فروغ اسدپور
منبع: نقد اقتصاد سیاسی (اکتبر ۲۰۱۲)
آن نوع اقتصاد سیاسی سرمایهداری که مکتب اونو ـ سکین ـ آلبریتون[1] ترویج میکند نوعی «بازاندیشی فلسفی اقتصاد سیاسی» یا «نقد فلسفه از منظر نوع خاصی از اقتصاد فلسفی مارکسی است» (آلبریتون ۱۹۹۹). این نوع اقتصاد سیاسی فلسفی به هستیشناسی سرمایه، یا بهعبارتی به منطق سرمایه، توجه خاصی دارد. منظور از هستیشناسی یا منطق سرمایه ساختارهای عمیق و پايدار سرمایه و قانونمندیهای آن است. اقتصاد سیاسی فلسفی مفاهیم مارکسی را مفاهیم فنی و کمّی نمیداند، بلکه هدف آن توضیح و تشریح معنای فلسفی و دیالکتیکیشان است. این نحله از اقتصاد سیاسی به چگونگی ترکیب و كنش متقابل قانونمندیهای سرمایه با دیگر نیروها و سازوكارهای اجتماعی فعال در سپهر تاریخ و توضیح روششناسانهی این رابطه به شکلی عمودی (به معنای تقسیمبندی سازوکارهای مورد نظر به اصلی و عالی، ضروری و تصادفی و جز آن) نیز توجه ویژهای دارد. بنا به این دیدگاه، وجود یک رابطهی عمودی پیچیده و دیالکتیکی بین منطق سرمایه و دیگر نیروهای اجتماعی ناشی از هستی لایهمند سرمایهداری است[2]. این لایهمندی موجب ایجاد روش خاصی برای تحلیل سرمایهداری میشود. این روش موضوع تحقیق خود یعنی سرمایهداری را در سه سطح تحلیلی بررسی میکند: الف) در سطح منطقی ـ مجرد (سرمایهی مارکس نمونهی اولیهای از این سطح تحلیل به دست میدهد) که نام جامعهی سرمایهداری ناب به آن اطلاق میشود؛ ب) در سطح تاریخ ساختارمند که مراحل تکامل تاریخی سرمایهداری تحت هدایت منطق سرمایه و با تمرکز بر چگونگی انباشت سرمایه و پشتیبانی و دخالت دولت، قانون و ایدئولوژی (البته این پیوندها عاری از تناقض و درگیری نیستند) و توجه به آرایش قوای متخاصم طبقاتی پردازش میشود؛ و پ) سطح تاریخ سرمایهداری که در آن ترکیب و تعامل منطق سرمایه با دیگر نیروها و سازوكارهای تاریخی ــ انضمامی در مرحلهاي معين از تكامل سرمايهداري رویدادهای تاریخی را ايجاد ميكند. به این ترتیب علم اقتصاد سیاسی سرمایهداری با رویکرد فلسفی تلاش نظاممندی است برای درک لایهمندی جهان سرمایهداری و ساختارهای موجود در آن. به مثابه استدلالی فلسفی میتوان گفت که برخی سازوكارهاي مولّدِ پايدار باید وجود داشته و فعال باشند تا سرمایهداری بتواند به همين شکل كنوني عمل کند، اما با استدلالهاي فلسفی نمیتوان گفت که این دسته سازوكارها کداماند. شناخت این سازوكارهاي واقعی کار علم اقتصاد سیاسی است. ادامهی مطلب در سایت نقد اقتصاد سیاسی.