نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (2): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری

unnamed

نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (بخش دوم):

بازاندیشی در معنای کشتار جمعی

امین حصوری

چندی پیش در متن دیگری1 درباره‌ی خطرات نرمالیزه‌سازیِ بحران کرونا از سوی دولت‌ها (نرمالیزه‌سازی وضعیتی که نرمال نیست) نوشتم و در آن، وضعیت بحرانیِ برآمده از پاندمی کرونا را به‌مثابه‌ی چالشی بنیادی پیشِ روی نیروهای چپ رادیکال ترسیم کردم؛ چالشی که جدیدترین رهاورد دینامیزم تاریخیِ فرآیندِ زوالِ سرمایه‌داری‌ست2 و به‌دلایل مهمی نیازمند بازاندیشی جمعی در استراتژی مبارزه است. در این نوشتار می‌کوشم همین موضوع را پی بگیرم و سویه‌های دیگری از تهدیدات عینی این وضعیت را برجسته سازم (بی‌آنکه – بنا به مجموع شرایط و شواهد- امید ویژه‌ای به تحققِ نزدیکِ این بازاندیشی جمعی داشته باشم3).

*   *   *

۱. بازگشایی فضای کسب‌وکار و دعوت به جشن فراموشیِ بحران

به‌رغم حضور آشکار خطرات همه‌گیریِ کرونا، در بیشتر کشورهای جهان مسابقه‌ای علنی برای بازگشایی سریع‌تر اقتصاد و جامعه آغاز شده است. برای کشورهای کانونیِ سرمایه‌داری، عقب‌ماندن از این مسابقه، جایگاه اقتصادی آتی این کشورها در سلسله‌مراتب قدرت جهانی را تهدید می‌کند: هرچه اقتصادی پیشرفته‌تر باشد، کمتر تاب تحمل وقفه‌ها و اختلال‌های اقتصادی را دارد. و درخصوص کشورهای پیرامونی («در حال توسعه»)، عقب‌ماندن از این مسابقه، توده‌ی انباشته‌شده‌ی تنش‌های اجتماعی-تاریخیِ را بحرانی‌تر کرده و ثبات سیاسیِ شکننده‌ی قدرت‌های حاکم بر این کشورها را تهدید می‌کند. دولت‌ها بنا به درهم‌تنیدگیِ ساختاری‌شان با مناسباتِ اقتصاد سرمایه‌دارانه، پس از انکار اولیه‌ی ابعاد فاجعه و تعلل و سردرگمیِ بعدی درخصوص نوعِ مواجهه، در نهایت با قاطعیت مسیر خویش را برگزیدند. چون برای آنها روشن بود که نجات حداکثری اقتصاد با نجات حداکثری جان انسان‌ها در یک ظرف نمی‌گنجد. برخی (مانند دولت بریتانیا) صراحتا این انتخاب را در پوشش راهکار ظاهرا علمیِ «مصونیت جمعی» (یا مصونیت گله‌ای/Herd Immunity) اعلام کردند و برخی نه. بسیاری از دولت‌ها تحت فشار افکار عمومی ملتهب و نگرانی‌های سیاسی-اجتماعی و ناروشنی‌های موجود، حدود دو ماه با این مهمان ناخوانده مدارا کردند و بیش و کم اقداماتی حفاظتی را اعمال کردند. اما در نهایت منطق چیره‌ی اقتصادی بار دیگر غالب شد تا همگان بدانند که در نظام سرمایه‌داری، اقتصاد بر فراز جامعه ایستاده است. جمله‌ای که چندی پیش دونالد ترامپ در اوج درگیریِ کشورش با پیامدهای انسانی کرونا بیان کرد («چه با کرونا و چه بی کرونا اقتصاد را بازگشایی می‌کنیم!») بیان صریح و بی‌آلایش و فشرده‌ی همین واقعیت است، که دولت‌های دیگر (به‌جز دولت‌های معدودی نظیر برزیل و ایران4) از بیان روشن آن طفره می‌رفتند5. با این اوصاف، می‌توان گفت: اقتصاد سرمایه‌داری چندی‌ گرسنه مانده بود و اینک برای «خون تازه» بی‌تابی می‌کند.

با بازگشایی فضای جامعه برای ازسرگیریِ کسب‌وکار معمولِ اقتصادی به‌زودی این تصور در سطح عمومی غالب گردید که گویا خطر کرونا از میان رفته است یا دیگر چندان جدی نیست؛ تو گویی روح سرمایه‌داری از خواب ناهنگامش برخاست و همچون خدایگان اساطیری فرمان داد که کرونا محو گردد و کرونا هم اطاعت کرده است.

چندان جای شگفتی نیست که عموم مردم از این بازگشاییِ آمرانه یا عادی‌سازیِ بحران استقبال کرده‌اند. چون از یک‌سو، دولت‌ها با تکیه بر نهادهای علمیِ دولتی و با نفوذ مسلط‌شان بر فضای رسانه‌ای، وجهه‌ای علمی به داعیه‌ها و تصمیمات‌شان می‌بخشند (و درصورت لزوم دستگاه سرکوب را برای حذف شواهد مخدوش‌کننده‌ی این تصویرسازی به‌کار می‌گیرند)؛ و از سوی دیگر، اکثر مردم بنا به دشواری‌های حاد وضعیت محدودکننده‌ای که از سر گذرانده‌اند، به‌طور درونی مایلند داعیه‌های نخبگان دولتی درخصوص مهار خطر کرونا و افول بحران سلامتی را بپذیرند: خواه از آن رو که در نبود سازوکارهای حمایت اقتصادی از سوی دولت، بخش بزرگی از مزدبگیران برای تامین معیشت خود نیازمند کار روزانه هستند؛ و خواه از آن رو که در درازمدت، زندگیِ «نرمال» در ترس و اضطراب دایمی ناممکن است. بنابراین، می‌توان گفت در اینجا نوعی همدستی تراژیک بین میل موجه و نیاز عینی اکثریت مردم با ملزومات چرخش اقتصاد سرمایه‌داری در کار بوده است، که البته امر غریبی نیست؛ چون تضادمندی‌های درونیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری محدود به ساحت تولید نیست، بلکه طی اجتماعی‌شدن فزآینده‌ی تولید (در سده‌ی بیستم)، این تضادمندی‌ها به حیات اجتماعی هم شکل بخشیده‌اند و «شکل اجتماعیِ» متناسبِ خود را خلق کرده‌اند که مهم‌ترین نمودِ آن وابستگی زیستیِ پارادوکسیالِ ستمدیدگان به تداوم نظم ستمگرانه‌ی حاکم است. در چنین بافتاری، بروز اعتراضات خیابانی از سوی مخالفان محدودیت‌های کرونایی (در برخی از کشورها)، و درخواست خشمگیانه‌ی آنان برای بازگشتِ هرچه سریع‌تر به حالت عادی جای شگفتی نبود؛ رویدادی که عمدتاً به‌واسطه‌ی حضور برخی جریانات راست افراطی و یا وزن باورهای متکی بر تئوری توطئه در آنها مورد توجه انتقادی واقع شد، نه به‌دلیل مخالفت بنیادیِ جامعه با خواسته‌ی محوریِ آنها که همانا بازگشت سریع‌تر به وضعیت عادی‌ست. بر همین مدار بود که به‌سرعت از ضرورتِ قرنطینه‌ی خانگی و شهری به فاصله‌گذاریِ اجتماعی (فیزیکی) رسیدیم و سپس به بسندگیِ اجباری‌شدن ماسک و درنهایت به اختیاری‌شدنِ همه‌چیز و تکیه بر توصیه‌های اخلاقی، یا همان وادادگیِ مطلق.

از سوی دیگر، دولت‌ها همزمان با تلاش برای بازگشایی اقتصادی، لزوما خطرات کرونا را منکر نمی‌شوند؛ بلکه می‌گویند «باید یاد بگیریم با کرونا زندگی کنیم» (درست همان‌گونه که پس از ناممکن‌شدنِ انکار تغییرات اقلیمی، مردم را به همزیستی با تبعات آن فراخوانده‌اند). گره این تناقض وقتی گشوده می‌شود که دریابیم دولت‌ها بدین‌ترتیب مسئولیت خطرات این موقعیت و عواقب تصمیمات اقتصادگرایانه‌ی خود را به دوش مردم می‌اندازند؛ درهمان حال که با ریاکاری اعلام می‌کنند که اقدامات معطوف به «عادی‌سازیِ وضعیت برای تامین نیازهای روزانه‌ی مردم و تسهیل زندگیِ معیشتی آنان انجام می‌گیرند و اینکه اساسا «چاره‌ی دیگری نیست». رویکرد انتقادی این یادداشت (و نوشتار قبلی) نسبت به عملکرد چپ، برخورد انفعالی نیروهای چپ با این داعیه‌هاست، که نمود بیرونی آن در برخورد انفعالی آنها با رویه‌ی عادی‌سازیِ دولتی بحران کرونا مشهود است.

۲. بگذاریم اعداد سخن بگویند: شمار تلفات انسانی

در ابتدا باید خاطرنشان کنم که ما هیچ‌گاه به داده‌های واقعی درخصوص ابعاد انسانیِ بحران کرونا دست نخواهیم یافت. به این دلیل ساده که دولت‌ها بر نهادهای کلان مسئول بهداشت و سلامت عمومی و نیز بر رسانه‌های عمومی تسلط دارند. نیازی به گفتن نیست که امروزه سخن‌گفتن از استقلال ساحت علم در عملکردهای اجتماعی-سیاسیِ آن بیان آرمان‌های اخلاقی است، نه توصیفِ واقعیتِ موجود. طبعا از آنجا که ساختارهای قدرت دولتی و سازوکارهای سلطه‌ی برآمده از آنها تماما یکپارچه و منسجم نیستند، از خلال شکاف‌ها و تنش‌های درونی این ساختارها گهگاه اطلاعاتی روشنگر به بیرون درز می‌کند، اما نمی‌توان بر مبنای این اطلاعات جزئی و گهگاهی تصویر کاملی از حقیقت ماجرا ترسیم کرد. داده‌هایی که سازمان بهداشت جهانی و نهادهای مشابه گردآوری و منتشر می‌کنند نیز صرفا داده‌های اعلام‌شده از سوی دولت‌ها هستند. در جایی که برای مثال دولت انگلستان (با داعیه‌ی ساختار دموکراتیک و رسانه‌های آزاد) داده‌های مربوط به مرگ‌ومیر کرونا را دستکاری می‌کند (بخشی از ابعاد این دستکاری تصادفا افشا شده است)، نمی‌توان از دولت‌های دیگر انتظار پای‌بندی به حقیقت را داشت. با این حال، بنا به دلایل زیادی دستکاری داده‌ها و تحریف واقعیت محدودیت‌هایی دارد (گیریم که دامنه‌ی این محدودیت‌ها بسته به نوع و اهمیت موضوع و شرایط کلی هر جامعه بسیار متفاوت‌اند). در نتیجه، استناد به این داده‌ها نه‌فقط امری ناگزیر است، بلکه بر مبنای آنها می‌توان تصویری حداقلی از واقعیت ترسیم کرد.

نخست بیایید به دو نمودار مهم برگرفته از داده‌های سازمان بهداشت جهانی نظری بیاندازیم6. اولی (نمودار آبی) شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا را از ۲۲ ژانویه‌ تا دوم ژوئن ۲۰۲۰ در سطح جهان برحسب میلیون نفر نشان می‌دهد. نمودار دوم (نارنجی) شمار کل جان‌باختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا را در همین بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد. هر دو نمودار کمابیش از انتهای ماه مارس شیب تندی را نشان می‌دهند، با این تفاوت که شیب نمودار اول تا دوم ژوئن همچنان حفظ شده است، و شیب نمودار دوم به‌میزان اندکی تعدیل شده است.

 

 

با بررسی داده‌های روزانه‌ی مربوط به تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا و میزان کل مرگ‌ومیر ناشی از آن در سراسر جهان از ابتدای مارس تا دوم ژوئن ۲۰۲۰ در‌می‌یابیم که نسبت تعداد جان‌باختگان به تعداد کل مبتلایان به‌طور میانگین برابر 5.695 درصد (بیش از پنج‌ونیم درصد) بوده است. برای سادگی محاسبات بعدی، این رقم یعنی «میانگین نرخ مرگ‌ومیر» را معادل 5 درصد تقریب می‌زنیم. حال فرض کنیم با همین روندی که اکثر دولت‌های جهان در عمل در پیش گرفته‌اند (کمابیش همان راهکار «مصونیت جمعی»)، تا یک‌سال آینده چهل درصد از مردم جهان به ویروس کرونا مبتلا شوند. با توجه به اینکه جمعیت فعلی جهان حدود 7794799000 نفر است (برای راحتی کار این رقم را ثابت در نظر می‌گیریم)، با یک محاسبه‌ی ساده به نتیجه‌ی زیر می‌رسیم:

‫=  Total Deaths till June 2021

‫‪‫‪ = ‫‪7 794 798 729‬‬ ‫×‬ ‫‪40%‬‬ ‫×‬ ‫‪5%‬‬  =  155 895 982

یعنی با درنظرگرفتن برآوردهای تقریبی فوق، تا یکسال آینده (اگر در این بین واکسن ویروس کرونا به تولید و توزیع انبوه نرسد) شمار تلفات انسانی ویروس کرونا بیش از ۱۵۰ میلیون نفر خواهد بود.

حال بر مبنای همین الگو و برای پوشش‌دادنِ هرچه‌بیشترِ حالت‌های ممکن، سعی می‌کنیم سناریوهای مختلفی بسازیم که در آنها هم نرخ میانگین مرگ‌ومیر (نسبت به تعداد کل مبتلایان) و هم درصد ابتلای جمعیت جهان تا یکسال ‌آینده مقادیر کمتری باشند (خصوصا که شمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا – یعنی مخرج کسرِ نرخ مرگ‌ومیر – به‌مراتب بیشتر از موارد رسما ثبت‌شده یا گزارش‌شده از سوی دولت‌هاست7). برای یک دامنه‌ی تغییرات نسبتا محدود، حاصل کار در جدول پایین آمده است:

 

Total Global Deaths

(till June 2021)

Estimated Average Rate of Mortality
(to total Infections)

Estimated Total Global Infections (till June 2021)

Scenario

155895980

5%

40%

1

124716789

4%

40%

2

93537588

3%

40%

3

62358392

2%

40%

4

116921985

5%

30%

5

93537588

4%

30%

6

70153191

3%

30%

7

46768794

2%

30%

8

77947987

5%

20%

9

62358390

4%

20%

10

46768794

3%

20%

11

31179195

2%

20%

12

بر اساس این برآورد تقریبی می‌توان گفت راهکار «مصونیت جمعی» که نجات اقتصاد سرمایه‌داری را هدف قرار می‌دهد می‌تواند تا یک‌سال آینده در بهترین حالت (سناریوی ۱۲) به مرگ بیش از ۳۱ میلیون نفر و در بدترین حالت (سناریوی ۱) به مرگ بیش از ۱۵۵ میلیون نفر بیانجامد. باید خاطرنشان گردد که در این برآورد خام، کمترین شمار تلفات انسانیِ ممکن (حدود ۳۱ میلیون نفر در سناریوی ۱۲) متکی بر فرض‌های کاملا حداقلی در خصوص نرخ میانگین مرگ‌ومیر (۲ درصد) و دامنه‌ی ابتلای جهانی به ویروس کرونا (۲۰ درصد) تا یک‌سال آینده است. طبعا برای برآورد میزان تلفات انسانیِ کرونا، می‌توان سناریوهای خوش‌بینانه‌تری را هم در نظر گرفت، ولی بنا به داده‌ها و گزارش‌های موجود (ازجمله سازمان بهداشت جهانی) و برآوردهای کنونیِ متخصصان، با این‌کار درجه‌ی احتمال وقوع چنین سناریوهایی به‌میزان چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

۳. بازاندیشی در معنای کشتار جمعی

این ارقام هرقدر هم نادقیق و نارسا باشند، جای تردیدی نیست که از مرگ اجتناب‌پذیر انبوه انسان‌ها سخن می‌گویند که بسیاری از ما نیز از ماه‌ها پیش همانند سیاستمداران دولتی کمابیش از آن باخبریم. اگر مرگ شماری از انسان‌ها قابل پیش‌بینی باشد و به‌لحاظ علمی-عملی بتوان از آنها جلوگیری کرد، ولی دولت‌ها به‌هر دلیل مسیر دیگری انتخاب کنند، یحتمل خواهیم گفت این رویکرد چیزی از کشتار جمعی کم ندارد. حال تکلیف ما نیروهای چپ چیست که پیشاپیش از وقوع علنی‌ترین کشتار جمعی تاریخ باخبریم؟

بدتر از همه آن است که بنا بر داده‌ها و مشاهدات تاکنونی به‌خوبی برای ما قابل پیش‌بینی‌ست که بخش بزرگی از کسانی که در اثر این روند اجتناب‌پذیر جان خواهند باخت، از طبقات فرودست و تحت‌ستمِ جوامع هستند؛ همان‌هایی که جان‌مایه‌ی تمام زندگی‌شان را برای صرف زنده‌ماندن خرج می‌کنند. و به‌همین ترتیب، می‌دانیم که بیماران و سالمندان بخش بزرگی از قربانیان کرونا خواهند بود. پس، آیا ما ناخواسته تسلیم منطق تلویحی دولتی‌ها شده‌ایم که زندگی این افراد کمتر از دیگران ارزش دارد و کارکرد «طبیعیِ» قانون بقاء (به‌زیانِ «ضعفا») را تصدیق کرده‌ایم؟ در این‌صورت، یکی از بی‌افتخارترین شکست‌های تاریخ را رقم زده‌ایم: بالا بردن دست‌ها بی‌آنکه حتی گلوله‌ای در دفاع از (آرمان‌های) خود شلیک کرده باشیم!

قطعا موحش‌بودن کشتار جمعی و محکوم‌کردن آن یا ایستادگی در برابر آن نباید ربطی به نوع آلت قتاله و شیوه‌ی کشتار داشته باشد (خواه توسط اسلحه و خواه توسط ویروسی که محافظت جمعی در برابر آن علی‌الاصول امکان‌پذیر است). همچنان که تابع مدت‌زمانِ وقوعِ آن هم نیست (خواه در یک روز و یک هفته و خواه طی یک‌سال). پس چه چیز باعث می‌شود که در برابر این مسیرِ کشتار جمعی سکوت کنیم؟ شاید بین برنامه‌ریزی هدفمند برای کشتار جمعی انسان‌ها (که نمونه‌های متعددی در تاریخ معاصر دارد) و عدم برنامه‌ریزی هدفمند برای نجات انبوه انسان‌هایی که در معرض خطر مرگ قرار دارند تفاوتی ماهوی قایلیم (من شخصا به این تفاوت قایل نیستم، خصوصا که فقدان این عزم و برنامه‌ریزی نزد دولت‌ها خود ناشی از عزم و برنامه‌ی هدفمند آنان برای نجات اقتصاد و نظام قدرتِ موجود است). شاید هم پاسخ این پرسش آن باشد که ما نیز توجیهات نخبگان دولتی درخصوص «تقدم اقتصاد» (بر حیات شهروندان) را پذیرفته‌ایم؛ یعنی برخلافِ باورهای سیاسی‌مان، گزاره‌ی «کار دیگری نمی‌شود کرد» («بدیلی وجود ندارد») را تصدیق کرده‌ایم و تن به سرنوشت سپرده‌ایم؛ شاید هم عمق بحران را درک نکرده‌ایم و صرفا به تکرار روزانه‌ی آمار و ارقام تلفات انسانیِ کرونا در رسانه‌ها خو گرفته‌ایم، چرا که یکی از مکانیزم‌های دفاعی ذهن/روانِ انسان در مواجهه با بمباران روزانه توسط «اخبار بد»، بی‌تفاوتی به مضمون فاجعه‌بار اخبار است8؛ و شاید هم اساسا دلایل متقنی وجود دارد که دامنه‌ی واقعی خطرات ویروس کرونا به‌مراتب کمتر از آن است که بیش از سایر مرگ‌ومیرهای روزانه نگران آن باشیم. (صمیمانه امیدوارم این حالت آخر درست باشد؛ اما داده‌های کنونی پشتوانه‌ی محکمی برای این امیدواری ایجاد نمی‌کنند).

ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا این مرگ انبوه اساسا قابل پیشگیری است، تا بتوان آن را کشتار جمعی نامید؟ پاسخ این پرسش بستگی به آن دارد که از منظر چه منطقی به آن بنگریم. از منظر منطق سرمایه‌دارانه، پاسخ به‌روشنی منفی‌ست. چون چرخ اقتصاد بازار را نمی‌توان معلق ساخت؛ همه‌ی حوزه‌های فعالیت اقتصادی (نه‌فقط آنهایی که مستقیما در تولید دخیل نیستند، بلکه آنهایی که ظاهرا اقتصادی به‌نظر نمی‌رسند، نظیر فعالیت‌های آموزشی) زنجیره‌وار به هم وابسته‌اند. مهار کامل بحران کرونا مستلزم تعلیق بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های اجتماعیِ هم‌بسته با آنهاست. درحالی‌که توقف هر حوزه‌ای از اقتصاد خللی جدی در زنجیره‌های تولید و توزیع و گردش/مصرف ایجاد می‌کند. و این به‌معنای افت شدید شاخص‌های رشد اقتصاد ملی‌ست که پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی جبران ناپذیری دارد (از بیکارسازی توده‌ای و اختلال در تامین نیازهای مصرفی، تا اعتراضات توده‌ای و بی‌ثباتی دولت‌ها). پس، پیامدهای اقتصاد سرمایه‌داری هرقدر هم ناگوار باشند، هزینه‌هایی ناگزیر برای تامین مستمر و باثباتِ نیازهای اکثریت انسان‌ها (خصوصا اشتغال) هستند. بنابراین، نوع رویارویی با پیامدهای انسانیِ بحران کرونا نیز خارج از این چارچوب نیست: «باید با آن زندگی کرد»، که مصداق دیگری از همان «واقع‌بینیِ» لیبرالی-بورژوایی‌ست. اما از منظر انتقادی و ضدسرمایه‌دارانه برخورد با این موضوع تماما متفاوت ا‌ست: سطح تاریخیِ رشد نیروهای مولده به مرحله‌ای رسیده است که بشر معاصر می‌تواند خواه به‌لحاظ دانش و زیرساخت‌های فناورانه و خواه به‌لحاظ برنامه‌ریزی و اداره‌ی جمعی عرصه‌ی اقتصاد، نیازمندی‌های عمومیِ خود را تامین کند. برنامه‌ریزی جمعی و دموکراتیک برای تولید (یا اجتماعی‌سازیِ اقتصاد) می‌تواند اقتصاد را از ضرورت‌های کورِ مبتنی بر تضمینِ سودهای خصوصی رها سازد. اقتصاد اجتماعی نه‌فقط از جبر خُردکننده‌ی مالکیت خصوصی رهاست، بلکه از سازوکارهای جبریِ مرزهای سیاسی هم رهاست. فرآیند تاریخیِ شکل‌گیریِ دولت‌ملت‌های مدرن و تحکیم مرزهای سیاسی، که نقشی بنیادی در تشدید رقابت‌های ملی و شکل‌گیریِ سازوکارهای امپریالیستی و تداوم این سازوکارها داشته‌اند، خود به‌موازات پیشرفت مناسبات سرمایه‌دارانه انجام گرفته است و همزمان مهر ویژه‌ی خود را بر خط‌سیر و خصلت‌های تاریخیِ سرمایه‌داری نقش زده است. با حذف این رقابت‌جویی‌های ملی و کشاکش‌های امپریالیستی، برخورد هم‌بسته‌ و مسئولانه‌ی جهانی با معضلی جهانی نظیر همه‌گیریِ کرونا امکان‌پذیر می‌گردد. به‌همین‌سان، با اجتماعی‌شدن اقتصاد و خلاصیِ آن از منطق سود، علم و فناوری از قفس‌ انحصارات دولتی و شرکتی رها می‌شوند تا انباشت دانش و تجارب علمی به میراثی جهانی برای حل نیازمندی‌ها و مشکلات بشر بدل شوند. به‌این ترتیب، بشرِ امروز علی‌الاصول قادر است با اجتماعی‌سازیِ یا دموکراتیزه‌کردن اقتصاد، ضمن کنارگذاریِ رویه‌های مخربِ بحران‌آفرین (خصوصا تخریب طبیعت)، بحران‌هایی را که میراث تاریخچه‌ی حیات ویران‌گر سرمایه‌داری هستند مهار کند.

مشخصا درخصوص مواجهه‌ی بدیل با بحران کرونا، باکنارگذاری چشم‌انداز سرمایه‌دارانه (سودمحور) به اقتصاد، می‌توان نیازمندی‌های ضروریِ جوامع در وضعیت بحرانیِ حاضر را ازطریق هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی جمعی و همبستگی بین‌المللی تامین کرد: منابع موجود اقتصادی برای تامین نیازهای همگانی صرف می‌شوند، نه نجات کلان‌شرکت‌ها و سرمایه‌های خصوصی؛ تولیدکنندگان مستقیم و دیگر بخش‌های نیروی کار جامعه در فرآیند اولویت‌بندیِ نیازها، برنامه‌ریزی و اجرا مشارکت فعال دارند و مشارکت در تامین نیازمندی‌های عمومی را با درنظرگرفتنِ نیازمندی‌های بی‌واسطه‌ی خویش و محیط زیست اطراف‌شان (خصوصا ملزومات ناظر بر حفظ سلامتی) انجام می‌دهند. جان کلام آن‌که درست همان‌گونه که قدرت مرعوب‌سازِ سرمایه‌داری ازطریق تصاحب و انباشت و تمرکز انحصاری دانش و توانمندی‌های جمعی و فردی بشر شکل گرفته است، با «واسازی» سرمایه‌داری و خلع‌ید از این «سوژه‌ی کاذب»، بشر قادر خواهد بود منابع و قوای تاریخیِ خویش را بازیابد و آنها را برای تامینِ نیازمندی‌ها و سعادت خویش به‌کار گیرد.

در اینجا اشاره‌ای گذرا به پارادایم پیشرفت بی‌مناسبت نیست. می‌دانیم که طی بازه‌ی حدودا دو ساله‌ی گسترش جهانیِ آنفلوانزای اسپانیایی (۱۹-۱۹۱۸) حدود ۵۰ میلیون نفر جان باختند. فرض کنید در جریان همه‌گیریِ کرونا نیز طی همین مدت حدود ۵۰ میلیون نفر جان خود را از دست بدهند. حال اگر بخواهیم کارنامه‌ی تمدن بشری را در خصوص این دو فاجعه‌ی تاریخی مقایسه کنیم، داوری ما چه خواهد بود؟ پیش رفته‌ایم یا پس رفته‌ایم؟ روشن است که وقتی شمار مرگ‌ومیر را به نسبت کل جمعیت جهان درنظر بگیریم، آنفلوانزای اسپانیایی به‌لحاظ کمی فاجعه‌ی به‌مراتب بزرگ‌تری را رقم زده است. ولی به باور من، در برآورد سطح پیشرفت تاریخی تمدن، مقایسه‌ی کمی بسیار غلط‌انداز است، و باید با مقایسه‌ی کیفی جایگزین شود. در این‌معنا باید مجموعِ «امکانات» هر دوره (در هر دو سطح بالفعل و بالقوه) برای مهار فاجعه‌ی جمعی ملاک داوری قرار گیرد. بر این اساس، در مقایسه‌ی کیفیِ عملکرد جوامع بشری در مواجهه با این دو رویداد تاریخی، از نظر من بشر عقب‌گرد چشمگیری داشته است. کافی‌ست به رشد بی‌سابقه‌ی دانش و فناوری در فاصله‌ی این صد سال توجه کنیم و نیز آگاهی و بازخوانیِ علمیِ بشر از تجارب گذشته. از همین منظر می‌توان مسئولیت نیروهای چپ و مترقی در رویارویی با همه‌گیریِ کرونا و «کشتار جمعی» حاصل از سیاست‌های اقتصادزده‌ی دولتی را به پرسش گرفت. اگر برآیندِ تمدن معاصر بشری خطاها و جنایت‌هایش را بر مدار منطق سرمایه‌دارانه انجام می‌دهد، ما که مخالف این منطق هستیم بناست کجا بایستیم؟

۴. سکون چپ: افسون‌شدگی یا فقدان استراتژی؟

امروزه نیروهای چپ آشکارا – ولی به‌طور اجتناب‌پذیری- از جنبش‌ها و شورش‌های توده‌ای عقب افتاده‌اند. این مساله هم حاشیه‌نشینی تاریخیِ چپ پس از رویدادهای دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی (تاکنون) را مزمن ساخته است و هم این جنبش‌ها و شورش‌ها را از تجاربِ تاریخیِ مبارزاتِ سازمان‌یافته محروم ساخته و امکان ژرفایابی و گسترش و استمرار موثر آنها را کاهش داده است. اینکه اکثریت مردم به‌سادگی به نرمالیزه‌سازیِ دولتیِ بحران کرونا تن داده‌اند، علاوه‌بر دلایل عینیِ پیش‌گفته (در بند 1)، بخشا ناشی از آن بوده که گفتار مخالفی (مشخصا از سوی طیف چپ) درستی گفتار مسلط و رویکرد دولتیِ «مصونیت جمعی» را در قالبِ مبارزاتی پیگیر و منسجم به‌چالش نگرفته است و یا پیامدهای بالقوه‌ی این رویکرد در مرگ‌ومیر انبوه انسان‌ها (کشتار جمعی) را صراحتا در سپهر عمومی برجسته نساخته است. بدین‌ترتیب، دولت‌ها موفق شده‌اند رویه‌ی نرمالیزه‌سازیِ بحران کرونا را به نفع احیای نسبیِ اقتصاد سرمایه‌دارانه (در یکی از شکننده‌ترین بحران‌های تاریخی سرمایه‌داری) با کمترین مقاومت اجتماعی بر جامعه تحمیل کنند. این واقعیت به‌سهم خود بار دیگر پرده از بحران جهانی چپ معاصر برمی‌دارد؛ در این معنا که نیروهای چپِ رادیکال (در مجموع) قادر نبوده‌اند به این وضعیتِ تعیین‌کننده‌ی تاریخی پاسخی انقلابی بدهند؛ جدا از این ضعف بنیادی‌تر که اساسا فاقد نفوذ اجتماعی و پایه‌های مردمی برای پیشبرد یک مقاومت سیاسی توده‌ای هستند:

«در شرایطی ‌که دولت‌ها به‌عنوان یک ساخت سیاسیِ خودآگاه به‌سرعت و با سیالیت (و حتی با چرخش‌هایی باورنکردنی) تمامیِ توان خویش را برای رویارویی با بحران (درجهت منافع خاص خویش) بازسازمان‌دهی کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد که جبهه‌ی چپ (درمجموع) یا به ضرورت این بازسازماندهی واقف نبوده/نیست، و یا فاقد چنین توانی‌ست9».

باید خاطرنشان کنم که در اتخاذ یک رویکرد مقاومتی مساله به‌هیچ رو کسب موفقیت فوری در بی‌اثرسازی کارکردهای ساختارهای نیرومندِ مسلط نیست. بلکه مساله‌ی اصلی درک و شناسایی زمان مناسب برای گشودن راهی‌ست که بتواند اندیشه‌ی انتقادی چپ و آرمان‌های رهایی‌بخش را از مرزهای تنگ و بسته‌ی حلقه‌های چپ بیرون ببرد و بار دیگر به جامعه بسپارد. همچنان که تجمیع این اندیشه‌ها و آرمان‌ها در اندیشه و سنت چپ نیز خود حاصل روند طولانی و پررنج مبارزات تاریخیِ ستمدیدگان بوده است. وجه دیگر مساله همچنین آن است که باورپذیری عمومیِ اندیشه‌ها و آرمان‌های چپ تنها ازطریق پای‌بندیِ نیروهای چپ به پرنسیپ‌های بنیادی‌شان حاصل می‌شود، نه ازطریق ذوب‌شدنِ مصلحت‌جویانه‌ و پوپولیستی در پسند و گرایش‌های گذرایِ عمومی10.

اگر ما تحلیل وضعیت پیش رو را بر اساس هشدارهای دانشمندان و متخصصانِ مستقل بنا کنیم و نه بر اساس ادعاها و امیدواری‌های کاذب سیاستمداران و نخبگان دولتی، در این‌صورت باید به‌طور جدی نگران شیوع موج دوم پاندمی باشیم11. هم به‌دلیل خطرات انسانی و تبعات اقتصادی-اجتماعیِ آن برای آینده‌ی نزدیکِ جامعه و هم به‌ضرورتِ کسب آمادگی لازم و تدوین استراتژیِ موثری‌ که به فعالیت‌های امروز ما جهت و انسجام بدهد و ما را برای رویارویی سیاسی با (تبعاتِ) چنان وضعیتی آماده سازد.

سیاست چپ انقلابی – در بیانی کلی – معطوف به دفاع از ستمدیدگان (و همراهی با مبارزات‌شان) و همزمان معطوف به حقیقت است؛ و درست به‌دلیل درهم‌تنیدگیِ درونیِ این دو بنیان است که دگرگونی انقلابی نظم ستم‌گرانه‌ی مسلط را هدف قرار می‌دهد؛ چون از منظر حقیقت، تداوم نظم سرمایه‌دارانه به‌طور ساختاری موجد ستم است؛ حال‌آنکه، دگرگون‌سازی نظام موجود و بنای نظمی بدیل به‌لحاظ مادی امکان‌پذیر است. با این اوصاف، یک استراتژی بدیل چپ در وضعیت کنونی توامان باید بر دو پایه‌ی دفاعی و تهاجمی بنا گردد: یکی دفاع از مردم و ستمدیدگان در برابر پیامدهای خردکننده‌ی تداومِ سیاست‌های اقتصادمحورِ دولتی، که ضرورت تامین سلامت عمومی را به حاشیه می‌برد؛ و دیگری برداشتن قدم‌هایی رو به جلو در همین بافتار بحران‌زده برای تعمیق و گسترش مبارزات ضدسرمایه‌داری و خلق مسیرهایی عملی برای تقویتِ امکاناتِ عبور از سرمایه‌داری. پایه‌ی نخست با پرنسیپ‌های ضدستم و حق‌طلبانه‌ی چپ پیوند دارد و دومی با اتوپیای رهایی‌بخش چپ و منظر حقیقت. روشن است که پای‌بندی به پایه‌ی نخست، شرط لازم (و نه کافی) برای موفقیت در پیشبرد دومی است.

در این شرایط، تلاش دولت‌ها برای نجات اقتصادِ سرمایه‌داری یا شالوده‌های قدرت خویش (که با بهانه‌ی نجات معیشت مزدبگیران توجیه می‌شود)، نقطه‌ی مقابل هدفی‌ست که چپ انقلابی قاعدتا باید دنبال کند. چون هدف چپ دگرگون‌سازی بنیادیِ این اقتصاد در جهت نجات جامعه است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم ایجاد فرآیندهایی برای رشد و تقویتِ سوژه‌گی‌های بالقوه‌ی این دگرگونی است. اما به‌گواهیِ تاریخ، شاخص‌ترین نمونه‌های خلق چنین فرآیندهایی‌، با بحران‌های سرمایه‌داری مقارن بوده‌اند. موقعیت کنونی هم خارج از این معادله نیست: در جوامع اتمیزه‌شده و سیاست‌زدوده‌ی معاصر، دولت‌ها هم در هدایت سپهر اقتصادی و هم در مدیریت سپهر اجتماعی (به‌نفع بازتولید ِنهاییِ سپهر اقتصادی) فاعلیتی انحصاری دارند. ایجاد و حفظِ هم‌سازیِ نسبیِ میان این دو سپهر کلان، پایه‌ی مشروعیت نسبی و ثباتِ سیاسی دولت‌ها‌ست. در شرایط معمول، این هم‌سازی به‌رغم تمامیِ هزینه‌های اجتماعی‌اش برای پایین‌ترین لایه‌‌های هرم اجتماعی-اقتصادی کمابیش امکان‌پذیر است و وضعیتِ سیاست‌زُدودگی را تداوم می‌بخشد. تنها با اوج‌گیری تضادهای درونیِ سرمایه‌داری یا بحران‌های برآمده از آنهاست که می‌توان از سد هژمونی بورژوازی بر سپهر سیاست‌زِدوده‌ی جامعه عبور کرد.

ا. ح. – ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

*  *  *

پانویس‌ها:

  1. 1. امین حصوری: «نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ»، کارگاه دیالکتیک، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹.
  2. 2. در آنجا همچنین اشاره کردم که این فرآیند زوال لزوما فرآیندی نجات‌بخش برای ستمدیدگانِ زندان سرمایه‌داری نیست، بلکه صرفا فرآیند دردناکی از دگردیسی‌ِ تاریخی‌ست که تاجایی که ستمدیدگان مشارکت فعالی در جهت‌یابیِ آن نداشته باشند، نظم اقتصادی-سیاسیِ ماحصل آن یقینا بر انقیادِ فعلی آنان خواهد افزود و روند فروپاشی حیاتِ سیاره‌ای را شدت خواهد بخشید.
  3. 3. و این البته به‌معنای «ناامیدی مطلق» نیست؛ چون ناامیدی مطلق هم از آستانه‌ی تحملِ روان بشری فراتر می‌رود و هم به‌لحاظ عینی مستلزم «دانایی مطلق» نسبت به مجموع امکانات و محدودیت‌های تاریخی‌ست. پس، ناآگاهیِ ناگزیرِ ما از پیچیدگی‌های واقعیت و زوایایِ پنهانِ آن، خود مولد حدی از امید است که برای ادامه‌ی حیات و پویایی به آن نیازمندیم، گیریم این امید مبهم باشد و (حتی برای خود ما) متافیزیکی به‌نظر برسد.
  4. 4. در نوشتار دیگری به سیاست‌های دولت ایران درخصوص نرمالیزه‌سازی بحران کرونا می‌پردازم. اما عجالتا اشاره به اظهارنظر اخیر حسن روحانی (۱۷ خرداد در جلسه‌ی «ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا») پس از پیداشدن شواهدی ناظر بر اوج‌گیری مجدد کرونا در ایران بی‌مناسبت نیست: «نباید با بیان اینکه نقطه‌ی دوم و سوم اوج بیماری کرونا در کشور ایجاد شده است و کدام کار اشتباه بوده است، فضای روانی جامعه را به هم بریزیم». این اظهار نظر «جناب» رئیس جمهور تقارن قابل‌توجهی دارد با اخبار مربوط به دستگیری وسیع کاربران/فعالین فضای مجازی به اتهام پخش اخبار نادرست («تشویش‌آمیز») درخصوص بیماری کرونا، که دست‌کم از دوم اسفند تاکنون (برای مثال، ن.ک. به اینجا و اینجا) به تناوب انجام گرفته است. بنابراین، این موضوع اصلا تصادفی نیست که در دهم فروردین ۱۳۹۹ ««ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا کارگروه ویژه‌ای برای مواجهه با اخبار و گزارش‌ها در فضای مجازی تشکیل داد». اتخاذ همین رویکرد امنیتی از سوی دولت به‌تنهایی کافی‌ست تا از نوع انتخاب دولت ایران برای مواجهه با همه‌گیریِ کرونا مطمئن گردیم؛ گرچه در این‌باره شواهد متعدد دیگری (ازجمله در بیانات مستقیم مقامات ارشد دولت) وجود دارد، که جای هیچ ابهامی باقی نمی‌گذارند.
  5. 5. رعایت جدی اقدامات حفاظتی در برابر گسترش ویروس کرونا، خصوصا قرنطینه‌ی خانگی، تنها در معدود کشورهایی مثل کره‌ی جنوبی، تایوان، اسپانیا و ایتالیا اجرا گردید. در اکثر دیگر کشورها شعار قرنطینه و فاصله‌گذاری بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت داشت. با این‌همه، خود این کشورهای مصمم‌تر نیز سرانجام تسلیم مسابقه‌ی بازگشایی اقتصاد شدند که دولت‌های تماما اقتصادزده‌ای نظیر آلمان دایما بدان دامن می‌زدند. نمونه‌ی قابل تاملِ دیگر، تصمیم دولت هند به کاهش محدودیت‌های کرونایی، به‌رغم افزایش آشکار شمار مبتلایان در این کشور است.
  6. 6. Source: worldometers.info
  7. 7. البته شمار واقعی مرگ‌ومیر ناشی از کرونا نیز به دلایل مختلف بسیار بیشتر از مقادیر اعلام‌شده است؛ با این حال، این عامل اخیر اثر عامل نخست را جبران نمی‌کند یعنی موجب نمی‌شود که کاهش «نرخ میانگین مرگ‌ومیر» به تراز برآوردی قبلی بازگردد؛ چون تفاوت آمارهای واقعی و موجود درخصوص میزان کل مبتلایان قاعدتا بسیار بیشتر از تفاوت مشابه در مورد میزان کل مرگ‌ومیرهاست.
  8. 8. خصوصا که این اخبار، ضدونقیض و ناروشن و سردرگم‌کننده باشند؛ از سوی دیگر، وقتی فاجعه به امری دم‌دستی بدل شود، دیگر به‌مثابه‌ی فاجعه بر ذهن اثر نمی‌گذارد (همچون مصداقی از «ابتذال شر»)، حتی هنگامی که خود ما قربانیِ بالقوه‌ی آن باشیم.
  9. 9. امین حصوری: «نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ»، کارگاه دیالکتیک، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹.
  10. 10. برای مثال، در ایتالیای دوره‌ی موسولینی نیروهای ضدفاشیست در اقلیت بودند و مشی سیاسیِ آنان مخالف پسند و گرایش عمومی بود. اما درست به‌واسطه‌ی ایستادگی بر حقیقتِ آرمان‌‌شان، در اواخر جنگ دوم جهانی و با پایان‌گرفتنِ آن محبوبیت سیاسیِ بی‌سابقه‌ای کسب کردند.
  11. 11. حتی در کشوری مثل کره‌ی جنوبی که یکی از بهترین کارنامه‌ها را در رویاروییِ اصولی با همه‌گیری کرونا داشته است، نشانه‌های شیوع مجدد کرونا اندک مدتی پس از بازگشایی اقتصاد آشکار شده است. ناگفته پیداست که وضعیت کشورهایی مانند ایران که کارنامه‌ی بسیار ضعیفی در این زمینه داشته‌اند و با این‌حال در صف مقدم بازگشایی اقتصاد بوده‌اند، وضعیت چگونه خواهد بود (درکنار اعلام وضعیت قرمز و هشدار برای تعدادی از استان‌های ایران در روزهای اخیر، سخنگوی وزارت بهداشت ایران در تاریخ 18 خرداد اعلام کرد: «به‌جز شهرستان و جزیره‌ی ابوموسی هیچ نقطه‌ای از کشور عاری از ویروس کرونا نیست.»).

 

2 thoughts on “نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (2): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری”

  1. بحث های شما در رابطه به کرونا، به نظر من از محدود بحث های جدی ای است که سعی دارد به فاکت های مشخص بحران کرونا را مورد بررسی قرار دهد. نکته ای که شما هم در بحثتان به آن اشاره کردید، (انواع و اقسام تئوری های توطئه) فضای سردر گمی به ویژه تمامی افرادی که از ساحت چپ به انتقاد از سیستم می پردازد، ایجاد کرده است که عموما برای در نغلطیدن به دامن بی پایان تئوری های توطئه، دربست و قدم به قدم به تمامی سیاست ها و برنامه های سیستم بدون ذره ای مقاومت گردن می نهد. سیاست هایی که از یک طرف مشروعیت دولت در نزد شهروندان را دوچندان تقویت می کند، و در عین حال فضای دخالت گسترده تر دولت (و دستگاه کنترل) در زندگی خصوصی به ویژه فردی را بیشتر می کند. عرصه ای (زیر ذره بین گرفتن تک تک انسان ها) که سالیان سال است که به کمک پیشرفت تکنولوژی به رؤیا های بسیاری از کنسرن ها و دولت بدل شده است که تا اندازه ای هم به آن جامه عمل پوشاندند.
    بحث شما در خصوص به چالش کشاندن هر دو سیاست، سیاست رسمی و تئوری های توطئه، به نظرم کاملا درست است. و این که به ویژه ضرورت بلاواسطه آن وجود دارد که چپ، به ویژه کمونیست ها به این بخش آخر ، سکون چپ: افسون‌شدگی یا فقدان استراتژی؟ بپردازد.
    (نکته حاشیه ای: اگر بتوانید این گونه بحث ها را در قالب مطالب کوتاه در بیاورید، تا در کانال مجازی قابل باز پخش باشد، مطمئنا نظر مخاطبین بیشتری را جلب خواهد کرد. طبیعی است که مشکلاتی از قبیل بدفهمی و عدم انتقال کامل بحث وجود دارد.
    با تشکر

    1. سلام سیاوش گرامی،

      ممنونیم از بازخورد دقیق و همدلانه‌ی شما و خوشحالیم که مطالب ما را دنبال می‌کنید.امیدواریم با مشارکت دوستانی چون شما ابن بحث مهم جایگاه شایسته‌تری در سپهر مباحثات کنونی چپ ایران بیابد.
      با سپاس و احترام
      تحریریه کارگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *