شکل اقتصادی و بازتولید اجتماعی: درباره‌ی جایگاه جلد دوم کاپیتال در نقد اقتصاد سیاسی مارکس | پل متیک (جونیور) | ترجمه: محمد عبادی‌فر

فصل دوم از مجموعه‌مقالات^*: «گردش سرمایه؛ مقالاتی درباره‌ی جلد دوم کاپیتالِ مارکس»

شکل اقتصادی و بازتولید اجتماعی:

درباره‌ی جایگاه جلد دوم کاپیتال در نقد اقتصاد سیاسی مارکس

 

پل ماتیک (جونیور)

ترجمه: محمد عبادی‌فر

توضیح کارگاه بر انتشار این مجموعه‌مقالات

۱. متن

ماکسیمیلیان روبل ضمن این‌که دستاورد انگلس در ایجاد یک متن استاندارد از مجلد دوم کاپیتال را به واسطه‌ی انبوه دست‌نو‌شته‌های باقیمانده‌ی مارکس در زمان مرگ او، مورد ستایش قرار می‌دهد، درباره‌ی «خطای مهم بازنمایی مجلد دوم به‌عنوان اثری بنیاداً کامل که تنها به لحاظ شکلی نیازمند اصلاح است»، هشدار می‌دهد (1). صرف‌نظر از این واقعیت که مارکس تا زمان مرگش بر روی دست‌نوشته‌های این مجلد کار می‌کرد، انگلس موفق نشد که این دست‌نوشته‌ها را فراتر از مرحله‌ی پیش‌نویس‌های مراحل بحث از یک سو و کمیت‌ مواد و مصالح روشن‌گرانه، گسترش دهد. با این حال متن انگلس از مجلد دوم برای فهم نیات مارکس و دنبال کردن بحث او کافی است.

کاپیتال، حیات خود را به‌عنوان «اولین کتاب» از شش کتاب بررسی «نظام اقتصاد بورژوازی» آغاز کرد: «سرمایه، مالکیت زمین، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی، بازارجهانی»(2). کتاب درباره‌ی سرمایه، به‌عنوان طرح کلی سال 1857، قرار بود شامل چهار بخش باشد، سرمایه در حالت عام، سپس اشکال خاص سرمایه که در رقابت خود را آشکار می‌کنند، نظام اعتباری و سرمایه‌ی سهامی (3). بحث مفصل درباره‌ی منظور مارکس از «سرمایه در حالت عام» را فعلا به تعویق می‌اندازیم اما می‌دانیم که این بخش سه قسمت داشت: فرایند تولید سرمایه، فرایند گردش سرمایه و سود و بهره. مارکس در نامه‌ای به لاسال (22 فوریه 1858) اولین مورد از این سه قسمت را شامل «چندین فصل مقدماتی» توصیف می‌کند(4). اینها ابتدا فصل‌هایی در باب ارزش و پول بودند و دیرتر تبدیل به فصل «کالا» شدند. این‌ها بنیاد نظری بخش اول را فراهم می‌کردند، یعنی تجزیه و تحلیل سرمایه در حالت عام.

این فصل «درباره سرمایه» که در پیش‌نویس طرح‌ریزی شده بود، بعد از انتشار مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسی تنظیم شد، که شامل فصولی درباره کالاها و پول بود. در اینجا دوباره سه قسمت را می‌بینیم که این بار به‌صورت مفصل در نامه به لاسال توصیف شده‌اند: تولید، گردش، سرمایه و سود. آنچه که تبدیل به مجلد دوم و سوم کاپیتال شد، از خلال دست‌نوشته‌های اولیه‌ای فراهم شد که ابتدا قرار بود قسمتی از اولین بخش از اولین کتاب‌های شش‌گانه باشد!

همان‌طور که می‌دانیم، داستان 30 سال بعد زندگی مارکس در کنار تألیفات علمی‌اش، داستان گسترش پیوسته‌ی این دست‌نوشته‌ها بود. تا سال 1862، یعنی زمانی که مارکس خودش را آماده انتشار ادامه مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسی، یعنی «سومین فصل از بخش اول، «سرمایه در حال عام»(5) » تحت عنوان سرمایه می‌دید، از پیش قادر بود که تحقق‌ناپذیری طرح بزرگ خود را ببیند. او همچنان امیدوار بود که رفتار سرمایه را با نوشتن فصولی درباره رقابت و اعتبار کامل کند، اما او خود را محدود به چیزی کرد که «انگلیسی‌ها آن را اصول اقتصاد سیاسی می‌نامیدند»… یعنی «عنصر جوهری» که به همراه بقیه نوشته‌ها امکان تکمیل «نقد مقولات اقتصادی» که از پیش متعهد شده بود را فراهم می‌ساخت(6).

در واقعیت، هنوز شش سال به انتشار کاپیتال باقی مانده بود. در سال 1867 مارکس قصد کرد که بعد از مجلد اول، که کتابی درباره فرآیند تولید سرمایه بود، سریعا مجلد دوم که شامل کتاب‌هایی درباره گردش و سود بود (یعنی چیزی که امروزه ما آنها را مجلدات دوم و سوم سرمایه می‌شناسیم) را منتشر کند و سومین مجلد نیز درباره تاریخ نظریه اقتصادی باشد. تصور می‌شد که کتاب دوم (مانند کتاب سوم) کاپیتال، بخشی از یک ساختمان فکری باشد، عنصری از تجزیه و تحلیلی که به سان یک «کل هنری» درک می‌شد(7). در همان حال که مارکس نوشته‌های خود را گسترش می‌داد، می‌بایست انبوه مواد و مصالحی را که فراهم آورده بود در یک مجلد تنظیم کند. از آنجا که او هیچوقت این کار را انجام نداد، می‌توان خودداری انگلس از انجام این وظیفه برای مارکس را درک کرد. اما مهم است به خاطر داشته باشیم که مجلد دوم مواد و مصالحی را جمع‌آوری کرده است که به قصد نوشتن کتاب دوم از سه‌گانه تجزیه و تحلیل سرمایه در حالت عام فراهم شده‌اند. این مجلد تصویری از روابط بالفعل بین کارخانه‌ها و بین کارخانه‌ها و کارگران‌شان و نیز درباره ارزش مصرفی یا روابط قیمت نیست. همچنین این مجلد «یک مدل صوری از نظام سرمایه‌داری به‌سان یک کل» (8) و یا مدل خاصی از مسیر رشد «نرمال» یا «ایده‌آل نیست. این مجلد یک نظریه بحران را نیز ارائه نمی‌کند. بلکه این مجلد توضیح روشی است که سرمایه‌های مختلفی که به‌صورت جمعی ویژگی‌های سرمایه در حالت عام را حمل می‌کنند، یک نظام پویا را ساختاربندی می‌کنند، در معنای دقیق کلمه بخشی از توضیح روشی است که ماهیت این نظام، ناکامی علمی اقتصاد سیاسی را هم توضیح می‌دهد و هم آشکار می‌کند.

۲. سرمایه

تجزیه و تحلیل سرمایه بایستی نقطه‌ی آغاز نقد مارکس از مقولات اقتصادی باشد چون این مفهوم جنبه‌ای از ساختار اجتماعی را عرضه می‌کند که مهمترین هدف مارکس یعنی فهم امکان یک دگرگونی انقلابی در جامعه مدرن را فراهم می‌کند. در همان حال که تجزیه و تحلیل این مفهوم یعنی سرمایه نیاز به درک کار مزدی و مالکیت زمین، یعنی دیگر اشکال عمده مالکیت مدرن (که ادعاها درباره محصول اجتماعی را نشان می‌دهد) است، این مفهوم مقوله مسلط است به این معنا که پویایی آن تاریخ نظام اجتماعی به‌سان یک کل را تنظیم می‌کند. شرایط کار و زندگی کارگران مزدی توسط مبارزه بین طبقات استخدام‌کننده و استخدام شده درون محدوده‌هایی تعیین می‌شود که به‌وسیله‌ی الزامات سودآوری سرمایه مشخص شده است؛ و رانت مورد ادعای مالکان زمین (و منابع طبیعی قیاس‌پذیر) از کار اضافی اخذ شده به وسیله سرمایه در شکل ارزش اضافی اشتقاق می‌یابد و از این رو به‌وسیله‌ی الزامات سرمایه محدود می‌شود.

مارکس در متن مشهوری از مجلد سوم کاپیتال می‌نویسد «شکل اقتصادی مشخصی که در آن کار اضافی پرداخت نشده از تولیدکنندگان مستقیم استخراج می‌شود رابطه بین سلطه و بندگی را تعیین می‌کند، به‌طوری که این رابطه مستقیماً از خود تولید ناشی می‌شود و دوباره به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده به آن باز می‌گردد»(9). در سرمایه‌داری که ارزش اضافی، «شکل اقتصادی مشخص» است، ارزش اضافی جدیداً تولید شده از خلال سرمایه‌ی به کار گرفته شده در فرآیند تولید که شامل مبلغی بیش از میزان پرداخت به نیروی کار می‌شود، به‌عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود نه پرداخت به نیروی کار. فهم ارزش اضافی – فهم منشأ آن و شرایط مقداری آن – وظیفه اصلی مجلد اول کاپیتال است.

کاپیتال با این جمله آغاز می‌شود، «ثروت جوامعی که شیوه تولید سرمایه‌داری بر آنها حاکم است، چون «توده عظیمی از کالاها جلوه می‌کند»»¹(10). کالا جنسی است که با پول قابل مبادله است. یعنی کالا دارای یک ارزش مصرفی است (به‌عنوان نوع خاصی از کالایی که به نیاز انسانی مشخصی پاسخ می‌دهد) و دقیقا یک ارزش اقتصادی که به‌وسیله‌ی مقداری کالای پولی که با آن مبادله می‌شود، اندازه‌گیری می‌شود. به‌صورت دقیق‌تر، به‌دلیل قابلیت مبادله‌پذیری آن، دارای ارزش مبادله است و نیز دارای جایگاهی در رویه‌ی اجتماعی مبادله‌ی کالاهاست که برای بازنمایی و تحقق مشخصه‌ی اجتماعی کاری که آنها را تولید می‌کند، به کار گرفته می‌شود(این واقعیت که آنها به‌سان عناصری از محصول اجتماعی تولید می‌شوند که به‌وسیله‌ی هر کسی که از طریق نهادینه‌شدن مبادله‌ی بازار به آن دسترسی پیدا کند، مصرف می‌شود). اقتصاد سیاسی‌دانان کلاسیک پیش از این تصدیق کرده بودند که استقلال صوری دارندگان کالا، وابستگی متقابل آنها را به‌سان شرکت‌کنندگان در یک فرآیند اجتماعی کار پنهان می‌کند. ارزش اقتصادی، بازنمایی زمان کار اجتماعی به‌سان ارزش مبادله، شکلی است که در آن ویژگی اجتماعی فعالیت مولد آشکار می‌شود؛ و برعکس، این ویژگی اجتماعی فقط می‌تواند شکل ارزش را به خود بگیرد، چرا که هیچ رویه‌ای غیر از مبادله‌ی بازار که در آن این ویژگی اجتماعی می‌تواند آشکار شود، وجود ندارد (به مانند یک جامعه که در آن تصمیمات درباره تولید و توزیع توسط اعضای آن جامعه به‌صورت جمعی گرفته می‌شود).

نه‌تنها تولید و توزیع کالاها که در نظام سرمایه‌داری به‌وسیله‌ی مبادله‌ی بازار تنظیم شده است، مانند هر نظام اجتماعی دیگر، برای بازتولید زندگی انسانی ضروری است، بلکه کاری که کالاها را برای بازار تولید می‌کند خود برای خرید و فروش به‌سان یک کالا با آن برخورد می‌شود. با این حال، اگر بخواهیم مجلد اول را در یک جمله خلاصه کنیم، ثروت در این جامعه با کالاها این‌همان نمی‌شود یا پول در معنای دقیق کلمه هم‌ارز کالاها نمی‌شود، بلکه از طریق سرمایه، ارزش، شکل پول و کالاها را به خود می‌گیرد، در فرآیندی که از طریق آن زمان کار پرداخت نشده هنگامی که کارگر بیش از زمان لازم برای بازتولید مزد خود کار می‌کند، استخراج می‌شود.

چیزی که اقتصاد سیاسی به‌دلیل ناکامی‌اش در فهم مشخصه خاص تاریخی مقولاتی از قبیل «سرمایه، «کار» و خود «ارزش» نمی‌توانست درک کند، این بود که جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید و از این رو موجودیت سرمایه به‌سان سازمان اجتماعی مسلط، پیش‌فرض مبادله‌ی کالایی تعمیم‌یافته است. تنها زمانی که برای اکثر افراد تولید کالاهایی که نیاز دارند به‌دلیل عدم دسترسی به زمین و سایر وسایل تولید، غیرممکن شود – یعنی هنگامی که توانایی آنها برای کار کردن تبدیل به نیروی کاری می‌شود که به وسیله دارندگان سرمایه، پول و وسایل تولید، خریداری می‌شود – در این صورت حجم اجناسی که «ثروت ملل» را تشکیل می‌دهند، تبدیل به کالا می‌شوند. هنگامی که نیروی کار همراه با پتانسیل‌اش برای تولید ارزش اضافی، خریداری می‌شود، «دو فردی که در بازار در سپهر گردش با یکدیگر مواجه می‌شوند، صرفاً خریدار و فروشنده نیستند، بلکه سرمایه‌دار و کارگر هستند که به‌سان خریدار و فروشنده با یکدیگر رودرو می‌شوند. رابطه‌ی آنها به‌عنوان سرمایه‌دار و کارگر، پیش‌شرط رابطه‌ی آنها به‌عنوان خریدار و فروشنده است» (11).

کالا شکل مدرن بنیادی ثروت است چرا که «به‌عنوان محصول سرمایه» «می‌توان گفت که شامل هم کار پرداخت‌شده و هم پرداخت‌نشده است»(12). نتیجه فرآیند کار که متشکل از استخدام نیروی کار و وسایل تولید خریداری‌شده توسط سرمایه‌دار است، شکلی از موجودیت سرمایه را عرضه می‌کند که ارزش صرف‌شده در تولید آن به همراه ارزش اضافی ایجادشده در این فرآیند را تجسم می‌بخشد. علاوه بر این، ویژگی کالایی محصول نشان می‌دهد که فرآیند کار مورد بررسی، اگر چه در فعالیت‌های درون واحدهای منفرد سرمایه ادامه می‌یابد، اما در همان حال دارای یک ویژگی اجتماعی است. این امر به همان اندازه که برای محصول ارزش اضافی درست است برای ارزشی که بازتولید شرایط زنده و مرده تولید را بازنمایی می‌کند نیز صدق می‌کند. برعکس، عملکرد کار اجتماعی به‌سان دارایی افراد، توضیح می‌دهد (هر سه کتاب کاپیتال را به‌عنوان یک کل در نظر بگیرید) که چرا زمان کار در سرمایه‌داری به‌معنای دقیق کلمه قابل بازنمایی نیست، بلکه تنها به شکل قیمت‌های صورت‌بندی شده توسط مبارزه رقابتی بنگاه‌های سرمایه‌دارانه برای کسب سهمی از مازاد اجتماعی ظاهر می‌شود (13).

هر دو جنبه این پدیدار برای فهم نظام اجتماعی تعیین‌کننده است: شکل کالایی که معاملات اقتصادی را ساختاربندی می‌کند و رابطه‌ی طبقاتی اجتماعی مفروض و بازتولید شده به‌وسیله‌ی این معاملات. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل سرمایه نمی‌تواند با آشکارسازی رابطه طبقه که پیش از این به‌صورت تقریبا نامشهود با توصیفات اقتصاددانان از نظام اجتماعی ساختاریافته توسط مبادله کالایی ارائه شده است، به پایان برسد. این روش در ادا کردن حق خود به «شکل اقتصادی خاصی که کار اضافی پرداخت‌نشده را از تولیدکنندگان مستقیم استخراج می‌کند»، ناکام می‌ماند و به‌همین ترتیب با هدف مارکس مبنی بر فراهم آوردن توصیفی از جامعه‌ی سرمایه‌داری و نقد خودفهمی² آن در تضاد است.

مارکس در گروندریسه توضیح می‌دهد، «سرمایه وجود دارد و تنها می‌تواند به‌صورت سرمایه‌های بسیار وجود داشته باشد، بنابراین ویژگی خود این سرمایه به‌سان کنش دوسویه سرمایه‌ها با یکدیگر پدیدار می‌شود»(14). مشکل توصیف یک نظام اجتماعی که در آن روابط بین واحدها (اشخاص و بنگاه‌ها) دارای شکل مبادلات کالایی است، به‌طوری که محدودیت‌ها برای تصمیم‌گیری اقتصادی افراد به‌وسیله‌ی شرایطی تعیین می‌شود که مشخص‌کننده نظام به‌سان یک کل است – یعنی نظامی که شرایط تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضا متجلی می‌شود – در مجلد اول کاپیتال حل و فصل می‌شود، یعنی به شیوه‌ بازنمایی سرمایه‌های منفرد از طریق ویژگی‌هایی که با یکدیگر سهیم هستند، «تعیناتی که در همه سرمایه‌ها در معنای دقیق کلمه مشترک هستند، یا تعیناتی که جمع خاصی از ارزش‌ها را به سرمایه تبدیل می‌کنند»(15).

این در واقع همان «سرمایه در حالت عام» در معنای مدنظر مارکس است، یعنی «ماهیت عام سرمایه» که درتضاد با (به‌صورت نسبی) «اشکال انضمامی تولید سرمایه‌دارانه» است و می‌بایست در بخش‌های مربوط به «نظام اعتباری و رقابت در بازار جهانی» مورد مطالعه قرار می‌گرفت((همراه با مطالعه سرمایه‌ی سهامی به‌سان «گذار به سوسیالیسم»))(16). مفهوم «سرمایه به‌طور عام» از ویژگی‌های متمایزکننده‌ی سرمایه‌ها از یکدیگر تجرید می‌شود – این ویژگی‌های متمایزکننده به‌صورت زیر هستند: برحسب ارزش مصرفی، محصولات و روش‌های گوناگون تولید؛ برحسب ارزش، نسبت‌های مختلف سرمایه متغیر به سرمایه ثابت و زمان‌های برگشت متفاوت؛ برحسب موقعیت رقابتی، درجات و اشکال انحصار و انحصار چندجانبه³. به‌صورت مشخص‌تر، «سرمایه در حالت عام» چیزی است که مارکس در مجلد دوم آن را تحت عنوان سرمایه‌ی صنعتی از سرمایه‌ی کالایی و پولی متمایز می‌کند. این سرمایه‌ی صنعتی با تجزیه و تحلیل دورپیمایی ارزش سرمایه که بخش اول مجلد دوم را تشکیل می‌دهد، آشکار می‌شود.

«فرمول عام سرمایه» که در فصل چهار مجلد اول کاپیتال بررسی می‌شود به‌صورت M – C – M است: مقداری پول (M) با کالاهایی (C) مبادله می‌شود و سپس این کالاها دوباره با پول (M) مبادله می‌شوند. به‌صورت دقیق‌تر، در واقع به این شکل است M – C – Mʼ ؛ دورپیمایی ارزش که منتهی به افزایش پول می‌شود (Mʼ) که بدون آن این فرآیند از یک کمبود رنج می‌برد. همان طور که مارکس استدلال می‌کند (در فصل پنجم، «تضادهای فرمول عام»)، افزایش ارزش فقط می‌تواند برحسب ارزش اضافی ایجاد شده توسط کارگران مزدی در فرآیند تولید توضیح داده شود. بنابراین، فرمول عام باید به شکلی که در مجلد دوم مطالعه شده است گسترش یابد: M – C (LP+MP) … P … Cʼ – Mʼ .

در اینجا اولین تبدیل پول به نیروی کار (LP) و وسایل تولید (MP)، خلق ارزش اضافی در فرآیند تولید (P) را ممکن می‌کند و زمانی که محصول به فروش می‌رسد، تحقق پیدا می‌کند.

از آنجا که تولید ارزش و ارزش اضافی، تحقق آنها از خلال مبادله بازار و سرمایه‌گذاری مجدد آنها در چرخه‌ی دیگری از تولید (هنگامی که همه چیز بر وفق مراد سرمایه باشد) یک فرآیند پیوسته است و مارکس نشان می‌دهد دورپیمایی سرمایه که می‌تواند از هرکدام از این سه عنصر مجزا یعنی M، C و P، آغاز شود، به‌صورت مفیدی مورد بررسی قرار بگیرد. چیزی که در اینجا آشکار می‌شود این است که دورپیمایی ارزش از خلال هر سه شکل برای موجودیت سرمایه ضروری است، و این بر خلاف موجودیت ساده‌ی پول یا کالاهاست (و البته تولید) که در جوامع غیرسرمایه‌داری نیز وجود داشته‌اند. «سرمایه‌ای که در مسیر دورپیمایی کامل خود این اشکال را به خود می‌گیرد، آنها را کنار می‌زند و دوباره در هرکدام از آنها کارکرد مناسب خود را به انجام می‌رساند، سرمایه صنعتی است – صنعتی در اینجا به این معناست که شامل هر شاخه‌ای از تولید می‌شود که بر یک بنیاد سرمایه‌دارانه دنبال می‌شود»(17). سرمایه‌ی صنعتی باید از خلال اشکال پولی و کالایی حرکت کند. با این حال با وجود سرمایه‌ی صنعتی، بنگاه‌ها می‌توانند در عوض از خلال حرکت پول یا فروش محصولات کالایی نسبتی از ارزش اضافی تولیدشده را به‌دلیل این صنعتی‌بودن تحقق بخشند. «سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی کالایی، تاجایی که به‌سان حاملان شاخه‌های تجاری ویژه خود در کنار سرمایه‌ی صنعتی ظاهر می‌شوند، اکنون فقط شیوه‌های موجودیت اشکال کارکردی گوناگونی هستند که سرمایه‌ی صنعتی در سپهر گردش دائماً به خود می‌گیرد و کنار می‌گذارد، اشکالی که از خلال تقسیم اجتماعی کار به‌صورت مستقل ارائه شده‌اند و به‌صورت یک‌سویه گسترش پیدا کرده‌اند»(18). بنابراین تنها سرمایه‌ی صنعتی می‌تواند شکل سرمایه در حالت عام و شکل ویژگی‌های ضروری سرمایه به‌عنوان یک رابطه اجتماعی تولید و توزیع را فراهم کند.

اما سرمایه در حالت عام فراتر از ویژگی‌های صرفا مشترک سرمایه‌ها است، بدین معنا که «یک موجودیت واقعی متمایز از سرمایه‌های واقعی خاص» (19) دارد، یعنی کل سرمایه‌ی اجتماعی به‌سان یک کمیت بالفعل ارزش و مجموعه‌ای از روابط اجتماعی. در آغاز، سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند به‌عنوان امری متشکل از «تمامیت حرکت‌های بخش‌های خودمختاراش، دورپیمایی سرمایه‌های منفرد، مورد ملاحظه قرار بگیرد»(20). این تمامیت صرفا یک جمع ساده نیست: «دورپیمایی‌های سرمایه‌های منفرد پیوند درونی با یکدیگر دارند، آنها یکدیگر را مفروض می‌گیرند و یکدیگر را مشروط می‌کنند، و دقیقا به‌دلیل این پیوند درونی با یکدیگر است که حرکت کل سرمایه‌ی اجتماعی را تشکیل می‌دهند»(21). پول به جریان افتاده در یک صنعت، وسایل تولید را از صنعت دیگری خریداری می‌کند، در حالی که کارگران استخدام‌شده وسایل معیشت خود را از بنگاه‌های دیگر خریداری می‌کنند.

وحدت سرمایه‌ی اجتماعی واقعیتی فراسوی روابط متقابل بنگاه‌های منفرد دارد؛ این سرمایه‌ی اجتماعی در شکل پولی مشهود است و تمامی سرمایه‌ها به‌صورت متناوب این شکل پولی را به خود می‌گیرند و همین امر است که سرمایه را قادر می‌سازد که از یک سپهر سرمایه‌گذاری به دیگری حرکت کند. شکل معین ارزش در پول همان طور که قبلا گفته شد، بازنمایی کار مولد جامعه به‌سان یک کل است. بنابراین، پیوند بین سرمایه که به‌سان مجموعه‌ای از ویژگی‌های مشترک مفهوم‌پردازی شده است و سرمایه‌ی اجتماعی به‌سان یک موجویت واحد می‌تواند در ضرورت بررسی نظام به‌سان یک کل – در شکل «سرمایه در حالت عام» – به منظور فهم ماهیت ارزش و منشأ ارزش اضافی مورد بررسی قرار گیرد. برعکس، میزان سرمایه‌ی اجتماعی برحسب ارزش و میزان کل ارزش اضافی تولیدشده به‌صورت جمعی به‌وسیله‌ی اجزای آن، همراه با ویژگی آن به‌سان مجموعه‌ای از ارزش‌های مصرفی خاص، شرایط تصمیم‌گیری تحمیل‌شده بر هر بنگاه به‌عنوان نمونه‌ای از سرمایه در حالت عام را تعیین می‌کند. مارکس این مورد را در مجلد دوم با ارجاع به تأثیراتی که تغییر در شرایط ارزش بر سرمایه‌های انفرادی به‌دلیل حرکت‌های سرمایه بین سپهرهای سرمایه‌گذاری و تغییرات در فرآیند کار می‌گذارد، توضیح می‌دهد:

«حرکت‌های سرمایه، چون کنش‌های سرمایه‌داری صنعتی منفردی جلوه می‌کند که کارکردهای خرید کالا و کار، فروشنده کالاها و مالک سرمایه‌ی مولد را انجام می‌دهد و بنابراین، وی با فعالیت خود، واسطه‌ی این دورپیمایی [دورپیمایی ارزش که به‌سان سرمایه عمل می‌کند] می‌شود. اگر سرمایه‌ی اجتماعی دچار دگرگونی در ارزش شود، سرمایه‌ی سرمایه‌دار صنعتی منفرد می‌تواند مقهور این دگرگونی ‌شود و از بین برود، زیرا نمی‌تواند شرایط این حرکت ارزش را برآورده کند»⁴. (22)

مجددا آن‌چه که سرمایه را به‌عنوان مفهومی طبقاتی تعریف می‌کند، این است که مبارزه رقابتی بین سرمایه‌ها برای کسب سهمی از ارزش اضافی شکلی است که آنها به‌صورت انفرادی مشخصه‌ی اجتماعی فرآیند استثمار را تجربه می‌کنند، واقعیت این است که در یک نظام ساختاریافته به‌وسیله‌ی مبادله‌ی کالایی، استخراج کار اضافی، بین سرمایه و کار مزدی به‌سان تمامیت‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

در مجلد سوم، دغدغه‌ی مارکس «کشف و ارائه‌ی اشکال مشخص است که به واسطه‌ی فرآیند حرکت سرمایه به‌سان یک کل» پرورش می‌یابند و اپیزودهای متناوب تولید و مبادله‌ی کالایی را ایجاد می‌کنند، یعنی «صورت‌بندی‌های سرمایه … که گام به گام شکلی را به خود می‌گیرند که در قالب کنش سرمایه‌های مختلف بر یکدیگر، یعنی در رقابت، و نیز در آگاهی روزمره خود عاملان تولید، در سطح جامعه پدیدار می‌شوند»(23). مجلد دوم زمینه و اساس این تحلیل را با توصیف «فرآیند حرکت سرمایه به‌سان یک کل» – به‌عنوان سرمایه‌ی اجتماعی – بر اساس بازنمایی مجرد سرمایه در حالت عام که در مجلد اول به دست آمد، فراهم می‌کند.

این کار با بررسی مجدد فرآیند مبادله‌ی کالایی انجام می‌شود که مجلد اول با آن آغاز شد، اما اکنون بر پایه‌ی فهم کالاها به‌سان محصولات سرمایه‌ها قرار دارد. در همین راستا مارکس در دست‌نوشته‌ای که در ابتدا قرار بود فصل نهایی و انتقالی مجلد اول باشد نوشت، «گردش کالاها که همزمان فرآیند بازتولید سرمایه است، مستلزم تعینات بیشتری است که مغایر با توصیف مجرد گردش کالاهاست» (و مهم‌تر از آن، مفهوم زمان برگشت – کل زمان مورد نیاز برای تولید، فروش محصول، خرید عناصر جدید تولید و فعالیت مولد تجدیدشده – که محدوده‌های مربوط به مقدار ارزش اضافی قابل تولید به وسیله مقدار معینی سرمایه را تعیین می‌کند). بنابراین مارکس آن‌چه که در ابتدا قرار بود به‌عنوان فصل نهایی مجلد اول باشد را با این تفکر به پایان می‌رساند که «وظیفه‌ی بعدی ما بررسی فرآیند گردش سرمایه است»(24).

۳. گردش و بازتولید

مارکس بعد از اختصاص دادن مجلد اول به آشکار کردن رابطه‌ی طبقاتی مخفی‌شده پشت روابط بازار که فعالیت اقتصادی را ساختاربندی می‌کنند، در مجلد دوم به راه و روشی می‌پردازد که نظام طبقاتی اجتماعی به‌وسیله‌ی همان روابط بازار تشکیل شده‌اند. در یک دست‌نوشته‌ی جالب که شروع مجلد دوم است اما انگلس آن را در ویرایش خود از این کتاب به کار نگرفت و در عین حال با آغاز مجلد اول نیز هم‌راستاست (و در پیوند با دست‌نوشته‌ی نتیجه‌گیری نیز قرار دارد) چنین آمده است: «نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی فرآیند تولید سرمایه‌دارانه، انبوهی از کالاهاست» (25). این کالاها به‌عنوان محصولات سرمایه برای فروش آماده می‌شوند و به پول تبدیل می‌شوند. پول برای ادامه عملکرد خود به‌عنوان سرمایه (اگر همه چیز به خوبی پیش برود این پول شامل افزایشی نسبت به سرمایه‌گذاری اولیه است) دوباره باید در عناصر تولید سرمایه‌گذاری شود و این عناصر با هدف ایجاد کالاهایی حامل ارزش و ارزش اضافی جدید به کار گرفته ‌شوند. در حالی که گردش کالاها در مجلد اول دلالت بر روابط بین خریدار و فروشنده یا تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد، گردش سرمایه در شکل کالایی دلالت بر روابط بین سرمایه‌ها از یک طرف و سرمایه و صاحبان نیروی کار از طرف دیگر دارد. از این‌رو، پیوند بین مشخصه‌ی طبقاتی جامعه مدرن و روابط بین سرمایه‌هایی که سرمایه در حالت عام را تشکیل می‌دهند، آشکار می‌شود.

از منظر مارکس، گردش«اولین تمامیت بین مقوله‌های اقتصادی است» چرا که اشکالی را برای رابطه‌ی متقابل تمامی واحدهای اقتصادی فراهم می‌کند. این رابطه‌ی متقابل دارای ویژگی خاصی است. «گردش علاوه بر این‌که تمامیت فرآیند اجتماعی است بلکه اولین شکلی است که در آن نه‌تنها رابطه‌ی اجتماعی – مانند سکه یا ارزش مبادله‌ای – بلکه خود حرکت جامعه‌ نیز می‌تواند به‌سان واقعیتی فهمیده شود که مستقل از افراد است»(26). تبدیل کالاهای تولیدشده به پول نیازمند یک تقاضای مؤثر برای آن کالاهاست؛ تبدیل دوباره‌ی – در مقیاس بزرگ – این پول به عناصر تولید مستلزم وجود وسایل و مواد و مصالح لازم تولید از یک طرف و کمیت کافی نیروی کار (که در کارگران تجسم یافته است) از طرف دیگر است.

همین نقش گردش در فرآیند بازتولید اجتماعی است که منجر به ظهور ایده‌ی «اقتصاد»⁵ به‌سان نظامی از نیروهای خودمختار می‌شود و باید به وسیله علم اقتصاد⁶ مورد مطالعه قرار گیرد. مارکس در گروندریسه نوشت اگر چه مبادلات فردی که گردش را تشکیل می‌دهند «از اراده‌ی آگاهانه و اهداف خاص افراد نشأت می‌گیرند» اما با این حال «تمامیت فرآیند به‌سان رابطه‌ای عینی پدیدار می‌شود که به‌صورت خودبه‌خودی رخ می‌دهد؛ رابطه‌ای که از رابطه‌ی متقابل افراد آگاه ناشی می‌شود اما نه بخشی از آگاهی آنهاست و نه کلی است که تحت تبعیت آنها در می‌آید»(27). اقتصاد – در غیاب هرگونه تنظیم اجتماعی آگاهانه تولید – که به‌عنوان مجموعه‌ای از محدودیت‌های مستقل از اراده افراد تجربه می‌شود به‌صورت شرط عام هستی انسانی ظاهر می‌شود نه ویژگی‌ شکل خاصی از حیات اجتماعی.

سرمایه‌ی اجتماعی که از دورپیمایی‌های درهم‌تنیده‌ی سرمایه‌های انفرادی تشکیل می‌شود، نمی‌تواند به‌سادگی به‌سان کمیتی از ارزش گسترش‌یافته (اگر همه چیز به خوبی پیش برود) از طریق مجسم‌شدن به‌ترتیب در پول، عوامل فرآیند تولید، محصول آن فرآیند و دوباره پول، مفهوم‌پردازی شود. تمامیت اجتماعی دارای ساختاری طبقاتی است. ارزش اضافی که تصاحب آن بدین معنی است که میزانی از ارزش به‌صورتی موفقیت‌آمیز به‌عنوان سرمایه عمل می‌کند، بازنمایی کار اضافی انجام‌شده به‌وسیله‌ی کارگران مزدی است و به‌وسیله‌ی میزان افزایش ارزش محصولات کارگران مزدی نسبت به ارزش نیروی کار آنها اندازه‌گیری می‌شود. ارزش نیروی کار با کالاهایی هم‌ارز است که برای بازتولید شخصی آنها مورد نیاز است. از بین فاکتورهای کالایی تولید، یکی از آنها یعنی وسایل تولید، دارایی سرمایه و دیگری یعنی نیروی کار، دارایی کار است. به‌کارگیری این عناصر در دور جدیدی از تولید که مقیاس آن از دور اول بیشتر است، رابطه‌ی طبقاتی استثمار را هویدا می‌کند که در این رابطه فعالیت امروز کارگر گسترش مقیاس این فعالیت را برای فردا امکان‌پذیر می‌کند. سلطه‌ی سراسری سرمایه در نظام در این واقعیت نشان داده می‌شود که هم خرید و هم فروش در نهایت رابطه‌ی بین سرمایه‌هاست، چرا که در صورت خرید نیروی کار، دستمزد از دستان کارگر به سرمایه‌دار تولیدکننده وسایل مصرفی جریان می‌یابد.

بازتولید این تمامیت اجتماعی (مانند هر موضوع دیگری) بدون توجه به خاص‌بودگی تاریخی آن، به‌عنوان نمونه‌ای از حیات اجتماعی جاری جلوه می‌کند که مسئله‌ی آن تبدیل مواد خام توسط تولیدکننده به اشکالی از ارزش‌های مصرفی است که به‌صورت فرهنگی تعیین شده‌اند. اگر این فرآیند بازتولید با توجه به شکل خاص سرمایه‌دارانه‌اش مورد بررسی قرار گیرد، در این صورت این فرآیند از خلال رابطه‌ی بین سرمایه‌های تولیدکننده وسایل تولیدی و سرمایه‌های تولیدکننده وسایل مصرفی سازماندهی می‌شود. در اینجا ما ماهیت دوگانه کالا را می‌بینیم، یعنی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای که دوباره در ویژگی دوگانه بازتولید اجتماعی به‌سان بازسازی هم نیازهای زندگی مادی و هم روابط ارزشی ظاهر می‌شود(28). نیازهای مادی – وسایل تولیدی و مصرفی – به‌عنوان کالا یعنی محصولات سرمایه‌ها تولید می‌شوند. بنابراین بازتولید اجتماعی، شکل اقتصادی رابطه‌ی متقابل بین آن‌چه که مارکس دو بخش سرمایه می‌نامید به خود می‌گیرد. در این دو بخش تولیدکنندگان واقعی تنها به‌عنوان عنصری از شکل مولد سرمایه به شمار می‌روند.

بنابراین طبقه به‌وسیله‌ی روابط مبادله‌ی کالایی بازتولید می‌شود. در نتیجه‌ی این امر به‌صورت متناقضی، مقولات بازار که بررسی مارکس با آنها شروع می‌شود، استقلال خود را به‌عنوان عوامل توضیح‌دهنده وضعیت نظام اجتماعی از دست می‌دهند. چون تحلیل مارکس از بازتولید اجتماعی بر حسب دو بخش سرمایه نشان می‌دهد که مقولات بازار، در بیان هگلی او، اشکال پدیداری سرمایه هستند. همان گونه که مارکس می‌گوید: «دورپیمایی‌های سرمایه‌های منفرد … هنگامی که به‌صورت ترکیب‌شده در سرمایه‌ی اجتماعی، یعنی در تمامیت‌شان بررسی شوند، فقط شامل گردش سرمایه نیستند بلکه گردش کالایی در حالت عام را نیز در بر می‌گیرند»(29). گردش کالاها همان گردش سرمایه است.

تقاضا برای وسایل تولید به‌صورت آشکار برابر با نسبتی از سرمایه‌گذاری است که سرمایه برای این هدف تعیین می‌کند. اما تقاضای کارگران برای کالاهای مصرفی برابر با نسبتی از سرمایه، یعنی سرمایه‌ی متغیر است که نیروی کار را خریداری می‌کند.

«تا جایی که سرمایه‌دار سرمایه‌ی صنعتی را شخصیت می‌بخشد، تقاضای او شامل تقاضا برای وسایل تولید و نیروی کار است … تا جایی که کارگر دستمزدهای خود را کلا به وسایل معیشت تبدیل می‌کند … تقاضای سرمایه‌دار برای نیروی کار نیز غیر مستقیم تقاضا برای وسایل مصرفی‌ای هست که مصرف طبقه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهد» (30).

در نهایت تقاضا برای کالاهای لوکس برابر با مقداری از ارزش اضافی است که به‌عنوان سرمایه انباشت نشده است بلکه به مصرف سرمایه‌دار اختصاص یافته است. از این رو تقاضا تماما به‌وسیله‌ی ارزش محصول سرمایه‌ای تشکیل می‌شود که به‌صورت موفقیت‌آمیزی در مبادله تحقق می‌یابد و سپس یا برای مصرف سرمایه‌داران اختصاص می‌یابد و یا مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین رشد آن از طریق نرخ سود سرمایه‌ی اجتماعی و شرایطی تعیین می‌شود که سود سرمایه‌گذاری مجدد را تعیین می‌کند.

یک پیامد مهم این امر غیرقابل دفاع بودن توضیح بحران اقتصادی بر اساس مصرف ناکافی است. همان طور که مارکس بیان می‌کند، «گفتن این‌که بحران‌ها به‌وسیله‌ی کمبود تقاضای مؤثر یا مصرف مؤثر ایجاد می‌شوند یک همان‌گویی محض است»(31). بر عکس، پرسش مهم این است، چه چیزی تقاضای مؤثر را تعیین می‌کند و پاسخ به این پرسش باید انباشت سرمایه باشد، که خود به‌وسیله‌ی سودآوری سرمایه محدود می‌شود. پیامد این امر این است – این بسیار مسئله‌ی مهمی است – که بحران اقتصادی مسئله‌ی وجود سرمایه به‌سان رابطه‌ی طبقاتی را آشکار می‌کند نه مسئله‌ی توزیع ناموزون درآمد (که به‌وسیله‌ی مکانیسم‌های مجدد توزیعی رفع می‌شود).

موضوع مرتبط به این امر سوء‌برداشتی است که توسط بسیاری از مفسران آثار مارکس ایجاد شده است مبنی بر این که مارکس با قراردادن طرح‌های بازتولید به‌عنوان بخش اصلی و کلیدی پاره سوم جلد دوم قصد داشت شرایط تعادل سرمایه‌داری را مدل‌سازی کند، به‌طوری بحران‌های بزرگ انباشت بتوانند به‌دلیل واگرایی‌ از این مسیرهای تعادلی توضیح داده شوند(32). از یک طرف، طرح‌های مارکس نمی‌توانند روابط مبادله‌ای تشکیل‌دهنده‌ی گردش بالفعل کالاها را نشان دهند، چرا که این روابط برحسب قیمت تعریف می‌شوند نه برحسب ارزش که در این طرح‌ها به کار گرفته شده‌اند(33). از طرف دیگر، مارکس هیچ گرایشی را در نظام اقتصادی در جهت تعادل بین‌بخشی (یا چیزی در این راستا) مفروض نمی‌گیرد: از دید او، «شرایط مسیر عادی بازتولید، خواه در مقیاس ساده خواه در مقیاس گسترده» که به‌وسیله‌ی طرح‌های بازتولید بازنمایی می‌شوند «تبدیل به تعداد یکسانی از شرایط برای یک مسیر غیرمتعارف، یعنی قابلیت‌های بحران می‌شوند، چرا که بر مبنای الگوی خودبه‌خودی این بازتولید، تعادل [بین بخش‌ها در طرح‌های بازتولید] فی‌نفسه یک امر تصادفی است(34).

منظور مارکس از «بحران» در اینجا چیزی است که در جای دیگر او «بحران‌های خاص» (خاص در محتوا و وسعت) می‌نامد که در آنها «فوران‌های بحران فقط گهگاهی، منزوی و تک‌سویه» هستند و در مقابل «بحران‌های بازار جهانی» قرار دارند که در آنها تمامی تضادهای تولید بورژوایی به‌صورت عمومی فوران پیدا می‌کنند»(35). در نظامی که اجناس به‌صورت کالاها برای فروش توسط سرمایه‌داران منفرد تولید می‌شوند، «ممکن است در برخی از سپهرها بسیارزیاد و بنابراین در سایر سپهرها بسیار کم تولید شوند؛ از این رو بحران‌های ناقص می‌توانند از تولید نامتجانس (تولید متجانس همیشه فقط نتیجه‌ی تولید نامتجانس بر اساس رقابت است) ناشی شوند»(36). نامتجانس بودن بین‌بخشی، مانند عدم تعادل اقتصادی، عموماً در بازتولید سرمایه‌داری امری عادی است، به این دلیل که همان طور که پل متیک توضیح داده است، این عدم تجانس‌ها، مانند توزیع ناموزون سرمایه بین شاخه‌های مختلف تولید عموماً

«می‌توانند در عوض به‌وسیله‌ی همین بحران‌ها رفع شوند، فرآیند بازتولید می‌تواند [در طرح‌های بازتولید] بدون بحران و فقط به‌سان تعادل بین عرضه و تقاضا بازنمایی شود که در زندگی واقعی وجود ندارد و فقط می‌توان آن را تخیل نمود. بحران‌هایی از این نوع که منحصراً از عدم تجانس‌های نظام ناشی می‌شوند فقط تجلی آنارشی سرمایه‌داری هستند و نه ویژگی استثماری روابط تولید که در بنیاد این آنارشی قرار دارد؛ بنابراین آنها از طریق بازتوزیع ارزش اضافی و بدون تولید ارزش اضافی دیگری، حل و فصل می‌شوند»(37).

توضیح «بحران‌های بازار جهانی»، یعنی آشوب‌های سیستمی که دوگانگی ارزش مصرفی و ارزش به شکل تضاد بین نیازهای انسانی و تقاضاهای انباشت سرمایه آشکار می‌شود، در عوض نیاز به تحلیلی دارد که بر شرایط تولید ارزش اضافی (در مجلد اول کاپیتال بررسی می‌شود) و روابط بین ارزش اضافی تولیدشده و کمیت موردنیاز برای انباشت، متمرکز شود (در مجلد سوم کاپیتال مورد بحث قرار گرفته است).

کاربرد طرح‌های بازتولید، همان گونه که در مجلد دوم بررسی می‌شود، عموماً برای نشان دادن این است که چگونه شکل‌های اقتصادی ارزش (و نیز ارزش اضافی) بازتولید جامعه به‌سان سازمان تولید و مصرف انسانی ارزش‌های مصرفی را مشروط می‌کند. در این روش، کتاب دوم کاپیتال مسیری را برای بررسی نرخ سود به‌عنوان متغیر تعیین‌کننده انباشت و نیز بحران در مجلد سوم باز می‌کند.

*  *  *

* مقاله‌ی حاضر فصل دوم مجموعه‌مقالات زیر است:

Christopher J. Arthur, Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital. Essays on Volume II of Marx’s Capital, MacMillan 1998.

خود این مجموعه‌مقالات یکی از کتاب‌های پژوهشیِ سه‌گانه‌ درباره‌ی سه جلد کاپیتال است که توسط نحله‌ای از مارکس‌پژوهان معاصر انتشار یافته است. کارگاه دیالکتیک ترجمه و انتشار این کتاب‌ها را در قالب یک پروژه‌ی جمعی در دست انجام دارد (ترجمه‌ی جلدهای اول و دوم این سه‌گانه به‌زودی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت).

*  *  *

یادداشت‌ها و منابع:

1. M. Rubel (ed.), Oeuvres de Karl Marx. Economie, Vol. II (Paris: Gallimard/Pleiade, 1968), pp. 501 – 2. See also the discussion of Engles as editor on pp. cxxiff.

همین بحث در مجلد سوم کاپیتال نیز وجود دارد؛ البته چنین اشتباهی به عنوان نمونه در توصیف روسدلسکی از ویراست انگلس از این کتاب نیز «به عنوان آخرین نسخه مارکس» نیز قابل مشاهده است.

(R. Rosdolsky, the Making of Marx’s ‘Capital’, Pluto, London. 1977. P. 40).

2. K. Marx, Contribution to the Critique of Plitical Economy (1859), in Karl Marx and Frederick Engles, Collected Works (henceforth MECW), vol. 29, International Publishers, New York, 1987, P. 261.

3. نگاه کنید به طرح کلی در مقدمه گروندریسه (که شامل یک مقدمه کلی به عنوان قسمت اولیه برنامه‌ریزی شده است که بعدا کنار گذاشته شد):

Karl Marx, ‘Outlines of the Critique of Political Economy (Rough Draft of 1857 – 58), MECW, vol. 28, International Publishers, New York, 1986, p. 45.

4. K. Marx and F. Engles, Letters on ‘Capital’, trans. A. Drummond, New Park, London, 1983. P. 51.

5. Marx to Kugelmann, 20 December 1862, in Marx and Engles, Letters, p. 80.

6. Ibid., PP. 80 – 81; ‘Critique of economic categories’, Marx to Lassalle, 22 February 1858, Marx and Engles, Letters, p. 51; See ‘Theory as Critique: on the Argument in Capital’, in Fred Moseley and Martha Campbell (eds.), New Investigations of Marx’s Method, Humanities Press, Atalntic Highlands, 1977.

7. See Marx’s Letter to Engles, 31 July 1865, in Marx and Engles, Letters, p. 96.

8. Duncan K. Foley, Understanding Capital. Marx’s Econimic Theory. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1986. P. 89.

فولی در اینجا فقط نماینده برجسته و جدید سوء‌برداشت میان اقتصاددانان است. برای نقد سوء برداشت مشابه از سوی ارنست مندل، نگاه کنید به

Paul Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, M. E. Sharpe. White Plains, 1981, pp. 175ff.

9. K. Marx, Capital. Vol. III, trans. David Fernbach, Penguin, Harmondsworth, 1981, p. 927.

10. K. Marx, Capital. Vol. I, trans. Ben Fowkes, Penguin, Harmondsworth, 196, p. 125, quoting the opening of the contribution.

11. K. Marx, ‘Results of the Immediate Process of Production’, in Capital. Vol. I, p. 1015.

12. K. Marx, ‘Results’, p. 954.

13. «در پیوند بین ساختار طبقاتی و سازماندهی فرآیند بازتولید اجتماعی است که معماهای ارزش توضیح داده می‌شود: چرا کار اجتماعی به شکل کمیت پول قابل بازنمایی است و علاوه بر این، چرا قیمت‌های پولی با محتواهای زمان کار برابر نیست»

)P. Mattick, Jr, ‘Some Aspects of the Value – Price Problem’, International Journal of Political Economy, Vol. 21 (1991 – 92) no. 4, p.42; see essay as a whole for a detailed discussion of this matter).

14. K. Marx, ‘Outlines’, p. 341;

«پدیدار می‌شود» در اینجا همان اهمیت جمله اول مجلد اول کاپیتال را دارد: این اشاره به شکلی دارد که در آن واقعیت اجتماعی در مقولات تفکر و کنش اقتصادی بازنمایی می‌شود. مارکس این واژه را در معنای هگلی کلمه استفاده می‌کند: پدیداری توهم نیست. سرمایه‌داران (و کسانی که با آنها معامله می‌کنند) محدودیت‌های سیستمی واقعی در فعالیت‌هایشان را در قالب فعالیت‌های سایر سرمایه‌داران تجربه می‌کنند و تنها در این شکل است که این محدودیت‌ها خود را نشان می‌دهند.

15. Ibid., p. 378.

16. K. Marx, Capital. Vol. III, p. 205.

17. K. Marx, Capital, Vol. II, trans. David Fernbach, Penguin. Harmondsworth, 1978, p. 133.

18. Ibid, p. 136.

19. K. Marx, ‘Outlines’, p. 378.

20. K. Marx, Capital. Vol. II, p. 427.

21. Ibid, p. 429.

22. K. Marx, Capital. Vol. II, p. 185.

23. K. Marx, Capital, Vol. III, p. 117.

24. K. Marx, ‘Results’, p. 975.

25. من در نبود نسخه اصلی از ترجمه نسخه فرانسوی ماکسیمیلیان روبل استفاده می‌کنم:

M. Rubel (ed.), Oeuvres, Vol. II, P. 509.

مقایسه کنید صفحه 25 جلد اول کاپیتال: « ثروت جوامعی که شیوه تولید سرمایه‌داری بر آنها حاکم است، چون «توده عظیمی از کالاها» جلوه می‌کند؛ کالای منفرد در شکل ابتدایی خود ظاهر می‌شود» با «نتایج فرآیند بی‌واسطه تولید»: «نتیجه فرآیند [تولید سرمایه‌دارانه] یک کالای منفرد نیست بلکه توده‌ای از کالاهاست…. که هرکدام از این کالاها تجسم هم ارزش سرمایه و هم ارزش اضافی تولید شده توسط این سرمایه هستند» (Ibid, p. 954).

26. M. Rubel (ed.), Oeuvres, Vol. II, p. 506.

مارکس مشاهده می‌کند که این امر پیش از این توسط کوئینسی در جدول اقتصادی‌اش آورده شده است، «اعمال بی‌شمار منفرد گردش … به صورت بی‌واسطه در حرکت اجتماعی سرشت‌نمای خودشان به‌سان گردش عظیم بین طبقات اقتصادی عمده جامعه که با کارکردشان تعریف می‌شوند، با یکدیگر همراه می‌شوند» (Capital, Vol. II, p. 435).

27. K. Marx, ‘Outlines’, pp.131- 2.

28. See K. Marx, Capital, Vol. II, p.470.

29. Ibid., p. 428.

30. Ibid., p. 197.

31. Ibid., p. 486.

32. طرفداران توضیح بحران بر اساس عدم‌تجانس، از توگان بارانوفسکی و رودولف هیلفردینگ تا رومن روسدلسکی و ارنست مندل، باید به بنیان‌گذاران مدل‌های رشد تعادلی بپیوندند و این حکم مارکس را بسنجند: «سرمایه جایگاه و تعالی ثابت تولید متجانس است. نسبت‌های موجود باید به صورت ثابتی از خلال ایجاد ارزش‌های اضافی و افزایش نیروهای مولد تعالی پیدا کنند. اما خواست اینکه تولید باید فوراً و همزمان و در نسبت‌های یکسان، گسترش یابد، تحمیل کردن خواست‌های بیرونی بر سرمایه است که به هیچ رو با خود سرمایه فی‌نفسه مطابقت ندارد» (Oultlines, p. 341) . برای نقد خوانش نظریه‌ی بحران مارکس بر اساس مصرف ناکافی و نیز عدم تجانس نگاه کنید به :

Paul. Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, ch. 3.

33. طرح‌های بازتولید بر خلاف منتقدان مارکس که آنها را به عنوان تصاویری از شرایط تعادلی درک می‌کردند، هیچ ارتباطی با مسأله‌ی «تبدیل ارزش‌ها به قیمت‌ها» که در مجلد سوم بحث شده است، ندارد. نگاه کنید به :

P. Mattick, Jr, ‘Some Aspects’, pp. 55-6.

34. K. Marx, Capital, Vol. II, p. 571.

همچنین نگاه کنید به دست‌نوشته «نظریه‌های ارزش اضافی» در

(K. Marx, Economic Manuscript of 1861 – 1863, MECW, Vol. 32, International Publishers, New York, 1989, p. 124):

«تمام یکسان‌سازی‌ها تصادفی هستند و اگرچه نسبت سرمایه‌ی به‌کار گرفته‌شده در سپهرهای منفرد، توسط یک فرآیندِ مستمر یکسان‌سازی می‌شود، اما خود پیوستگیِ این فرآیند به‌همین‌سان مستلزم عدم توازنِ پایایی‌ست که می‌باید [در این فرایند] به‌طور مستمر و اغلب با شدت هموار گردد».

35. K. Marx, ‘Theories of Surplus Value’, p. 163.

36. Ibid., p. 150.

37. P. Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, pp. 101 – 2.

* * *

پانویس‌های ترجمه: