پول در گردشِ سرمایه | مارتا کمپل | ترجمه‌ی حسین رحمتی

 

فصل ششم از مجموعه‌مقالات¹:

«گردش سرمایه؛ مقالاتی درباره‌ی جلد دوم کاپیتالِ مارکس»

پول در گردشِ سرمایه²

مارتا کمپل

ترجمه: حسین رحمتی

توضیح کارگاه بر انتشار این مجموعه‌مقالات

مقدمه

مارکس در جلد اول کاپیتال، پول را به‌سان قرینه/همتای ضرور انبوه کالاهایی که در جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌بینیم توصیف می‌کند. به باور او وجود پول ضرورت دارد، زیرا همه‌ی کالاها باید در مبادله دقیقا هم‌ارز یکدیگر باشند. مارکس در این‌جا وجود کالاها را بدیهی فرض می‌کند. همان‌گونه که او بعدتر در جلد یکم استدلال خواهد کرد، تولید کالایی عمومیت‌یافته (یا تولید برای فروش عمومیت‌یافته) فقط در سرمایه‌داری رخ می‌دهد. با این‌حال، در آن‌جا او دیگر موضوع پول را رها کرده است. بنابراین، فقط در جلد دوم است که مارکس پول را در بافتار رابطه‌ی میان کار مزدی و سرمایه بررسی می‌کند. نظریه‌ی پول در جلد دوم به ویژگی‌های جدیدی می‌پردازد که از این دیدگاه پدید می‌آیند: ویژگی‌های پول به‌سان شکلی از سرمایه.

گردش سرمایه مستلزم گردش پولی به شیوه‌‌ای متفاوت از گردش ساده است. مستلزم انقطاع در گردش پولی یا شکل‌گیری اندوخته‌های پولی³ هم هست. یگانه هدف اندوخته‌‌های پولیِ مورد نیاز برای گردش سرمایه این است که در زمان دیگری خرج شوند، یعنی برای استفاده‌ی بعدی به‌منزله‌ی وسیله ی گردش. با این‌حال، بنا به دلایل ناشی از ماهیت گردش سرمایه‌، خرج‌کردن باید ناپیوسته باشد و ارزش نیز باید مستقل از سرمایه‌ در شکل مولدش انباشته شود.

این موضوع که در جلد میانی بحث خواهد شد درون‌مایه‌هایی را در جلد اول کاپیتال می‌پروراند و در ضمن زمینه‌ را برای تبیین مارکس از نظام اعتباری در جلد سوم آماده می‌کند. دلایل این‌که اندوخته‌‌های پولی برای گردش سرمایه لازم‌اند شاهدی دیگر بر این ادعای مارکس‌اند که وجود پول ضروری است. به‌بیان دیگر، آن‌ها دلایل دیگری هستند که نشان می‌دهند مبادله‌ی بدون پول در سرمایه‌داری نه‌تنها مشکل بلکه ناممکن است. به‌علاوه، این‌که گردش سرمایه مستلزم گردش پول و اندوختن آن است دلیل دیگری بر این ادعای مارکس در جلد یکم است ‌که این دو کارکرد پول همدیگر را نقض نمی‌کنند، بلکه مکمل هم هستند. مارکس به منزله ی اشارتی به جلد سوم، استدلال می‌کند که اندوخته‌های پولیِ مورد نیاز برای گردش سرمایه، سرچشمه‌ی منابع مالی در نظام اعتباری (نظام بانک‌داری و بازارهای بورس و اوراق قرضه) هستند. مارکس در جلد دوم با نشان‌دادن نامحتمل بودن تحقق شروط بازتولید نشان می‌دهد که گردش سرمایه بنا به دلایلی که هیچ ارتباطی با وضعیت اعتبار ندارد در معرض اختلال قرار دارد. مارکس بر اساس مصارف اندوخته‌ها که در جلد دوم شناسایی می‌کند و نیز ادعایش مبنی بر این‌که این اندوخته‌ها، منبع وجوه قابل اعطا در قالب وام در نظام اعتباری‌اند می‌تواند توضیح دهد که چرا اختلال‌ها در گردش سرمایه، فارغ از منبع اولیه‌شان، در شرایط اعتباری نمود می‌یابند.

فرض‌ها

برای فهم استدلال مارکس درباره‌ی پول باید فرض‌های عمومی جلد دوم را شناسایی کرد. این‌ فرض‌ها یا جمع‌بندی‌های مارکس در جلد اول کاپیتال هستند، یا پیش‌شرط‌هایی برای تحلیل گردش سرمایه، یعنی جستارمایه‌ی جلد دوم. فرض‌های اصلی گروه نخست عبارت‌اند از این‌که الف– جامعه‌ی سرمایه‌داری از رابطه‌ی کارگران مزدبگیر با سرمایه‌داران تشکیل شده است (مارکس همچون جلد اول از تمامی دیگر گروه‌های اجتماعی چشم‌پوشی می‌کند و بررسی آن‌ها را به جلد سوم موکول می‌کند) ب– کار مزدی منبع ارزش اضافی‌ست و پ– انباشت اولیه با انحصار یک گروه بر عناصر تولید محقق شده است. مارکس همچنین بدیهی می‌پندارد که هدف تولید سرمایه‌داری خلق ارزش اضافی‌ست و از این‌رو، پویا و گسترش‌یابنده است و به مقیاسی به‌طور فزاینده بزرگ‌تر گرایش دارد.

فرض اصلی در گروه دوم این است که گردش سرمایه «به‌طور نرمال» ادامه می‌یابد. این همان گذار سرمایه از میان سه شکل‌ خود در «حالت نابِ» آن است؛ یعنی در انتزاع از دشواری‌های تحقق، «دگرگونی‌های ارزش» یا «دگرگونی‌های فنی در فرآیند تولید»، نوسان‌ها در سطح فعالیت اقتصادی در کل سیکل/چرخه، تاخیرها در فرآیند گردش و «دیگر فرازونشیب‌های گردش که سرمایه و ارزش اضافی را در میان سرمایه‌های رقیب بازتوزیع می‌کنند» (Marx, 1885:109, 153, 186, 335, 430, 424).⁴ کوتاه این‌که مارکس فرض می‌کند که «روابط ارزش ثابت باقی می‌مانند» (187). همان‌طور که او یادآور می‌شود چنین چیزی در واقعیت اتفاق نمی‌افتد، زیرا «مشخصه‌ی تولید سرمایه‌داری دقیقا همین تغییر دائمی روابط ارزش است» (153). با این‌حال، چنین تغییری هیچ ارتباطی با موضوع مورد بررسی مارکس ندارد. موضوع مورد بررسی او عبارت بود از: «شکل‌های مختلفی که سرمایه در دورپیمایی به خود می‌گیرد و شکل‌های مختلف این دورپیمایی» (بخش اول جلد دوم)؛ بازگشت سرمایه یا «این‌که با توجه به جریان‌یابی و توالی این شکل‌ها، چگونه مقدار معینی از سرمایه‌، همزمان میان شکل‌های … سرمایه‌ی تولیدی، سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ِی ‌کالایی … تقسیم می‌شود» (بخش دوم)؛ و در نهایتْ بازتولید، یا این‌که چطور سرمایه‌های منفردِ متفاوت به هم «متصل می‌شوند» تا «حرکت کل سرمایه‌ی اجتماعی را شکل دهند» (بخش سوم) (429). مارکس برای شناسایی «شکل بنیادین» این جنبه‌های گردش سرمایه می‌بایست تمامی ویژگی‌های واقعیت سرمایه‌داری را که به آن‌ جنبه‌ها ارتباطی نداشتند کنار می‌گذاشت (532). در نتیجه، فرض [گردش] «نرمال» گرچه غیرواقع‌گرایانه است اما وسیله‌ای ضرور برای تحلیل است (نک Maki, 1994).⁵

فرض دوم (و بسیار با اهمیت) این است که تولیدْ پیوسته است. مارکس این فرض را این‌گونه توجیه می‌کند که «پیوستگیْ ویژگی‌ بارز تولید سرمایه‌دارانه. . . و لازمه‌ی پایه‌ی فنی‌اش است؛ پیوستگیْ دست در دستِ نظام کارخانه‌ای و صنعت بزرگ‌مقیاس پیش می‌رود» (182؛ همچنین نگاه کنید به 183). با این همه، مارکس می‌پذیرد که پیوستگی «همیشه به‌طور کامل دست‌یافتنی نیست» (182)، بلکه همچون شرایط نرمال [که در بالا بحث شد] یک ایده‌آل است. پیوستگیْ نوعی ایده‌آل‌سازی است که برای جستارمایه‌ی جلد دوم لازم است. شرایط لازم برای بازگشت سرمایه و بازتولید، بدون آن قابل‌شناسایی نیست؛ برای نمونه، مارکس استدلال می‌کند که سیاهه‌ی کالاهای موجود و اندوخته‌های پولی برای گردش سرمایه ضروری‌اند، چرا که برای پیوستگی تولید لازم هستند.⁶

مارکس به‌خاطر این فرض‌ها فرآیند گردش سرمایه را کاملا حسب سرمایه‌ی صنعتی بررسی می‌‌کند و از سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه⁷ انتزاع می‌کند. سرمایه‌ی صنعتی یگانه نوعی از سرمایه است که کل دورپیمایی سرمایه را طی می‌کند، یا مستلزم «فرآیند یکپارچه‌‌ای از تولید و گردش است» (183). فرض این‌که سرمایه به‌طور نرمال گردش می‌کند و تولید پیوسته و مداوم است بدان معناست که شکل‌های مختلف سرمایه ــ سرمایه‌ی پولی، سرمایه‌ی تولیدی و سرمایه‌ی کالایی ــ در عمل یک سرمایه هستند، گویی سرمایه‌ی صنعتی‌ست که خود را به این جامه‌ها آراسته است. یا این‌که بدان معناست که اگر سرمایه‌ی صنعتی کارکردهای سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه را از دست داده بود و سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه مستقل از سرمایه‌ی صنعتی بودند، در آن‌صورتْ هر سه می‌توانستند به منزله‌ی یک [تن] و در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. از آن‌جا که فرض‌های [گردش] نرمال و تداوم [تولید] عملکرد مستقل سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه را سرکوب می‌کند، وجود مستقل‌ این دو نوع سرمایه امری بی‌اهمیت و پیش پا افتاده تلقی شده و از دیده پنهان می‌ماند یا سرکوب می‌شود. سرمایه‌ی صنعتی یگانه نوع سرمایه‌ است که وارد تولید می‌شود و حتا در شکل محدود و تخصصی‌اش هم مستلزم گردش است. سرمایه‌ی صنعتی به‌عنوان یگانه نوعی که هر دو نوع دیگر سرمایه را دربرمی‌گیرد، کارکردهای نرمال این دو شکل دیگر را تعیین می‌کند. سرمایه‌ی بازرگانی مبادله‌‌ی کالاها و موجودی‌شان را کنترل می‌کند و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه نیز به‌طور مشابه جریانِ پول و اندوخته‌های پولی را در کنترل خود دارد. با این‌حال نیاز به سیاهه‌ی⁸ کالاها‌ و اندوخته‌ها ناشی از نیاز به تداوم تولید و در نتیجه، ناشی از سرمایه‌ی صنعتی است. در نهایت، وحدت تولید و گردش که درون‌بودِ سرمایه‌ی صنعتی‌است نشان‌دهنده‌ی منبع به‌ویژه سرمایه‌دارانه‌ی ارزش اضافی یعنی کار مزدی است.⁹ بنابراین، نتایج برگرفته از تحلیل سرمایه‌ی صنعتی (از جمله نتیجه‌گیری‌هایی که درمورد سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه و سرمایه‌ی بازرگانی هستند) به‌ویژه در رابطه با سرمایه‌داری صادق‌اند. در مقابل، اگر سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه را همتایان سرمایه‌ی صنعتی قلمداد کنیم، در آن‌صورت این نتایج می‌توانند ویژگی‌های شکل‌‌های پیشاسرمایه‌دارانه و سرمایه‌دارانه را ادغام کنند. مارکس بر این اساس استدلال می‌کند که سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه «تابع» سرمایه‌ی صنعتی هستند و «فقط بر پایه‌ی آن حرکت می‌کنند» (136):

تاجایی‌که آن‌ها در نقش حاملان شاخه‌های خاص کسب‌وکار خودشان در کنار سرمایه‌ی صنعتی پدیدار می‌شوند و عمل می‌کنند، فقط حالات و نمودهایی از شکل‌های مختلف کارکرد سرمایه‌ی صنعتی هستند که دائماً در قالب آن‌ها فرو می رود و در سپهر گردش دورشان می‌اندازد، شکل‌‌‌هایی که از مجرای تقسیم اجتماعی کار مستقل شده‌اند. (136)

مقصود این نیست که انتزاع از سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه همچون فرض‌های [گردشِ] نرمال و تداوم [تولید] که [انتزاع فوق] مبتنی بر آن‌هاست، با واقعیت سرمایه‌داری برابر است. برعکس، مارکس تاکید می‌‌کند: «از آن‌جا که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستلزم تولید در مقیاس بزرگ است در نتیجه، به‌ضرورتْ مستلزم فروش کلان‌مقیاس نیز هست؛ یعنی فروش به بازرگان و نه به استفاده‌کننده‌ی منفرد» (190). به‌طور مشابه، «توسعه‌ی نظام اعتباری»، که مستلزم آن است که سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه به‌طور مستقل وجود داشته باشد، «به‌ضرورت به‌موازات توسعه‌ی صنعت بزرگ‌مقیاس و تولید سرمایه‌داری پیش می‌رود» (261، تاکید افزوده شده است). در حقیقت، از آن‌جا که سرمایه‌داریِ پیشرفته مستلزم سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌‌ـ‌پیشه است، مارکس «وجود آن‌ها را در تشریح جنبه‌های خاص فرآیند گردش سرمایه‌دارانه بدیهی می‌پندارد» (191). با این‌حال، او از آن‌ها انتزاع می‌کند تا ویژگی‌های فرآیند گردش سرمایه‌دارانه را شناسایی کند، زیرا آن‌ها «دقایق مختلف حرکت سرمایه را … پنهان می‌کنند» (191). با نشان‌دادن چند نمونه از این‌که آن‌ها چگونه این حرکت را پنهان می‌کنند، مبنای منطقی فرض [گردش] نرمال روشن خواهد شد.

از آن‌جا که سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه در قبال کارکردهای‌شان پرداختی دریافت می‌کنند چنین به‌نظر می‌رسد که آن‌ها در ایجاد ارزش کالاها نقش دارند. همچنین از آن‌جا که آن‌ها به سپهر گردش محدود هستند، این نظر که آ‌ن‌ها ارزش آفرین هستند بدان معناست که ارزش به‌جای آ‌ن‌که در گردش صرفا تغییر شکل دهد از آن [یعنی فرآیند گردش] سرچشمه می‌گیرد. تفسیر این کژفهمی که تاثیر بزرگی بر نظریه‌ی اقتصادی داشته، این است که زمان به‌خودی‌خود منبع ارزش اضافی است. یکی از پدیده‌هایی که این دیدگاه را در ظاهر تایید می‌کند این است که با نظر به سرمایه‌هایی «که تفاوت‌شان فقط در زمان گردش‌شان نهفته است، ملاحظه می‌شود که زمان گردش طولانی‌تر مبنای قیمت بالاتر است» (204). از نگاه مارکس متفاوت‌بودن زمان‌ گردش صرفا «یکی از مبانی یکسان‌سازی سودها است» (204) با این‌حال، آن‌ها در نبودِ تمایزی که مارکس میان سود و ارزش اضافی قائل است به‌سان شواهد قطعی علیه نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش تعبیر می‌شوند و در نتیجه «به نابودی کامل مکتب ریکاردویی منجر می‌َ‌شوند»(373).¹⁰ مارکس راه‌حل‌اش برای این مشکل را تا جلد سوم کاپیتال (که در آن، نرخ سود و دیگر مبانی تقسیم ارزش اضافی را توضیح می‌دهد) به تعویق می‌اندازد.

دوم، در سرمایه‌داری، سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه قطعاتی از دورپیمایی کامل سرمایه هستند. اگر آن‌ها را شکل‌های مستقل سرمایه قلمداد کنیم، در آن‌صورت نیاز به کارکردهای‌شان و محدودیت‌های اعمال‌شده بر رفتارشان از بین می‌رود. بنابراین، سرمایه‌ی بازرگانی ضرورت وجود ذخایری از کالاها برای تداوم بازتولید را پنهان می‌کند (نک 580)؛¹¹ سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه کارکردهای اندوخته‌های پولی و قانون گردش پول را پنهان می‌دارد.

دو مسئله‌ی قبلی از این فرض پدید می‌آیند که سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌‌ـ‌‌پیشه می‌توانند به‌طور مستقل وجود داشته باشند یا خودبسنده باشند. به‌محض آن‌که آن‌ها از سرمایه‌ی صنعتی جدا شوند، کم‌وبیش این توانایی را به‌دست می‌آورند که مستقل از آن عمل کنند. به‌این‌ترتیب، مشکل سومی پدید می‌آید. اگر آن‌ها مستقل از یکدیگر عمل کنند در آن صورت از رفتار «نرمال» فاصله می‌گیرند و در کل، هرگونه انحرافی فرآیند گردش سرمایه را مختل می‌کند. مشکل این است که در واقعیت، اختلال‌های ایجادشده بر اثر عملِ مستقل سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه با اختلال‌های ذاتی بازتولید سرمایه ترکیب می‌شوند. فرض [گردش] نرمال اجازه می‌دهد که این دو منبع اختلال را از همدیگر تمیز دهیم. اختلال‌های اقتصادی را به‌رغم آن‌که در اغلب موارد ابتدا در بازارهای مالی آشکار می‌شوند پول ایجاد نمی‌کند مگر آن که اختلال‌های مورد نظر از تغییرات ناشی از استقلال سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه سرچشمه بگیرند.

فرض‌های [گردش] نرمال و تداوم ]تولید[ به‌تفصیل بررسی شده‌اند زیرا آن‌ها شکلی را که پول باید در تحلیل فرآیند گردش سرمایه به خود بگیرد تعیین می‌کنند. انتزاع از سرمایه‌ی پول‌ـ‌پیشه نظام اعتباری (و نیز پول اعتباری) را همراه خود منتزع میکند. از این‌رو، مارکس همچون جلد اول در جلد دوم نیز بر اساس این فرض پیش می‌رود که پول در حالت پول فلزی گران‌بها یا به بیان ساده طلا وجود دارد. تاجایی‌که این فرض (دست‌کم در جلد دوم) منبع یکسانی دارد نباید مسئله‌سازتر از انتزاع مارکس از سرمایه‌ی بازرگانی باشد. دلایل بیش‌تر برای این فرض از تغییر خاصی ناشی می‌شود که نظام اعتباری پدید می‌آورد. این‌ها را در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد. فرض پول فلزی گران‌بها را می‌توان بر اساس تمامی دلایل برشمرده‌شده برای آن ارزیابی کرد.

فلز گران‌بها به‌سان شکل پول

با توسعه‌ی نظام اعتباری، ذخایر پولی سرمایه‌داران منفرد در بانک‌ها تجمیع می‌شوند.¹² ذخایر پولی در این معنای محدود که میان سرمایه‌داران به‌اشتراک گذاشته می‌شوند، «اجتماعی» می‌شوند. برای مارکس این مهم‌ترین تغییرِ مرتبط با نظام اعتباری‌ست (نک 213، 488، 569). پیامدهای این امر به مارکس اجازه می‌دهد که برای توصیف گردش سرمایه بر اساس پول فلزی گران‌بها دلایل دیگری نیز بیاورد.

یکم، تجمیع پول در نظام بانکی، ادعای مارکس را مبنی بر این‌که نظام اعتباری جنبه‌های گردش سرمایه را پنهان می‌سازد اثبات می‌کند، چون ردگیریِ حرکت پول را دشوارتر می‌کند. این‌که یک سرمایه‌دار می‌تواند از پولی استفاده کند که سرمایه‌دار دیگری در اختیارش گذاشته است باعث می‌شود دورپیمایی سرمایه‌های متفاوت با یکدیگر تلاقی پیدا کنند. سرمایه‌داران منفرد می‌توانند از محدودیت‌هایی که نیاز به اندوخته‌ها تحمیل می‌کنند بگریزند، زیرا قادرند از مجموع سرمایه‌ی پولی موجود استفاده کنند. به‌علاوه، نظام بانکی تاثیر پول را دو برابر می‌کند زیرا پول واقعی سپرده‌گذاری‌شده و سند سپرده‌ی آن در حساب‌های بانکی هر دو می‌توانند نقش ابزار گردش را بازی کنند (نک Marx, 1894:642).

فرض پول فلزیِ گران‌بها این پیچیدگی‌ها را دور می‌زند. بنابراین، مارکس در میان روش‌هایی که برای توجیه این فرض به‌کار می‌برد متذکر می‌شود که توک … بارها و بارها «ناچار شد» برای تبیین گردش پول اعتباری «این مسأله را بررسی کند که بر اساس گردش فلزیِ صرف موضوع چگونه می‌بود» (192). توک پول فلزی را «دیرهنگام¹³» وارد می‌کند و بین آن و پول اعتباری در رفت‌وبرگشت می‌ماند (554). سیر آشفته‌ی استدلال او نشان‌دهنده‌ی اهمیت دلایل روش‌شناختی برای این فرض است که پول از ابتدا فلزی بوده است (554). مارکس ضمنِ مهم قلمداد کردن این دلایل، می‌افزاید که آن‌ها تنها دلیل او برای این فرض نیستند. در ادامه می‌افزاید:

«از همه مهم‌تر این است که از گردش [پول] فلزی در ابتدایی‌ترین شکل‌اش آغاز کنیم زیرا به این ترتیب جزر و مدها، برقرارشدن‌ِ موازنه‌ها¹⁴، به‌بیان کوتاه تمامی جنبه‌هایی از [گردش پول] که در نظام اعتباری همچون فرآیندهایی آگاهانه تنظیم‌شده پدیدار می‌شوند، به‌سان چیزی مستقل از نظام اعتباری نمایان می‌شوند و در نتیجه، مسئله‌ در شکل خودانگیخته‌اش و نه در شکل پس از تاملْ ظاهر می‌شود». (7-576)

به‌نظر می‌رسد پول اعتباری «آگاهانه تنظیم‌شده» است زیرا که بانک‌ها آن را خلق می‌کنند. از آن‌جا که «جزر و مد» پول با مسئله‌ی وام‌ها و بازپرداخت‌شان همراه است، چنین به‌نظر می‌سد که پول اعتباری نتیجه‌ی اقدامات تعمدی است. در مقابل، پول فلزیِ گران‌بها باعث می‌شود گردش پولی به‌منزله‌ی «دقیقه‌ی درون‌ماندگاری از تولید سرمایه‌داری»، یعنی یکی از شروط لازم‌وملزوم گردش سرمایه، پدیدار شود (569). این نشان می‌دهد که کارکردهای نرمال پول از سرشت سرمایه نشات می‌گیرند؛ آن‌ها کارکردهای ضروری هستند که سرمایه با توجه به سرشت‌اش قادر است فقط در شکل پولی‌اش به آن‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند. مارکس این نکته را با گفتن این‌که کارکردهای نرمال پول «به‌طور خودانگیخته» (naturwüchsig) از دل گردش سرمایه «زاده می‌شوند» بیان می‌کند (555)¹⁵. در نتیجه پول فلزیِ گران‌بها کیفیتی را به‌دست می‌آورد که مارکس خصلت «عینی» ارزش می‌نامد. مقصود او این است که ارزش خودش را چونان قانون تنظیم‌کننده‌ی طبیعی نشان می‌دهد و سرمایه‌داری به‌سان یک کل (و پول به‌عنوان یکی از عناصر ضرور سرمایه‌داری) را چیزی ورای کنترل اجتماعی هدف‌مند تصویر می‌کند (Marx, 1867: 184).

دلیل ابتدایی مارکس برای آغازکردن بحث خود با پول فلزی در جلد اول کاپیتال این است. در آن‌جا مسئلهْ نمایش این نکته است که مبادله‌ی کالاییْ مستلزم پول است. از آن‌جا که طلا خودش یک کالاست (هرچند به‌عنوان پول، کالایی همچون دیگر کالاها نیست) از آن‌ می‌توان برای نمایش این نکته استفاده کرد ‌که سرشت ارزش‌های کالایی حکم می‌کند که یکی از آن‌ها نقش تجسدبخشی به ارزش را بازی کند. در مقابل، پول نمادین ظاهرا «محصول تامل خودسرانه‌ی انسان‌ها» است (1867:186).¹⁶ به‌همین قیاس، پول فلزیِ گران‌بها در جلد دوم کاپیتال خصلت عینی کارکردهای نرمال پول را با بازنمود آن‌ها به‌سان کیفیت‌هایی «مستقل» از نظام اعتباری نشان می‌دهد (Marx, 1885:577). از این منظر، مارکس می‌تواند نشان دهد که چگونه نظام اعتباری محصول همین کارکردهاست و آن‌ها را بازتولید می‌کند. او با ذکر مثال‌های ساده استدلال می‌کند که «نوسان‌هایی که [بر اثر زمان مورد نیاز برای حمل با کشتی] در بازگشت سرمایه پدید می‌آید، یکی از پایه‌های مادی متفاوت‌بودن دوره‌های اعتبار» همچون وام‌های ۳۰ و ۹۰ روزه را شکل می‌دهد (329). وجود چنین پیوندهایی میان نظام اعتباری و کارکرهای نرمال پول نشان می‌دهد که نظام اعتباری خودش مطلقا نهادواره¹⁷ نیست.¹⁸

کوتاه این‌که فرض پول فلزی گران‌بها بر فرض [گردش] نرمال، دلایل روش‌شناختی و [بر اصل] عینیت ارزش استوار است. از «غیرواقعی‌بودن¹⁹» فرض [گردش] نرمال این نتیجه برنمی‌آید که مارکس مدعی آن است که طلا شکل واقعی پول است. بنابراین، او مدعی ترادف [برابری] پول با طلا نیست. بلکه او پول فلزیِ گران‌بها را یک شکل ممکن از پول می‌داند. او به‌ویژه معتقد است که پول فلزی گران‌بها ساده‌ترین شکل پول است، زیرا برخلاف پول اعتباریْ مستلزم نظام بانکی نیست. پس، دلایل روش‌شناختی مارکس برای آغازکردن بحث خود با پول فلزی این است که پول فلزی ساده‌ترین شکل پول است.²⁰

دوم، مارکس نظریه‌اش را بر مبنای پول فلزی مطرح می‌کند زیرا پول فلزی، عینیت ارزش را بازنمود می‌کند. این مسئله هیچ ارتباطی به این ندارد که پول یکی از محصولات کار [اجتماعی] یا شمارنده‌ی ساعات کار است. مارکس به‌جای تمرکز بر تولید، همواره بر پیوند سرمایه‌دارانه‌ی میان تولید و گردش تاکید می‌کند. برای نمونه در جلد دوم فرض بر آن است که سرمایه‌ی صنعتی یگانه شکل سرمایه است، نه به‌دلیل این‌که سرمایه‌ی صنعتی به‌خودی‌خود تولید را شامل می‌شود؛ بلکه به این دلیل که (به‌عنوان نتیجه‌ی دربرگیریِ تولید) یگانه شکلی‌ست که حاوی پیوند میان تولید و گردش است.²¹

در نهایت، کارکردهای نرمال پولْ به شکل پول متکی نیستند، بلکه هر شکلی از پول باید آن‌ها را انجام بدهد. بنابراین اصولی که مارکس در جلد دوم ترسیم می‌کند به‌همان اندازه در رابطه با پول اعتباری نیز صادق‌اند، هرچند اجتماعی‌شدن اندوخته‌ها [ی پولی] در نظام اعتباریْ آن‌ها را دست‌خوش جرح‌وتعدیل می‌کند.²² مارکس با عنایت به این مسئله ادعا می‌کند که «اقتصاد پولی و اقتصاد مبتنی بر اعتبار» نظام‌های اقتصادی متمایزی نیستند، بلکه «صرفا با مراحل متفاوت تکامل تولید سرمایه‌داری متناظرند» (195).

اندوخته‌ها

اندوخته‌هایی که مارکس در جلد دوم به آن‌ها می‌پردازد برای تداوم گردش سرمایه لازم‌اند. بنابراین، آن‌ها عامدانه انباشته می‌شوند یا به‌بیان دیگر، اندوخته‌ها امری اختیاری‌ هستند. البته مارکس همچنین تایید می‌‌کند که رکود گردشْ به شکل‌گیری اندوخته‌ها ی اجباری منجر می‌شود (نک 158، 225). با این‌حال، فرض [گردش] نرمال از این‌ واقعیت‌ها چشم‌پوشی می‌کند. افزون بر آن، درست است که اندوخته‌ها [متکی بر] عملی اختیاری‌اند، اما غایتی در خود نیستند بلکه ابزاری برای انباشت سرمایه‌اند. مارکس این نکته را این‌گونه بیان می‌کند که در سرمایه‌داری اندوخته‌سازی هدف نیست (نک 423، 569).²³ اندوخته‌ها ابزاری برای هدفی دیگر اند، آن‌ها اگرچه [امری] موقتی‌ هستند با این‌حال، جریان پول را دست‌خوش اختلال می‌کنند.

نکته‌ای از سر احتیاط: از آن‌جا که در تحلیل مارکس نظام اعتباری نادیده گرفته شده است، تحلیل او مستقیما در واقعیت قابلِ اعمال نیست. اندوخته‌هایی که مارکس توصیف می‌کند به‌معنای دقیق کلمه در واقعیت وجود ندارند، مقصود او این نیز این نیست که آن‌ها واقعی هستند. همان‌طور که او در بررسی نظام اعتباری توضیح می‌دهد، اندوخته‌های پولیِ یک سرمایه‌دار جای‌شان را به دارایی‌های مالی (برای نمونه، حساب‌های بانکی) می‌دهند و خود پول به دیگران وام داده می‌شود. بنابراین «در زندگی واقعی هیچ انباره‌ای از پول وجود ندارد» (423). به‌علاوه، این امر همچنین نشان می‌دهد که فرض پول فلزی گران‌بها نوعی دوپارگی مطلق میان پول و اعتبار ایجاد می‌کند. دارایی‌هایی²⁴ که معمولا به‌منزله‌ی پول (همچون حساب‌‌های بانکی) تلقی می‌شوند، در زبان مارکس پول نیستند. این تفاوت‌ها استدلال مارکس را بی‌اعتبار نمی‌کنند، بلکه حاکی از آن‌اند که استدلال او فقط با انجام جرح‌وتعدیل‌هایی فراخور در واقعیتْ صادق است. دو پارگی میان اعتبار و پول بدان معناست که پول در مفهوم موردنظر مارکس با آن بخش از عرضه‌ی پول متناظر است که پوِل پرقدرت نامیده می‌شود.²⁵ درحالی‌که پول در واقعیت اندوخته نمی‌شود، پولی که در غیاب نظام اعتباری اندوخته می‌شود در حضور [نظام اعتباری] منبعی (پول پرقدرت) را شکل می‌دهد که در غیاب بانک مرکزی برای اعطای وام در دسترس خواهد بود. استدلال مارکس درباره‌ی ضرورت اندوخته‌ها نیز نشان می‌دهد که اگر دسترسی به نظام بانکی قطع شود (برای مثال بر اثر سیاست پولی‌ای که بر تجمیع متمرکز است)، صاحبان سرمایه‌ی غیرمالی تلاش خواهند کرد که اندوخته‌های فردی را از نو برپا کنند. دلایل اندوخته‌سازی را نظام اعتباری از بین نمی‌برد، بلکه آنها صرفا به تقاضاهایی برای دارایی‌‌های مالی تبدیل می‌شوند. آن‌ها فقط زمانی به تقاضاهایی برای پول تبدیل می‌شوند که نظام اعتباری فرو بریزد.

مارکس درحالی‌که بحث‌اش را با جامع‌ترین و بنیادی‌ترین شکل اندوخته آغاز می‌کند، کل مقدار پول را «اندوخته‌ی اجتماعی» می‌نامد (400). این همان مقدار پولی‌ست که به‌سان «ماشین گردشْ» برای کل سرمایه‌ی اجتماعی مورد نیاز است (213). به‌نظر می‌رسد «اندوخته‌»‌نامیدنِ پولی که در گردش است، نوعی تناقض‌گویی باشد (همان‌گونه که مشخص خواهد شد کل پول معمولا همزمان به گردش در نمی‌آید، اما این مسئله به بحث کنونی ما ارتباطی ندارد). به‌علاوه، این تناقض ظاهرا یکی از پیامدهای خاص فرض پول فلزی گران‌بهاست. بر اساس این فرض، پول نوعی اندوخته است؛ به این‌معنا که وقتی مقدار تولید کالایی افزایش می‌یابد، ثروت واقعی‌ست که باید «ذره ذره انباشته شود» و از مصرف مولد دریغ داشته و «قربانیِ فرآیند گردش شود» (400, 214). با این‌حال، مارکس عرضه‌ی پول²⁶ را نوعی اندوخته قلمداد می‌کند، نه به این دلیل که او فرض می‌کند پول، [شئی] فلزی‌ست؛ بلکه به‌دلیل ویژگی‌های پول به‌عنوان شکلی از سرمایه.

انباشت ثروت در قالب پول پیش‌شرطی برای تولید سرمایه‌داری است، زیرا پول پیش‌شرطی‌ست برای این که کار مزدی شکل متعارف کار باشد. از یک س،و کار مزدی مستلزم آن است که «ارائه‌ی خدمات در قالب اجناس تغییر کند و به پرداخت‌های پولی تبدیل شود» (418). کار مزدی باید با پول خریداری شود و نه با اعتبار. دسترس‌پذیربودن کار مزدی درصورتی تضمین می‌‌شود که کارگران از ابزار عینی تولید جدا شده باشند. از آن‌جا که این وضعیت، نیروی کار را از تامین مایحتاج‌اش ناتوان می‌کند؛ پس بدان معناست که کارگران نمی‌توانند به صاحبان سرمایه‌ی صنعتی هیچ‌گونه اعتبار بلندمدتی اعطا کنند و «متوازن‌سازی مستقیم یا غیرمستقیم حساب‌ اعتباری … ناممکن است»؛ زیرا اعتبار، آن گونه که در تجارت رایج است، چیزی‌ست که سرمایه‌داران به هم می‌دهند (490، 1-140).

«اندوخته‌ی اجتماعی» به‌عنوان ابزار ضروریِ به‌کارگیری نیروی کار باید میان سرمایه‌داران و کارگران دست‌به‌دست شود. با این‌حال، مارکس تاکید می‌کند که اندوخته‌ی اجتماعی از میان دستان طبقه‌ی کارگر فقط عبور می‌کند و همواره به سرمایه‌داران بازمی‌گردد.²⁷ او بر این اساس، از «انحصار» سرمایه‌داران «بر پول» سخن می‌گوید و ادعا می‌کند که اندوخته‌ی اجتماعیْ در واقعیت متعلق به طبقه‌ی سرمایه‌دار است (497). از آن‌جا که سرمایه‌داران با اسنتاد به این امر مدعی‌ آن هستند که ارزش اضافیْ متعلق به آن‌هاست، کارکرد اندوخته‌ی اجتماعیْ تصاحب‌‌ ارزش اضافی است. از این‌رو، وقتی اندوخته‌ به گردش در می‌آید بخش عمده‌‌اش، شکل مزدها را به خود می‌گیرد، که وقتی خرج شوند دوباره به سرمایه‌داران بازمی‌گردند (اعتبار تجاری که صرف خرید سرمایه‌ی ثابت می‌شود).²⁸

مارکس منبع اندوخته‌ی اجتماعی را در جلد دوم کاپیتال توضیح نمی‌دهد. او در جلد اول استدلال کرده است که اندوخته‌ یکی از نتایج انباشت اولیه است. با این‌حال، او نیاز به اندوخته‌ را ناشی از وضعیتی مشابه وضع اسفناک زمین‌داران روسی می‌داند که از نبود «سرمایه‌ی پولی» به‌هنگام گذار از کار سرفی به کار مزدی «گلایه می‌کردند» (117). همان‌طور که این مورد نیز نشان می‌دهد، به‌رغم آن‌که اندوخته‌ی اجتماعی پیش‌شرطی برای تولید سرمایه‌داری است تولید سرمایه‌دارانه می‌تواند پیش از انباشته‌شدن اندوخته‌ی کافی شروع گردد؛ اندوخته‌ و تولید سرمایه‌داری باهم رشد می‌کنند.²⁹

مارکس با توصیف پول به‌‌سان سرمایه‌ی پولی در جلد دوم، نظریه‌ی هم‌ارز عام³⁰ را که در جلد اول صورت‌بندی شده بود تکمیل می‌کند و دلیل دومی برای ضرورت پول می‌آورد. او درحالی‌که استدلال می‌کند رابطه‌ی میان کار مزدی و سرمایه به‌ضرورتْ یک رابطه‌ی پولی است، تذکر می‌دهد که این رابطه دلیل آن نیست که سرمایه‌داری یک «اقتصاد پولی» باشد (113). خطایی که او در این برداشت می‌بیند این است که رابطه‌ی کار مزدی/سرمایه را به رابطه‌ی میان فروشنده و خریدار فرو می‌کاهد. به این‌ترتیب، توزیع عوامل تولید که دسترس‌پذیربودن قوه‌ی کار به‌عنوان یک کالا را تضمین می‌کند مغفول می‌ماند؛ در نتیجه، هدف خاصی که به‌کارگیری کار مزدی محقق می‌کند – یعنی خلق ارزش اضافی– نیز از نظر دور می‌ماند (116). کوتاه این‌که برداشت فوقْ سرمایه‌ی پولی را به پول فرو می‌کاهد. به‌علاوه، ایده‌ی سرمایه‌داری به‌سان نوعی اقتصاد پولی، معلول را بر علت اولویت می‌دهد. به باور مارکس، عمومیت‌یابی شکل کالایی (و نیز مبادله‌ی پولی) از سازمان‌یابی سرمایه‌دارانه‌ی تولید سرچشمه می‌گیرد (نک 196).³¹ رواج نظریه‌هایی از پول که کاملا حسب مبادله‌ی ساده صورت‌بندی شده‌اند باعث می‌شود که تذکر مارکس همچنان موضوعیت داشته باشد.³²

اندوخته‌های دیگری که مارکس شناسایی می‌کند، زیرمجموعه‌هایی از اندوخته‌ی اجتماعی‌اند. آن‌ها هم در معنای معمولْ پولِ جدا داشته‌شده از گردش هستند. آن‌ها با گردش ساده، انباشت سرمایه و بازگشت سرمایه مرتبط هستند (بازگشت سرمایه بازتولید سرمایه‌ی پایا/غیرمنقول را شامل می‌شود). هرچند این قسم اندوخته‌ها به‌ضرورت، وجوه/نقدینگی‌های جداگانه³³ نیستند، اما همچون اندوخته‌ی اجتماعی، به علت هدف و منبعی که از آن اندوخته‌ می‌شوند [خصلتی] متمایز دارند.

یکم، بخشی از پولی که به‌عنوان «ماشین گردش» مورد نیاز است نقدینگی‌ ذخیره‌ای³⁴ است که در صورت نیاز آماده‌ی ورود به مدار گردش است (نک 403). در سطح اقتصادکلان، کارکرد نقدینگی‌ِ ذخیره این است که مقدار پولِ در گردش را انعطاف‌پذیر کند. یکی از ویژگی‌های ضروری ابزار گردشْ همین است، زیرا مقدار پولِ مورد نیاز پیوسته و به‌طور پیش‌بینی‌ناپذیری تغییر می‌کند (برای مثال، بر اثر تغییر قیمت‌ها یا سرعت فروش‌‌). مارکس این نوع اندوخته را پیش‌تر در جلد اول کاپیتال، آن‌جا که علیه نظریه‌ی کمی³⁵ [پول] استدلال می‌کند، توصیف کرده است. او علیه ادعای نظریه‌ی کمیِ [پول]، مبنی بر این‌که عرضه‌ی پول³⁶ قیمت‌ها را تعیین می‌کند این استدلال را می‌آورد که اندوخته‌ها به مقدار پولِ در گردش اجازه می‌دهند تا با مقدار ارزش کالایی که بناست محقق شود انطباق یابد و نشان می‌دهد که قیمت‌ها عرضه‌ی پول را تعیین می‌کنند.³⁷ او با طرح انضمامی‌ترِ همین استدلال در جلد دوم، این اندوخته‌ها را همچون وجوه ذخیره‌ای می‌داند که سرمایه‌داران نگاه می‌دارند «تا الف‌ـ از خود در برابر نوسانات قیمت‌ها محافظت کنند. . . ب‌ـ مترصد بهترین موقعیت برای خرید و فروش باشند»، پ‌ـ‌ بتوانند وقفه‌هایی که در فروش ایجاد می‌شود را جبران کنند، یا خلاصه این‌که «بتوانند فعالیت‌شان را بدون وقفه ادامه دهند» (199,521). کارکرد اندوخته‌های در گردشْ در سطح اقتصاد خُرد همین است.

دوم، پول از ارزش اضافیِ محقق‌شده به‌سان سرمایه‌ی پولیِ بالقوه/نهان اندوخته می‌شود، تا آن‌که اندازه‌اش آن‌قدر شود که بتواند نقش سرمایه‌ی پولی را ایفا کند.³⁸ این نوع از اندوخته که مارکس نقدینگیِ انباشتی/انباشت‌ـ‌مایه³⁹ می‌نامد لازم است؛ زیرا یک مقدار حداقلی وجود دارد که پول اگر از آن کم‌تر باشد نمی‌تواند نقش سرمایه را بازی کند و این مقدار حداقلی را در هر شاخه‌ای از صنعت نحوه‌ی ترکیب عوامل تولید با یکدیگر تعیین می‌کند (نک 3-162). وجوه/نقدینگی‌های انباشتیْ دل‌بخواهی نیستند، چرا که خود انباشتْ دل‌بخواهی نیست؛ و «یکی از پیش‌شرط‌های بقای سرمایه این است که … به‌طور مداوم گسترش یابد» (159). گرچه وجوه انباشتی و وجوه ذخیره کارکردهای مجزایی دارند (و در نتیجه از حیث نظری متمایزند)، در عمل می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند.⁴⁰

سوم، اندوخته‌هایی که با برگشت در ارتباط‌اند همتایان پولی سهام/دارایی⁴¹ سرمایه‌ی تولیدی و محصولات انبارشده‌اند. چنین اندوخته‌هایی همچون همتایان فیزیکی‌شان پیش‌شرطی برای تداوم تولیدند.⁴² به‌بیان دیگر، برای آن‌که مرحله‌ی گردش از دورپیمایی سرمایهْ بدون ایجاد اختلال در مرحله‌ی تولید تکمیل شود، سرمایه باید در آن واحد در هر سه شکل‌اش وجود داشته باشد.⁴³ در میان این سه شکل، مارکس متذکر می‌شود که «اقتصادانان این پاره را که همواره در قامت سرمایه‌ی پولی ظاهر می‌شود فراموش می‌کنند» و به‌همین دلیل نمی‌توانند اهمیت و نقش سرمایه‌ی پولی را درک کنند»(333, 342) . شاید چنین به‌نظر برسد که سرمایه نمی‌تواند بی‌آن‌که چندان در شکل پولی بماند که نوعی اندوخته به‌حساب آید، شکل پولی‌ را پشت سر گذارد. با این‌حال، برای آن‌که شکل پولی صرفا گذرا باشد دو مرحله‌ی بازگشت سرمایه (یعنی دوره‌ی کار و دوره‌ی گردش) باید طبق شرایطی سخت‌گیرانه با همدیگر کاملا هماهنگ باشند. از آن‌جا که هیچ دلیلی وجود ندارد که این دو مرحله با این شرایط هماهنگ شوند، سرمایه وقتی در شکل پولی‌‌ست میان پایان یک مرحله و آغاز مرحله‌ی دیگرْ «آزاد» یا «معلق» خواهد بود.⁴⁴

چهارم، وقتی سرمایه‌ی پایا/غیرمنقول فرسوده می‌شود، ارزشی که به محصولات منتقل می‌کند در قالب اندوخته‌ی پولی جمع می‌شود که همه‌ی آن برای تعویض سرمایه‌ی پایا/غیرمنقول به‌ یک‌باره خرج می‌شود. در این حالتْ ویژگی‌های فیزیکی سرمایه‌ی پایا/غیرمنقول و نیز خصلت سرمایه‌دارانه‌ی آن به‌عنوان یک کالا «باعث می‌شود شکل‌گیری اندوخته … به یکی از ارکان فرآیند بازتولید سرمایه‌داری تبدیل شود» (526).⁴⁵ شکاف‌های حاصله میان تحقق ارزش و خرج‌کردن آن بدان معناست که بازتولید سرمایه‌داری را نمی‌توان همچون «تبادل متقابل صرف و بدون‌میانجی … عناصر … محصول کالایی سالانه» دانست، گویی پول ضرورتی ندارد یا صرفا نقش تسهیل‌گر را دارد (527). به باور مارکس، اندوخته‌های سرمایه‌ی پایا/غیرمنقول یکی از عواملی‌ست که تاثیر مخرب بزرگی بر فرآیند بازتولید دارد. آن‌‌ها مستلزم خریدهای یک‌طرفه (یا منقطع) میان دو بخش (یعنی تولید ابزار تولید، بخش ۱ و وسایل استفاده، بخش ۲) هستند که باید با خریدهای یک‌طرفه در جهت عکس متوزان شوند (نک 570). همچنین با توجه به این‌که بحران‌ها به استهلاک در سیرت سرمایه‌ی پایا/غیرمنقول منجر می‌شوند، الگوی ادواری بحران‌ها را رشد انفجاری هزینه‌ها برای تعویض سرمایه‌ی پایا/غیرمنقول تقویت می‌کند (نک 264). به‌علاوه، حتا در مورد ایده‌آل بازتولید ساده هم تغییر در میزان سرمایه‌ی پایا/غیرمنقولی که بناست سال‌به‌سال تعویض شود، کسری‌ها یا مازادهایی به‌بار می‌آورد (نک 5-542).

گردش

مسیر گردش پولی

انحصار طبقه‌ی سرمایه‌دار بر اندوخته‌ی اجتماعی مسیر گردش پول را در سرمایه‌داری دیکته می‌کند. از آن‌جا که اندوخته‌ی اجتماعیْ متعلق به طبقه‌ی سرمایه‌دار است، باید منبع کل پولِ در گردش باشد. از سوی دیگ،ر رابطه‌ی اندوخته‌ی اجتماعی با مابقی جامعه (بنابر فرض مارکس، طبقه‌ی کارگر) باید تضمین کند که کل پولْ پس از گردش، به طبقه‌ی سرمایه‌دار بازگردد. بنابراین، «قانون عامِ» گردشْ «بازگشت پول به نقطه‌ی آغازش است»(488,416). این همان شرط تکرار سالانه‌ی تولید است.⁴⁶ این هم کاملا متفاوت از مسیری‌ست که پول در گردش ساده طی می‌کند؛ یعنی «جابه‌جایی مداوم از نقطه‌ی آغازش» (416).

کاملا پیداست که پول خرج‌شده در قالب سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیرْ از سرمایه‌داران سرچشمه می‌گیرد و به خودشان بازمی‌گردد. اولی فقط در میان سرمایه‌داران به گردش در می‌آید؛ درحالی‌که دومی ابتدا به سوی کارگران روانه می‌شود و سپس با خرج‌شدن مزدها به سرمایه‌داران بازمی‌گردد. با این‌حال، به‌نظر می‌رسد گردش ارزش اضافی از همین قانون پیروی نمی‌کند. توک این پرسش را مطرح کرد که سرمایه‌دار «چطور می‌تواند پولی بیش از آن‌ مقدار که وارد گردش کرده است بیرون بکشد». نه او، «و نه هیچ‌کس دیگری» قادر نیست توضیح دهد «که این پول … از کجا می‌آید» (404,405).

تحقق بخشِ ارزش اضافیِ کل محصول ظاهرا مستلزم پولی‌ست بیش از آن‌چه سرمایه‌دار خرج می‌کند. زیرا ورای این [پولِ خرج‌شده برای سرمایه‌ی متغیر و ثابت] سرمایه‌دار دیگر در قامت نقطه‌ی عزیمتِ مقدار پول موجود در گردش ظاهر نمی‌شود» (480). اما غیر از سرمایه‌داران هیچ جای دیگری وجود ندارد که این پول بتواند از آن‌جا بیاید. طبقه‌ی کارگر این پول را ندارد، چون اعضای آن محکوم به این هستند که کارگری کنند و دارای هیچ ثروتی نیستند. شاید چنین به‌نظر برسد پولی که زمین‌داران و رانت‌بران⁴⁷ خرج می‌کنند یک راه‌حل باشد. اما درآمدهای‌ آن‌ها صرفا بخشی از ارزش اضافی‌ست که سرمایه‌داران به چنگ آورده‌اند. آن‌ها «نمی‌توانند نقش امتداد غیبی⁴⁸ را برای تحقق خودسرانه‌‌ی سهم‌های معینی از بازتولیدِ سالانه بازی کنند» (532). بنابراین، اگر پولی که بناست ارزش اضافی را محقق کند از طبقه‌ی سرمایه‌دار سرچشمه نگیرد، در آن صورت مقدار پولِ در گردش آن‌قدر نخواهد بود که بتواند ارزش کل محصول را محقق کند.

به‌جای آن، اگر این پول از سرمایه‌داران سرچشمه بگیرد (چگونگی آن را را اکنون کنار بگذارید) در آن صورت چنین به‌نظر می‌رسد که مازادی در کار نباشد. سرمایه‌داران همان مقدار پولی را دریافت می‌کنند که وارد فرآیند گردش کرده‌اند. درحالی‌که اگر قرار باشد مازادی دریافت کنند، در آن‌صورت باید در [هنگام] برگشتْ [پول] بیشتری دریافت کنند. دست‌کم معنی ضمنی پرسشی که توک مطرح کرد همین است.

برای حل این مسئله باید نشان داد که چگونه طبقه‌ی سرمایه‌دار پولی را که ارزش محصول مازاد را محقق می‌کند، خرج می‌کند و با این‌حال، محصول اضافی را به‌رایگان تصاحب می‌کند (به‌بیان دیگر، این‌که این محصول، یک محصول مازاد است). سرمایه‌داران می‌توانند پول را به هر یک از این دو روش خرج ‌کنند. یکی از این راه‌ها را می‌توان بر اساس فرضیه‌ی بازتولید ساده برگزید. در این صورت، سرمایه‌داران پولی را خرج می‌کنند که ارزش اضافی را کاملا بر اساس مصرف خوشان محقق کرده. با این‌حال، این پول هرگز از چنگ طبقه‌ی سرمایه‌دار خارج نمی‌شود، بلکه در میان سرمایه‌داران منفرد صرفا دست‌به‌دست می‌شود. این موضوع را از منظر طبقه به‌سان یک کل مد نظر قرار دهید. سرمایه‌داران پول را وارد فرآیند گردش می‌کنند تا کالاها را جابجا کنند و به‌مدد همین فرآیند، همان پول را بازپس بگیرند. از آن‌جا که سرمایه‌داران در پایان به همان مقدار پول و نیز کالا دست می‌یابند، کالاها «برای [سرمایه‌دار] هیچ ارزشی ندارند، به‌رغم آن‌‌که در قبال‌شان پول می‌پردازد» (550).

در این‌صورت، فهم این‌ نکته که پولی که بناست ارزش اضافی را محقق کند از طبقه‌ی سرمایه‌دار سرچشمه می‌گیرد دشوار می‌بود؛ زیرا سرمایه‌دار آن را خرج می‌کند، نه در قامت «تجسد سرمایه … [بلکه] در کسوت مصرف‌کننده‌ی سرمایه‌دار و انسانی از همین کره‌ی خاکی» (550). (همان‌طور که پرسش‌گر توک فرض می‌کند) سرمایه‌داران نمی‌توانند پولی بیش از آن مقدار که وارد گردش کرده‌اند از دل آن بیرون بکشند. با این‌حال، آن‌ها نمی‌توانند ارزش بیش‌تری را بیرون بکشند، چون محصول مازاد و پول محقق‌کننده‌ی ارزش [آن محصول مازاد] را دریافت می‌کنند. هیچ پول اضافه‌ای لازم نیست که متناظر با این ارزش اضافی باشد، چون محصول مازاد به‌طور کامل مصرف می‌شود و ارزش‌ِ آن را طبقه‌ی سرمایه‌دار سال‌به‌سال از بین می‌برد. همان‌طور که راه‌حل مارکس نشان می‌دهد سرمایه‌داران افزون بر پولی که به سرمایه ارتقایش می‌دهند، باید «وجه پولی» ثانویه‌ا‌ی داشته باشند «که آن را در قالب ابزار گردش برای مصرف‌ وارد سپهر گردش کنند» (422)؛ این وجه «همان پول لازم برای تحقق … ارزش اضافی‌ست» (497). این وجه ثانویه بخشی از پولی‌ست که سرمایه‌دار باید قبلا آن را به‌عنوان پیش‌شرطی برای تولید سرمایه‌داری اندوخته باشد. به‌همین دلیل تحقق ارزش اضافی مستلزم افزایش عرضه‌ی پول نیست.

همین حکم در رابطه با بازتولید گسترده نیز صادق است (دست‌کم در ابتدا). تنها تفاوت آن با بازتولید ساده این است که بخشی از ارزش اضافی در قالب سرمایه و نه استفاده‌ی سرمایه‌دار هزینه می‌شود. ارزش اضافی علاوه‌بر آن‌که صرف مصرف سرمایه‌دار می‌شود ممکن است خرج گسترش سرمایه‌ی تولیدی از قبل موجود شود یا درصورتی که مقدار ارزش اضافی آن‌قدر کم باشد که نتواند به‌طور مستقیم به سرمایه‌ی تولیدی تبدیل شود، باید در صندوق انباشت به‌عنوان سرمایه‌ی پولی بالقوه‌ی جدید ذخیره شود. به‌هر روی، سرمایه‌ی پولی جدید صرفا با صرف ارزش اضافی در مصارفی متفاوت از [قلمرو] بازتولید ساده شکل می‌گیرد. در نتیجه، شکل‌گیری سرمایه‌ی پولیِ جدید مستلزم افزایش عرضه‌ی پول نیست.⁴⁹

گرچه بازگشت پول به نقطه‌ی آغاز آن پیش‌شرطی برای بازتولید است و هر سه بخش کل محصول علی‌الاصول به این‌ترتیب به گردش در می‌آیند، اما این‌که گردش و اندوخته‌سازی پول باید دگرگونی‌های فیزیکی لازم برای بازتولید را محقق کنند [هم زمان] «بذرهای دوره‌ی نابهنجار [یا] امکان‌های بحران را می‌پاشد»(571). برای آن‌که پول به نقطه‌ی آغاز خود بازگردد، ارزش مبادلات میان دو بخش تولید [تولید ابزار تولید و تولید وسایل استفاده] باید برابر باشد. از آن‌جا که مبادلات میان سرمایه‌داران به‌میانجی مبادلات میان سرمایه‌داران و کارگران انجام می‌شود، حتا بازتولید ساده نیز مستلزم مجموعه‌ای از تراکنش‌های وابسته‌به‌هم است. از آن‌جا که این تراکنش‌ها مستقل از یکدیگر انجام می‌شوند، «به‌تعادل‌رسیدن [ارزش میان دو بخش] خودش امری تصادفی است»، بازگشت پول به نقطه‌ی آغاز خود نیز همین‌طور است (571).

جریان‌های پولی را هر نوع تغییر در ترکیب میزان برون‌داد⁵⁰ (امری که برای تداوم بازتولید ضروری است) نیز مختل می‌کند. بازتولید ساده تنها در صورتی مستلزم چنین تغییراتی‌ست که میزان سرمایه‌ی پایا/غیرمنقولی که بناست جایگزین شود سال‌به‌سال تغییر ‌کند (برای نمونه به‌دلیل کهنگی یا خرابی اتفاقی: نک 5-542). با این‌همه آن‌ها پیش‌شرطی برای گذار از بازتولید ساده به گسترده‌ (یا گذار به نرخ بالاتر انباشت )هستند، امری که نمی‌تواند بدون افزایش میزان تولید [برون‌داد] سرمایه‌ی ثابت در کل و ماشین‌آلات رخ دهد. یکی از مسائلی که این گذار می‌تواند به‌وجود بیاورد، روشن خواهد کرد که چگونه تغییر در ترکیب میزان تولید [برون‌داد] می‌تواند شرایط پولی لازم برای بازتولید را مختل کند. انباشت واقعی باید با شکل‌گیری اندوخته‌های انباشت همراه باشد (نک 583). با این‌حال، اگر یک بخش اندوخته‌سازی کند بخش دیگر نمی‌تواند محصول‌ خود را به‌فروش برساند (به‌بیان دیگر، با اضافه‌تولید مواجه شده است) و پولی که خرج کرده است به آن بخش بازنمی‌گردد (نک 578، 593). این دست نقض‌کردن‌های قانون گردشِ پولی را بحران‌ها «متعادل می‌کنند» (596).⁵¹

عرضه‌ی پول

یکی از دشوارترین مسائلی که به‌نظر می‌رسد مارکس با فرض این‌که پولْ شکل طلا را به خود می‌گیرد ایجاد کرده، توضیح‌ آن است که چگونه تولید طلا می‌تواند عرضه‌ی بسنده‌ی پول را تامین کند. از نگاه مارکس، این‌که تولید سرمایه‌داری در مقیاس کنونی‌اش بدون اعتبار … یعنی با گردش صرفا فلزی می‌توانست امکان‌پذیر باشد یا خیر «پرسش بی‌معنایی» است (420). دلیل‌اش هم تاحدودی پاسخ بدیهی آن است: «پُرپیداست که چنین چیزی ناممکن است. تولید سرمایه‌داری با مقیاس محدود تولیدِ مبتنی بر پول فلزی گران‌بها در تعارض خواهد آمد» (420). این پرسش همچنین بی‌معناست، زیرا بر یکی از ویژگی فرعی و نه عمده‌ی نظام اعتباری تاکید می‌کند و در نتیجه، رابطه‌ی میان نظام اعتباری و تولیدِ بزرگ مقیاس را درست درک نمی‌کند. فرض پرسش فوق این است که تولیدِ بزرگ‌مقیاس می‌تواند مستقل از نظام اعتباری رشد کند، مقدار پول [موجود] برای به‌گردش‌درآوردن میزان تولیدِ افزایش‌یافته نابسنده خواهد بود و از این‌رو پول اعتباری رواج پیدا خواهد یافت. در مقابل، به‌باور مارکس تولید بزرگ‌مقیاس بدون نظام اعتباری نمی‌تواند رشد کند. از آن‌‌جاکه این دو باهم رشد می‌کنند در نتیجه ارزش برون‌داد نه از میزان پول لازم برای به‌گردش‌درآوردن آن فراتر می‌رود و نه با آن محدود می‌شود. با این‌حال، دلیل رشدیافتن این دو با هم این نیست که نظام اعتباری به عرضه‌ی پول اجازه می‌دهد که هم‌گام با برون‌داد افزایش یابد. بلکه این است که نظام اعتباری همه‌ِی اندوخته‌های منفرد را در بانک‌ها تجمیع می‌کند. به این ترتیب، پول بیش‌تری می‌تواند در اختیار کسب‌وکارهای منفرد قرار بگیرد. مارکس هم‌اکنون با ماندن در آن بخش از داستان که به مقدار پول می‌پردازد، این استدلال سلبی را می‌آورد که: یکم، مقدار پول مانعی فرا ‌روی گسترش سرمایه‌داری نیست؛ و دوم، نظام اعتباری (از جمله پول اعتباری) از دل اندوخته‌های لازم برای فرآیند گردش سرمایه، و نه به‌دلیل کمبود طلا رشد می‌کند.

در رابطه با نکته‌ی نخست، توضیح مارکس (که در بخش قبل بحث شد) مبنی بر این‌که دو فقره وجوه/صندوق وجود دارد، یکی برای به‌گردش‌درآوردن ارزش سرمایه‌ی ثابت و متغیر و دیگری برای به‌گردش‌درآوردن ارزش اضافی، نشان می‌دهد که تحقق ارزش اضافی به‌خودی‌خود مستلزم افزایش عرضه‌ی پول نیست. از این‌جا می‌توان نتیجه گرفت که تقسیم‌بندی میان مزدها و ارزش اضافی می‌تواند تغییر کند، بی‌آن‌که هیچ‌گونه افزایشی در مقدار پول مورد نیاز رخ دهد (یعنی مزدها می‌توانند افزایش یابند) (نک 413). همچنین می‌توان نتیجه گرفت که «شکل‌گیری سرمایه‌ی پولی اضافی و مقدار فلز گران‌بهای موجود در یک کشور … هیچ نوع پیوند علی با همدیگر ندارند» زیرا سرمایه‌ی پولی را می‌توان صرفا با منحرف‌سازی صندوق/وجوه محقق‌کننده‌ی ارزش اضافی از مصرف سرمایه‌دارانه به اندوخته‌‌‌های انباشت، افزایش داد (573).

افزون بر آن، مارکس تاکید می‌کند که هیچ رابطه‌ی ثابتی میان مقدار سرمایه‌ی پولی و مقیاس تولید وجود ندارد.⁵² از یک سو برون‌داد می‌تواند بدون افزایش مقدار سرمایه‌ی پولی و از راه به‌کارگیری شدیدتر نیروی کار، سرمایه‌ی پایا/غیرمنقول و منابع طبیعی افزایش یابد (نک 2-431). مقیاس تولید (و نیز بهره‌وری نیروی کار) را می‌توان صرفا از راه متمرکزسازی سرمایه‌ها و بدون هیچ نوع افزایشی در سرمایه‌ی پولی افزایش داد. به علاوه کاهش زمان بازگشت سرمایه باعث می‌شود مقدار سرمایه‌ی پولی مورد نیاز برای مقیاس معینی از تولید کاهش یابد (17-416، 4-363). از سوی دیگر، می‌توان به‌مدد «ترتیبات فنی‌ای که سرعت گردش پول را افزایش می‌دهند یا پرداخت‌های مستقیما متوازن‌ساز⁵³ (یعنی اعتبار تجاری) را با پرداخت‌های پولی تعویض می‌‌کنند، کاری کرد که مقدار معینی از پول کارآمدتر عمل کند (417، 419).⁵⁴ درحالی‌که مقدار طلای موجود در هر کشوری در لحظه‌ی معینی می‌تواند ثابت باشد، کارآمدی این ذخیره‌ی طلا در مقام پول متغیر است. به‌رغم فرض پول فلزی گران‌بها، پول در نظریه‌ی مارکس به این معنا درون‌زاد است.

فرض مارکس در سراسر جلد دوم این است که «مقدار پول موجود در کشور … برای گردش جاری و اندوخته‌های ذخیره کافی است» (576). این همان اندوخته‌ی اجتماعی است، که پیش‌شرط لازم برای تولید سرمایه‌داری است و با انباشت اولیه و گسترش تولید سرمایه‌داری انباشته می‌شود.⁵⁵ اگر بازتولید ساده را فرض بگیریم در آن صورت تولید سالانه‌ی طلا فقط باید جایگزین مقدار پول صرف‌شده برای فرسودگی و استهلاک شود. همان‌گونه که از اظهارنظر مارکس مبنی بر این‌که تولید سرمایه‌داری «با مقیاس محدود تولیدِ مبتنی بر پول گران‌بها در تعارض خواهد آمد» به‌روشنی برمی‌آید بازتولید گسترده در نهایت مستلزم افزایش عرضه‌ی پول است.

به‌ویژه مارکس به این امکان می‌اندیشد که بازتولید گسترده می‌تواند مستلزم اندوخته‌سازی همزمان از سوی سرمایه‌داران باشد. ازآن‌جا که نخستین مرحله‌ی گسترش [سرمایه‌داری] تبدیل‌شدن ارزش اضافی محقق‌شده به صندوق‌ها/وجوه انباشت است، مارکس بررسی می‌کند که آیا چنین انباشتی «در تمامی جوانب» باعث کمبود در تقاضا و نیز کسری پول خواهد شد (نک 567 و 4-421). او یادآور می‌شود که «در زندگی واقعی هیچ نوع انباره‌سازی⁵⁶ پول وجود ندارد» (423). در نظام اعتباری اندوخته‌ها شکل دارایی‌های مالی را به‌خود می‌گیرند (برای نمونه سپرده‌های بانکی، سهام)، طوری‌که اندوخته‌ی یک سرمایه‌دار همزمان به‌عنوان ابزار گردش سرمایه‌دار دیگر عمل می‌کند. بنابراین، اندوخته‌سازی همان خرج‌کردن است: «آن‌چه که از یک سو چونان انباره سازی سرمایه‌ی پولی پدیدار می‌شود، از سوی دیگر چونان خرج‌کردن واقعی و مداوم پول نمایان می‌شود» (423). با این‌حال، شکل‌گیری صندوق‌های انباشت مستلزم نظام اعتباری نیست. اندوخته‌سازی حتا اگر مشروط به این فرض غیرواقعی باشد که پول شکل طلا را پیدا می‌کند، بازهم نه امری عمومیْ که جزئی است. «انباره‌سازی در شکل پول هرگز نمی‌تواند به‌طور همزمان در تمامی نقاط رخ می‌دهد»، زیرا اندوخته‌سازیْ غایتی در خود نیست بلکه ابزاری برای تداوم بازگشت سرمایه یا گسترش سرمایه‌ی تولیدی است (423).⁵⁷ بنابراین، اندوخته‌سازیِ برخی‌ها را خرج‌کردن دیگران متعادل می‌کند.

اگر به‌رغم رابطه‌ی انعطاف‌پذیر میان آن‌ها [میان اندوخته‌سازی برخی و خرج‌کردن برخی دیگر] مقدار پول برای مقیاس تولید ناکافی باشد، در آن‌صورت طلای بیش‌تری باید تولید شود. تنها پیامد وضعیت فوق این است که سهم بزرگ‌تری از کل کار اجتماعی باید به «این دستگاه پرهزینه‌ی گردش» اختصاص یابد و در پیِ آنْ ثروت واقعی کاهش خواهد یافت (420). از آن‌جا که دارایی‌های مالی جایگزین اندوخته‌های پولی و اسکناس‌های بانکی جایگزین طلا به‌عنوان ابزار گردش در نظام اعتباری می‌شوند،‌ کار می‌تواند به مصارف مولد و نه تولید طلا اختصاص یابد. تا جایی‌که به تاثیر نظام اعتباری بر مقدار پول مربوط می‌شود، افزایش ثروت ملازم با کاهش هزینه‌ی اجتماعیِ دستگاه گردشْ شانه‌به‌شانه‌ی هم پیش می‌روند.

از افرادی چون فریدمن و هیکس نقل شده است که پول فلزی گران‌بها شکل پرهزینه‌ی پول و پول اعتباری یک شکل ارزان است. نتیجه‌ای که هیکس می‌گیرد ظاهرا بدیهی است، و آن عبارت‌ست از این‌که: «نظام اعتباری به این‌دلیل رشد می‌کند که برای مبادله یک میانجی با هزینه‌ی پایین‌تر تدارک می‌بیند» (1967b:158).⁵⁸ با این‌حال، استدلال هیکس بر این فرض استوار است که سرمایه‌داران منفرد می‌توانند بدون انگیزه‌ی تامین منافع شخصی اقدامات‌شان را طوری هماهنگ کنند که هزینه‌ی اجتماعی (آن سهم از کل کار اجتماعی که صرف تولید طلا می‌شود) کاهش یابد. به‌علاوه، مسیر استدلالی او از پرخرجی طلا– پول⁵⁹ ناگهان به‌شکلی جهشی به پیامد نظام اعتباری کاملا توسعه‌یافته می‌رسد، و به آن ویژگی نظام اعتباری که از نظر مارکس مهم‌ترین است، نمی‌پردازد؛ یعنی این ویژگی که نظام اعتباری مستلزم اجتماعی‌شدن اندوخته‌های منفرد است.⁶⁰ به‌باور مارکس، رشد نظام اعتباری به این سبب است که سرمایه‌داران درمی‌یابند که می‌توانند از اندوخته‌هایی که به‌هر روی باید برای گردش سرمایه بیاندوزند، استفاده کنند تا سهمی از ارزش اضافی را مطالبه کنند (نک 396، 574). نظام اعتباریْ سرمایه‌ی پولی را که نوعی «مدفون سازی پول»⁶¹ در شکل اندوخته‌ی خصوصی‌ست تغییر می‌دهد و برای مالک‌اش به «سرمایه‌ی جاری/فعال، ربوی و در حال تکثیر» در شکل سرمایه‌ی بهره‌آور تبدیل می‌کند (574، 569). روایت مارکس از نظام اعتباری نه‌تنها شامل اجتماعی‌شدن اندوخته‌هاست بلکه توضیح می‌دهد که چطور تعقیب منفعت شخصی چنین چیزی را پدید آورده است. کاهش هزینه‌ی اجتماعی دستگاه گردشْ یک محصول فرعیِ آن است.⁶²

نکاتی درباره‌ی نظام اعتباری

مارکس تا جلد سوم کاپیتال نظام اعتباری را به‌خودی‌خود بررسی نمی‌کند، زیرا تغییر اندوخته‌ها و تبدیل‌شدن‌شان به سرمایه‌ی بهره‌آور مستلزم بازتوزیع ارزش اضافی در بین انواع متفاوت سرمایه است. با این‌حال دو نکته‌ی مهم درباره‌ی نظام اعتباری در جلد دوم دیده می‌شود. یک، اندوخته‌های لازم برای گردش سرمایه منبع صندوق‌ها/وجوهی هستند که نظام اعتباری مبتنی بر آن‌ها است. دو، تغییری که نظام اعتباری به وجود می‌آورد این است که سرمایه‌‌ی پولی بالقوه برای خرید دارایی‌های مالی (برای نمونه حساب‌های بانکی) استفاده می‌شود؛ خود پول در بانک‌ها تجمیع می‌شود و در اختیار دیگر سرمایه‌داران قرار می‌گیرد. مارکس پس از شناسایی کارکردهای اندوخته‌ها و نحوه‌ی دگرگونی آن‌ها در نظام اعتباری می‌تواند نشان دهد که چگونه نظام اعتباریْ گردش سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند او به‌اجمال به این تاثیرات اشاره می‌کند، اما یک اصل کلی از آن‌ها استنتاج می‌شود.

در غیاب نظام اعتباری، نیاز به اندوختن اندوخته‌ها محدودیت‌هایی بر گسترش سرمایه تحمیل می‌کند. نظام اعتباری این محدودیت‌ها را می‌کاهد یا برمی‌چیند. با این‌حال، مصالحه‌ی⁶³ لازم برای غلبه بر آن محدودیت‌ها این است که گردش سرمایه شکننده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، در نتیجهْ احتمال این‌که به‌طور «نرمال» پیش رود کم‌تر می‌شود. هم محدودیت و هم مصالحه، هر دو بسته به نوع اندوخته تغییر می‌کند.

همان‌طور که در بخش قبل نشان داده شد اندوخته‌ی اجتماعی انباشت سرمایه را محدود می‌کند، زیرا مستلزم آن است کار صرف تولید طلا شود. نظام اعتباری بر این محدودیت از راه «محدودکردن گردش واقعی فلز … به … یک مقدار حداقلی که پیوسته در حال کاهش‌یافتن است» غلبه می‌کند (576). مصالحه این است که «این … به‌همان اندازهْ خصلت تصنعیِ کل دم و دستگاه [گردش] و فرصت‌ برای ایجاد اختلال در دوره‌ی نرمال‌ِ آن را افزایش می‌دهد» (576). مقصود مارکس از «تصنعی» این است که پول فلزی جایش را به «انواع‌واقسام عملیات، روش‌ها و تمهیدات فنی» می‌دهد. کوتاه این‌که پول فلزی جای‌اش را به شکل‌هایی از بدهی می‌دهد که همراه با کاهش سهم پول واقعی «خلاق»‌تر (یعنی ناسالم‌تر) می‌شوند (576). هرچه مقدار پول واقعی کم‌تر شود، به‌همان اندازه ذخیره‌ای که در دسترس همه‌ی کسب‌وکارهای سرمایه‌دارانه قرار می‌گیرد تا در شرایط غیرمترقبه مانند تاخیر در فروش، تغییر قیمت‌ها و نوآوری‌های فنی از خود محافظت کنند نیز کم‌تر می‌شود (زیرا سرمایه‌ی پولی‌َ‌شان در نظام اعتباری ادغام می‌شود). به علاوه، نظام اعتباری احتمال آن را که هر نوع اختلالی دامان کل اقتصاد را بگیرد بیش‌تر می‌‌کند، زیرا تجمیع سرمایه‌ی پولی باعث می‌شود شکل تازه‌ای از وابستگی سرمایه‌داران به همدیگر پدید آید. این‌ پیامدها در ذات نظام اعتباری‌اند، زیرا از اجتماعی‌شدن اندوخته‌ها، که مشخصه‌ی [نظام اعتباری] است، ناشی می‌شوند. در نتیجه هیچ نوع قانون‌گزاری در حوزه‌ی بانک‌داری یا سیاست‌گزاری پولی‌ نمی‌تواند این دست پیامدها را به‌طور کامل از میان بردارد.⁶⁴

با این‌حال، اندوخته‌های بازگشت⁶⁵ سرمایه همچون اندوخته‌ی اجتماعی، انباشت سرمایه را محدود می‌کند زیرا آن‌‌ها سرمایه‌ای هستند که باید از استفاده‌ی مولد کنار گذاشته شوند. نظام اعتباری بر این محدودیت غلبه می‌کند، چرا که سرمایه‌ی پولی بالقوه را در اختیار سرمایه‌دارانی قرار می‌دهد که می‌توانند آن را بی‌درنگ استفاده کنند. به این‌ترتیب، کل سرمایه می‌تواند بدون لطمه‌خوردن به تداوم تولید به‌طور مداوم استفاده شود. نتیجه، تحمیل یک وضعیت فوق العاده و تحقق‌ناپذیر بر فرآیند از پیش پیچیده‌ی بازتولید است: اگر نیازهای سرمایه‌داران متفاوت کاملا با هم هماهنگ نباشند، در آن‌صورتْ پول آن‌چنان که مورد نیاز بازتولید است به‌گردش در نخواهد آمد. تمامی اندوخته‌ها، جز اندوخته‌های معطوف به بازگشت سرمایه، به‌طور موقت به نظام بانکی اعانه داده می‌شوند. هیچ دلیلی ندارد که فرض کنیم آن‌ها در دسترس خواهند بود تا در لحظه‌ی خاصی که برای تحقق شرایط بازتولید لازم‌اند بازگردانیده شوند. به‌بیان مارکس، «سرمایه‌ی پولی که صرفا به‌طور موقت آزاد می‌شود می‌تواند زمین‌گیر شود، یعنی از سوی بنگاه‌های جدید استفاده شود. چون شرایط بازتولید ایجاب می‌کند که آن سرمایه‌ی پولی هزینه گردد تا محصولات دیگر بنگاه‌ها که همچنان در انبار نگهداری می‌شوند [یعنی به فروش نرفته‌اند] … به حرکت واداشته شوند» (594). نرخ‌های بالای برگشتْ مشکل جدیدی ایجاد می‌کند: چون «سرمایه‌داران و بازرگانان را تشویق می‌کند تا سرمایه‌ی پولی موردنیاز برای پیش‌بُرد کسب‌وکارهای‌شان را در … بورس‌بازی‌ها» بر سر سهام «[و دست‌یابی به این نرخ‌های بالای برگشت] صرف‌ کنند و [سپس] با وام‌های گرفته‌شده از بازار پول» آن سرمایه را جایگزین سازند (390). سقوطی که به‌دنبال بورس‌بازی می‌آید بورس‌بازان را به ورشکستگی می‌کشاند و کسب‌وکارشان را تضعیف می‌کند، کسب‌وکارهایی که در غیر این‌صورت استوار می‌بودند. به‌علاوه، نظام اعتباری می‌تواند انقطاع‌های موجود در گردش سرمایه (برای نمونه اگر برای جبران نبود فروش بدهی به بار آورده شود) را پنهان کند و به کسب‌وکارها اجازه دهد که به این‌ترتیب دوام بیاورند. «نابهنجاری‌های فرآیند تولید و بازتولید» نه‌فقط جدی‌تر هستند، بلکه به روشی گژدیسه «چونان بحرانی در بازار پول پدیدار می‌شوند» (393).

محدودیتِ عجین‌ با وجوه/صندوق‌های انباشت این است که هر سرمایه‌داری باید پیش از شروع تولید، اندوخته‌ی کافی برای خود ذخیره کند. نظام اعتباری اندازه‌ی اندوخته‌ای را که هر سرمایه‌داری باید ذخیره کند کاهش می‌دهد، زیرا اندوخته‌ی جمعی طبقه‌ی سرمایه‌دار را در اختیار سرمایه‌داران منفردی قرار می‌دهد که متقاضی دریافت وام هستند. به این‌ترتیب، انجام پروژه‌های بلندمدت و کلان‌مقیاس (که قبلا فقط از سوی دولت انجام می‌شد) از سوی سرمایه‌داران امکان‌پذیر می‌شود.⁶⁶ بنابراین، دلیل عجین‌بودن نظام اعتباری با تولید بزرگ‌مقیاس این است که تولید بزرگ‌مقیاس مستلزم تجمیع اندوخته‌های منفرد است، دلیل آن این نیست که کمبود طلا–پول محدودیت‌هایی بر گسترش سرمایه‌داری تحمیل می‌کند. نظام اعتباری اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس را امکان‌پذیر می‌کند، اما وابستگیِ چنین پروژه‌هایی به نظام اعتباری تضمین آن است که این پروژه‌ها به‌روشی بی‌معنا/احمقانه به‌اجرا درآیند. برای مثال، آن‌ها ممکن است صرفا به این‌دلیل اجرا شوند که پول ارزان موجود است: «خود نبود فشار (از سوی بازار پول) انبوهی از چنین فعالیت‌‌ها را به‌وجود می‌آورد».⁶⁷ به‌علاوه، چنین پروژه‌هاییْ هم در برابر اختلال‌های بازار پول آسیب‌پذیرند و هم به آن‌ها دامن می‌زنند (نک 4-433). از یک سو آن‌ها آسیب‌پذیرند، چرا که اگر بحران‌های مالی وجوه/صندوق‌ها را پیش ازتکمیل آن‌‌ پروژه‌ها از دسترس خارج کنند، آنگاه آن‌ها باید از دستور کار کنار گذاشته شوند (مسئله‌ای که مارکس آن را به‌کمک مسکن‌سازیِ سوداگرانه توضیح می‌دهد: نک 311). از سوی دیگر، تقاضایی که پروژه‌های بسیار بزرگ‌مقیاس (مارکس راه‌آهن را مثال می‌زند) از صندوق‌ها دارند در ابتدا بر بازار پول فشار می‌آورد. دیرتر، وقتی پول جمع‌آوری‌شده در بازار پول خرج می‌شود، تقاضا برای سرمایه‌ی تولیدی به یک انفجار در افزایش قیمت‌ها و همچنین به رونق سوداگرانه منجر می‌شود. کوتاه این‌که تامین مالی از راه نظام اعتباری زیربنای «توسعه‌ی حیرت‌‌انگیز … نظام تولید سرمایه‌دارانه» است اما بدان معنا نیز هست که این توسعه با اتلاف و سوداگری عجین است و به‌طور بالقوه ارتباطی با نیازها ندارد (574).

همان‌طور که مارکس هشدار می‌دهد «نباید تصورات رازورزانه‌ای درباره نیروی مولد نظام اعتباری، صرفا به این دلیل که سرمایه‌ی پولی را دسترس‌پذیر یا سیال می‌کند، داشته باشیم» (421). نظام اعتباری سرمایه یا انحصار طبقه‌ی سرمایه‌دار بر پول را ملغی نمی‌کند، بلکه صرفا به طبقه‌ی سرمایه‌دار اجازه می‌دهد که از سرمایه‌ی پولی به‌طور کارآمدتری استفاده کند. هرچند نظام اعتباری بر موانعی که اندوخته‌ها بر سرمایه تحمیل می‌کردند غلبه می‌کند، اما بازتولید سرمایه‌داری را در معرض مجموعه مخاطرات جدیدی قرار می‌دهد. گرایش‌ به اختلال که از تراکم‌ سرمایه‌ی پولی سرچشمه می‌گیرد «پولی»⁶⁸ است؛ به‌این معنا که از نظام اعتباری سرچشمه می‌گیزد. این گرایش از اختلال‌های ناشی از امکان‌ناپذیری واقعی تحقق شرایط بازتولید متفاوت است.

جمع‌بندی

مارکس با تبیین گردش سرمایه، «نظریه‌ی تولید پول‌بنیاد» را مطرح می‌کند: نظریه‌ای که در آن، رفتار پول ازجمله پیش‌شرط‌های بازتولید سرمایه‌داری است (Keynes, 1933: 408). پیش‌شرط‌هایی که مارکس شناسایی می‌کند، به مسیر گردش پول و شکل‌گیری اندوخته‌های پولی مربوط می‌شوند؛ او هنوز باید نرخ بهره‌ و پیامدش را بررسی کند. این به‌خودی‌خود اصالت ادای سهم مارکس را تضمین می‌کند. از یک سو، همان‌طور که کینز قاطعانه استدلال می‌کند نظریه‌ی نوکلاسیک «نظریه‌ی اقتصاد واقعاً مبادله‌ای»‌ست (همان.). از سوی دیگر، پول برای خود کینز به‌دلیل نرخ بهره مهم است. بنابراین، خصوصیات پول به‌سان شکلی از سرمایه چیزی‌ست که در روایت مارکس وجود دارد، درحالی‌که عمدتا در دیگر نظریه‌ها غایب است. در انتها این تفاوت‌ها برجسته خواهند شد.

یکی از بنیادی‌ترین نکات نزد مارکس درعین‌حال ساده‌ترینِ آن‌ها نیز هست: رابطه‌ی میان کار مزدی و سرمایه به‌‌ضرورتْ رابطه‌ای پولی است. این رابطه به‌خودی‌خود توضیح ضرورتِ پول است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد این مسئله در نظریه‌ی پولی نوکلاسیک کاملا نادیده گرفته شده است، اما پساکینزی‌ها آن را شناسایی کرده‌اند. به‌علاوه، برخلاف تضاد معمولِ میان پول به‌منزله‌ی وسیله‌ی گردش و پول به‌منزله‌ی اندوخته، مارکس با (برخی از) پیشینیان کلاسیک خود هم‌نظر است که این کارکردها مکمل یکدیگرند. افزون بر آن، به‌باور مارکس، تحقق ارزش اضافی، فارغ از این‌که برای استفاده هزینه شود یا برای گسترش تولید، مستلزم افزایش عرضه‌ی پول نیست. به‌این‌دلیل و بنا بر نکته‌ی قبلی، برخلاف نظریه‌ی پولی کنونی، موضوع محوری برای مارکس مقدار پول نیست.⁶⁹ مارکس همچون پساکینزی‌‌ها معتقد است پولْ درون‌زاد است؛ با این تفاوت که از نگاه او این حکم حتا اگر نظام اعتباری وجود نداشته باشد به‌دلیل اندوخته‌سازی و اعتبار تجاری صدق می‌کند. بنابراین، به‌باور مارکس، ویژگی مهم نظام اعتباری درون‌زادبودن پول نیست؛ بلکه تراکم سرمایه‌ی پولی است. از این‌رو، مسئله‌ی کمبودِ (یا به‌بیان دیگر، هزینه‌ی بالای) طلا–پول با توجه به مقیاس بزرگِ تولید سرمایه‌داری حل‌وفصل می‌شود. از آن‌جا که طبق روایت مارکس متراکم‌شدن سرمایه زیربنای توسعه‌ی تولید بزرگ‌مقیاس است، توسعه‌ی تولید بزرگ‌‌مقیاس بدون اولی نمی‌تواند رخ دهد. مارکس برای اثبات این ادعا که متراکم‌شدن پول ویژگی تعیین‌کننده‌ی نظام اعتباری است، باید با انتزاع از نظام اعتباری ابتدا نشان دهد که اندوخته‌ها برای بازتولید سرمایه ضروری هستند. این انتزاع همچنین برای اثبات ادعای مارکس مبنی بر احتمال وجود اختلال در بازتولید سرمایه‌داری [چون بازتولیدْ به‌‌واسطه‌ی پول محقق می‌شود] لازم است. نظام اعتباری مسائلی را که پیش‌تر (در غیاب نظام اعتباری) وجود داشتند نه رفع، بلکه پیچیده‌تر می‌کند. سرانجام، ادعای مارکس مبنی بر این‌که سرمایه‌ی پولیِ بالقوه منبع تزریق وجوه به نظام اعتباری است نشان می‌دهد که چرا اختلال در فرآیند تولید، ابتدا چونان اختلال در بازار پولی پدیدار می‌شود.

*   *   *

یادداشت‌های مؤلف و پانویس‌ها: