طرح‌های بازتولید مارکس و اصل جزمیِ اسمیت | فرد موزلی | ترجمه: هِمن حاجی‌میرزایی

فصل هفتم از مجموعه‌مقالات¹:

«گردش سرمایه؛ مقالاتی درباره‌ی جلد دوم کاپیتالِ مارکس»

طرح‌های بازتولید مارکس و اصل جزمیِ اسمیت²

فرد موزلی

ترجمه: هِمن حاجی‌میرزایی

توضیح کارگاه بر انتشار این مجموعه‌مقالات

مقدمه

شناخته‌شده‌ترین بخش از جلد دوم کاپیتال طرح‌های بازتولید در پاره‌ی ۳ این کتاب است. طرح‌های بازتولید مارکس به‌طور گسترده‌ای اساساً همانند جداول ورودی–خروجی (داده–ستانده) لئونتیف³، یا ماتریس‌های فناوری⁴ در نظریه‌ی سرافایی یا در نظریه‌ی رشد نئوکلاسیک تفسیر شده‌اند⁵. این ماتریس‌های فناوری [در نظریه‌ی سرافایی] از مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی در بخش‌های مختلف اقتصاد تشکیل شده‌اند. طبق این تفسیر، جداول بازتولید مارکس نیز اساساً شامل مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی هستند، که به‌وسیله‌ی ارزش‌های کار در بخش‌هایی تجمیع شده‌اند. طبق این تفسیر، هدف اصلی جداول بازتولید مارکس تحلیلِ شرایطِ رشد متوازن، یا تحلیل نسبت بین ورودی‌ها و خروجی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد است، که برای ایجاد رشد متوازن ضروری هستند.

این تفسیر از جداول بازتولید مارکس یکی از پایه‌های اصلی تفسیرِ مسلطِ نئوریکاردوئی از نظریه‌ی ارزش‌ و قیمت مارکس بوده است. طبق این تفسیر، روش منطقی نظریه‌ی مارکس ذاتاً همانند روش منطقی نظریه‌ی سرافا است، که همان روش نظریه‌ی تولید خطی‌ست. به‌ویژه، طبق این تفسیر، نظریه‌ی مارکس، ازجمله جداول بازتولید مارکس، مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی را مفروض گرفته و سپس ارزش‌ها و قیمت‌ها را از این ضرایب فنیِ معلومِ تولید استخراج کرده است. (گیکه و کورز⁶ بر ارتباط بین جداول بازتولید مارکس و نظریه‌ی ارزش و قیمت مارکسی تأکید کرده‌اند.)

در این مقاله استدلال می‌شود که این تفسیر رایج از جداول بازتولید مارکس به‌طور بنیادی خطاست و این جداول نه شامل مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی، بلکه شامل مقادیر پول است؛ پولی که به‌منزله‌ی سرمایه یا به‌سان عایدی/درآمد (revenue) گردش می‌یابد⁷. این مقادیرِ سرمایه‌ی پولی به‌عنوان وسیله‌ای برای تجمیع ورودی‌ها و خروجی‌های فیزیکی عمل نمی‌کنند، بلکه خودشان به‌عنوان مقادیر سرمایه‌ی پولی موضوع تحلیل هستند. هدف اصلیِ جداول بازتولید مارکس تحلیل رشد متوازن بر حسب مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی نیست؛ بلکه برعکس، هدف آنها تحلیل بازتولید مقادیر سرمایه‌ی پولی است، که هدف آن نیز تبیین چگونگی بازگشت پولی‌ است که سرمایه‌گذاری شده است، تا وسایل تولید و قوه‌ی کار بازهم قابل خریداری باشند و تولید سرمایه‌دارانه بتواند (حداقل) در همان مقیاس تداوم بیابد. تحلیل مارکس از این مسئله هیچ پیوند ضروری با مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ندارد، بلکه برعکس به پیشرفت، بازیابی، و بازتولید مولفه‌های مختلف سرمایه‌ی پولی به‌واسطه‌ی اقتصاد سرمایه‌دارانه ازطریق خرید و فروش کالاها می‌پردازد.

استدلال خواهد شد که مهم‌ترین هدف بی‌واسطه‌ی جداول بازتولید مارکس ردِ این دیدگاه وسیعا رایجْ ولی خطای آدام اسمیت است که قیمت کل تولید اجتماعی (total social product) تماما به درآمد (عایدی)، که شامل مزد به اضافه‌ی سود و بهره است، تبدیل می‌شود⁸. «اصل‌ جزمی اسمیت» (همان‌گونه که مارکس آن را نامیده است) و ردیه‌ی مارکس بر آن به هیچ‌وجه به مشخصات مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ربطی ندارند. بلکه به مولفه‌های قیمت کالاها، و به‌ویژه با این مسئله‌ ارتباط دارند که چگونه سرمایه‌ی پولیِ صرف‌شده به‌عنوان سرمایه‌ی ثابت در وسایل تولید از طریق فروش کالاها بازیابی می‌شود. مسئله‌ی کلیدی این است که آیا کل قیمتِ کل تولید اجتماعی تماما به درآمد تبدیل می‌شود، یا شامل یک مولفه‌ی سرمایه‌ی ثابت هم هست. همه‌ی این متغیرهای– قیمت، سرمایه، درآمد، و غیره– بر حسب واحدهای پولی تعریف می‌شوند و به هیچ‌وجه از شرایط تکنیکیِ معلومِ تولید استخراج نمی‌شوند⁹.

نشان‌دادن این نتایج در نوشتار حاضر، مبتنی بر بازبینی متن‌هایی‌ست که در آن‌ها مارکس از جداول بازتولیدش و متن‌های مرتبط سخن گفته است: (۱) نامه‌ی مهم ۱۸۶۳به انگلس، که ظاهراً اولین ارائه‌ی جداول بازتولید توسط مارکس است (حداقل این اولین بحثی‌ست که به انگلیسی منتشر شده، و فکر می‌کنم در همه‌ی زبان‌ها هم اولین متن باشد)؛ (۲) فصل ۳ و ۶ جلد اول نظریه‌های ارزش اضافی، نوشته‌شده در ۱۸۶۲، که در آن مارکس درباره‌ی اصل جزمی اسمیت و جدول اقتصادی کنه¹⁰ بحث کرده است؛ (۳) فصل ۴۹ از جلد سوم کاپیتال، نوشته‌شده در ۱۸۶۵؛ و (۴) معروف‌ترین و ژرف‌ترین بحث مارکس درباره‌ی جداول بازتولید در پاره‌ی ۳ جلد دوم کاپیتال، نوشته‌شده در دهه‌ی ۱۸۷۰.

عنوان پاره‌ی ۲ از جلد سوم کاپیتال: «بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی» نشان‌دهنده‌ی آن است که جداول بازتولید مارکس بازتولید و گردش سرمایه را تحلیل کرده‌اند. از این‌رو، پیش از هرچیز بازنگریِ مختصری از تعریف مارکس از سرمایه و تعریف مرتبطی از درآمدْ ضروری است.

تعریف مارکس از سرمایه بر حسب پول

مارکس اولین بار تصورش از سرمایه را در پاره‌ی ۲ از جلد اول کاپیتال تعریف کرد، که عنوان آن «تبدیل پول به سرمایه» است. مارکس در فصل ۴، سرمایه را به‌عنوان پولی که به‌واسطه‌ی خرید و فروش کالا به پول بیشتر تبدیل می‌شود تعریف کرده است. او این تعریف را در بیان نمادی به‌شکل M-C-M’ نشان داده است، که در آن M’=M+∆M. ارزش اضافی هم‌چنین به‌عنوان افزایشِ پولی (M∆) تعریف شده که از طریق گردش سرمایه به‌وجود می‌آید. فصول بعدی حاکی از آن هستند که منبع این ارزش اضافی، یعنی افزایش پولی که مقداری از پول را به سرمایه تبدیل می‌کند، کار مازاد کارگرانِ درگیر در تولید است.

در ادامه‌ی جلد یکم، در مقدمه‌ی پاره‌ی هفت، مارکس تعریف‌اش از گردش سرمایه‌ را خلاصه کرده است، که به‌غیر از دو مرحله‌ای که بدان اشاره‌ شد، همچنین شامل مرحله‌ی سومی‌ست که عبارت‌ست‌ از بازگشت به سپهر گردش برای فروش محصولات. خلاصه‌ی مارکس از این قرار است:‌

تبدیل مبلغی پول به وسایل تولید و نیروی کار، نخستین مرحله از حرکت مقدار ارزشی‌ست که در مسیر آن است که به‌عنوان سرمایه عمل‌کند. این تبدیل، در بازار، یعنی در سپهر گردش رخ می‌دهد. دومین مرحله‌ی حرکت، یعنی فرآیند تولید، زمانی کامل می‌شود که وسایل تولید تبدیل به کالاهایی شوند که ارزش‌شان از ارزش اجزای سازنده‌ی آن‌ها فراتر برود، و به‌بیان دیگر تبدیل به کالاهایی شوند که شامل سرمایه‌ی اولیه به‌اضافه‌ی ارزش اضافی هستند. سپس این کالاها باید دوباره به سپهر گردش بازگردند. آن‌ها باید فروخته‌ شوند، ارزش‌شان باید در پول تحقق بیابد، این پول باید بار دیگر تبدیل به سرمایه شود، و این روند بارها و بارها ادامه یابد. این چرخه، که در آن مرحله‌های مشابه به‌طور مداوم و پی‌درپی رخ می‌دهند، گردش سرمایه را شکل می‌دهد¹¹. (C.I. 709). (ترجمه‌ی فارسی، جلد اول ص. ۶۰۹).

بنابراین، دیدیم که مارکس سرمایه را به‌مثابه‌ی پولی تعریف کرده است که از طریق تولید و فروش کالاها تبدیل به پول بیشتر می‌شود، و گردش سرمایه را تکرار مداوم این سه مرحله‌ی یادشده یعنی خرید، تولید و فروش معرفی می‌کند. از این رو، عنوان پاره‌ی ۳ از جلد دوم، «بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی»، به‌معنای بازتولید پولی است که همچون سرمایه عمل می‌کند.

از آن‌جا که سرمایه بر حسب پول تعریف شده است، دو مولفه‌ی کلیدیی که کل سرمایه به آن‌ها تقسیم می‌شود، سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر، نیز بر حسب پول تعریف می‌شوند (C.I., ch. 8). بنابراین، مقادیر سرمایه‌ی ثابت، سرمایه‌ی متغیر، و ارزش اضافی در بخش‌های I و II در جداول بازتولید برحسب پول تعریف شده‌اند، نه برحسب ورودی‌ها و خروجی‌های فیزیکی، آن‌گونه که در تفسیر نئوریکاردویی فرض شده است.

باید خاطرنشان کرد که مارکس سرمایه را وسایل فیزیکی تولید، آن‌گونه که اقتصاددانان کلاسیک تمایل داشته‌اند و اقتصاددانان نئوکلاسیک امروز هم تمایل دارند، تعریف نکرده‌ است. مارکس به‌طور مفصل مفهوم کلاسیک سرمایه به‌سان وسایل فیزیکی تولید را نقد کرده است (برای مثال C.I. 975-1010). مارکس استدلال کرده است که این تعریف از سرمایه مثالی‌ست از گرایش اقتصاددانان کلاسیک به تعریف مفاهیم‌شان با معیارهایِ فیزیکی، که در همه‌ی انواع نظام‌های اقتصادی مشابه هستند؛ به‌جای آن که سرمایه را در چهارچوبِ ویژگی‌هایی که به‌لحاظ تاریخی خاص سرمایه‌داری است، یعنی سرمایه‌گذاری پول برای تولید پول بیشتر، تعریف کنند:

اقتصاددانان مدرن، ساده‌لوحی نظام پولی را به‌واسطه‌ي آن که در جواب به پرسش «پول چیست؟» پاسخِِ «طلا و نقرهِ» را پیش می‌نهد به سخره می‌گیرند. اما دقیقاً همین اقتصاددانان وقتی با پرسش «سرمایه چیست؟» مواجه می‌شوند، بی‌آنکه خجالت بکشند، می‌؛ویند: «پنبه/کتان سرمایه است». آنان همین [حرف] را بار دیگر تکرار می‌کنند، وقتی اعلام می‌کنند…. ملزومات مادیِ کار طبق سرشت‌شان سرمایه‌اند، و این‌که آن‌ها از آن رو و تا جایی سرمایه هستند که در فرآیند کار به واسطه‌ی کیفیت‌های فیزیکی‌شان به‌عنوان ارزش مصرفی مشارکت دارند. پس اشکالی ندارد اگر چیزهای دیگری هم به فهرست آن‌ها اضافه شود: سرمایه، گوشت و نان است، چون حتی اگر سرمایه‌دار نیروی کار را با پول بخرد، این پول درواقع فقط نشان‌دهنده‌ی …. وسایل بقای کارگران است (C.I. 996).

پس، روشن می‌شود که چرا سرمایه‌دار، کارگر، و اقتصاد سیاسی‌دان، که فرآیند کار را صرفا به‌عنوان فرآیندی که تحت تملک سرمایه است درک می‌کنند، همگیْ عناصر فیزیکیِ فرآیند کار را فقط به‌خاطر ویژگی‌های فیزیکی‌شان به‌عنوان سرمایه تصور می‌کنند. به این خاطر است که آن‌ها قادر نیستند وجود مادی‌ این عناصر فیزیکی، به‌صرف عناصر دخیل در فرآیند کار، را از ویژگی‌های اجتماعی آمیخته با آن‌ها جدا نمایند، حال آن‌که همین ویژگی‌های اجتماعی‌ست که واقعاً آن‌ها را سرمایه می‌کند. (C.I., 1007-8 تاکید از متن اصلی است).

تعریف مارکس از سرمایه بر حسب پول، به‌جای وسایل فیزیکی تولید، در پی اصل عام روش‌شناختیِ او درباره‌ی خاص‌بودگی تاریخی سرمایه آمده است. برطبق این اصل، مفاهیم نظریه‌ی سرمایه‌داری باید به ویژگی‌های خاص و یکتای تاریخی آن اشاره داشته باشند، چون این ویژگی‌ها هستند که توسعه‌ی سرمایه‌داری را تعین بخشیده‌اند، نه ویژگی‌های مشترک عامی که سرمایه‌داری با همه‌ی دیگر نظام‌های اقتصادی دارد، همانند تولید خروجی‌ها به وسیله‌ی ورودی‌ها¹² (برای مثال نگاه کنید به G. 85-8).

از نظر مارکس، به‌ شرحی که در ادامه می‌آید، پولی که هم‌چون سرمایه عمل می‌کند متمایز از پولی است که همچون عایدی عمل می‌کند. دیدیم که سرمایه‌ به‌عنوان پولی تعریف شد که برای خرید وسایل تولید و نیروی کار به‌منظور استفاده برای تولید کالا و در نهایت برای بازیابی مقدار بیشتری از پول هزینه می‌شود. از سوی دیگر، درآمد به‌عنوان پولی تعریف شد که به‌منظور خرید وسایل مصرف برای اهداف مصرف فردی صرف می‌گردد. این تمایز‌گذاری، که مارکس کِنه را اولین نفری می‌داند که بر آن تأکید کرده است (TSV.I., 344)، نقش مهمی در تحلیل مارکس از بازتولید و نقد وی بر اصل جزمی اسمیت ایفا می‌کند. اسمیت استدلال کرده که قیمت کل تولید اجتماعی تماما به درآمد تبدیل می‌شود؛ استدلال مارکس – برخلاف اسمیت – آن است که هزینه‌ی کل تولید اجتماعی همچنین شامل مولفه‌ی سرمایه است، و باید شامل مولفه‌ی سرمایه باشد تا تولید سرمایه‌دارانه بتواند خودش را بازتولید کند.

نامه‌ی ۱۸۶۳ به انگلس

اولین جایی که مارکس نسخه‌ای از جداول بازتولیدش را ارائه کرد، در نامه‌ای بود که در ۶ ژوئیه ۱۸۶۳ به انگلس نوشت (SC., 132-6)، پس از آن‌که «دست‌نوشته‌های ۳–۱۸۶۱» یعنی دومین پیش‌نویس از کاپیتال را تمام کرده بود، که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. به‌رغم این‌که بحث‌های گسترده‌ای درباره‌ی بخش‌هایی از گروندریسه که بعداً به پاره‌های ۱ و ۲ جلد دوم کاپیتال تبدیل شد جریان یافت، در آن‌ها هیچ بحثی درباره‌ی جداول بازتولید وجود ندارد.

مارکس در این نامه از انگلس می‌خواهد نگاهی به «جدول اقتصادی» بیندازد که به‌گفته‌ی او از جدول اقتصادیِ ِکنه اقتباس کرده و به‌پیوست نامه فرستاده بود. مارکس «جدول اقتصادی‌اش» را این‌گونه معرفی کرده است:

می‌دانی که طبق نظر آدام اسمیت، «قیمت طبیعی» یا «قیمت ضروری»¹³ ترکیبی از مزدها، سود (منافع) و بهره است – و بنابراین، به تمامی در درآمد پوشش داده می‌شود. این مزخرفات توسط ریکاردو اقتباس شده، گرچه او بهره را، به‌صورتی صرفاً تصادفی، از این فهرست کنار گذاشته است. تقریباً همه‌ی اقتصاددانان این نکته را از اسمیت پذیرفته‌اند؛ و آن‌هایی که با آن مخالف بوده‌اند، مرتکب حماقت‌های دیگری شده‌اند.

خود اسمیت واقف بود که [ایده‌ی] تبدیل کل تولید اجتماعی صرفاً به درآمد (که به‌طور سالانه قابل اندازه‌گیری‌ست) مهمل است؛ حال آن‌که در هر شاخه‌ی مجزای تولید او قیمت را به سرمایه (مواد خام، ماشین آلات و غیره) و عایدی (مزدها، سود، بهره) تقسیم کرده است. مطابق این تعریف، جامعه باید هر سال یک شروع جدید، بدون سرمایه، داشته باشد. (SC., 133؛ تأکید از متن اصلی است).

این فرازها و بقیه‌ی نامه روشن می‌سازند که «جدول اقتصادیِ» مارکس در اصل درصدد ارائه‌ی نقدی بر این دیدگاه خطای اسمیت است که قیمت کل تولید کالایی جامعه به‌تمامی قابل تبدیل به مزدها، سود، و بهره است؛ یعنی این باور که قیمت به‌تمامی به عایدی تبدیل می‌شود (با این فرض که همه‌ی سود به‌جای انباشت، مصرف گردد– که هم اسمیت و هم مارکس چنین فرض می‌کنند).

مارکس سپس محتوا و منطق جدول بازتولید را برای انگلس توضیح داده است. او کل اقتصاد را به دو «دسته‌» (category)ی گسترده تقسیم کرده است: دسته‌ی ۱ که وسایل معاش را تولید می‌کند و دسته‌ی ۲ که وسایل تولید را تولید می‌کند¹⁴. قیمت محصولات دسته‌ی ۱ شامل یک مولفه‌ی سرمایه (سرمایه‌ی ثابت)، برابر با هزینه‌ی وسایل تولیدی مصرف‌شده در تولید وسایل معاش، به‌همراه یک مولفه‌ی عایدی/درآمد، برابر با سرمایه‌ی متغیر به‌علاوه‌ی ارزش اضافی، است. از این رو، قیمت محصولات دسته‌ی ۱ نمی‌تواند تماما به عایدیِ دسته‌ی ۱ تبدیل شود.

طبق این فرضیه که سرمایه‌داران همه‌ی سودشان را برای وسایل معاش هزینه می‌کنند (که فرضیه‌ی «بازتولید ساده» است)، سرمایه‌دارانِ دسته‌ی ۱ قادر به فروش بخشی از وسایل معاش‌شان به کارگران و سرمایه‌دارانِ دسته‌ی ۱ هستند. با این حال، بخش دیگری از وسایل معاش‌شان به فروش نمی‌رسد و سرمایه‌دارانِ دسته‌ی ۱ نمی‌توانند سرمایه‌ی ثابت هزینه‌‌شده برای وسایل تولید را بازیابی کنند. بنابراین، سؤال دیگری پیش می‌آید: چه کسی باقیمانده‌ی وسایل تولید دسته‌ی ۱ را خواهد خرید و چگونه سرمایه‌ی ثابت صرف‌شده در دسته‌ی ۱ بازیابی می‌شود، تا وسایل تولید [جدید] در دسته‌ی ۱ دوباره قابل خریداری باشند و تولید بتواند در همان مقیاس در مرحله‌ی بعد ادامه بیابد؟

پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم روابط مبادله بین دسته‌ی ۱ و دسته‌ی ۲ است. قیمت محصولات دسته‌ی ۲ نیز هم شامل یک مولفه‌ی سرمایه (سرمایه‌ی ثابت) و هم یک مولفه‌ی عایدی، برابر با سرمایه‌ی متغیر به اضافه‌ی ارزش اضافی، است. خریدارانِ اضافی برای محصولات دسته‌ی ۱، کارگران و سرمایه‌داران دسته‌ی ۲ هستند، کسانی که مزدها و ارزش‌های اضافی‌شان را برای خرید وسایل معاش هزینه می‌کنند، با این کار سرمایه‌داران دسته‌ی ۱ قادر می‌شوند سرمایه‌ی ثابت‌ صرف‌شده‌ی خویش را بازیابی کنند.

با این حال، پس از خرید وسایل معاش توسط کارگران و سرمایه‌دارانِ دسته‌ی ۲، همه‌ی عایدی جامعه صرف خرید وسایلِ معاشِ تولیدشده توسط دسته‌ی ۱ شده است. اگر دیدگاه اسمیت درست می‌بود، و کل قیمت به‌تمامی قابل تبدیل به عایدی می‌بود، چه کسی وسایل تولید تولیدشده توسط دسته‌ي ۲ را خواهد خرید، و با کدام پول؟ تمام عایدی جامعه صرف شده است، بی‌آنکه وسایل تولید فروخته شده باشند. به‌همین ترتیب، اگر دیدگاه اسمیت درست می‌بود، چگونه وسایل تولیدِ مصرف‌شده در هر دو دسته قابل جایگزین‌شدن بود، چرا که هیچ پولی برای خرید وسایل تولید باقی نخواهد ماند؟ همان‌طور که مارکس در متن بالا بیان کرده است: «طبق این دیدگاه، جامعه باید هر سال، بدون سرمایه از نو شروع کند،» (SC., 133).

پاسخ مارکس به این پرسش مسلما آن بود که دیدگاه اسمیت باید خطا باشد. کل قیمت تمامیِ تولید اجتماعی، دقیقاً همانند قیمت هر کالایی منفرد و قیمت هر دسته از کالاها، نه‌فقط به عایدی بلکه همچنین به سرمایه‌ی ثابت تبدیل می‌شود. این مولفه‌ی سرمایه‌ی ثابتِ در قیمتِ کالاها، سرمایه‌داران هر دو دسته را قادر می‌سازد تا سرمایه‌ی ثابت مصرف‌شده در تولید را بازیابی کنند، که به‌نوبه‌ی خودْ آن‌ها را قادر می‌سازد تا وسایل تولید مصرفی‌شان را دوباره خریداری کنند. هنگامی‌که معلوم گردد که کل قیمت تمامیِ تولید اجتماعی به هر دو مولفه‌ی سرمایه‌ی ثابت و عایدی تبدیل می‌شود، توضیح اینکه سرمایه‌ی ثابت چگونه بازیابی می‌شود و اینکه هر دو دسته‌ [تولیدی] چگونه وسایل تولید ضروری برای تداوم تولیدشان در همان مقیاس را بازخریداری می‌کنند، آسان می‌شود.

مارکس در انتهای نامه‌اش به انگلس چنین می‌نویسد:

«حرکت، تا حدی درون دسته‌ی ۱، تا حدی بین دو دسته‌ی ۱ و ۲، نشان داد چگونه پولی که با آن مزدها، بهره‌ها، و اجاره‌ی زمین جدید پرداخت می‌شود، به‌سمت سرمایه‌داران مربوط به هر دو دسته جریان می‌یاید» (SC., 135 تاکید اضافه شده است).

مارکس همچنین به این موضوع «برگشت پول» در نوشته‌های بعدی‌اش درباره‌ی جداول بازتولید پرداخته و همچنین به‌وضوح نشان می‌دهد که مقادیر کمی در جداول بازتولید مارکس مقادیر سرمایه‌ی پولی هستند. تحلیل مارکس از بازتولید، به شیوه‌ی بازگشت مقادیر پولی سرمایه‌گذاری‌شده توسط گروه‌های مختلف سرمایه‌دار ارتباط دارد؛ امری که این سرمایه‌ی پولی را قابل بازسرمایه‌گذاری می‌کند و تولید سرمایه‌دارانه را بدون وقفه تداوم می‌بخشد.

بنابراین مارکس به وسیله‌ی جدول اقتصادی‌اش خطای دیدگاه اسمیت را نشان داد؛ یعنی نشان داد که کل قیمت تمامی محصول اجتماعی نمی‌تواند تماما به درآمد تبدیل گردد، بلکه باید هم‌چنین شامل مولفه‌ی سرمایه‌ی ثابت باشد. بدون این مولفه‌ی سرمایه‌ی ثابت در قیمت کالاها، هیچ راهی برای سرمایه‌داران وجود ندارد تا سرمایه‌ی صرف‌شده‌‌ی‌ خویش را بازیابی کنند و همچنین هیچ راهی برای خرید دوباره‌ی وسایل تولید مصرف‌شده نیز وجود نخواهد داشت.

دست‌نوشته‌های ۶۳– ۱۸۶۱

به‌نظر می‌رسد استفاده‌ی اقتباسی از جداول اقتصادی کِنه برای رد اصل جزمی اسمیت طی رویارویی‌های مارکس با اسمیت و کنه در «دست‌نو‌شته‌ ۳–۱۸۶۱» بسط یافته است. در بخش‌هایی از این دست‌نوشته‌ که در جلد یک نظریه‌ی ارزش اضافی چاپ شده است. این بخش‌ها در ابتدای 1862، تقریباً یک سال قبل از نامه‌ی مارکس به انگلس که در بالا بحث شد نوشته‌شده است. در ادامه‌ی این بخش، به هر یک از آنان – جداگانه– می‌پردازیم:

اسمیت

مارکس برای اولین بار در فصل ۳، بخش‌های ۸ و ۱۰ از کتاب نظریه‌‌های ارزش اضافی به اصل جزمی اسمیت پرداخته است. بخش ۸ حاوی یک مقدمه‌ی کوتاه است و در بخش ۱۰ به بحث‌ مفصل‌تری می‌پردازد. این بخش‌ها بر همان پرسشی متمرکز هستند که در نامه‌ی مارکس به انگلس (بند قبلی) مورد بحث قرار گرفت: چگونه سرمایه‌ی ثابت صرف‌شده در تولید بازیابی می‌شود، تا بتوان وسایل تولید مصرف‌شده را دوباره خریداری کرد؟ با این حال، دقت بحث ارائه‌شده در این بخش‌ها کمتر از نامه‌ به انگلس است و جداول اقتصادی کِنه به‌روشنی مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. ظاهراً در آن زمان مارکس هنوز به ایده‌ی استفاده از جداول اقتصادی برای نشان‌دادن خطای اسمیت نرسیده بود.

در بخش ۱۰، مارکس بین دو دسته‌ی بزرگ تولید‌کنندگان تمایز قائل می‌شود؛ همان‌گونه که در نامه ۱۸۶۳ به انگلس هم بین آن‌ها تمایز گذاشته بود. اما او در اینجا تمام سرمایه‌های فردی را با هم جمع نمی‌کند، آن‌گونه که در نامه‌ی ۱۸۶۳ یا نوشته‌های بعدی‌اش در رابطه با این موضوع چنین کرده است. این عدم تجمیع که حاکی از بی‌دقتی مارکس در این نقطه‌ی ابتدایی‌ست، موجب جزئي‌شدن بی‌اندازه‌ی مثال‌های عددی و کسالت‌بارشدن آن‌ها می‌شود که دنبال‌کردن بحث را دشوار می‌سازد. اما کم‌وبیش روشن است که مقادیر منفرد سرمایه‌های بحث‌شدهْ بر حسب پول تعریف شده‌اند، نه برحسب مقادیر فیزیکی ورودی یا خروجی.

همانند نامه‌ی ۱۸۶۳ به انگلس، مارکس در بخش ۱۰ نیز تحلیل‌اش را با تولیدکنندگان کالاهای مصرفی آغاز می‌کند (زیر بخشa): «عدم امکان جایگزینی سرمایه‌ی ثابتِ تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از طریق مبادله بین خود تولیدکنندگان» صص. ۱۷ تا ۲۵). مارکس با یک استدلال طولانی و دقیق نشان داده که از آن‌جا که مجموع مزدها به اضافه‌ی سود این تولید‌کنندگان همیشه کمتر از قیمت تمامی کالاهاست، لذا همیشه برای این تولیدکنندگان غیرممکن خواهد بود که کالاهای مصرفی‌شان را از طریق مبادله بین خودشان و کارگران‌شان به‌فروش برسانند. همیشه مازادی از کالاهای فروش‌نرفته باقی خواهد ماند که قیمت‌شان برابر است با سرمایه‌ی ثابت مصرف‌شده توسط این تولیدکنندگان. وجود این کالاهای مصرفی فروش‌نرفته به این‌معناست که این تولید‌کنندگان قادر نخواهند بود این وسایل تولید مصرف‌شده را بار دیگر خریداری کنند.

مارکس در زیربخش بعدی (زیربخشb)، «عدم امکان جایگزینی کل سرمایه‌ی ثابت جامعه به وسیله‌ی مبادله‌ی بین تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و تولیدکنندگان وسایل تولید»، صص. ۲۵ تا ۳۸) مبادله‌ی بین تولید‌کنندگان کالاهای مصرفی و تولیدکنندگان وسایل تولید را مورد بررسی قرار می‌دهد. او بار دیگر با یک استدلال طولانی و دقیقِ دیگر نشان می‌دهد که درحالی‌که درآمد تولیدکنندگان وسایل تولید (یعنی مزد به اضافه‌ی سود) برای خرید همه‌ی کالاهای مصرفی کافی خواهد بود، هیچ درآمد دیگری برای خرید محصولات خودشان، یعنی وسایل تولید باقی نخواهد ماند. بر اساسِ دیدگاه اسمیت، برای هر دو گروه سرمایه‌دارْ بازیابی سرمایه‌ی ثابت‌شان ناممکن خواهد بود و بنابراین برای آن‌ها خرید دوباره‌ی وسایل تولیدی که مصرف‌ کرده‌اند ناممکن خواهد بود. بنابراین، مارکس به همان نتیجه‌ی نامه‌ی ۱۸۶۳ می‌رسد که دیدگاه اسمیت باید نادرست باشد. کل قیمت تمامی تولید اجتماعی نه‌تنها شامل درآمد، بلکه همچنین شامل مولفه‌ی «سرمایه‌ای» دومی‌ست که برابر قیمت وسایل مصرف‌شده‌ است. بنا به این مفهوم‌پردازی، سرمایه‌داران قادر خواهند بود تا سرمایه‌ی ثابتِ مصرف‌شده‌شان را بازیابی کنند و وسایل تولیدِ مصرف‌شده را دوباره خریداری کنند.

مارکس در این بخش، هنوز تحلیل خودش از بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی را ارائه نکرده است؛ بلکه صرفاً برای مشکلات برآمده از اصرار اسمیت بر خطای مفهومی‌اش راه‌حلی ارائه نموده است. به‌نظر می‌رسد که تحلیل مارکس تا این‌جا به‌قدر کافی در ذهن خودش، خصوصا به شکلی موجز، روشن و قابل‌ ارائه نبوده است. اما او در انتهای همین بخش درمی‌یابد که «برای پاسخ‌‌دادن به این پرسش، ما باید آن را در پیوند با گردش سرمایه بازنگری کنیم» (TSV.I. 147). این امر نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی بین نقد مارکس به اصل جزمی اسمیت و تحلیل‌ خود او از گردش و بازتولید سرمایه در جلد دوم کاپیتال است.

کِنه (Quesnay)

چند ماه بعد، مارکس برای اولین‌بار در متون چاپ‌شده‌اش جداول اقتصادی کِنه را مورد بحث قرار داد. (TSV.I., ch.6 ) {مارکس در بحث‌ اولیه‌اش درباره‌ی فیزیوکرات‌ها (TSV.I., ch.2) قبل از بحث اسمیت در این دست‌نوشته‌ها به جداول اقتصادی نپرداخته است}. بحث جداول اقتصادی کنه در دفتر دیگری نوشته شده و برچسب «خارج از موضوع¹⁵» خورده بود (MECW.31., 590-91). هنوز به‌تمامی روشن نیست که چرا مارکس پس از بحث‌اش درباره‌ی اسمیت به کنه برگشته است. شاید بحث وی درباره‌ی اصل جزمی اسمیت به او کمک کرده تا دریابد که جداول اقتصادی کنه برای نشان‌دادن خطای اسمیت مفید خواهد بود، و لذا بار دیگر نظرات کنه را مورد بررسی قرار داده است¹⁶. اگرچه در بحث مارکس درباره‌ی کنه، خطای اسمیت به‌وضوح مورد بررسی قرار نگرفته است، اما موضوعاتی که در اینجا بدان‌ها می‌پردازد آشکارا با بحث قبلی وی درباره‌ی اصل جزمی اسمیت پیوند دارند. مارکس مباحث مختلفی از جداول کنه را با دقت بازبینی کرده، و بر تمایزگذاری بین سرمایه و عایدی/درآمد و همچنین تمایزگذاری بین مصرف مولد ( خرید وسایل تولید و قوه‌ی کار) و مصرف نهایی (خرید وسایل معیشت) تأکید کرده است. سایر موضوعات مورد بحث در این فصل عبارتند از: بازیابی سرمایه‌ی ثابت در کشاورزی و تولید صنعتی، که در نتیجه‌ی آن سرمایه‌داران این دو بخش قادر می‌شوند وسایل تولید مصرف‌شده را بازخریداری کنند؛ «باز– جریان‌یابیِ پول¹⁷» به سمت سرمایه‌داران؛ و تعیین کمیت پول توسط گردش کالاها و سرمایه ( برخلاف نظریه‌ی کمی پول). همه‌ی این موضوعات به مقادیر پول ربط دارند و به‌هیچ وجه به مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی بستگی ندارند.

شاید این واکاویِ بعدی نظریه‌ی کنه به مارکس کمک کرد تا دریابد که جداول اقتصادی برای نشان‌دادن خطای اصل جزمی اسمیت قابلیت دارند. در هر حال، همان‌گونه که تاکنون دیده‌ایم، مارکس این پیوند را یک‌سال بعد هنگامی که به انگلس نامه می‌نوشت، به‌طور روشنی به‌خاطر داشت.

فصل ۴۹ از جلد سوم کاپیتال

جلد سوم کاپیتال در سال‌های ۵–۱۸۶۴ نوشته شده، پیش از آن‌که جلد دوم به آن صورت که ما می‌شناسیم نوشته شود. فصل ۴۹ تنها جایی در جلد سوم است که مارکس به صراحت جداول بازتولید را مورد بحث قرار داده است¹⁸. این فصل با این‌که قبل از پاره‌ی ۳ جلد دوم نوشته شده، اما به‌لحاظ منطقی ادامه‌ی آن است. این فصل نیز به اصل جزمی اسمیت و نظریه‌ی ارزشِ مبتنی بر «هزینه‌ی تولید¹⁹» نزد اسمیت پرداخته است. سوالات نیز شبیه بحث‌های قبلی مارکس است: اگر اصل جزمی اسمیت درست باشد، چگونه سرمایه‌ی ثابتِ مصر‌ف‌شده در تولید قابل بازیابی‌ست و چگونه می‌توان وسایل تولید را جایگزین کرد تا تولید در همان مقیاس قابل ادامه باشد؟ مارکس دلایل‌اش برای «بازگشت» به این تحلیل از بازتولید و اصل جزمی اسمیت را این‌گونه بیان کرده است:

می‌توانیم ببینیم که مسئله‌ی ارائه‌شده در این‌جا پیش‌تر هنگامی‌که در پاره‌ی ۳ از جلد دوم به بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی پرداخته بودیم حل شده بود. ما در این‌جا به آن بازگشتیم، اولاً چون در پاره‌ی ۳ از جلد دوم، شکل ارزش اضافی به شکل‌های درآمد– سود (سود شرکت و بهره) و رانت – بسط نیافته بود و از این رو نمی‌شد متناسب با این شکل‌ها درباره‌ی آن بحث کرد؛ و دوماً چون دقیقاً در پیوند با شکل مزد، سود و رانت در ارتباط است که همه‌ی تحلیل‌های اقتصاد سیاسی از زمان آدام اسمیت تاکنون دچار خطایی باورنکردنی شده‌اند. (C.III., 975).

این فصل شواهد بیشتری بدست داده که تحلیل مارکس از بازتولید سرمایه‌ی اجتماع اصولاً به رد اصل جزمی اسمیت پرداخته است، و این‌که این تحلیل به مولفه‌های قیمت کالاها ربط دارد و به‌هیچ وجه ربطی به مشخص‌کردن رابطه‌ی کمی بین مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ندارد.

پاره‌ی ۳ از جلد دوم کاپیتال

در نهایت به معروف‌ترین و گسترده‌ترین بحث مارکس درباره‌ی جداول بازتولید در پاره‌ی ۳ از جلد دوم کاپیتال می‌رسیم. در ادامه، این پاره‌ را به‌طور دقیق، فصل‌به‌فصل و بخش‌به‌بخش بررسی خواهیم کرد.

فصل ۱۸ ( «مقدمه»)

فصل ۱۸ مقدمه‌ی خلاصه‌ای‌ست که شامل دو بخش است. در بخش ۱ (« موضوع این پژوهش») بازتولید و گردش کل سرمایه‌ی اجتماعی اساساً مشابه آن‌چه در بالا بحث شد، یعنی در قالب تکرار مداوم سه فاز گردش سرمایه تعریف می‌گردد: (۱) خرید وسایل تولید و نیروی کار با سرمایه‌ پولی در سپهر گردش؛
(۲) فرآیند تولید؛ و (۳) فروش دوباره‌ی محصول (تبدیل دوباره‌ به پول) در سپهر گردش. اصل جزمی اسمیت به‌طور خاص در این مقدمه‌ی کوتاه بررسی نشده است. با این حال، اهمیت اصل جزمی اسمیت برای بحث مارکس درباره‌‌ی بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی در دو فصل بعدی مورد تأکید قرار گرفته است.

مارکس یادآور می‌شود که بخش ۲ از فصل ۱۸ («نقش سرمایه‌ی پولی») در‌واقع متعلق به مقدمه نیست. دو نکته‌ی اصلی که مختصراً بحث شده، یکی این است که گردش سرمایه با پول شروع می‌شود؛ و نکته‌ی دوم، مربوط است به مقدار پولی‌ که باید افزایش یابد تا تولید بر اساس طول دوره‌ی بازگشت بتواند در همان مقیاس ادامه یابد؛ نکته‌ای که قبلاً در پاره‌ی ۲ از جلد دوم بحث شده است. نکته‌ی اصلی برای منظور ما آن است که این بخش شواهد بیشتری برای جداول بازتولید مارکس بر حسب جریان‌های سرمایه‌ی پولی به‌دست می‌دهد.

فصل ۱۹ («بازنمایی‌های پیشین موضوع»)

این فصل تقریباً به‌کلی صرف بحث درباره‌ی اصل جزمی اسمیت شده است (همه‌ی فصل به‌غیر از بخش مختصری درباره‌ی جداول اقتصادی کنه) و بنابراین، شواهد مهمی در این‌باره به‌دست می‌دهد که یکی از اهداف اصلی جداول بازتولید مارکس رد اصل جزمی اسمیت بوده است. مسائل اصلی مورد تأکید مارکس در این فصل، با مباحث قبلی وی درباره‌ی اصل جزمی اسمیت (که در بالا بررسی کردیم) مشابهت دارد: بازیابی سرمایه‌ی ثابت و تمایزگذاری بین سرمایه و درآمد. مارکس نقدش را این‌گونه خلاصه می‌نماید: «محدودیت برداشت اسمیت ریشه در ناکامی‌اش در دیدن آن‌چه کنه دیده بود دارد، یعنی ظهور دوباره‌ی ارزش سرمایه‌ی ثابت در شکلی نوشده. (CII., 438: تاکید اضافه شده).

همچنین در این فصل دو مسئله‌ی دیگر نیز مورد بحث قرار می‌گیرند: یکی این‌که سرمایه‌ی متغیر تبدیل به درآمد برای کارگران نمی‌شود (که در ادامه بحث خواهد شد)؛ و دیگری این‌که، با وجود این‌که قیمت می‌تواند بخشا به درآمد تبدیل گردد، اما به‌هیچ وجه توسط درآمد تعیین (determined) نمی‌شود. بار دیگر، این موضوع مغایر است با نظریه‌ی ارزشِ مبتنی بر هزینه‌ی تولیدِ اسمیت.

زیربخش آخر این فصل، به بررسی «متفکرین بعدی» ( ریکاردو، سه و رمزی²⁰) اختصاص می‌یابد و نکته‌ی اصلی‌اش آن است که همه‌ی اقتصاددانان کلاسیک اصل جزمی اسمیت را پذیرفته‌اند. مارکس درباره‌ی ریکاردو می‌گوید: «ریکاردو تقریباً کلمه‌به‌کلمه از آدام اسمیت نسخه‌برداری کرده است» (CII., 465). مارکس بحث «بازنمایی‌های پیشین موضوع» را با این جمع‌بندیِ کوتاه پایان می‌دهد:

نتیجه این است که آشفتگی اسمیت تا به امروز ادامه یافته است، و اصل جزمی او بدنه‌ی عقاید ارتدوکس را در اقتصاد سیاسی شکل داده است. (CII., 467).

مسلما این فصل شواهد قانع‌کننده‌ای در این جهت به‌دست می‌دهد که هدف اصلی جداول بازتولید مارکس رد یک‌بار و برای همیشه‌ی اصلی جزمی اسمیت، این «باور ایمانیِ راسخ» در اقتصاد کلاسیک، است.

فصل ۲۰ (« بازتولید ساده»)

فصل ۲۰ هم با مقدمه‌ی کوتاهی با عنوان «تدوین مسئله» آغاز شده است. در این بخش، بیانی موجز از مسئله‌ای که باید بررسی شود آمده است. شکل بی‌واسطه‌ی این مسئله چنین است:

چگونه سرمایه‌ی مصرف‌شده در تولید، از محصول سالیانه جایگزین می‌شود، و چگونه حرکت این جایگزینی با مصرف ارزش اضافی توسط سرمایه‌دارها و مزدهای کارگران درهم‌تنیده شده است؟» (CII., 469، تأکید اضافه شده است) (ترجمه‌ی‌ فارسی، ص. ۵۰۸).

این پرسش، نقطه‌ی کانونی بحث‌های قبلی مارکس درباره‌ی اصل جزمی اسمیت است و به‌روشنی با جریان‌های پول مرتبط است؛ پولی که در نقش سرمایه عمل می‌کند؛ پولی که در نقش درآمد/عایدی عمل می‌کند.

در این مقدمه، مارکس همچنین تأکید می‌کند که بازتولید کل سرمایه‌ی پولی اجتماع مستلزم بازتولید عناصر مادی تولید، به‌ویژه وسایل تولید است:

در واقع برای مقصود کنونی ما، فرآیند بازتولید باید از نقطه‌نظر جایگزنی جزء منفرد C^’ هم از نظر ارزش و هم از نظر مادی بررسی شود. (CII., 469) (ترجمه‌‌ی فارسی، ص. ۵۰۸).

این حرکت نه تنها جایگزینی ارزش‌ها، بلکه جایگزینی مواد است و بنابراین، نه‌تنها مشروط به روابط متقابل اجزای{سازنده‌ی} ارزش محصول اجتماعی است، بلکه به‌همان‌سان منوط به ارزش مصرفی آن‌ها، یعنی شکل مادی‌شان، است. ((CII., 470) (ترجمه‌ی فارسی، ص. ۵۰۹).

این متن‌ها اغلب در تایید تفسیر نئوریکاردویی از جداول بازتولید مارکس تفسیر شده‌اند؛ یعنی در جهت این برداشت که اساساً این جداول بر حسب مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی تعریف شده‌اند؛ مشابه ماتریس ورودی–خروجی (داده–ستانده) لونتیف یا سرافایی. با این حال، با توجه به آن‌چه تاکنون گفته شد، باید روشن شده باشد که هدف اصلی مارکس از تحلیل بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی، رد اصل جزمی اسمیت ازطریق تحلیل بازتولید اجزای مختلف سرمایه‌ی پولی بوده است. استدلال اصلی در ردیه مارکس این است که اگر اصل جزمی اسمیت صحیح بوده و کل قیمت تمامیِ تولید کالایی تماما به درآمد تبدیل می‌شود، پس سرمایه‌ی ثابت مصرف‌شده قابل بازیابی نیست، که در پی آنْ وسایل فیزیکی تولید قابل بازخرید نیستند و تولید نمی‌تواند در همان مقیاس قبلی ادامه یابد. معنای اصلی تحلیل مارکس از بازتولید سرمایه با بازتولید ارزش استفاده پیوند دارد: ضرورت بازتولید وسایل فیزیکی تولید به این معناست که اصل جزمی اسمیت نمی‌تواند صحیح باشد. اگر کل قیمت تماما به درآمد تبدیل شود، هیچ پولی برای بازخریداریِ وسایل تولید مصرف‌شده وجود نخواهد داشت.

دلیل دیگری که تحلیل مارکس از بازتولید به بازتولید ارزش استفاده پرداخته است (که در ادامه بسط داده می‌شود)، امکان وقفه و اختلال است؛ امکانی که نتیجه‌ی آن است که بعضی از ابزار فیزیکی تولید (ماشین‌ها و غیره) هر سال جایگزین نشوند، بلکه هر چندسال یک‌بار جایگزین شوند. هیچ‌کدام از این نکات درباره‌ی بازتولید ارزش‌های استفاده مستلزم مشخص‌کردن مقادیر فیزیکی وروردی و خروجی نیستند. تحلیل مارکس از بازتولید سرمایه به مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ربطی ندارد. در واقع، تحلیل مارکس نشان می‌دهد که بازتولید ارزش‌های استفاده در سرمایه‌داری به بازتولید سرمایه‌ی پولی بستگی دارند، به‌ویژه به این معنا که بازتولید وسایل فیزیکیِ تولید به بازتولید سرمایه‌ی ثابت بستگی دارد. بازتولید ارزش استفاده در سرمایه‌داری یک ويژگی مختص به خود دارد که تنها برحسب بازتولید سرمایه‌ی پولی قابل تحلیل‌ است. مارکس این نکته را چنین بیان کرده است: « اگر تولیدْ شکل سرمایه‌دارنه دارد، بازتولید هم خواهد داشت.» (CI, 711).

مارکس همچنین در این مقدمه یادآور می‌شود که تحلیل‌اش از بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی مبتنی بر این فرض است که قیمت‌های کالاهای منفرد نسبتی از ارزش آن‌هاست (CII., 469). با این حال، وی همچنین تأکید کرده است که حتی اگر قیمت‌ها واجد واگرایی از ارزش‌های‌شان باشند «محیط نمی‌تواند هیچ اثری بر حرکت سرمایه‌ی اجتماعی اعمال کند» (C.II. 469). به‌بیان دیگر، حتی اگر قیمت کالاهای منفرد نسبت به ارزش‌های‌شان واگرا باشد، نتیجه‌گیری اصلی مارکس از بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی همچنان به‌قوت خویش برقرار می‌ماند {این‌که اصل جزمی اسمیت باید نادرست باشد (که بدین‌معناست که قیمت محصول کل سرمایه‌ی اجتماعی باید شامل مولفه‌ی سرمایه‌ی ثابت به‌علاوه‌ی درآمد باشد)؛ و اینکه عدم‌ تداوم سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی پایا منبع محتملی برای وقفه در بازتولید سرمایه‌ی ثابت است (که در ادامه بحث خواهد شد)‏}.

همان‌گونه که دیدیم، مارکس پس از بحث درباره‌ی قیمت‌های محصولات در پاره‌ی ۲ از جلد سوم در فصل ۴۹، بار دیگر به موضوع بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی بازمی‌گردد. بنابراین، اگر تفاوت قیمت‌های منفرد با ارزش‌شان در تحلیلِ بازتولید کوچک‌ترین تغییری ایجاد می‌کرد، مارکس قاعدتاً این فرضیه را کنار می‌گذاشت و این تفاوت‌ها را در این فصل بررسی می‌کرد. برعکس، مارکس در ابتدای این فصل خاطرنشان می‌کند که به نادیده‌گرفتن تمایز بین ارزش و قیمت محصولات ادامه خواهد داد، زیرا این تمایز هیچ اثری بر بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی ندارد:

«در تحلیلی که در ادامه می‌آید، می‌توانیم تمایز بین ارزش و قیمت محصولات را کنار بگذاریم، از آن رو که این تمایز هنگامی‌که به ارزش کل تولید سالانه‌ی کار، یعنی ارزش محصول کل سرمایه‌ی اجتماعی، بپردازیم از بین خواهد رفت» (CII.,971).

همان‌طور که دیدیم مارکس در این فصل بار دیگر بر نقد اصل جزمی اسمیت تاکید کرده است. این نقد به‌هیچ وجه وابسته بدان نیست که قیمت کالاهای منفرد نسبتی از ارزش‌‌های‌شان هست یا نه.

مارکس در بخش ۲ (« دو بخش تولید اجتماعی») به‌طور دقیق چهارچوب پایه‌ای جداول بازتولیدش و تقسیم کل محصول جامعه به دو بخش (وسایل تولید و وسایل بازتولید) را ارائه کرده است. مقادیر کلیدی در جداول بازتولید بخش‌های سازنده‌ی سرمایه‌ی صرف‌شده و بازیابی‌شده در این دو بخش هستند (سرمایه‌ی ثابت، سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی). در اینجا به‌روشنی بیان شده است که مولفه‌های سرمایه برحسب پول تعریف شده‌اند: «ارقام ممکن است بر حسب میلیون مارک، فرانک، یا پوند استرلینگ باشند» (C.II., 473). پرسش اصلی‌ای که توسط مارکس در این جداول، همانند مباحث قبل، مورد تحلیل قرار گرفته آن است که چگونه مولفه‌های مختلف سرمایه‌ی پولیِ صرف‌شده، درنهایت در نتیجه‌ی معامله بین و درون این دو دسته‌ [تولید] بازیابی می‌شوند تا تولید سرمایه‌دارانه بتواند در سال بعد در همان مقیاس ادامه بیابد. بار دیگر، مقادیر ورودی‌ها و خروجی‌های فیزیکی هیچ نقش کلیدی‌ای در تحلیل بازتولید مولفه‌های مختلف سرمایه‌ی پولی بازی نمی‌کنند.

مارکس در بخش ۳ («مبادله‌ی بین دو بخش»)، مبادلات کلیدی بین دو بخش را تحلیل کرده است:
(۱) فروش وسایل مصرفی توسط سرمایه‌دار در بخش II به کارگران و سرمایه‌داران در بخش I (مبادله بین سرمایه و درآمد) و (۲) فروش وسایل تولید توسط سرمایه‌داران در بخش I به سرمایه‌داران در بخش II (مبادله بین سرمایه و سرمایه). به وسیله‌ی این مبادلات (۱) پول هزینه‌شده به‌عنوان سرمایه‌ی ثابت در بخش II بازیابی می‌شود و درنتیجه، سرمایه‌دارانِ بخش II را قادر می‌سازد تا وسایل تولید را دوباره خریداری کنند؛ و (۲) پول هزینه‌شده در سرمایه‌ی متغیر در بخش I بازیابی می‌شود؛ بنابراین، سرمایه‌داران در بخش I قادر خواهند بود که دوباره قوه‌ی کار را خریداری کنند. مارکس همچنین دوباره بر «جریان‌ پول» تاکید کرده است، که نتیجه‌ی اصلی‌اش آن است که پولی که سرمایه‌داران در گردش هزینه‌ کرده‌اند، چه ازطریق سرمایه‌گذاریِ سرمایه یا صرف‌کردن ارزش اضافیِ حاصل از درآمد، سرانجام از طریق فروش محصولات به‌همان سرمایه‌داران برمی‌گردد:

« نتیجه‌ی کلی که حاصل می‌شود، تا جایی‌که به پولی مربوط می‌شود که سرمایه‌دار صنعتی برای میانجی‌گری گردش کالاهایش در سپهر گردش هزینه کرده‌، آن است که …. همان میزان ارزش به‌سمت همان سرمایه‌داران جریان می‌یابد، درحالی‌که خود آن‌ها به دنبال افزایش گردش پولی هستند.» (C.II., 477).

بخش ۴ (« مبادله درون بخش II») با این بند در مورد اصل جزمی اسمیت شروع شده است:

ما هنوز باید درباره‌ی اجزای v + s ارزش محصولی کالایی در بخش II تحقیق کنیم. این تحقیق با مهم‌ترین مساله‌ای که ما باید این‌جا به آن بپردازیم، هیچ ارتباطی ندارد: این‌که تا چه حد تجزیه‌ی ارزش محصول کالایی فردِ سرمایه‌دار به c+v+s ، ولو اینکه تحت تاثیر شکل وجودی متفاوتی باشد، برای ارزش کل محصولِ سالانه صادق است. این سوال از سویی با مبادله‌ی I_(v+s) با II_c، و از سوی دیگر با بازتولید I_c در محصول کالایی سالانه‌ی بخش I حل می‌شود، موضوعی که بعداً بررسی خواهیم کرد (C.II., 478; تاکید اضافه شده است) (ترجمه‌ی فارسی ص. ۵۱۷).

«مهم‌ترین پرسش»ی که مارکس در این متن به آن اشاره می‌کند – این‌که آیا کل قیمت تمامیِ سرمایه‌ی اجتماعی قابل تقسیم به c+v+s است یا فقط قابل تقسیم به v+s است– مسئله‌ای کلیدی در رابطه‌ با اصل جزمی اسمیت است. اگرچه این بخش به این سوال کلیدی نپرداخته است (چون به مولفه‌ی سرمایه‌ی ثابت در قیمت کالاها ربطی ندارد)، اما چگونگی برگشت پولِ افزایش‌یافته در شکل سرمایه‌ی متغیر توسط سرمایه‌دارانِ بخشII (ازطریق خرید وسایل مصرف توسط کارگران بخش II ) به همان سرمایه‌داران را توضیح داده است.

در بخش ۵ (مبادلات با وساطت گردش پولی) تأکید بر آن است که همه‌ی پول مورد استفاده برای خرید دو جز اصلی کل تولید اجتماعی – وسایل تولید و وسایل مصرف– نتیجه‌ی پولی‌ست که خود سرمایه‌داران در گردش صرف کرده‌اند. این درست است که همه‌ی پولِ در گردش از ابتدا از آنِ سرمایه‌داران بوده است؛ حتی به این‌معنی که این پول که نقدینه‌شد‌ه‌ی ارزش اضافی سرمایه‌دارانِ بخش I است، توسط همان سرمایه‌داران در گردش در بخش I هزینه شده است ( از طریق خرید وسایل مصرف برای سرمایه‌دارانِ بخش II).

بخش ۶ («سرمایه‌ی ثابت در بخش I») دربردارنده‌ی آخرین قطعه از تببین مارکس درباره‌ی چگونگی بازیابی اجزای مختلف سرمایه (در دو بخش یادشده) است. سرمایه‌ی ثابت هزینه‌شده در بخش I از طریق فروش وسایل تولید به دیگر سرمایه‌داران در بخش I بازیابی می‌شود. خرید وسایل تولید توسط سرمایه‌داران بخش I ، آن‌ها را قادر می‌سازد تا وسایل تولید مصرف‌شده در تولید این سال را جایگزین کنند و تولید آتی را در همان مقیاس ادامه بدهند.

بخش ۷ («سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی در دو بخش») به شرح یکی از دلایلی می‌پردازد که موجب انحراف اسمیت به‌سمت این تفکر گردید که کل قیمت تمامی سرمایه‌ی اجتماعی تماما به درآمد تبدیل می‌شود. در بخش ۳ نشان داده شد که چگونه در اثر مبادله‌ی بین دو بخش (یعنی فروش وسایل مصرف توسط سرمایه‌داران بخش II به کارگران و سرمایه‌دارانِ بخش I و فروش وسایل تولید توسط سرمایه‌داران بخش I به سرمایه‌داران بخش II)، سرمایه‌ی ثبات در بخش II مساوی سرمایه‌ی متغیر به‌علاوه‌ی ارزش اضافی در بخش I ( یعنی مساوی با درآمد بخش I) می‌گردد. در این معنا، واقعاً قیمت وسایل مصرف «تماما به درآمد تبدیل می‌شود».

با این حال، مارکس به‌واسطه‌ی جداول بازتولیدش و تمایزی که بین بخش I و بخش II قائل می‌شود نشان می‌دهد که این نتیجه فقط برای بخش II قابل اجراست؛ یعنی، فقط برای قیمت وسایل مصرف. برای قیمت وسایل تولید و در نتیجه برای قیمت تمام تولید کالایی قابل اجرا نیست. اسمیت استدلال کرده بود که قیمت وسایل تولید هم می‌تواند، به‌شیوه‌ی مشابه با قیمت وسایل مصرف، به درآمد بدل شود، اما او اشتباه می‌کرد. کل درآمد جامعه، برای خرید وسایل مصرفِ تولیدشده در بخش II هزینه می‌شود. اگر مجموع قیمت کالاها کل درآمد را تشکیل بدهد، هیچ پولی برای خرید وسایل تولید باقی نمی‌ماند و سرمایه‌داران در هر دو بخش نمی‌توانند وسایل تولید را مجدداً خریداری کنند.

مارکس پیش‌تر استدلال کرده بود که حتی این تبدیل مولفه‌ی وسایل مصرف به درآمد، دال بر آن نیست که تمام ارزش تولیدشده در بخش II، با کار انجام‌شده در همین سال در بخش II تولید شده است. برعکس، بخشی از قیمت وسایل مصرفْ نتیجه‌ی ارزش تولیدشده توسط کار سال‌های قبل در بخش I است، که از قبل در قیمت وسایل تولید حضور دارد. و قیمت وسایل مصرف برابر است با تمام درآمد جامعه؛ چون این کل درآمد شامل درآمد بخش I و بنابراین شامل ارزش تولیدشده توسط کار سالانه‌ی بخش I است.

بخش ۸ (سرمایه‌ی ثابت در هر دو بخش) استدلالی مشابه استدلال بخش ۷ ارائه می‌کند: ابهامی که بازتولید سرمایه‌ی ثابت را احاطه کرده است از این واقعیت ناشی می‌شود که کار موجود در دو بخشْ ارزش جدیدی تولید می‌کند، که با قیمت تمام وسایل مصرفی برابر است، و درآمد هر دو بخش را برای خرید وسایل مصرفی مقرر می‌کند. این امر دلالت بر آن دارد که انگار هیچ کاری برای بازتولید وسایل تولید باقی نمانده است؛ یا اینکه وسایل تولید، بی‌آن‌که هیچ گونه کاری توسط جامعه برای تولید آن‌ها انجام شده باشد، به‌طریقی دوباره پدیدار می‌شوند. با این حال، مارکس این تضاد را ازطریق توضیح می‌دهد که وسایل تولید مصرف‌شده قبل از سال جاری حاوی ارزش‌اند و این‌که بین کار انتزاعی و انضمامی تمایز قایل می‌شود. کار سال جاری هم به‌واسطه‌ی خصلت کار مجردش ارزش جدیدی تولید می‌کند؛ و هم به واسطه‌ی خصلت کار مشخص‌اش، که از وسایل تولید برای تولید محصول نهایی استفاده می‌کند، ارزش‌ قبلی وسایل تولید را به محصول نهایی منتقل می‌سازد.

بخش ۹ (نظری اجمالی به آدام اسمیت، استورش، و رامزی) نسخه‌ی اولیه و کوتاهی از آن چیزی‌ست که بعدها بسط یافت و تبدیل به فصل ۱۹ شد، که بالاتر در مورد آن بحث کردیم (این بخش و بیشتر فصل ۲۰ در سال ۱۸۷۰، و فصل ۱۹ در سال ۱۸۷۸ نوشته شده‌اند). این بخش با این بیانی مجمل و روشن از اصل جزمی اسمیت شروع شده است:

آدام اسمیت این اصل جزمی موهومی را مطرح کرد که تا امروز به‌همین شکل به آن اعتقاد دارند. بنا به آن، کل ارزش محصول اجتماعی به درآمد تقسیم می‌شود . . . تا به امروز این {اصل جزمی} یکی از کلیشه‌های بسیار محبوب، یا در واقع، حقیقت‌های جاودان به اصطلاح علم اقتصاد باقی مانده است (CII., 510) (ترجمه‌ی فارسی، ص. ۵۴۹).

بخش ۱۰ (سرمایه و درآمد: سرمایه‌ی متغیر و مزدها) علیه این دیدگاه، مرتبط با اصل جزمی اسمیت، استدلال کرده که سرمایه‌ی متغیر که به‌عنوان سرمایه در دست‌های سرمایه‌داران عمل کرده، بعد از خرید قوه‌ی کار، در دست‌های کارگران تبدیل به درآمد می‌شود. مارکس برعکس استدلال می‌کند که خرید قوه‌ی کار، سرمایه‌ی متغیرِ سرمایه‌داران را از شکل پول به شکل قوه‌ی کار تبدیل می‌کند. اما از آن‌جا که سرمایه‌ی متغیر، در دست‌های سرمایه‌داران باقی می‌ماند (گرچه به شکلی متفاوت)، نمی‌تواند به درآمد برای کارگران تبدیل شود. برعکس، از نقطه‌نظر کارگران، آن‌چه با فروش قوه‌ی کار تبدیل به درآمد برای آن‌ها می‌شود ارزش قوه‌ی کارشان است، نه سرمایه‌ی متغیر سرمایه‌داران²¹.

بخش۱۱ (جایگزینی سرمایه‌ی پایا) به علت شباهت موضوعاتی که با فصل ۲۱ دارد، در ادامه همراه با فصل ۲۱ بحث می‌شود.

بخش ۱۲ (بازتولید مصالح پولی²²) فرض می‌گیرد که پول طلاست و تولید طلا را به‌عنوان قسمتی از بخش I تحلیل کرده است. نکته‌ی اصلیِ این بخش، نقد نظرات اسمیت و توک درباره‌ی کمیت پولِ لازم برای گردش است، که با اصل جزمی اسمیت مرتبط هستند. مارکس این نقد را چنین خلاصه نموده است:

محصول اجتماعی را به گردش می اندازد، نتیجه‌ی ضروری شیوه‌ی گنگ و ناسنجیده‌ی مشاهده‌ی بازتولید، و جای‌گزینی سالانه‌ی عناصر متفاوت مادی و ارزشی کل محصول سالانه است. بنابراین، این برداشت پیش‌تر رد شده است (CII., 551) (ترجمه‌ی فارسی، ص. ۵۹۱).

نهایتاً مارکس از بخش ۱۳ («نظریه‌ی بازتولید دستوت دوتراسی») به‌عنوان نمونه‌ای از «اغتشاش فکری و در همان حال عدم درک اقتصاددانان پرمدعا، هنگام پرداختن به بازتولید اجتماعی» (CII., 556) (ترجمه‌ی فارسی، ص. ۵۹۶) استفاده کرده است. موضوع اصلی مورد بحث در این بخش، تلاش دوتراسی است برای توضیح ارزش اضافی به‌واسطه‌ی فروختن کالاها توسط سرمایه‌داران– به سایر سرمایه‌داران، کارگران ، و زمین‌داران– به قیمتی که ارزش آن‌ها را افزایش دهد²³. مارکس نشان داده که تناقض‌های منطقی در هر سه مورد ناشی از نحوه‌ی تببین ارزش اضافی {در این نظریه} است.

بخش ۱۱ از فصل ۲۰ («جایگزینی سرمایه‌ی پایا») و
فصل ۲۱ (« انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده«)

بخش ۱۱ از فصل ۲۰ و فصل ۲۱ در اواخر ۱۸۷۸ در یکی از آخرین دست‌نوشته‌های جلد دوم (VIII) نوشته شده‌اند و موضوع جدید و مهمی را در تحلیل مارکس از بازتولید ارائه می‌کنند که به‌نظر می‌رسد مارکس هنگام کار بر روی جداول بازتولیدش کشف کرده است: اثرات ناپیوستگیِ سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی ثابت بر روی بازتولید سرمایه²⁴. این ناپیوستگیِ سرمایه‌گذاری در بازتولید ساده ( بخش ۱۱ فصل ۲۰) از این واقعیت ناشی می‌شود که ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و دیگر اشکال سرمایه‌ی ثابت هر سال جایگزین نمی‌شوند، بلکه تنها پس از چند سال جایگزین می‌شوند. این بازسرمایه‌گذاریِ ناپیوسته به این معناست که بخشی از سرمایه‌ی پایایی که توسط بعضی از سرمایه‌داران بازیابی می‌شوند فوراً برای جایگزینی ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و غیره استفاده نمی‌شوند، بلکه برعکس به شکل اندوخته‌ی پولی باقی می‌مانند. به‌نظر می‌رسد شکل‌گیری اندوخته‌ی پولی دال بر ناتوانی بعضی از سرمایه‌داران در بخش I برای فروش تمام محصولا‌ت‌شان در یک سال باشد. این اِشکال ظاهری حداقل تا حدودی توسط این واقعیت رفع می‌شود که هر سال، سایر سرمایه‌داران مجموع سرمایه‌ی پولی اضافی‌ای به‌دست می‌آورند که از مخارج سالانه‌ی استهلاک در سال‌های قبلی انباشت شده است و دست آخر آن‌ها را قادر می‌سازد تا ماشین‌آلات و سایر چیزها را وقتی‌که خیلی مستهلک می‌شوند بازخریداری کنند. این مجموع سرمایه‌ی پولیِ اضافی، یک منبع اضافی تقاضا برای ماشین‌‌آلات و سایر چیزهای تولیدشده در بخش I ایجاد می‌کند.

با وجود این، مارکس تأکید می‌کند که دو شرط باید برای برابرشدن تقاضای ماشین‌آلات و سایر چیزها با عرضه‌ی آن‌ها، و بنابراین برای تداوم بی‌دردسر بازتولید ساده، برقرار باشد: (۱) قیمت ماشین‌آلات و سایر چیزهایی که بعضی از سرمایه‌داران مجبور به جایگزینی آن‌ها هستند، می‌باید با هزینه‌ی استهلاک سالانه‌ی سایر سرمایه‌داران برابر باشد؛ و (۲) این مقادیر باید سال‌به‌سال ثابت باقی بمانند. مارکس استدلال می‌نماید که به‌علت سرشت پرآشوبِ تولید سرمایه‌دارانه، بسیار بعید است که چنین توازنی حاصل گردد و تداوم بیابد. بنابراین، مارکس چنین نتیجه می‌گیرد:

این نمونه از سرمایه‌ی پایا– در بستر بازتولید در مقیاسی ثابت– نمونه‌ای چشمگیر است. عدم تناسب در تولید سرمایه‌ی پایا و سرمایه‌ی در گردش، عاملی‌ست که بیش از همه، توجه اقتصاددانان در تبیین‌شان از بحران را بر می‌انگیزد. این نکته‌ی جدیدی برای آن‌هاست که چنین عدم تناسبی می‌تواند و باید صرفاً از نگه‌داری سرمایه‌ی پایا ناشی شده باشد. (CII., 545 تاکید اضافه شده است) (ترجمه‌ی فارسی، ص. ۵۸۵).

هدف اصلی در فصل ۲۱ نیز کاویدن بیشتر امکان اختلال در بازتولید سرمایه در بستر بازتولید گسترده است²⁵. همانند بحث قبل، منبع اصلی اختلالْ ناپیوستگیِ سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی پایا است– این واقعیت که حداقل مقدار مشخصی از سرمایه‌ی پولی لازم است تا ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و سایر چیزهای اضافی را بتوان خریداری کرد، طوری‌که سرمایه‌ی پولی بالقوه طی چندین دوره‌ی تولید اندوخته شود. تفاوت بازتولید گسترده (در مقایسه با بازتولید ساده) این است که سرمایه‌ی پولی که برای خرید ماشین‌آلات اندوخته شده است، بخشی از مولفه‌ی ارزش اضافی قیمت کالاهاست، نه بخشی از مولفه‌ی ارزش ثابت.

این واقعیت که مقداری از ارزش اضافی باید برای سرمایه‌گذاری آینده در سرمایه‌ی پایا اندوخته شود به این معناست که اگر بعضی منابع تقاضای جبران‌کننده وجود نداشته باشد، کمبود تقاضا برای خرید همه‌ی کالاهای تولیدشده ایجاد خواهد شد. با این حال، اغلب یک منبع تقاضای جبران‌کننده‌ی وجود دارد: سایر سرمایه‌داران که ارزش اضافی را در دوره‌های قبلی اندوخته‌اند، اکنون سرمایه‌ی پولی بالقوه‌شان را «برداشت» می‌کنند و برای خرید وسایل اضافی و سایر چیزها استفاده می‌کنند. بنابراین، شرط ضروری برای تدوام بی‌دردسر بازتولیدِ گسترده این است که مقدار سرمایه‌ی پولیِ بالقوه اندوخته‌شده توسط بعضی از سرمایه‌داران باید با مقدار سرمایه‌ی پولی برداشت‌شده توسط دیگر سرمایه‌داران برای خرید ماشین‌‌‌الات و سایر چیزها برابر باشد. مارکس دوباره تاکید می‌کند که به‌علت آنارشی سرمایه‌داری بسیار بعید است که چنین توازنی قابل دست‌یابی باشد. بنابراین، موقعیت بازتولید گسترده‌ی بی‌دردسر به موقعیتی برای اختلال در بازتولید تبدیل می‌شود. ضرورت اندوختن ارزش اضافی به‌عنوان سرمایه‌ی پولیِ بالقوه، منبع ذاتی دیگری از ناپایداری در اقتصادهای سرمایه‌دارانه است.

مارکس همچنین چندین‌بار در این فصل (C.II., 569, 574, 594 ) اشاره می‌نماید که نظام اعتباری همچون وسیله‌ای برای متمرکزساختن اندوخته‌های چندگانه‌ی سرمایه‌ی پولیِ بالقوه و مهیاساختن این اندوخته‌ها برای سایر سرمایه‌داران جهت استفاده به‌عنوان سرمایه‌ی پولی فعال برای خرید وسایل تولید و نیروی کار توسعه یافته است. در نتیجه، نظام اعتباریْ سرمایه‌داری را قادر می‌سازد تا حداقل بر بخشی از اختلال‌های ناشی از ضرورت اندوختن سرمایه‌ی پولیِ بالقوه قائق بیاید. با این همه، مارکس همچنین خاطرنشان می‌کند که نظام اعتباری «خصلت ساختگی بازتولید» را افزایش می‌دهد و بنابراین، این احتمال که «مسیر معمول آن مختل گردد» را نیز افزایش می‌دهد. (C.II., 376).

در بخش ۳ از همین فصل، مارکس منبع محتمل دیگری برای اختلال در بازتولید را شناسایی می‌کند که همانا نرخ‌های متغیر انباشت است²⁶. برای مثال، افزایش نرخ انباشت به این‌معناست که نسبت کوچک‌تری از ارزش اضافی برای خرید وسایل مصرف و نسبت بزرگ‌تری برای خرید وسایل تولید صرف شده است. این تغییر در نسبت‌هایی از ارزش اضافی که انباشت و مصرف شده‌اند بدین معناست که برای تدوامِ بی‌دردسرِ بازتولید باید وسایل تولید و وسایل مصرف به‌ترتیب به نسبت‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تری تولید شوند. بار دیگر آنارشی سرمایه‌داری چنین تغییر بی‌دردسر و بدون اختلالی در نسبت بین وسایل تولید و وسایل مصرف را بسیار بعید می‌سازد.

بنابراین، روشن است که در تحلیل مارکس از بازتولید گسترده، همانند تحلیل‌اش از بازتولید ساده، جداول بازتولید بر حسب مقادیر پولی تعریف شده‌اند، نه برجسب مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی. پرسش‌هایی که در تحلیل بازتولید گسترده حل‌وفصل شده‌اند، همه به سرمایه‌ی پولی و اثرات این ویژگی شاخص سرمایه‌داری، به‌ویژه بر روی گرایش سرمایه‌داری به بحران‌های ادواری، پیوند دارند. تحلیل و نتیجه‌گیری مارکس در این فصل– اثرات نیاز به اندوختن سرمایه‌ی پولی بالقوه؛ اثرات نرخ‌های متغیر انباشت بر تداوم بازتولید؛ و توسعه نظام اعتباری برای فعال‌سازیِ سرمایه‌ی پولی بالقوه– به‌هیچ وجه ربطی به تعیین مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ندارد (بلکه به ضرایب ورودی–خروجی مربوط است). این مقادیر فیزیکی از آن رو که برای پرداختن به پرسش‌هایی که تحلیل شده‌اند ضرورتی ندارند، هرگز توسط مارکس محاسبه یا مفروض گرفته نشده‌اند. برخلاف آنها، در تمامی این مباحث، تمرکزی دایمی بر مقادیر سرمایه‌ی پولی وجود دارد:

این واقعیت که تولید کالاها شکل عام تولید سرمایه‌دارانه است، خود‌به‌خود به معنی این است که پول نه‌تنها نقش وسیله‌ی گردش، بلکه همچنین نقش سرمایه‌ی پولی را درون سپهر گردش ایفا می‌کند و به شرایط معینی برای مبادله‌ی عادی می انجامد که خاص این شیوه‌ی تولید است، یعنی شرایطی را برای مسیر متعارف بازتولید، چه در مقیاس ساده و چه و در مقایس گسترده ایجاد می کند. خود این شرایط نیز، به تعدادی شرایط برای مسیر نامتعارف، یعنی امکان‌پذیری بحران می‌انجامد، زیرا بر مبنای الگوی خودجوش این تولید، خود این توازن تصادفی است. (C.II., 570-71؛ تاکید اضافه شده است) ( ترجمه‌ی فارسی، ص. ۶۱۳).

نتیجه‌گیری

در این مقاله توضیح داده شد که مقادیر ذکرشده در جداول بازتولید مارکس در بخش ۳ از جلد دوم کاپیتال و پیش‌نویس‌های مرتبط با آن برحسب مقادیر فیزیکی ورودی‌ و خروجی‌ تعریف نشده‌اند و به‌هیچ وجه به تعیین این مقادیر فیزیکی ربطی ندارند. بلکه برعکس، جداول بازتولید ناظر بر مقادیر پولی‌ست که به‌عنوان سرمایه و درآمد در گردش‌اند و برای بازتولید مولفه‌های مختلف سرمایه‌ی پولیِ صرف‌شده در دو بخشِ تولید اساسی هستند. هدف اصلی جداول بازتولید مارکس رد‌کردن اصل جزمیِ اسمیت بوده است؛ دیدگاه خطایی که به‌موجب آن کل قیمت محصول اجتماعی تماما به درآمد تبدیل می‌شود. اصل جزمی اسمیت و ردیه‌ی مارکس بر آن به‌هیچ وجه به مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی ربطی ندارند. بلکه اصل جزمی اسمیت به مولفه‌هایی می‌پردازد که کل قیمت تمامی سرمایه‌ی اجتماعی به آن‌ها تبدیل می‌شود. از ‌آن‌جا که کل قیمت برحسب واحدهای پول تعریف می‌شود، مولفه‌های این کل قیمت نیز برحسب واحدهای پول تعریف می‌شوند. ردیه‌ی مارکس بر اصل جزمی اسمیت معطوف است به تمایزگذاری میان پولی که به‌عنوان سرمایه عمل می‌کند و پولی که به‌عنوان درآمد عمل می‌کند. و از آن‌جا سرمایه برحسب پول تعریف شده است، مولفه‌های سرمایه (سرمایه‌ی ثابت، سرمایه‌ی متغیر) و ارزش اضافی نیز برحسب پول تعریف می‌شوند.

بنابراین، نشان داده شد که یکی از پایه‌های اصلی تفسیر نئوریکاردوی از نظریه‌ی مارکس نادرست است. جداول بازتولید سرمایه‌ی پولی مارکس ماتریس‌های ورودی–خروجی (داده–ستانده‌ی) فیزیکی نیستند. جداول بازتولید هیچ مدرکی در تأیید این تفسیر نئوریکاردوی به‌دست نمی‌دهند که مارکس نظریه‌اش را با مقادیر فیزیکیِ ورودی و خروجیِ معلوم آغاز کرده، و سپس ارزش‌ها و قیمت‌ها را از مقادیر فیزیکیِ معلوم استخراج کرده است. برعکس، این جداولِ بازتولید تفسیر بدیلی (Moseley, 1993) را تایید می‌کنند که بر طبق آن گردش سرمایه چهارچوب اصلی برای نظریه‌ی مارکس است و گردش سرمایه برحسب مقادیر پولی که در تولید و فروش کالاها سرمایه‌گذاری و بازیابی می‌شوند تعریف شده است. مقادیر پولی که گردش سرمایه را از طریق خرید وسایل تولید و نیروی کار به جریان می‌اندازند در نظریه‌ی مارکس معلوم‌های اصلی (نقطه آغازین) هستند، نه مقادیر فیزیکی ورودی و خروجی. این تفسیر دلالت‌‌های وسیعی دارد. در جای دیگری (Moseley, 1993, 1997) دلالت این تفسیر بدیل را برای نظریه‌ی مارکسیِ نرخ برابری سود و قیمتِ محصول (یعنی، برای «مسئله‌ی تبدیل»²⁷) بحث کرده‌ام.

بنابراین، به‌نظر می‌رسد بر عهده‌ی نئوریکاردوی‌ها خواهد بود تا استدلال‌ها و شواهد دیگری به‌دست دهند تا ثابت کنند که نظریه‌ی مارکس بر پایه‌ی جداول فیزیکی ورودی–خروجی (داده–ستانده) بنا شده است؛ پیش‌فرضی که دقیقاً برای نظریه‌ی سرافایی هم بنیادی‌ست. جداول بازتولید مارکس شواهدی مغایر با تفاسیر آنان به‌دست می‌دهند.

* * *

یادداشت‌های مؤلف (و پانویس های ترجمه):

* * *

منابع:

Clarke, Simon (1994) Marx’s Theory of Crisis, Macmillan, London.

Foley, Duncan (1986) Understanding ‘Capital’, Harvard University Press, Cambridge Mass.

Gehrke, Christian and Heinz Kurz (1995) ‘Karl Marx on the Physiocrats’, European Journal of the History of Economic Thought, 1.

Heinrich, Michael (1989) ‘Capital in General’ and the Structure of Marx’s Capital’, Capital & Class, no. 38, Summer: 63–79.

Howard, M.C. and J.E. King (1985) The Political Economy of Marx, 2nd ed, New York University Press, New York.

Korsch, Karl (1938) Karl Marx, Chapman Hall, London; reprinted Russell, New York 1963.

Lange, Oscar (1969) Theory of Reproduction and Accumulation, Pergamon, New York.

Marx, Karl (1956/1963) Theories of Surplus-value, Volume 1, Progress Publishers, Moscow.

Marx, Karl (1939/1973) Grundrisse: Introduction to the Critique of Political Economy, Penguin Books, Harmondsworth.

Marx, Karl (1867/1977) Capital, Volume 1, Random House, New York.

Marx, Karl (1884/1978) Capital, Volume 2, Random House, New York.

Marx, Karl (1894/1981) Capital, Volume 3, Random House, New York.

Marx, Karl and Frederick Engels (1975) Selected Correspondence, Progress Publishers, Moscow.

Marx, Karl and Frederick Engels (1989) Collected Works, Volume 31, International Publishers, New York.

Moseley, Fred (1993) ‘Marx’s Logical Method and the “Transformation Problem”’, in F. Moseley (ed.), Marx’s Method in ‘Capital’: A Reexamination, Humanities Press, Atlantic Heights, NJ.

Moseley, Fred (1995) ‘Capital in General and Marx’s Logical Method: A Response to Heinrich’s Critique’, Capital & Class, no. 56, Summer: 5–48.

Moseley, Fred (1997) ‘The Return to Marx: Retreat or Advance?’, in Alan Freeman (ed.), The New Value Controversy and the Foundations of Economics, Edward Elgar, Aldershot.

Morishima, M. (1973) Marx’s Economics: A Dual Theory of Value and Growth, Cambridge University Press, London.

Rosdolsky, Roman (1968) The Making of Marx’s Capital, Pluto Press, London.

Rubin, I.I. (1972) Essays on Marx’s Theory of Value, Black and Red Press, Detroit.

Sweezy, Paul (1968) The Theory of Capitalist Development, Monthly Review Press, New York.

* * *