نسخه‌ی ورد

درس‌های انقلاب سودان / متن هشتم:

متن اول | متن دوم | متن سوم | متن چهارم | متن پنجم | متن ششم | متن هفتم

 

منشور انقلابی برای برپایی قدرت مردم

(RCEPP)

برای مردم سودان

تاریخ انتشار: ژانویه‌ی ۲۰۲۳

ترجمه‌ی جمعی (کارگاه دیالکتیک، منجنیق، ریشه‌های سرخ)

خرداد ۱۴۰۲

*   *   *

مقدمه‌ی مترجمان¹

از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون روند انقلابی در سودان همچنان زنده است و به‌همان نسبت، روند سرکوب‌ها نیز همچنان ادامه دارد. آخرین نمونه‌ی این سرکوب‌ها محاصره‌ی انقلاب ازطریق پیامدهای فاجعه‌بار «جنگ ژنرال‌ها»‌ست؛ پس از آنکه چهار سال سرکوب بی‌وقفه‌ی ژنرال‌های متحد، در مهار فرآیند انقلابی کارساز نشد. زنده‌بودن انقلاب سودان همچنین توضیح می‌دهد که چرا تصاویری که رسانه‌های جریان اصلی از سودان مخابره می‌کنند بسیار مخدوش و تحریف‌آمیزند. تصاویر متاخر – برای مثال – ضمن نادیده‌گرفتن فرآیند انقلابی، مردمان سودان را همچون قربانیان «جنگ داخلی» ترسیم می‌کنند. حال آنکه پیدایش «جنگ ژنرال‌ها»‌ تنها ناشی از آن بود که سناریوی برافروختن «جنگ داخلی» (راهبرد «سوریه‌سازی») پیش‌تر شکست‌خورده بود. اما بی‌توجهی به انقلاب سودان تنها مختص رسانه‌های جریان اصلی (و افکار عمومی) نبود. بخش عمده‌ی نیروهای جهانی چپ هم تا امروز توجه و همبستگی درخوری که شایسته‌ی اهمیت تاریخی انقلاب سودان باشد، نشان ندادند. در اینجا می‌توان پرسید: مگر اهمیت تاریخی انقلاب سودان در چیست؟ در بافتار تاریخی‌ تشدید بحران‌های جهانی سرمایه‌داری که انفجار خیزش‌های فرودستان را به رویه‌ای «معمول» بدل کرده، چه چیزی خیزش توده‌های مستأصل سودان را از سایر خیزش‌های توده‌ای در جوامع جنوب جهانی متمایز می‌کند؟ پاسخ فشرده‌ی ما (مترجمان متن حاضر) چنین است:

خیزش انقلابی سودان در تداوم چندین ساله‌اش فرآیند ویژه‌ای از ایستادگی و بلوغ فزآینده را طی کرد که به‌موجب آن هم کارکردهای دستگاه سرکوب (دولت نظامی سودان) برای مهار و دگردیسی موج انقلابی کم‌اثر شد؛ و هم فرآیند انقلابی هرچه بیشتر در اعماق جامعه ریشه دواند و گسترش یافت: جریانات سیاسی و سازمان‌هایی که در فاز اولیه‌ی انقلاب (از خیزش دسامبر ۲۰۱۸ تا سرنگونی ناگزیر دولت بشیر توسط دستیاران نظامی‌اش، تا تشکیل دولت انتقالی با فرادستی نظامیان در آگوست ۲۰۱۹) نمایندگان پذیرفته‌‌شده‌ي معترضان و هدایت‌گر روند انقلابی بودند²، به‌دلیل عدم وفاداری به مطالبات بنیادی مردم و/یا ناتوانی در پی‌گیری و تأمین آن‌ها از سوی مردم بی‌اعتبار و خلع‌ید شدند. درنتیجه، فرآیند انقلابی هرچه بیشتر بر گسترش و تحکیم شالوده‌های خود از پایین اتکا یافت؛ به‌ویژه شبکه‌ی وسیعی از کمیته‌های مقاومت محلات. به‌واقع، مردم سودان برای جلوگیری از تکرار کابوس دیرینه‌ی خفقان و فساد و تبعیض و تداوم فلاکت و ستم‌های روزمره، چاره‌ای نداشتند جز اینکه خود بی‌واسطه‌ هدایت روند انقلابی را به‌دست بگیرند. این ضرورتْ تکانه‌ی اصلی تکثیر و رادیکالیزه‌شدن کمیته‌های مقاومت محلات (از اواخر تابستان ۲۰۱۹) بود که به‌ویژه پس از کودتای نظامیان علیه دولت خودساخته‌ی انتقالی (اکتبر ۲۰۲۱)، شتاب چشم‌گیری یافت؛ طوری که اینک آینده‌ی انقلاب سودان بر شانه‌های حدود پنج‌هزار کمیته‌ی مقاومت محلات قرار دارد. به‌بیان دیگر، اهمیت تاریخی تحولات سودان در آن است که نمونه‌ی عینی زنده‌ای‌ست از تکوین «انقلاب از پایین»، از گذرِ سازماندهی وسیع و مداوم در اعماق جامعه.

بازشناسی همین خصلتْ و ضرورت برجسته‌کردن آن در فضای سیاسی ایران، انگیزه‌ی اصلی ما برای ترجمه‌ی «منشور انقلابی سودان» بود. تردیدی نیست که آرمان‌ها و مبارزات مردمان ستمدیده‌ در گوشه‌های مختلف جغرافیای جهانیِ ستم بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و در یکدیگر بازتاب می‌یابند. از قضا رفقای سودانی به‌روشنی تاکید می‌کنند که ایستادگی و سویه‌های رادیکال مبارزات‌ مردمان سودان عمدتا ملهم از تجارب انقلاب‌های ناکام «بهار عربی» بوده است. تو گویی که انقلاب‌ها سفر می‌کنند تا پیام‌شان را به کسانی که – به‌واسطه‌ی ریشه‌‌های مشترک رنج و ستم – آن را می‌فهمند و به آن نیاز دارند، منتقل سازند. هر چند در عمل، انقلاب‌ها به‌سادگی و خودبه‌خود سفر نمی‌کنند؛ بلکه به صدها طریق و به‌میانجی تلاش‌های هدفمند روایت می‌شوند؛ همچنان‌که به‌طور هدفمند انکار، منزوی یا تحریف می‌شوند. پس ترجمه‌ی این منشور را می‌توان بخشی از این روند ضروری [یا وظیفه‌ی] روایت‌گری تلقی کرد.

اما هدف ما تنها روایت‌گری به‌منظور ادای دین به دلاوری‌ها و آرمان‌های شریف انقلابیون سودان نیست. فراتر از آن، ما امید داریم که منشور انقلابی سودان، به‌سان گامی از یک تجربه‌ی زنده‌ی انقلابی، بتواند محملی باشد برای بازاندیشی انتقادی در برخی گام‌هایی که در برهه‌ی حیاتی کنونی در سپهر مبارزاتی ایران برداشته‌ شده‌اند. در اینجا باید تاکید کنیم که ما نه تمامی محتوای این منشور را قابل دفاع می‌دانیم (برای مثال، پیش‌فرض گرفتن مجازات اعدام، نادیده‌انگاری حقوق جامعه‌ی کوئیر و تأکید بر مفهوم نولیبرالی حکم‌رانی خوب و …)، و نه از تفاوت‌ شرایط تاریخی دو کشور و ناممکن/نامطلوب‌بودنِ اقتباس‌های سطحی از این منشور (یا متون و تجارب دیگر) غافلیم. بلکه مشخصاً می‌خواهیم شیوه و مسیر تدوین این منشور را برجسته نماییم: فرآیندی از تلاش‌های مستمر ۱۵ ماهه برای برقراری گفتگو میانِ حدود چهارهزار کمیته‌ي مقاومت محلات در سراسر سودان، برای دستیابی به افق سیاسی مشترک و ایجاد انسجام مبارزاتی در گستره‌ی عظیم و ناهمگون معترضان. با نظر به شیوه‌های تدوین منشورهای سیاسی–مطالباتی در فضای قیام ژینا، هدف ما برجسته‌سازی این نکته‌ی اساسی‌ست که مطالبات سیاسی یک منشور و اهداف انقلابی آن تنها زمانی پایه‌های مادی و حاملان انسانی می‌یابند که روند تدوین آن‌ها تا جای ممکن روندی از پایین و ریشه‌دار باشد؛ طوری‌که خود روند تدوین منشور، در انکشاف سوژگی‌ ستمدیدگان و سازماندهیِ آنان سهمی ایفا کند. چون در نهایت نیروی اجتماعی آنهاست که می‌تواند شالوده‌ی مادی پی‌گیری مطالبات منشور و ضمانت تحقق اهداف آن باشد. در غیابِ این فرایند سازمان‌یافته‌ی گفتگوی جمعی ازپایین، نه نیت‌های خوب راهگشا خواهند بود، و نه حتی مضامین عالی و هوشمندانه و انقلابی.

با این همه، و به‌رغم همه‌ی فراز و نشیب‌ها، شرایط پیشا–انقلابی در سپهر مبارزات ایران هم بی‌گمان ادامه دارد. پس ما نیز مانند هزاران جان‌ شیفته و انبوه رفقای نادیده‌مان امید داریم که فرآیند انقلابی در جغرافیای ستم ایران هرچه‌ بیشتر در اعماق جامعه ریشه بدواند. گو اینکه به باور ما چنین رخداد سترگ و فرخنده‌ای خودبه‌خود محقق نخواهد شد، بلکه مستلزم بازبینی‌های انتقادی، استراتژی انقلابی و سازماندهی مستمر است.

کارگاه دیالکتیک، منجنیق، ریشه‌های سرخ

خرداد ۱۴۰۲

*   *   *

ف

فصل اول

۱. پیش‌گفتار

منشور انقلابی برای ایجاد قدرت مردمی (RCEPP) سندی سیاسی برای آغاز یک فرآیند سیاسی جامع و عمیق است. هدف نهایی این منشور، تدوینِ چشم‌اندازی سیاسی درباره‌ی وحدت ملی‌ست که برپایه‌ی تحولی ژرف در سرشت دولت ملی، حکمرانی، اقتصاد و انتقال قدرت استوار باشد. این چشم‌انداز سیاسی مردم–بنیاد³ است و توسط مردم سودان از طریق گفتگوهای عمومی و آزاد مدون می‌شود؛ گفتگوهایی که با مشارکت کمیته‌های مقاومت، اتحادیه‌های کارگری منتخب و سایر نیروهای انقلابی‌ای که به ضرورت ایجاد تغییرات ریشه‌ای در راستای چشم‌انداز کلی این منشور اعتقاد راسخ دارند، پیش می‌روند.

این منشور انقلابی نقطه‌ی اوج چندین دهه مبارزه و مقاومت بی‌امانِ مردم سودان است که از زمان اعلام استقلال در سال ۱۹۵۶ ادامه داشته است. در بافتار خاص انقلاب دسامبر ۲۰۱۸، این منشور سنگ‌بنایی‌ست در فرآیند ترجمه‌ی کنش انقلابی به یک چشم‌انداز روشن و منسجم، و همچنین تکیه‌گاهی‌ست برای برپایی فرآیند واگذاری قدرت به مردم؛ مسیری که با کنارزدن باشگاه سیاسی نخبه‌گرا (اعم از سنتی و مدرن) از قدرت آغاز می‌شود؛ کسانی که همواره کارگزارانِ اتحادی نیابتی در خدمت وابستگی بوده اند⁴ و منافع بیگانگان را برخلاف منافع اکثریت مردم سودان پیش برده‌اند.

این منشور نشان‌دهنده‌ی اولین گام برایِ فرارفتن از بحران مُزمنی‌ست که درنهایت سودان را به وضعیتی تباه گرفتار کرده است که مشخصات بارز آن عبارتند از:‌ درگیری‌های [نظامی] داخلی، قحطی، ارتش‌های مزدوران، و دولتی که کاملاً از حق حاکمیت ملی‌ خود خلعِ ید شده است. در شرایط دوره‌ی انتقالی آتی، [حق و اِعمالِ] «حاکمیت» (sovereignty) باید به‌منزله‌ی عاملِ تحکیمِ یک قدرت دموکراتیک تعریف شود، که توسط مردم در همه‌ی سطوح و ساختارهای قدرت اِعمال می‌شود و بر پایه‌ی مشروعیت قانونیِ⁵ مقرر در قانون اساسیِ انتقالی⁶ استوار است که بر دوره‌ی انتقالی حاکم است و به آن شکل می‌دهد.

۲.  چشم انداز سیاسی و مفهومی مسائل دوره انتقالی

الف) مقدمه:

منازعه‌ی سیاسی در سودان را تنها می‌توان در چارچوب تفسیری عمیق از بافت تاریخی شکل‌گیری دولت سودان در طول دوران استعمار (حکومت استعماری مصر–عثمانی و مصر–بریتانیا در سودان)، درک کرد. دولتی که تنها هدف آن تصاحب و ویران‌سازی منابع ملی، از طریق مهندسی یک بافتار اجتماعی نو⁷ بود که بر اساس شرایط استعماری، از دل پادشاهی‌های موجود و دولت‌های محلی که دارای تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی بودند، ساخته می‌شد. این فرآیند با از بین‌بردن عمدی ساختارهای اجتماعی اساسی و ترسیم مرزهای جغرافیایی جدید انجام گرفت که با تبعیض سیستماتیک قومی، فرهنگی و مذهبی بین گروه‌های اجتماعی همراه بود و همه‌ی این‌ها با کمک نهادهای نیابتیِ سنتی و مدرن⁸ تحقق یافت.

دولت پسااستعماری سودان مانند همیشه با ماهیت ذاتا خشونت‌آمیزش مشخص می‌شود که مبتنی بر انقیاد، اختلاط/آمیختگیِ اجباری، و سیاست‌های غصب (usurpation) و همچنین وابستگی اجتماعی–اقتصادی و فرهنگی است.

این امر به‌وضوح در ساختار پسااستعماری دولت مدرن سودان، عملکرد نهادهای آن، انحصار قدرت، اقتصاد رانتی، روابط تولید نابرابر، و نیز جابجایی دائمی و متوالی قدرت در میان همان نخبگان انحصاری آشکار می‌شود. این ویژگی‌ها به‌منزله‌ی جزء لاینفک ساختارهای دولتی باقی مانده‌اند.

هژمونی نهادهای پسااستعماریِ وابسته به نخبگان سنتی و مدرن، نظیر ارتش، خدمات کشوری، ادارات بومی و سایر نهادهای دولتی و نیز نظامِ‌ قضایی به فقدان یک پروژه‌ی توسعه ملی که بتواند آمال و آرمان‌های⁹ مردم را برآورده کند نسبت داده می‌شود. زیرا وجود چنین پروژه‌ای در تضاد با منافع نخبگان داخلی و صاحبان سرمایه‌ی خارجی است.

دولت مدرن سودان بر موانعی¹⁰ ساختاری (قومیت، مذهب، فرهنگ و جنسیت) استوار است که از دوران استعمار به ارث رسیده‌اند. این موانع – درمجموع – به درگیری‌های مداوم بر سر زمین و منابع منجر شده‌اند که عمدتاً مبتنی بودند/هستند بر عدم بازشناسی تنوع و کنارگذاشتن آن منطق درونی که توسعه‌ی طبیعی جمعیت‌ها را شکل می‌دهد، که [خود این‌ها] به‌واسطه‌ی تحمیل خشونت‌بار هویتی تک‌سویه¹¹ و نیز اسلامی‌سازی دستگاه دولتی به اجرا درآمد. همه‌ی این‌ها به غیابِ مطلق وجدان مشترک و انباشته‌شدن نارضایتی‌های تاریخی منجر شد که به جنگ‌های داخلی، آوارگی و مهاجرت انجامید. به این‌ترتیب، بسیاری از اجتماعات قبیله‌ای¹² به‌دلیل تعیین مرزهای سیاسی–جغرافیایی استعماری، تکه‌تکه و در میان چندین کشور آفریقایی پراکنده شدند. خشونت‌های قبیله‌ای نیز رشد یافت و با تخریب محیط‌زیست، و دوره‌های خشکسالی و قحطی‌ بر شدت آن افزوده شد؛ طوری که با هر چرخه‌ی قحطی، یک چرخه‌ی عظیم خشونت همراه شد.

سپس کودتای ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹ از راه رسید که تمام مظاهر برجسته‌ی دولت بحران‌زده‌ی پسااستعماری سودان را در بر می‌گیرد. با روی‌کارآمدن رژیم اسلام‌گرا، مردم سودان چاره‌ای نداشتند جز ادامه‌ی مبارزات خویش تا یک‌بار برای همیشه کشور را از قید و بندهای دوران پسااستعماری رها سازند. آن‌ها در اشتیاق افق‌های وسیع‌تر آزادی، خواهان ایجاد یک دولت ملی دموکراتیک و غیرنظامی بودند.

تداومِ این تلاش‌ها و مبارزاتِ بی‌امان، امکان وقوع انقلابِ شکوهمند دسامبر (۲۰۱۸) را فراهم کرد که سرفصلِ حماسی جدیدی در مبارزات طولانی و قهرمانانه‌ی مردم ما علیه همه‌ی رژیم‌های تمامیت‌خواه بود. این یک رویداد حماسی‌ بود که – با تمام نقاط قوت و کاستی‌هایش – به ما کمک کرد تا در آستانه‌ی عصر جدیدی قرار بگیریم که در آن وظایف اساسی و اولیه‌ی ملت‌سازی پیشاروی ما قرار گرفته‌اند، گو اینکه هنوز بر سر یک پروژه‌ی مشخص برای ملت‌سازی و حکمرانی اجماعی وجود نداشت. به‌طور مشابه، چشم‌اندازی برای دستیابی به توسعه‌ای متوازن که توزیع عادلانه‌ی ثروت و قدرت را تضمین کند هم در میان نبود. فقدانی که همچنان مانع‌ساز است و به شکست‌ها و ناکامی‌های تکراری و بی‌پایان در پی‌ریزی تحولات دموکراتیک منجر شده و می‌شود. همچنین، مواجهه‌ی نادرست با مسائل به‌تعویق افتاده‌ی عدالت، همچنان باعث ایجاد خشونت رسمی دولتی در تمام رژیم‌های سیاسی حاکم بر کشور می‌شود. فقدانِ عدالت همچنین زمینه‌ی تداوم آزار و اذیت و خشونت و خون‌ریزی‌ دیرین را فراهم می‌کند؛ رویه‌ای که از دیرباز تمامی صحنه‌ی سیاسی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. فقدانِ عدالتِ واقعی همچنین مانع اصلی در برابر همه تلاش‌ها برای تغییر دموکراتیک است.

وضعیت امروز هم از این قاعده مستثنی نیست، زیرا نیروهای ضدانقلابْ کودتای نظامی خود را علیه انقلاب دسامبر انجام دادند تا رستاخیز دیگری را برای رژیم‌های تمامیت‌خواه رقم بزنند و راه را بر تشکیل دولتی مبتنی بر حاکمیت قانون و ایجاد نهادهای معتبر و قابلِ اتکا ببندند. آن‌ها بدین‌ترتیب مانع ایجاد دولتی شده‌اند که با ایجاد خط تمایز بین «دولت فی‌نفسه¹³» در مقابل «رژیم حاکم¹⁴» بتواند به‌سان هسته‌ای برای ثبات دولت و ثبات اجتماعی عمل کند.

به‌همین دلیل است که ما قویاً معتقدیم که پیش‌نیاز دستیابی به صلح و ثبات و همچنین احیای کامل حاکمیت ملی ما، وجود یک پروژه‌ی ملی کل‌گرا (wholistic) و معطوف به توسعه‌ی اقتصادی‌ست؛ به‌گونه‌ای که ارکان قرارداد اجتماعی را برپایه‌ی شهروندی و حقوق برابر بازتعریف و سامان‌بخشی کند. پروژه‌ای که تنها بر اساس منافع مشترک مردم سودان و با اولویت‌دادن به آنها در برابر سایر منافع، به ریشه‌ها و علل اصلی معضل جنگ و شیوه‌های تأمین صلح بپردازد.

بازیابیِ حاکمیت ملی و قدرت مردم، نبرد اصلی ما علیه این دیکتاتوری باقی مانده است، زیرا انقلاب دسامبر ۲۰۱۸ صرفا و منحصراً انقلابی علیه رژیم [منحله‌ی] عمر البشیر یا کمیته‌ی امنیتی وفادار به آن نبوده است، بلکه این انقلاب همچنین به‌دنبال اجرای یک پروژه‌ی دگرگون‌ساز ملی¹⁵ است که قادر باشد اتحاد مستحکم همه‌ی مردم سودان را، بر اساس وضعیت شهروندی و حقوق برابر¹⁶ تأمین نماید؛ پروژه‌ای که آنها را قادر سازد تا قدرت تصمیم‌گیری و استقلال سیاسی و اقتصادی‌شان را در یک دولت مدنی دموکراتیک¹⁷ بازیابند.

ما تعهد صریح و بی‌قیدوشرط خود را برای پایان‌دادن به همه‌ی کودتاهای نظامی که از زمان استقلال سودان (1956) تاکنون بخش عمده‌ی صحنه‌ی سیاسی سودان را شکل داده‌اند، اعلام می‌کنیم. ما در عین تعهد به عاجل‌بودن این نبرد، مسیر برپایی یک دولت ملی دموکراتیک را عاری از هرگونه همکاری با نیروهای ضدانقلابی در سودان پی می‌گیریم و قاطعانه در جانب شعارهای تثبیت‌شده‌ی انقلاب‌مان می‌ایستیم: بر سر طرد کامل نظامیان از عرصه‌ی سیاسی هیچ مذاکره‌ای در کار نیست؛ هیچ مشروعیتی برای رژیم‌های تمامیت‌خواه وجود ندارد و درخصوص حقوق مردمان‌ برای زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه هیچ مصالحه‌ای نخواهیم داشت. ما از همه‌ی مردمان سودان، زنان و مردان، می‌خواهیم که به‌همراه نیروهای حیاتی انقلابی و سیاسی‌شان در تمامی شهرها، شهرک‌ها و روستاهای سودان، در شرق و غرب، شمال و جنوب سودان نیروهای‌شان را به‌ هم ملحق سازند و رو به پیش حرکت کنند و توان و ظرفیت‌هایِ عظیم‌شان را در حمایت از این بدیل‌ها بسیج نمایند. همچنین، فشارهای مستمر مردم با همه‌ی ابزارهای سیاسی و رسانه‌ای نیز برای دستیابی به هدف بسیج جنبش توده‌ایْ نیازی حیاتی‌ست، تا بتوان از غنای کامل منابع جنبش و تاکتیک‌های نوآورانه، آزموده‌شده‌ و صلح‌آمیز آن برای ساختن یک دولت غیرنظامی مدرن بهره گرفت.

ب) بافتار و زمینه‌ی کلی:

ما انقلاب کبیر دسامبر (۲۰۱۸) را انقلابی علیه تمامیت‌خواهی نظامی و غیرنظامی، علیه کودتاهای نظامی و همه‌ی اَشکال روابط استعماری مبتنی بر انقیاد و تسلیم (submission) می‌دانیم. ما همچنین این انقلاب را محصولِ انباشتِ چند دهه از مبارزات مردم سودان از زمان تشکیل دولت‌ملتِ مدرن می‌دانیم. بنابراین، چشم‌انداز سیاسی انقلاب دسامبر معطوف است به تبدیل بنیادی ماهیت خود دولت، از یک دولت متمرکزِ نخبه‌گرا به یک دولت مردمی توسعه‌گرا، مدنی و دموکراتیک. با نظر به این چشم‌انداز، پاسخ این سوال معلوم می‌شود که چرا انقلاب دسامبر با این همه دشمن مواجه است: زیرا همزمان منافع جناح‌های گوناگونی¹⁸ را تهدید می‌کند.

تجربه‌ی بلندمدت رژیم‌هایِ تمامیت‌خواه بی‌گمان منبع رنج‌های وصف‌ناپذیری برای اکثر مردم سودان بوده است. ولی این تجربه، همزمان، منبعی برای انباشت دایمیِ و فزاینده‌ی آگاهی سیاسی¹⁹ هم بود. در نتیجه، انقلاب دسامبر موفق شد ماهیت دولت و قدرت و معنای مشروعیت [سیاسی]‌ را بدین‌گونه‌ بازتعریف کند که این‌ها از مردم و اراده جمعی آنها سرچشمه می‌گیرند، نه از قدرت قهرآمیز اسلحه و روابط انقیادآمیز وابستگی²⁰. انقلاب دسامبر همچنین مشروعیت جامعه‌ی مدنی را به‌طور موفقیت‌آمیزی بازتعریف کند. چرا که پیش از انقلاب مشروعیت جامعه‌ی مدنی مبتنی بود بر انحصار نخبگان سیاسی–اجتماعی بر امتیازات نمایندگی سیاسی؛ در همان حال که نخبگان از این انحصارگری درجهت حفظ برتری اجتماعی–اقتصادی خود و گشودنِ راه‌های دسترسی خود به منابع مالی خارجی و سازمان‌های بین‌المللی بهره می‌بردند. پس از انقلاب دسامبر (۲۰۱۸)، حوزه‌های انتخابیه‌ی مردمی²¹ [هیئت‌های موسسان خلقی] امتیازات نمایندگی‌کردن خویش²² را احیا کرده‌اند، طوری‌که نمایندگی این حوزه‌ها در فرآیندهای سیاسی و تصمیم‌گیری ازجانب نهادهایی که فاقد پشتیبانی مستقیم مردمی هستند، دیگر قابل‌قبول نیست.

ج) وضعیت سیاسی کنونی:

پس از 30 سال تمامیت‌خواهی نظامی، انقلاب سرانجام در آوریل 2019 توانست ازطریق مقاومت مسالمت‌آمیز، رهبرِ رژیم [عمر البشیر] را سرنگون کند. اما انقلاب در رسیدن به اهداف اصلی خود با مانع روبرو شد،‌ چون تسلیم منطق مغالطه‌آمیزی²³ شد که استفاده از سلاح و زور را مشروعیت می‌بخشد. بر پایه‌ی این منطق، مشارکت «کمیته‌ی امنیتی²⁴» در [ساختار] قدرت انتقالی [بر مردم] تحمیل گردید؛ به‌رغم آنکه وفاداری این کمیته به رژیم منحله‌ی سابق، امری شناخته‌شده بود.

از سوی دیگر، خود جنبش توده‌ای به‌خوبی سازماندهی نشده بود و مجهز به چشم‌انداز سیاسی‌ای نبود که نیروهای انقلابی را قادر سازد نخبگان سیاسی سنتی را که از زمان استقلال بر مسند قدرت نشسته‌اند، طرد و خنثی سازند. این‌ها همان نخبگانی بودند که از فرمول/راهکار تقسیم قدرت با کمیته‌ی امنیتی (SC) پشتیبانی کردند و به‌واقع در پوشش همراهی با انقلاب، علیه آن توطئه کردند. این فرمول خود اندکی بعد با کودتای نظامی‌ای که در 25 اکتبر 2021 توسط همان کمیته‌ی امنیتی انجام گرفت، پایان یافت. دوره‌ی موسوم به «دوره‌ی شراکت²⁵» [در قدرت] با ناامنی افسارگسیخته، بدترشدن شرایط زندگی و انحطاط اقتصادی خصلت‌یابی می‌شود. تنها در آن زمان بود که جنبشِ مقاومت به‌وضوح درک کرد که راهکار «مشارکتْ»، طرحی بود که برای ساقط‌کردن کامل خود انقلاب طراحی شده بود. این درک تازه، جنبش مقاومت را برانگیخت تا فرآیندی از بازنگری درونی و ارزیابی مجدد را در مقیاس وسیع آغاز کند، که شامل بازنگری درجهت بهبود و بازسازی جنبه‌های سازمانی و سیاسیِ این چشم‌انداز بوده است.

در حال حاضر، سودان یک کشورِ بی‌دولت، ویران‌ و درهم‌شکسته است که با سطوح بی‌سابقه‌ی تباهی اقتصادی، مارپیچِ خشونت، خصومت‌های قبیله‌ای، غارتِ مداوم منابع ملی، و تضعیفِ حاکمیت به‌دلیل مداخلات سازمان‌های اطلاعاتی–امینتیِ وابسته به بازیگران مختلف خارجی مواجه است و با این خصلتِ مشخصه قابل شناسایی‌ست که خادم منافع و دستورات این قدرت‌های خارجی‌ست. کمیته‌های مقاومت با تشخیص اینکه این وضعیت بیش از این قابل‌تحمل نیست، نقش‌ها و موقعیت‌های خود را از ناظران منفعل سیاسی به مهم‌ترین بازیگر فعال سیاسی تغییر دادند.

این منشور، با اتخاذ مشی گفتگو، می‌کوشد گامی درجهت دستیابی به اجماع درباره‌ی یک چشم‌انداز سیاسی منسجم پیرامون وحدت ملی و یک ساختار دموکراتیک بردارد؛ چرا که حصول چنین اجماعی می‌تواند ابزار مؤثری برای بازپس‌گیری قدرت مردم از کودتاگرانِ «کمیته‌ی امنیت» و نخبگان سیاسیِ حامی آنها باشد. بنابراین، این منشور به‌منزله‌ی پاسخی مستقیم به این پرسش است که: «رهبری بدیل از آن کیست؟». چرا که پاسخ به این سوال، چشم‌اندازی سیاسی برای مسائل مربوط به گذار خلق می‌کند و نیز بدیلی برای ساختار رهبری در دوره انتقالی ارائه می‌دهد.

در چارچوب بازنگری درونیِ روند انقلابی جاری، کمیته‌های مقاومت تصمیم گرفته‌اند با رد هرگونه تعامل با ارتش، در روندِ مشروعیت‌بخشی به کودتای نظامی شرکت نکنند. به‌همین منظور، این شعار را مطرح کرده‌اند: «قرار است ما نسلی باشیم که برای پایان‌دادن به همه‌ی کودتاهای نظامی هزینه‌های لازم را بپردازیم. این نبردی ضروری و عاجل است که ما فرصت به‌تأخیرانداختنِ آن را نداریم». اتخاذ چنین تصمیمی از سوی کمیته‌های مقاومت از آن رو بود که آن‌ها به‌خوبی واقف بودند که هرگونه تاخیر در رویارویی با حکومت کودتای نظامی تنها هزینه‌ی دستیابی به تحول دموکراتیک را افزایش می‌دهد. به‌همین دلیل، کمیته‌های مقاومت موضع «سه نَه» (نَه‌های سه‌گانه/) را اتخاذ کردند که شامل موارد زیر است:

«نه به مذاکره؛ نه به مشارکت؛ نه به مشروعیت²⁶».

این موضعی‌ست که از دل تجربیات دست‌اول کمیته‌های مقاومت با حکومت کودتای نظامی برآمده است، به‌جای اینکه بر فرضیاتِ صرف متکی باشد؛ به‌ویژه اینکه تجربه‌ی مشارکتی که از اعلامیه‌ی قانون اساسی²⁷ (و همکاری «نیروهای آزادی و تغییر» با نظامیان) نشأت می‌گیرد، مبنای مشخصی فراهم کرده است برای سنجش عُقلایی‌بودنِ و درستیِ سیاسی²⁸ تعامل/همکاری با «کمیته‌ی امنیتی»؛ همان کمیته‌ای که خود مسئول انجام کودتای نظامی علیه شراکت در تقسیم قدرت²⁹ بود. از منظری منطقی و انقلابی، چنین مشارکتیْ بدون‌شک یک «بازی سرجمع صفر³⁰» [کار بیهوده] خواهد بود، زیرا آن‌ها تنها با تحمیل یک کودتای نظامی [با احیای دولت نظامی]‌ عملا ما را به نقطه‌ی اولی بازگرداندند، که خاستگاه اولیه‌ی اعتراضات‌مان بود.

در قاره‌ی آفریقا، سودان یکی از کشورهایی‌ست که: بیشترین آسیب را از کودتاهای نظامی دیده است (جمعا هفده کودتا و تلاش برای کودتا)؛ دوره‌های طولانی تمامیت‌خواهی نظامی³¹؛ و جنگ‌های داخلی متعدد و ویران‌سازی وسیع منابع را متحمل شده است. این پدیده‌ی سیاسی–اجتماعیْ ریشه‌های ژرفی در نحوه و مسیر شکل‌گیری دولت مدرن سودان دارد. بنابراین، درک کامل بحران سیاسیِ سودان مستلزم بازخوانی تجربیات پیشین و روایت‌های تاریخ مدرن این سرزمین است تا بتوانیم از ارتکاب اشتباهات عظیم اجتناب کنیم.

د) خاستگاه خشونت دولت ملی مدرنِ سودان:

دولت ملی مدرن سودان ذاتاً یک ساختار قدرت استعماری خشونت‌آمیز است که مبتنی بر انقیاد، ادغام/هم‌سان‌سازیِ اجباری³² و سیاست‌های نژادپرستانه است. در سایه‌ی واقعیت استعماری، وحشی‌گری این دولت مدرن حتی تشدید می‌شود، زیرا چنین رویه‌ای به پشتوانه‌ی قدرت تسلیحاتی‌‌ بر مردمان سودان تحمیل می‌شود تا غارت منابع ملی جوامع استعمارشده در کنار وادارسازی آنها به ادغام در نظم جهانی ممکن گردد. حال آن‌که همین قدرت‌های استعماریْ منطق ذاتی تاریخ محلی را نادیده می‌گیرند و نسبت به فرآیندهای تداوم تاریخی بی‌تفاوت هستند.

به‌همین دلیل است که قدرت‌های استعماری تمایل دارند ساختارهای محلی/جماعتی بومیان را مجددا مهندسی کنند³³ و گروه‌های قومی را که در مناطق مختلف اقلیمی گسترده شده‌اند، تکه‌تکه سازند. در نتیجه، جماعت‌های قبیله‌ایِ عمده‌³⁴ی سودان به‌واسطه‌ی تعیین تحمیلی مرزهای جغرافیایی توسط مقامات استعماری، تکه‌تکه و در میان چندین کشور آفریقایی پراکنده شدند. خشونت‌های بین‌–جماعتی³⁵ در میان گروه‌های بومی/محلی نیز به‌دلیل سیاست‌های مهندسی مجدد جماعت‌ها و منابع آنها (به‌ویژه زمین) تشدید شدند. این امر منجر به وقوع جنگ‌های داخلی در کشورهای همسایه چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، جیبوتی، سومالی، اتیوپی، کامرون، رواندا و سایر مستعمرات آفریقا شد. با توجه به تاریخ طولانی جنگ قبیله‌ای، خشونت‌ورزی خود به یک منبع درآمد اقتصادی و حتی یک منبع اصلی معیشتی برای گروه‌های مختلف تبدیل شده است.

در همین حال، نخبگان استعماری مدرن و سنتی همچنان از این بذرهای اختلاف سود می‌برند و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، تا با شعله‌ورساختن درگیری‌های داخلی تمام‌عیار، منابع طبیعی، به‌ویژه طلا، فلزات کمیاب، نفت، صمغ عربی و دام را در اختیار بگیرند و تحت کنترل خود درآورند. این درگیری‌های داخلی همچنین به همین نخبگان این امکان را داد که از قاچاق غیرقانونی اسلحه، قاچاق خودرو و وسایل نقلیه و همچنین غارت و چپاول محصولات کشاورزی و دامِ مردمان فقیر، درآمدهای بیشتری کسب کنند. جنگ‌سالاران همچنین از طریق دروازه‌ی خشونت و مزدوری به اقتصاد جهانی پیوستند؛ طوری‌که کل ارتش‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی تبدیل شدند که کارویژه‌ی کشتار و خونریزی را برای خدمت به سرمایه‌داران تقبل و اداره می‌کنند؛ همان‌طور که رویه‌های اتحادیه‌ی اروپا در طرح موسوم به «عملیات خارطوم³⁶»، «اتحاد عربی خلیج³⁷» در یمن، و نیز درگیری‌های جاری در لیبی نشان داده‌اند. تداوم درگیری‌ها در سودان مستقیماً با نقاط‌ضعف محلی–جماعتی مرتبط است، که خود از فرآیندهای دیرپای استعماری ناشی می‌شود که خشونت را به‌سان ابزاری برای مالکیت زمین در مناطق روستایی تثبیت کرد و پیوند شرورانه‌ای بین هویت و معیشت قبیله‌ای، از جمله توسل به خشونت، ایجاد کرد.

به‌رغم سهمِ عظیم مناطق روستایی در تولیدات کشاورزی و عرضه‌ی انبوه مواد غذایی و دامی به کل کشور، مناطق روستایی به‌طرزی متناقض‌نما (پاردوکسیال) طی همه‌ی دوره‌های حکمرانی رژیم‌های متوالی پس از استقلال سودان همواره عقب‌مانده، حاشیه‌رانده و توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند. در نتیجه، این مناطق روستاییِ توسعه‌نیافته همچنان عرصه‌ی احیای خشونت در مقیاس بزرگ، نسل‌کشی، نزاع‌های داخلی بین جماعت‌ها و قحطی هستند. وضعیت کنونی مناطق روستایی ناشی از تداوم همان سیاست‌های استعماری‌ست؛ سیاست‌هایی که سودان را از نظر قانونی و اداری به دو نیمه تقسیم کرد: یک نیمه‌ی شهری که توسط قانون و حکمرانی رسمی اداره می‌شود، که در آن دولت تدارک و ارائه‌ی برخی از خدمات، پروژه‌های اقتصادی، نظارت پلیسی و نهادهای قضایی (مانند دادگاه‌ها) را بر عهده دارد. نیمه‌ی دیگر عبارت‌ست‌ از مناطق روستایی محکوم به فنا که توسط قوانین عرفی³⁸ و نهادهای حکمرانی بومی³⁹ اداره می‌شوند؛ فاقد خدمات اولیه مانند مدرسه‌ها رسمی و بیمارستان‌ها هستند؛ فاقد حاکمیت قانون⁴⁰ یا نهادهای رسمی مجری قانون و حافظ امنیت هستند. این جداسازی حقوقی، اداری و امنیتی، زمینه را برای انحطاط سیستمیِ⁴¹ مناطق روستایی محروم از حقوق اولیه فراهم کرده است. در مسیر توسعه‌ی اجتماعی–اقتصادیْ نیز توسعه‌ی این مناطقْ مادونِ مراکز شهری قرار گرفت [فاقد اولویت بود]. در نتیجه، امنیت غذایی شهروندانِ روستایی عملاً از دایره‌ی مسئولیت دولت خارج شد و صرفاً و مستقیماً به‌عهده‌ی خود آنها وانهاده شد.

متأثر از عوامل متعدد دخیل در تخریب‌های زیست‌محیطی و روندهای تهاجمیِ بیابان‌زایی⁴²، درگیری بر سر منابع کم‌یاب و رو به نابودی، به‌سان یک واقعیت روزمره بر زندگی ساکنین این مناطق تحمیل شد. در واقع، با شروع درگیری‌ها، سلاح‌ها تکثیر شدند و ساختارهای حکمرانی بومی و درگیری‌های کوچک، ماهیت و ابعادی سیاسی یافتند. همه‌ی این‌ عوامل، مناطق روستایی را به‌سمت چرخه‌ی تشدید خشونت‌ها سوق دادند. و این روند، به‌واسطه‌ی نظامی‌سازی تولید روستایی و نظامی‌سازیِ کارگر روستایی خشونت را به ابزار اصلی امرارِ معاش تبدیل کرد. همه این‌ها به‌زیان زنان روستایی بود که مجبور شدند همزمان بار سنگینِ وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را متحمل شوند. آن‌ها هنوز هم بیشترین هزینه‌ها را برای مجموع این مصایب می‌پردازند. در حال حاضر، موج جدیدی از قحطی فاجعه‌بار در سراسر سودان در شُرف ظهور است. و بنا به تجارب تاریخی، هر چرخه‌ی جدید قحطیْ موج گسترده‌ای از درگیری‌های مسلحانه در پی می‌آورد.

بنابراین، تداوم این وضعیت یک تهدید واقعی برای ثبات سودان است و خطر فروپاشی کامل خود نهاد دولت را هم افزایش می‌دهد. به‌همین دلیل، بر ما – به‌عنوان نیروهای انقلابی – واجب است که روند استعمارزُدایی را تسریع کنیم. یعنی می‌باید در جهت محو و الغای مناسبات و الگوهای استعماری که بین مراکز شهری و مناطق روستایی ایجاد شده‌اند بکوشیم. انجام این کار مستلزم حضور قدرت دولتی در مناطق روستایی با سیاست‌های توسعه‌ی ترجیحی، ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و تضمین امنیت جماعت‌های بومی‌ست تا بتوان این مناطق را به‌سمت مسیر و جایگاه اصلی‌شان سوق داد: یعنی به‌منزله‌ی نیروی پیشرو برای توسعه‌ی اقتصادی ملی و ذخیره‌ای پایدار⁴³ برای منابع طبیعی و نیروی کار

ه) ارتش سودان:

ارتش سودان یکی از نهادهای متنوعی‌ست که در دو دوره‌ی استعماری تأسیس شد. قبلاً به عنوان «نیروی دفاع سودان⁴⁴» شناخته می‌شد که تنها وظیفه‌ی آن ‌خدمت به منافع استعماری بود. ارتش به‌عنوان یک جنبه‌ی جدایی‌ناپذیر از بحران دولتی سودان، نیاز به بازسازی دارد. ارتش سودان از زمان استقلال این کشور در اواسط دهه‌ی ۱۹۵۰ هرگز به‌لحاظ ملی بازسازی نشده است. در عوض، به کاربست همان ساختارهای استعماری و دکترین نظامی برای اِعمال خشونت علیه شهروندان غیرنظامی سودانی ادامه داد؛ به‌جای آنکه وظایف استاندارد شناخته‌شده‌ی ارتش‌ها در سراسر جهان را انجام دهد: دفاع از مرزها، حفاظت از قانون اساسی، و دفاع از حاکمیت ملی. حکومت استعماری برای تداوم سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن!⁴⁵»، کارکنان ارتش را عامدانه بر پایه‌ی گرایش‌ها و اعتقادات نژادی و مذهبی استخدام کرده بود. بدین‌ترتیب، ارتش سودان [همچنین] با این هدف تأسیس و توسعه یافت که به‌لحاظ نژادی و منطقه‌ای پاره‌پاره باشد.

یک عامل حیاتی برای حاکمان استعماری گسترش قدرت دولتی و حمایت از «صلح استعماری⁴⁶» برای تضمین بهره‌برداری مستمر از منابع در سراسر سودان بود. این سیاست‌ها در دوران پسااستعماری پیامدهای خطرناکی داشته‌اند و به شکل‌گیری قدرت نظامی و وفاداری آن به رژیم‌های پسااستعماری موجود منجر شدند. ارتش به‌واسطه‌ی نقشی که در حفظ امنیت داخلی دارد، ارتباط نزدیکی با تشکیلات سیاسی و فرآیندهای سیاسی دارد. این امر به‌ویژه در نحوه‌ی استخدام افسران ارتش (از میان اقشار خاص اجتماعی و گروه‌های قومی و مذهبی خاص) آشکار می‌شود.

بنابراین، ارتش یکی از وفادارترین نهادها به رژیم استعماری‌ست که بر سودان حکومت می‌کرد. از این رو، تصادفی نیست که ارتش از زمان اولین کودتای نظامی خود در نوامبر ۱۹۵۸ (تنها دو سال پس از استقلال) قدرت و ثروت را برای خدمت به منافع نخبگان استعماری و محلی به‌چنگ آورده و تحت کنترل داشته است. برقراری این کنترل بر قدرت و منابع، دلیل اصلی توسعه‌ی ارتش سودان به‌مثابه‌ی نهادی برخوردار از قدرت گسترده و فراگیرِ اجتماعی و سیاسیِ بود.

سوءرفتارهای معمول ارتش سودان، با فساد فعلی شدت‌یافته‌ی آن (پس از کودتای نظامی ۱۹۸۹) تلفیق و تجمیع شده است که به‌وضوح در انحصار صنایع دفاعی و طیف گسترده‌ای از معاملات تجاری استراتژیک، همراه با مشارکت در امور غیرقانونی نظیر صادرات طلا قابل مشاهده است. با نظر به این سوابق و کارکردها، ما به‌درستی نتیجه می‌گیریم که ارتش چیزی نیست جز نهادی که به‌‌طور ویژه با این هدف طراحی شده که به‌عنوان ابزار حکمرانی به حاکمیت استعماری خدمت کند؛ خواه در گذشته و خواه در زمان حاضر. بدین‌ترتیب، ارتش به‌جای آن‌که همچون یک قدرت نهادی، که برای دفاع از مردم و منابع طبیعی کشور طراحی شده، عمل کند، به کنترل و بازتولید ابزارهای خشونت و هژمونی بر مردم سودان و نیز سوءاستفاده از منابع دولتی ادامه می‌دهد. بنابراین، یک تغییر انقلابی همه‌جانبه برای بازسازی کامل و ملی ارتش و دکترین نظامیِ آن الزامی و گریزناپذیر است؛ زیرا اصلاحات ظاهریِ صرف نه‌تنها هیچ‌گاه کافی نبوده، بلکه به‌طور زیان‌آوری بی‌ثبات‌کننده هم بوده است.

با توجه به نحوه‌ی تکوین نهاد نظامی سودان، شعار «نه به شراکت/همکاری» [با ارتش]‌، تجسمِ درکی عمیق از معضل ارتش است. زیرا هرگونه تاخیر در رویارویی با حکومت نظامی، تنها معضل خشونت دولتی را عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌کند. در این رابطه، تجربه‌ی عملی همکاری با ارتش یا تقسیم قدرت، آن‌گونه که در روند اعلامیه‌ی قانون اساسی (آگوست ۲۰۱۹) پیش‌بینی شده بود، تبدیل شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع» به یک نهاد اجتماعی–اقتصادی، با قابلیت‌های پیشرفته‌ی فنی و نظامی را ممکن ساخته است. این اعلامیه همچنین امکانِ غارت بیشتر منابع اقتصادی کشور توسط ارتش را فراهم کرده است.

به‌دلیل پیامدهای آن همکاری/شراکت ، برخی از سازمان‌ها/نیروهای مسلح مخالف سابق، به‌عضویت ائتلاف نیروهای ضدانقلاب درآمدند و روند انقلاب به خلق دشمنانی جدید انجامید. آن شراکت [با ارتش] همچنین راه اعطای مصونیت به اعضای «سرویس امنیت ملی⁴⁷» (NSC) و اعمال خشونت وحشیانه‌ی آنان علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را هموار کرد و به‌طور کلی امکان احیای دوباره‌ی ماشین خشونت امنیتی را میسر ساخت‌. همه‌ی این اقدامات همچنین با جذب و استخدام مجدد کادرهای به‌اصطلاح «آژانس عملیات و دفاع مردمی⁴⁸» و «گُردان‌های سایه⁴⁹» در درون ساختار «نیروهای پشتیبانی سریع»، و یا اَشکالی از همکاری با آنها در بافتار تشکیلات سابق‌شان تکمیل شد.

همچنین، تجربه‌ی عملی نشان داد که همه توافق‌نامه‌های صلح بالادستانه و غیرمشارکتی به شکست مطلق ختم شد‌اند، زیرا این توافق‌ها نه‌تنها نتوانستند درگیری‌های جاری را متوقف کنند، بلکه منجر به تشدید خشونت‌ه شدند و حتی مناطق جدیدی را به ورطه‌ی درگیری‌ها کشاندند. مانند فوران خشونت‌های اخیر در بندر سودان، کاسالا (Kassala)، دارفور غربی، کردوفان غربی، شمالی و جنوبی و همچنین در نیل آبی (Blue Nile) و سایر مناطق واقع در مناطق کمربند معادن. همه‌ی این‌ها به‌وضوح پیوند زیربنایی بین خشونت و کشاکش‌ها بر سر تصاحب منابع را آشکار می‌سازند.

و) سیستم حکمرانی بومی⁵⁰:

این نهاد همچنین یکی از بقایای ابزارهای رژیم استعماری برای کنترل غیرمتمرکز است که به‌موجب آن جمعیت‌های محلی/بومی بر اساس خطوط قومی/اتنیکی تقسیم می‌شدند و به‌طور غیرمستقیم توسط رهبران محلی بر اساس یک سیستم قانونی و اداری اداره می‌شدند، که تا حدی با سیستم حاکم بر مراکز شهری متفاوت بود؛ خصوصاً در مورد سازماندهی مناسبات زمین و تولید. برای مهار آمال و گرایش‌های آزادی‌‌خواهانه‌ی نخبگان تحصیل‌کرده شهری، که به‌وضوح در «انقلاب بریگارد سفید⁵¹» (۱۹۲۴) تجلی یافته بود، دولت استعماریِ وقت از آن پس تصمیم گرفت اتحادهای جدیدی را در مناطق روستایی ایجاد کند؛ این راهکار بخشی از فرآیند تبدیل نظام حکمرانی به یک سیستم غیرمستقیم بود که با بهره‌گیری از سیستم حکمرانی محلی انجام می‌گرفت. نهاد یادشده رهبران محلی را قادر ساخت تا با کمترین هزینه، کنترل کامل جوامع محلی را در مناطق محل سکونت خود به‌دست بگیرند، درحالی که همزمان پیوندهای محکمی بین هویت قومی افراد و دسترسی به منابع اولیه برقرار می‌کردند.

سیستم حکمرانی بومیِ تحمیل‌شده بر جوامع محلی در روستاها دارای دو جنبه بود. اولاً: ساختار پدرسالارانه‌ی ذهنیت استعماری را نمایان می‌ساخت که اغلب با تکرار رویه‌ی دیرینِ انتخاب رهبران محلی از میان رهبران قبایل با استفاده از سازوکارهای خشونت قبیله‌ای، قومی و محلی همراه بود. در مواردی که رهبران سنتی محلی در دسترس نبودند، رهبران شبه‌نیابتی⁵² برساخته می‌شدند تا مشخصاً درخدمت منافع استثمار استعماری از منابع طبیعی سودان عمل کنند. ثانیاً: تقسیم جمعیت‌های محلی بر اساس خطوط اتنیکی استراتژی عامدانه‌ای بود که توسط رژیم استعماری تدوین شده بود. این استراتژی، سپس ازطریق سیستم حکمرانی بومی در مناطق روستایی سازماندهی و متحقق شد. این سیستم از نظر توزیع ثروت، حقوق و امتیازاتِ اقتصادی در راستای منافع حاکمیتِ استعماری⁵³، به بهترین نحو به رژیم استعماری خدمت کرد. در مقابل، قشر اجتماعی رهبران محلی⁵⁴ نیز با حفظ کنترل سیستمی بر منابع – نه‌‌فقط بر اساس تقسیمات اتنیکی، بلکه برپایه‌ی تقسیمات دوگانه‌ی بین مناطق روستایی و مراکز شهری در قلمرو دولت ملی، در انباشت ثروت و امتیازات خاص خود توفیق یافتند.

این تقسیمات داخلی توانایی سودانی‌ها را در ایجاد وحدت ملیِ لازم برای پیوستن نیروها و نیز سازمان‌یافتن آن‌ها به‌منظور مقاومت جمعی در برابر حکومت استعماری را تضعیف کرده بود. همچنین، همین تقسیمات توانایی مردمان سودان را برای سازماندهی مبارزات جمعی علیه رژیم‌های توتالیتر بعدی در دوران پسااستعماری تضعیف کرد. چشم‌انداز ما از سیستم حکمرانی بومی این است که مناطق روستایی باید از اختیار کامل بر فرآیند‌های تصمیم‌‌سازی⁵⁵ و مالکیت کامل بر منابع محلی خود برخوردار گردند. به‌طور کلی، برای ما غیبت جوامع روستایی، شکل‌بندی‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی و اقتصادی آن‌ها در گفتمان عمومی انقلاب شهری (با وجود برخی استثناهای معدود و سطحی)، مایه‌ی دغدغه و نگرانی‌ست و به آن توجه داریم.

بنابراین، آمیختگی و مشارکتِ پویای مولفه‌های اجتماعی روستایی در جنبش انقلابی، اهمیت حیاتی برای تداوم و موفقیت خودِ انقلاب دارد. مراکز شهری را نمی‌توان با نادیده‌گرفتن مناطق روستایی توسعه داد. به‌همین سان، این معضل پیچیده را نمی‌توان به نیابت از مناطق روستایی، که باید جزء لاینفک گفتمان انقلاب دسامبر باشند، کرد؛ از آنجا که این انقلاب به‌طور یکسانی به مردمان مناطق روستایی هم تعلق دارد، حضور فعال و مشارکت آنان در ترسیم مسیر آن و تدوین گفتمان انقلابیْ ضروری‌ست. چون این انقلاب انقلابی‌ست که به همه‌ی مردم سودان، اعم از زن و مرد، با تمام مؤلفه‌های اجتماعی و پیشینه‌های فرهنگی آنان تعلق دارد.

هم‌ اینک ما شاهد حضور نوپای طبقات اجتماعی روستایی در جنبش انقلابی هستیم. حمایت از گسترش این فرآیند، در چارچوب دولت انتقالیْ وظیفه‌ای حیاتی‌ست. همچنین ضروری‌ست که به‌قدر کافی به مساله‌ی نقش حکمرانی بومی در فرآیند تکوین دموکراسی، که همه‌ی نیروهای مقاومتْ مشتاق تحکیم آن هستند، پرداخته شود. در چارچوب مناقشه‌های جاری بر سر قدرت، منافع و نمایندگی سیاسی، طبیعی‌ست که میان نهادهای انقلابی مدرن (نظیر کمیته‌های مقاومت) و نهادهای سنتی (نظیر ساختار حکمرانی بومی‌)، تنش و کشاکش⁵⁶ وجود داشته باشد.

در همین راستا، تجاربِ متعدد و گسترده نشان داد‌ه‌اند که به‌رغم اینکه ساختار حکمرانی بومی ، یک نظام غیرایدئولوژیک است، ولی بنا به سرشت و شیوه‌ی تکوینِ خودْ گرایش دارد که با همه‌ی رژیم‌های حاکم متحد شود. رژیم‌های حاکم نیز به‌نوبه‌ی خود، برای حصول اطمینان از نتایج سیاسی معین، تمایل دارند با آن دسته از نخبگان حکمرانی بومی که برای فعالیت به نیابت از رژیم آمادگی دارند، متحد شوند؛ خصوصا آن‌هایی که گروه‌های جمعیتی قابل‌توجهی را نمایندگی می‌کنند. این رابطه‌ی متقابل بین قدرت سیاسیِ حاکم از یک‌سو و نخبگان اداره‌ی محلی از سوی دیگر، با مناسبات فاسدی آمیخته است که از مجرای ارائه‌ی برخی خدمات اولیه به جوامع محلی (مثل: حفاری چاه آب، ساخت جاده یا ساختن مدارس) می‌گذرد؛ اما ارائه‌ی این خدماتِ محدود از سوی دولت مرکزی نه به‌منزله‌ی تأمین حقوق بنیادی شهروندانِ جماعات/اجتماعاتِ محلی، بلکه همچون پرداخت رشوه به نخبگان محلی برای خرید وفاداری سیاسی آنان انجام می‌شود. بر این اساس، برداشت ما از دستگاه حکمرانی بومی به‌طور فشرده چنین است:

اولین گام برای استقرار قدرت انتقالی، دستیابی به تفاهم متقابل درباره‌ی مؤلفه‌های اجتماعی مختلف در جوامع روستایی‌ست که بر اساس علایق جوامع روستایی به تغییرات دموکراتیک، اختیار کامل بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی‌شان و نیز برخورداری آن‌ها از سهم منصفانه از منابعی‌ست که حاصل تولید محلی خودشان است.

همچنین «بومی‌سازی/محلی‌سازی⁵⁷» و تقویت فرهنگ حاکمیت محلی⁵⁸، رابطه‌ی مستقیم بین شهروندان و ارگان‌های دولتی را تقویت می‌کند، به‌گونه‌ای که به بهبود تدریجیِ مشکل نمایندگیِ سیاسی⁵⁹ در رابطه با جوامع روستایی منجر می‌شود. از آنجا که عدم‌حضور دولت در روستا دلیل اصلی تداوم کنترل هژمونیک نخبگان شهری‌ست، اهمیت حیاتی شوراهای محلی در برقراری مناسبات جدید بین شهروندان و دولت نمایان می‌شود؛ منظور مناسباتی‌ست که بتواند از نهادهای سنتی مانند قبیله و دستگاه حکمرانی بومی پیشی بگیرد. دگرگونی دموکراتیک تنها راه به سوی ثبات، صلح و پیشرفت اجتماعی–اقتصادی‌ست، زیرا الگوی دولت تمامیت‌خواه بارها و بارها ثابت کرده است که به‌جز قحطی، خشونت و مرگ تدریجی، هیچ ره‌آورد بدیلی برای جوامع روستایی ندارد.

ز) نخبگان سیاسی سنتی و مدرن:

برقراری هژمونی ازطریق سیاست‌های استعماری «تفرقه بیانداز و حکومت کن!»، خود را بیشتر در سیاسی‌شدنِ دین نشان داده است. ترس از دستورات مذهبی صوفیانه⁶⁰ و دورنمای بازگشت مهدویان⁶¹، قدرت استعماری بریتانیا را بر آن داشت تا به دشمنی میان گروه‌های مذهبیِ رقیب، به‌ویژه انصار و خاتمیه⁶² دامن بزند؛ طوری‌که وفاداری به نیروهای فرقه‌ای، شرط اصلی حمایت سیاسی از احزاب سیاسی اصلی شد. حتی جنبش ملی‌گرای سودان، به‌نمایندگی از کنگره‌ی فارغ‌التحصیلان⁶³، تسلیم نفوذ سیاسی و فرقه‌ای شد. آن جنبش پس از شکست در ایجاد سازوکارهای کسب حمایت اجتماعی⁶⁴(که فراتر از وابستگی‌های قومی–مذهبی برود) به کسب حمایت اجتماعی از سوی دو حزب بزرگ پناه برد. بنابراین، سیاست «مرکز» [سیاست مرکزگرا] هرچه بیشتر در بستر روابط اجتماعی‌ای که در دوران استعمار توسعه یافته بود، جای‌ گرفت.

نخبگان سیاسی سودان پس از آن‌که قدرت را از مقامات استعماری بریتانیا گرفتند نتوانستند تغییرات اساسی در زیرساخت‌های اقتصادیِ استعماری ایجاد کنند. و حتی بدتر از آن این بود که احزاب سیاسی سنتی همان سیاست‌های استعماری را برای تحکیم قدرت خود در پیش گرفتند و با ارتش هم‌دست شدند تا قدرت را به‌دست گیرند و نفوذ خود را تقویت کنند. نخبگان سیاسی به این رویه متوسل شدند، زیرا حفظ نظم اجتماعی–اقتصادی رایج به‌نفع آنها بود. بنابراین، اگرچه قدرت سیاسی به نخبگان بومی منتقل شد، اما شیوه‌های تولید، مدیریتِ منابع و انتقال قدرت هیچ تغییری نکرد. بهره‌برداری [سوءاستفاده] از منابع به اشکال مختلف در زمان قدرت‌های نواستعماری هم ادامه یافت. این امر – برای مثال– در این واقعیت آشکار می‌شود که فرانسه بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی صمغ عربی‌ (gum Arabic ) است، در حالی‌که سودان اصلی‌ترین تولید‌کننده‌ی این محصول در سراسر جهان است؛ و اینکه منطقه‌ی تولید صمغ عربی منحصراً در غرب آفریقا بوده است⁶⁵.

در راستای حفظ نظم اجتماعی–اقتصادی استعماری، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از دهه‌ی ۱۹۷۰ در سودان به اجرا در آمدند. اتکای شدید به وام‌های خارجی، نابرابری طبقاتی و قومی را عمیق‌تر کرد که این امر به تشدید خصومت‌ها، جنگ داخلی و فقر منجر شد. درک پیوندهای نزدیک بین نخبگان احزاب اصلی و ارتش سودان، در کنار نقش بازارهای استعماری، توضیح می‌دهد که چرا اکثر احزاب عمده‌ی کنونیِ سودان و نیز نیروهای مسلح هنوز هم خواهان تقسیم‌قدرت با نظامیان هستند و توامان از اتکای مستمر به استقراض خارجی حمایت می‌کنند.

ح) حاکمیت ملی:

ثبات سیاسی در سودان بی‌گمان به‌نفع صلح جهانی‌ست. اما مشکل اینجاست که جامعه‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی چنین ثباتی را تنها تحت یک رژیم نظامی ظالمانه قابل تصور می‌داند؛ رژیمی که درمانده و فرودستانه در خدمت برنامه‌های بین‌المللی و به‌زیان مردم سودان عمل می‌کند. با این حال، سی سال حکمرانیِ رژیم نظامی منحل‌شده، و همچنین سه سال بعدی تحت هدایت به‌اصطلاح «کمیته امنیتی» نشان داد که تمامیت‌خواهی تهدید شماره‌ی یک برای صلح منطقه‌ای و بین‌المللی‌ست. بخشی از کارکردهای رژیم منحله‌ی⁶⁶ سودان [در این راستا] عبارتند از: مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه؛ پناه‌دادن به نیروهای تروریسم بین‌المللی؛ سازماندهی سوء‌قصد به جان رهبر یکی از کشورهای همسایه؛ مشارکت در قاچاق انسان؛ نقض حقوق پناهندگان و تمامی منشورهای صلح بین‌المللی؛ ارتکاب جنایات سنگین از جمله نسل‌کشی و جنایات جنگی. تمامی این جنایات به‌روشنی گواهی می‌دهند که پیونددادن ثبات به توتالیتاریسم یک دیدگاه نادرست و بیمارگونه است.

بر این اساس، ما در روابط خارجی، بر احترام خود به حاکمیت همه‌ی ملت‌ها و تعهد خود به حفظ منافع متقابل و رعایت همه‌ی هنجارها و منشورهای بین‌المللیِ ناظر بر حفظ صلح جهانی تاکید می‌کنیم. ما همچنین تأیید می‌کنیم که روابط ما با همه طرف‌های خارجی همواره بر اساس تعهد ما به حفاظت از حاکمیت سودان و منافع مردم آن و حفظ روابط متوازن هدایت می‌شود. این بدان معناست که هرگونه تلاش برای بهره‌برداری یا تصرف منابع سودان قابل‌تحمل نخواهد بود. این مردم سودان هستند که نحوه‌ی مدیریت منابع سرزمینی خود را به‌گونه‌ای تعیین می‌کنند تا در خدمت عدالت اجتماعی–اقتصادی و حفاظت از محیط زیست باشد. ما همچنین باید از طریق تسهیل تجارت و همکاری با کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای «جنوب جهانی» پیوندهای همبستگی مردمی میان آن‌ها را تقویت کنیم و برایِ احیای روابطی بکوشیم که مدت‌هاست مورد غفلت واقع شده‌اند.

ما در «منشور انقلابی برای برپایی قدرت مردم» (RCEPP) قویاً معتقدیم که احیای کامل حاکمیت ملی اولین گام برای دموکراسی و توسعه‌ی عادلانه است. و این پیکار حیاتی ما علیه دیکتاتوری‌ست، زیرا انقلاب دسامبر فقط [اقدامی مردمی] علیه رژیم منحل‌شده و کمیته امنیت نبود، بلکه این یک انقلاب آزادیبخش ملی‌ست که مأموریت آن بازیابی اراده‌ی مستقل سیاسی و اقتصادی مردم سودان است.

ط) عدالت اجتماعی:

یکی دیگر از موارد بسیار مهم که ارتباط تنگاتنگی با سایر ابعاد طرح‌شده در این منشور دارد، عدالت اجتماعی‌ست که یکی از ارکان پروژه‌ی توسعه ملی انقلابی‌ست. توجه به این نکته حائز اهمیت است که مفهوم عدالت اجتماعی فراتر از عدالت انتقالی‌ست و دربردارنده‌ی توزیعِ برابر منابع و قدرت، به‌گونه‌ای پایدار، بین همه‌ی اجزای جامعه است. از آنجا که منابع و قدرت از زمان استقلال در دست گروه‌های معدودی از نخبگان متمرکز شده‌اند، دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم برچیدن الگوی دولت ملی مدرن است که بر پایه‌ی انحصار منابع و درآمدها بنا شده است. اگر این مساله به‌طور واضح به‌منزله‌ی یک هدف تعیین نشود، عدالت اجتماعی ممکن است به یک امر فردی تقلیل یابد، تا یک امر اجتماعی. تمرکزِ صرف بر عدالت کیفری گرچه مجازات برخی از افراد به‌دلیل جنایات‌شان علیه جامعه را ممکن می‌سازد، اما می‌تواند همان هژمونی همان رژیم‌های سرکوبگر را –که پشتوانه‌ی آن خشونت‌ها و جنایات هستند– دست‌نخورده باقی بگذارد.

فصل دوم

بخش اول: شورای موقت قانون‌گذاری انقلابی⁶⁷ 

تعریف:

TRLC یک شورای قانون‌گذاری انقلابی‌ست که پیش از فروپاشی رژیم کودتا ایجاد می‌شود. مأموریت آن به‌دست‌گرفتن قدرت و اداره‌ی موقتی امور کشور تا زمانی‌ست که شوراهای محلی و ایالتی و شورای قانون‌گذاری ملی انتقالی⁶⁸ تشکیل شوند که ارکان قدرت انتقالی هستند؛ یعنی قدرتی که به‌دستور مردم و مطابق مفاد این منشور به این شوراها اعطا می‌شود.

مکانیسم شکل‌گیری:

نیروهای امضاکننده‌ی این منشور در تمامی شوراهای محلی، و نیز سایر نیروهایی که به نیاز به دگرگونی‌های بنیادی در راستای چشم‌انداز این منشور باور دارند، باید فوراً اقدام به تشکیل «شوراهای موقت قانون‌گذاری انقلابی» کنند. برای جلوگیری از تکرار سناریوی رُبودن انقلاب⁶⁹ که نتیجه خلاء سیاسی و عدم نمایندگی نیروهای انقلابی بود، تشکیل شوراهای زیر می‌باید پیش از سرنگونی رژیم کودتا محقق شود:

• شورای موقت قانون‌گذاری انقلابی در سطح ملی:

شامل سه نماینده از هر ایالت که یکی از آنها از افراد ساکن در اردوگاه‌های آوارگان آن ایالت است.

• شورای موقت قانون‌گذاری انقلابی در سطح ایالتی:

شامل سه نماینده از هر واحد محلی

• شورای موقت قانون‌گذاری انقلابی در سطح محلی:

شامل سه نماینده از هر واحد اداری

تبصره: ایالت خارطوم می‌باید در شورای موقت قانون‌گذاری انقلابی در سطح ملی شش نماینده داشته باشد(دو نفر برای هر شهر).

مسئولیت‌های شورای انقلابی:

۱. تعيين نخست‌وزير موقت كه كابينه را معرفی می‌كند، تا اعضای کابینه به تصويب شوراي قانون‌گذاری انقلابی برسند.

۲. تأیید کمیته‌های انتخاباتی تشکیل‌شده توسط کمیته‌های مقاومتِ امضاکننده‌ی منشور؛ وظیفه‌ی این کمیته‌های انتخاباتی، نظارت بر تشکیل شوراهای قانون‌گذاری انتقالی‌ست.

۳. تصويب قوانين ناظر بر تشكيل كميسيون‌ها و تأييد رئيس و اعضاي این كميسيون‌ها که به توصيه‌ی نخست‌وزير تعیین می‌شوند.

۴. تأیید شوراهای قانون‌گذاری انتقالی در سطح محلی و ایالتی و ملی، که تحت نظارت کمیته‌های مقاومت و امضاکنندگان منشور تشکیل می‌شوند.

۵. لغو تمامیِ قوانین ضد آزادی⁷⁰.

۶. لغو سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح و تفویض وظایف آن به نخست‌وزیر.

۷. تعیین رئیس بانک مرکزی سودان.

۸. سایر وظایف، مصوبات یا قوانینی که شورای انقلابی لازم بداند.

چارچوب زمانی انقلابی برای ایجاد و فعال‌سازی ساختار قدرت:

1) در بازه‌ای سی‌روزه پس از تاریخ صدور و امضای IRCIP، شوراهای قانون‌گذاری انقلابی (محلی، ایالتی و ملی) تشکیل می‌شوند.

2) از یک تا پانزده روز پس از تاریخی که شورای قانون‌گذاری انقلابیْ قدرت را به‌دست می‌گیرد، شورای قانون‌گذاری انقلابیْ (سطح ملی) نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و آئین‌نامه‌ای داخلی برای نظارت بر کار او را تنظیم می‌کند. شوراهای قانون‌گذاری انقلابیْ در سطح ایالتی و محلی فرمانداران و کمیسران را معرفی کنند و آیین‌نامه‌های داخلی حاکم بر کار آنها را را تنظیم می‌کنند.

3) در بازه‌ی زمانی 16 تا 30 روزه،‌ شوراهای کمیسیون‌ها تشکیل می‌شوند و رؤسای کمیسیون‌ها، حساب‌رس کل⁷¹ و تیم همکاران او توسط شورای قانون‌گذاری انقلابی تعیین می‌شوند. در همین دوره، نخست‌وزیر اعضای کابینه‌اش را بر پایه‌ی معیارهای شایستگی تخصصی [competence] و انقلابی‌بودن (مطابق مفاد منشور) انتخاب می‌کند؛ فرمانداران/روسای کمیسیون‌ها⁷² تیم همکاران اداری خود را معرفی می‌کنند.

4) در بازه‌ی زمانی ۳۱ تا ۴۵ روزه کمیسیون اصلاحات قوه‌ی قضائیه، شورای عالی قضایی و شورای دادستانی عمومی⁷³ را تشکیل می‌دهد.

5) در بازه‌ی زمانی ۴۶ تا ۶۰ روزه، وزرا و استانداران برنامه‌های اصلاحی خود را مطابق با این منشور در جدول زمانی دقیق ارائه و به اطلاع عموم می‌رسانند.

* برپایی ساختار قدرت و ارائه‌ی طرح دستگاه اجرائی می‌باید حداکثر تا دو ماه پس از تصدی قوه‌ی اجرایی توسط شورای انقلاب به‌نحوی که ذکر شد نهایی شود. پس از استقرار ساختارهای انقلابی باید روحیه‌ی انقلابی در دستگاه دولتی تزریق شود. سازمان‌های مردمیِ انقلابی باید هوشیارانه از انقلاب در سراسر دوره‌ی انتقالی محافظت کنند.

بخش دوم: سرنگونی رژیم کودتا

• رد هرگونه دعوت برای مذاکره‌ی مستقیم یا غیرمستقیم با مقامات کودتا و ادامه‌ی مقاومت مسالمت‌آمیز، هم ازطریق ابزارهای آزموده‌شده و هم ازطریق ابزارهای نوآورانه.

• سرنگونی و لغو [رسمی] ساختارهای برآمده از کودتای ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ (کودتای کمیته‌ی امنیتی) و نیز کودتای ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹ (رژیم «نجات»⁷⁴)؛ و محاکمه‌ی همه‌ی عاملان نظامی و مدنی [غیرنظامیِ] این کودتاها.

• الغای سند اعلامیه‌ی قانون اساسی⁷⁵، از جمله توافقنامه‌ی صلح جوبا⁷⁶، و ایجاد یک وضعیت تدوین قانون اساسی ازطریق قانون اساسی انتقالی (مبتنی بر این منشور) و نیز بررسی کلیه‌ی قراردادهای منعقده و احکام صادره از تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹.

بخش سوم: قانون اساسی انتقالی

دوره‌ی انتقالی بر اساس قانون اساسی انتقالی هدایت می‌شود که بر وظایف و عملکرد دولت انقلابی و ارگان‌های دولتی حاکم است. شروط و مقررات زیر باید به‌وضوح در قانون اساسی انتقالی گنجانده شوند:

۱) آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی بشر به‌عنوان اصولی فراتر از قانون‌اساسی⁷⁷.

۲) حق دسترسی به آب سالم و پاکیزه.

۳) تثبیت این منشور (RCEPP) به‌عنوان مرجع قانون اساسی.

مابقی اصول قانون اساسیْ قبل از تشکیل شورای انقلاب، به‌شرح مندرج در منشور، توسط امضاء کنندگان منشور تهیه و تصویب می شود.

فصل سوم

مرجع [قدرت] انتقالی و ساختار حکومتی:

• از آنجا که سودان کشوری‌ست با گروه‌های متعدد اتنیکی/قومی، و مذهبی، با اعتقادات و فرهنگ‌های متعدد، دولت می‌باید در فاصله‌ای برابر از همه‌ی مردم، بر اساس شهروندیْ رفتاری برابر با آنها داشته باشد.

• یک قانون اساسی انتقالی باید مدون شود تا بنیانی فراهم شود برای یک نظام حکمرانی غیرمتمرکز و انتقالی که توسط امضاکنندگان منشور پیش بُرده می‌شود. این دولت انتقالی می‌کوشد طی یک دوره‌ی دو ساله اهداف انقلاب و وظایف فاز انتقالی را محقق سازد. این مدت‌زمان ممکن است توسط شورای ملی قانون‌گذاری حداکثر برای دو سال دیگر، بسته به پیشرفت حاصله در مسیر تحقق اهداف دوره‌ی انتقالی، تمدید گردد.

ساختار حکومت انتقالی:

مرجع [قدرت] انتقالی از سه شاخه تشکیل می‌شود:

• • قوه‌ی مقننه (شورای قانون‌گذاری)

  • قوه‌ی مجریه (شورای وزیران، فرمانداران و کمیسران)

  • قوه‌ی قضائیه و پیگردهای قانونی

این قوای سه‌گانه طبق اصل تفکیک قوا به‌عنوان نیروهایی مستقل و بدون مداخله در امور یکدیگر عمل خواهند کرد. با این حال، آنها باید به عنوان ارکان قدرت انتقالی با یکدیگر همکاری کنند.

۱. قوه‌ی مقننه

قوه‌ی مقننه یک مرجع مستقل و بالاترین مقام دولتیِ مسئول قانون‌گذاری و وضع قوانین است. برای مناطق و محلاتی که در اردوگاه‌های آوارگان واقع‌اند، تا زمانی که نمایندگان آنها ازطریق رای مستقیم انتخاب شوند، می‌باید کرسی‌هایی در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط استثنایی حاکم بر اردوگاه‌ها، این روند ممکن است بیشتر از حد معمول طول بکشد.

۱.۱) سازوکار تشکیل شوراهای قانون‌گذاری (قدرت مردم):

این مرجع متشکل از نمایندگان مردم سودان است که بر اساس اقامتگاه جغرافیایی و مشارکت اتحادیه‌های کارگری از طریق فرآیند دموکراسی خلقی⁷⁸ به شرح زیر انتخاب می‌شوند:

الف) شوراهای محلی قانون‌گذاری (LCC):

شورای محلی قانون‌گذاری شامل تمام نمایندگان منتخب (به‌طور دموکراتیک) واحدهای اداری و اتحادیه‌های کارگری در ساختار حکمرانی محلی است.

الف–۱) نمایندگان ساکنین محلی:

اهالی محله/روستا یک جلسه‌ی عمومی تشکیل می‌دهند و یک نفر را به‌عنوان نماینده‌ی محله/روستا برای حضور در مجمع عمومی (general assembly) انتخاب می‌کنند. این مجمع چهار نفر از واحد اداری مربوطه را به‌عنوان نمایندگان این واحد محلی در شورای محلی قانون‌گذاری⁷⁹ (LCC) و یک نفر را به نمایندگی از آنها در شورای ایالتی قانون‌گذاری (SLC) انتخاب می کند. نمایندگان واحدهای اداری که برای شورای ایالتی قانون‌گذاری انتخاب شده‌اند، طی جلسات درونی خود یک نفر را برای نمایندگی در شورای ملی قانون‌گذاری⁸⁰ (NLC) انتخاب می‌کنند. نمایندگان واحدهای اداری می‌باید مجمع عمومی را برای حکمرانی محلی تشکیل می‌دهند. امضاکنندگان منشور بر انتخاب یکی از آنها برای نمایندگی حکمرانی محلی در شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی نظارت خواهند کرد.

الف–۲) نمایندگان اتحادیه‌های کارگری:

اعضای اتحادیه‌های کارگری مختلف در ادارات محلی، که توسط مجامع عمومی دموکراتیک انتخاب می‌شوند، گرد هم می‌آیند تا دو نفر را برای نمایندگی اتحادیه‌های کارگری در شورای محلی قانون‌گذاری‌ و یک نفر را به نمایندگی از آنها در شورای ایالتی اتحادیه‌های کارگری انتخاب و معرفی کنند. این شورا دو عضو را برای شورای ایالتی قانون‌گذاری انتخاب می‌کند که با کمک مکانیسم‌های مناسب، حداقل نیمی از اعضای آن می‌باید زن باشند. همه‌ی نمایندگان محله‌ها/روستاها و اتحادیه‌های کارگری می‌باید خیل/عموم مردم (parades) را به محل نشست‌های شورای محلی قانون‌گذاری (LLC) هدایت کنند تا در آنجا با یکدیگر ملاقات کرده و ساختار شورای قانون‌گذاری محلی (نظیر رئیس و گزارش‌گر⁸¹ شورا) را برپا نمایند. این شورا یک کمیسر برای حکمرانی محلی انتخاب و منصوب می‌کند که به‌نوبه‌ی خود مأموران اداری را طبق قانون خدمات کشوری⁸² و معیار انقلابی (مندرج در این منشور) منصوب می‌کند.

ب) شوراهای ایالتی قانون‌گذاری:

شورای قانون‌گذاری ایالتی متشکل از تمام نمایندگان منتخب (به‌طور دموکراتیک) واحدهای اداری و اتحادیه‌های کارگری در هر ایالت است. همه‌ی نمایندگان واحدهای اداری (محله‌ها/روستاها و اتحادیه‌های کارگری) نشست‌های مردمی انقلابی را در محل شورای ایالتی قانون‌گذاری پیش می‌برند. در اینجا آنها طی نشست‌های خود می‌باید ساختار شورای ایالتی قانون‌گذاری (نظیر رئیس و گزارش‌گر شورا) را برپا نمایند. این شورا باید دو عضو را به‌عنوان اعضای شورای ملی قانون‌گذاری (NLC) انتخاب و منصوب کند؛ با این ملاحظه که حداقل نیمی از کل نمایندگان منتخب می‌باید زن باشند. سپس، این شورا یک نفر را در مقام فرماندار ایالت با اکثریت دو–سوم آرا منصوب می‌کند. فرماندار منتخب کابینه‌ی ایالتی را برای تأیید شورای ملی قانون‌گذاری معرفی خواهد کرد.

ج) شورای ملی قانون‌گذاری:

شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی⁸³ (NTLC) متشکل از۲۴۰ عضو خواهد بود که به‌طور دموکراتیک توسط محلات و اتحادیه‌های کارگری مرتبط با آنها، به‌اضافه‌ی نمایندگان اردوگاه‌های آوارگان داخلی⁸⁴ (IDPs) و افراد دارای معلولیت، به‌شرح زیر انتخاب می‌شوند:

• ۱۹۰ نفر از محلات (تعداد کل محلات در سودان)

• ۷ نفر نمایندگان اضافی برای ایالت خارطوم (یک نفر برای هر واحد حکمرانی محلی)

• ۳۶ نفر نمایندگان اتحادیه‌های کارگری (دو نفر برای هر ایالت)

• ۵ نفر برای اردوگاه‌های آوارگان داخلی در دارفور (یکی برای هر یک از ایالت‌های پنج‌گانه‌ی دارفور)

• ۱ نفر برای اردوگاه‌های آوارگان داخلی در ایالت کردوفان جنوبی

• ۱ نفر برای افراد دارای معلولیت.

تبصره‌ها:

– یک کرسی برای افراد دارای معلولیت در هر سطح از شوراهای قانون‌گذاری اختصاص می‌یابد که توسط واحدهای دموکراتیک آنها در هر یک از سطوح انتخاب می‌شوند.

– اردوگاه‌های آوارگان و نیروهای متعهد به تغییرات اساسی در هر یک از پنج ایالت دارفور، چهار نماینده برای شورای ایالتی قانون‌گذاری و یک نماینده برای شورای ملی قانون‌گذاری انتخاب خواهند کرد. اردوگاه‌های آوارگان در کردفان جنوبی یک نماینده را برای شورای قانون‌گذاری ملی و چهار نماینده را برای شورای ملی قانون‌گذاری انتخاب و معرفی خواهند کرد.

– برای ساکنان ایالت کردُفان جنوبی در مناطقی که در حال حاضر تحت کنترل «ارتش آزادی‌بخش خلق سودان⁸⁵» (SPLA- Al-Hilo ) هستند، چهار کرسی بایدا اختصاص داده شود (مطابق با تعداد محلات آنجا).

– نمایندگان واحدهای اداری (محله‌ها/روستاها) که توسط اجتماعات کثیر انقلابی حامی شورای ملی قانون‌گذاری محافظت می‌شوند، می‌باید در مکان مقرر برای شورای ملی قانون‌گذاری ملاقات کرده و ساختار این شورا (نظیر رئیس و گزارش‌گر شورا) را راه‌اندازی نمایند. این شورا با اکثریت دو سوم آرا، یک نفر را به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین می‌کند. سپس نخست‌وزیرِ منتخبْ کابینه‌ی خود را برای تایید نهایی به شورای ملی قانون‌گذاری معرفی می‌کند.

۱.۲) وظایف شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی (NTLC):

۱. معرفی، انتصاب و تایید نخست‌وزیر. تأیید، رسیدگی، برکناری، و نظارت بر عملکرد کابینه‌ی انتقالی.

۲. تصویب، بررسی و اصلاح مصوبات و قوانین ازجمله:

• قوانینی برای بهبود استانداردهای زندگی مردم سودان ازطریق بازسازی ارکان اقتصاد ملی که متکی به خود، عاری از وابستگی خارجی و مصون از اتلاف منابع باشد.

• قوانینی برای برقراری صلح همه‌جانبه برای تمامی مردم سودان.

• قوانینی برای ایجاد نظام قضایی مستقل.

• قوانینی برای ایجاد روابط خارجی متوازن که حاکمیت ملی ما را برای تضمین منافع ملی ما حفظ کند.

• قوانینی برای برچیدن میراث رژیم سابق (برآمده از کودتای ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹).

۳. الغای منصب فرماندهی کل نیروهای مسلح و محول‌کردن وظایف آن به نخست‌وزیر، تا وی از طریق وزارت دفاع [مستقیما] به امور نیروهای مسلح رسیدگی کند. وزارت دفاع بر کلیه ساختارهای نیروهای مسلح نظارت دارد. اجرای سیاست دفاع ملی و مدیریت بودجه‌ی نیروهای مسلح بر عهده وزیر دفاع است.

۴. تصویب قوانین کمیسیون‌ها و تأیید توصیه‌های نشست‌های کمیسیون‌ها.

۵. تصویب بودجه‌ی عمومی.

۶. تأیید پیمان‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.

۷. تدارک و راه‌اندازی کمیسیون‌های خودمختار و ارزیابی عمل‌کرد آنها.

۸. معرفی، انتصاب و تأیید هیأت مدیره‌ی دفتر حسابرسی کل⁸⁶. اعضای این دفتر می‌باید فردی را به‌عنوان یک حسابرس کل⁸⁷ تعیین و معرفی نمایند.

۹. سازماندهی و نظارت بر تدوین قانون اساسی دائمی پیشنهادی بر اساس توصیه‌های همایش ملی قانون اساسی. اولین شورای ملی منتخب، قانون اساسی پیشنهادی را بر اساس همه‌پرسی عمومی تایید خواهد کرد.

۱۰. تأیید پیشنهاد نخست‌وزیر برای اعلام وضعیت فوق‌العاده‌ی کامل یا جزئی با اکثریت دو سوم آرا. درصورت لزوم جلسه‌ای فوق‌العاده برای این منظور تشکیل می‌دهد. اعلام وضعیت اضطراری تا زمانی که به تأیید شورای ملی قانون‌گذاری نرسیده باشد معتبر نخواهد بود.

۱۱. معرفی، انتصاب و تایید رئیس بانک مرکزی سودان.

۱.۳) امور تنظیمی– نظارتی⁸⁸:

۱. کمیته‌های محلات و اتحادیه‌های کارگری در سطح محلات، اردوگاه‌های آوارگان داخلی و ایالت‌ها، هر زمانی می‌توانند نمایندگان منتخب خود را درصورت اثبات همسویی آنان با رژیم منحل‌شده یا عملکرد نامطلوب آنان عزل و با افراد جدیدی جایگزین نمایند.

۲. به جز هزینه‌های حمل‌ونقل گروهی و جلسات، هیچ‌گونه پیش‌بینی مالی برای شوراهای محلی در نظر گرفته نمی‌شود.

۳. تدارکات مالی برای شوراهای ایالتی شامل حقوق و دستمزد محاسبه‌شده، به‌اضافه‌ی هزینه حمل‌ونقل گروهی و مخارج جلسات می‌باشد.

۴. تدارکات مالی برای شورای ملی قانون‌گذاری علاوه بر موارد تخصیص‌یافته برای شوراهای ایالتی، هزینه‌ی خورد و خوراک اولیه را هم شامل می‌شود.

۵. ارگان‌های ویژه‌ای از بین امضاکنندگان منشور در تمام محلات ایجاد خواهند شد تا بر تشکیل شوراهای محلی نظارت کنند.

۶. رؤسای هر سه سطح شوراهای قانون‌گذاری، نخست‌وزیر، وزرا، فرماندارن، کمیسرها و روسای کمیسیون‌ها پس از دوره‌ی انتقالی، حق شرکت در انتخابات را ندارند.

۲. قوه‌ی مجریه⁸⁹

بالاترین مقام اجرایی کشور است. این سازمان متشکل از کابینه‌ی انتقالی، کمیسیون‌ها، نهادهای ملی، فرمانداران و کمیسرها [اعضای کمیسیون‌ها] است که همگی پاسخگو بوده و تحت نظارت مرجع قانون‌گذاری قرار دارند. شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی (NTLC) نخست‌وزیر را با رأی مستقیم از فهرست نامزدها، مطابق با شرایط و معیارهای انقلابی مورد توافق در این منشور انتخاب می‌کند. اعضای کابینه توسط نخست‌وزیر معرفی می‌شوند و انتصاب آنان منوط به تأیید شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی است.

قوه‌ی مجریه، شامل وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها، نخست در شکل فعلی آن در اختیار دولت انتقالی قرار می‌گیرد. ولی دولت باید بکوشد این نهادها را به‌منظور دستیابی به اهداف زیر بازسازی کند: کاهش هزینه‌های مالی در دستگاه اداری دولتی؛ از بین‌بردن فساد مالی و سیاسی و ارتقای خدمات عمومی؛ کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها به حداقل ضروری؛ درکنار احیای نظام [زیرساخت‌های] مراجع عمومی⁹⁰، مانند راه‌آهن، حمل‌ونقل مکانیکی، حمل‌ونقل رودخانه‌ای، مخابرات و خدمات پستی، استانداردسازی‌ها و سنجه‌شناسی⁹¹، تجهیزات پزشکی، تحقیقات کشاورزی و دامپزشکی، آب و برق، خدمات عمومی و مسکن، آبیاری و حفاری، بنادر دریایی، محیط‌زیست و غیره. وزرای مربوطه، برای هر یک از این مسئولیت‌ها مدیرانی را مطابق با مقررات وزارتخانه و بر اساس صلاحیت‌های [فنی] لازم تعیین می‌کنند. هر یک از این مدیران، که انتصاب نهایی آنان منوط به تأیید نخست‌وزیر است، گزارش فنی کار خود را به وزارتخانه‌های مربوطه، و گزارش اداری را به کابینه ارائه می‌دهند.

۲.۱) کمیسیون‌های مستقل:

برای جلوگیری از ناکامیِ احتمالی قوه‌ی مجریه در رسیدگی به مسائل مهم در دوره‌ی انتقالی و به‌دلیل پیچیدگی برخی وظایف مانند [دستیابی به] صلح، عدالت و نیروهای مسلح منتظم/حرفه‌ای، لازم است که کمیسیون‌هایی مستقل برای کار بر روی این وظایف ایجاد شود. تشکیل این کمیسیون‌‌ها در هماهنگی با برنامه‌ی توسعه‌ی ملی⁹² (و برنامه‌ی تفصیلی هر کمیسیون)، همان‌گونه که در این منشور قید شده، خواهد بود. نخست‌وزیر رؤسای کمیسیون‌ها را منصوب و بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد. شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی (NTLC) ضمن تایید انتصاب رؤسای کمیسیون‌ها و شوراهای مربوطه، اختیارات و چارچوب نظارتی هر کمیسیون را ارائه خواهد کرد.

کمیسیون‌ها عبارتند از:

۱. کمیسیون عدالت انتقالی

۲. کمیسیون صلح

۳. کمیسیون اصلاح و تجدید ساختار نیروهای مسلح

۴. کمیسیون اصلاحات حقوقی و قضایی

۵. کمیسیون اصلاحات خدمات کشوری⁹³

۶. کمیسیون مبارزه با فساد و بازیابی وجوه و دارایی‌های مسروقه

۷. کمیسیون اراضی و تعیین مرزها

۸. کمیسیون زنان و کودکان

۹. کمیسیون تدوین قانون اساسی

۱۰. کمیسیون انتخابات

۱۱. کمیسیون برچیدن رژیم سرکوب‌گر⁹⁴

1. کمیسیون عدالت انتقالی:

یک کمیسیون مستقل در سطح ملی‌ست که متشکل از کارشناسان و متخصصان حقوقی دارای تجربه، صداقت و دانش در حوزه‌ی عدالت [قضایی] است. این کمیسیون باید به‌دنبال عدالت واقعی باشد و در انجام این کار می‌تواند در موارد زیر به سازمان‌های قضایی بین‌المللی مراجعه کند: برای آشکارسازیِ حقایق/فاکت‌ها و تخلفات؛ برای محاکمه‌ی عاملان⁹⁵؛ برای التیام قربانیان و جبران خسارت آنان؛ برای تدارک غرامت و جبران خسارت‌های وارد بر قربانیان؛ و برای رسيدن به يك مصالحه‌ی همه‌جانبه.

وظایف:

الف) تدوین قوانین عدالت انتقالی برای تضمین پاسخ‌گویی [متخلفان] و پایان‌دادن به مصونیت از مجازات. دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل خواهد شد تا همه‌ی کسانی را که از زمان استقلال سودان تا ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹؛ و سپس تا تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹؛ و پس از آن تا سقوط رژیم کودتای ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ در نقض حقوق‌بشر، جنایات جنگی، نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی، دست داشته‌اند، پای میز محاکمه کشانده شوند. این دادخواهی همچنین کشتار حاضرین در تحصن‌های اعتراضی در خارطوم و سایر ایالت‌های کشور و تمامی جنایاتی که رژیم نظامیان تا تاریخ سقوط آنها انجام داده‌اند را در بر خواهد گرفت.

ب) برقراری ارتباط با قربانیان آزار و خشونت؛ محافظت و حمایت از خانواده‌‌های شهدا و کسانی که قربانیان جنگ، درگیری و شکنجه بوده‌اند؛ و نیز محافظت از شاهدان در برابر تهدید و انتقام.

ج) انجام تحقیقات در مورد جنایات و درگیری‌های مختلفی که منجر به مصادره‌ی غیرقانونی منابع و دستیابی فرصت‌طلبان و جنگ‌افروزان به ثروت‌های کلان شدند؛ و بر این اساس، لحاظ‌کردن اولویت ویژه برای این تحقیقات به‌عنوان ابزاری برای جبران خسارت و بازگرداندن حقوق به صاحبان واقعی آن‌ منابع.

۲. کمیسیون صلح:

کمیسیونی مستقل در سطح ملی خواهد بود که مکلف است به پی‌گیری مسائل مربوط به صلح و رسیدگی به بی‌عدالتی‌های تاریخی. این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا راه‌حل‌هایی برای حفظ عدالت توسعه‌ای، اجتماعی و سیاسی در مناطق به حاشیه‌‌رانده‌ی کشور و کانون‌های درگیری‌ها و جنگ‌ها ارائه دهد. همچنین باید علل ریشه‌ای درگیری‌ها را بررسی کند ه و به [نحوه‌ی] جبران خسارات بر اساس اصل اقدام ایجابی/کنش جبرانی⁹⁶ در مناطق درگیری بپردازد.

وظایف:

الف) شناسایی مناطق جنگ و درگیری فعلی و احتمالی و همچنین افراد آسیب‌دیده؛

ب) تدارک و سازماندهی کنفرانس‌های صلح؛ پیش از آن نشست‌های مقدماتی مردمی⁹⁷ برای مسائل محلی و برای پی‌ریزی پایه‌های برقراری صلح در سراسر کشور برگزار می‌شود.

ج) تعهد به اجرای نتایج نشست‌های مردمی برای مسائل محلی و پی‌ریزی بنیادهای صلح.

۳. کمیسیون اصلاح و تجدید ساختار نیروهای مسلح:

این یک کمیسیون مستقل [در سطح] ملی‌ست که ماموریت اصلاح بخش‌های امنیتی و نظامی را بر عهده دارد. این کمیسیون متشکل از شماری از افسران بازنشسته‌ (یا به‌ناحق برکنارشده)ی ارتش و پلیس است که از حسن‌شهرت، درستی/صداقت (integrity) و استقلال برخوردارند و همچنین پرسنل نظامی در حال خدمتی‌ که با تمام وجود از دستورکار انقلاب دسامبر حمایت کرده‌اند و همچنین شامل غیرنظامیانی‌ست که در انجام و پیگیری وظایف و مسئولیت‌های این کمیسیون مشارکت می‌کنند.

وظایف:

الف) اصلاح و تجدید ساختار کلی نیروهای مسلح، از جمله بازنگری در قوانین، وظایف، مسئولیت‌ها و ابعاد این نیروها، به‌گونه‌ای که ارتش ملی متحد و حرفه‌ای، قادر به ایفای نقش اصلی خود در حفاظت از مردم، قانون اساسی و مرزهای کشور باشد.

ب) اصلاح و تجدید ساختار نیروی پلیس برای تضمین عمل‌کرد حرفه‌ای این نهاد و استقلال آن در اجرای قانون و حفظ امنیت و ثبات جامعه.

ج) بازسازی و بازسازی آژانس امنیت ملی و تسلیم همه‌ی متخلفان به محاکم قضایی. وظایف آژانس امنیت ملی تنها محدود به گردآوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خواهد بود.

د) انحلال «نیروهای پشتیبانی سریع» و همه‌ی شبه‌نظامیان و جنبش‌های مسلح، مطابق با استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی برای «خلع‌سلاح، ترخیص [پایان‌دادن به خدمت] و ادغام مجدد⁹⁸» (DDR).

۴. کمیسیون اصلاحات حقوقی و قضایی:

این کمیسیون یک کمیسیون ملی مستقل با مأموریت اصلاح و تجدید ساختار نظام قضایی و دادستانی‌ست و متشکل از کارشناسان و متخصصان در زمینه‌های حقوقی و قضایی است.

وظایف:

الف) تدوین سیاست‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و ترتیباتی برای اصلاح، بازسازی و توسعه‌ی نظام حقوقی و قضایی؛

ب) تعیین معیارهای عضویت در نظام حقوقی و قضایی؛

ج) بررسی و بازبینی وضعیت حقوقی تمامی کارکنان نظام حقوقی و قضایی و انجام اقدامات لازم بر این اساس.

د) برچیدن بنیان‌های رویه‌ی «توانمندسازی⁹⁹» پیروان رژیم منحل‌شده در نظام حقوقی و قضایی بر اساس قوانین نظارتی مربوط به این وظیفه.

ه) تدارک زمینه‌‌های همکاری و هماهنگی گسترده‌تر میان نظام حقوقی و قضایی به‌گونه‌ای که برتری حاکمیت قانون و کارآمدی عدالت تضمین گردد.

و) اقدام برای تدوین قوانین مربوط به امور حقوقی و قضایی و اصلاح قوانین تنظیم‌کننده‌ی نظام حقوقی و قضایی.

ز) برگزاری کنفرانس‌ها، گردهمایی‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی امور حقوقی و قضایی؛

ح) سوق‌دادن سیستم حقوقی و قضایی به‌سمت جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها و آمار برای ایجاد یک پایگاه داده‌های ویژه/تخصصی.

ط) بررسی و بازبینی ساختارهای اداری، سازمانی و کارکردی نظام حقوقی و قضایی و صدور بخشنامه‌های لازم در مورد آنها.

ی) سایر وظایف یا اختیارات لازم برای اجرای وظایف پیش‌بینی‌شده.

۵. کمیسیون اصلاح خدمات کشوری¹⁰⁰

کمیسیونی مستقل [در سطح] ملی خواهد بود که مکلف است به بازسازی، اصلاح و بازسازماندهی خدماتِ کشوری برمبنای شفافیت، مرکزیت‌زدایی، و ارتقای کیفی خدمات کشوری/عمومی در راستای ملاحظاتِ مندرج در قانون اساسی انتقالی. این کمیسیون باید به‌سان بخشی از «برنامه‌ی ملی توسعه¹⁰¹» تشکیل شود تا به مسایل ساختاری‌ِ به‌جای مانده از فرآیند سودانی‌سازیِ در دوران استعمار بپردازد. مسایلی از قبیل اسراف¹⁰² [در منابع]، فقدان پاسخ‌گویی، و عدم کارآیی [و ناکارآمدی] باید از سوی این کمیسیون با حفظ بی‌طرفیْ بررسی شوند، در همان حال که این کمیسیون خدمات کشوری را به‌مثابه‌ی یک دارایی ملیْ لحاظ می‌کند.

وظایف:

الف) مقابله، تطبیق و بازنگری پرونده‌های تمامی مسئولان در بخش خدمات کشوری.

ب) تدوینِ برنامه‌های راهبُردی برای مدیریت خدمات کشوری و نیز برای توسعه‌ی قابلیت‌های کارکنان.

ج) تعیینِ برنامه‌های توسعه با هدف ایجاد و تأمین خدمات کشوری مدرن و کارآمد.

۶. کمیسیون ضد فساد و بازستانیِ وجوه و دارایی‌های مسروقه:

کمیسیونی مستقل [در سطح] ملی خواهد بود که که مکلف است با همه‌ی اَشکال فساد مبارزه کند و تمامی وجوه و دارایی‌های به‌سرقت‌رفته از خزانه‌داری دولت در دوره‌ی رژیم منحل‌شده (و نیز دوره‌ی پس از ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ تا سقوط [آتی] رژیم کودتای اکتبر ۲۰۲۱) را بازستاند. کمیسیون ضد فساد، اشخاصی را که در فساد مالی و موسساتی دخیل بوده‌اند به پیشگاه عدالت خواهد کشاند. این کمیسیون همچنین قوانین و مقرراتِ مربوط به بخش‌های عمومی و خصوصی (و همچنین تمامی قراردادها و پیمان‌های منعقده پس از ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹) را بازبینی خواهد کرد و در همین حال، ملزومات پیش‌گیری از رویه‌های فاسد و تضمین شفافیت و پاسخگویی را پی‌ریزی خواهد کرد.

این کمیسیون متشکل از متخصصانی در حوزه‌های فسادستیزی، اداری، حکمرانی، اقتصاد دیجیتالی، و حسابرسی خواهد بود که به اصول شفافیت و پاسخگویی پای‌بندی دارند. همچنین، مبارزه با فساد و بازپس‌گیریِ تمامی وجوه و دارایی‌ها مسروقه (با رعایت عطف‌ به ماسبق و در هماهنگی با سایر کمیسیون‌های مربوطه‌) و امحای رویه‌ی «توانمندسازی» سیاسی پیروان رژیم منحل‌شده درهمه بخش‌های اقتصادی، امنیتی، نظامی، خدماتِ کشوری، و قضایی در دستور کار این کمیسیون قرار دارند.

۷. کمیسیون تعیین حدود مرزی و ارضی

کمیسیونی مستقل [در سطح] ملی خواهد بود که مکلف است به تمامی امور ارضی در سودان و موضوعات مربوط به تعیین حدود مرزها رسیدگی نماید.

وظایف:

الف) مطابقت و تعیین حدود تمامی اراضی عمومی، کشاورزی و مسکونی تحت قیمومیتِ دولت.

ب) بازنگری در تمامی قوانین ارضی و تهیه‌ی پیش‌نویس یک قانون جدید اراضی.

ج) بازنگری در قوانین مربوط به اراضیِ واقع در مناطق مرزی با سایر کشورها.

۸. کمیسیون زنان و کودکان:

کمیسیونی مستقل [در سطحِ] ملی خواهد بود که مکلف است به رسیدگی به مسایل زنان و کودکان.

وظایف:

الف) تلاش مجدانه برای محافظت از زنان و کودکان از طریق قوانین محلی و تبعیت از قوانین و قراردهای مرتبطِ بین‌المللی.

ب) بازنگری در تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و کودکان.

ج) کار در راستایِ شکوفایی توانمندی‌های زنان در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.

د) ترویجِ اقدام ایجابی به‌نفع زنان در مناطق جنگ و نزاع.

ه) لغو تمامی قوانین و ضوابط و رویه‌هایی که به ترویج سرکوب زنان منجر می‌شوند.

و) محافظت از حقوق کودکان ازطریق قوانین ملی و قراردها و پیمان‌هایی که توسط دولت در این حوزه تصویب می‌شوند.

ز) ممنوع‌سازی و ممانعت از استخدام کودکان در قوای نظامی و نیز ممانعت از کار کودکان.

۹. کمیسیون تدوین قانون اساسی:

کمیسیونی مستقل [در سطح] ملی‌ست که مکلف است به تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون اساسیِ دائم¹⁰³ ازطریق تدارک و برگزاری همایش‌های مردم‌بنیاد (grassroots) در سطوحِ واحدهای حکمرانی محلی، واحدهای ایالتی، و واحدهای ملی که رابطه‌ی میان دولت و شهروندان را تعریف می‌کنند. قانون اساسی باید تضمین‌کننده‌ی حقوق برابر همه‌ی شهروندان و برقرارکننده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین باشد و روابط میان شهروندان را بر مبنایی ملی تنظیم نماید.

وظایف:

الف) برپایی گفتگوها، دیدارها، نشست‌های بحث و بررسی و همایش‌های تهیه‌ی قانون اساسی در سراسر کشور.

ب) ترویج آگاهی درباره‌ی [روند] تهیه و تدوین قانون اساسی.

ج) خلاصه‌سازی نتایج فرآیند تدوین قانون اساسی و تبدیل این نتایج به پیشنهادهای مشخص و تسلیم آنها به همایش قانون اساسی در قالب پیش‌نویس قانون اساسی دائم.

۱۰. کمیسیون انتخابات:

کمیسیونی مستقل [در سطحِ] ملی خواهد بود با تکلیف تهیه پیش‌نویس قانون انتخابات‌ها و نظارت بر سرشماری جمعیت، تعیین حوزه‌های انتخابیه، و اجرا و رصد انتخابات‌ها تا پایان موعد دوره‌ی انتقالی. این کمیسیون صحت و کیفیت فرآیند انتخاباتی و رقبای شرکت‌کننده را ازطریق مقررات پیش‌گیری از فسادِ سیاسی (به‌ویژه شگردهای مالی برای تاثیرگذاری بر فرآیند اخذ رأی) تضمین خواهد نمود.

۱۱. کمیسیون برچیدن رژیم‌‌های سرکوب‌گر و وابسته:

کمیسیونی مستقل [در سطح] ملی خواهد بود که مکلف است به پایان‌دادن به وابستگیِ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به قدرت‌های خارجی و نیز زمینه‌سازی برای تقویت روح خود–اتکایی و استقلال.

وظایف:

الف) تدوین و توسعه‌ی برنامه‎‌ی آموزشی که بازتاب‌دهنده‌ی فرهنگ‌های گوناگونِ سودان باشد و باور و احترام به هویت سودانی را ترویج نماید.

ب) تفحص و بازنگری در سازمان‌هایی که به‌شیوه‌های محلی یا خارجی تامین مالی شده‌اند، با هدف محافظت از هویت ملی و رشد و نمو طبیعی جامعه در سودان.

ج) تدوین سیاست‌هایی برای بازنماییِ تنوع فرهنگی ازطریق رادیوی ملی، تلویزیون و همه‌ی رسانه‌های موجود.

د) ترویج و گسترش زبان‌های محلی.

۳. قوه‌ی قضاییه

مرجعی [در سطحِ] ملی خواهد بود که مکلف است به اجرای قانون اساسی و سایر قوانینی که توسط کمیسیون اصلاحات حقوقی و قضایی¹⁰⁴ تدوین می‌شوند؛ کمیسیونی که همچنین مسئول انتصاب ریاست قوه‌ی قضاییه نیز خواهد بود.

دادستانی عمومی¹⁰⁵:

نهادی حقوقی [در سطح] ملی‌ست که درخدمت تضمین حقوقِ عمومی اجتماع قرار دارد. کمیسیون اصلاحات حقوقی و قضایی مسئولیت انتصاب شورای دادستانی¹⁰⁶ و دادستان کل¹⁰⁷ [مدعی‌العموم] را نیز برعهده خواهد داست.

معیارهای انقلابی:

شرایط و ضوابط شایستگیِ انقلابی [به شرح زیر] بر همه‌ی نامزدها برای احراز هر مقامی در قوای اجرایی، مقننه، و قضاییه، همسو با ساختار تدوین‌یافته در این منشور، قابل اَعمال/اطلاق هستند:

۱. شایستگی و تجربه

۲. عدم وابستگی به رژیم قبلی یا هریک از عوامل آن

۳. ارایه‌‌ی گواهی‌ تجدیدپذیر (سالانه) مبنی بر صلاحیت‌ و عدم سوءپیشینه، که به تایید محکمه‌ای مرتبط رسیده باشد

۴. سوابق شخصیِ انقلابی و مدارکی دال بر ثبات‌قدم در ایستادگی علیه رژیم گذشته، پیش از سقوط نهایی آن.

فصل چهارم

مسائل حکم‌رانی:

• اتخاذ نظام نامتمرکز حکم‌رانی در طول دوره‌ی انتقالی به‌منظور تضمین قدرت‌های وسیع برای ایالت‌های مختلف سودان. نظام دولت محلی¹⁰⁸ نمایانگر سطحی از قدرت است که مستقیماً به شهروندان و تامین خدمات مربوط می‌شود. دولت محلی دروازه‌ی جنبش‌های مردمی برای اِِعمال قدرت و نیز شهروندان برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل قانون‌گذارانه، سیاسی و اقتصادی در سطح محلی‌ست. قانون اساسی باید ساختاری دموکراتیک از دولت محلی را فراهم سازد که در آن شهروندان بتوانند نهادهای محلی را تأسیس کرده و مستقیماً آن‌ها را پاسخگو کنند. منابع درآمدی، متناسب با مسئولیت‌های محول‌شده به دولت محلی باید تخصیص داده شود. دولت‌های محلی باید بر اساس واقعیت هر محل، به‌ویژه در نواحی روستایی شرایطی را فراهم کنند تا آن نقاط به‌طور عادلانه از منافع و قدرت‌های محلی خود منتفع شوند. تا پایان دوره‌ی انتقالی، یک نظام حکومتی باید از طریق همایش‌هایی حول مسائل حکم‌رانی به‌نحوی ایجاد شود که موجب ارتقای وحدت ملی گردد.

• گسترش پایگاه مشارکت مردمی در مفهوم‌پردازی حول نظام حکم‌رانی و قوانین دولت محلی، طوری که ضامن انتقال قدرت‌ دولت مرکزی به سطح دولت محلی باشد.

• تغییر رادیکال نظام‌های حکم‌رانی فاسد و ناکارآمد و نیز سیاست‌های عمومی؛ ایجاد امکان مشارکت اجتماعات محلی در تصمیم‌گیری‌ها، تعیین، اجرا و نظارت بر سیاست‌ها به‌شیوه‌ای که ضامن تقویت ارزش‌های مشارکت، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و تمام ارزش‌های حکم‌رانی خوب باشد. این امر می‌تواند سهمی در حل معماهای تاریخی رابطه‌ی دولت با جامعه داشته باشد و این امکان را فراهم کند که روند حکم‌رانی تبدیل به استراتژی‌ای شود که توامان هم معطوف به دگرگونی‌های سیاسی‌ست و هم دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعیِِ برپایه‌ی همکاری بین دولت و جامعه و نیز بر اساس واقعیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اجتماعات سودان.

مسائل دولت موقت حول این محورهاست:

۱/ عدالت کیفری و عدالت انتقالی:

• سرشت‌نمای دولت [فعلی] سودان نبود عدالت، ازجمله ناتوانی در اِعمال قانون جزای کنونی‌ست، که منجر به عفو و بخشودگی فراگیر شده است. «کمیسیون موقت عدالت¹⁰⁹» (TJC)، مقصران کودتای ۱۹۸۹ را در دادگاهی قانونی محاکمه خواهد کرد. افرادی که نقشی سازمان‌دهنده یا هم‌دستانه در جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی‌ها و پاک‌سازی‌های قومی در دارفور، کوهستان‌های نوبا، جنوب ایالت نیل آبی، جنوب و شرق سودان، خارطوم و سایر نقاط کشور داشته‌اند، باید پاسخ‌گو شوند. تمام هم‌دستان در جنایت‌هایی که در طول و پس از انقلاب دسامبر رخ داده‌اند، باید در سودان و به دست سودانی‌ها محاکمه شوند؛ آن هم در انطباق با قانون اساسی موقت که روند قانونی محاکمات را ازطریق تشکیل محاکمات فوری ویژه تصریح می‌کند.

• عدالت انتقالی باید به‌دنبال تضمین غرامت برای قربانیان خشونت نظام‌مند و نقض حقوق‌بشر باشد و تخلفات علیه شهروندان از تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹ تاکنون که از طریق خشونت مستقیم و غیرمستقیم اِعمال شده‌اند و شکایت‌های‌ مربوطه را به‌رسمیت بشناسد. این روند تأکید خواهد داشت که عدالت انتقالی و کیفری ضامن گذار سیاسی و اجتماعی موفق، تشکیل ارگان‌های دولتی مبتنی بر شهروندی برابر، مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه است. روند عدالت انتقالی با روند صلح و نیز اصلاح و بازساختاربندی قوه‌ی قضائیه و دادستانی پیوند دارد. ایجاد چارچوب‌های مناسب مفهومی، حقوقی، لجستیکی و اداری برای شروع روند عدالت انتقالی که با عدالت کیفری می‌آغازد، به‌منظور شکستن چرخه‌ی خشونت و مصونیت قضایی که مشوق تداوم خشونت است، ضرورت دارد. عدالت انتقالی همچنین شامل روندهای آشتی اجتماعی گسترده بین اجزای گوناگون اجتماعی‌ست.

۲/ صلح همه‌شمول و پایدار:

• برقراری صلحی پایدار که شامل تمام سودانی‌ها شود ازطریق برگزاری همایشی ملی که در پی نشست‌های مردمی و محلی‌ای می‌آید که جریان گفت‌وگو بین طرفین سودانی را برقرار می‌کنند. نقطه‌ی عزیمت چنین گفت‌وگویی باید از درون اردوگاه‌های آوارگان داخلی (IDP) باشد تا تمام نیروهای سیاسی، حرفه‌ای، مدنی و بومی را دربرگیرد و به بازبینی رادیکال مسائل جنگ و صلح از جمله مسائل ارضی، زمین‌های تحت تصرف قبایل (hawakir) و حقوق زمین معطوف گردد. تمام نیروهای مشارکت‌کننده باید در تبادل‌نظرها و در اجرای نتایج توافقی، طرف‌هایی برابر تلقی شوند.

• پرداختن به دلایل آوارگی داخلی اشخاص و جنگ‌ها و تضمین مشارکت آوارگان داخلی در روند صلح. غرامت برای آوارگان، بازگشت امن و داوطلبانه‌شان به مناطق اصلی خود و پرداختن به مشکلات زمین‌های تحت تصرف قبایل در همکاری با کمیسیون‌های زمین و عدالت انتقالی تضمین خواهد شد.

• مدیریت روند صلح از طریق «کمیسیون صلح» متشکل از متخصصان و ذی‌نفعان¹¹⁰ برگزیده بر مبنای کارآمدی و صداقت، با شفافیت کامل در مدیریت روند صلح.

۳/ ساختارهای امنیتی و نظامی

1. نخستین گام به‌سوی اصلاح بخش امنیتی و نظامی قراردادن تمام اُرگان‌های امنیتی و نظامی و نیز روندهای اصلاح آن‌ها تحت کنترل قوای مققنه، مجریه و قضاییه است. اصلاحات در نیروهای مسلح، پلیس، و نهادهای اطلاعاتی؛ حذف رویه‌ی «توانمندسازیِ¹¹¹» سیاسی در این بخش؛ و انتصاب دوباره‌ی اعضایی که خودسرانه/به‌نادرست عزل شده‌اند، به‌منظور تضمین اینکه نیروهای مسلح نیروهایی ملی، حرفه‌ای و مستقل باشند، ضرورت دارد. دکترین نظامی باید بر اساس بنیان‌های نوین و درجهت تضمین احترام به شهروندان، حفاظت از جان آن‌ها و حفظ شأن و آزادی‌هایشان از نو صورت‌بندی شود. دکترین نظامی در جهت ایجاد نهاد نظامی متحد سودان با دکترین نظامی ملی و کارآییِ حرفه‌ای که برای احترام به قانون اساسی سودان، نظام دموکراتیک، مردم و مرزها فعالیت کند، باید از نو ساختار یابد. بازساختاربندی نیروهای دائمی ارتش و تعیین تکلیف آن‌ها مطابق با قانون اساسیِِ انتقالی، ضامن مهار وضعیت ناامنی، کاهش خشونت، کنترل گسترش سلاح‌های سبک و جلوگیری از تملک سلاح به‌دست شبه‌نظامیان و نیروهای غیررسمی‌ست.

۴/ ساختارهای قانونی و عدالت

• قوه‌ی قضاییه‌ی کنونی ناکارآمد و ناتوان از حصول عدالت است. به‌منظور تضمین استقلال این قوه‌ی قضاییه، از بین‌بردن سرسپاریِ آن به تأثیرات ایدئولوژیک یا سیاسی یا منافع شخصی یا احزاب سیاسی، این نهاد می‌باید بازساختاربندی شود.

• تشکیل «کمیسیون اصلاحات قانونی و عدالت¹¹²» (CLJR) متشکل از حقوق‌دانان باتجربه و بی‌طرف که به آرمان و اهداف انقلاب دسامبر باور دارند؛ همچنین بازسازی و بهبود ظرفیت‌های «کمیسیون ملی خدمات قضایی¹¹³» (NJSC) به‌منظور: ایفای نقش در اصلاح رویه‌ی قضایی؛ حذف «توانمندسازیِ» سیاسی درون نظام قضایی و عدالت؛ تضمین انتصاب دوباره‌ی کسانی که خودسرانه از نظام قضایی اخراج شده‌اند؛ و بسیج تمام منابع و توانمندی‌های ملی به‌نفع روند اصلاحات.

• اصلاح نظام قانونی و عدالت و بسیج توانمندی‌های ملی به منظور تشکیل «شورای عالی قضایی¹¹⁴» (HJC)، «دادگاه قانون اساسی¹¹⁵» (CC) و «شورای عالی دادستانی¹¹⁶» (SCPP) به‌شرطی که «کمیسیون اصلاحات قانونی و عدالت» بر تشکیل «شورای عالی قضایی» و «شورای عالی دادستانی» نظارت و کنترل داشته باشد.

۵/ اقتصاد و چشم‌انداز توسعه

• اقتصاد عاملی اساسی در تأسیس دولت حاکمه‌ی سودان است، زیرا مرتبط با مالکیت منابع و سایر عوامل اجتماعی–سیاسی‌ست. به‌همین دلیل است که ما بازساختاربندی نظام اقتصادی را مطابق توافقات حول برنامه‌ی اقتصادی و در چارچوب طرح توسعه‌ی ملی حیاتی می‌دانیم. «شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی» (NTLC) باید اقدامات و راه‌حل‌های توافقی را در رابطه با مالکیت زمین، نظام زمین‌های تحت تصرف قبایل (hakoura)، مالیات‌ستانی، نظام بانک‌داری و نیز روابط تولید در بخش‌های کشاورزی و غیررسمی گسترش دهد. باید بنیان‌های لازم پی‌ریزی شوند و تصمیمات و اقداماتی به‌منظور تغییر ماهیت اقتصاد از اقتصاد رانتی به اقتصاد توسعه‌محور و پویا انجام گیرند.

• مبارزه با تمام اشکال فساد، بازیابی وجوه و دارایی‌های عمومیِِ غارت‌شده و بازگردانی شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده از طریق «کمیسیون مبارزه با فساد و بازیابی وجوه و دارایی‌های عمومی غارت‌شده».

• ایجاد یک برنامه‌ی اقتصادی ملی که توازن لازم بین مدیریت بدهی‌های عمومی (بازبینی و نظارت بر بدهی عمومی و نیز مبانی مذاکرات با نهادهای مالی بین‌المللی) و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی مبتنی بر بسیج منابع داخلی را فراهم کند. امری که بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی را یک‌پارچه می‌سازد. در این برنامه، دولت از طریق کنترل بخش‌های استراتژیک و حیاتی و ارائه‌ی خدمات اجتماعیْ هدایت‌گر اقتصاد خواهد بود و بدین طریق بنیان‌های نظام رفاه اجتماعی پایا را بنا خواهد کرد. برنامه‌ی اقتصادی ملی به ناهمسانی‌های اقتصادیِِ ساختاری خواهد پرداخت و بودجه‌ریزی برای بهبود بخش‌های مولد کشاورزی و صنعتی را با اقدامات مثبت/کنش‌های ایجابی و سیاست‌های ترجیحی در رابطه با مناطق جنگ‌زده در اولویت قرار خواهد داد. نظام بانک‌داری و بانک مرکزی سودان از طریق قوانین و اقدامات تنظیمی تحول‌یافته طی دوران انتقالی بازساختاربندی خواهند شد؛ و وظیفه‌ی وزارت دارایی به تمام مخارج و دریافتی‌های منابع عمومی ازجمله شرکت‌ها و نهادهای تحت تملک نیروهای ارتش منظم و بررسی فعالیت‌هایشان در صنایع نظامی و دفاعی و نیز تجارت‌های «خاکستری» [واردات موازی] و مخابراتی¹¹⁷ تعمیم خواهد یافت. تمام اَشکال تخصیص منابع عمومی توسط واحدهای دولتی منفرد باید ممنوع شوند و منابع بازیابی‌شده به «برنامه‌ی بازیابی اقتصادی» هدایت شوند و بدین طریق سهمی در ترویج حکومت قانون، نهادسازی و حکمرانی خوب داشته باشند.

• الغای برنامه‌های تعدیل ساختاری¹¹⁸ به‌منظور تضمین تمرکز بر توسعه و عدالت اجتماعی؛ پذیرش طرح‌ها و برنامه‌های بازیابی در جهت پرداختن به کمبود نیازهای اساسی؛ و بازیابی بنگاه‌ها و اراضی صنعتیِ خصوصی‌سازی‌شده جهت اداره‌ی آن‌ها به‌دست دولت. زمان‌بندی مجدد بدهی‌های سودان در هماهنگی با ملزومات بخشودگی بدهی‌های مندرج در سیاست‌های ترجیحی مبتنی بر شرایط استثنایی دولت‌های بدهکار خواهد بود. به‌گونه‌ای که این ملزومات با پی‌ریزی توسعه‌ای مبتنی بر بهره‌برداری عادلانه، نظام‌مند و بدون فساد از منابع محلی چندگانه، برای سودان سازگار باشند.

• تلاش برای سامان‌دهی بخش غیررسمی در قالب انجمن‌ها و شرکت‌های دولتی که قانوناً به واسطه‌ی قوانینی تشکیل شده‌اند که رابطه‌شان با دولت و محلات را درجهت حفاظت از حقوق‌شان تعریف می‌کنند؛ مشخصاً [تلاش برای سامان‌دهی] زنان کارگر، درکنار ممنوعیت کار کودکان.

۶/ روابط خارجی و حاکمیت ملی

• اتخاذ سیاست‌های خارجی متوازنِ مبتنی بر حفظ حاکمیت ملی سودان برای تضمین حفاظت از منافع کشور و تصمیمات سیاسی و اقتصادی مستقل آن، در کنار همبستگی با مردمانی که به‌دنبال رهایی ملی و دموکراسی هستند.

• گسترش یک چارچوب جامع تفصیلی برای روابط خارجی از طریق برگزاری همایشی ملی که مسائل مربوطه اعم از مهاجرت، مرزها، سدها، بنادر، توسعه، سرمایه‌گذاری، منافع اقتصادی و غیره را به بحث و بررسی بگذارد.

• تفکیک و تعیین واضح مرزهای کشور از طریق «کمیسیون تعیین مرزها و قلمروها» و تلاش برای حل مناقشات مرزی با کشورهای همسایه و بازیابی اراضی اِشغالی و تصاحب‌شده ازطریق ابزارهای صلح‌آمیز و سایر ابزارهای موجود.

• عقب‌نشینی تمام نیروهای سودانی درگیر در جنگ یمن؛ بازبینی تمام توافقات مرتبط با مشارکت نیروهای سودانی در عملیات‌های جنگی خارج از کشور و تضمین اینکه نیروهای مسلح سودان در هیچ یک از عملیات‌های جنگی خارج از مرزها بدون موافقت «شورای انتقالی قانون‌گذاری انقلابی» شرکت نخواهند کرد.

• بازبینی سوابق شماره‌ی شناسه‌ی ملی و رویه‌های اعطای شهروندی سودان و نیز تمام شهروندی‌هایی که از ۱۹۸۹ تا سقوط کودتای ۲۵ اکتبر [۲۰۲۱] اعطا شده‌اند.

۷/ جامعه‌ی مدنی

با تصدیق نقش جامعه‌ی مدنی در شکل‌دهی به سیاست‌های عمومی و ایجاد دولتی مدنی، فعالیت‌ها باید به‌سوی دست‌یابی به موارد زیر صورت پذیرند:

• ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی بر مبنای دین، قبیله، منطقه یا قومیت. درعوض، احزاب سیاسی باید مبتنی بر برنامه‌های ملی باشند؛ حکمی که باید همچون اصلی ورای قانونی اساسی پذیرفته شود.

• گسترش قوانین تنظیمی برای اتحادیه‌های کارگری، تعاونی‌ها، سازمان‌های غیردولتی، مدنی، حقوق بشری و فعالیت‌‌های داوطلبانه، به‌نحوی که برای وسیع‌ترین بخش‌های جامعه‌ی مدنی امکان همکاری و فعالیت درجهت دست‌یابی به دستورکارها و مطالبات متفاوت‌شان بر مبنای منافع گوناگون آن‌ها و دفاع از دستاوردهای‌شان فراهم گردد.

• وضع قوانین تنظیمی برای روند ایجاد یک جامعه‌ی مدنی گسترده ازطریق تدوین قانون احزاب سیاسی دموکراتیک، که نهادسازی و دموکراسی درونی را تحکیم کرده و و الزام برگزاری منظم کنگره‌های حزبی را تصریح نماید.

• ایفای نقش در ایجاد و ترویج فضای مدنی و جامعه‌ی مدنی از طریق تأسیس انجمن‌های تعاونی، مدنی، فرهنگی، داوطلبانه، مطالبه‌محور، حقوق بشری و جامعه‌ی مدنی به‌منظور تقویت ارزش‌های آگاهی مدنی و نیز مفاهیم دموکراسی و شهروندی و ایجاد وسیع‌ترین عرصه‌ی پرورشِ مردمی¹¹⁹ و [وسیع‌ترین] پایگاه اجتماعی حامی دگرگونی دموکراتیک.

• انحلال «حزب کنگره‌ی ملی¹²⁰»، ممنوعیت فعالیت سردمداران آن و وضع قانون انزوای سیاسی¹²¹ که مشارکت آن دسته از اعضای این حزب که مناصب قانونی یا رهبری هر یک از نهادهای آن را در زندگی سیاسی برعهده داشتند، جرم‌انگاری و ممنوع کند.

۸/ خدمات کشوری:

• اصلاحات در نظام خدمات کشوری از طریق ایجاد کمیسیون خدمات کشوری و تغییر مقررات و قوانین حاکم بر آن؛ ترسیم بینش‌های جدید دموکراتیک‌تر و نابودی تسلط سیاسی پیروان رژیم منحل‌شده بر خدمات کشوری موجود در تمام سطوح و بازیابی ساختار نهادهای خدمات کشوری در کنار به‌کارگیری کمیته‌ها و بخش‌های خدماتی مرتبط با آن. این اصلاحات باید به‌نحوی انجام گیرد که بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال در ارائه‌ی این خدمات را تضمین کند و آن را به مسائل توسعه، تکنولوژی، و حکمرانی خوب پیوند دهد، تا پیش‌گام تشکیل یک دولت ملی مدرن و دموکراتیک باشد.

• تصویب قوانین و مقررات دموکراتیک و منعطف برای اتحادیه‌های کارگری، دخیل‌کردن ذی‌نفعان در بیان نظرات خود حولِ این قوانین، طوری که امکان خود–سازماندهی را برای تمام کارگران فراهم سازد تا کارگران پیشگام روندهای اصلاحاتِ نهادی شوند، مدافع حقوق‌شان باشند، و به مشارکت در پی‌ریزی سیاست‌های عمومی در حوزه‌های کاری مختلف‌شان ترغیب شوند. بدین‌ترتیب، هدف این مقررات آن خواهد بود که: ایجاد دگرگونی در اتحادیه‌های کارگری درجهت تبدیل این نهاد به یک بازیگر اصلی را تضمین نماید، سهم مردم در روندهای سیاست‌گذاریِ کلان را برجسته سازد ، و چرخه‌ی حکم‌رانی موروثی دولت پسااستعماری را بگسلد.

۹/ حقوق و آزادی‌ها

• لغو تمام قوانین محدودکننده‌ی آزادی و محافظت از آزادی‌های عمومی و حقوق بنیادین ورای قانون اساسی در تطابق با اصول بین‌المللی حقوق‌بشر.

• تصدیق مطلق اینکه سودان یک دولت دموکراتیک ملی‌ست که در آن حقوق و وظایف برمبنای شهروندی خواهد بود، بدون تبعیض، بدون توجه به نژاد، اعتقاد، فرهنگ، جنسیت، رنگ، منزلت اجتماعی یا اقتصادی، دیدگاه سیاسی، ناتوانی، وابستگی جغرافیایی یا هر توجیه دیگر؛ افزون بر این، ابداع چارچوبی مفهومی برای اصولی ورای قانون اساسی که ضامن بقای دولت، یکپارچگی و انسجام بافت اجتماعی کشور پیش از برگزاری همایش ملی قانون اساسی و نیز تعهد به ارج‌گذاری به شأن و تنوعات انسانی و تحکیم عدالت و برابری باشد؛ حراست از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و تلاش جدی درجهت حفاظت، ترویج و پیشبرد آن‌ها؛ و علاوه بر این‌ها، اجرای حکومت قانون و کاربست اصول مسئولیت‌پذیری، پرداختن به بی‌عدالتی‌های اجتماعی، پاسخ‌گویی به نارضایتی‌ها و جبران آن‌ها، چه از طرف افراد باشد یا مقامات رسمی یا موارد دیگر.

• تأکید بر حقوق زنان و بهبود مشارکت آنان در تمام عرصه‌های فعالیت، به‌ویژه درون سپهر سیاسی؛ اجرای اصل فرصت‌های برابر؛ پشتیبانی از نقش زنان در سیاست‌گذاری و به‌کارگیری زنان در تمام سطوح اعم از نهادهای مجریه، مقننه و قضائیه؛ برپایی کمیسیون پیشنهادی زنان و کودکان برای برنامه‌ریزی حول سیاست‌های مربوطه، به‌ویژه سیاست‌های ترجیحی و آغاز پروژه‌هایی در حمایت از زنان و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها.

• ارتقای مشارکت جوانان در تمام حوزه‌ها؛ به‌ویژه حوزه‌ی سیاسی، درکنار نمایندگی عادلانه و واقعی آن‌ها در تمامی ساختارها و نهادهای دولت، گسترش فرصت‌های جوانان در تمام عرصه‌ها، و تضمین مشارکت موثر آنان در ارائه‌ی طرح‌ها و برنامه‌ها و نیز اجرای آن‌ها.

• وضع لوایح قانونی و قوانینی که حامی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای افراد توان‌یاب به نحوی که ضامن اجتناب از تبعیض منفی علیه آنان باشد؛ تقویت فرصت‌های افراد توان‌یاب¹²² در بازار کار و اشتغال؛ تضمین دسترسی عادلانه‌ی آنان به خدمات، تسهیلات عمومی و نیز امکان مشارکت موثرشان در ارائه‌ی طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به دغدغه‌هایشان و کمک به اجرای این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها.

• بازبینی در قوانینی که حامی حقوق کودکان هستند و توان‌بخشی کودکان بی‌سرپرست و نیز افراد بی‌خانمان‌، علاوه بر ایجاد نهادهایی برای مراقبت از آنان و تأکید بر نقش اجتماعی‌شان.

• وضع قوانین مربوط به حق دسترسی به داده‌ها در تمام سطوح ساختار دولتی و نیز تأیید کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه، درکنار تضمین شفافیت و همچنین انتشار فاکت‌ها/حقایق از طریق رسانه‌های گوناگون.

3. ۱۰/ قانون اساسی و انتخابات

• موافقت با ارکان و مبانی پروژه‌ی جامع توسعه‌ی ملی که مبنایی برای [تدوین] قانون اساسی دائم، دموکراتیک و ملی درجهت تأسیس دولتی مدنی، دموکراتیک و مشروع ایجاد کند؛ و نیز مبنایی باشد برای پی‌ریزی پروژه‌ای بلندمدت درجهت ایجاد نوزایی در توسعه‌ی ملی¹²³، که دست‌یابی به عدالت اجتماعی در چارچوب دولتی با حاکمیت ملیِ تمام‌وکمال را محقق سازد.

• سازماندهی مباحثات و همایش‌های مردمی که بیشترین امکان مشارکت مردان و زنان سودانی را در جهت بیان برداشت‌ها و دیدگاه‌هایشان برای پیش‌نویس قانون اساسی فراهم سازند؛ قانونی که بازتاب تمامی طیف‌های مردمان سودان باشد و از حقوق بنیادین‌شان حفاظت نماید و به کنفرانس جامع قانون اساسی ارائه گردد. این کنفرانس وظیفه‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی دائمی را برعهده دارد که در آن ماهیت دولت، ساختارهای آن، روش اداره‌ی آن و شیوه‌های حکم‌رانی مشخص خواهد شد. این روند تحتِ نظارت کمیسیون پیشنهادی تدوین قانون اساسی و شاخه‌های محلی آن خواهد بود که سازمان‌دهی، رسیدگی و کنترل بر این مباحث را برعهده دارند.

• بازسازی و ترمیم «دفتر مرکزی آمار¹²⁴» در آغاز دوره‌ی انتقالی، به‌نحوی که ضامن استقلال این دفتر مطابق با معیارهای بین‌المللی سرشماری باشد.

• قانون‌گذاری برای تصویب قانون انتخابات سراسری از جانب شورای قانون‌گذاری انتقالی و تشکیل کمیسیون انتخابات که وظیفه‌ی اجرای قانون انتخابات و ساماندهی و برگزاری انتخابات منظم، آزاد و عادلانه را برعهده دارد.

• ساماندهی انتخابات سراسری تا پایان دوره‌ی انتقالی تحت نظارت عمومی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در پی تحقق صلح همه‌جانبه، بازگشت داوطلبانه‌ی آوارگان داخلی و پناهندگان به سرزمین‌ها و روستاهای خود، تکمیل سرشماری و تصویب قانون انتخابات.

 

فصل پنجم

مقررات کلی

۱. نیروهایی که این منشور به آن‌ها ارائه می‌شود

۱–۱ این منشور توسط نهادهای هماهنگی کمیته‌های مقاومت در ایالت‌های مختلف سودان ارائه می‌شود؛ دعوتی‌ست به مشورت و ارائه‌ی مجموعه پیشنهادها برای تغییر و بهبود آن که‌ نهایتاً با امضای کمیته‌های مقاومت در ایالت‌های مختلف سودان و تمام سازمان‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مطالبه‌محور، سازمان‌های زنان و اردوگاه‌های آوارگان داخلی، کارگران، دانشجویان و اتحادیه‌های بخشی تصویب می‌شود؛ یعنی سازمان‌های سیاسی و انقلابی‌ای که سرسختانه مخالف نظامی‌سازی حیات سیاسی بوده و در تلاش برای سرنگونی دولت کودتا هستند؛ مشروط به آن‌که کمیته‌های مقاومت کنترل کل روند مشورت‌ها، اصلاحات پیشنهادی و امضاهای نهایی را در دست داشته باشند.

۲. بخشودگی‌ها و شرایط آن

۲–۱ هیچ‌یک از نیروهای سیاسی شرکت‌کننده در کودتای 30 ژوئن و نیز کسانی که تا لحظه‌ی سرنگونی رژیم منحل‌شده طرفدار آن بودند، اجازه‌ی امضای این منشور را ندارند. همین قاعده در قبال نیروهایی که از کودتای 25 اکتبر 2021 حمایت کردند و نیروهایی که جزو مقامات این کودتا تا لحظه‌ی سقوط آن بودند، صدق می‌کند.

۲–۲ نیروهای مدنی و سیاسی‌ای که پذیرای مذاکراتی بودند که منجر به هم‌دستی با شورای نظامی و زدوبند سیاسی در [آگوست] ۲۰۱۹ شد و در آن مشارکت داشتند، می‌باید به‌طور مکتوب درباره‌ی تاکتیکی که مبنای ارزیابی و مشارکت آن‌ها در این مذاکرات و هم‌دستی با دو کودتای نظامی متوالی بود، ابراز خودانتقادی کنند. آن‌ها همچنین باید به بازبینی روش‌مندِ کردارهای سیاسی خود طی دوران انتقالی مبادرت ورزند، سپس این انتقادات و بازبینی‌ها را به‌طور عمومی اعلام نمایند، پیش از آنکه بتوانند منشور را امضا کنند.

۳. مقررات مربوط به امضاکنندگان:

۳.۱. امضای منشور توسط تمام نهادهای هماهنگی کمیته‌های مقاومت خارطوم مبنایی فردی دارد، بدین‌‌معنا که امضای جمعی از طرف تمام کمیته‌های مقاومت یک شهر مجاز نیست.

 ۳.۲. امضای منشور توسط نهادهای هماهنگی کمیته‌های مقاومت در ایالت‌های مختلف سودان باید مطابق با سطح سازمانی‌ای تایید شود که نمایندگی‌ آن‌ها را در هر ایالت عهده‌دار است.

۳.۳. امضای منشور از طرف نهادهای هماهنگی کمیته‌های مقاومت و سازمان‌های آوارگان داخلی در اردوگاه‌ها توسط نماینده‌ای خواهد بود که برای امضا و تفویض کتبی از جانب نهاد هماهنگی یا سازمان خود تعیین می‌شود.

۳.۴. امضای منشور توسط سازمان‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مطالبه‌محور، سازمان‌های زنان، اتحادیه‌های دانشجویی و سازمان‌های واقعی از طریق نماینده‌ای خواهد بود که به‌طور کتبی از جانب سازمان یا اتحادیه‌ای معین معرفی و واجد اختیار می‌شود؛ و درصورت امضای گروهی یا جمعی، نماینده‌ی معرفی‌شده باید کتباً از جانب هر یک از اعضا واجد اختیار [نقش فرستادگی] شده باشد.

۳.۵. سازمان‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مطالبه‌محور، سازمان‌های زنان، اتحادیه‌های دانشجویی، سازمان‌های واقعی، اردوگاه‌های پناهندگان و نهادهای هماهنگی آوارگان داخلی که خواهان امضای منشور در قالب بخشی از هر یک از گروه‌ها هستند، حق امضای دوباره‌ی منشور را چه در شکل فردی و چه به‌عنوان اعضای سایر گروه‌ها ندارند.

۳.۶. امضای منشور توسط سازمان‌ها اعم از احزاب سیاسی و نیروهای رزمی مسلح تنها در قالب امضای منفرد امکان‌پذیر خواهد بود؛ یعنی امضای [چند]گروهی یا ائتلافی پذیرفته نخواهد شد.

۳.۷. امضای منشور توسط سازمان‌ها، احزاب سیاسی و نیروهای رزمی مسلح به‌طور منفرد، از جانب نماینده‌ای برگزیده‌شده توسط نهاد حزبی با مسئولیت تصمیم‌گیری سیاسی و نیز با نوشتن نام کامل شخص انجام خواهد شد.

۴. رهنمود کلی:

۴.۱. هدف این منشور متحدساختن نیروهای انقلابی‌ست. بنابراین، هرگونه اعلام موضع یا اعلامیه از جانب هر یک از رهبران هر یک از طرفین امضاکننده در حکم نقض آشکار مفاد منشور تلقی می‌شود و مسئولیت را متوجه آن طرف خواهد کرد.

۴.۲. درصورت بروز هرگونه اختلاف در دیدگاه‌ها یا مواضع بین نیروها و طرفین امضاکننده‌ی منشور، مفاد این منشور در حکم مرجعی سیاسی ایفای نقش خواهد کرد. درصورت بروز تخلف یا ناهماهنگی بین طرفین امضاکننده، ساختار سازمانی و هماهنگ‌کننده‌ای که طرفین امضاکننده را مقید به این منشور می‌کند، معرف مرجع سازمانی و حل‌وفصل اختلافات خواهد بود. این ساختار سازمانی و هماهنگ‌کننده توسط کمیته‌های مقاومت تشکیل خواهد شد.

۴.۳. امضای این منشور به‌معنای توافق با و تعهد به مفاد آن، و نیز تلاش برای دست‌یابی به اهداف آن است.

۵. اصلاح و بهبود منشور

اصلاح و تکمیل این منشور تنها از جانب کمیته‌های مقاومت با استفاده از همان سازوکاری که پیش‌نویس آن تدوین شد، امکان‌پذیر است؛ یعنی با آغاز از کمیته‌های مردمی تا سطح نهادهای هماهنگی شهری و ایالتی و نهایتاً تا سطح ملی.

فصل ششم

پیوست ۱

برنامه‌ی اقتصادی:

بازشناسی این مسالهْ حیاتی‌ست که اقتصاد، ستون اصلی امنیت ملی سودان است. امنیت ملی زمانی محقق می‌شود که دستیابی به استقلال اقتصادی، ثبات، رویکرد توسعه‌ی متوازن و استفاده‌ی کامل از منابع انسانی، به وظیفه‌ای ملی تبدیل شوند. یک برنام‌ ی توسعه‌ی اقتصادی جامع و مستقل به‌منظور آماده‌سازی سودان برای جای‌گرفتن در بین کشورهای توسعه‌یافته ، تنها با دستیابی به بالاترین استانداردهای ثبات و رفاه اقتصادی برای شهروندانش محقق می‌شود. بدین‌ترتیب، دولت انتقالی متعهد می‌شود که موارد زیر را به‌رسمیت شناخته و اجرا کند:

۱. حق مردم سودان برای تعیین آزادانه‌ی آینده اقتصادی و سیستم‌های هم‌بسته با آن، به‌منظور حفظ کرامت انسانی مردم سودان. این امر از طریق سیاست‌های اقتصادی ملی آزاد و مستقلی محقق می‌شود که به بسیج منابع ملی سودان وابسته‌اند.

۲. حق مردم سودان در برخورداری از آرمان حاکمیت کامل بر و آزادی کامل در استفاده از ثروت و منابع خود. این امر باید بدون هیچ‌ مماشاتی با توافقات و مبادلات بین‌المللی ناظر بر همکاری اقتصادی، و بر پایه‌ی اصول برابری، عدالت و منافع متقابل برای تمامی طرفین ذی‌ربط انجام گیرد. بنابراین، بازنگری مجدد در همه توافق‌نامه‌های بین‌المللی به‌منظور تامین و حمایت از منافع اقتصادی مردم سودان، امری حیاتی‌ست. این امر همچنین مستلزم ارزیابی تمامی تصمیمات معطوف به سرمایه‌گذاری‌ست که طی دوره‌ی سی ساله‌ی دیکتاتوری اتخاذ شده‌اند. چرا که چنین توافقاتی برخلاف خواست مردم سودان و در غیاب نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی آنها انجام شده‌اند.

۳. اتخاذ برنامه‌ی خود–اتکایی¹²⁵، برپایی اصلاحات اقتصادی ملی برای بهره‌برداری از منابع با هدف پایان‌دادن به بحران اقتصادی. این رویکرد توسعه‌گرای مستقل که بخش‌های دولتی، خصوصی، مختلط و تعاونی را در بر می‌گیرد، باید توسط بخش دولتی هدایت شود.

۴. اولویت‌بخشی به نقش دولت در انجام وظایف خود در قبال مردم سودان؛ تامین کالاها و خدماتی اساسی مانند سوخت، نان، دارو، حمل‌و‌نقل و غیره با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه.

۵. دستیابی به اصلاحات اقتصادی با تکیه بر توانمندی های درونی سودان و بسیج منابع ملی؛ یعنی جبران کسری بودجه در تراز تجاری و نیز تثبیت نرخ ارز طبق آنچه در ماده‌ای فرعی با عنوان: «افزایش صادرات، کاهش واردات» ذکر شده است.

۶. افزایش تمهیدات مربوط به بهبود آموزش، بهداشت، تولیدات کشاورزی و صنعتی در دوره‌ی انتقالی و پس از آن، با تخصیص بخش عمده‌ای از منابع بودجه برای هزینه‌های عمران و توسعه، به‌جای صرف هزینه‌های بیهوده ای که به دلخواه خودِ نهادهای حکومتی، دراختیارشان قرار می‌گرفت.

۷. ایجاد یک بخش تعاونی با صلاحیت لازم به‌منزله‌ی یک منبع دایمی برای کمک به تأمین هزینه‌های معیشتی و بهبود شرایط زندگی مردم سودان. ارائه‌ی راه‌کارهای ریشه‌ای برای حل مشکل حمل‌ونقل ازطریق تامین بسنده‌ی وسایل حمل‌ونقل، بازسازی راه‌ها و زیرساخت‌ها و اختصاص بخش بزرگ‌تری از بودجه‌ی عمومی برای تدارک زیرساخت‌ها.

۸. استخدام جوانان سودان در پروژه‌های تولیدی و نهادهای دولتی به‌منظور حل معضل بیکاری بر اساس برنامه‌هایی واقع‌بینانه و قابل پیگیری دقیق؛ و به‌طور کلی مبارزه با فقر.

۹. برقراری روابط با مؤسسات مالی بین‌المللی و منطقه‌ای برای دریافت کمک، رفع بدهی و درصورت نیاز دریافت وام، بر اساس احترام به حق مردم سودان در انتخاب مسیر مستقل توسعه‌ی ملی، بدون پیش‌شرط و محدودیت‌های تحمیلی [خارجی] بر حاکمیت ملی آنها.

نیازهای فوری:

۱. کاهش مشکلات مالی مردم سودان، با پرهیز از سیاست‌های اقتصادی‌ای که شرایط معیشت– زندگی را وخیم‌تر می‌سازند، به‌ویژه سیاست‌های «شوک[درمانی]» که فشاری مضاعف بر شهروندان وارد می‌آورد. بهره‌برداری از قابلیت‌ها و منابعی که سودان در اختیار دارد، به‌شیوه‌ای متناسب با و معطوف به: کاهش هزینه‌های عمومی؛ افزایش درآمد؛ مبارزه با فساد؛ حمایت از تولید؛ و بهبود عملکرد دولت در انجام کامل وظایف خود.

۲. تغییر و تجدید ساختار وزارت دارایی براساس موضوعات مطرح شده در این منشور، از طریق سلب قدرت و برکناری افراد متعلق به دوران دیکتاتوری. بررسی و بازبینی عملکرد وزارتخانه و کلیه ارگان‌ها و نهادهای وابسته به آن با نظر به امکانات ادغام، اصلاح یا انحلال آنها.

۳. بررسی تجدید چاپ ارز ملی – به‌عنوان اولویت اصلی – طبق برنامه‌ای انجام می‌شود که بیشترین حجم مالی را در بخش بانکی حفظ نماید و با تسهیل و تسریع کاربست روش‌های پرداخت الکترونیکی، حجم پول چاپ‌شده‌ی در گردش در خارج از بخش بانکی را کاهش دهد.

۴. تاسیس «وزارت اقتصاد توسعه‌ای»، مستقل از وزارت دارایی، به‌منظور بهبود توزیع منابع مادی و انسانی برای توسعه‌ی پایدار با اتخاذ اصول برنامه‌ریزی اقتصادی به‌سان یکی از مبانی توسعه‌ی اقتصادی پایدار.

درباره‌ی اختیارات وزارت دارایی درخصوص درآمد دولتی، درامدهای مالیاتی و گمرکات:

۱. جلوگیری از و جرم‌انگاری بانکداری برون‌مرزی، تدارک سیستم واحد خزانه‌داری و انتقال [دراختیارگیری] تمامی وجوهی که در دوره‌ی قبل به وزارت دارایی سپرده شده بودند.

۲. گنجاندن شرکت‌های دولتی، نظامی و امنیتی در شمول اختیارات [نظارت مالی] وزارت دارایی و لذا الغای خصوصی‌سازی آنها. این شرکت‌ها یا باید توسط یک شرکت سهامی عام¹²⁶ اداره شوند – از طریق ایجاد یک صندوق ثروت ملی/حکومتی¹²⁷ – ؛ و یا به هر شکل دیگری بنا بر راهکارهای شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی و طبق توصیه‌های شورای وزیرانْ مدیریت شوند.

۳. استفاده از فرم الکترونیکی به‌عنوان روش اصلی جمع‌آوری درآمد در سازمان‌های دولتی؛ فعال‌سازی روش‌های پرداخت الکترونیکی دولتی برای تمامی تراکنش‌ها و دیگر بسترهای مرتبط با دولت.

۴. اصلاح نظام‌های مالیاتی و گمرکی. تجدیدساختار سازمان‌های متعلق به آنها؛ اصلاح قوانین و مقررات آنها؛ اصلاح قوانین نظارتی؛ مبارزه با فساد؛ حذف رویه‌ی «توانمندسازی¹²⁸» در این دو سازمان و توقف معافیت‌های مالیاتی و گمرکی.

۵. وضع مالیات معین و تصاعدی بر مؤسسات دارای نقدینگی زیاد، مانند شرکت‌های مخابراتی و غیره.

۶. افزایش کارآیی شیوه‌های وصول مالیات؛ مبارزه با فرار مالیاتی؛ و گسترش دامنه‌ی وصول مالیات به بخش‌هایی که قبلاً معاف از فرآیند مالیات‌ستانی بودند.

درباره‌ی بودجه دولتی:

۱. تدوین دستورالعمل بودجه بر اساس اهداف کلی این منشور.

۲. رسیدگی به وضعیت معیشتی شهروندان با تاکید بر نقش دولت در تامین کالاهای اساسی. تقویت پول ملی؛ مبارزه با فساد؛ کاهش و کنترل مخارج دولت؛ افزایش درآمد؛ حمایت از بخش‌های تولیدی و حمایت از آموزش و بهداشت. اشتغال جوانان و مبارزه با فقر از جمله اهداف اصلی بودجه قرار گیرند.

۳. گذر از بودجه‌بندی بر اساس اقلام به بودجه‌بندی براساس برنامه‌ها¹²⁹؛ و پایه‌گذاری بودجه بر اساس منابع واقعی، که درچارچوب خوداتکایی به‌راحتی در دسترس هستند.

 ۴. اتخاذ رویکرد توسعه‌ای متوازن در مناطق مختلف سودان با توزیع عادلانه‌ی پروژه‌های عمرانی و اتخاذ تدابیر ترجیحی و امتیازدهی به‌نفع مناطق کمتر توسعه‌یافته. راه‌اندازی پروژه‌های کلان عمرانی در مناطق محروم و به‌واسطه‌ي آن، جذب و بازگرداندن نیروی کار به این مناطق.

درباره‌ی بخش مالی و بانکی:

 ۱. تجدیدساختار بخش مالی و بانکی ازطریق: قانون‌گذاری برای حذف قدرت و اختیارات پیروان رژیم منحل‌شده؛ تدوین سیاست‌های جدید؛ ارائه‌ی راهکارهای مالی؛ اجرای سیستم بانکی دوگانه و بهره‌برداری از منابع بخش مالی و بانکی برای تامین مالی بخش‌های تولیدی.

۲. متعهدسازی بانک‌ها – ازطریق سیاست پولی – به تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، به‌ویژه آن‌هایی که در کمک به رفع مشکلات فقر، بیکاری و اشتغال جوانان از تأثیرات اجتماعی برخوردارند.

در حوزه‌ی بازپس‌گیری اموال و املاک غارت‌شده‌ی مردم و انتقال آنها برای تامین بودجه:

۱. بازیابی اموال غارت‌شده، پول، املاک و دارایی‌های واقع در سودان و خارج از کشور، از طریق کمیسیون مبارزه با فساد و بازیابی وجوه و دارایی‌های مسروقه. گنجاندن تمامی مؤسسات تولیدی و مراکز فروش بازپس‌گرفته‌شده از رژیم قبلی در شمول اختیارات وزارت دارایی. جریان‌های نقدینگی در گردش در این موسسات می‌باید به سازمان‌های وزارت دارایی منتقل شوند.

در حوزه‌ی جذب پس‌اندازهای خارج‌نشینان¹³⁰ و مهاجران سودانی:

۱. مشاركت‌دادن مهاجران خارج از كشور در تصحیح [عقلانی‌سازیِ] سياست‌هاي اقتصادي در پیوند با پس‌اندازها و سرمايه‌گذاری‌های آنان و نیز درخصوص تمامی مسائل مرتبط به اقتصاد ملی.

۲. اتخاذ سیاستی برای جذب پس‌اندازهای مهاجران سودانی و خارج‌نشینان و تشویق آنان به گشایش حساب ارزی خارجی در بانک‌های سودان. تلاش برای ایجاد بانکی برای مهاجران خارج از کشور برای جذب پس‌اندازهاشان و سرمایه‌گذاری این منابع مالی درجهت منافع آنان، تامین مالی پروژه‌های آنان و ارتقای کیفیت خدمات بانکی.

در حوزه‌ی حمایت از تولید، بهره‌وری و تولید برای صادرات:

۱. بازسازی و توسعه‌ی زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل و ارتباطات: راه‌آهن، حمل‌ونقل آبی، حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ها و پل‌ها و سایر مسیرهای ارتباطی.

۲. اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها مطابق با برنامه‌های توسعه؛ محدودسازی سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در زمينه‌هاي میعن، به‌منظور خدمت به اقتصاد ملي در چهارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي مصوب.

۳. حمایت قاطع از بخش کشاورزی با ارایه و آماده‌سازی طرح‌هایی برای فصول کشاورزی آبی و دیمی، درکنار الزام بانک‌ها به تخصیص درصدی از منابع مالی‌شان برای بخش کشاورزی؛ همچنین حمایت از اقدامات بانک کشاورزی برای تحقیق درمورد مشکلات کشاورزی ملی خصوصا در مناطق جزیره، الرحد، السوکی، خشم القربه (حلفای نو)، توکار، الغش و کوهستان نوبا¹³¹؛ و تلاش برای حل مشکلات مربوطه و حمایت از بخش کشاورزی در همه‌ی مناطق سودان.

۴. بسترسازی برای توسعه‌ی کمربند صمغ عربی¹³²؛ توجه به باغداری و حمایت از آن برای مصرف داخلی و صادرات.

۵. رسیدگی به مشکلات مربوط به دام‌داری در مناطق تولید دام و ارتقای زیرساخت‌ها برای صادرات دامی.

۶. حمایت از تولید صنعتی؛ حل مشکلات کارخانه‌های معلق‌مانده؛ تسهیل و اعطای مجوز به کارخانه‌ها برای بهره‌مندی از آخرین فناوری‌ها؛ افزایش تولید و بهره‌وری، درعین تشویق صنایع کوچک و متوسط و صنایعی که کالاهای جایگزین کالاهای وارداتی را تولید می‌کنند؛ گسترش تولیدات کشاورزی مرتبط با دام و سبزیجات، جهت مصرف محلی و صادرات.

۷. برنامه‌ریزی تولید برای صادرات و حمایت مالی و فنی از صادرات محصولات زراعی.

درباره‌ی مبارزه با قاچاق، درآمدهای صادراتی و ایجاد بازار بورس:

۱. ایجاد بسترهای مبادله برای محصولات ارزشمند سودانی، مانند طلا و محصولات کشاورزی، با ورود تدریجیِ اقلام صادراتی بیشتر به بازار بورس به‌منظور تضمین درآمد ارزی.

۲. اِِعمال کنترل دولتی بر تولید طلا ازطریق خرید، صادرات و همچنین حفظ بخشی از تولید به‌عنوان ذخایر دولتی درجهت تضمین تامین مالی؛ توسعه‌ی استخراج در تمامی معادن، به‌گونه‌ای که با حاکمیت مردم بر منابع ثروت‌شان و استفاده‌ی بهینه از این منابع همخوانی داشته باشد.

 ۳. اتخاذ تدابیر قانونی، نظارتی و امنیتی لازم برای مبارزه با قاچاق طلا و محصولات کشاورزی و سایر کالاها از تمامی بنادر کشور.

 ۴. تنظیم قانون کنترل و نظارت بر جریان درآمدهای صادراتی ازطریق مجاری رسمی؛ و افزایش ذخایر ارزی.

درباره‌ی افزایش صادرات، کاهش واردات و رویکرد لازم در قبال نرخ ارز:

۱. تصویب قانون و مشوق‌های قانونی لازم برای افزایش صادرات، در عین کنترل صادرات و واردات و منابع تامین مایحتاج ضروری از قبیل: سوخت، گندم، گاز و غیره از طریق قراردادهایی که مستقیماً بین وزارت دارایی و منابع اصلی تامین‌کننده‌ی آن‌ها منعقد می‌گردد؛ پایان‌دادن به کار واسطه‌ها و دلالان.

۲. احیای مؤسسات و شرکتهای سهامی عام که در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و محصولات شاخص فعالیت می کنند با تمامی امتیازاتشان.

۳. محدودسازی واردات به نهاده‌هاي توليد و كالاهاي سرمايه‌اي و ممنوعيت واردات كالاهاي غير ضروري بر اساس فهرستي دقيق.

۴. تقویت نرخ ارز ملی از طریق رسیدن به وفور در ارزهای خارجی و نه از طریق کردن شناورکردن نرخ ارز یا تلاش برای همگام شدن با بازار موازی/سیاه.

۵. افزایش صادرات از طریق شرکتهای امتیازی و کنترل عواید حاصل از صادرات از طریق معاملات بورس و قوانین تصویب شده.

۶. ممنوعیت دلالی کالاهای پولی (کالاهایی که به جای پول ، در معامله رد و بدل می شوند) توسط شرکتهای وارداتی و صادراتی و جایگزینی آنها با شرکتهای سهامی عام.

۷. تشویق مهاجران خارج از کشور برای جذب پس اندازهایشان به داخل کشور.

۸. صدور و اجرای قانونگذاری لازم برای مبارزه با تجارت غیرقانونی ارز در بازار سیاه.

۹. وزارت دارایی دارای اختیار قضایی و حقوقی تام بر درآمدهای ارزی مقامات سودان (سازمان هوانوردی – بنادر دریایی غیرنظامی – درآمدهای مقامات از ترانزیت نفت جنوب – درآمدهای نقل و انتقالات خارجی – درآمدهای حاصل از صادرات شرکت صنایع نظامی) خواهد بود.

۱۰. تأثیرگذاری بر تقاضای ارز از طریق کاهش برات وارداتی و ممنوعیت و کاهش برات وارداتی برخی کالاها.

درباره‌ی وضعیت زندگی [معیشتی] مردم:

۱. عدم اعمال افزایش قیمت سوخت، گاز، نان و برق (تحت لوای هر عنوانی) و تلاش تدریجی برای کاهش قیمت آنها و احیای سیاست یارانه به کالاها (کمک مالی به تولیدکنندگان کالاها جهت کاهش قیمت کالا یا ارائه ی یارانه ی مختص کالاهای اساسی) به جای یارانه در قالب پرداخت مستقیم نقدی.

۲. اتخاذ سیاست‌هایی در بخش دارویی، مبتنی بر اختصاص درصدی از درآمد صادرات به داروها و یارانه‌ی صنایع دارویی ملی.

۳. حمایت از طرح های وزارتخانه‌های صنعت و تجارت برای ایجاد تعاونی‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت کنترل قیمت‌ها و احیای قانون کنترل و نظارت بر کالاها.

۴. رسیدگی به بحران حمل‌ونقل و راه بندان در داخل شهرها و حمل و نقل بین شهری با واردات کافی وسایل نقلیه عمومی، تعیین تعرفه حمل و نقل و کنترل دقیق اعمال آن و تنظیم الکترونیکی توزیع سوخت.

۵. بهبود و توسعه‌ی پروژه‌های تامین آب و برق، سلامت و بهداشت و محیط زیست در پایتخت، دیگر شهرها و ایالت‌ها و مناطق تولیدی.

۶. حمایت و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط برای جوانان و ارائه‌ی برنامه‌های آموزشی و توان‌بخشی در زمینه‌ها و تخصص‌های مختلف. مبارزه با بیکاری؛ گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان، زنان و مستمری‌بگیران؛ پی‌ریزی سیستم بیمه‌ی بیکاری و اِعمال آن در تمامی ایالت‌ها.

پیوست ۲

مقررات و تنظیمات انقلابی:

۱. الغای رویه‌ی «توانمندسازی سیاسی» در نظامِ خدمات کشوری¹³³؛ اخراج تمامی اعضای حزب کنگره‌ی ملی (NCP) که ازطریق نقض قانون خدمات کشوری¹³⁴ منصوب و ارتقاء یافته‌اند؛ ارائه‌ی دادخواست علیه کسانی که در این تخلفات مشارکت داشته‌اند؛ تحمیل جریمه بر مقامات فاسد برای دزدیدن اموال عمومی و محاکمه‌ی آنها در دادگاه مبارزه با فساد.

۲. بررسی پرونده‌های تمامی کارکنان (صلاحیت‌سنجی) در مدت یک‌ماه، طوری‌که اجرای کامل قانون خدمات کشوری و مقررات آن تضمین گردد. تمامی انتصاب‌های جدید برای احراز شغل‌های خالی در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها، می‌باید ازطریق هیئت ملی استخدام در خدمات کشوری انجام ‌گیرد.

۳. ممنوعیت کلی پرداخت هرگونه هزینه‌ [برای خدمات]، بدون دریافت قبض/فیش الکترونیکی.

۴. مشمولیت تمامی شرکت‌های تابع دولت (SOEs) و همچنین شرکت‌های متعلق به نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس، تحت نظارت و اختیارات قانونیِ وزارت مالیه.

۵. پیونددادن تمامی دستگاه‌های تدارکاتی و بخش‌های پیمان‌کاری¹³⁵ ازطریق یک سامانه الکترونیکی مرکزی.

۶. تنظیم بودجه‌بندی واقعی بر اساس برنامه‌ها و نه اقلام.

۷. تخصیص و پرداخت اعتبارات لازم برای آموزش، مطابق با برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی.

۸. جلوگیری از سرمایه‌گذاری موسسات مالی در بخش خدمات و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید و صنعت.

۹. اصلاح قانون خدمات کشوری درخصوص مبارزه با فساد، به‌نحوی که تخلفات مالی مشمول جریمه، زندان و حتی اعدام باشند.

۱۰. اجرای یک برنامه‌ی بهداشت و سلامت اولیه در سطح فدرال.

۱۱. بازگرداندن مسئولیت اداری و عملیاتی بیمه‌ی درمانی به وزارت بهداشت، و بازشناسی آن به‌عنوان تنها مرجع تدارک و تأمین خدمات سلامت.

۱۲. تدارک مراقبت‌های بهداشتی رایگان برای کودکان، سالمندان و مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان در سطوح ابتدایی و ثانویه.

۱۳. ممنوعیت صدور مجوز برای کلینیک‌ها، مراکز درمانی و بیمارستان‌های خصوصیِ متعلق به کادرهایی که در استخدام بخش دولتی بهداشت و سلامت هستند (و بالعکس).

۱۴. کاهش هزینه‌های خدمات ارائه‌شده توسط بیمارستان‌های خصوصی و تدوین قوانینی برای تعیین قیمت این خدمات.

۱۵. کنترل دقیق تعداد و مقدار اقلام پزشکی مشمول صندوق ملی تأمین پزشکی، و افزایش شمار این اقلام با گنجاندن آنها در فرآیندهای تولید یا واردات بخش عمومی.

۱۶. ممنوعیت سرمایه‌گذاری نهادهای دولتی در بخش سلامت.

۱۷. ممنوع‌سازی صادرات دام.

۱۸. ایجاد یک پلتفرم دولتی برای تبادل کالای ملی به‌منظور حفاظت از تولیدکنندگان و کشاورزان خُرد.

۱۹. بازیابی و احیای شرکت‌های تجارت عمومی، از جمله شرکت دانه‌های روغنی سودان – شرکت غلات سودان – شرکت پنبه سودان – شرکت گوار سودان و شرکت صمغ عربی.

۲۰. ایجاد یک [پلتفرم] ملی برای تبادل کالاهایی نظیر غلات، سبزیجات، میوه‌ها، دانه‌های روغنی و صمغ عربی.

۲۱. بازگرداندن منابع مالی به بنگاه پژوهش کشاورزی و اصلاح بی‌درنگ قانون مربوطه در راستای توسعه و حفاظت از تولیدات کشاورزی.

۲۲. جلوگیری از تخریب جنگل‌ها.

۲۳. التزام بانک کشاورزی به تامین منابع مالی کشاورزان از طریق پیش‌خرید محصولات بر اساس قیمت‌های [پلتفرم] تبادل کالای ملی.

۲۴. جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که می‌توانند در داخل تولید شوند، از جمله لوازم آرایشی، کفش، لباس، شکلات و اسباب‌بازی و غیره.

۲۵. ملزم‌سازی شرکت‌های صادراتی به بازگرداندن کامل درآمدهای صادراتی، در قالب ارزهای قوی و معتبر، به بانک مرکزی سودان.

۲۶. اصلاح قانون رقابت و قانون ضدانحصار در سودان، با تبصره‌ی الزام درج برچسب قیمت محصولات.

۲۷. بازسازی و اصلاح اتحادیه‌های تعاونی تولیدی و مصرفی.

۲۸. اصلاح شیوه‌ی کنترل بر کالاهای استراتژیک و مصرفی.

۲۹. ممنوعیت واردات تجهیزات، ابزارها و وسایل نقلیه‌ای که قابلیت ساخت و/یا مونتاژ آن‌ها در داخل کشور وجود دارد.

۳۰. التزام بانک توسعه‌ی صنعت به تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همچنین صنایع سنگین، با نرخ بهره‌ی پایین.

۳۱. کاهش قیمت برق برای بخش صنعتی.

۳۲. ایجاد شهرک‌های صنعتی.

۳۳. کاهش مقدار/ارزش مالیات صنعت.

۳۴. بازیابی دارایی‌های سودان در خارج از کشور.

۳۵. توزیع عادلانه بورس‌های تحصیلی، و فرصت‌های آموزشی و فرهنگی بین مناطق سودان.

۳۶. تأسیس دادگاه‌های ویژه برای جرایم «رژیم نجات» [ انقاذ/inqaz]، ازجمله سرکوب تحصن‌های اعتراضی ۳ ژوئن ۲۰۱۹؛ مشارکت در کودتای نظامی ۲۵ اکتبر  ۲۰۲۱ و همه‌ی تخلفات انجام‌شده پس از کودتا.

۳۷. ممنوعیت خدمت سربازی افرادی که دیپلم دبیرستان یا مدرک دانشگاهی ندارند.

۳۸. ممنوعیت پرداخت هزینه‌های دولتی به‌صورت نقدی و گنجاندن همه‌ی پرداخت‌های مربوط به تمامی خدمات در یک سیستم [کشوری] پرداخت الکترونیکی.

۳۹. ممنوعیت نگهداری منابع و حساب‌های مالی (tajneeb) توسط واحدهای دولتی و تصویب قانونی که مجازات زندان و اعدام را برای چنین جرایمی پیش‌بینی می‌کند. تمامی شرکت‌های مربوط به پلیس و سرمایه‌گذاری‌های تجاری مستقیم و غیرمستقیم می‌باید به وزارت مالیه منتقل شوند.

۴۰. پایان‌دادن به فروش زمین‌های مسکونی به‌صورت تجاری.

۴۱. احیاء و بازیابی طرح‌های برنامه‌ریزی مسکن.

۴۲. ابطال تمامی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و مالکیت میدان‌ها و پارک‌های عمومی و ساختمان‌های دولتی.

۴۳. نگهداری و تعمیر تمامی اتوبان‌های ملی و خیابان‌ها و کوچه‌های مناطق محلی.

۴۴. بازیابی شرکت ارتباطات سودان.

۴۵. بازیابی شرکت ملی پل‌ها و جاده‌ها.

۴۶. بازسازی و نگهداری تمامی راه‌آهن‌ها و کارگاه‌های تعمیر و نگهداری آنها.

۴۷. بازیابی شرکت ملی پست و تلگراف.

۴۸. بازیابی شرکت حمل‌ونقل محلی و ملی

۴۹. بازیابی شرکت آبیاری و منابع آب سودان.

۵۰. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و عمومی.

۵۱. احیای خوابگاه‌های دانشجویی و انحلال صندوق ملی رفاه دانشجویان.

۵۲. بازسازی فوری محیط دانشگاه.

۵۳. بررسی تمامی رساله‌ها و مدارک تحصیلات تکمیلی.

۵۴. ممنوعیت هر نوع سرمایه‌گذاری خارج از حوزه‌ی وزارت مالیه.

۵۵. بازبینی برنامه‌های درسی و پایان دادن به آموزش به اصطلاح «نیازمندی‌های دانشگاه» (زبان عربی و مطالعات اسلامی).

۵۶. تضمین آزادی کامل در تحقیقات و ارائه آموزش ابتدایی و متوسط رایگان و اجباری.

۵۷. برگزاری یک کنفرانس آموزشی برای تصویب برنامه‌ی درسی ملی و بررسی و بازبینی مسائل آموزشی و مسائل معلمان، در مدت سه ماه پس از تعیین دولت.

۵۸. نظارت بر مدرسه‌های قرآنیِ (Khalwa) ازطریق وزارت آموزش و پرورش و بررسی عملکرد آن‌ها از نظر برنامه‌های درسی، صلاحیت معلمان، محیط و مجوزها.

۵۹. ایجاد یک اداره‌ی آموزشی برای بومیان مکلف به توسعه‌ی طرح‌ها و برنامه‌هایی در مدت سه ماه.

۶۰. ممنوعیت سرمایه‌گذاری معطوف به کسب سود در آموزش عمومی؛ بستن تدریجی مدارس خصوصی؛ بررسی تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در مدارس در مدت سه ماه؛ و تصویب قوانینی برای جلوگیری از تخریب محیط مدارس.

۶۱. بازسازی و احیای تمامی مدارس دولتی متوسطه.

۶۲. بازگردانی تمام خوابگاه‌های مدارس به وزارت آموزش و پرورش و ارائه وعده‌های غذایی مدرسه.

۶۳. ارائه‌ی کتاب‌های درسی رایگان به تمامی دانش‌آموزان.

۶۴. بازسازی و احیای کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های علوم در مدارس.

۶۵. ممنوعیت استخراج معدن به صورت پیشه‌وری و تلقی تمامی منابع معدنی و نفتی به عنوان منابع ملی که متعلق به دولت است.

۶۶. معرفی شرکت‌های انرژی بدیل و تجدیدپذیر.

۶۷. بررسی تمامی قراردادهای استخراج، صادرات و حمل و نقل نفت در مدت سه ماه.

۶۸. احیای یارانه‌های سوخت، گاز و برق.

۶۹. بازسازی و احیای شرکت برق ملی.

۷۰. ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری در انرژی و معدن که تحت نظارت وزارت مالیه نباشد.

۷۱. افزایش ظرفیت سد گبل اولیا و سد الروصیرص.

۷۲. رسانه‌های ارتباط جمعی باید مؤسسات ملی باشند که تنوع فرهنگی را بازتاب دهند.

۷۳. معرفی شبکه‌های آموزشی تلویزیونی برای انتشار دانش.

۷۴. بازسازی، توسعه و حمایت از سینماها، تئاترها و کتابخانه‌های عمومی.

۷۵. گسترش پوشش بیمه‌ی پزشکی به تمامی سودانی‌ها.

۷۶. پایان‌دادن به انتشار و پخش رسمی خطبه‌های نمازجمعه و یا تحمیل آن از سوی مقامات به امامان مساجد و ممنوع‌سازی رویه‌ی تعیین امامان بر مبنای فاکتورهای سیاسی.

۷۷. ممنوعیت و جرم‌انگاری ازدواج کودکان و ازدواج اجباری.

۷۸. انتقال تمامی صندوق‌های حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها تحت وزارت مالیه.

۷۹. تصویب قانون دولت محلی¹³⁶، که توسط شورای ملی قانون‌گذاری انتقالی (NTLC) تأیید شود.

۸۰. تصویب قانون کارمندان عمومی دولت محلی (مدیران)، که توسط NTLC تأیید شود.

۸۱. صدور تصمیمی برای اطمینان از بازیابی مالکیت و مدیریت منابع محلی توسط خود نواحی بومی.

۸۲. انتصاب دبیرکل دولت‌های ایالتی بر طبق قانون دولت محلی.

۸۳. اجرای قانون جنگل‌ها¹³⁷.

پیوست ۳

تعاریف

۱. موانع ساختاری: موانعی که در سرشت نظام سیاسی‌ حاکم بر سودان (از زمان استقلال–۱۹۵۶) جای دارند. این موانع شامل شالوده‌های وابستگی اقتصادی کشور است که خود برآمده از توافقاتی‌ست که موجب تقسیم مستعمرات سابق شدند و ساختار خدمات کشوری و سیاست‌های نظامی و عمومی را طراحی کردند؛ پیامدهایی که تا امروز نژادپرستی و توزیع ناهمگون درآمدهای حاصل از منابع کشور را تداوم بخشیده‌اند.

۲. پروژه‌ی توسعه: پروژه‌ای که در این منشور پیش‌بینی شده است و هدف آن تحقق توسعه‌ای پایدار و متوازن است که حقوق نسل‌های حاضر و آینده را تضمین کند.

۳. جبهه‌ی اسلامی ملی (NIF): سازمانی‌ست که توسط حسن الترابی در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ تأسیس گردید و پس از آن به چندین سازمان سیاسی، ازجمله حزب کنگره‌ی خلق (PCP)، حزب کنگره‌ی ملی
(NCP)، و جبهه‌‌ی اصلاح (Jabhat al-Islah) تقسیم شده است.

۴. نظم بین‌المللی: نظمی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است و به استثمار منابع کشورهای فقیر به‌نفع قدرت‌های بزرگ و شرکت‌های چندملیتی (TNCs) تداوم می‌بخشد.

۵. اقتصاد رانتی: یک سیستم اقتصادی‌ست که بر فروش مواد خام و منابع تکیه دارد، به‌جای آنکه معطوف به ارزش‌افزایی این منابع به‌منظور کسب درآمدهای بیشتر برای مردم باشد.

۶. تغییر رادیکال: مفهومی‌ که برگردان/ترجمه‌ی فراخوان نیروهای انقلابی واقعی برای اجرای شعارها و اهداف انقلاب دسامبر است، اعم از برچیدن کامل و از بین بردن بقایای رژیم قدیمی‌؛ رژیمی که به‌شیوه‌ای بدخواهانه توسط قدرت‌های استعماری و پیروان آن مستقر گردید و تداوم یافت. هدف نهایی تغییر رادیکال، جایگزین‌کردن این رژیم با یک نظام حاکمیتی جدید و مردمی‌ست که تأمین منافع مردم سودان را، فارغ از منافع قدرت‌ها و بنیادهای بین‌المللی، در اولویت بگذارد.

۷. نیروهای ضد انقلاب: به نیروهایی اشاره دارد که سعی می‌کنند از اجرای اهداف انقلاب جلوگیری کنند تا رژیم قبلی با تغییراتی تزئینی تداوم بیابد.

۸. اصول فرا–قانونی/ ورای قانون اساسی: شامل مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی‌ست که به‌عنوان اصولی بسیار برتر و فراتر از قیود قانون اساسی در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، این اصول از جایگاهی مطلق، غیرقابل تغییر و محافظت‌شده در برابر لغو یا تعلیق برخوردارند. قیود قانون اساسی نباید با اصول فرا–قانونی در تضاد باشند و دادگاه قانون اساسی مکلف است رعایت و اجرای این اصول را تضمین نماید.

۹. آزادی‌های عمومی: حقوق و آزادی‌های زیر را در برمی‌گیرند: آزادی بیان، حق تشکیل انجمن، حق محفوظ‌ماندن حریم شخصی از مداخله‌ی بیرونی، آزادی‌ اندیشه، آزادی‌ اعتقاد و وجدان، و آزادی انتشار اطلاعات.

۱۰. حقوق اساسی: حقوقی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (UDHR) ذکر شده است.

۱۱. نیروهای انقلابی: نیروهایی که در مورد دستیابی به تغییری رادیکال که منجر به برچیدن رژیم قدیمی و تأسیس رژیم جدید می‌شود توافق دارند. این نیروها خواهان تحقق اهداف انقلابی آزادی، صلحِ جامع و عدالت اجتماعی هستند.

۱۲. قدرت مردم: ناظر بر دولتی‌ست که توسط مردم سودان تشکیل می‌شود و مردم حق دارند آن را تعویض کنند و نیز آن را بر مبنای مکانیسمی روشن و تعیین‌شده، پاسخگو سازند.

۱۳. فرایند خارطوم¹³⁸: فرایندی که توسط اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۴ اعلام و آغاز شد و امکان انتقال سرمایه و آموزش به نیروهای پشتیبانی سریع (RSFs) را برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی فراهم می‌کند.

۱۴. ساختار استعماری پدر–مردسالارانه: یک مفهوم جامعه‌شناختی‌ست که محدود به برتری مردان بر زنان نیست، بلکه حاوی مجموعه‌ای از ارزش‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به دیگری‌ست و معرف/مروج جهانی‌ست که، چه در خانوار و چه در بافتار اجتماعی گسترده‌تر، بر محوریت والد مذکر طبیعی بنا شده است.

درود بر شهدای انقلاب …

* * *

پانویس‌ها: