مبارزه‌ای که سر ایستادن ندارد: درباره‌ی قدرت جنبش دادخواهی – و شکنندگی‌اش | امین حصوری

 

 

کاراه دیالکتیک:کارگاه دیالکتیک:

مبارزه‌ای که سر ایستادن ندارد:

درباره‌ی قدرت جنبش دادخواهی – و شکنندگی‌اش

بخش اول

امین حصوری

نسخه‌ی ورد

مقدمه: مقصود این نوشتار برجسته‌کردن جایگاه و اهمیت تاریخی جنبش دادخواهی‌ و نیز آسیب‌ها و خطراتی‌ست که در مقطع کنونی آن را تهدید می‌کنند. ایستادگی/پیکار دلاورانه‌ی مادران و خانواده‌های دادخواه از دیرباز یکی از حماسی‌ترین نمودهای مبارزات ستمدیدگان در سپهر سیاسی ایران را رقم زده‌ است. طی قیام ژینا – بنا به‌ مجموع شرایط انضمامی – پیکار حول دادخواهیْ با انکشاف چشم‌گیر پتانسیل‌های تاریخی‌اش مقارن بوده است. به‌همین دلیل، از سرآغاز افول اعتراضات خیابانی تاکنون مادران و خانواده‌های دادخواه به‌طور فزآینده‌ای آماج شدیدترین سرکوب‌های حاکمیت بوده‌اند، که مصداقِ عینیِ «سرکوب‌ گزینشیِ حداکثری» است. اگرچه اَشکال و نمودهای قساوت‌بار این سرکوب‌های مستمر چنان عیان‌اند که کمتر کسی از آن‌ها بی‌خبر مانده، ولی شرایطی که این سرکوب‌ها را تسهیل کرده‌اند نیازمند نقادی‌ست. بر این اساس، این نوشتار ضمن تلاش برای برجسته‌سازی پتانسیل‌ رهایی‌بخش این پیکارها، می‌کوشد شرایط تسهیل‌گر سرکوب‌ آنها و نیز زمینه‌ها و سازوکارهای معطوف به تضعیف و دگردیسی جنبش دادخواهی را مورد واکاوی انتقادی قرار دهد. در همین راستا، متن حاضر (بخش نخست) را با بررسی انتقادی برخی شرایطی که مبارزان بالقوه را از فضای عمومیِ مبارزه بیگانه می‌کنند آغاز می‌کنیم؛ سپس، با مروری بر ستم‌ها و رنج‌های تحمیل‌شده بر مادران و خانواده‌های دادخواه، به چرایی و اهمیت سیاسی مبارزات بی‌وقفه و الهام‌بخش آنان می‌پردازیم، که همزمان توضیحی‌ست بر دلایل سرکوب‌ دولتیِ وحشیانه‌ی آنان. بخش بعدی این نوشتار با مرور خوانش‌ها و رویکردهای متعارض به (جنبش) دادخواهی، بر دشواری‌ها و شکنندگی‌های پیکارهای دادخواهی و مولفه‌های دادخواهی بدیل یا رهایی‌بخش تمرکز خواهد داشت. / ا. ح. – ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

۱. درباره‌ی شکاف مبارز–مشاهده‌گر

برخی بر این باورند که موج اعتراضات توده‌ای که با نام قیام ژینا شناخته می‌شود به محاق رفته است. در مقابل، برخی دیگر می‌گویند این اعتراضات صرفا به‌طور موقت فروکش کرده‌‌اند. تفاوت این دیدگاه‌‌ها از اختلاف‌نظر درباره‌ی نمود و اثرات و میراث یک خیزش توده‌ای در پیوستار تاریخی مبارزات ضدستم برمی‌آید. اما وجه‌مشترک آنها پیش‌بینی فاز دیگری از اوج‌گیری خیزش توده‌ای در جامعه‌ی ملتهب ایران است، که گویا دور یا نزدیک‌بودنش محل مناقشه است. مهم‌تر اینکه، هر دو دیدگاه نسبتِ خود (یا ما) با مازادهای جاری خیزش و فعلیتِ حی‌وحاضر آن را نامعلوم می‌گذارند. در تحلیل‌هایی از این دست، رویدادها و تحولات عمدتا در سطح کلان و کمابیش انتزاعی جریان دارند و مابه‌ازای پراتیک و انضمامی آنها روشن نیست. یعنی تمرکز صرف بر وجه ابژکتیو تحولات، جایی برای فرود به سطح سوبژکتیو باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، در این نوع تحلیل‌ها، برای غلبه‌ بر محدودیت‌های ناگزیرِ شناخت پیچیدگی‌های امر جاری–انضمامی، انواع پیش‌فرض‌ها و قیاس‌ها (بسته به تعلق ایدئولوژیک تحلیل‌گر) به‌کار گرفته می‌شوند، که خواه‌خواه آنها را به وادی «گمانه‌زنی» می‌راند.

پس جا دارد بپرسیم این نوع گمانه‌زنی‌های تحلیلی چه اهمیت و کارکردی دارند؟ ظاهرا قرار است با ارائه‌ی برآوردی از مسیر سیال تحولات آتی، شناخت ناظر (یا مخاطبان تحلیل) از امکانات پراتیک آینده را روشن‌تر سازند. فارغ از محدودیت درون‌ماندگارِ «شناخت در–زمانیِ» (real-time) پیچیدگی‌های واقعیت جاری، تا اینجا می‌توان از ضرورت تجهیز مبارزان به تحلیل‌های ژرف‌تر و جامع‌ترْ (که لاجرم نسبی‌ست) قاطعانه دفاع کرد؛ چون «دانایی توانایی‌ست». اما مساله‌ی چالش‌برانگیز اینجاست که خود این شناخت از رویه‌ها و روندهای کلان‌تر واقعیت، بناست چه گرهی از پراتیک فردی یا جمعی امروز ما بگشاید؟

از منظری انتقادی می‌توان گفت هرقدر هم که این‌گونه برآوردهای تحلیلیْ سویه‌هایی (محدود) از پیچیدگی واقعیتِ سیالِ تاریخی را فراچنگ آورند، جایگاه بیرونی‌ای که نسبت به این واقعیت اتخاذ می‌کنند، خطرآفرین است. چون اگرچه فاصله‌گیری (موقت) از ابژه‌ی مشاهدهْ لازمه‌ی تحلیل واقع‌بینانه‌ی آن است، اما چه بسا این تمهیدِ موقتیْ (بیرون‌ایستادن و فاصله‌گیری) خود به جایگاهی دایمی بدل شود. خطر محتملِ فاصله‌گیریِ ماندگار از واقعیت وقتی حادتر می‌شود و رو به فعلیت‌یابی می‌رود که با برخی رانه‌ها و کشش‌های عینی–مادی‌ ترکیب گردد. برای مثال، میل ما به «دانایی» بخشا ناشی از فشار شرایط خُردکننده‌ی‌ بیرونی‌ست که به چیزی کمتر از حذف و نابودی فاعلیت سیاسی/انسانی («توانایی») ما بسنده نمی‌کند. پس می‌خواهیم با (تلاش برای) وقوف بر سازوکارها و روندهای کلان این واقعیت، از جایگاه اُبژگیِ مطلق یا تحقیرشدگیِ محض خارج شویم. ازقضا این تلاش می‌تواند عزیمت‌گاه مناسب و موجهی برای بازپس‌گیری فاعلیت‌مان باشد. اما عدم پیوند این تلاش با پراتیک جمعیِ مبارزاتی، خصوصا وقتی که محدودیت‌ ساختاریِ شناخت‌های جزئی/فردی را نادیده بگیرد، معمولا به رضایتی فریبنده و بازدارنده ختم می‌شود؛ به این پنداشت که گویی شناخت نسبی واقعیت به‌خودی خود – و تاحدی – ما را بر آن مسلط می‌گرداند، یا دست‌کم از گزند تهاجمات آن در امان می‌دارد. یعنی تمرکز یک‌جانبه بر تحلیل واقعیت («دانایی») می‌تواند پندار «توانایی» را خلق کند و به جستجوی فریبنده‌ی سرپناهی در برابر گزندهای واقعیت دگردیسی یابد و بدین‌طریق به شکل ظاهراً خودبسنده‌ای از «پراتیکِ» فردی بدل شود.

از این منظر، این نوع رویکرد تحلیلیِ کلان‌نگر (یا آتیه‌نگر) به تحولات سیال تاریخی، با خطر تعلیق مداخله‌گری و مبارزه‌ی سیاسی و موکول‌کردن‌اش به آن فردای موعود همراه است؛ یعنی فرورفتن در نقش ناظر (گیریم «ناظری نگران») و غفلت از مشارکت در مبارزات امروز و امکانات و ضرورت‌های آن. می‌پرسند: کدام مبارزات؟ می‌گوییم نفس چنین پرسشی حاکی از وجود پیش‌فرضی محدودانگار درباره‌ی اَشکال ممکن یا مؤثر مبارزه است، که بی‌گمان تأثیری بازدارنده بر مشارکت/کنش‌گری سیاسی دارد. در این معنا که اگر حضور توده‌ای معترضان در خیابان‌ها را تنها شکل قابل اعتنا/اتکای مبارزه علیه مناسبات سلطه‌وستم تلقی کنیم، آنگاه نمی‌توانیم خود بخشی از مبارزاتی باشیم که در اَشکال و حوزه‌های مختلف جریان دارند. نظیر مبارزات مادران و خانواده‌های دادخواه، مبارزه برای روایت‌گری و علیه تحریف حقیقت، مبارزات ملت‌های تحت‌ستم (نظیر جمعه‌های اعتراضی در زاهدان و ایستادگی مردم کوردستان)، مبارزات علیه پوشش اجباری و برای حق بر بدن، مبارزات زندانیان سیاسی، مبارزات معلمان و بازنشستگان و سایر کارگران، مبارزات دانشجویان، مبارزات برای نجات محیط‌زیست و حفظ منابع طبیعی و معیشتی. بنابراین، شاید دقیق‌تر آن باشد که بگوییم به‌رغم افول اعتراضات توده‌ای خیابانی، مبارزات ستمدیدگان علیه مناسبات ستم در اَشکال و حوزه‌های مختلف همچنان ادامه دارند؛ درحالی که به‌لحاظ کیفی آشکارا متاثر از آرمان‌ها و تجارب قیام ژینا ارتقا یافته‌‌اند و لاجرم افق سیاسی بالاتری را جستجو می‌کنند.

پس خطری که تا اینجا از آن صحبت کردیم، به‌طور خلاصه عبارت است از دامن‌زدن به شکاف مبارز–مشاهده‌گر و نرمالیزه‌سازی (و گسترش) این شکاف.

اما برجسته‌سازی رفعت اعتراضات توده‌ای خیابانی به‌قیمت غفلت از پیوستار تاریخی–اجتماعی مبارزات ضدستم و اشکال دیگر مبارزه، دست‌کم با دو خطر دیگر نیز همراه است: یکی اینکه مشارکت در مبارزه‌ی عمومی، وابستگی تامی به فراز و فرودهای جنبش خیابان می‌یابد. در این رهگذر، کوشش‌ها و ابتکارات جمعی‌‌ای که لازمه‌ی گسترش و تعمیق اعتراضات خیابانی برای به‌ثمرنشستن اهداف آنها هستند، خصلتی گذرا و موقتی می‌یابند. حال آنکه موقتی‌بودن این نوع مشارکت، که اغلب به‌‌طور موجه‌نمایی با جایگاه «حمایت‌گری» مفصل‌بندی می‌شود (خصوصا در دیاسپورای ایرانی، اما همچنین در داخل کشور)، قرابت چندانی با ضرورت سازماندهی و الزامات بلندمدت‌تر آن ندارد. دوم آنکه رواج این انگاره از مبارزات توده‌ای، همچنین به این خطر دامن می‌زند که با فروکش‌کردن‌ جنبش خیابانی (عمدتا در اثر ماشین سرکوب دولتی)، انبوهی از کسانی که به‌نوعی در آن مبارزه دخیل و همراه بودند دچار سرخوردگی شوند و بدین‌سان از ضرورت‌های پراتیک در برهه‌ی سرکوب و قابلیت‌های خود برای پیوستن به مقاومت جمعی غافل شوند.

پیامد عملی فعلیت‌یابی این سه خطر عینی برشمرده آن است که ملزومات تداوم مبارزه–مقاومت بر دوش بخش‌های معدودی از مخالفان/معترضان می‌افتد؛ کسانی که مبارزه برای آنان – بنا به دلایل مختلف – خواه‌ناخواه یک مسیر بی‌بازگشت است‌ و با تار و پودِ زندگیِ‌شان عجین شده است. بدین‌ترتیب، حاکمان قادر می‌شوند با دستان بازتری راهکار «حداکثررسانی سرکوب‌های گزینشی» را پیاده سازند، تا با تحمیل هزینه‌های سنگین بر باقی‌ماندگان بتوانند: اقتدار فروریخته‌ی خود را ترمیم کنند؛ مقاومت مقاوم‌ترین‌ها را در هم بشکنند؛ و از این‌طریق نابودی یا درهم‌شکستن آنان را به ابزار ارعابی برای کل جامعه بدل سازند.

دربند بعدی به موقعیت مادران و خانواده‌های دادخواه می‌پردازیم که از میان انبوه مقاومانِ بازمانده، بی‌گمان جزو مقاوم‌ترین‌ها هستند و به‌همین دلیل (بار دیگر) آماج وحشیانه‌ترین سرکوب‌های حاکمان واقع شده‌اند؛ روندی از سرکوب گزینشی که ابعاد آن از ابتدی افول اعتراضات خیابانی رشدی تصاعدی داشته است.

۲. چرا حاکمان از مادران و خانواده‌های دادخواه وحشت دارند؟

برکسی پوشیده نیست که از دی ۹۶ بدین‌سو رابطه‌ی اکثریت فرودست و ستمدیده‌ی جامعه با دولت حاکم به‌طور فزآینده خصلتی آنتاگونیستی یافته است. طی قیام ژینا این آنتاگونیسم هم عیان‌تر شد و هم عمق و شدت بیشتری یافت. برای مادران و خانواده‌های دادخواه این آنتاگونیسم کیفیت عینی‌تری دارد. دستگاه ستم حاکم نه‌فقط جان عزیزترین‌ نزدیکان آنان را ستانده، بلکه این عظیم‌ترین ستم را انکار و تحریف کرده، رنج‌های جانکاه آنان را به سُخره گرفته و با ستم‌های هدفمند دیگری تشدید کرده است. نمونه‌ها چنان پرشمار و شکل و الگوی وقوع‌شان چنان تکراری‌ست، که با قطعیت می‌توان از سرکوب نظام‌مند خانواده‌های جان‌باختگان از سوی حاکمان سخن گفت. این نمونه‌های ستمگری هدفمند را ازجمله می‌توان در موراد زیر یافت: جایی که حاکمان همزمان با قتل سهل‌وساده‌ و قساوت‌بار مبارزان، کنش‌های روشنگری و افشاگری را «کُشته‌سازی» می‌نامند و برای تحقیر فریاد دادخواهی بازماندگان، از «رافت اسلامی» سخن می‌گویند؛ جایی که خانواده‌ها را وادار یا تهدید می‌کنند تا قتل آشکار پاره‌‌ی تن‌شان را انکار کنند و آن را «فوت در اثر عللی تصادفی» یا خودکشی معرفی کنند؛ یا آن مبارز شهید را به‌عنوان حافظ و مدافع نظام معرفی کرده و قتل او را به معترضان و مخالفان نظام منتسب سازند؛ جایی که حاکمان به کُشتن پیکر انسان مبارز بسنده نمی‌کنند و به‌میانجی ابزارهای پروپاگاندا به تخریب هویت انسانی او برمی‌آیند؛ جایی که برای تحویل پیکر مبارز شهید، برای خانواده‌اش قید و شرط‌های وقیحانه تعیین می‌کنند (و گاه پول گلوله طلب می‌کنند)؛ جایی که پیکر کُشتگان ستم را برخلاف خواست خانواده، شبانه یا در جایی نامربوط (و بعضا نامعلوم) دفن می‌کنند تا مانع از برگزاری مراسم عمومی سوگواری شوند؛ جایی که به مراسم تدفین و/یا سوگواری شهیدان حمله می‌کنند و به خانواده و نزدیکان و حاضرین هتاکی و تعرض می‌کنند و بی‌محابا جنایات بیشتری مرتکب می‌شوند؛ جایی که خانواده را برای انکار حقیقت یا تن‌دادن به سکوت تحت فشارهای شدید می‌گذارند و با پرونده‌سازی امنیتی، تحت پیگرد قضایی و تهدید و بازجویی مستمر قرار می‌دهند؛ جایی که برخی اعضای خانواده‌ی داغ‌دار/دادخواه را به‌جُرم ایستادگی و تن‌ندادن به سکوتْ دستگیر و روانه‌ی زندان می‌کنند و خانواده را به قتل دیگر بازماندگان تهدید می‌کنند؛ جایی که اعضای خانواده را از کار اخراج می‌کنند و/یا اسباب معیشت آنان را محدود می‌سازند؛ جایی که ایستادگی و افشاگری خانواده‌ها را به وابستگی آنان به دشمنان خارجی و «وطن‌فروشی» منتشب می‌سازند؛ جایی که حضور خانواده‌ی داغ‌دیده/دادخواه و سوگواری بر مزار عزیزان‌شان را ممنوع و پرهزینه می‌کنند؛ جایی که سنگ قبر مبارزان شهید را تخریب می‌کنند یا مزارشان را می‌سوزانند؛ و … .

فهرست این جنایات بی‌گمان از آنچه ذکر شد بلندتر است. مرور گذرای آنها به‌سهم خود – بار دیگر – نشان می‌دهد که خاص‌بودگیِ تاریخیِ نظام جمهوری اسلامی چیزی نیست جز تقلای مرزناپذیر آن برای بقا، که لاجرم در گسترش بی‌محابای دستگاه سرکوب به تمامی زوایای حیات جمعی نمود می‌یابد. اما تکرار فهرست‌وار این جنایات (به‌رغم آگاهی همگان) مشخصا معطوف به این هدف بود که یک‌بار دیگر ماهیت قساوت‌بار این «سرکوب گزینشیِ حداکثری» را در ذهن مرور کنیم تا تصور نزدیک‌تری از عمق و ابعاد رنج و ستمی که بر خانواده‌های جان‌باختگان می‌رود بیابیم؛ تا در برابر زمینه‌های تسهیل‌گر این سرکوب، به امکانات همبستگی و مقاومت جمعی بیاندیشیم. این رنج و ستم وصف‌ناپذیر همچنین توضیح می‌دهد که چرا آنتاگونیسم بین ستمدیدگان و جبارانْ برای بازماندگانِ شهیدان معنا و کیفیت عینی‌تری دارد. و درنتیجه توضیح می‌دهد که چرا اکثر آنان در فاز افول اعتراضات توده‌ای خیابانی، به‌رغم همه‌ی سرکوب‌ها این‌گونه پیش‌قراولِ مقاومت مانده‌اند و در صف مقاوم‌ترین مبارزان، همچنان ایستادگی می‌کنند.

با این همه، آگاهی از رانه‌ی ایستادگی خانواده‌های شهیدان/دادخواهان، به‌خودی خود توضیح نمی‌دهد که چرا حاکمان به‌قیمت هر قساوت و جنایت تصورناپذیر، و به‌رغم سویه‌های رسوایی‌آور آن برای دستگاه حاکم، کمر به سرکوب و خاموش‌سازی قهری این خانواده‌ها (تا سرحد نابودی) بسته‌اند. چندصد یا چندهزار انسان مقاوم در قیاس جمعیت هشتاد میلیونی و سازوبرگ عظیم سرکوب، قاعدتا نباید «عدد» نگران‌کننده‌ای برای حاکمان باشد؛ همان‌ها که تاکنون بارها اعتراضات عظیم توده‌ای را به‌شیوه‌ی «گازانبری» با «موفقیت» سرکوب کرده‌اند و از دیرباز چنان به این توانایی خود غره‌اند که پکیج آن را در منطقه صادر می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که پاسخ را باید در جای دیگری جست که ربطی به کمیت ندارد. مساله در نیروی انقلابی حقیقت نهفته است؛ حقیقتی که خانواده‌های داغ‌دیده/دادخواه با پرداخت گزاف‌ترین هزینه‌ها به آن رسیده‌اند و حامل و روایت‌گر آن هستند؛ همان حقیقتی که آنها را به ادامه‌ی مقاومت متعهد می‌سازد. چون زخم‌های مصیبت‌باری که تا ابد خون‌چکان می‌مانند، مولد رنج‌های سترگی هستند که تحمل ناگزیر آنها تنها با تعهد به حقیقت معنا می‌یابد و ممکن می‌گردد.

می‌دانیم که هر ستیزی میان ستمدیدگان و سلطه‌گران، توامان جنگی‌ست بر سر معنا و حقیقت؛ جنگی بر سر روایت حقیقت یا بازنمایی دگردیسه‌ی آن. در دورانی که سلطه‌ی انحصاری قدرت‌ها بر رسانه‌های عمومی (در کنار آموزش عمومی)، توان و سازوبرگ حاکمان برای بازنمایی انحصاریِ شبه‌حقیقت (حقیقت تحریف‌شده) را صدچندان کرده؛ در دورانی که تامین هژمونی طبقات حاکم رسما با زیرساخت‌های «جنگ اطلاعات» پیوند یافته، نفس حضور اعتراضی خانواده‌های شهیدان، هر پروپاگاندای حقیقت‌ستیزی را بی‌اثر و خلع‌سلاح می‌سازد. پس، منشا قدرت خانواده‌های دادخواه در این است که آنان حاملان حقیقتی هستند که بنیان‌ گفتارهای مریدپرور و هژمونی‌پرورانه‌ی حاکمان را سُست می‌کند؛ حقیقتی که در مصافی آشتی‌ناپذیر با شبه‌حقیقتِ حاکمان (یا داعیه‌ی حقیقت آنان) قرار دارد. به‌تعبیر دیگر، خانواده‌های دادخواه صرفا عدوی حاکمان نیستند، بلکه – به‌صریح‌ترین وجهیْ – انکار آنهایند. و این همان سویه‌ی انقلابی و بنیان‌کن جنبش دادخواهی‌ست که حاکمان را هرچه بیشتر به‌سمت حذف تمام‌عیار سوژه‌ها و حاملان این جنبش سوق می‌دهد.

به خیل سرفراز مادران دادخواه بنگریم که چگونه ورای فاصله‌های زمانی و مکانی و سنی و فرهنگی یکدیگر را یافته‌اند و به‌میانجی خویشاوندی در رنج‌ها و مبارزات‌‌شان، و با الهام از حقیقتی که بدان وفادارند، پیوندهای خواهرانگی برقرار کرده‌اند. قرابت و پیوستگی و هم‌زبانیِ کم‌نظیر آنها همچنین بازتابی‌ست از سلطه‌ی دیرین مناسبات ستم و مرگ‌بنیاد بر مردمان جغرافیای ایران؛ پیوستاری که از دهه‌ی خونین شصت بدون وقفه‌ای در «اصل کشتار» طی سال‌ها و دهه‌های بعدی امتداد یافت، تا به‌ کشتار‌–درمانیِ دولتی در قیام ژینا رسید و هنوز هم به اَشکال مختلف (نظیر اعدام زندانیان) ادامه دارد. قدرت مادران دادخواه در حقانیت اخلاقی و حق‌طلبی آن‌هاست؛ همچنان‌که در وفاداری بی‌چشم‌داشت‌ و لغزش‌ناپذیر به حقیقتی که حامل و روایت‌گر آن‌اند. پس، وحشت حاکمان بی‌سبب نیست؛ وحشتی که با قساوتی بی‌مرز و مثال‌زدنی همراهی می‌شود. و باید اذعان کرد که هیچ حقانیتی به‌تنهایی ضامن پیروزی نیست؛ و اینکه حقیقت همان‌قدر که انقلابی‌ست شکننده هم هست، چون دشمنان بسیاری دارد. و درست به‌همین خاطر است که مقاومت مادران و خانواده‌های دادخواه ستایش‌انگیز است و در خور همبستگی و همراهی بی‌دریغ.

* * *

مبارزه‌ای که سر ایستادن ندارد:

درباره‌ی قدرت جنبش دادخواهی – و شکنندگی‌اش

بخش دوم

در بخش نخست این جستار (خرداد ۱۴۰۲)، با بررسی انتقادی برخی شرایطی که مبارزان بالقوه را از فضای عمومیِ مبارزه بیگانه می‌کنند، برخی ستم‌ها و رنج‌های تحمیل‌شده بر مادران و خانواده‌های دادخواه را برشمردیم و از آنجا به چرایی و اهمیت سیاسی مبارزات بی‌وقفه و الهام‌بخش آنان پرداختیم، که همزمان توضیحی‌ست بر دلایل سرکوب‌ دولتیِ وحشیانه‌ی خانواده‌های دادخواه. در این فاصله دیدیم که مبارزات خانواده‌های دادخواه به‌رغم افول جنبش خیابانیْ ادامه یافت و شاهد بودیم که چگونه – بنا بر ماهیت رادیکال این مقاومت – دامنه و شدت سرکوب دولتی علیه آنان به‌طرز قساوت‌باری افزایش یافت؛ خصوصا از یکی‌دو ماه پیش از سالگرد خیزش ژینا تاکنون، که عملاً مرز سرکوب‌ و جنایت از میان رفته است. در بخش پایانی این نوشتار با مرور فشرده‌ی خوانش‌ها و رویکردهای متعارض به (جنبش) دادخواهی، به دشواری‌ها و شکنندگی‌های پیکارهای دادخواهی و مولفه‌های دادخواهی بدیل یا رهایی‌بخش می‌پردازیم. / ا. ح. – ۶ مهر ۱۴۰۲

۳. درباره‌ی شکنندگی‌ جنبش دادخواهی و تعارض رویکردها

دیدیم که ماهیت انقلابی وفاداری به حقیقت، منشاء پتانسیلِ سیاسیِ رادیکالِ جنبش دادخواهی‌ست. در سپهر ایران مفصل‌بندی ژرف و استوار دادخواهی با آنتاگونیسم فزاینده‌ی بین حاکمان و فرودستان، بر پتانسیل‌های سیاسی دادخواهی افزوده است، ولی توامان آن را دستخوش شکنندگی هم کرده است. مشخصاً در مقطع کنونی، بنا به کارکردهای تشدیدگر این مفصل‌بندی، از یک‌سو خانواده‌های دادخواه سر ایستادن ندارند؛ و از سوی دیگر، حکومت به شدیدترین وجهی آنها را آماج مستقیم «سرکوب گزینشی حداکثری» قرار داده است؛ سرکوبی که با افول اعتراضات توده‌ای خیابانی و در غیاب مقاومت توده‌ای سازمان‌یافته، سیری صعودی داشته اشت. بنابراین، نخستین وجه شکنندگی جنبش دادخواهی در فضای ایران، تمرکز دستگاه سرکوب دولتی برای مهار و خاموش‌کردن آن است که با پتانسیل سیاسی ویژه‌ی مقوله‌ی دادخواهی پیوند دارد. فشار مضاعفی که دولت بر خانواده‌های دادخواه وارد می‌کند، در شرایط ضعف یا افول سایر جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی، تأثیرات بازدارنده‌ای بر گسترش جنبش دادخواهی دارد. درنتیجه، شکنندگی یادشده همچنین ناشی از آن است که ایستادگی دادخواهان در شرایط تشدید خفقان و سرکوب سیاسی (انتخابی که با ماهیت رنج آنان پیوند دارد)، آن‌ها را به کانون تمرکز دستگاه سرکوب بدل می‌کند.

اما سویه‌ی دیگر شکنندگی جنبش دادخواهی در فضای ایران، ناشی از رویکردهایی‌ست که معنا و اهداف ضمنی مقوله‌ی دادخواهی را فرومی‌کاهند تا جنبش دادخواهی را در مجاری محدودی که با چشم‌انداز سیاسیِ‌شان همخوانی دارد کانالیزه کنند. در این میان، برخی جریانات قدرت‌مدار و وابسته به نهادهای قدرت، که اغلب جزو مخالفان رژیم جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، از دیرباز می‌کوشند مقوله‌ی دادخواهی را ابزاری برای نیل به مقاصد سیاسی خود قرار دهند. با نظر به سابقه‌ی استفاده‌ی ابزاری شبه‌اپوزیسیون از رخدادهای داخل کشور، دلیل این امر تا حدی روشن است: سرکوب‌های خونین اعتراضات توده‌ای در سال‌های اخیر پتانسیل‌های سیاسی جنبش دادخواهی را در وضعیت انضمامی ایران افزایش داده است و با نظر به مقاومت خانواده‌ها و سرکوب‌های مضاعف پیامد آن، دادخواهی برای طیف متنوعی از مخالفان رژیم به یکی از موضوعات پربسامد در بازنمایی‌های سیاسی‌شان بدل شده است. درنتیجه، بنا به اهمیت روز‌افزون مقوله‌ی دادخواهی، جای شگفتی نیست که تعارضات بین گرایش‌های سیاسیِ مخالفْ در موضوع دادخواهی هم بازتاب بیابد؛ خواه در گفتمان‌سازی حول این موضوع و خواه در شیوه‌های پیشبرد عملی آن. یکی از زمینه‌های مهم بروز این تعارضات، نحوه‌ی فهم و خوانش از مقوله‌ی حقوق‌بشر بوده است.

اولویت بدیهی‌ دفاع از حقوق آسیب‌دیدگان نظام خودکامه‌ی ایران، از دیرباز میدان فراخی برای تحرک گفتارها و راهکارهایی فراهم آورد که عمدتا بر خوانش بورژوایی از حقوق‌بشر و رویه‌های نهادین متعارف تکیه دارند (از این پس: رویکرد «حقوق‌بشری»). درحالی که دادخواهی جان‌فشانان دهه‌ی شصت و کشتار ۶۷ خواه‌ناخواه با مقوله‌ی «انقلابیون» و پتانسیل انقلابی دادخواهی پیوند داشت، در فضای متأثر از هژمونی اصلاح‌طلبیِ نولیبرالْ رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با سرکوب و جنایت دولتی پدیدار شدند که مشخصه‌ی مشترک آنها، محوریت خوانشی بورژوایی از حقوق‌بشر بود. چنین مرکز ثقلی به‌ آنها امکان می‌داد/می‌دهد ضمن مرزبندی با مقوله‌ی انقلاب و سنت چپ انقلابی، وفاداری‌شان به اصلاح‌طلبی و نظام بازار آزاد را حفظ کنند. در همین بافتار، مشخصاً پس از سرکوب‌های کوی دانشگاه (تیر ۱۳۷۸) و خصوصا بعد از سرکوب‌های جنبش سبز (۱۳۸۸) به‌تدریج این امکان برای نخبگان رهیافت حقوق‌بشری فراهم شد که ابژه‌های دادخواهیِ آنان «قربانیان»ی باشند که به‌زعم آنان لزوماً ربطی به انقلابی‌گری ندارند¹. از سوی دیگر، رشد سریع رویکرد «حقوق‌بشری» در پیوند با حوزه‌ی سیاسی ایران، همچنین پیوند مستقیمی با بازی‌های دوگانه‌ی قدرت‌های غربی با دولت ایران داشته است (و این خاستگاه زایش شاخه‌ی ایرانیِ «صنعت حقو‌ق‌بشر» بود). ‏{چون برای دولت‌های غربی یکی از ملزومات حفظ روابط نفع‌محور و امپریالیستی با دولت‌های خودکامه‌ی جنوب جهانی، برجسته‌سازی «مقوله‌ی حقوق‌بشر» بود/است. در رابطه با دولت ایران ارجاعات مکرر (و توخالی) دولت‌های غربی به «نقض حقوق‌بشر» توسط دولت ایران، به‌عنوان اهرم فشاری برای امتیازگیری از دولت ایران، و همزمان همچون سرپوشی بر ماهیت واقعی ارتباطات با دولت ایران عمل می‌کند، که برای نمایش پای‌بندی این دولت‌ها به حقوق انسانیِ مندرج در قوانین اساسی‌شان ضروری‌ست.}

بدین‌سان، به‌ویژه بعد از مقطع جنبش ۱۳۸۸ انبوهی از نهادها، انجمن‌ها و کارشناسانی پدیدار شده‌اند که موارد نقض حقوق‌بشر توسط دولت ایران را بی‌وقفه مستندسازی و گزارش می‌کنند. از آن میان، برخی نهادها و نخبگان فعال در «صنعت حقوق‌بشر»، که پیوندهای مستقیم‌تری با مجامع بین‌المللی حقوق‌بشر و ارگان‌های مشابه در دولت‌های غربی دارند، دادخواهی و درخواست عدالت علیه ناقضان حقوق‌بشر را به پلکانی برای دستیابی به امکانات مالی و رسانه‌ای در جهت اغراض شخصی یا سیاسی خود بدل کرده‌اند. از آن پس، ظرف دادخواهی چنان متورم شده است که گویا هر مضمون و راهکار سیاسی‌ای در آن می‌گنجد. برخی از این مضامین تحمیل‌شده به مقوله‌ی دادخواهی عبارتند از: گفتار «می‌بخشیم، ولی فراموش نمی‌کنیم» (ظاهرا برای اجتناب از شائبه‌ی «خشونت‌ورزی و انتقام‌گیری»)؛ پیشبرد دادخواهی با کمک جناح «مترقی‌تر» دستگاه حاکم بر ایران؛ دادخواهی با مساعدت دولت‌های غربی و/یا مجامع حقوقی بین‌المللی (نظیر «دادگاه ایران تریبونال»)؛ دادخواهی گزینشی بر اساس دوره‌ی تاریخی و رویکرد سیاسی جان‌فشانان؛ دادخواهی ناظر بر عاملیت‌های بی‌واسطه‌ی جنایت (بیرون‌گذاری سازوکارها)؛ … نتیجه آن بوده است که در همه‌ی سالیانی که مادران شهید و خانواده‌های دادخواه از میان سرنیزه‌ها راه‌شان را به مزار عزیزان‌شان باز می‌کردند و کنار هم گرد می‌آمدند؛ یا در میان شدیدترین فشارها و سرکوب‌های امنیتی صدای‌شان را بلند می‌کردند، انبوهی از نهادها و چهره‌هایی پدیدار شدند که کارشناسان–واسطه‌های دادخواهی بودند و فاعلیت سوژه‌های واقعی دادخواهی را به حاشیه می‌بردند یا به‌نفع خود تحریف و مصادره می‌کردند².

اما دامنه‌ی نفوذ اجتماعی رویکردهای متعارض به امر دادخواهی و آرایش نیروها در گفتارسازی حول مقوله‌ی دادخواهی چگونه بود؟ اگر شروع پروسه‌ی دادخواهی در فضای ایران را از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ درنظر بگیریم، فاز اول دادخواهی که عمدتا توسط خانواده‌های جان‌فشانان و انقلابیون جان‌به‌دربرده از زندان‌ها و کشتارهای دهه‌ی ۶۰ دنبال می‌شد، پیوند نزدیکی با چپ‌گرایی و سنت‌های انقلابی داشت (به‌رغم تنوع درونی). این رویکرد اگرچه به‌دلیل خفقان سیاسی و سرکوب بی‌وقفه امکانی برای تاثیرگذاری وسیع بر جامعه نداشت، اما احترام‌برانگیز و الهام‌بخش بود. کمابیش از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ تا پیش از کشتار آبان ۱۳۹۸، به‌رغم تداوم تلاش‌های دادخواهان حول رویکرد قبلی، رویکرد متفاوتی بر پایه‌ی گفتمان رایج حقوق‌بشری پدیدار شد که در فضای سیاسی جدید – به پشتوانه‌ی رسانه‌های جمعی نوظهور – به‌سرعت رشد یافت. به‌نظر می‌رسد در این دوره، به‌رغم تلاش‌ها و گام‌های ارزشمند نیروهای رادیکال در حوزه‌ی دادخواهی³، رویکرد غالبْ معطوف به تطبیق و ادغام جنبش دادخواهی در رویه‌‌های متداول بورژوایی (صنعت حقوق‌بشر) بود؛ دست‌کم با نظر به دامنه‌ی نفوذ این تحرکات در فضای رسانه‌ای و سپهر گفتمانی. توضیح این چرخش را می‌باید در بافتار تاریخی و تحولات مربوطه جستجو کنیم:

رسوخ فراگیر ایده‌های نولیبرالی به فضای فکری–سیاسی و اکتیویستی جامعه (میراث ماندگار دوره‌ی اصلاح‌طلبی)، سرکوب بی‌وقفه‌ی گرایش‌ها و تشکل‌های چپ‌گرا و انقلابی، و پمپاژ چندجانبه‌ی گفتار چپ‌هراسی، به‌طور کلی رویکردهای رادیکال به کنش‌گری سیاسی را در تنگنا قرار داد و به حاشیه برد. متأثر از فضای تاریخی افول جنبش چپ و هژمونی‌یابی دیدگاه‌های بورژوایی (رئال پولتیک)، مقوله‌ی دادخواهی نیز به‌رغم تلاش‌های نیروهای دگراندیش و رادیکال، دست‌کم در ساحت گفتمانیْ زیر نفوذ نهادها و جریانات و نخبگانی قرار گرفت که پیوند مستقیمی با صنعت حقوق‌بشر داشتند. فضای مسلط چپ‌ستیزی به خلع‌سلاح هرچه بیشتر نیروهای چپ و انقلابی گرایش داشت و از آنجا که رُبودن سلاح دادخواهی از انقلابیون ممکن نبود، نیروهای راست‌گرا همگام با حاکمان به تحریف گذشته‌ی تاریخی (سفیدشویی جنایات) روی آوردند و اصحاب صنعت حقوق‌بشر نیز برای تسلط انحصاری بر گفتمان دادخواهی، مسیر استحاله‌ی معنای دادخواهی را در پیش گرفتند. در این فضا، برای مثال، درخواست روشن‌سازی حقیقت در رابطه با کشتار ۶۷ و محاکمه‌ی عاملان و آمران این جنایتِ سیستماتیک آشکارا مصداق کینه‌توزی و انتقام‌جویی معرفی می‌شد؛ و از سوی دیگر، منادیان نورسیده‌ی حقوق‌بشر نیز رهیافت «سیاست‌زُدایی از دادخواهی» و شعار «می‌بخشیم ولی فراموش می‌کنیم» را رواج دادند.

در این میان، داعیه‌های غرب‌ستیزی دولت ایران و تشدید مخاصمه‌ی دولت ایران با دولت‌های غربی، رویکرد توسل به مجامع حقوقی بین‌المللی و دولت‌های غربی را توجیه و تقویت می‌کرد. متناسب با رواج این رویکرد، دادخواهی هرچه‌بیشتر همچون امری حقوقی و مقوله‌ای تخصصی در حوزه‌ی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بازنمایی می‌شد و درنتیجه، عرصه‌ی فعالیت نخبگانی قلمداد می‌شد که به دانش حقوقی ویژه و پیوندهای مؤثر با نهادهای دولتی و مجامع بین‌المللی‌ دسترسی دارند. بر پایه‌ی این درک، دادخواهان فرضی (خانواده‌های جان‌فشانان، زندانیان سیاسی سابق، شکنجه‌شدگان و آسیب‌دیدگان) خواه‌ناخواه نقشی در تعریف اهداف دادخواهی و تعیین و پروسه‌ی دادخواهی نداشتند، بلکه می‌توانستند شاکیان و شاهدان پروسه‌های حقوقی متداولی باشند که کارکردهای سیاسی تعریف‌شده‌ای داشتند⁴. دادخواهان البته در فضای رسانه‌ای به‌خاطر پیگیری‌ها و ایستادگی‌های‌شان ستایش می‌شدند. اما حداکثر کارکرد مقاومت دلیرانه‌شان تنها کمک به تدارک و برپایی پروسه‌های حقوقی–قضایی تلقی می‌شد؛ پروسه‌هایی که آن‌ها نه سوژه‌هایش، بلکه ابژه‌های ستایش‌شده‌ی آن انگاشته می‌شدند.

در دوره‌ای که رادیکالیسم انقلابی جایش را به «رئال‌پولتیک» سپرده بود و چشم‌اندازی برای احیای انقلاب متصور نبود، تقلیل افق دادخواهی و سیاست‌زُدایی از آن صرفاً مختص اصحاب حرفه‌ای صنعت حقوق‌بشر یا هواداران الگوهای نولیبرالی از سیاست و عدالت نبود. بلکه این رویکرد، دست‌کم در قالب «لزوم هم‌خوانی دادخواهی با امکانات واقعی»، بخشا در میان برخی از سوژه‌های جنبش دادخواهی نیز (از خانواده‌های جان‌فشانان تا زندانیان سیاسی سابق) تا حدی جا باز کرده بود. در مقابل رواج این رویکرد، بخشی از دادخواهان بر ضرورت دادخواهی رادیکال و مستقل (یا فراتر) از رویه‌ها و نهادهای بورژوایی پافشاری می‌کردند. این اختلاف رویکرد به مقوله‌ی دادخواهیْ، مسبب (تشدید) برخی شکاف‌های سیاسی در طیف دادخواهان‌ بود که ردونشان آنها را – ازجمله – می‌توان در مباحثات جدلی–انتقادی حول «دادگاه ایران تریبونال» مشاهده کرد. اینکه امروز، در فضای متاثر از رخدادها و گشایش‌های قیام ژینا، با سهولت و اطمینان بیشتری می‌توان از «دادخواهی رهایی‌بخش» سخن گفت، ثمره‌ی ایستادگی‌ها و نقادی‌های روشنگرانه‌ی بخش رادیکال طیف دادخواهان است⁵ که از گذشته تا امروز به تقلیل معنای دادخواهی تن ندادند؛ خواه در فضای داخل ایران و خواه در دیاسپورا. پس، به «دادخواهی رهایی‌بخش» بازگردیم.

۴. برخی مولفه‌های دادخواهیِ رهایی‌بخش

تا وقتی که خیزش‌های اعتراضیِ توده‌ای در ایران تنها بارقه‌‌های کوتاهی بودند که با ماشین کشتار دولتی سرکوب می‌شدند و افق دگرگونی بنیادی هنوز دور از دسترس به‌نظر می‌رسید، امر دادخواهی همچنان در چارچوب تنگی که گفتمان مسلط بورژوایی بر آن تحمیل کرده بود باقی ماند؛ به‌رغم اینکه کشتارهای دولتیْ خواست حقیقت، عدالت و دادخواهی را پیوسته افزایش می‌دادند و تکانه‌ی تازه‌ای به روند پیشین تلاش‌های دادخواهانه می‌افزودند. قیام ژینا، خواه با رادیکالیسم و خواه با گسترش زمانی‌اش، فضا و امکانات تازه‌ای را برای تخیل دگرگونی رهایی‌بخش گشود. اینک در شرایط جدیدی که زبان‌ها بدون لکنت از انقلاب سخن می‌گفتند، امر دادخواهی نمی‌توانست در چارچوب تنگ تحمیل‌شده از سوی گفتمان مسلط باقی بماند. جامعه‌ی ستمدیدگان در جستجوی دگرگونی و رهایی، امکانات و سلاح‌های تازه‌ای برای مبارزه می‌جست؛ و دادخواهی به‌دلایلی چند یکی از مهم‌ترین سلاح‌های انقلابیِ پیشِ روی ستمدیدگان بود/است: خواه به‌دلیل پیوند درون‌ماندگارش با جستجوی حقیقت و عدالت؛ و خواه بنا به رنج و ستم وصف‌ناپذیری که پشتوانه‌ی مواجهه‌ی آشتی‌ناپذیر دادخواهان با ستمگر و مناسبات ستم است. این بافتار تاریخی–انضمامی، زمینه‌ای مادی برای امکان بازیابی و برآمدن گفتمان رادیکال در حوزه‌ی دادخواهی فراهم آورده است؛ رویکردی که سال‌ها در سایه‌ی گفتمان مسلط در حاشیه مانده بود، ولی بی‌وقفه درجهت بازیابی معنای رادیکال دادخواهی و اعتلای جنبش دادخواهی در تکاپو بوده است. مسیر تلاش‌های کنونی برای تحقق این پتانسیل تاریخی عمدتا با کلیدواژه‌ی «دادخواهیِ رهایی‌بخش» شناخته می‌شود.

برای فهم مولفه‌های اساسی دادخواهی رهایی‌بخش در وهله‌ی نخست می‌باید وجوه تمایز آن را با رویکرد بورژواییِ دادخواهی شناخت. برای ورود به این بحث، یک آزمایش ذهنی خالی از فایده نیست: تصور کنیم روزی برسد که زنان افغانستان در موقعیتی قرار بگیرند که طلایه‌دار جنبش دادخواهی در جغرافیای خود باشند. پرسش اینجاست که در این موقعیتِ فرضی آنان باید از چه چیزی و به چه کسی شکایت ببرند و خواهان چه مطالباتی باشند؟ اگر ستم‌ها و رنج‌هایی که بر آنان رفته قابل‌جبران نباشد (که نیست)، چه چیزی ارزش دادخواهی دارد؟ بنا بر رویکرد متعارف حقوق‌بشری به دادخواهی (بر مبنای حقوق بورژوایی)، در بهترین حالت می‌توان فهرستی از سران طالبان یا حتی خودکامگان قبلی، به همراه مستندات مربوطه، آماده کرد و به مجامع قضایی بین‌المللی ارائه داد تا ستم‌های واردشده به این زنان، پس از تأیید مجامع قضایی ذی‌ربط، در سطح ملی و بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شوند و عاملانْ مجازات شوند. فرض بر این است که بدین‌ترتیب، درد ستمدیدگان اندکی تسکین می‌یابد و در اثر این روشنگری، و متأثر از آنْ با تمهید برخی مصوبات حقوقی و زیرساخت‌های آموزشی، امکان تکرار جنایت‌های مشابه کاهش می‌یابد. این روند همچنین می‌تواند با پرداخت غرامت به «قربانیان» تکمیل گردد تا بخشی از خسارات مادی وارد بر آن‌ها جبران شود. این رویکرد اما چندین دهه مبارزات زنان افغانستان را نادیده می‌گیرد و به آن‌ها استیفای حقوقی را وعده می‌دهد که آنان سال‌ها نسبت به خطر پایمال‌شدن‌شان به جهانیان هشدار داده بودند و علیه آن بی‌وقفه پیکار کرده‌اند. به‌‌بیان دیگر، در این رویکرد سازوکارهایی که مبارزات زنان افغانستان را بی‌ثمر ساختند، نظیر مناسبات قدرت بین‌المللی و منافع قدرت‌‌های ذی‌نفع، نه جستجو و واکاوی می‌شوند و نه در شمار عوامل مسبب ستم و جنایتْ بازخواست و محاکمه می‌شوند. برعکس، مجامع قضایی داوری‌کننده، در چارچوب همین مناسبات عمل می‌کنند و پیوندهای آشکاری با قدرت‌هایی دارند که سیاست‌های مشابهی را بی‌وقفه در افغانستان و جاهای دیگر پی می‌گیرند.

این نوع دادخواهی لاجرم با اجرای عدالت نسبتی ندارد، چون در نشان‌دادن منشاء ستم، که حقیقت‌جوییِ دادخواهی معطوف به آن است، ناتوان است. درعوض، با محدودکردن عوامل جنایت به مجریان انسانی یا عاملان بی‌واسطه، در واقع تصویری مخدوش از حقیقتِ ستم عرضه می‌کند. وانگهی، نفس این واقعیت که پروسه‌ی این نوع دادخواهی در چارچوب نهادها و مجامعی که خود بخشی از سازوکار نظام بین‌المللی قدرت هستند پیش می‌رود، پیشاپیش در فضای عمومی به این توهم دامن می‌زند که کلیت نظم مسلط دخلی در بازتولید سازوکارهای ستم و جنایت نداشته، بلکه سواستفاده‌ی برخی عاملان انسانی از قدرت‌شان و تخطی آنان از قوانین و حقوق محلی یا بین‌المللی مسبب وقوع جنایت بوده است (درک بورژوایی). به‌همین سان، پیشبرد پروسه‌ی دادخواهی ازطریق چنین مجامعی، این تصور را نیز ایجاد می‌کند که قدرت‌های جهانی علاقه‌ی ویژه‌ای به روشن‌شدن حقیقت و اجرای عدالت درخصوص جنایاتی که توسط دولت‌های خودکامه در «جنوب جهانی» رخ داده‌اند/می‌دهند دارند. چنین درکی باز به‌نوبه‌ی خود نافی تمام آموزه‌ها و فاکت‌هایی‌ست که نشان می‌دهند جایگاه و عملکرد این دولت‌های خودکامه برآمده از مناسبات قدرت جهانی و سازوکارهای امپریالیستی حاکم بر آن است و در خدمت تداوم نظم جهانی مسلط قرار دارد. بدین‌ترتیب، درک بورژوایی از دادخواهی نه‌فقط حقیقت جنایت (سازوکارهای مولد) را روشن نمی‌سازد [و از این نظر حتی قادر نیست به ملزومات اجرای عدالت ارجاع دهد، چه رسد به اجرای عدالت]، بلکه به توهماتی دامن می‌زند که خود پوشاننده‌ی حقایقِ مرتبط با سازوکارهای مولد ستم و جنایت‌ هستند. از منظری دیگر، با نظر به مقوله‌ی سوژگی ستمدیدگان هم می‌توان نشان داد که این رویه‌ی دادخواهی هم سترون، و هم بازدارنده است. چون نه بر پرورش و اعتلای جنبش اجتماعی، بلکه بر عملکرد نخبگانی چند استوار است؛ و اغلب حتی ثمره‌ی یک جنبش اجتماعی را در چنین چارچوب تنگی کانالیزه می‌کند. برای مثال، قرائت بورژوایی از «عدالت انتقالی» ناظر بر آن است که چگونه می‌توان در مقاطع تلاطمات کلان سیاسی در یک جامعه‌ی معین، که یحتمل به تغییر نظام‌ سیاسی حاکم بر آن منجر می‌شود، خواست همگانی اجرای عدالت را درخصوص جنایات حاکمان و نخبگان نظام قبلی «مدیریت» کرد، بی‌آنکه گرایش موجود به «انتقام‌جوییْ» موجی از خشونت‌های کور و جنایات جدید را رقم بزند⁶. (چنین رویکردی در فضای سیاسیِ مرتبط با ایران هم قابل مشاهده است⁷.) حال آنکه استقبال اتاق‌فکرها و نهادهایی بورژوایی از این چنین رویکردی ناظر بر اراده‌ی قدرت‌ها برای مهار و «هدایتِ» جنبش‌های انقلابی در «جنوب جهانی» به‌سمت پروژه‌های «بدیل‌سازی از بالا» («گذار کنترل‌شده») است. تجارب تاریخی متعدد (از شیلی و آرژانتین تا اسپانیا و افریقای جنوبی) هم به‌روشنی نشان داده‌اند که چنین رویکردی هم فعالانه از سوی اصحاب قدرت دنبال شده است؛ و هم با بهره‌برداری از جنبش‌های بالفعل دادخواهی، نتایج فاجعه‌باری به‌بار آورده است.

پس، می‌توان چنین استنباط کرد که رویکرد بورژوایی به دادخواهیْ نه‌فقط افقی به‌سمت رهایی نمی‌گشاید، بلکه سازوکاری‌ست برای تدارک «تسکینِ» ستمدیدگان که آشتی آنان با ستمگرانْ درجهت حفظ همان مناسبات نظم مسلط را میسر می‌سازد. اما اگر بورژوازی علاقه و توانی برای جستجوی حقیقت و تحقق عدالت ندارد، پرسش این است که کارکرد یا فلسفه‌ی وجودی انبوه نهادها و مجامع حقوقی و قضاییِ معطوف به حقوق‌بشر در سطوح ملی و بین‌المللی چیست؟ چرا نظام قدرت جهانی مُصر است که به‌میانجی انبوه سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر و انجمن‌های گزارش‌گر نقض حقو‌ق‌بشر به این تصور دامن بزند که دغدغه‌ی حقیقت و عدالت دارد؟ پاسخ را باید در شالوده‌های استقرار و بازتولید این نظام جست: نظام بورژوایی که در ساحت سیاسی–ایدئولوژیک با تکیه بر مقوله‌ی «حق» استقرار یافت، دوام خود را وام‌دار بازتولید نظام‌مند استثمار و سلطه و ستم و سرکوب است؛ حال آن‌که چنین مناسباتی طبعا با مقاومت ستمدیدگان روبرو می‌شوند و پایه‌های دولت‌ پشتیبان نظم مستقر را سست می‌کنند. از آنجا که دولت سرمایه‌داری (بورژوایی) مشروعیت خود را کماکان از داعیه‌ی تضمین حقوق شهروندان می‌گیرد، مکانیزم‌هایی که به‌لحاظ تاریخی بر پایه‌ی مقوله‌ی حق پی‌ریزی شدند، هنوز هم کارکرد دارند؛ خصوصا برای هدایت و مدیریت نارضایتی‌های عمومی. در سوی دیگر، مردمان ستمدیده و به‌جان‌آمده‌ای که علیه یک نظام سلطه و ستم به‌پا می‌خیزند، فارغ از اینکه خود را چگونه بنامند و حرکت خود را با چه واژگانی توصیف کنند، کنشی دادخواهانه را پیش می‌برند: آن‌ها دادخواه جان‌هایی هستند که از آن‌ها ستانده شدند؛ زندگی‌هایی که نابود شدند؛ طبیعتی که از آنان رُبوده و نابود شد … و به‌طور کلی، آن‌ها دادخواه زندگی‌اند (همچنان‌که فراگیرشدن شعار «زن زندگی آزادی» در خیزش ژینا گواه آن است). بنابراین،‌ نهادهای قدرت به‌مدد این سازوکارهای حقوقی، مسیر تکوین و تجمیع اراده‌ی جمعی ستمدیدگان به دادخواهیِ فراگیر را سد می‌کنند. آنان از این‌طریق همزمان ستمدیدگان، جنایات، و مطالبات دادخواهانه را قطعه‌قطعه و پراکنده می‌سازند، تا هم کلیت نظم مستقر را از آماج دادخواهی برهانند، و هم سوژه‌های دادخواهی را پراکنده سازند.

با این توضیحات شاید نیازی به برشمردن مفصل مولفه‌های دادخواهی رهایی‌بخش نباشد. در زمانه‌ی نابودی نظام‌مند امکان زندگی و حق حیات، مطالبه‌ی زندگی دلیلی اساسی و مشترک برای به‌پاخاستن مردمان ستمدیده است. دادخواهی رهایی‌بخش ناظر به حق جهان‌شمول زندگی‌ست و فریادی‌ست علیه پایمال‌شدنِ سیستماتیک آن. در این معنا، دادخواهی رهایی‌بخش هیچ‌گاه کلیت نظم مستقر و کارکرد سازوکارها و ساختارهای ستم و جنایت را در سایه‌ی تمرکز بر امر خاص/جزئی به فراموشی نمی‌سپارد؛ برعکس، پی‌گیری دادخواهانه‌ی امر خاص را محملی برای نشان‌دادن اهمیت تعیین‌کننده‌ی امر کلی و ضرورت پرداختن به آن قرار می‌دهد. از این منظر، دادخواهی رهایی‌بخش از آنجا که «دست به ریشه‌ها می‌برد»، پیوندی ماهوی با مبارزات طبقاتی ستمدیدگان علیه نظام مسلط (سرمایه‌داری) دارد و در امتداد آن جای می‌گیرد. دادخواهی رهایی‌بخش، در عین کاربست تاکتیک‌های موقتی و هدفمند، هیچ‌‌ توهمی نسبت به جایگاه و کارکرد مجامع حقوقی بین‌المللی ندارد،‌ بلکه هر پروسه‌ی معین دادخواهی را محملی برای پرورش و تکثیر سوژه‌ی جمعی مقاومت و مبارزه قرار می‌دهد، و از این‌نظر با مفهوم «دادخواهی از پایین» هم‌ارز است. و از آنجا که حقیقتِ ستم و جنایت چیزی نیست جز سازوکارهای مولد آنها، دادخواهی رهایی‌بخشْ جستجوی عدالت را در پیوندی ناگزیر با جستجوی حقیقت می‌داند؛ و در عین حالْ واقف است که در چارچوب حقوقیِ برآمده از سازوکارهای مولد ستم (تحت نظم مستقر)، که توامان حامی این سازوکارهاست، عدالتْ دست‌یافتنی نیست. از این منظر، دادخواهی رهایی‌بخش نه‌فقط سیاسی‌ست، بلکه رادیکال و انقلابی‌ست؛ چون خواهان دگرگونی تمامیتِ نظم موجود (سازوکارهای مولد ستم و جنایت) و خواهان دستیابی به «همه‌چیز» برای همگان است؛ آرمانی که نامش مبارزه برای زندگی‌ست.

* * *

پانویس‌‌ها: