ریشه‌های داعش: جامعه‌شناسیِ تاریخیِ بین‌المللیِ تشکیل و استحاله‌ی دولت در عراق | کامران متین | برگردان: محمد عبادی‌فر

unnamed

 

 

یادداشت مترجم

سال ۲۰۰۳ وقتی که ارتش تا بن دندان مسلح آمریکا به عراق حمله کرد و به راحتی از جنوب تا شمال پیش رفت و در نهایت دولت عراق را سرنگون کرد بسیاری بر این عقیده بودند که مردم و یا ارتش عراق یارای مقابله با این ارتش مکانیزه را نداشتند و چاره‌ای جز اجازوه ورود به آنها نداشتند. اما در سال ۲۰۱۴ وقتی که یک گروه آناکرونیست با کمترین تجهیزات این بار از شمال عراق وارد شد، باز هم مردم به آنها اجازه دادند که به راحتی وارد شوند و بدون هیچ‌گونه مقاومتی این گروه توانست بخش‌های وسیعی از عراق را تسخیر کند. این بار دیگر از ارتش مکانیزه و تسلیحات تکنولوژیک خبری نبود بلکه گروهی با امکانات بسیار محدود اما با یک ایدئولوژی بسیار قدرتمند تاحدی توانست همان کاری را بکند که ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۳ کرده بود. ورود داعش به عراق این پیام را مخابره کرد که هر گروه دیگری غیر از داعش و حتی با امکاناتی کمتر نیز می‌توانست به راحتی وارد عراق شود و بخش‌هایی از این سرزمین را تصرف کند. و این سؤال را به ذهن متبادر می‌کرد که چه بر سر عراق آمده است؟

بدون تردید، تصرف عراق توسط دو قدرت متفاوت با ساختار قدرت در عراق ارتباط وثیقی دارد. در مورد اول (حمله‌ی آمریکا در سال ۲۰۰۳) شیعیان از قدرت حذف شده بودند و از حضور آمریکا در عراق پشتیبانی می‌کردند و در مورد دوم (داعش در سال ۲۰۱۴) سنی‌ها از قدرت حذف شده بودند و از ورود این گروه به عراق حمایت کردند.

تحلیل‌های بسیاری درباره‌ی دلایل و چرایی ورود داعش به عراق مطرح شد که کامران متین در این مقاله به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کند. اما موضوعی که شاید کمتر به آن توجه شد ساختار اجتماعی در عراق و همچنین سوژه‌ای است که در بافت این ساختار شکل گرفته بود. این که ساختار اجتماعی در عراق چگونه است که نیروهایی حتی آناکرونیست می‌توانند به راحتی بخش‌هایی از یک سرزمین را تصرف کنند و در آنجا حکمرانی کنند؟ سوژه‌ای که در این ساختار رشد و پرورش می‌یابد دارای چه ویژگی‌هایی است که این‌گونه و در لحظاتی خاص دچار روان‌ضربه‌های (تروما) متعددی می‌شود و دائما در شوک ناشی از نظاره‌ی نیروهایی ویران‌گر و وحشت‌‌آفرین قرار دارد و لحظه‌به‌لحظه باید شانه‌به‌شانه‌ی مرگ قرار بگیرد؟

در قرن ۲۱ میلادی زمانی که گفتمان عمومی بین‌المللی مبتنی بر حقوق بشر و نیز رعایت حقوق انسان‌هاست و کمپین‌های بین‌المللی زیادی حول این موضوع شکل می‌گیرد، شاهد جنایت‌ها و کشتارهایی هستیم که یادآور صفحات ابتدایی کتاب «تاریخ جنون» میشل فوکو است. بدون اغراق می‌توان گفت جنایت‌هایی که داعش بر سر ایزدی‌ها آوار کرد عصاره‌ی تمامی جنایت‌های تاریخ است؛ از کشتار و نسل‌کشی گرفته تا به‌بردگی‌گرفتن زنان کردِ ایزدی و سلاخی‌کردن بسیاری مردان آنها و دفن آنها در گورهای دسته‌جمعی.

کامران متین در این مقاله که در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۱۸ در مجله «جامعه‌شناسی تاریخی» به چاپ رسید به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. وی در این مقاله‌ی خواندنی با اتکا به یک هستی‌شناسی متفاوت در قالب «امر بین‌الملل» و همچنین با یک روش‌شناسی بدیع برگرفته از «نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب» لئون تروتسکی، ساختار اجتماعی عراق و زمینه‌هایی که در نهایت منجر به ظهور داعش در عراق شد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تمامی مواردی که در متن با کروشه [] مشخص شده‌اند و نیز تمامی پانویس‌ها به جز مواردی که مشخص شده‌اند افزوده‌های مترجم هستند. یادداشت‌های نویسنده‌ در انتهای مقاله آمده‌اند.

محمد عبادی‌فر – ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

 

*   *   *

 

چکیده

توضیحات موجود در باب دولت اسلامی [داعش] گرایش دارند به اینکه بر پیش‌فرض‌های شرق‌شناسانه و فن‌شناسانه1 تکیه کنند و از این رو حساسیت کافی نسبت به شرایط تاریخی، جامعه‌شناختی و بین‌المللی امکان ظهور داعش (دولت اسلامی) را ندارند. مقاله حاضر یک توضیح بدیل به‌دست می‌دهد از خلال یک تحلیل هم‌آیندی (هم‌آیندی فرایندها)2. این تحلیل در چارچوب یک جامعه‌شناسی تاریخی بین‌المللی از عراق مدرن قرار دارد و متکی بر ایده‌ی «توسعه ناموزون و مرکب» برگرفته از لئون تروتسکی است. مقاله تناقض نهفته در پیوند خوردن فرایند (پسا)استعماری تشکیل دولت – ملت در عراق را با مقطع تاریخی نولیبرالیسم در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ در کانون توجه قرار می‌دهد. این مقاله‌ نشان می‌دهد که فرآیند (پسا) استعماری تشکیل دولت – ملت در عراق سبب پیوند تنش‌آمیزی شد بین نهادهای حکمرانی دولت مدرن و بازتولید، تعمیق و سیاسی‌شدنِ هویت‌های جمعی پیشامدرن فراملی (مذهبی – فرقه‌ای) و فروملی (قومی – قبیله‌ای). این فرایند متضاد مانع تشکیل یک ملت عراقی گشت. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق در دهه‌ی ۱۹۹۰ سبب شد تا تفاوت‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای از خلال تخریب فاجعه‌بارِ ظرفیت‌ها و کارکرد یکپارچه‌ساز دولت رفاه اقتدارگرای حزب بعث، به تنش‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای (یا جماعت‌بنیاد)3 تبدیل شوند. در همین دوره، فروپاشی نولیبرالی دولت‌های رفاه اقتدارگرای پسااستعماری در منطقه منجر به انقلابات بهارعربی شد. با این حال بهار عربی به ظهور یک ضد انقلاب اقتدارگرای پیروزمند منجر شد که زمینه‌های سیاست‌‌ورزی مدنی اپوزیسیون سکولار – ملی‌گرا در منطُقه را عملا نابود کرد. این نولیبرالیزه کردن غیرلیبرالی اقتصاد سیاسی منطقه منجر به این شد که تاثیرات داخلی ناشی از نابودی دولت عراق طی حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ اشکالِ دینی سیاست‌ورزی را تقویت کند. در عین حال بازسازی دولت بر مبنای اکثریت جمعیت شیعی کشور، جهت‌گیری به سود منافع این گروه را تشدید کرد. این دو رخداد منجر به تبدیل تنش فرقه‌ای به جنگ فرقه‌ای شد که اوج آن ظهور دولت اسلامی یا داعش در عراق بود. بنابراین، این مقاله نشان می‌دهد که دولت اسلامی نه نتیجه یک نابهنجاری فرهنگی داخلی (ملی) است و نه حاصلِ صرف تاثیر نیروهای خارجی، بلکه پدیده‌ای تازه است و زائیده‌ی فرایند کاملا تاریخی انعقاد پویش‌های ذاتا تعاملی و چندراستایی روند تغییر سیاسی – اجتماعی.


 

۱. مقدمه (1)

داعش در ماه ژوئن ۲۰۱۴، در یک حمله برق‌آسا موصل دومین شهر بزرگ عراق و قلمرو بزرگی در شمال و غرب عراق را به تسخیر خود درآورد. این گروه سپس خود را «دولت اسلامی» نام‌گذاری کرد و خلافت یا حکمرانی اسلامی را اعلام نمود (2). در ابتدا این هستار جدید منطقه‌ای، مساحتی به اندازه‌ی بریتانیا را در حدفاصل بین شمال غربی سوریه و عراق مرکزی کنترل می‌کرد و بر جمعیتی به اندازه کشور دانمارک حکومت می‌کرد. از آن هنگام، دولت اسلامی بخش‌های مهمی از قلمرو خود را از دست داده است، و در واکنش‌هایی تلافی‌جویانه دست به حملات تروریستی چندگانه‌ای در ترکیه و اروپا یازیده است. در زمان نگارش این مقاله، دولت اسلامی شکست‌های نظامی بزرگی را از ائتلاف به رهبری آمریکا (ائتلافی که بیش از ۵۰ کشور را شامل می‌شود) و گروه‌های نظامی تشکیل یافته از بازیگران محلی غیردولتی به ویژه شبه نظامیان کرد و شیعه (که تا حدود کمتری شامل ارتش‌های سوریه، ایران و روسیه هم می‌شوند) متحمل شده است (Drennan, 2014). با این همه، حکمرانی قلمروبنیاد داعش، درآمد هنگفت آن، جذب گسترده‌ی جنگجویان خارجی و استفاده‌ی استراتژیک‌اش از نمایش‌ مرگ و خشونتِ افراطی، دولت اسلامی را برای چند سال به قدرتمندترین نیروی جهادی جهان تبدیل کرد، نیرویی که پشتیبانی از آن هم در منطقه و هم فراتر از آن هنوز ادامه دارد.

چگونه می‌توانیم ظهور صاعقه‌وار دولت اسلامی را توضیح دهیم؟

در این باب کمبود پاسخ وجود ندارد. یکی از کتاب‌شناسی‌های مربوط به دولت اسلامی به 48 صفحه می‌رسد (Tinnes,2015). با این حال، با توجه به نو بودن این پدیده، بسیاری از این پاسخ‌ها یا حالت اظهار نظر دارند و یا معطوف به سیاست‌گزاری هستند. علاوه براین، تعدادی از توضیحات استخوان‌داری که در دست است در قالب پاردارایم متعارف مطالعات امنیت و تروریسم قرار می‌گیرند و در نتیجه گرایش صرفا تکنیکی این پارادایم را بازتولید می‌کنند و بر موضوعات سازمانی و لجستیکی تمرکز می‌کنند. این توضیحات در عین حال مشکلات «راسیسم و اسلام‌هراسی [و] ناتوانی در اندیشیدن به فراسوی جهان‌بینی دکترین امنیت ملی»، که مشخصه مطالعات امنیتی و تروریسم هستند، را بازتولید می‌کنند (Li, 2015: 12). به لحاظ نظری فرض تلویحی در این توضیحات این است که داعش یا همان دولت اسلامی تکرار افراطی پدیده گسترده‌تر اسلام سیاسی است که خود به‌عنوان یک نابهنجاری غیرقابل نظریه‌پردازی در فرایند توسعه فهمیده می‌شود؛ یعنی انحرافی بیمارگونه از جهان‌بینی «سکولار» و «عقلانی» نظریه اجتماعی کلاسیک (3). این انحراف بر حسب تز شرق‌شناسانه‌ی ترکیب ذاتیِ دین و دولت در اسلام توضیح داده می‌شود (e.g. Lewis, 2002). با این حال، هر دوی این فرض‌ها به صورت مؤثری مورد چالش قرار گرفته‌اند (Haddad, 2011; Jung, 2007; Matin, 2013a; Matin, 2013b; Matin, 2013c; Phillips, 2015; Ruthven, 1997). به‌لحاظ تحلیلی اکثر توضیحات مختلفی که در دست هستند، بر آغازگاه‌های سریع دولت اسلامی بعد از جنگ 2003 عراق (Al – Tamimi, 2014; Hashim, 2014)(4)، آموزه‌های سلفی (بنیادگرایانه) آن (Al – Ibrahim, 2015)، تعصب مذهبی آن (Wood,2015)، ساختار سازمانی دولت اسلامی (Acun,2014; Hashim, 2014)، تاکتیک‌های نظامی آن (Katagiri, 2015)، منابع درآمد آن (Kan, 2014: 15; Tripp, 2015)، جذب گسترده جنگجویان خارجی (Al – Ubaydi, 2014; Basit, 2014)، یا راه‌حل‌های ضرور برای شکست‌دادن این حرکت (Cordesman, 2014; McCants, 2014)، یا ترکیبی از دو یا چند مورد از این جنبه‌ها متمرکز می‌شوند (Fromson and Simon, 2015).

از طرف دیگر، توضیحاتی که به بازه زمانی بلندمدت‌تر و عوامل پیش‌زمینه‌ای اهمیت می‌دهند، غیرنظام‌مند و غیرانتقادی هستند و بیشتر متکی بر پیش‌فرض‌ها و احکام هستند و عاری از استدلال‌های تحلیلی و ماهوی متکی به نظریه. ارجاعات به گذشته از جمله توافق سایکس – پیکو4، که استان‌های جنوبی امپراتوری عثمانی را پس از فروپاشی آن در خلال جنگ جهانی اول بین فرانسه و انگلیس تقسیم کرد و بنیاد سرزمینی صورت‌بندی دولت‌های مدرن عراق، سوریه، لبنان و اردن را ایجاد کرد، از جمله موارد مهم این نوع استدلال‌ها می‌باشند (5). با این حال، همان طوری که «توبی دُج» استدلال کرده است این توضیحات بیشتر بر تفسیر بیش از حد لحظات خاص اما بسیار تعیین‌کننده در تاریخ منطقه بنا شده‌اند و به لحاظ تحلیلی فرآیندهای پیچیده و تاریخی را، که بین توافق سایکس – پیکو و عروج داعش مداخله و وساطت کرده‌اند نادیده می‌گیرد (Dodge, 2014; cf. Ayubi. 1995: 86). علاوه بر این، تأکید آنها بر ناسازگاری بین شکل دولت – ملت و تنوعات قومی – دینی منطقه حاکی از اتخاذ یک دیدگاه ذات‌گرایانه نسبت به اشکال غیرملی هویت، نسبت دادن ثبات معنایی به متون دینی و سلب عاملیت از خوانندگان متون دینی است (cf. Asad, 2003: 11; Mamdani, 2009; Mamdani, 1996).

مفسران مارکسیست به درستی پدیده دولت اسلامی را در متن پویش‌های متضاد و گسترده‌تر جهانی‌سازی سرمایه‌داری توضیح می‌دهند، و بر مشکلات بسیار مهمی نظیر از خود بیگانگی، خشم سرکوب‌شده‌ی 5 بینافرهنگی و خودتفکیکیِ تقلیدی6، و نابجایی و به‌هم‌خوردگی وضع اجتماعی و فرهنگی که توسط پروژه نولیبرال در سطح جهانی ایحاد شده، انگشت می‌گذارند (Alexander, 2015; Mishra, 2015). با این حال، این تحلیل‌های درخشان فرازمینه‌ای، گرایش به این دارند که تفاوت فرهنگی، و تفاوت فرقه‌ای به طور خاص را کم بگیرند، یا این که اصولا رویکردی تقلیل‌گرایانه نسبت به این موضوعات اتخاذ می‌کنند و در ایجاد یک پیوند مفهوم‌مند بین استدلال‌های عام و مجرد خود با فرآیند انضمامی، آن فرایندی که تفاوت یا تنش فرقه‌ای را به ستیزه‌جویی فرقه‌ای تبدیل کرده است، ناکام می‌مانند. تأکید بر این فرآیند در واقع هدف کلیدی این مقاله است.

بنابراین با وجود انبوهی از تحلیل‌ها و تفسیرها درباره دولت اسلامی، توضیح قانع‌کننده‌ای برای پرسش بنیادی زیر در دست نیست: «چگونه چیزی تا این درجه ناممکن، ممکن می‌شود» (Anonymous, 2015). اهمیت این معمای بنیادی زمانی آشکارتر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که در سراسر قرن بیستم عراق (و سوریه) مهد ناسیونالیسم عربی سکولار و طلایه‌دار آن در خاورمیانه بوده‌اند (Hourani, 2013: 291, 294; Salem, 1996). در این مقاله، من بر شرایط عام و خاص امکان فرقه‌ای شدن سیاست در عراق تأکید می‌کنم که اوج آن ظهور و موفقیت دولت اسلامی [داعش] است. من این کار را از خلال یک تحلیل هم‌آیندی انجام می‌دهم که بر پایه یک جامعه‌شناسی تاریخی بین‌المللی از تشکیل دولت عراق استوار است. این عناصر هم‌آیند (چندگانه و مرکب) و زمینه‌ای در استدلال، بر اساس ایده‌ی «توسعه ناموزون و مرکب» (UCD) یکپارچه می‌شوند. استدلال می‌کنم که علت مستقیم و کوتاه مدت ظهور داعش و موفقیت آن، حاصل تلاقی سه فرآیند اصلی است: نابودی دولت عراق به‌دست آمریکا از خلال تحریم‌های اقتصادی و جنگ (۲۰۰۳ – ۱۹۹۱)، بازسازی فرقه‌ای حکومت عراق بعد از تهاجم سال ۲۰۰۳ ائتلاف به رهبری آمریکا، و نولیبرالیزه کردن اقتدارگرایانه اقتصاد سیاسی منطقه، که عامل انکشاف ناموزون «بهار عربی» و نیز موفقیت عام ضد انقلاب استبدادی برآمده از دل آن بود. این ضد انقلاب به صورت گسترده‌ای اپوزیسیون دموکراتیک – مدنی در خاورمیانه عربی را بی‌اثر کرد، اپوزیسیونی که جنبش‌های اسلام‌گرای سنی- رفرمیست از قبیل اخوان المسلمین در مصر و سوریه را شامل می‌شد، و در نتیجه به شکل فزاینده‌ای گروه‌های جهادی سنی از قبیل دولت اسلامی را به تنها وسیله مؤثر برای بیان نارضایتی عمومی در منطقه تبدیل کرد (6).

آنچه در استدلال من از اهمیت تعیین کننده‌ای برخوردار است این نکته است که اثرگذاری تاریخی تلاقیِ این روندهای متمایز کوتاه مدت نتیجه یک وضعیت پیشینی آکنده از تضادهای بنیادین است که ظهور عراق به‌سان یک دولت مدرن را شکل داد. توضیح‌ این امر عنصر زمینه‌ای و عمده‌تر استدلال من است. نشان خواهم داد که فرآیند تاریخی تشکیل و تکامل دولت عراق شامل بازتولید، تشدید و سیاسی‌شدن متناوب اما پیوسته‌ی هویت‌های فراملی (مذهبی – فرقه‌ای) و فروملی (قومی – قبیله‌ای) بوده؛ امری‌ که از شکل‌گیری «ملت واحد عراق» جلوگیری کرده است. تاکید می‌کنم که تشکیل و پویش این فرآیندهای پارادوکسیکال دوگانه، یکی مربوط به شکل‌گیری دولت – ملت عراق و دیگری مربوط به وضعیت خاص نولیبرالی در سیاست جهانی؛ وضعیتی که این فرایندها در بستر آن و از خلال آن نهایتا به مرحله انفجار رسیدند؛ ماهیتی بین‌المللی داشته‌اند.

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. اول یک چارچوب نظری از استدلال خودم ارائه می‌کنم که از خلال یک بحث انتقادی درباره «توسعه ناموزون و مرکب» و روش «تحلیل هم‌آیندی» عبور می‌کند. دوم استدلال تجربی – تاریخی را با تمرکز برروند شکل‌گیری دولت استعماری، و ترکیب پاردوکسیکال نهادهای دولت مدرن با ساختار اجتماعی ماهیتاً خراج‌گزارانه پیشامدرن و مشحون از وابستگی‌های قبیله‌ای و هویت‌های فرقه‌ای عرضه می‌کنم. با وجود برخی اصلاحات، این وضعیت اصلی در طول دوره پسااستعماری نیز به صورت تعیین‌کننده‌ای و به شکلی بین‌المللی بازتولید شده است. نتیجه‌ی تجمیع همه این موارد، نابودی ‌زمینه‌های سیاسی – فرهنگی «فرد انتزاعی» بود (Marx in Sayer, 1991: 64)، یعنی فردی رها شده از روابط وابستگی شخصی، روابطی که بازتولید اجتماعی او را پی‌ریزی و پشتیبانی می‌کنند. اهمیت این موضوع در اینجا است که پدیده «فرد انتزاعی»، شالوده‌ی استراتژیکی است برای ایجاد یک انسجام ملی که از هویت‌های فرهنگی فراملی و فروملی و تفوق وفاداری‌های سیاسی به این هویت‌ها فاصله گرفته است. درون این متن تاریخی – اجتماعی و زیر فشار رژیم تحریم‌های بین‌المللی دهه ۱۹۹۰ بود که تفاوت فرهنگی از پیش موجود، به تنش فرقه‌ای تبدیل شد؛ چون تحریم‌ها هم باعث جان گرفتن دوباره‌ی وابستگی‌ به شبکه‌های جماعت‌بنیاد شدند و هم آنها را به منبع بی‌واسطه‌ی بازتولید مادی و میانجی اصلی دسترسی به منابع دولتی تبدیل کردند. تنش فرقه‌ای در دوران پسا جنگ ۲۰۰۳ بود که به ستیز فرقه‌ای تبدیل شد؛ جنگی که به فروپاشی دولت بعث منتهی شد و بازسازی فرقه‌گرایانه دولت عراق در جهت منافع اکثریت شیعه عراق را به دنبال داشت، و پس از آن هم با پیروزی ضدانقلاب اقتدارگرایی روبرو شدیم که از دل «بهار عربی» بیرون آمد و به نحو گسترده‌ای کمر به حذف نیروهای اپوزیسیون سکولار در منطقه بست. در بخش کوتاه نتیجه‌گیری من به پیامدهای گسترده‌تر ناشی از استدلال‌هایم می‌پردازم.

 

۲. توسعه ناموزون و مرکب و تحلیل هم‌آیندی

در حدود بیست سال گذشته شاهد ظهور رشدیابنده یک شاخه‌ی جدید مارکسی از جامعه‌شناسی تاریخی درون رشته‌ی دانشگاهی روابط بین‌الملل (IR) بوده‌ایم. این رویکرد نظری جدید به دنبال تکمیل دیالکتیک ادبیات اولیه جامعه‌شناسی تاریخی است که به لحاظ نظری بر زیرلایه‌ی اجتماعی روابط بین‌الملل تمرکز داشت، زیرلایه‌ای که شئی‌واره‌انگاری ژئوپلیتیکی حاکم بر رویکردهای نظری غالب در روابط بین‌الملل اهمیت نظری آن را از نظر دور داشته بود. این رویکرد جدید با نشان دادن اهمیت عِلّی و برسازنده‌ی «امر بین‌المللی» در ظهور و توسعه نظم‌های اجتماعی خاص این مهم را به انجام می‌رساند. منظور من از «امر بین‌المللی» آن بُعدِ از واقعیت اجتماعی است که مشخصا محصول وجود بیش از یک جامعه در چارچوب آن است (Rosenberg, 2005: 2008)(7). [به عبارت دیگر حیات اجتماعی دارای یک سویه‌ی بین‌المللی خاص ناشی از تکثر ذآتی جوامع در آن است. من این سویه را به تاسی از جامعه شناسی تاریخی مارکسیستی به اختصار «بین‌الملل» می‌نامم.] «توسعه ناموزون و مرکب» به‌ اصطلاح نظری اساسی این جامعه‌شناسی تاریخی بین‌المللی بدل شده است. انقلابیِ روس لئون تروتسکی بود که این اصطلاح را برای اولین بار به میان کشید و تبیین کرد. او این مفهوم بنیادی را در بررسیِ نوینِ خود از ویژگی‌های توسعه سرمایه‌داری و انقلاب پرولتاریایی در روسیه تزاری به کار برد (Trotsky, 1985)

هسته‌ی مفهومی ایده توسعه ناموزون و مرکب آن‌گونه که در سال‌های اخیر توسط «جاستین روزنبرگ» شرح و بسط داده شد دارای سه لایه است (Rosenberg, 2006). اول، اصلِ‌ «ناموزونی» است که تکثر و تمایز را وضعیت هستی‌شناختی عام حیات اجتماعی تلقی می‌کند. دوم، ناموزونی فی‌نفسه فرایندهای تغییر را هم درون جوامع و هم در روابط بین جوامع مشروط و متاثر می‌سازد و هم خود توسط آنها مجددا مشروط و متاثر می‌شود. فرآیند رابطه‌ی متقابل بین جوامع، به لحاظ هستی‌شناختی تفاوت تحلیلی بین پدیده‌های «داخلی» و «خارجی» را کم می‌کند، چون این وضعیت ضرورتاً به تولید پدیده‌های «مرکب» و جدید مبتنی بر اجزای سازنده‌ی خود این وضعیت می‌انجامد. این امر به شکلی پیوسته چیدمان‌ها و پویش‌های جدیدی از ناموزونیت ایجاد می‌کند. از همه مهمتر، توسعه‌ی مرکب فرآیندی است که فاقد فرجامی از پیش‌قابل پیش‌بینی‌ست7 و در ضمن همواره مملو از بار سیاسی است. توسعه مرکب فرآیندی است که عامل‌های فعال در آن در جایگاه‌های متمایز درون ساختار پیچیده‌ی روابط ناموزون قدرت قرار دارند. این عامل‌ها از هر منبع و سرچشمه‌ای که در دسترس باشد برای خلق نظم‌های اجتماعی «جدید» یا اصلاح نظم‌های موجود استفاده می‌کنند. این فرایندی است که همواره نتایج و پیامدهای ناخواسته‌ای به دنبال دارد. از این رو مقوله‌ی ترکیب‌ دلالت بر این نکته است که چگونه ساختارها و روابط اجتماعی موجود درون جغرافیاهای خاص انسانی، به‌وسیله‌ و از خلال روابط متقابلشان با جوامع متفاوت و متمایز از خود، تکوین یافته و شکل می‌گیرند. چنین روابط متقابلی به نوبه خود موجد ملغمه‌‌هایی بی سابقه از ترکیب اشکال «بومی» و «بیگانه»، «کهن» و «جدید» هستند که نظریه‌ها و مفاهیم متکی به هستی‌شناسی‌های تکین عاجز از هضم نظری آنها هستند.

سوم، این ویژگی ذاتا «ناموزون» و «مرکب» تغییر اجتماعی، تجلی‌های انضمامی خود را در فرآیندهای تاریخی «توسعه» پیدا می‌کند. البته توسعه یکی از مجادله‌انگیزترین و اروپامحورترین مفاهیم در علوم اجتماعی است (cf. Nisbet, 1969; Nederveen, 2001). در فرمول‌بندی تروتسکی اما توسعه نه تک‌‌راستایی است و نه همگون یا همگون‌کننده، بلکه تعاملی-چندراستایی است. از این نظر، توسعه‌ی ناموزون و مرکب به‌صورتی بنیادین بازمفهوم‌پردازی می‌کند فعالیت‌های بازتولیدگرانه‌ی اجتماعات انسانی را که همواره در بستر روابط متقابل تشکیل‌دهنده‌شان جریان دارند و عمل می‌کنند. این روابط به نوبه خود به تولید پیامدهای اجتماعی8 متمایزی منجر شده و «فرآیندهای تغییرات جهت‌مند را در طول زمان پی‌ریزی می‌کنند؛ فرایندهایی که می‌توانند از طریق تحلیل ویژگی‌های علی ساختارهای خاص روابط اجتماعی نظریه‌پردازی شوند» (Rosenberg, 2007: 330).

«ناموزونی» و «ترکیب» انتزاعیات عام هستند، بنابراین به‌کارگیری آنها برای تحلیل ماهوی نیازمند مفاهیم واسطه است. تعدادی از این مفاهیم در آثار خود لئون تروتسکی و نوشته‌های متاخرتر در باب توسعه ناموزون و مرکب یافت می‌شوند (Matin, 2013a: 17 – 19). دو مفهوم از این مفاهیم که در بحث حاضر موضوعیت ویژه دارند عبارتند از: «جایگزینی»9 و «ادغام و ترکیب جامعه‌شناختی». مفهوم «جایگزینی» ناظر است به جایگزین کردنِ عاملیت، نهادها، ابزارها، مواد، مصالح یا روش‌های به کارگرفته شده در فرایندهای اولیه مدرنیزاسیون در کشورهای اروپای غربی با مواد و مصالح‌ و عوامل متفاوت بومی یا خارجی در کشورهایی که دیرتر به روند مدرنیزاسیون پیوسته‌اند (Matin, 2013a: 19). هدایت پروژه‌های صنعتی‌شدن سریع و فراگیر توسط آریستوکراسی زمین‌دار «یونکر»10 در آلمان و سلطنت مطلقه‌ی روسیه، و یک انقلاب دهقانی (سوسیالیستی) در چین نمونه‌های بسیار مهمی از این وضعیت هستند. جایگزینی ضرورتاً موجدِ اشکال ترکیبی است که به صورت پویایی تنش‌آلود هستند چرا که آنها رابطه‌ای ارگانیک یا انداموار با جامعه‌ی در حال مدرن‌شدن ندارند. علاوه ‌براین، جایگزینی‌ها امکان‌های جدید سیاسی و توسعه‌ای ایجاد می‌کنند که نظریه‌های خطی و اروپامحورِ یا عاجز از پیش‌بینی و توضیح‌شان هستند یا آنها را نادیده می‌گیرند. وقوع یک «انقلاب سوسیالیستی» در روسیه «عقب‌مانده»، رویدادی که تروتسکی آن را پیش‌بینی و فعالانه پیگیری کرده بود یک مثال آشکار در این زمینه است.

اکنون، همان‌طور که در بالا اشاره شد، توضیح من از داعش شامل یک تحلیل مرکب و هم‌آیند نیز هست. در اینجا برخی تأملات انتقادی در باب روش «تحلیل هم‌آیندی» ضروری است. چه در سنت مارکسیستی تحلیل هم‌آیندی ضرورتاً یک ابزار روش‌شناختی است برای تاریخی‌کردن گرایشات ارگانیک سرمایه، طوری ‌که بر شکاف تحلیلی بین مفهوم‌پردازی‌های انتزاعی و وضعیت و عملکرد تاریخی-انضمامی آنها غلبه شود (Rosenberg, 2005: 29 – 40). تحلیل هم‌آیندی در این معنای جاافتاده، البته از استنتاج بی‌واسطه‌ی امور تاریخی از اصول انتزاعی‌ پرهیز می‌کند، اما تکیه بر مفهوم‌پردازی سرمایه به‌ سان علت مسلط فرآیند تاریخی در عصر مدرن همچنان سر جای خود باقی است. با این‌حال، همان‌طور که در شرح توسعه‌ی ناموزون و مرکب نشان داده شد، در تحلیل هم‌آیندی مبتنی بر توسعه‌ی ناموزون و مرکب، فرض بنیادی و نقطه‌ی عزیمت نمی‌تواند تولید سرمایه‌دارانه باشد، بلکه بازتولید تعاملی است. دلیل این امر، هما‌ن‌گونه که ادبیات رو به افزایش در باب توسعه ناموزون و مرکب نشان می‌دهد، این است که اهمیت و عملکرد علی سرمایه همیشه در [وضعیت پیشینی] «بین‌الملل» حک شده و توسط آن بیش‌تعین‌یابی11 می‌شود. ‌این وضعیت، تفکیک مفهومی و توضیحی آشکار بین سرمایه و بین‌الملل، و به تبع آن انتسابِ پیشاپیشِ علیت اولیه به سرمایه را پیش از به‌کارگیری روش تحلیل هم‌آیندی در سطح تحلیل انضمامی12 دچار مشکل می‌کند.

با این اوصاف باید آشکار شده باشد که اتفاقا تحلیل هم‌آیندی یک روش‌شناسی ایده‌آل برای نظریه‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب (UCD) است، چون هرگونه کاربست تحلیلی روش توسعه‌ی ناموزون و مرکب نیازمند بررسی تلاقی و تاثیرگذاری مجموعه‌ای از الگوها و فرآیندهای بین‌المللی و توسعه‌ای است آن‌گونه که در یک فضای ژئو – پلیتیکی معین به لحاظ تاریخی- اجتماعی لخته می‌شوند. امیدوارم که در ادامه بحث یادشده، با بررسی تشکیل و استحاله‌ی دولت عراق که اوج آن ظهور داعش بود آشکارتر شود. اما قبل از آغاز این بحث، یک یادداشت توضیحی در باب «ملت» لازم است.

من تعریف مشهور و پرنفوذ بندیکت اندرسون از ملت را نقطه‌ی عزیمت خود می‌گیرم. تعریف او از ملت به این شرح است:‌ «یک اجتماع سیاسی تخیلی»:‌ تخیلی هم به مثابه اجتماعی که ذاتا به لحاظ گستره محدود است و هم اجتماعی دارای حاکمیت مستقل [بر خود و در رابطه با اجتماعات سیاسی تخیلی دیگر].» (Anderson, 2006: 6)(8). دو ویژگی ملت، یعنی «اجتماع سیاسی» و «حاکمیت مستقل ملی»، در تعریف اندرسون نشان می‌دهد که از منظر او ملت تنها می‌تواند به سان یک دولت دارای حاکمیت [ملی] وجود داشته باشد. اینجا مراد اندرسون، حاکمیت در معنای مدرن کلمه است: یعنی شکلی از خودمختاری جمعی که در یک فرآیند بازتولید اجتماعیِ تحت سلطه‌ی سرمایه ریشه دارد. سرمایه‌داری از خلال تمایز نهادی بین عرصه‌های اقتصاد و سیاست قادر است یک تعریف تماما سیاسی از استقلال ارائه دهد که هیچ مانع بنیادینی برای انباشت فراملی13 ایجاد نمی‌کند (Wood, 1981; Rosenberg, 1994; Teschke, 2003). سلطه‌ی سرمایه شامل تعمیم مبادله کالایی و کار مزدی است که هردوی آنها وابسته به به‌اصطلاح «انباشت اولیه» هستند (Marx, 1990: ch. 8). این فرآیند باعث فروپاشی عینی و ذهنی «جماعت» غیرسرمایه‌داری یا پیشاسرمایه‌داری (گماینشافت14) می‌شود و راه را برای «جامعه‌» سرمایه‌داری (گزلشافت) باز می‌کند. تجریدهای خشن و شدید موجود در این فرآیند، هم امکان و هم ضرورت ملت؛ و یا دقیقتر بگوییم تصور کردن ملت به وسیله‌ی افراد انتزاعی به‌سان یک تجرید واقعی بازسازنده (باز یکپارچه کننده)؛ را ایجاد می‌کند (Cemgil, 2015). این محتوای جامعه‌شناختی ملت در نظریه‌ی اندرسون، که مبتنی بر مفهوم‌پردازی محدود و فن‌شناختی سرمایه‌داری به‌سان «سرمایه‌داری چاپ»15 است، مورد توجه قرار نگرفته است. استفاده اندرسون از «سرمایه‌داری چاپ»، که مفهوم تکنیکی است و نه جامعه شناختی، را می‌توان همچون یک ابزار نظری مبتکرانه‌ برای حل یک تناقض تجربی در نظریه او تلقی کرد. چون اشکال نیرومند ناسیونالیسم در جوامعی بروز کرده‌ است که انباشت اولیه را از سر نگذرانده‌اند و توسعه سرمایه‌دارانه را به‌صورت ماهوی پشت سر نگذاشته‌اند (Matin, 2013a: Ch. 4)؛ وضعیتی که با انتساب علّی ناسیونالیسم به توسعه‌ی سرمایه‌د‌ارانه همخوانی ندارد. در واقع، اندرسون محل تولد ناسیونالیسم را آمریکای لاتین تحت استعمار اسپانیا می‌داند، یعنی جایی‌که توسعه‌ی‌‌‌‌‌ سرمایه‌دارانه در سطح بسیار محدودی قرار داشت.

با این‌حال، پیرو استدلال‌هایی که پیشتر در منابع دیگری ارائه کرده‌ام به محض اینکه یک مفهوم‌پردازی بین‌المللی برای درک و بررسی مدرنیته‌ سرمایه‌دارانه اتخاذ کنیم، این مشکل اجتناب‌پذیر و حل‌شدنی خواهد بود. در این مفهوم‌پردازی تناظر بین روابط سرمایه‌دارانه، تصویرسازی ملی و فرآیندهای تشکیل ملت‌ نباید الزاما در سطح «ملی» یا «محلی» به منصه‌ی ظهور برسند بلکه می‌توانند در سطحی بین‌المللی رخ دهند و اصولا هم باید چنین باشد. از این رو وساطت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برای بررسی این تناظر باید به‌کار گرفته شود16 (Matin, 2013a: Ch. 4; cf. Nairn, 1977). این حرکت نظری همچنین درک مفهومیِ بهتری ازِ پدیده‌های «حاکمیت منفی» و «شبه‌دولت» را ممکن می‌سازد (Jackson, 1996; Migdal, 1988; Thomson, 1995)؛ پدیده‌هایی که از ویژگی‌های برخی دولت‌های پسااستعماری هستند. از آنجا که این دولت‌ها از سوی دولت‌های دیگر بازشناسی و تصدیق شده‌اند بنابراین از مشروعیت حقوقی – بین‌المللی برخوردارند، اما به‌دلیل ناتوانی درغلبه‌ کامل بر اشکال پیشا-ملی هم‌ذات پنداری17 جمعی، یعنی هویت‌های جمعی فروملی و فراملی، فاقد مشروعیت داخلی و آزادی عمل هستند. این مشکلات ریشه در فرآیند ناتمام یا انحراف‌یافته انباشت اولیه دارند. نتیجه‌ی این وضعیت، تداوم فرودستی و انقیاد افراد انضمامی و نه انتزاعی است در برابر دولتی با شکل و صورت‌بندی نهادی مدرن (9)؛ افراد انضمامی که کماکان عضو جماعت‌هایی هستند که اشکال همبستگی‌های جماعت‌گرایانه و فرقه‌ای غالب است. به عبارت دیگر، دولت «شهروندان» را مفروض می‌گیرد، اما عملا بر «رعایا» حکمرانی می‌کند. نتیجه‌ی جامعه‌شناختی این امر پدیده‌ی «شهروند – رعیت» است، یک عاملیت مرکب، پرتضاد و پویا. این فرآیند شامل ایجاد و پاگیری نیروهای گریز از مرکز جماعت‌گرا درون ساختمان نوپدید «ملت دولتی» (state-nation) – نه دولت ملی (nation-state – می‌شود (Rejai & Enloe, 1969) که تنها به‌صورت محدود و موقت می‌تواند اداره و مدیریت شوند. این مورد آخر همان‌گونه که خواهیم دید دلالت خاصی در عراق مدرن دارد.

 

۳. عراق مدرن: توسعه ناموزون و مرکب یک ملتِ‌ دولتی

۳.۱ ریشه‌های عثمانی

عراق مدرن با ادغام سه استان جنوبی از امپراطوری عثمانی: موصل، بغداد و بصره تشکیل شد و در پایان جنگ جهانی اول تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت. این سه استان دارای یک ناموزونی چندلایه بودند (cf. Batatu, 1978: 13 – 19). قسمت جنوبی که اطراف شهر بندری بصره قرار داشت مشخصات یک اقتصاد تجاری را داشت و بعد از گشایش کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ کاملا در بازار جهانی سرمایه‌داری ادغام شد. این ادغام، حرکت به سمت کشاورزی پول‌سالار (تولید برای فروش‌ در بازار18) و رشد مالیات کشاورزی19 در قسمت‌های شمالی «هلال حاصلخیز»، که شامل بیشتر قسمت‌های عراق بین‌النهرین می‌شد، را شتاب بخشید. کشاورزی پول‌سالار غالبا تحت شرایط شبه‌بردگی انجام می‌شد. اربابان زمین، بذر و گاها آب را فراهم می‌کردند و دهقانان نیروی کار را. بخش‌عمده محصول نهایی به اربابان تعلق می‌گرفت (cf. Haj, 1997: 5)(10). اینکه جمعیت استان بصره کاملا شیعه‌نشین بود و اکثریت ساکنین استان‌های بغداد و موصل سنی‌ بودند، یک بعد فرقه‌گرایانه‌ی نهفته را به این ناموزونی اقتصادی- منطقه‌ای بین نواحی جنوبی و بقیه قسمت‌هایی که عراق را تشکیل می‌دادند اضافه کرد. علاوه‌ بر این، برخلاف استان‌های بصره و بغداد که از هویتی مبتنی بر زبان عربی برخوردار بودند، جمعیت استان موصل که به طور عمده، مناطق شمالی عراق معاصر را تشکیل می‌داد کاملا کرد زبان بودند و اکثریت آنها دامداران کوچ‌نشین و نیمه‌ساکن بودند و فقط جمعیت نسبتا اندکی از آنها به کشاورزی اشتغال داشتند که زمین را در ازای واگذاری قسمتی از محصول به مالک زمین اجاره می‌کردند20 (cf. Al – Khafaji, 2004: 27 – 28). از طرف دیگر، در زمان امپراتوری عثمانی، کردها در ازای حمایت نظامی و سیاسی از عثمانی که در رقابت ژئوپلیتیک مداوم با ایران بود، سطح بالایی از خودمختاری محلی از حکومت عثمانی دریافت کرده بودند. نتیجه اینکه اقتدار منطقه‌ای و محلی امپراتوری عثمانی تأثیر و حتی حضور ناچیزی در مناطق کردنشین داشت. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم کردستان بین چند دولت جدید، یادآوری این خاطره‌ی سطح بالای خودمختاری در روزگاران گذشته بسیار نزدیک تاثیر زیادی بر شکل‌گیری سریع جنبش ملی‌گرای کرد داشت.

این ناموزونی سه لایه‌ای سیاسی – اقتصادی، فرقه‌ای، و قومی در سطح‌ داخلی نشسته بر یک محور بین‌المللی ناموزونیت بود که به دنبال توسعه سرمایه‌داری وآغاز روند صنعتی‌شدن در شمال غرب اروپا پدیدار شده بود. در خلال «قرن طولانی نوزدهم» آن بخش از قلمرو عثمانی که در نهایت به تشکیل عراق منجر شد، یکی از مکان‌های اصلی انجام تعاملات ژئوپلیتیکی بین اروپا و عثمانی بود که به ایجاد یک الگوی مرکب از توسعه منتهی شد. پویایی این الگوی توسعه‌ای ناشی زمان‌مندی‌های ناموزون21 بود. این زمان‌مندی‌ها تا حد زیادی به ‌ترتیب با شیوه‌های تولیدی سرمایه‌داری و خراج‌گزارانه22 متناظر بودند. «زیر تازیانه‌ی ضرورت بیرونیِ» اروپا (Trotsky, 1985: 27)، دولت عثمانی یک پروژه‌ی «مدرنیزاسیون تدافعی» (11) را آغاز کرد که غالبا تحت عنوان «تنظیمات»23 شناخته می‌شود. این پروژه به‌دنبال آن بود تا مالکیت خصوصی بر زمین را از طریق دادن سند مالکیت24 به کشاورزان تشویق و رسمی کند و در ضمن ساختار اداری – حکومتی را از طریق جایگزینی افراد قدرتمند محلی با فرماندارانی که مستقیما از پایتخت امپراطوری، یعنی استانبول، فرستاده می‌شدند، تمرکز و کارآیی بیشتری بخشد (Hoffmann, 2008). هدف هر دوی این دو مجموعه اصلاحات، بهبود درآمد مالیاتی امپراتوری و نیز مقابله با نیروهای گریز از مرکزی بود که نفوذ و مداخلات اقتصادی اروپا در برخی از ولایات عثمانی ایجاد کرده بود. همچنین هدف دیگر این اصلاحات خنثی سازی سیاسی قبایل کوچ‌نشین و نیمه‌کوچ‌نشین با تشویق آنها به ساکن‌شدن از خلال دادن مالکیت زمین به آنها ونیز کاهش مالیات‌ها بود.

با این‌حال، به‌دلیل توسعه‌نیافتگی تکنولوژیک، فساد حکومتی و بی‌سوادی گسترده اکثریت دهقانان، اجرای «قانون زمین» امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۵۸ در عراق به‌صورت پارادوکسیکال منجر به ظهور طبقه‌ی بزرگی از مالکان زمین شد که تحت سلطه‌ی رؤسای قبیله یا شیوخ و نجبای شهری قرار داشتند. هر دو گروه به‌عنوان مالکان غایب عمل می‌کردند و متکی بر مالکان زیردست خود یا مباشرین25 بودند (Abdullah, 2011: 82). با فعال شدن سازوکاری مشابه آنچه که محرک بروز «نظام رعیتی ثانویه»26 در اروپای شرقی بود (Brenner, 1976: 41 and passim)، ادغام این طبقه‌ی زمین‌دار بزرگ در بازار سرمایه‌دارانه‌ی جهانی از طریق تجارت، به‌جای اینکه باعث تضعیف تولید کشاورزی غیرسرمایه‌دارانه مبتنی بر تقسیم محصول و نیز اشکال کار غیرسرمایه‌دارانه و پیشاموجود، و از این رو تضعیف «روابط وابستگی شخصی» و ایدئولوژی‌های جماعت‌گرایانه متناظر با آنها شود، به تقویت این مناسبات انجامید (Al – Khafaji, 2004: 30 – 36). این وضعیت در تضاد مستقیم با شکل‌بندی و تحکیم بنیاد جامعه‌شناختی برای مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه بود که بنا به آنچه که مارکس گفته است به‌نحوی بنیادین متکی است بر غیرشخصی‌شدن روابط اجتماعی پیشاسرمایه‌دارانه‌ی بازتولید از خلال تعمیم کار مزدی و مبادله‌ی کالایی (Sayer, 1991: 13 – 14). این وضعیت و بازتولید متناوب اما مداوم آن، همان‌گونه که خواهیم دید، تبدیل به مانع بزرگی برای شکل‌گیری یک بنیاد جامعه‌شناختی برای ظهور یک هویت ملی و آگاهی ملی پایدار در عراق شد.

در حوزه‌ی اداری، ترکیب یک اقتصاد مرکانتیلیستی پرتکاپوتر در استان بصره و تبعیض و بدبینی کلی دولت عثمانی نسبت به شیعیان بدین معنا بود که اعراب سنی به طور نامتناسبی دستگاه اداری و ارتش بومی دولت عثمانی را به اشغال خود درآوردند. صرف‌نظر از نیات واقعی و ایدئولوژیک دست اندرکار، سلطه اعراب سنی بر ارکان دولت عثمانی منتهی شد به تشکل یک هویت فرقه‌گرایانه نهفته در دولت عراق جدید، دولتی که مقامات استعماری بریتانیا از نهادهای به میراث گرفته از عثمانی ایجاد کرده بودند. آموزش طبقه‌ی تکنوکرات – نظامی سنی و تماس و آشنایی آنان با توسعه سیاسی و جریانات روشنفکری در استانبول و اروپا منجر به پدیده‌ی «زیارت بوروکراتیک»27 شد (Anderson, 2006: 114) در نتیجه این فرایند به آغازگاه ایدئولوژی ناسیونالیستی عرب (پان عربیسم) تبدیل شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در تاریخ سیاسی عراق مدرن بازی کرد.

 

۳.۲. حاکمیت بریتانیا، ۱۹۳۲ – ۱۹۱۷

ماحصل مدرنیزاسیون تدافعی و شکست‌خورده‌ی عثمانی در عراق آن بستر پیشینی بود که در آن پروژه‌ی مدرنیزاسیون غیرلیبرال تحت استعمار بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول پیش برده شد. حاکمیت استعماری دیرهنگام بریتانیا برعراق به‌نحوی استراتژیک به‌وسیله‌ی سه وضعیت در سطح بین‌الملل بیش از پیش تعین یافت. ظهور ایالات متحده به‌عنوان قدرت برتر سرمایه‌داری جهانی، اقتضائات ژئوپلیتیکی بریتانیا برای محافظت از هندوستان که پرارزش‌ترین نگین انگشتری پادشاهی بریتانیا بود، و ظهور نفت به‌عنوان یک کالای استراتژیک بعد از تأثیر انقلابی استفاده از موتورهای احتراقی در جنگ جهانی اول. رکن کلیدی ظهور صلح آمریکایی28 حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بود. این اصل ویلسونی استراتژی بزرگ آمریکا دو هدف عمده‌ داشت: ۱. بازکردن درهای مستعمرات بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی به روی تجارت آزاد و سرمایه‌ و کالاهای آمریکایی و ۲. ضدیت با استراتژی ضد استعماری بلشویک‌ها بعد از انقلاب 1917 شوروی که به دنبال حق تعیین سرنوشت ملی کشورهای غیراروپایی مستعمره بود (Dodge, 2033: 5).

بازتاب حقوقی این وضعیت‌های همپوشان، این واقعیت بود که حاکمیت بریتانیا بر عراق رسما بر مبنای قیمومیت جامعه ملل استوار باشد که شامل پذیرش حق عراق برای تبدیل‌شدن غائی به یک دولت دارای حاکمیت مستقل ملی بود. بنابراین، حاکمیت قیمومیتی بریتانیا به ‌معنای فراهم آوردن بنیادهای نهادی برای استقلال قانونی (de jure) عراق در آینده بود. با این‌حال، برساختن عراق از سوی بریتانیا متأثر از تنزل جایگاه اقتصادی بریتانیا در نتیجه‌ی جنگ و ظهور سرمایه‌داری آمریکایی و نیز فشار ژئوپلیتیکی پیروزی انقلاب شوروی و فرآیند رو به رشد جنبش‌های کمونیستی و ضد استعماری بود.

در متن این وضعیت، بریتانیا ابتدا در پی حاکمیت استعماری مستقیم بود که توسط آرنولد ویلسون بنیان‌گذار «مدرسه‌ی شرقی» حاکمیت استعماری بریتانیا و بر اساس تجربه هندوستان تدوین شده بود (Dodge, 2003: x, 8). حاکمیت استعماری مستقیم کوتاه‌مدت بود و بعد از قیام عمومی علیه بریتانیا در سال ،۱۹۲۰ که به «انقلاب بزرگ عراق» موسوم است، کنار گذاشته شد (Dodge, 2003: x; Vinogradov, 1972). پس از آن، حکمرانی بریتانیا بر عراق به‌لحاظ سیاسی رفرمیستی و به‌لحاظ اجتماعی محافظه‌کارانه‌ و به شکل «حاکمیت غیرمستقیم» بود (Batatu, 1978: 24). جنبه‌ی رفرمیستی این شیوه‌ی‌ مرکب حکومت عبارت بود از ایجاد ارگانهای بوروکراتیک حکومتی دولت – ملت شامل ترکیبی از یک پادشاهی مشروطه و یک پارلمان مبتنی بر انتخابات. این ملغمه‌ی شکلی نسبتا مشابه با الگوی حکومتی خود بریتانیا بود گرچه انتصاب استراتژیک مقامات بریتانیایی در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای کلیدی قیمومیت مطلق بریتانیا بر دولت عراق را تضمین می‌کرد. جنبه‌ی محافظه‌کارانه‌ی پروژه‌ی دولت‌سازی غیرلیبرالی بریتانیا در عراق، خود را در قدرتمندسازی بیش از پیشِ رهبران قبایل عرب به‌عنوان مجریان محلی نظم و قانون تجلی یافت. نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا (RAF) به مثابه آخرین حربه تداوم نظم استعماری بریتانیا از این افراد و کارکرد آنها در تامین نظم و قانون در سطح‌ محلی حمایت می‌کرد. کارآیی این تمهید در نتیجه‌ی شکست شورش‌های عرب‌ها و کردها در طول دهه ۱۹۲۰ به اثبات رسید (cf. Dodge, 2003). تنش اصلی این وضعیت نهفته در این واقعیت بود که جنبه‌ی رفرمیستی سیاست بریتانیا مبتنی بر حاکمیت غیرمستقیم بر عراق، وجود «فرد انتزاعی» را فرض می‌گرفت. سوژه‌ی «لیبرالی» با «آزادی دوگانه»اش تعریف می‌شود: آزادی از قید و بندهای روابط وابستگی شخصی و آزادی (در معنای خلع ید) از دسترسی به ابزارهای بازتولید که هر دوی آنها نتیجه‌ی فرآیند «انباشت اولیه» است. از طرف دیگر، جنبه‌ی به ‌لحاظ اجتماعی محافظه‌کارانه‌ی حاکمیت بریتانیا به ‌طور ماهوی روابط وابستگی شخصی و از این رو اشکال قبیله‌ای هویت جمعی و وفاداری سیاسی – فرهنگی گروهی را بازتولید و تقویت کرد که به‌لحاظ جامعه‌شناختی برسازنده‌ی عراق به‌سان یک هویت سیاسی نوپدید بود. همین تضاد درونی در این ترکیب جامعه‌شناختی در نتیجه‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب بود که مولد تنش رو به گسترشی بود که مهر خود را بر «قرن بحران»29 عراق زد.

افزایش قدرت و تقویت جایگاه شیوخ قبیله‌ای در مقدمه‌ی «مقررات منازعات داخلی و جنایی قبیله‌ای» (TCCDR) در سال ۱۹۱۶ تجلی یافت که از قانون مشابهی در هندوستان شبیه‌سازی شده بود، قانونی که در آن به برخی شیوخ منتخب، اقتدار حل منازعات درون‌قبیله‌ای و نیز جمع‌آوری مالیات برای حکومت را می‌داد» (The Law Library of Congress, 2003: 14). این مقررات (TCCDR) بعدا در قانون اساسی ۱۹۲۵ عراق گنجانده شد. معرفی این مقررات (TCCDR) منجر به حذف شوراهای منتخب محلی شد که توسط امپراتوری عثمانی ایجاد شده بود. این مقررات حکمرانی بر مناطق وسیع روستایی را که بیش از ۸۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌داد، به‌صورت مطلق در دستان رهبران قبیله‌ای قرار داد. این مداخله همچنین منجر به آغاز یک تنش مزمن بین مناطق شهری و روستایی و نیز بین رهبران قبایل و نخبگان شهری شد (Dodge, 2003: 63 – 82). شکاف بین‌قبیله‌ای دیگری که رخ داد این بود که بریتانیا تنها از شیوخ «عالی‌مقام» و دوست خود پشتیبانی می‌کرد، کسانی که در نهایت به شیوخ «تصدیق‌شده و معتبر»30 در تقابل با شیوخ «اسمی» – تبدیل شدند. علاوه‌بر این، قوانین شرایط زندگی خانوادگی و شخصی تحت تبعیت قانون اسلام قرار گرفتند که متمایزاً توسط دادگاه‌های فعال شریعت سنی و شیعی اداره می‌شد و همین خود تقسیم فرقه‌ای در مناطق شهری را نیز رسمیت بخشید (Abdullah, 2011: 103).

مجموع تاثیرات جامعه‌شناختی این شرایط این بود که عضویت اکثریت عراقی‌ها در ملتِ در حال ظهور عراق از خلال عضویت بنیادی و تعیین‌کننده‌ی آن‌ها در یک فرقه‌، قبیله و یا یک جامعه‌روستایی خاص وساطت می‌شد. با اجتناب از انباشت اولیه و از این رو عدم ایجاد «فرد انتزاعی» – که محتوای جامعه‌شناختیِ شهروندی لیبرالی را می‌سازد و رسمیت‌یافتن اشکال شخصی‌شده‌ی سوژ‌گی جمعی؛ حاکمیت غیرمستقیم بریتانیا اساسا مانع ظهور آگاهی ملی مبتنی بر زمینه اجتماعی متناظر با آن در عراق شد. این امر همچنین مانع شکل‌گیری یک دولت عراقی دارای مشروعیت عمومی و اقتدار داخلی شد (cf. Tripp, 2002: 69 – 70). در حقیقت، عدم توسعه نیروهای مسلح حکومت مرکزی و مسلح‌کردن پیوسته‌ی رهبران قبایل از سوی بریتانیا باعث شد که دولت عراقِ تحت قیمومیت، در تعریف کلاسیک وبر از دولت (یعنی اعمال انحصار بر ابزار مشروع خشونت در یک قلمرو سرزمینی مشخص) نگنجد (Weber, 1946: 77). در دوران پادشاهی ملک فیصل، حکومت مرکزی تنها ۱۵۰۰ تفنگ داشت در حالی که قبایل ۱۰۰ هزار تفنگ در اختیار داشتند (Abdullah, 2011: 103). بنابراین، ترکیب مالکیت زمین، اقتدار اداری و حقوقی و نیز قدرت نظامی شیوخ به این‌معنا بود که در برساخت استعماری دولت عراق به رهبری بریتانیا، قبایل در رتق و فتق امور ملی نقشی به‌غایت عمده بازی می‌کردند. این چالش بنیادی‌ای بود که در تمام دوران قیمومیت و پسااستقلال، الیت‌های سیاسی عراق با آن مواجه بودند.

جایگزینی کورپوراتیسم قبیله‌ای به جای فردگرایی لیبرال در ساختار استعماری عراق مدرن یک جایگزینی ثانوی دیگر را نیز در پی داشت: جایگزینی ناسیونالیسم پان‌عربی به جای ناسیونالیسم عراقی(12). لایه‌ی قدرتمندی از نخبگان فکری و الیت حاکم بر عراق در مواجهه با موانع داخلی ناشی از ساختار قبیله‌ایِ که در برابر رویکرد ناسیونالیستی – مدرنیستی آنها قرار داشت، بنیاد مشروعیت پروژه‌ی سیاسی خود را در خارج از عراق و بر ناسیونالیسم انتزاعی و پان‌عربی فراعراقی بنا نهادند. این وضعیت به‌لحاظ ایدئولوژیک توسط‌ سطح‌میانی ناموزونی منطقه‌‌ای، که ما بین ناموزونیت توسعه در سطح داخلی وناموزونی در سطح بین‌المللی قرار داشت، تشدید شد. عراق همانطور که گفته شد فی‌الحال به شکلی ساختاری در ناموزونی توسعه در سطح بین‌الملل درگیر بود. اهمیت کارکرد این سطح منطقه‌ای ناموزونی در این است که به‌رغم اینکه عراق نسبت به سایر کشورهای بزرگ عربی به‌ویژه مصر به‌لحاظ اجتماعی – سیاسی توسعه‌‌نایافته‌تر بود، با این حال استقلال خود را زودتر از آن کشورها به دست آورد (Hourani, 2013: 299). این «امتیاز عقب‌ماندگی تاریخی»31 (Trotsky, 1985: 26) که برای تروتسکی ویژگی کلیدی توسعه ناموزون و مرکب است، الهام‌بخش نخبگان فکری و سیاسی عراق شد تا یک مأموریت تاریخی برای خود قائل شوند، ماموریتی برای متحد‌کردن دولت‌های عربی پراکنده در قالب یک دولت واحد قدرتمند. بنابراین، در گفتمان و پراکسیس این نخبگان، کل جهان عرب جایگزین عراق می‌شد. به‌عبارت دیگر، حد و حدود سرزمینی ناسیونالیسم این نخبگان، کل جهان عرب بود. در نتیجه، تمامی سیاست‌های استراتژیک می‌بایست به سمت یک دولت عرب واحد و یکپارچه هدایت می‌شد. این ژست سیاسی استراتژیک، پروژه‌های ملی سیاسی و توسعه‌ای صرفا عراقی را کم اهمیت جلوه میداد و یا آنها را تابع یک پروژ‌ه‌ی گسترده‌تر منطقه‌ای می‌کرد که یکپارچگی سیاسی اعراب را در نظر داشت. نتیجه‌ی کار سیاستی بود جدایی‌ناپذیر از ژئوپلیتیک، یا تحت تبعیت آن. درگیری حزب بعث عراق در ستیزها و اختلافات متعدد بین‌المللی می‌تواند با توسل به این وضعیت توضیح داده شود.

تنش و رقابت بین به‌اصطلاح رویکردهای ناسیونالیسم معطوف به «اول عراق» و پان‌عرب نشان بزرگی بر تاریخ عراق مدرن به‌جای گذاشت (Tripp, 2002: ch. 3). اعضای اصلی گروه نظامی شریفیان32 در دوره‌ی عثمانی سابق که رده‌های بالای ارتش و برخی نهادهای دولتی را در خلال دوران قیمومیت بریتانیا در اختیار داشتند، و کادرهای جوان‌تر افسران عراقی که تا حد زیادی در نهادهای عراق جدید آموزش دیده و تربیت شده بودند، اگر چه نه به‌طور کامل، اما به‌ترتیب این دو رویکرد را نمایندگی می‌کردند. پان‌عربیسم پادشاه جدید، ملک فیصل هاشمی (۱۹۳۳ – ۱۸۸۵) از این واقعیت ناشی می‌شد که او تبار عراقی نداشت – او اهل بخشی از شبه جزیره‌ی عرب بود که بعدها تبدیل به دولت عربستان سعودی شد – و از این رو هیچ پایگاه حمایتی آنچنانی در داخل نداشت. این یکی از دلایلی بود که بریتانیا از او دعوت کرد تا بر عراق جدید حکمرانی کند (Walker, 2003: 31). ملک فیصل تلاش کرد تا با آوردن شیعیان و کردهای بیشتری به داخل حکومت، زمینه پشتیبانی گسترده‌تری در داخل برای خود ایجاد کند. به‌رغم اینکه او با ارتقای سطح آموزش، طبقه‌ی روشنفکر بورژوا را که خالقان و حاملان احساسات ناسیونالیستی بودند گسترش داد، اما در غلبه بر تضاد بین بریتانیا و نخبگان عرب سنی ناکام ماند. این ناکامی و گماردن روشنفکر پان‌عرب، ساتی الحصری (۱۹۶۸ – ۱۸۸۰)، به‌عنوان وزیر آموزش، موجبات تعمیق شکاف بین دولت و شیعیان و کردها شد که تبدیل به «اقلیت» شدن خود توسط‌ یک دولت پان‌عرب سنی را بر نمی‌تافتند.

 

۳.۳. استقلال و پادشاهی، ۱۹۵۸ ۱۹۳۲

استقلال رسمی عراق در سال ۱۹۳۲ درجه‌ا‎ی از آزادی عمل به پادشاه اعطا کرد. ملک فیصل با در نظرگرفتن ارتش به‌عنوان عنصر کلیدی رؤیای ملت‌سازی خود، قانون خدمت اجباری را در سال ۱۹۳۴ اجرا کرد. ارتش گسترش‌یافته تبدیل به بنیاد پرثمری برای رشد و گسترش بیشتر تفکرات و احساسات ناسیونالیستی شد، اما این ارتش همچنان در دستان عرب‌های سنی قرار داشت، کسانی که «خود را به‌عنوان پروسی‌های جهان عرب می‌دیدند و دستاوردهای مصطفی کمال در ترکیه را ستایش می‌کردند …» (Abdullah, 2011: 104). ارتش سریعا به‌عنوان داور سیاسی در کشور ظاهر شد، اما گروه‌های ناسیونالیستی پان‌عرب و اول-عراق یا نمی‌توانستند زمین‌داران غایب شهری و زمین‌داران بزرگ روستایی قبیله‌سالار را به چالش بکشند یا وابسته به آنها بودند. این امر باعث شد گفتمان و هیجان ناسیونالیستی آنها بدون پایگاه داخلی باقی بماند، اما خشمی عمومی نسبت به حاکمیت استعماری عملا ادامه‌دار بریتانیا ایجاد شده بود.

مرگ ملک فیصل و رسیدن ملک غازیِ پان‎‌عرب و طرفدار نازی‌ها به قدرت در سال ۱۹۳۳ گروه‌های پان‌عربِ درون ارتش را بیشتر تقویت کرد. با این‌حال، همپوشانی بین دیدگاه‌ ناسیونالیست‌های اول-عراق و حزب تازه‌تأسیس و سریعا رشدکرده‌ی کمونیست عراق (ICP) در مسائل داخلی موازنه‌ی سیاسی را بین این دو گروه ایجاد کرد. قدرت‌گیری نایب السلطنه عبداله (۱۹۵۸ – ۱۹۱۳) و نخست‌وزیر نوری سعید (۱۹۵۸ – ۱۸۸۸)، در سال ۱۹۳۹، دو چهره‌ی کلیدی طرفدار بریتانیا بعد از مرگ ملک غازی (۱۹۳۹ – ۱۹۱۲)، طبقات زمین‌دار قبیله‌‌سالار را قدرتمندتر کرد. این طبقات بعدا به دلیل افزایش درآمد نفتی دولت مالیات کمتری به دولت پرداخت می‌کردند. افزایش درآمد نفتی دولت به دنبال تقسیم سود ۵۰ درصدی با شرکت نفت عراق (IPC) (تحت سلطه‌ی بریتانیا) در سال ۱۹۵۲ ایجاد شده بود. با این‌حال، درآمدهای نفتی «به‌صورت گسترده‌ای برای ارتقای منافع الیگارشی قبیله‌ای و بازتولید کشاورزی غیرسرمایه‌دارانه هزینه شد» (Haj, 1997: 1). محروم‌شدن مناطق وسیع روستایی از درآمدهای فزاینده‌ی نفتی دولت به‌دلیل اقتدار زمین‌داران و قبایل بزرگ، باعث جدایی بیشتر حکومت مرکزی و توده‌ی مردمی شد که اکنون می‌بایست به‌طور مؤثرتری کنترل می‌شدند. بنابراین، ترکیب پرتناقض یک دولت ملی رسمی و یک جامعه‌ی ماهیتاً جماعت‌گرا در دوران قیمومیت، به‌صورت کج و معوجی در دوران استقلال عراق نیز بازتولید شد.

در شرایط بن‌بست داخلی ناشی از شکاف بین نخبگان ناسیونالیست و طبقات زمین‌دار قبیله‌سالار، سازوکارهای بین‌المللی تأثیر به مراتب بزرگتری بر سیاست در بغداد و سایر شهرهای بزرگ گذاشت. اشغال فلسطین و تشدید جنگ سرد دو مورد از این عوامل بین‌المللی بودند. نقش بریتانیا در تقسیم فلسطین منجر به ظهور برق‌آسای یک ژنرال پان‌عرب به نام جمال عبدالناصر (۱۹۷۰ – ۱۹۱۸) در مصر شد که بعدا به بسیج افسران ارتش عراق و طبقات آموزش‌دیده و شهری، بر علیه دولت طرفدار بریتانیا انجامید. اصلاحات ارضی رادیکال در مصر که به حذف زمین‌داران بزرگ در آن کشور انجامید و ملی‌کردن کانال سوئز توسط ناصر و همچنین جان به در بردن او از حملات سه‌جانبه‌ی بریتانیا، فرانسه و اسرائیل، مدل جذاب، انگیزه‌بخش و قهرمانانه‌ای برای ناسیونالیست‌های عراقی فراهم کرد. پیمان ضدشوروی بغداد ( که به سازمان پیمان مرکزی (CENTO) مشهور بود) که در سال ۱۹۵۵ بین عراق، ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا منعقد شد و از حمایت آمریکا نیز برخوردار بود بیش‌از پیش باعث برافروخته شدن ناسیونالیست‌های عراقی و به انزوا رانده شدن نهاد پادشاهی شد. با این‌حال، حرکت نهایی از جانب ارتش تحت رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم (۱۹۶۳ – ۱۹۱۴)، رهبر ناسیونالیست جنبش افسران آزاد عراق صورت گرفت که از مدل همتای مصری خود جمال عبدالناصر الگوبرداری کرد. قاسم در ارتش عراق خدمت می‌کرد و در جنگ اعراب – اسرائیل در سال ۱۹۴۸ مشارکت داشت و به مانند بسیاری از اعضای افسران آزاد با خشم و نفرت نسبت به پادشاه و ارباب بریتانیایی‌اش به عراق بازگشت (Batatu, 1978: 766). موفقیت کودتا به رهبری عبدالکریم قاسم در ۱۴ جولای ۱۹۵۸ بسیار سریع اتفاق افتاد. همراهی با حال و هوای افکار عمومی ضدپادشاهی و ضدبریتانیایی به‌ویژه در شهرهای بزرگ عراق سریعا تبدیل به یک خیزش سیاسی انقلابی در بخش‌های عمده‌ای از جمعیت شد و آنها را به خیابان‌ها کشاند (cf. Batatu, 1978: 806).

 

۳.۴. دوره‌ی گذار جمهوری و ظهور حزب بعث، ۱۹۹۱ ۱۹۵۸

جمهوری جدیدی که کودتاچیان اعلام کردند ، عراقی را به میراث برد که در آن تقسیمات قبیله‌ای و فرقه‌ای ماهیت رسما ملی دولت را از داشتن یک بنیاد اجتماعی محروم می‌کرد: بیش از ۲۰ درصد جمعیت بدون زمین بودند و ۶۰ درصد زمین‌های کشت‌شده تحت تملک زمین‌داران بزرگ بود که در میان آنها ۴۹ خانواده صاحب ۱۷ درصد زمین‌ها بودند. بیشتر این اراضی بر مبنای نظام واگذاری بخشی از محصول به ارباب کشت می‌شدند که تحت سلطه‌ی روابط نیمه فئودالی بود (Abdullah, 2011: 111). پالایش ملی این ترکیب پارادوکسیکال، یعنی دولت رسما جمهوری‌خواه مدرن و جامعه‌ی خراج‌گذار ماهیتاً پیشامدرن، به وظیفه عمده‌ی حاکمان عراق بعد از سرنگونی [نظام] پادشاهی در سال ۱۹۵۸ تبدیل شد. به نظر می‌رسید که هیچ نیرویی مانند حزب بعث آمادگی و تمایل به انجام این کار را نداشت.

مأموریت حزب بعث ایجاد یک وحدت پان‌عربی آن هم در مواجهه با چندپارگی پیشاملی به‌عنوان زمینه‌ی عمل ساختاری خود بود و در این راستا سازمان سفت‌وسخت و اَبَر-متمرکز خود را جایگزین ملت ناموجودی کرد که اصرار داشت آن را نمایندگی کند. بعثی‌ها محتملا تجسد توصیف تروتسکی از ژاکوبن‌ها هستند که «از قربانی‌کردن هیچ انسانی برای ایجاد شالوده‌ی حقیقت‌شان دریغ نکردند …. قرینه‌ی ایمان مطلق آنها به یک ایده‌ی متافیزیکی، بی‌اعتماد مطلق‌شان به مردم زنده بود» (cited in Deutscher, 2003: 75). «حقیقت» برای بعثی‌ها، ملت عرب بود. با این‌حال، مسیر آغشته به خون و خشونتِ منتهی به «جمهوری وحشت» صدام حسین (Al – Khalil, 1989) با تلاش‌های اولیه پروژه‌ی ملت‌سازی نیمه سوسیال‌دموکرات عبدالکریم قاسم آغاز شد. قاسم به دنبال ترویج وحدت ملی از خلال اقداماتی از قبیل صورت‌بندی یک «شورای حکومتی» متشکل از اعراب شیعه و سنی و کردها بود. او همچنین محدودیت‌های اعمال شده بر حزب کمونیست عراق را لغو کرد، حزبی که به رغم نداشتن مجوز رسمی فعالیت، از قاسم حمایتی تعیین‌کننده به عمل می‌آورد. قاسم همچنین برنامه‌ی سکولاریزاسیون را در دستور کار خود قرار داد که شامل محدودکردن فعالیت و اختیارات قانونی دادگاه‌های شریعت‌سالار به‌ویژه در حوزه‌ی قانون خانواده بود. قانون اساسی موقت جمهوری همچنین آشکارا جمهوری جدید را به‌عنوان دولتی دوملتی تعریف کرد که شامل همکاری و شراکت بین عرب‌ها و کردهای کشور بود.

با این‌حال، احتمالا مهم‌ترین برنامه‌ی عبدالکریم قاسم واژگونی رادیکال مناسبات روستایی بود. «مقررات منازعات داخلی و جنایی قبیله‌ای» (TCCDR) کنار گذاشته شد و قانون جدید زمین، سقفی را برای مالکیت زمین تعیین کرد. داراییِ زمین بیش از سقف تعیین‌شده در قالب جریمه سلب مالکیت می‌شد و بین دهقانان بی زمین تقسیم می‌شد. این اصلاحات ارضی رادیکال قدرت سیاسی زمین‌داران بزرگ را از بین برد و کارگران شهری و طبقات میانی و پایین را تقویت کرد (Batatu, 1978: 807). اما به‌دلیل فقدان یک استراتژی مشخص در بخش کشاورزی و سوگیری شهری – صنعتی، این اصلاحات منجر به مهاجرت عظیم روستا به شهرشد؛ وضعیتی که در ایران همسایه نیز در میانه‌ی دهه ۱۹۶۰ و به دنبال اصلاحات ارضی شاه در سال ۱۹۶۳ اتفاق افتاد (Matin, 2013a: ch. 5). در سال ۱۹۸۰ سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی به ۸ درصد سقوط کرد (Abdullah, 2011: 121). پتانسیل‌های سیاسی- اجتماعی لیبرالِ این شبه‌انباشت اولیه به‌دلیل رشد فزاینده درآمدهای نفتی دولت سرکوب شد، درآمدی که به دنبال مصادره 99.5 درصد زمین‌های واگذارشده به شرکت ملی نفت عراق در سال ۱۹۵۹ ایجاد شد. اکنون، دولت عراق به‌عنوان یک دولت رانتی در معنای حقیقی کلمه، بخش عمده‌ای از جمعیت را به کارکنان خود تبدیل کرد. از این رو، به‌لحاظ جامعه‌شناختی، نه «کالا» بلکه «دولت» بود که روابط شخصیت‌زدایی‌شده‌ی بازتولید را وساطت می‌کرد؛ وضعیتی که شامل تعین‌بخشی سیاسی مستقیم افراد رسماً آزاد توسط دولت اسماً ملی بود، دولتی که از توسعه‌ی نهادهای بورژوایی جامعه‌ی مدنی رویگردان یا ناکام ماند و در عوض بر ارتش و تا حد زیادی بر سازوبرگ‌های امنیتی متکی بود. لبه‌ی پروژه ملت‌سازی انقلاب قاسم به وسیله‌ی ساختار فرقه‌ای – قبیله‌ای قدرت که کودتای حزب بعث علیه او به دنبال داشت، کندتر شد.

بعثی‌ها و ناصریست‌های ارتش از عدم تمایل قاسم در پیوستن سریع به جبهه متحد عربی (UAR) (که در نهایت با شکست مواجه شد) که مصر و سوریه را با یکدیگر متحد کرده بود، ناکامی او در سرکوب دور جدید شورش کردها در شمال و رویکرد نرم او نسبت به حزب کمونیست عراق خشمگین بودند. در حالی‌که خروج قاسم از پیمان سنتو در جهت اهداف بعثی‌ها بود، اما ایجاد روابط دیپلماتیک با اتحاد شوروی و چین، رویکرد و احساسات به شدت ضدکمونیستی آنها را تحریک کرد. قاسم به‌دلیل ناکامی در ایجاد پایگاه اجتماعی گسترده برای قدرت سیاسی خود یا ناتوانی در سازمان‌دهی درست عقبه‌ی حمایتی خود و همچنین به‌دلیل برخی اشتباهات تاکتیکی در نهایت منزوی و آسیب‌پذیر شد. معاون ناصریست او عبدالسلام عارف تحت حمایت فرد دست راست‌اش احمد حسن البکر یک کودتای ناصریستی – بعثی موفقیت‌آمیز را در سال ۱۹۶۳ هدایت کرد. بعثی‌ها با ایجاد یک نیروی شبه‌نظامی به نام «گارد ملی» آزار و اذیت بیرحمانه‌ای علیه کمونیست‌ها آغاز کردند.

در زمان کودتای موفقیت‌آمیز علیه قاسم، بعثی‌ها پایگاه حمایتی بسیار محدودی در میان افسران پان‌عربیست ارتش داشتند. آنها در ابتدا به‌دلیل فقدان قدرت و پشتیبانی کافی درون ارتش برای پیش‌برد کوتا به‌تنهایی، انتخابی جز این نداشتند که به رهبری عبدالسلام عارفِ (۱۹۶۶ – ۱۹۲۱) ناصریست رضایت دهند، کسی که خود یک بعثی نبود، اما پشتیبانی قابل توجهی در میان افسران پان‌عربیست ارتش داشت. عارف همانند قاسم پایگاه کوچک خود را دریافت و تکیه‌گاه قدرت خود را بر ارتش استوار کرد. او نیز تصمیم گرفت که مسئله پایگاه خود را از خلال یک رویکرد ضرورتا ضدملی حل‌وفصل کند یعنی بر خویشاوندان قبیله‌ای خود در قبیله‌ی جمیلا در منطقه‌ی رمادی تکیه کند. ساختار نسبتاً سکولارتر، ملی‌گرایانه‌تر و فراگیر اولیه‌ی بعثی‌ها سریعا دستخوش یک بازسازماندهی تاثیرگذار حول هویت سنی و قبیله‌ای شد. همکاری نانوشته‌ی بعثی‌ها با عارف به دلیل تداوم گسترش گارد ملی توسط بعثی‌ها و تداوم خشونت افراطی و کورکورانه این گارد دچار بحران شد. عارف با بهره‌برداری از شکاف درون بعثی‌ها، گارد ملی را منحل کرد و شدیدا در تقابل با بعثی‌ها قرار گرفت. با این‌حال، برخی از بعثی‌های سنی به‌دلیل روابطی که در ارتش همچنان عمدتا سنی داشتند از پاک‌سازی عارف جان سالم به در بردند و احیا شدند. حزب بعث احیا شده عنصر سنی مسلطی داشت و بخشی از اعضای آن از ناحیه‌ی سنی‌نشین تکریت می‌آمدند، شهری که زادگاه دو تن از رهبران بعثی یعنی احمد حسن البکر (۱۹۸۸ – ۱۹۱۴) و صدام حسین (۲۰۰۶ – ۱۹۳۷) بود. در همین دوره عبدالسلام عارف به پیش‌برد یک پروژه در سطحی کلا ناصریستی دست یازید. او برای اتحاد با مصر و سوریه فراخوان داد و در این راستا مذاکراتی انجام داد که بی‌نتیجه بود. عارف به‌گونه‌ی پارادوکسیکال بدون توافق درباره مرزهای دقیق دو کشور، حاکمیت کویت را به رسمیت شناخت. او در راستای پروژه‌ی صنعتی‌شدن از بالا به پایین برخی از صنایع از جمله بخش بانکداری را تحت کنترل مستقیم دولت قرار داد. اما سیاست ملی‌سازی او منجر به فرار قابل توجه سرمایه شد و سریعا متوقف شد.

دو رخداد تکلیف حکومت شکننده‌ی عارف را مشخص کردند: یکی شورش جدید کردها و شکست‌های پی در پی ارتش‌در کردستان، و دیگری جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل که به‌طور جبران‌ناپذیری محبوبیت و جذابیت ناصر و نیز نیروهای ناصریستی در منطقه را از بین برد که عراق را هم شامل شد. حزب بازسازماندهی‌شده و سنی‌محور بعث در یک کودتای بدون خونریزی در سال ۱۹۶۸ قدرت را به دست گرفت و با کمک و پشتیبانی پنهان آژانس‌های اطلاعاتی غربی دست به کشتار کمونیست‌ها زد.

البکر و صدام حسین دولت را بر اساس سازمان حزبی سفت و سخت حزب بعث شکل دادند. حسن البکر ریاست شورای فرماندهی انقلاب (RCC) (عالی‌ترین نهاد دولتی) و مناصب ریاست جمهوری و نخست‌وزیری را در اختیار گرفت و صدام حسین نیز معاون رئیس جمهور و شورای فرماندهی انقلاب و نیز معاون دبیر کل حزب شد. با این‌حال، بعثی‌ها که از فقدان پشتیبانی مردمی آگاه بودند تدبیرهایی چند را اتخاذ کردند.

آنها ابتدا به سراغ مسئله‌ی بی‌زمینی رفتند و دور جدیدی از بازتوزیع زمین و تأسیس زمین‌های اشتراکی و دولتی را آغاز کردند. دوم حکومت بعث تلاش‌ جدیدی برای بازسازی روابط با کردها آغاز کرد و در مارس ۱۹۷۰ ایجاد منطقه‌ی خودمختار کردستان به‌همراه یک پارلمان کردی را به رسمیت شناخت و زبان کردی را به‌عنوان یک زبان رسمی شناسایی کرد. سوم در سال ۱۹۷۲ دولت دور جدیدی از ملی‌کردن صنعت نفت را آغاز کرد. بعد از جنگ ۱۹۷۳ اعراب – اسرائیل تمامی دارایی‌های خارجی صنعت نفت در اختیار دولت قرار گرفت. زمان‌ وقوع این این رویدادها برای بعثی‌ها بسیار خوب بود. سال قبل از آن عراق یک معاهده‌ی دوستی و همکاری بلندمدت را با اتحاد جماهیر شوری امضا کرده بود که موجب بکارگیری کمک‌های فنی شوروی در صنعت نفت عراق شد و در همان‌حال بالارفتن بیش از حد قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ منجر به رشد فزاینده‌ی موجودی خزانه‌ی دولت شد. و چهارم اینکه دولت به صدام حسین مأموریت داد که یک سازوبرگ اطلاعاتی و امنیتی را برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ایجاد کند. لایه‌های نسبتاً خودمختار و مقیاس وسیع این تشکیلات امنیتی که توسط صدام حسین کنترل می‌شد چنان بزرگ بود که در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۰ درصد از تمامی کارکنان دولتی را در بر می‌گرفت و بیش از ۴۰ درصد نان‌آوران خانواده دریکی از این دوایر امنیتی متعلق به دولت کار می‌کردند (Abdullah, 2011: 131). صدام حسین در تلاش برای به‌دست گرفتن کنترل کامل اوضاع و ایجاد وفاداری، به‌صورت قابل تأملی به‌ویژه بعد از سال ۱۹۷۹، افرادی از قبیله‌ی خود از منطقه‌ی تکریت را در سلسله‌مراتب عالی‌ سازمان‌های امنیتی به کار گماشت و به ا‌ین ترتیب سازمان امنیتی و دولتی که مرکزحیاتی حزب دولتی بعث به شمار می‌رفت به‌صورت برجسته‌ای ماهیتی قبیله‌ای و فرقه‌ای به خود گرفت.

ترکیب تشکیلات بسیار وسیع حزب – دولت با سطح بالای خودمختاری نسبی دولت در نتیجه‌ی درآمدهای هنگفت نفتی (13) و سرکوب افسارگسیخته و نظام‌مند باعث ثبات نسبی حزب بعث شد. این ثبات به‌وسیله‌ی مشروعیت‌یابی در سطح بین‌المللی و دریافت پشتیبانی، بعد از قرارگرفتن در صف اتحاد جماهیر شوروی که فرآیند سرکوب حزب کمونیست و کردها را تسهیل کرد، تقویت شد. اقتصاد رانتی همچنین باعث ایجاد نوعی دولت رفاه اقتدارگرا شد که شامل فراهم کردن امتیازدهی اجتماعی – اقتصادی در ازای تصدیق سیاسی بود. این دولت رفاه اقتدارگرا در ترکیب با سکولاریسم رسمی ناسیونالیسم پان‌عربی بعثی‌ها باعث شد که حزب – دولت بعث بتواند به درجه‌ای از پشتیبانی فعال یا غیرفعال جمعیت بیشتری از مردم دست یابد. از این رو، نظام رفاهیِ استبدادی جایگزین کثرت‌گرایی و مشارکت سیاسی شد.

تنها استثنا بر این پویش خودتثبیت‌گری فراگیر در عراق کردستان بود. کردها نمی‌توانستند در ناسیونالیسم عربی- شوونیستی بعثی‌ها جذب شوند و بر خواست خودمختاری اصرار داشتند. در نتیجه، آنها همچنان موضوع سرکوب نظامی و به‌حاشیه‌رانده‌شدن سیاسی بودند. گشایش کردی تاکتیکی بعثی‌ها در سال ۱۹۷۰ خیلی زود به یک ستیز خونین تبدیل شد. رژیم بعث درخواست شاه ایران مبنی بر تعیین خط میانه شط العرب (اروندرود) به عنوان مرز جدید دو کشور را پذیرفت و به ازای این امتیاز موفق شد پشتیبانی ایران تحت حمایت آمریکا را از کردها قطع کند. با قطع شدن حمایت ایران از کردها صدام توانست جنبش کردها را شکست دهد. سپس عراق پروژه‌ی «عربی‌سازی» (تعریب) خود را آغاز کرد، پروژه‌ای معطوف به جایگزینی ساکنان کرد مناطق کلیدی از قبیل شهر نفت‌خیز کرکوک با قبایل عربی جنوب عراق؛ و روستاهای کرد را با هدف محروم‌کردن پیشمرگه‌ها (چریک‌ها) از پشتیبانی محلی تخریب کرد(14). سیاست ضد کردی بعثی‌ها به قتل عام کردها در دهه‌ی ۱۹۸۰ منتهی شد، یعنی زمانی که در عملیات ننگین انفال و حملات شیمیایی به شهرها و روستاهای کردی تقریبا ۲۰۰ هزار غیرنظامیِ کرد کشته و ۹۰ درصد روستاهای کردنشین تخریب شد (Abdullah, 2011: 133 – 142).

بنابراین، در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ یک حزب – دولت بعثی در عراق ظهور کرده بود، که ثبات‌اش مشروط بود به قابلیت‌های دربرگیرنده و ادغام‌کننده‌ی رژیم رفاه اقتدارگرا‌ی آن، وجهه‌ی توسعه‌گرایی رانتیِ موفقیت‌آمیز آن، جذابیت ناسیونالیسم پان‌عربی رادیکال آن و تأثیر تشکیلات وسیع و چندسازمانی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی آن. پویش زمینه‌ای این فرآیند بی‌شباهت به سازوکار پس پشت ظهور حزب – دولت اولیه در اتحاد شوروی نبود. در سال ۱۹۰۳ تروتسکی با درک لنین از سازمان حزبی مخالفت کرده و هشدار داده بود که این درک منجر به وضعیتی خواهد شد که در آن «حزب خود را جایگزین پرولتاریا، سازمان حزبی خود را جایگزین حزب در کلیت آن، و سپس کمیته‌ی مرکزی خود را جایگزین سازمان و نهایتا یک "دیکتاتور" خود را جایگزین کمیته‌ی مرکزی خواهد کرد» (cited in Cliff, 1960). دلیل این مخالفت همان‌گونه که تروتسکی جوان استدلال کرده بود، این بود که عقب‌ماندگی روسیه باعث شده بود که برای یک نسل از روشنفکران رادیکال روسی از جمله مارکسیست‌ها، «ایده‌ی طبقه‌ی [ به‌لحاظ عینی] غایب مهم‌تر از خود طبقه باشد» (cited in Deutshcer, 2003: 157). گزاره‌ی بالا با کمی جرح و تعدیل، با وضعیت حزب بعث عراق مطابقت دارد. در آنجا نیز ارتش جایگزین ملت، حزب جایگزین ارتش، سازوبرگ امنیتی جایگزین حزب و نهایتا شخص صدام حسین جایگزین سازوبرگ امنیتی شد. در هردو مورد توسعه‌ی ناموزون و مرکب، محصولات و اشکال ایدئولوژیک- فکری- سیاسی مختص زمان‌مندی سرمایه‌دارانه را با شرایط اجتماعی – تاریخی‌ای ترکیب کرده بود که بر آنها روابط و اشکال غیرسرمایه‌دارانه حاکم بود. حزب – دولت محصول نوپدید این ملغمه‌ی جامعه‌شناختی بود و در حقیقت جایگزین بوروکراتیک – سیاسی‌ای بود برای عاملیت آن طبقات اجتماعی‌ که دگرگونی مدرن سرمایه‌دارانه را در زادگاه انگلیسی آن هدایت کرده بودند. زنجیره‌ی جایگزینی‌ها در هر دو مورد حزب – دولت شوروی و بعث به این معنا بود که بُعد مدرن، بوروکراتیک و غیرشخصی ساختار دولت مشمول فراتعین‌یابی33 توسط (تصمیمات) یک شخص واحد بود؛ امری که اهمیت بسیار تعیین‌کننده‌ای به عاملیت و روانشناسی این شخص می‌بخشید (15).

حسن البکر در سال ۱۹۷۹ به دلایل جسمانی از سمت خود استعفا کرد و صدام حسین در حالی قدرت را به دست گرفت که پایگاه قدرت سازمانی برای رهبری‌اش کاملا آماده بود. او با سرعت حزب را پاک‌سازی کرد و کل سازوبرگ دولتی را تحت کنترل خود قرار داد. آن زمان مقارن بود با معاهده‌ی صلح مصر و اسرائیل و نیز تبدیل‌شدن ایران به عنوان «ژاندارم منطقه‌ای» غرب به دنبال عقب‌نشینی بریتانیا از ناحیه جنوبی خلیج فارس. ناسیونالیسم پان‌عربیستی عراق، هم در نتیجه‌ی اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل و هم هژمونی ایران در خاورمیانه مشروعیت یافته بود. در حالی‌که اسرائیل به لحاظ ژئوپلیتیکی با عراق فاصله داشت، ایران غیرعربی همسایه‌ منبع ترس و خشم بود. این شرایط به دنبال انقلاب ۱۹۷۹ ایران منجر به یک رویکرد ستیزآمیز شد. انقلاب ایران همزمان هم ارتش سابقا قدرتمند ایران را دچار تغییر کرد و هم یک دولت شیعی را بر سر کار آورد که رهبر آن آیت الله خمینی شدیدا ضد بعثی بود و علناً برای صدور انقلاب به عراق که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دادند فراخوان داده بود. صدام حسین برای تبدیل‌شدن به جانشین حقیقی ناصر، مستحکم‌سازیِ قدرت خود در داخل، دفع خیزش شیعیان در داخل و حل مشکل دسترسی محدود عراق به آب‌های آزاد، جنگی را علیه ایران آغاز کرد و انتظار داشت که با سرعت به یک پیروزی نظامی برق‌آسا و خردکننده علیه نیروهای مسلح از هم پاشیده‌ی ایران دست بیابد. با این‌حال، ایران با سرعت خود را مجددا سازماندهی کرد و مقاومت سرسختانه‌ای را که ناشی از ایدئولوژی انقلابی شیعی بود، صورت داد. جنگ بدون نتیجه‌ی قطعی به مدت ۸ سال ادامه داشت و به کشته شدن صدها هزار ایرانی و عراقی منجر شد و برای هر دو کشور ویرانی‌های فراوانی به بار آورد. در ضمن این جنگ رویکرد سرکو‌ب‌گرانه‌ی حزب بعث نسبت به شیعیان را تشدید کرد؛ شیعیانی که تقابل سازماندهی‎‌شده‌شان با حزب بعث به اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ و تشکیل حزب «الدعوه الأسلامیه» (حزب دعوت اسلامی) بر می‌گشت. چندین گروه سیاسی شیعی نیز «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» (SCIRI) را در ایران و تحت حمایت ایران در خلال دوران جنگ ایران و عراق تشکیل دادند. جنگ ایران و عراق در نهایت با یک آتش‌بس تحت نظارت سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ و در مرزهای پیش از جنگ پایان یافت.

 

۳.۵. فروپاشی دولت بعثی و برآمدن داعش، ۲۰۱۴ ۱۹۹۱

ایران و عراق هر دو در نتیجه‌ی جنگ به‌لحاظ اقتصادی شدیدا آسیب دیدند. با این‌حال، بر خلاف ایران که صادرات نفت خود را از شهرهای بندری ادامه داد (شهرهایی که دورتر از مرزهای شرقی عراق بودند و از جنگ کمتر متأثر شده بودند) عراق مجبور شده بود که مقادیر زیادی پول از پادشاهی‌های محافظه‌کار عربِ منطقه قرض بگیرد، چون آنها عراق بعثی را حفاظی در برابر توسعه‌طلبی انقلابی ایران شیعی می‌دیدند. عمده‌ترین قرض‌دهنده کویت بود که بخشش بدهی‌های عراق را نپذیرفت. این موضوع باعث تغییر روابط بین این دو کشور شد. صدام حسین که به‌لحاظ اقتصادی تحت فشار بود و با چالش بزرگ و هزینه‌ عظیم ترخیص ارتش بزرگ خود مواجه بود و از طرف دیگر بر بی‌طرفی آمریکا، با توجه به دشمنی‌اش با ایران، حساب باز می‌کرد، جنگی سریع با هدف ضمیمه‌کردن کویت به خاک خود را در آگوست ۱۹۹۰ آغاز کرد. زمان‌ این حمله برای عراق بدتر از این نمی‌توانست باشد. اتحاد جماهیر شوروی در آستانه فروپاشی و تجزیه بود و ایالات متحده مشتاق بود که نظم نوین جهانی را در قالب یک جهان تک‌قطبی پساشوروی به سرانجام برساند، نظمی که در دوران جنگ سرد برای آن مبارزه کرده بود. ائتلافی به رهبری آمریکا و با حمایت سازمان ملل از طریق مداخله‌ی نظامی، ارتش عراق را از کویت عقب راند، اما تا واژگون‌کردن دولت بعث پیش نرفت تا مبادا توازن قدرت منطقه‌ای را به نفع ایرانِ تجدیدنظرطلب و همچنان متمرد برهم زند. با این‌حال، شیعیان و کردهای عراق به پا خواستند با این امید که توسط ایالات متحد حمایت خواهند ‌شد. صدام حسین از بی‌کنشی آمریکا بهره‌برداری کرد و به شدت و با خشونت بسیارخیزش شیعیان را در جنوب سرکوب کرد، اما لشکرکشی علیه کردها در شمال منجر به مداخله بشردوستانه‌ی سازمان ملل و نیز ایجاد مناطق پرواز ممنوع در مدار شمالی ۳۶ درجه و جنوبی ۳۳ درجه شد. این امر به ظهور یک موجودیت خودمختار کردی در شمال عراق منجر شد، اما شیعیان در جنوب سرکوب شدند (cf. Al, 2015). این خیزش‌ها دو گرایش را تشدید کرد: هم فرقه‌گرایی سنی رژیم بعث علیه شیعیان و هم شوونیسم عربی علیه کردها.

رقیق‌شدن سکولاریسم رسمی دولت بعث پیش از این در خلال جنگ عراق علیه ایران آغاز شده بود. با این‌حال، این روند به شدت بعد از جنگ ۱۹۹۱ خلیج که عراق را در برابر ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحد قرار داد شتاب یافت. دولت بعث آشکارا یک پروپاگاندا و گفتمان مذهبی را اتخاذ کرد و عبارت «الله اکبر» را بر روی پرچم خود قرار داد. دگردیسی اسلامی ایدئولوژی دولتی در این راستا بود که از پتانسیل‌های سیاسی و بسیج‌کننده‌ اسلامی برای مواجهه با قدرت‌های مسیحی غربی بهره‌برداری کند. اما به‌دلیل خیزش‌های شیعیان و کردها این امر به صورت اجتناب‌ناپذیری تنش‌های فرقه‌ای را افزایش داد. از این رو، رشد ژست سنی – اسلامی رژیم بعث، «هویت ملی» شکننده و ظاهریِ از پیش موجود را بیش‌ از پیش تضعیف کرد.

در این پس‌زمینه، تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر عراق بعد از جنگ کویت موجب تشدید فرقه‌گرایی و قبیله‌گرایی در این کشور گردید. این وضعیت بیش از پیش امکان شکل‌گیری هویت ملی عراق را تضعیف کرد. تحت تحریم‌های غرب، تولید ناخالص داخلی سرانه عراق از 14.178 دلار در سال ۱۹۸۹ به 2.982 دلار در سال ۱۹۹۳ کاهش پیدا کرد (Niblock, 2002: 173; cf. Alnasrawi, 2001: 214; Arnove, 2000). شدت و ابعاد تحریم‌ها، همراه با فقدان حمایت شوروی از عراق به کاهش‌ شدید توانایی رژیم بعث برای تداوم دادن به رژیم رفاه اقتدارگرا به شکل سابق که وسیله‌ای بود برای تولید مشروعیت و ایجاد ثبات سیاسی -عمومی به روش دولت‌های رفاه منجر شد. ماهیت عام «قرارداد اجتماعی» پیش از تحریم، یعنی دولتی که رفاه را برای کسب پشتیبانی و کسب رضایت سیاسی به‌طور کلی تدارک می‌بیند (ویژگی برخی دولت‌های توسعه‌گرای اقتدارگرای پسااستعماری در منطقه) (Dahi, 2011) به نظامی خاص برای تقویت و بازتولید پایگاه حمایتی داخلی مبتنی بر روابط‌ فرقه‌ای و قبیله‌ای بدل شد. این نظام خاص حمایتی جدید از خلال نظام سهمیه‌بندی‌ها انجام شد که خود متکی بر اطلاعات بسیار مفصل از جمعیت بود. با توجه به اینکه اکثریت قدرتمند لایه‌های بالاتر دولت بعث، به‌ویژه ارگان‌های امنیتی چندگانه‌ی آن، از قلب منطقه‌ی سنی‌نشین عراق ‌و به‌خصوص منطقه تکریت آمده بودند، بنابراین رژیم تحریم‌ها بیش از پیش به تقویت روابط فرقه‌ای و قبیله‌ای همچون وسیله‌ای برای دسترسی به منابع کمیاب دولتی انجامید. این وضعیت، سیاسی‌شدن هویت‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای را تشدید کرد و به نابرابری اقتصادی شکلی جماعت‌گرایانه بخشید. این شرایط به صورت پارادوکسیکال بر ثبات رژیم افزود، چرا که باعث افزایش قدرت دولت در برابر جامعه شد. همچنین این موضوع باعث فرونشستن نارضایتی‌های عمومی شد، چرا که حتی برخی از کسانی که از مخالفان سرسخت رژیم بعث بودند از خشونت شدید فرقه‌ای و قبیله‌ای که احتمالا در نتیجه‌ی فروپاشی ناگهانی کنترل دولتی به وجود می‌آمد، هراسناک بودند (Niblock, 2002: 186, 180).

اما جنگ علیه عراق به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ دقیقا این وضعیت را پیش آورد. به‌علاوه، این جنگ دگرگونی ستیزآمیز تنش فرقه‌ای را در پیوند با و زیر تاثیر دامنه‌ی گسترده‌ی نولیبرالیزاسیون در سطح جهان و رادیکالیزه‌شدن سیاست منطقه‌ای قرار داد که اوج آن در «بهار عربی» تجلی پیدا کرد. این وضعیت مبتنی بر تلاقی و هم‌آیندی، تجلی فرقه‌گرایانه‌ی استحاله‌ی دولت عراق را تقویت و ستیز ایجادشده را بدتر کرد و دامنه‌ی ژئوپلیتیزه‌شدن هویت‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای را گسترش داد.

بلافاصله بعد از فروپاشی رژیم بعث و اشغال عراق، نماینده‌ی موقتی که آمریکا گمارده بود ارتش عراق و حزب بعث را منحل کرد و پروژه‌ی بعثی‌زدایی سیستماتیک حکومت و بوروکراسی عراق را آغاز کرد. این نماینده‌ی موقت همچنین برنامه‌ی خصوصی‌سازی گسترده‌ای را شروع کرد. اقدمات او دولت عراق را تماما از هم گسیخت و فورا برتری سیاسی سنی‌ها را به سمت پایانی غیرمنتظره و خشونت‌بار هدایت کرد. اولین واکنش عرب‌های سنی عراق به حاشیه‌ای‌شدن سیاسی و اقتصادی، شورش مسلحانه بود که به‌صورت فزاینده‌ای هدف قرار دادن مستقیم شیعیان را شامل می‌شد که به عنوان حامیان نیروی اشغال‌گر به رهبری آمریکا تلقی می‌شدند. استراتژی ضد شورش آمریکا شامل دستگیری‌های گسترده، شکنجه‌های وسیع و مجازات جمعی بود. آمریکا این اقدامات را با اتکا به شبه‌نظامیان شیعی انجام داد که این مساله خود باعث تشدید ستیز شیعه – سنی شد.

این بستر، به‌‌نحوی استثنایی زمینه‌ی حاصلخیزی را برای گروه‌های سلفی افراطی فراهم کرد. دولت اسلامی عراق (ISI)، که سلف داعش (IS) محسوب می‌شود در سال ۲۰۰۶ از ادغام تعدادی از گروه‌های وابسته به القاعده شکل گرفت که بعضی از آنها پس از جنگ آمریکا علیه طالبان و القاعده در افغانستان، به عراق وارد شده بودند. با این‌حال، برگزاری انتخابات پارلمانی و امید بخش‌هایی از جمعیت سنی به ترتیبات تقسیم قدرت از خلال سیاست مبتنی بر قانون اساسی، پشتیبانی گسترده‌ی عرب‌های سنی از دولت اسلامی عراق را به تأخیر انداخت. اما تقسیم قدرت رخ نداد. فرقه‌گرایی گسترده نیروهای اصلی شیعی به‌ویژه در دولت نوری المالکی، بیش از پیش بخش‌های عمده جمعیت عرب‌های سنی را به سمت شورش افراطی فرقه‌گرایانه‌ی کنونی هدایت کرد که تا حد زیادی توسط افسران بعثی پیشین سازمان‌دهی شده بود.

اتحاد دوفاکتوی بعثی‌ها و گروه‌های جهادی – سلفیِ سنی، و یا دقیق‌تر بگوییم، جذب بعثی‌ها در این گروه‌های جهادی – سلفی تا حد زیادی به شکل‌گیری دولت اسلامی عراق و نهایتا داعش منتهی شد. این گروه همراه خود مهارت و تجارب بااهمیت توامان نظامی و سازمانی را وارد این اتحاد کرد. آن‌ها همراه با یکدیگر روش‌های جنگ نامتقارن را به حداعلای کارآیی رساندند که ترکیبی بود از دسته‌های کوچک با تحرک بالا واَعمال خشونت به تصویر کشیده شده و ترور افراطی. این روش جنگی در مقابل دشمنان داعش و به قصد جبران کمبود نفرات و تکنولوژی به کار گرفته شد (Naji, 2006). به‌لحاظ ایدئولوژیکی، پان عربیسم بعثی با جهان‌شمول‌گرایی سرزمینی سلفیستی همراه شد. گروه‌های جهادی – سلفی مدرن ویژگی توسعه‌طلبانه‌ی صورت‌بندی وهابی اولیه‌ی خود را حفظ کردند. صورت‌بندی‌ای که در خدمت فرآیند دولت‌سازی سلسله‌ی سعودی در عربستان قرار گرفته بود. تناقض بین جهان‌شمول‌گرایی وهابی و ناسیونالیسم دوفاکتوی سعودی نشانگان ویژه‌ی دولت عربستان سعودی از زمان تشکیل آن است. چه با این که طایفه‌ی سعود، با نخبگان روحانی متعلق به متحدین وهابی خود با هدف ساخت یک دولت سرزمینی همکاری کردند، اما ایده‌ی اولیه‌ی دولت اسلامی جهان‌شمول که نشان ویژ‌ه‌ی جنبش وهابی بود همچنان زنده و جذاب باقی ماند. راه‌حل دولت سعودی برای پیامدهای ویرانگر این وضعیت، صادرکردن این ایده به خارج بود. از این رو حمایت دولت عربستان سعودی از گروه‌های سلفی و جهادی سنی رادیکال در سطح جهان، هم سوپاپ اطمینانی برای امنیت داخلی بود و هم یک عاملِ مشروعیت‌بخشِ ایدئولوژیک به دولتی بود که متولی مقدس‌ترین مکان‌های دین اسلام تلقی می‌شد و ادعای رهبری جامعه‌ی جهانی مسلمانان را داشت. ترکیب فراملی‌گرایی اسلامی و عربی به اتحاد گروه‌های سلفی سنی مسلح و بعثی‌ها انجامید، اتحادی که به‌لحاظ ژئوپلیتیکی قدرت بسیاری به دولت اسلامی عراق و اشکال بعدی آن [داعش] بخشید.

مداخلات منطقه‌ای نیز وضعیت از پیش وخیم عراق پسااشغال را بدتر کرد. ایران برای جلوگیری از بازگشت سنی‌ها به قدرت از نیروهای شبه‌نظامی شیعی عراق حمایت کرد و آنها را آموزش داد. از طرف دیگر، عربستان سعودی و سایر دولت‌های عرب از ترس افزایش تأثیر ایران در منطقه، از قیام سنی‌ها حمایت کردند. در این حین، اتخاذ استراتژی «افزایش‌نیرو» و تشکیل «شوراهای بیداری» [قبایل سنی] طرفدار آمریکا از سوی ایالات متحده، دولت اسلامی عراق را از ۲۰۰۷ – ۲۰۰۶ به بعد دچار شکست و حاشیه‌ای شدن کرد. مدت کوتاهی بعد از آن در سال ۲۰۱۰ «بهار عربی» رخ داد. تبارشناسی بهار عربی خود تماما تلاقی می‌کند با سطح بین‌المللی فروپاشی نولیبرالی توسعه‌گرایی دولت‌محور در خاورمیانه و شمال آفریقا، و درهم تنیده است با «جنگ علیه ترور» آمریکا و نیز بحران مالی ۲۰۰۸. در سوریه، انقلاب پس از استفاده‌ی سیستماتیک رژیم از خشونت علیه تظاهرکنندگانِ مسالمت‌جو به سرعت به مبارزه‌ی مسلحانه تبدیل شد. هجوم حمایت‌های غربی و منطقه‌ای برای شکل دادن به گروه‌های اپوزیسیونِ مسلح و پشتیبانی استراتژیک ایران و حزب‌الله از رژیم اسد درگیری را به یک جنگ فرقه‌ای تمام عیار تبدیل کرد. دولت اسلامی عراق از این وضعیت بسیار آشفته استفاده کرد و مرکز ثقل نظامی خود را به سوریه منتقل کرد و برای بازتاب دادن گسترش‌یابی قلمرو سرزمینی عملیاتش خود را «دولت اسلامی عراق و شام / سوریه» نام‌گذاری کرد. اما با سرعت با سایر گروه‌های اپوزیسیون مسلح از قبیل شاخه‌ی القاعده در سوریه، یعنی جبهه النصره، بر سر رهبری اپوزیسیون درگیر شد تا جایی که توسط القاعده محکوم شد.

با تکمیل عقب‌نشینی نیروهای ایالات متحد از عراق در سال ۲۰۱۱ و نیز تحمل چند شکست در سوریه، دولت اسلامی عراق و شام عملیات خود را در عراق افزایش داد تا بتواند مسیرهای لجستیکی را برای جبهه‌ی سوریه فراهم کند. این امر منجر به تصرف چندین شهر از جمله رمادی و فلوجه در اوایل سال ۲۰۱۴ شد. در همین حین، مطالبه‌گری حداکثری احزاب سیاسی سنی – عرب، فرقه‌گرایی آشکار حکومت شیعه و ابهام در برخی از بندهای کلیدی قانون اساسی جدید عراق به تداوم بن‌بست سیاسی در بغداد منجر شد. سرکوب خشن تظاهرات مردمی در برخی مناطق سنی – عرب در دولت سوم عراق به رهبری نوری المالکی در آوریل ۲۰۱۴ هرگونه امیدی را برای ایجاد ترتیبات قانونی معطوف به تقسیم قدرت بین شیعه و سنی از بین برد. همین امر به حمایت بخش‌های قابل توجهی از جمعیت عرب سنی عراق از دولت اسلامی عراق و شام منجر شد که در پیروزی چشمگیر دولت اسلامی عراق و شام در ژوئن ۲۰۱۴، که منجر به تصرف موصل و تقریبا یک سوم سرزمین عراق شد، بسیار تأثیرگذار بود و در نهایت به اعلام «خلافت» به رهبری داعش منتهی شد.


 

۴. نتیجه‌گیری

شکل آشکارا فرقه‌ای جنگ جاری در عراق و بخش‌های عمده بقیه منطقه‌، به رویکردهای شرق‌شناسانه که قبلا به شدت تحت فشار بودند حیات جدیدی بخشیده است. با این‌حال، همان‌گونه که نشان دادم، اگر چه تفاوت فرقه‌ای وضعیتی است که تاریخی طولانی دارد، اما معنای انضمامی و پیامدهای آن مطلقا تاریخی هستند. علاوه بر این، شکل و کارکرد تاریخا ویژه‌ی اشکال فرقه‌ای یا فراملی و فروملی هویت‌های جمعی همیشه محصول اشکال خاص فرآیندهای گسترده‌تر بازتولید اجتماعی متقابل است. استفاده انتقادی از ایده توسعه‌ی ناموزون و مرکب لئون تروتسکی، به‌ مثابه یک شکل مارکسی از جامعه‌شناسی تاریخی بین‌المللی، و تحلیل هم‌آیندی، توان خاصی در توضیح این فرآیندها و نتایج خاص آنها هم به‌لحاظ نظری و هم به‌لحاظ تحلیلی دارد. من با به‌کارگیری این ابزار فکری مرکب استدلال کرده‌ام که دولت‌سازی استعماری در عراق شکل معکوس منطق مدرنیزاسیون روسیه تزاری است که نقطه‌ی ارجاع تجربی اولیه تروتسکی بود. توسعه‌ی ناموزون و مرکب روسیه شامل ترکیب یک دولت استبدادی پیشامدرن با یک اقتصاد صنعتی پیشرفته بود روندی که توسط پویایی ژئوپولیتیک به پیش ‌برده می‌شد. تضادهای درونی این ترکیبِ «اشکال کهنه و منسوخ با اشکال معاصر»، نیروی محرکه انقلاب روسیه بود که باعث ایجاد یک دولت سوسیالیستی در یک کشور اروپایی با پایین‌ترین سطح توسعه اقتصادی شد.

در عراق، تلاقی زوال امپراتوری بریتانیا، برآمدن عصر صلح آمریکایی و پیروزی انقلاب روسیه با محیط داخلی یک سرزمین غیرعثمانی که دارای ویژگی روابط خراج‌گزارانه و نیز سلطه‌ی نخبگان نظامی و فکری سنی بود، منجر به فرآیند دولت‌سازی پرتضادی شد. این فرآیند پرتضاد شامل تحمیل ارگان‌های حکمرانی یک دولت مدرن بر روی جمعیتی همچنان درگیر در روابط وابستگی شخصی غیرسرمایه‌دارانه بود، که در سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی طبقات زمین‌دار قبیله‌ای بازتاب یافته بود. تلاش‌های پی‌درپی طبقات دولتی عراق پسااستعماری برای جایگزینی اشکال پیشاملی هویت جمعی با یک شکل ملی دولت به‌علت وساطت تاریخی پویش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دچار انکسار گشته و فراتعین شد (cf. Lustic, 1997). به‌رغم موفقیت‌های تصادفی در شکل‌دهی به برخی از اشکال آگاهی ملی و دستیابی به سطوح خاصی از آن، نتیجه‌ی ناپیوسته اما انباشتی این فرآیند، بازتولید دگردیسانه هویت‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای بود و سیاسی‌شدن آنها (16). جنگ ۲۰۰۳ و فروپاشی دولت بعثی به انفجار این شرایط انجامید، شرایطی که به‌لحاظ ژئوپلیتیکی به وسیله‌ی دو دهه جنگ و تحریم تشدید شده بود. این انفجار اجتماعی – سیاسی درون بستر گسترده‌تری از منطقه و در پیوند با بحران دوگانه‌ی نولیبرالیسم و دولت اقتدارگرا اتفاق افتاد. مجموع اثرات این امر وقوع یک نبرد فرقه‌ای تمام عیار بود که از عراق تا سوریه و یمن گسترش پیدا کرد. تنها استثنا مناطق کردنشین بودند که پروژه‌ها و رویه‌های سیاسی سکولار مشخصه‌ی ویژه‌ی آنها است.

اما فراتر از مورد داعش، بحث این مقاله پیامدهای گسترده‌تری برای «مطالعات منطقه‌ای» به‌عنوان یک رشته‌ی آکادمیک دارد. شرق‌گرایی و نظریه‌ی مدرنیزاسیون که در ابتدا بر این رشته و به‌ویژه زیرشاخه‌ی آن یعنی مطالعات خاورمیانه حکمفرما بود، مدت زیادی است به وسیله‌ی ادبیات انتقادی متنوع و در حال رشد مورد چالش قرار گرفته است. با این حال، این رشته هنوز نتوانسته‌ است کاملا بر تأثیرات ذات‌گرایانه و اروپامحورانه مقطع تشکیل‌اش فائق آید. در ترسیم مباحث نظری این مقاله، نشان دادم که این ناکامی نشانگانی از یک مشکل فکری بنیادی در «مطالعات منطقه‌ای» است که مدت‌های زیادی در مظان اتهام تجربه‌گرایی و ایفای یک نقش فرودست در معرفت‌شناختی است که کارش جمع‌آوری داده‌های خام برای شاخه‌هایی گوناگون علوم اجتماعی است که زیرهژمونی غرب قرار دارند (Cheah, 2008). به باور من، زمینه‌ی هست‌کننده‌ی این معضل به‌‌نحوی عمیق‌تر، مسأله‌ی حل‌ناشده‌ی وساطت فکری بین «امر عام» و «امر خاص»، است که «رشته‌های علمی» و «مطالعات منطقه‌ای» مصادیق آنند. این مقاله با استفاده از مورد داعش به‌عنوان یک نمونه‌ی تجربی، به‌طور بالقوه راه موثری را برای حل این مشکل نشان داده است. این مقاله نشان داده است که چگونه یک ترکیب انتقادیِ درخودنگر34 از جامعه‌شناسی تاریخی – بین‌المللی مارکسیستی و تحلیل هم‌آیندی، با قرار گرفتن در چارچوب نظری ایده‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب و بازبینی آنها از منظر این چارچوب، می‌تواند از مشکلات دوگانه‌ی خاص‌گرایی فرهنگی و جهانشمول‌گرایی اروپامحور در مطالعات منطقه‌ای و به‌صورت عام‌تر در علوم اجتماعی اجتناب کند.

 

* * *

یادداشت‌ها

1. مایلم در اینجا از شرکت‌کنندگان کارگاه «برهم‌خوردن خاورمیانه: تفکر از خلال بحران» به دلیل بازخوردهایشان از نسخه اولیه این مقاله تشکر کنم. این کارگاه توسط مرکز مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در تاریخ ۹ می ۲۰۱۷ در دانشگاه ساسکس برگزار شد. همچنین از توضیحات و پیشنهادات کمک‌کننده‌ی جاستین روزنبرگ سپاسگذارم.

2. داعش همچنین با عنوان «دولت اسلامی عراق و شام» (ISIL) نیز شناخته می‌شود. در منطقه این گروه به‌طور وسیعی تحت عنوان «داعش» شناخته می‌شود، که آن را نمی‌پسندد و کاربران این واژه را تنبیه می‌کند.

3. برای توضیح کامل‌تر نگاه کنید به:

Matin, 2013a, Matin, 2013b

4. آثاری از قبیل Cockburn, 2015، Weiss & Hassan, 2015، و Stern & Berger, 2015, کتب‌هایی عالی در توضیح ظهور و تکامل دولت اسلامی هستند.

5. به عنوان نمونه به ارجاعات Gause III 2014 نگاه کنید.

6. در اینجا استدلال من شبیه استدلال آدام هانیه (2015) است.

7. شناسایی نظری و تحلیلی این واقعیت و پیامد توسعه‌ای امر بین‌المللی برای استدلال این مقاله و سایر آثار من بسیار کلیدی است (e.g. Matin, 2007, Matin, 2013a, Matin, 2013b, Matin, 2018).

8. من به‌رغم به‌کارگیری تعریف اندرسون از ملت، لزوما با توضیح او درباره ظهور تاریخی و گسترش جهانی آن موافق نیستم (Matin, 2013a: 76 – 82).

9. به‌صورتی غیرمستدل این حالت قابل مقایسه با چیزی است که مارکس (۱۹۹۰: ۱۰۱۹-۱۰۳۸) تحت عنوان «تابعیت صوری کار از سرمایه» در مقابل «تابعیت واقعی کار از سرمایه» توصیف می‌کند.

10. درباره‌ی منطق تولید غیرسرمایه‌دارانه‌ی واگذاری بخشی از محصول در ازای کشت (Sharecropping) با وجود سرمایه‌داری جهانی نگاه کنید به Al – Khafaji, 2004: 39 – 43.

11. من از این اصطلاح در معنای خاص واردات دولتی ماهیتا غیرسرمایه‌دارانه‌ی محصولات صنعتی، تکنولوژیک و سازمانی مدرن … استفاده می‌کنم که ابتدا، اگرچه نه به‌صورت انحصاری، برای اهداف نظامی و امنیتی به‌کار گرفته شد» (Matin, 2013a: 56).

12. رقابت بین پان‌عربیسم و ناسیونالیسم عربی (یا ناسیونالیسم میهنی / دولتی) بخش بزرگی از تاریخ مدرن خاورمیانه عربی را تشکیل می‌دهد (Milton – Edwards, 2011: 65).

13. تا سال ۱۹۸۰ به میزان ۹۸ درصد درآمدهای ارزی دولتی و ۹۰ درصد درآمدهای دولتی می‌رسید.

14. این امر باعث ایجاد مسأله‌ی به‌اصطلاح سرزمین‌های مورد مناقشه شد که عدم تعیین تکلیف قانونی آن بعد از جنگ سال ۲۰۰۳ ، به‌عنوان بخشی از دلیل و منطق کردهای عراق برای جدایی بوده است.

15. برای مورد عراق بعثی در دوران متأخر نگاه کنید به Niblock, 2002: 184.

16. ممدانی (1996) توضیح درخشانی ارائه می‌کند از اینکه چگونه اقتصاد سیاسی استعماری، قومیت در آفریقا را سیاسی کرد و زمینه‌ای را برای نزاع قومی بعدی و همچنان ادامه‌دار در منطقه فراهم ساخت.

* * *

پانویس‌ها:

1. Technicist

2. Conjunctural Analysis

«کُنجانکچرال» از «کُنجانکچر» می آید که در ترمینولوژی مارکسیستی به «مقطع» (کُنجانکچر) اشاره دارد. مقطع به معنای برشی از تاریخ که در آن فرایندهای دارای سرچشمه‌ها و دینامیسم متفاوت در یک زمان و مکان معین متقاطع می‌شوند و اثرات خود را ساطع می‌کنند (نویسنده).

3. Communitarian

4. توافقی سری میان بریتانیای کبیر و فرانسه بود که در روز نهم ماه مه ۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد.

5. Ressentiment

6. Self – Differentiating Imitation

7. Open – Ended

8. Societal

9. Substitution

10. طبقه اشراف زمین‌دار در آلمان

11. Overdetermination

12. Substansive

13. Transnational

14. دو اصطلاح «گماینشافت» و «گزلشافت» ابداع فردیناند تونیس هستند که اولی ناظر بر اجتماعات پیشاسرمایه‌داری است که به صورت یک قبیله یا اجتماع تجلی پیدا می کند و هنوز ویژگی جامعه در معنای عام آن نگرفته است. دومی نیز ناظر بر روابط مبتنی بر همبستگی ارگانیک که ویژگی جوامع امروز سرمایه‌داری است.

15. Print Capitalism

«سرمایه‌داری چاپ» اصطلاحی است که توسط بندیکت اندرسون ابداع شده است. از نظر اندرسون این مفهوم برای فهم ملت بنیادی است. زبان و گفتمان مشترک که در نهایت ملت و ناسیونالیسم را شکل می دهد از صنعت چاپ نشأت می گیرد که توسط بازار سرمایه‌داری رشد و گسترش پیدا می‌کند. افرادی که با گویش‌های مختلف صحبت می‌کنند در نتیجه تکثیر و صنعت چاپ قادر می شوند یکدیگر را بفهمند و همین جاست که گفتمان مشترک شکل می‌گیرد.

16. یعنی برای انتساب عاملیت اساسی به سرمایه داری درروند یا تلاش برای تشکیل ملت یا دولت ملی (مثلا در ایران) لازم نیست که سرمایه‌داری در «داخل» ایران وجود داشته باشد بلکه نفس وجود آن در جایی در دنیا [انگلستان] کافیست چون این وجود اثرات علی خود را با وساطت ژئوپولیتیک و روابط بین‌الملل بر ایران اعمال می‌کند(نویسنده).

17. Self – Identification

18. Cash – Crop Production

19. Tax – Farming

20. Sharecropping

21. uneven temporalities

22. Tributary

23. Reordering

نهضت نوگرایی و اصلاح‌طلبی در ساختار سیاسی ـ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعهٔ عثمانی در قرن نوزدهم است که از سال ۱۲۱۸ هجری شمسی (۱۸۳۹م) شروع می‌شود و با دورهٔ قانون اساسی اول در سال ۱۸۷۶ به پایان می‌رسد. هدف این اصلاحات نوسازی دستگاه دولتی و اجتماعی و یکپارچه کردن اقوام غیر مسلمان و غیر ترک امپراتوری از راه تغییر قانون‌ها و روش‌ها، اعطای حقوق اجتماعی، آزادی‌های مدنی و مقابله با حرکت‌های ناسیونالیستی و قدرت مخاصم بود.

24. tapu

25. Sirkals

26. Second Serfdom

نظام رعیتی ثانویه اشاره به نظام رعیتی شکل گرفته در اروپای شرقی دارد. نظام رعیتی چند قرن بعد از اروپای غربی و در قرن پانزدهم در اروپای شرقی حاکم شد. جمعیت اروپای شرقی به نسبت کمتر از غرب بود اما از وسعت زیادی برخوردار بود و محیط مساعدی برای فعالیت دهقانی بود که باعث مهاجرت به این منطقه از جاهای دیگر می‌شد. بعد از مرگ و میر تعداد زیادی از مردم این منطقه توسط طاعون فراگیر در میانه قرن چهاردهم مهاجرت به این منطقه متوقف شد. اما بعد از مدتی دوباره به دلیل تقاضای زیاد محصولات کشاورزی از جانب کشورهای غربی و با توجه به لغو نظام رعیتی در بسیاری از این کشورها، دوباره تولید محصولات کشاورزی توسط کشورهای اروپای شرقی رونق پیدا کرد و مهاجرت به این منطقه برای کار دهقانی آغاز شد چرا که شرایط موجود در غرب یعنی لغو نظام رعیتی و همچنین افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی اربابان در اروپای شرقی را به سمت تولید بیشتر محصولات سوق داد که از قرن هفدهم دوباره آغاز شد که از آن تحت عنوان «نظام رعیتی ثانویه در اروپای شرقی» یاد می‌شود.

27. Bureaucratic Pilgrimage

مفهوم «زیارت بوروکراتیک» در نظریه ملت بندیکت آندرسون اشاره به شکل گیری آگاهی ملی درکارکنان دورگه شاغل در مستعمرات آمریکایی اسپانیا بود که ناشی از جایگاه بینابینی‌شان در هرم قدرت استعماری بود(نویسنده).

28. Pax Americana

29. قرن بیست و یکم

30. Recognized

31. Privilege of historic backwardness

32. گروهی از نظامیان عرب تحت هدایت شریف حسین که با هدف متحدسازی اعراب و تشکیل حکومت متحد عربی علیه امپراطوری عثمانی مبارزه می‌کردند.

33. overdetermination

34. reflexive

*   *   *

Bibliography

Abdullah, T. A. J. (2011). A Short History of Iraq. London: Longman.

Acun, C. (2014). ‘Neo al Qaeda: The Islamic State of Iraq and the Sham (IS)’. Seta Perspective,10, 1-6.

Al, S. (2015). ‘Kurds, State Elites, and Patterns of Nationhood in Iraq and Turkey’. The Project on Middle East Political Science (POMPES), 14, 6–11.

Alexander, A. (2015). ‘IS and Counter‐Revolution: Towards A Marxist Analysis’. International Socialism, Issue: 145, http://isj. org.uk/IS‐and‐counter‐revolution‐towards‐a‐marxist‐analysis/ [accessed May 16, 2016].

Allinson, J. (2016). The Struggle for the State in Jordan: The Social Origins of Alliances in the Middle East. London: I.B. Tauris.

Alnasrawi, A. (2001). ‘Iraq: Economic Sanctions and Consequences, 1999‐2000’. Third World Quarterly, 22(2), 205–218.

Al‐Ibrahim, B. (2015). ‘IS, Wahhabism and Takfir’. Contemporary Arab Affairs, 8(3), 408–415.

Al‐Khafaji, I. (2004). Tormented Births: Passages to Modernity in Europe and Middle East. London: I. B. Tauris.

Al‐Khalil, S. (1989). Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq. Berkeley: University of California Press.

Al‐Tamimi, A. J. (2014). ‘The Dawn of the Islamic State of Iraq and ash‐Sham’. Current Trends in Islamist Ideology, 16, 5–15.

Al‐Ubaydi, M. (2014). ‘Stories Of Foreign Fighter Migration To Syria’. CTC Sentinel, 7(8), 11 13.

Al‐Zurfi, F. J. K. (2014). ‘Sectarianism in Iraq – a critique by Ali Al‐Wardi’. Contemporary Arab Affairs, 7(4), 510–525.

Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso.

Anievas, A., & Kerem, N. (2015). How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism. London: Pluto Press.

Anonymous. (2015). 'The Mystery of IS', The New York Review of Books, August Issue, http://www.nybooks.com/articles/2015/08/13/mystery‐IS/ [accessed May 16, 2016].

Arnove, A. (2000). Iraq Under Siege: The Deadly Impact of Sanctions and War. London: Pluto Press.

Asad, T. (2003). Formations of Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press.

Ayubi, N. (1995). Over‐Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East. London: Tauris.

Basit, A. (2014). ‘Foreign Fighters in Iraq And Syria – Why So Many?’ Counter Terrorist Trends and Analysis, 6(9), 4–8.

Batatu, H. (1978). The Old Social Classes and the Revolutionary Iraq: A Study of Iraq's Landed and Commercial Classes and of itsCommunists, Ba’athists, and Free Officers. Princeton: Princeton University Press.

Brenner, R. (1976). ‘Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre‐Industrial Europe’. Past & Present, 70, 30–75.

Cemgil, C. (2015). Dialectic of Foreign Policy and International Relations: A Social Theory of a Disciplinary Gap. Unpublished Doctoral Thesis, Sussex University.

Cheah, P. (2008). ‘Universal Areas: Asian Studies in A World in Motion’, in Revathi Krishnaswamy and John C. Hawley (eds.) The Post‐Colonial and the Global (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press) pp. 54–68.

Cliff, T. (1960). ‘Trotsky on Substitutionism’, International Socialism (first series), 2:14–17 & 22–26 available at: https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1960/xx/trotsub.htm#f2 [accessed 24 August 2017]

Cockburn, P. (2015). The Rise of Islamic State: IS and the New Sunni Revolution. London: Verso.

Cordesman, A. (2014). 'The New "Great Game" in the Middle East: Looking Beyond the "Islamic State" and Iraq’, Center for Strategic and International Studies, http://csis.org/publication/new great‐game‐middle‐east‐looking‐beyond‐islamicstate‐and‐iraq [accessed 23/10/2015].

Dahi, O. (2011). ‘Understanding the Political Economy of the Arab Revolts’. Middle East Report, 259.

Deutshcer, I. (2003). The Prophet Armed ‐ Trotsky: 1879‐1921. London: Verso.

Dodge, T. (2003). Inventing Iraq: The Failure of Nation Building and a History Denied. London: Hurst.

Dodge, T. (2014). ‘Can Iraq be Saved?’. Survival, 56(5), 7–20.

Drennan, J. (2014). ‘Who's Contributed What in the Coalition Against The Islamic State’. Foreign Policy, November 12.

Fromson, J., & Simon, S. (2015). ‘IS: The Dubious Paradise of Apocalypse Now’. Survival: Global Politics and Strategy, 57(3), 7‐56.

Cause III, G. (2014). ‘Is this the end of Sykes‐Picot?’, The Washington Post [https://www.washingtonpost.com/news/monkeycage/wp/2014/05/20/is‐this‐the‐end‐of‐sykes‐picot/?utm_term=.29b22e31ea0f (accessed 2 September 2017)].

Haddad, F. (2011). Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity. Oxford: Oxford University Press.

Haj, S. (1997). The Making of Iraq, 1900‐1963: Capital, Power, and Ideology. Albany, NY: State University of New York Press.

Hanieh, A. (2015). 'A Brief History of IS', Jacobin, December Issue, https://www.jacobinmag.com/2015/12/IS‐syria‐iraq‐waral‐qaeda‐arab‐spring/ [Accessed 08 Dec. 2015].

Hashim, A. S. (2014). ‘The Islamic State: From al‐Qaeda Affiliate to Caliphate’. Middle East Policy, 21(4), 69–83.

Harootunian, H. D. (1999) 'Ghostly Comparisons: Anderson's Telescope'. Diacritics, 29(4), 63–78.

Hobson, J. M. (2011). ‘What's at Stake in the Neo‐Trotskyist Debate? Towards a Non‐Eurocentric Historical Sociology of Uneven and Combined Development’. Millennium: Journal of international Studies, 40(1), 147–166.

Hoffmann, C. (2008). ‘The Balkanization of Ottoman Rule Premodern Origins of the Modern International System inSoutheastern Europe’. Cooperation and Conflict, 43(4), 373–396.

Hourani, A. (2013). Arabic though in the Liberal Age, 1798‐1939. Cambridge: Cambridge University Press.

Jackson, R. H. (1996). Quasi‐states: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge: Cambridge University

Press.

Jung, D. (2007). ‘Islam and Politics: A Fixed Relationship?’. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 16(1): 19–35.

Kan, P. R. (2014‐15). ‘Defeating the Islamic State: A Financial‐Military Strategy’. Parameters, 44(4), 71–80.

Katagiri, N. (2015). ‘ISIL, Insurgent Strategies for Statehood, and the Challenge for Security Studies’. Small Wars & Insurgencies, 26(3), 542–556.

Lewis, B. (2002). What Went Wrong: Western Impact and Middle Easter Response. Oxford: Oxford University Press.

Li, D. (2015). ‘A Jihadismm Anti‐Primer’. Middle East Report, 276, 12–17.

Lustic, I. (1997). The Absence of Middle Eastern Great Powers: Political “Backwardness” in Historical Perspective’. International Organisation, 51(4), 653–683.

Mamdani, M. (1996). Citizen And Subject: Contemporary Africa And The Legacy Of Late Colonialism. New Jersey: Princeton University Press.

Mamdani, M. (2009). Saviors And Survivors: Darfur, Politics, And The War On Terror. New York: Pantheon Books.

Marx, K. (1990). Capital: Critique of Political Economy, Volume 1. London: Penguin.

Matin, K. (2007). ‘Uneven and Combined Development in World History: The International Relations of State‐Formation in Premodern Iran. European Journal of International Relations, 13(3), 419–447.

Matin, K. (2013a). Recasting Iranian Modernity: International Relations and Social Change. London: Routledge.

Matin, K. (2013b). ‘International Relations in the Making of Political Islam: Interrogating Khomeini's ‘Islamic Government”.Journal of International Relations and Development, 16, 455–482.

Matin, K. (2013c). ‘Redeeming the Universal: Postcolonialism and the Inner Life of Eurocentricism’. European Journal of International Relations, 19(2): 353–77.

Matin, K. (2018). ‘Democratic Confederalism and the International: A Sympathetic Critique of Öcalan's State Theory’. Geopolitics (forthcoming).

McCants, W. (2014). ‘State of Confusion: IS' Strategy and How to Counter It’, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2014‐09‐10/state‐confusion [accessed May 16, 2016].

Migdal, J. S. (1988). Strong Societies and Weak States: State‐Society Relations and State Capabilities in the third World. Princeton: Princeton University Press.

Milton‐Edwards, Beverley (2011) Contemporary Politics in the Middle East, 3rd edition (London: Polity).

Mishra, P. (2015). ‘How To Think About Islamic State’. The Guardian, 24 July 2015.

Nairn, T. (1977). The Break‐Up of Britain. London: Verso.

Naji, A.‐B. (2006). The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass [https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu‐bakr‐naji‐the‐management‐of‐savagery‐the‐most‐critical‐stage‐through‐which‐theumma‐will‐pass.pdf (accessed 30 August 2017)]

Nederveen, P. (2001). Development Theory: Deconstructions/Reconstructions. London: Sage.

Niblock, T. (2002). “Pariah States” and Sanctions in the Middle East. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Nişancioğlu, K. (2014). ‘The Ottoman Origins of Capitalism: Uneven and Combined Development and Eurocentrism’. Review of International Studies, 40(2), 325–47.

Nisbet, R. (1969). Social Change and History: Aspects of the Western Theory of Development. New York: Oxford University Press.

Phillips, C. (2015). ‘Sectarianism and Conflict in Syria’. Third World Quarterly, 36(2), 357–376.

Rejai, M., & Enloe, C. (1969). ‘Nation‐States and State‐Nations’. International Studies Quarterly, 13(2), 140–158.

Rosenberg, J. (1994). The Empire of Civil Society: A Critique of Realist Theory of International Relations. London: Verso.

Rosenberg, J. (2005). ‘Globalization Theory: A Post‐Mortem’. International Politics, 42(1), 2–74.

Rosenberg, J. (2006). 'Why is There No International Historical Sociology’. European Journal of International Relations, 12(3), 307–340.

Rosenberg, J. (2007). ‘International Relations—the ‘Higher Bullshit’: A Reply to the GlobalizationTheory Debate’. International Politics, 44(4), 450–482.

Ruthven, M. (1997). Islam: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Salem, P. (1996). ‘The Rise and Fall of Secularism in the Arab World’. Middle East Policy, 4(3), 147–160.

Sayer, D. (1991). Capitalism and Modernity: An Excursus on Marx and Weber. London: Rouldege.

Shilliam, R. (2009). German Thought and International Relations: The Rise and Fall of a Liberal Project. New York: Palgrave Macmillan.

Stern, J., & Berger, J. M. (2015). IS: The State of Terror. William Collins.

The Law Library of Congress. (2004). ‘Iraq: Legal History and Traditions’ (Global Legal Research Center) [https://www.loc.gov/law/help/legal‐history/iraq‐legal‐history.pdf (accessed 30 August 2017)].

Teschke, B. (2003). The Myth of 1648: Class, Geopolitics, and the Making of Modern International Relations. London: Verso.

Thomson, J. E. (1995). ‘State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research’. International Studies Quarterly, 39(2), 213–233.

Tinnes, J. (2015). ‘Resources: Bibliography: Islamic State’. Perspectives on Terrorism, 9(4), 165–212.

Tripp, C. (2002). A History of Iraq. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Tripp, C. (2015). ‘IS: The Rentier Caliphate With No New Ideas’, http://www.alaraby.co.uk/english/print/1c1308c2‐63c5‐4782‐8726‐f76e77406d4f/2599bb14 57a3‐4a80‐a931‐9e14b6244ba4 [accessed 15/10/2015]

Trotsky, L. (1985). The History of the Russian Revolution, London: Pluto.

Vinogradov, A. (1972). ‘The 1920 Revolt in Iraq Reconsidered: The Role of Tribes in National Politics’. International Journal of Middle East Studies, 3(2), 123–139.

Walker, M. (2003). ‘The Making of Modern Iraq’. The Wilson Quarterly, 27(2), 29–40.

Weber, M. (1946). ‘Politics as a Vocation’. In H.H. Gerth & C. Wright Mills (eds.), Max Weber: Essays in Sociology (pp. 77–128). New York: Oxford University Press.

Weiss, M., & Hassan, H. (2015). IS: Inside the Army of Terror. Regan Arts Books.

Wood, E. (1981). ‘The Separation of the Economic and the Political in Capitalism’. New Left Review, 127, 66–95.

Wood, G. (2015). ‘What IS Really Wants’. The Atlantic, March 2015.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *