دریافت در قالب فایل ورد

درباره‌ی بنیان‌ها و سازوبرگ‌های دولت در «جنوب جهانی»

با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان

مقدمه:

هنوز از خیزش‌های توده‌ای در مصر، الجزایر و سودان مدتی نگذشته بود که خیزش‌های جدیدی در پهنه‌ی جنوب جهانی* پدیدار شدند: اکوادر، هاییتی، شیلی، عراق، لبنان، ایران و کلمبیا¹ (کمی عقب‌تر که برویم خیزش دی‌ماه ۹۶ هم خویشاوند نزدیک آنهاست). انکشاف سریع رویدادهای اخیر و همزمانی و توازی آنها به‌تنهایی بر این واقعیت گواهی می‌دهد که تحولات تاریخ‌سازِ جهانی چنان سرعت و شتابی یافته‌اند که حتی مجالی برای دنبال‌کردن خط سیر دقیق آنها نیست، چه رسد به فهم و ارزیابی جامع آنها یا فرضا تدارک تلاشی برای دخالت‌گری در آنها. توگویی پویش تاریخِ بشری بیش از همیشه محدودیت‌های فهم و عمل ما را به ریشخند می‌گیرد.

با این‌حال، اینک که با مادیت فراگیر حضور این خیزش‌ها و توازی و هم‌زمانیِ چشم‌گیر و کم‌سابقه‌ی آنها مواجهیم، نیک می‌دانیم که بنا به پیوستگی فزاینده‌ی مناسبات جهانیْ سررشته‌های بسیاری ما را به ماهیت و سرنوشت آنها پیوند می‌دهد. درنتیجه، چاره‌ای نداریم جز آن‌که ضمن همبستگی عملی و انترناسیونالیستی با مبارزات ستمدیدگان، سرشت و سمت‌وسوی این وضعیت را موضوع تامل و اندیشه‌ورزی جمعی قرار دهیم² تا از خلال دیالکتیک پیکار و اندیشه‌ورزیِ جمعیْ قطعات بیشتری از پازل جهانی سلطه و مقاومت یا چرخه‌ی «سلطه، مقاومت، سرکوب» بر ما آشکار گردد. به‌ویژه آن‌که ما مردمان «جنوبِ جهانی³» آن «بخت» و فراغت فلاسفه‌ی غربی را در اختیار نداریم تا در انتظار برآمدن شامگاهان و بال‌گشودن جغد مینروا بمانیم. بی‌گمان «خرد جمعی» ما در بطن مبارزات هم‌بسته، بخشی از محدودیت‌های تاریخی و مادی یک «ذهن فردی» (یا نارس‌بودن شرایط برای فهم جامع واقعیت تاریخی) را که مایه‌ی نگرانی هگل بود مرتفع خواهد ساخت.

با عزیمت از چنین منظری، این مقاله، بدون هیچ ادعایی ‌درباره‌ی شناخت کافی این خیزش‌ها یا شرایط داخلی جوامع مربوطه، می‌کوشد زاویه‌ی محدودی برای دامن‌زدن به بحث‌های جاری پیرامون خیزش‌های توده‌ای حاضر بگشاید. مشخصا ماهیت دولت (درمعنای state و نه Government و یا Regime) در کشورهای جنوب جهانی در کانون توجه این متن قرار دارد. انگیزه‌ی نگارنده برای تمرکز بر این موضوع مشخص و نیز نقطه‌ی عزیمت کل این بحث این باور کلی است که دولت در دنیای امروز پیش از هرچیز میانجیِ اتصال یا پیونددهنده‌ی نظم ملی/بومی به نظم سرمایه‌دارانه‌ی جهانی‌ست؛ درنتیجه، اگر شرایط عینی و تحولات تاریخی هر جامعه را محاط در وضعیت کلان جهانی بدانیم، شناخت ساخت اقتصادی–سیاسی و دینامیزم تاریخی یک جامعه بدون فهم سرشت و کارکردهای دولت امکان‌پذیر نیست⁴. در اینجا باید خاطرنشان گردد که قصد این نوشتار طرح داعیه‌های بدیعی در این حوزه نیست، چه اغلب داعیه‌های طرح‌شده ریشه در ادبیات سیاسی و نظری چپ ضدسرمایه‌داری دارند. درعوض، این متن تلاشی است برای بازاندیشی و بازصورت‌بندی برخی آموزه‌های قدیمی درخصوص دولت در جنوب جهانی، در پرتو شرایط پرتلاطم امروزی در برخی از کشورهای «جنوب»؛ شرایطی که بار دیگر موقعیت ویژه‌ی این جوامع در نظم جهانی معاصر را مساله‌مند می‌سازد.

ماهیت و عملکرد دولت در جنوب جهانی و نحوه‌ی ادغام آن در (یا مفصل‌بندی آن با) اقتصاد جهانیِ سرمایه‌داری موضوع نظری به‌غایت ژرف و پیچیده‌ای است که از حدود نیم‌قرن گذشته بحث‌های پردامنه‌ای را در سپهر فکری چپ دامن زده است. از این نظر، آنچه در این نوشتار می‌آید صرفا تلاشی است برای برجسته‌سازی یا مساله‌مندکردن (problematize) این موضوع در فضای چپ ایران (بدون ارایه‌ی بحثی انضمامی درباره‌ی وضعیت دولت در ایران⁵ یا کشوری دیگر). پس، این بازاندیشی درخصوص دولت بیشتر نوعی طرح بحث است تا ارایه‌ی نتایج تحقیق؛ و در بهترین حالت می‌تواند برخی خطوط مطالعه‌ای جامع‌تر درباره‌ی موضوع دولت در جنوب جهانی را ترسیم نماید. به‌همین ترتیب، روشن است که تدقیق و اثبات احتمالی بسیاری از گزاره‌های طرح‌شده در این متن مجال دیگری می‌طلبد. داعیه‌ی اساسی این متن آن است که از یک‌سو روند تاریخی گسترش ناموزون سرمایه‌داری در سطح جهان و از سوی دیگر روند تکوین نارسا و متناقض دولت مدرن در سپهر جنوب جهانی، نه‌فقط شرایط ویژه‌ای را بر نحوه‌ی الحاق اقتصاد ملی این جوامع به سرمایه‌داری جهانی تحمیل کرد، بلکه کیفیت ویژه‌ای هم به سرشت دولت و کارکردهای آن بخشید. استدلال خواهم کرد که تلفیق این دو عامل موجب گردید تا دولت در بسیاری از کشورهای جنوبی به «هدفی در–خود» بدل گردد که مهم‌ترین کارویژه‌ی آن محافظت از خویش است. درهمین راستا، خواهیم دید که دولت در جنوب جهانی توامان گرایشی مهارناپذیر به‌سوی بدل‌شدن به طبقه‌ی اقتصادی حاکم و بسط نامحدود دستگاه نظامی‌–امنیتی خویش دارد، طوری‌که تفکیک چهره‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی دولت ناممکن می‌گردد. درنتیجه، جای شگفتی نیست که در دولت–ملت‌های جنوب جهانی، ملت⁶ همچنان در تنگنای خردکننده‌ی دولت و ذیل سایه‌ی فراگیر و تباه‌کننده‌ی آن قرار دارد.

برای جهت‌یابی در همین حوزه‌ی مشخص ولی گسترده، بررسی خاستگاه کارویژه‌ی سرکوب نزد دولت در جنوب جهانی یکی از کانون‌های اصلی بحث نوشتار پیشِ روست، با نیم‌نگاهی به مشابهت‌های خیزش‌های توده‌ای اخیر در کشورهای مختلف (بدون پرداختن به مقایسه‌ی تطبیقی آنها). چرا که از یک‌سو سرکوب – درمعنای گسترده‌ی آن– مهم‌ترین ابزار حکمرانی در جنوب جهانی است؛ و از سوی دیگر همان کارویژه‌ای است که با تداوم‌بخشیدن به محرومیت همه‌جانبه‌ی فرودستان و ستم‌دیدگان از حق زندگی، بار دیگر آنان را بی‌واهمه به خیابان‌ها کشانده است؛ و هم‌زمان عاملی است که نقش بزرگی در سرنوشت این خیزش‌ها ایفا می‌کند.

بحث حاضر عمدتا در سطح تحلیل تاریخی سرمایه‌داری جای می‌گیرد، با این‌که مسلما آموزه‌هایی از سطح تحلیلی «منطق سرمایه» (نظریه‌ی ناب) و نیز «نظریه‌ی مرحله» را پیش‌انگاشت خود دارد. آموزه‌ی اصلی وام‌گرفته از تحلیل سطح میانی (نظریه‌ی مرحله) آن است که ما در عصری به سر می‌بریم که روند انباشت جهانی سرمایه با بن‌بست‌های جدی مواجه شده است و با شیوه‌های متعارف سرمایه‌دارانه (یعنی متکی بر منطق اقتصادی سرمایه) تداوم‌پذیر نیست. و این‌که تولید منعطف پسافوردیستی، فراملیتی‌سازیِ تولید و رهاسازی جریان سرمایه‌ی مالی و مقررات‌زدایی از آن، که در صورت‌بندی تاریخی نولیبرالیسم تجلی یافته‌اند، برخلاف انتظار و داعیه‌های مبلغان بورژوازی نتوانسته‌اند ثبات و آرامش ظاهری را به جریان انباشت جهانی سرمایه‌ بازگردانند. درعوض، این سیاست‌ها سهم بزرگی در دگرگون‌سازی چهره‌ی جهان داشته‌اند و بر دامنه‌ و شدت تضادها و آشفتگی‌ها و بحران‌های سرمایه‌داری افزوده‌اند، طوری‌که خیزش‌های توده‌ای فرودستان در یک دهه‌ی اخیر (از خیزش‌های بهار عربی و «جنبش ۹۹ درصد» تا خیزش دی‌ماه ۹۶ و جنبش جلیقه‌زردها و خیزش‌های موازی کنونی) عمدتا ماحصل پیامدهای خُردکننده‌ی آنهاست که با عوامل عینی دیگری تلفیق و تشدید شده‌اند. بنابراین، به‌لحاظ سطوح تحلیل، روش‌شناسی متن حاضر بر رفت‌وبرگشت بین دو سطح نظریه‌ی مرحله و سطح تاریخی–انضمامی استوار است، با این‌هدف که به‌رغم آشفتگیِ ناگزیر سپهر انضمامی‌–تاریخی⁷ برخی طرح‌واره‌های علیِ (causal) آن در جنوب جهانی (مشخصا در حوزه‌ی دولت) را شناسایی کند. در همین راستا، این متن می‌کوشد موقعیت دولت را از خلال بررسی برخی کارکردها و پیامدهای فرماسیون سرمایه‌داری در جنوب جهانی و نحوه‌ی مفصل‌بندی این دو شناسایی و تحلیل نماید. با این‌حال، و به‌رغم توجه به مشاهدات و رویدادهای عمده‌ی تاریخی (ازجمله داده‌های گردآوری‌شده در پیوست)، شیوه‌ی استدلالی غالب بر این تحلیل متکی بر مطالعات تجربی و داده‌‌های منسجم امپریک نیست؛ بلکه همان چیزی است که روی باسکار – فیلسوف فقید هندی‌تبار– آن را «استدلال استعلایی⁸» نامیده و مبنای ریالیسم انتقادی تلقی می‌کند⁹. در این روش، برای فهم رویدادها و روندهای کلان و مشهود در ساحت واقعیت (تاریخی)، یا دست‌یابی به توضیحی علی برای آنها، تلاش بر آن است که سپهر واقعیت اجتماعی–تاریخی در ساحت ذهن بازسازی شود، به‌گونه‌ای که این سازوکارها و مناسبات پردازش‌شده (در ذهن) بتوانند به‌طور علی دلایل پیدایش و روند پویشِ پدیده‌های واقعی و موجود را توضیح دهند. این نوع استدلال می‌تواند فرضیه‌هایی عقلانی درخصوص گرایش‌های مادی مهم و دلایل اهمیت آنها طرح کند¹⁰، بی‌آن‌که از تحقق ضروری این گرایش‌ها سخن بگوید.

و سرانجام باید خاطرنشان گردد که آنچه در این نوشتار به‌طور عام و با نوعی همگن‌سازیِ گشاده‌دستانهْ «جنوب جهانی»‌ خوانده می‌شود یک انتراع تحلیلی و شناختی‌ست؛ چرا که این سپهر سرشار از تنوعات و تفاوت‌های درونی است. گستره‌ی شباهت‌ها و دامنه‌ و قوت خطوط علیتی‌ای که این جوامع (یا خُرده‌جهان‌‌های پیرامونی) را ذیل عنوان مشترک «جنوب جهانی» به‌هم وصل می‌‌کند، خود می‌تواند موضوع پژوهش‌های امپریک و تاریخی باشد. با این‌همه، اگر به‌رغم بی‌نظمی‌های پدیداری سپهر تاریخیْ تداوم نظام جهانی سلطه و جایگاه‌ها و مناسبات نابرابر در سطح جهانی را مفروض بگیریم، در این‌صورت خواه‌ناخواه با ساختارها و سازوکارهایی مواجهیم که آنتروپیِ بی‌نظمی‌های سطح تاریخی را درجهت تداومی معین مهار می‌کنند. و این همان موقعیت هستی‌شناسانه‌ای‌ست که بخش‌هایی از جهان را به‌رغم تفاوت‌های مشهودشانْ در نسبت خویشاوندی قرار می‌دهد. با وجود این، برخی داعیه‌ها و گزاره‌های عام این متن درباره‌ی دولت در جنوب جهانی، وضعیت کشورهای خاورمیانه یا شمال آفریقا را بهتر از کشورهای آمریکای لاتین¹¹ یا آسیای جنوب شرقی توصیف می‌کنند.

1. تصاویر آشنا

در همه‌ی خیزش‌های توده‌ای حاضر به‌رغم تفاوت‌ها در بسترهای اجتماعی و سیاسیِ جوامع و شکل بروز و پیشرفت اعتراضات، شباهت‌های قابل توجهی مشهود است:

مردم خشمگین که امیدی به اصلاح امور در مجاری قانونی موجود ندارند، راه خیابان را برمی‌گزینند و کل ساختار سیاسی را نشانه می‌روند؛ معترضان که عمدتا از لایه‌های جوان این جوامع برمی‌آیند، تعلقات حزبی و سازمانی ندارند و به‌همین ترتیب، خط ایدئولوژیک مشخصی آنها را به هم وصل نمی‌کند؛ خیزش‌ها عمدتا در معنای متعارف کلام فاقد سازمان‌یافتگی‌اند، گرچه شبکه‌های اجتماعی دیجیتال ضمن بازتاب رویدادها و بسیج عمومی، حدی از هماهنگی‌های عملی و گفتارسازی را ایجاد می‌کنند؛ معترضان که عمدتا از پیامدهای تحمیل سیاست‌های نولیبرالی (فقر و محرومیتِ همه‌جانبه و ناامنی زیستی رو به گسترش) به‌شدت آسیب دیده‌اند چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت خویش نمی‌یابند، چون در همه‌ی این جوامعْ فساد و ناکارآمدی اقتصادی رژیم‌های مستقر و قدرقدرتی نخبگان سیاسی یکی از معضلات اصلی است؛ درنتیجه، فساد و خودکامگی ساختار سیاسی حاکم خود یکی از بارزترین آماج‌های این اعتراضات توده‌ای‌ست‌‌؛ هیات‌های حاکمه مسیر سرکوب مستقیم اعتراضات را پیشه می‌کنند و ضمن شدت‌عملِ ارعاب‌گرانه در این مسیر، همه‌ی شیوه‌ها و ابزارهای «پیشرفته‌»ی موجود را به‌کار می‌گیرند؛ دولت‌ها پس از آن‌که راهی برای مهار دامنه‌ و شدت اعتراضات نمی‌یابند، ضمن هشدار نسبت به «توطئه‌»های خارجی و درکنار تداوم مقتدرانه‌ی سیاست سرکوب، شتاب‌زده به اعطای امتیازاتی نمایشی می‌پردازند (امتیازاتی که یا از جنس تغییراتی درجهت بازآرایی ساختار قدرت است، و یا وعده‌هایی برای اصلاح امور که فاقد ضمانت اجرایی‌اند)؛ قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای به‌موازات تلاش برای حفظ ساختار قدرت موجود در کشورهای آشوب‌زده، نظری هم به «پلان ب» (Plan B) دارند و لذا می‌کوشند بدیل‌های دلخواه خویش را برای تحولات محتمل آتی تقویت کنند؛ خیزش‌های مردمی در مواجهه با هزینه‌های گزاف تحمیل شده از سوی دستگاه سرکوب دولت‌ها رفته‌رفته دچار فرسودگی و شکاف می‌شوند و اغلب مستعد دست‌کاری و سازش و یا افول می‌گردند؛ تا موقعی‌که فصل بعدی خیزش‌ها از راه برسد.

این تصاویر برای ما بسیار آشناست؛ دست‌کم از زمان بهار عربی، که به‌نوبه‌ی خود هم توهم آکادمیک «سپری‌شدن عصر انقلابات» را زایل ساخت، و هم محدودیت‌های بنیادی انقلاب‌های معاصر را به تصویر کشید. حتی با نگاهی به گذشته‌ی دورتر، شاید انقلاب ناتمام ۵۷ نیز از این قاعده مستثنی نباشد. ازطرفی، این رشته تحولات هنوز کماکان پیش چشم ما جریان دارند، و با نظر به بحران مزمنی که سرمایه‌داری فرتوتِ معاصر دچار آن شده است، انتظار می‌رود که در آینده با شمار و بسامد هرچه بیشتری از وقوع چنین خیزش‌هایی مواجه گردیم¹².

۲. دولت در سایه یا سایه‌ی دولت

در کشورهای جنوب جهانی پرسش از امکان تحولات کلان و بنیادی در ساحت سیاسی (انقلاب‌های سیاسی)، توامان پرسش از جایگاه و کارکردهای امروزیِ دولت است. شاید بسیاری بر این باور باشند که در این گونه فرایندهای انقلابی، پرسش از سوژه‌گی مقدم بر پرسش از دولت است. این حرف علی‌الاصول درست است، به‌خصوص به‌دلیل حضور گسترده و مقاومت شجاعانه‌ی مردم در خیابان‌ها و فاعلیت امیدبخش آنان. اما دست‌کم در دهه‌ی اخیر شواهد متعدد تاریخی نشان‌ می‌دهند که شرایط عمومی این جوامع با چنان تضادهای حاد و عمیقی عجین‌اند که ظهور سوژه‌گی توده‌ای و خواهان براندازی نظم موجود امر غریبی نیست. درواقع، حتی می‌توان گفت به‌موازات افول ساختاریِ امکانات رشد سرمایه‌دارانه در سطح اقتصاد جهانی، همه‌چیز حکایت از آن دارد که ما وارد «عصر خیزش‌های توده‌ای» شده‌ایم. به‌ویژه در جوامعی که در سلسله‌مراتب هرم نابرابریِ جهانی، در حوالی کف هرم جای دارند. بنابراین، مساله‌ی اساسی‌تر برای تامل و اندیشه‌ورزی درخصوص این خیزش‌ها، خصلت‌های ویژه‌ی ساختار قدرت حاکم (دولت) است که به‌رغم تعدد یا تداوم اعتراضات توده‌ای، عموما امکان تحولات سیاسی گشایش‌آور را مسدود می‌سازد. بر این اساس، به‌نظر نمی‌رسد که گزاره‌ای نظیر «دولت درخدمت تضمین منافع طبقه‌ی حاکم است» برای فهم دینامیزم خیزش‌های مورد بحث بسنده باشد، گرچه‌ درستی این گزاره به‌عنوان توصیفی کلی از کارکرد دولتْ قابل انکار نیست.

در این متن می‌کوشیم نشان دهیم که دست‌کم در کشورهای «جنوب جهانی»، دولت همواره دو چهره‌ی متداخل دارد: یکی چهره‌ای سیاسی و علنی برای هدایت جامعه از مجاری متعارف (دموکراتیک یا درواقع شبه‌دموکراتیک) در راستای حفظ مناسبات اقتصادی–سیاسی موجود؛ و دیگری چهره‌ای نیمه‌علنی (یا اصطلاحا «در سایه») برای تضمین نهایی عملکرد مورد انتظار از دولت از جانب همه‌ی نیروهایی که منافع آنها با حفظ این مناسبات پیوند دارد؛ خواه طبقه‌ی اقتصادی حاکم، که در جنوب جهانی تفکیک آن از دولت اغلب دشوار است؛ و خواه قدرت‌های فراملی و نهادهای تابعه‌ی آنها. از آنجا که اصطلاح «دولت در سایه» این بدفهمی را ایجاد می‌کند که گویی پای اشخاص و نیروهای مرموزی در پشت صحنه‌ی دولت در میان است، باید تصریح گردد که منظور این متن صرفا شناسایی و برجسته‌سازیِ سازوکارها و سازوبرگ‌هایی است که در پس ساختار صوری و سیاسی نهاد دولت، به‌عنوان سنگر نهایی نظم موجود– و بیش از همه به‌مثابه‌ی سنگر نهایی خود دولت – عمل می‌کنند. نشان خواهیم داد که این ساختار، بیش از هر چیز مشخصا در پدیده‌ی نظامی‌گری تجلی می‌یابد.

۳. دولت به‌سان هدفی در خود

در فلسفه‌ی سیاسی باور عام بر این است که عصاره‌ی قانون، که نهاد دولت تدوین‌گر و پشتوانه‌ی اجرای آن است و هم‌زمان مشروعیت خویش را از چنین کارکردی می‌گیرد، چیزی نیست جز انحصار حق خشونت‌ورزی به‌دست دولت. بنابراین، هستی دولت ماهیتا با خشونت درهم‌تنیده است: خواه خشونت بالفعلی که در مضمون و مفاد قانون جاری‌ست و با اجرای قانون تحت نظارت دولت (به‌سان مجری قانون و حافظ نظم قانونی)، بر «شهروندان» اعمال می‌گردد؛ و خواه خشونت بالقوه‌ ولی خُردکننده‌ای که ضمانت اجرای قانون (یا تن‌دادن شهروندان به قانون) است و سایه‌ی حضور همیشگی‌اش به قانون اقتدار می‌بخشد. در رابطه با موضوع محوری این نوشتار، آنچه از این خصلتِ سرشت‌نمای دولت (درهم‌تنیدگی دولت با خشونت) اهمیت دارد نه خشونت جاری در مضمون قانون، بلکه سازوکارها و سازوبرگ‌هایی است که اعمال آن خشونتِ ضمانت‌گر از سوی نهاد دولت را ممکن می‌سازند و در مواقع لازم به این خشونتِ بالقوهْ فعلیت می‌بخشند. در اینجا، در ساحت انضمامی در وهله‌ی نخست با نهاد پلیس روبرو می‌شویم. یعنی سازمان اداری و مجموعه‌نیروهای مسلحی که بازوی اجرایی تحمیل قانون هستند و ضمن کنترل شهروندان، مجازات تخطی از قانون را تضمین نموده و محقق می‌سازند. در وهله‌ی بعدی با نهاد ارتش مواجه می‌شویم، یعنی مجموعه‌قوای مسلحی که حراست از مرزهای جغرافیایی‌ای را برعهده دارند که وجه سرزمینی دولت–ملت را در تمایزگذاریِ فضایی–مکانی با «دیگران» (دولت–ملت‌های دیگر) برمی‌سازد. دولت نه‌فقط مطابق قانون، بلکه بنا به ماهیت‌اش موظف و مکلف به حراست از این مرزهاست، چون بخشی اساسی از ماهیت دولت‌–ملت، وابسته به مرزگذاریِ سرزمینی با «دیگران» و حراست از این مرزهاست. حال بیایید فرض کنیم، دولت و ملت آن چنان‌که در فلسفه‌ی سیاسی کلاسیک انتظار می‌رود درهم‌تنیده نباشند (کما اینکه در سطح تاریخی، عمدتا به درجات مختلف نبوده‌اند و نیستند)، بلکه بپذیریم که خط تیره‌ی فاصل در ترکیب «دولت–ملت» بر شکاف و تمایزی جدی دلالت می‌کند. در این‌صورت، دولت ناچار است در محدوده‌ی مرزهای داخلی نیز در برابر «دیگران» مرزبندی کند و ضمن تعریف و شناسایی «دیگران»، حراست از این مرزهای برساخته را ازطریق کنترل و سرکوب مستمر آن «دیگران» برعهده گیرد. روشن است که بنا به مرجعیت نهاد دولت و منابعی که به نمایندگی (صوری) از ملت در اختیار دارد، نحوه‌ی تعریف «دیگری» در قلمرو داخلی نیز در حوزه‌ی اقتدار دولت قرار می‌گیرد؛ گیریم نه به‌سان وظیفه‌ای با مصداق‌های روشنِ تصریح‌شده در قانون، بلکه به‌سان وظیفه‌ای کلی که بنا بر تنوع امکانات تفسیر، تعیین مصداق‌های انضمامی آن خصلتی سیال (و دل‌بخواهی) و سرکوب‌گرانه می‌یابد. بنابراین، در این حوزه با مجموعه‌نیروها و سازوکارهای نظامی–امنیتی‌ای مواجه می‌شویم که در تحلیل نهایی وظیفه‌ی اصلی آنها نه تامین امنیت جامعه، بلکه محافظت از هستیِ نهاد دولت در برابر مخالفان و «خطراتِ» داخلی‌ست.

بنابراین، آنچه سویه‌ی نظامی‌گریِ نهاد دولت می‌نامیم، شامل مجموعه‌ای از سازوکارها و سازوبرگ‌هاست. تحقق نظامی‌گری نیازمند تلفیق حساب‌شده‌ی سازوکارهای معین سیاسی و اقتصادی است که هدف‌مندی، استراتژی و برنامه‌ی عمل را با عزم سیاسی برای تدارک پیش‌زمینه‌های مادی نظامی‌‌گری پیوند می‌دهد. بدین‌طریق می‌باید هم پایه‌های اقتصادی نظامی‌گری در متن اقتصاد سیاسی جامعه استقرار یابد و هم آموزه‌های توجیه ایدئولوژیک آن در متن ایدئولوژی رسمی حک گردد. حوزه‌ی سازوبرگ‌های نظامی‌گری را می‌توان با اغماض در دو دسته‌ی عام زیر جای داد: یکی زیرساخت‌های فنی، آموزشی، ایدئولوژیک¹³ و تسلیحاتی و دیگری مجموعه‌ای از نیروها و نهادهای سازمانی‌ و عملیاتی که به‌رغم برخی هم‌پوشانی‌ها و تعاملات‌شانْ کارکردهای بنیادی مجزایی دارند و در اینجا (با چشم‌پوشی از نا‌م‌گذاری‌های متعارف) آنها را به‌سادگی پلیس، ارتش و دستگاه امنیتی می‌نامیم. ادعای گزافی نخواهد بود که بگوییم در یک جغرافیای سیاسی معین هرچه فاصله‌ی تمایزبخشِ ملت و دولت در ترکیب دولت–ملت بیشتر باشد، از میان این سه زیرمجموعه‌ی یادشده، دستگاه امنیتی وزن بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه دست‌کم به‌واسطه‌ی این تضاد بنیادین و هستی‌شناسانه، «حفاظت از خویش» به مهم‌ترین دغدغه‌ی وجودی دولت بدل می‌شود¹⁴. به‌بیان دیگر، هرچه مشروعیت واقعی دولت در نمایندگی ملت کمتر باشد، دولت هرچه بیشتر به کارکردهای دستگاه امنیتی خویش تکیه خواهد کرد.

همچنین، با توجه به ماهیت طبقاتی جوامع سرمایه‌داری، می‌توان گفت دولت در همه‌ی دولت–ملت‌های تاریخی گرایش به سوی انتزاع خویش از ترکیب دولت–ملت دارد؛ یعنی داعیه‌ی نمایندگی ملت ضرورتا به‌ نمایندگی منافع یک طبقه‌ی خاص و محدود تقلیل می‌یابد. از این رو، دولت‌ به‌دلیل تمایز هستی‌شناسانه‌اش از ملتْ به‌ویژه حامل این گرایش نیرومند است که از هستی خویش در برابر تهدیدات درونی برآمده از اکثریتِ ملت محافظت کند¹⁵. به‌تعبیر عامیانه، قدرت دولت در نبود فاکتورهای بازدارنده گرایش به مطلق‌شدن دارد. پس، تکیه‌ی ویژه‌ی دولت بر دستگاه امنیتی گرایشی عام و فعال است، با این تبصره که درجه‌ی تحقق یا مادیت‌یابیِ این گرایش، وابسته به میزان مشروعیت عمومی دولت (به‌رغم کارکرد خاص طبقاتی‌اش) یا میزان باور عمومی به «حک‌شدگیِ» دولت در ترکیب دولت–ملت است. در همین راستا، با توجه به بحث معروف گرامشی درخصوص امکان فتح دولت یا انقلاب سیاسی در جوامع مختلف، می‌توان گفت مکان‌یابیِ استحکامات واقعی دولت به وجود یا عدم وجود جامعه‌ی مدنیِ نهادینه‌شده وابسته است، یعنی جامعه‌ی مدنیِ نهادینه‌شدهْ شاخصی از درجه‌ی حک‌شدگیِ دولت در جامعه است.

از آنچه گفته شد دست‌کم این نتیجه حاصل می‌شود که دولت‌ها به‌درجات مختلف گرایش به انتزاع از جوامع مربوطه و جای‌گرفتن بر فراز جامعه دارند و به‌همین نسبت نیز گرایش به حفظ خویش به‌مثابه‌ی هدف (نه به‌سان وسیله‌ای برای تامین هدفی مهم‌تر) می‌یابند. به‌بیان روشن‌تر، نهاد دولت بدین‌سو گرایش دارد که خود را به‌منزله‌ی هدفی فی‌نفسه بازشناسی و تثبیت کند.

در ادامه، در بخش‌های ۴ و ۵ می‌کوشیم این تزهای کلی را با نظر به برخی دلالت‌های مناسبات جهانی سرمایه‌داری بازبینی کرده و تاحدی تعمیق و تدقیق نماییم. در همین راستا و در چارچوب استدلالی ترسیم‌شده، در بخش ۶ به موضوع نولیبرالیسم در جنوب جهانی و درهم‌تنیدگی آن با جایگاه دولت در این جوامع می‌پردازیم. و نهایتا در بخش ۷ به کارکرد سرکوب در جنوب جهانی به‌مثابه‌ی شالوده‌ی قوام و دوام دولت در جنوب جهانی می‌پردازیم. مشخصا در بخش هفتم (اما نه‌فقط این بخش) به برخی تجارب، زمینه‌ها و دلالت‌‌های خیزش‌های توده‌ای اخیر/جاری در کشورهای جنوب جهانی نقب می‌زنیم. در پیوست پایانی، در کنار ارائه‌ی تصوری کلی از این خیزش‌ها، شواهد و دلایلی تجربی (امپریک) برای برخی پیش‌فرض‌های استدلالی و نیز برخی داعیه‌های متن عرضه می‌گردد.

۴. زایش دولت مسلح در جنوب جهانی

تحقق کارویژه‌ی بنیادی دولت در جهت محافظت از خویش، مستلزم بسط نظامی‌گری و سازوبرگ‌های پلیسی و امنیتی است. در بستر پرتنش و پرتلاطم مناسبات بین‌المللیِ معاصر، تامین امنیت در برابر دشمنان خارجی (عمدتا همسایگان و یا قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی) معمولا توجیه مناسبی برای تخصیص بودجه‌های کلان درجهت فربه‌سازیِ حوزه‌ی نظامی–امنیتی فراهم می‌آورد؛ توجیهی که با تقویت گرایش ناسیونالیستی و به‌مدد این‌همان‌سازیِ امنیت دولت با امنیت جامعه مستحکم می‌شود. افزون بر این، به‌لحاظ خط سیر تاریخی نیز وقوع دو جنگ جهانی، نبردهای استقلال‌طلبانه‌ی ضداستعماری و فضای پرتنش و دوقطبی جنگ سرد اساسا بافتار و شالوده‌ی نظامی دولت‌ها را تقویت کرد. اما بودجه‌ی نظامی، هرقدر هم کلان باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی سلاح به‌دوش بگیرد تا از امنیت دولت (و به تبع آن، از امنیت نظم مستقر) محافظت کند. پس، بسط نظامی‌گری از سوی دولت، مستلزم جذب همراهی وفادارانه‌ی طیفی از نیروهای انسانی است که مستقیما به نهاد دولت (نخبگان سیاسی) و طبقه‌ی حاکم تعلق ندارند.

اگر جامعه‌ی مدنیِ متعارف را ناحیه‌ی تداخل دولت در جامعه یا نوار درهم فرورفتگی و پیوندیابی این دو حوزه تصور کنیم، چنین نوار پیونددهنده‌‌ای در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی وجود ندارد یا بسیار نحیف و شکننده و حتی متناقض (وابسته به دولت) است. اما دولت نمی‌تواند بدون پیوند با جامعهْ قانون را به اجرا گذاشته، حکم براند و نظم موجود را بازتولید کند. درنتیجه، در چنین جوامعی از یک‌سو بوروکراسیِ دولتی شکلی تهاجمی و تحکم‌آمیز می‌گیرد و هرچه بیشتر و عیان‌تر در قالب دستگاه تحمیل و سرکوب عمل می‌کند و درعین‌حال عوامل اجرایی خاصِ خود را می‌آفریند. و از سوی دیگر، نهاد دولت به اعماق جامعه نقب می‌زند و از آنجا نیروهایی از آنِ خویش یا وابسته‌به‌خود (طیف حامیان و وفاداران) را می‌آفریند. خلق و برسازی این نیروها لزوما و مستقیما به میانجی ایدئولوژی مسلط میسر نمی‌شود (اگرچه ایدئولوژی مسلما نقشی بسیج‌کننده‌ برای نظام قدرت حاکم ایفا می‌کند و حتی در بعضی دولت‌های حامل گرایش توتالیتری، هنوز مهم‌ترین نقش را در این‌خصوص برعهده دارد)، بلکه وابستگی اقتصادی به حاکمیت نقش به‌مراتب مهم‌تری در این راستا ایفا می‌کند. در کشورهای جنوب جهانی که فقر و نابرابری گسترده به‌موازات رانت‌خواری و فساد اقتصادیِ نخبگان سیاسی حضور و تاثیرات ملموسی دارند، منابع اقتصادی دولتی محمل مهمی برای نفوذ دولت در جامعه فراهم می‌آورند که ماحصل آن وابسته‌سازیِ شماری از مردم به دولت و پیوندزدنِ منافع آنان با تداوم مناسبات موجود است. در اینجا، مسلما مدیران دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های کلان اقتصادی، موج‌سوارانِ «خصوصی» اقتصاد بیمار و فاسد و همچنین انبوه روشنفکران غیرارگانیک طبقه‌ی حاکم مورد نظر نیستند؛ بلکه با طیفی از اقشار نسبتا فرودست مواجهیم که عمدتا از مجرای وابستگی اقتصادی به دولت، به پیاده‌نظام دستگاه‌های تبلیغاتی و نظامی و یا نیروهای دون‌پایه‌ی وفادار به سیستم بدل می‌شوند. به‌واقع، دولت می‌کوشد با توزیع حساب‌شده‌ی مجموعه‌ای از رانت‌های اقتصادیِ خُرد، نوعی «شبه‌مردم» در برابر توده‌ی مردمِ تحت ستم خلق کند تا از این‌طریق نه‌تنها فقدان پیوند خویش با جامعه را بپوشاند، بلکه خودش را برای مقابله با اعتراضات مردمی و شورش‌های محتمل آماده و تجهیز نماید¹⁶. روشن است که این وابستگیِ روشنِ اقتصادی عمدتا با چسب ایدئولوژی (سیاسی، مذهبی، ناسیونالیستی و اتنیکی) مفصل‌بندی و درواقع پنهان‌سازی می‌شود. در این میان، بخش قابل‌توجهی از نیروهای اجتماعیِ جذب‌شده از سوی دولت، در قالب نیروهای شبه‌نظامی و نیروهای لباس‌شخصی و عوامل خرده‌پای اطلاعاتی–امنیتی در بدنه‌ی دستگاه سرکوب سامان‌دهی می‌شوند¹⁷. بخش دیگرِ آنان نیز عمدتا در دستگاه وسیع پروپاگاندای ایدئولوژیک دولت وظایفی را برعهده می‌گیرند. بدین‌ترتیب، دولت می‌کوشد کارویژه‌ی بنیادی محافظت از خویش در برابر جامعه را توسط بخشی از خود جامعه محقق سازد. جورج اورول در کتاب «قلعه حیوانات» مثالی استعاری از این سازوکار به دست می‌دهد: خوک‌های حاکم در فردای انقلاب تعداد از توله‌های سگ شکاری را از آن خود کرده و در خفا تربیت می‌کنند. در اواخر داستان که حیوانات زحمت‌کش و رنج دیده کمابیش سرخورده و بیدار می‌شوند و سر به شورش بر می‌دارند، سگان شکاری از کنام خویش رها می‌شوند.

بدین‌ترتیب، به‌ویژه در جنوب جهانی، جایی‌که جامعه‌ی مدنی به‌معنای واقعی وجود ندارد یا بسیار نحیف و شکننده است، سازو‌اره‌ی نهاد دولت از نمای بیرونی (صوری) و لرزان دموکراسیِ پارلمانی و صندوق‌های رای‌گیری آغاز می‌شود، و به شالوده‌ی سرسخت نهادهای نظامی–امنیتی ختم می‌شود.

طی قرن بیستم، به‌رغم ظهور امواج مدرنیزاسیون در کشورهای جنوب جهانی (به‌ویژه پس از پایان‌گرفتن عصر استعمار کلاسیک)، پروژه‌ی جذب و اقتباس سرمایه‌داری یا به‌اصلاح پروژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه در این جوامع هیچ‌گاه در معنای فنی و دقیق کلام تحقق نیافت¹⁸. مشخصا عصر طلاییِ پس از جنگ جهانی دوم نیز پایانی تماما مفرغی داشت. می‌دانیم که تنگنای عبورناپذیر اقتصاد فوردیستی و دولت رفاه متکی بر آن از اواخر دهه‌ی۱۹۶۰ انباشت جهانی سرمایه را با بحران‌های حادی مواجه ساخت. آغاز عصر نولیبرالیسم و رواج تحمیلی آن در گستره‌ی جهانی (از حدود دهه‌ی ۱۹۸۰)، که چرخشی بنیادی برای گریز از تبعات بحران اقتصاد جهانی بود، مدرنیزاسیون نارسا و ناتمام کشورهای جنوب را به‌طرز تکان‌دهنده‌ای خاتمه بخشید. بنابراین، می‌توان پرسید رهاورد نهایی دوره‌ی مدرنیزاسیون ناقص و ناتمام چه بود: روند مدرنیزاسیون در کشورهای جنوب جهانی، زیرساخت‌های اجتماعی–فنیِ لازم برای پیوستن انفعالی این کشورها به پویش اقتصادی جهانِ مدرن یا مشخصا اتصال فرودستانه‌ی آنها به بازار جهانی و نظام تقسیم کار جهانی را کمابیش مهیا ساخت. برخی از مهم‌ترین تغییرات عمومی در این راستا، که عموما به‌دنبال تثبیت دولت–ملت‌های جدید و گسترش دامنه‌ی اقتدار داخلی آنان و به‌میانجی این دولت‌های ملی انجام گرفتند، عبارتند از:

رشد نظام بوروکراسی دولتی و نهادسازی‌های مربوطه، رواج آموزش عمومی و شکل‌گیری رسانه‌های فراگیر رسمی، خلع‌ید از کشاورزان خُرد و دهقانان و بازتوزیع مالکانه‌ی زمین‌های کشاورزی، تخریب شالوده‌های اجتماعی و اقتصادی زندگی سنتی و جماعتی، رشد شهرنشینی و برخی از زیرساخت‌های اولیه‌ی آن، ایجاد نیروی کار «آزاد» و رشد فزآینده‌ی فرآیند کالایی‌سازی قوه‌ی کار، برپایی پاره‌ای از صنایع مصرفی و بازتولیدی (عمدتا مونتاژی و غیررقابتی در بازار جهانی)، تجهیز زیرساخت‌های صنعتی و حرفه‌ای برای استخراج مواد خامِ مورد تقاضا در بازار جهانی (بسته به قابلیت‌های طبیعی–سرزمینی هر کشور معین)، برپایی و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، ثبت رسمی افراد جامعه به مثابه‌ی فرد در نظام حقوقی و نظارت قانونی، تشکیل یا تجهیز سازمان‌های مدرن پلیس و ارتش و دستگاه امنیتی، بازسازی نهاد قانون و جزا در انطباق صوری با الگوهای مدرن، تثبیت و گسترش و به‌روز–رسانیِ نظام بانکی و نظام پولی واحد، شکل‌گیری قانون کار و تحکیم حقوق مالکیت (خصوصی)، نظارت و کنترل دولت بر بهداشت و سلامت عمومی و جمعیت و به‌طور کلی بر حوزه‌ی بازتولید اجتماعی، و مواردی از این دست.

با این‌حال، چنان‌که گفته شد، تغییرات یادشده در امتداد گسترش جهانیِ سرمایه‌داری، لزوما موجب آن نشد که هر واحد ملی به یک واحد اقتصادی سرمایه‌دارانه‌ی خودپو بدل گردد. درست است که سرمایه‌داری بنا به سرشت درونی سرمایه – یعنی گرایش ارزش به خودگستری – جهانی شده است‌، اما این امر به‌معنای آن نیست که نظام جهانیِ همگنی برپا شده است. درعمل، بیشتر با جهانی‌شدن یا جهان‌رواییِ زبان سرمایه‌دارانه و یا به‌تعبیری با تکثیر رسم‌الخط اقتصاد سرمایه‌دارانه (بسط مناسبات بازار و کالایی شدن نیروی کار و قدرت فراگیر اقتصاد پولی–مالی) مواجه بوده‌ایم، طوری‌که سرمایه بتواند با مناسبات متفاوت جوامع مختلف ارتباط برقرار نموده و با آنها وارد تعامل گردد. پس، جهانی‌شدنِ سرمایه‌داری به‌معنای آن نیست که –گویا – هر واحد ملیِ دل‌خواهی از جهان به‌طور خودبسنده واجد اقتصادی با موتور محرکه‌ی ارزش‌افزاییِ سرمایه، شده است؛ به‌رغم این‌که بی‌گمان هر یک از این جوامع عناصر و روابطی از مناسبات سرمایه‌دارانه را – کمابیش به‌ناچار– جذب و اقتباس کرده‌اند. بلکه سخن‌گفتن از جهانی‌شدنِ سرمایه‌داری بیش از هر چیز دلالت بر آن دارد که اقتصاد جهان به‌مثابه‌ی یک کل، از مناسبات سرمایه‌دارانه تبعیت می‌کند (بگذریم که سرمایه‌داریِ جهانی خود پیوسته دست‌خوش پویش‌های تاریخی و تحولات درونی است). به‌تعبیر دیگر، سرمایه‌داری در این معنا جهانی شده است که اتصالات لازم برای پیوند اقتصادهای ملی/بومی با بازار جهانی توسعه پیدا کرده و برقرار شده است. در این میان، این نوع ادغام‌شدگی در اقتصاد جهانی لزوما مستلزم حذف تمامی مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه در جوامع پیرامونی نیست؛ بلکه متناسب با شرایط انضمامی–تاریخیِ هر جامعه برخی از این مناسبات به‌میانجی دولت با کارکردهای کلی نظام سیاسی–اقتصادیِ حاکم انطباق یافته و در اشکال جدیدی به حیات خود ادامه می‌دهند و متقابلا بر شکل قدرت سیاسی و نحوه‌ی تداوم آن تاثیر می‌گذارند. این همزیستی سیال اقتصاد جهانی سرمایه‌داری با فرماسیون‌های پشاسرمایه‌دارانه در جنوب جهانی گاه حتی به احیا و تقویت برخی از این الگوهای پیشامدرن منجر شده است. در این‌معنا، دیدگاهی که وجود برخی مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه در جوامع جنوب جهانی را دلیل غیرمدرن‌بودن ساخت دولت در این جوامع تلقی می‌کند، از کارکردهای کلی دولت درجهت تلفیق «پویا»ی جامعه‌ی بومی در مناسبات جهان مدرن غفلت می‌کند و در توضیح نحوه‌ی پویش تاریخی جامعه در جهان معاصر ناکام می‌ماند.

این ناهمگونیِ جغرافیایی در درجه‌ی رشدیافتگی مناسبات سرمایه‌دارانه، به‌عنوان رهاوردی تاریخی از توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری، به بهترین‌نحو در سهم برخورداری کشورها از کل مازاد اقتصادی سالانه‌ی تولیدشده در سطح جهان نمایان می‌گردد؛ جایی‌که نه‌فقط شکاف عظیم بین کشورهای شمال و جنوب جهانی سر باز می‌کند، بلکه روند تعمیق فزآینده و مهیب این شکاف نیز آشکار می‌شود¹⁹.

باری، در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی به میانجی دوره‌هایی از مدرنیزاسیون (طرح‌های ملی توسعه‌ی اقتصادی–صنعتی)، مناسبات سرمایه‌داری تنها به‌گونه‌ای حداقلی، انفعالی و وابسته (اگر نگوییم انگلی) و با سرشتی غیرخودپو و ناتمام پاگرفت²⁰. اما چرا مدرنیزاسیون سرمایه‌دارانه در کشورهای جنوب جهانی ناتمام ماند و تا مرزهای نهایی آن پیش نرفت؟ به‌نظر نمی‌رسد که بتوان صرفا انگشت اتهام را به‌سمت تحمیل فاز نولیبرالی بر اقتصاد جهانی دراز کرد، چراکه نولیبرالیسم صرفا گامی ضروری در فرآیند ژرف‌تر و بلندمدت‌تری در متن اقتصاد جهانی بود؛ فرآیندی که از دیرباز نوع پیوند جنوب جهانی با اقتصاد جهان‌روایِ سرمایه‌داری را تعیین کرده است.

اساسا انتظار اینکه جهانی‌شدنِ سرمایه‌داری طی فرآیندی همگن‌ساز (یعنی تسریِ همگونِ سرمایه‌داری به اقصی‌نقاط جهان) رخ بدهد، مغایر با پیچیدگی‌های شرایط تاریخیِ ظهور و توسعه‌ی سرمایه‌داری است. چنین وضعیت آرمانی‌ای، تنها در سطح نظریه‌ی ناب سرمایه‌داری قابل تصور است. واقعیت این است که اودیسه‌ی گسترش‌یابیِ مکانیِ ناگزیرِ سرمایه (بر طبق منطق درونیِ سرمایه) زمانی آغاز شد که جهان به دولت–ملت‌ های متخاصم تقسیم شده بود یا چنین فرایندی در حال انکشاف و بسط‌یابی و تثبیت بود. وانگهی، بخش مهمی از فرآیند انباشت ثروت اولیه برای تحقق به‌اصطلاح «انباشت اولیه» در اروپای غربی، خود بر پا‌یه‌ی ناموزونیِ موجود در جهان²¹ و چپاول نابِ «جوامع نامتمدنِ دوردست» حاصل گردید. به‌واقع، جهان‌گشایی منطق اقتصادی سرمایه به‌ناچار و به‌طور تضادمندی با منطق فرااقتصادیِ دولت–ملت و ناسیونالیسم برآمده از آن مقید و هم‌ساز گردید. درنتیجه، فرآیند گسترش‌یابیِ جغرافیایی سرمایه‌داری، به‌واسطه‌ی دو روند کلان تاریخی و کمابیش موازی محقق گردید: یکی تثبیت مرزهای ملی و رشد رقابت‌های سیاسی–اقتصادی و کشاکش‌های نظامی بین کشورهای «پیشرو» (ستیزهای بینا–امپریالیستی)؛ و دیگری بسط سلطه‌ی فرامرزی این کشورها بر جوامع «دیگر» (استعمار). روشن است که این هر دو روند در تحلیل نهایی معطوف به کسب سهم هرچه بیشتر از ثروت جهانی و تضمین دسترسی کانون‌های «پیشرو» سرمایه‌داری به این سهم و حفظ و ارتقای موقعیت برتر آنان بودند. ماحصل تعارض بین گرایش فرامرزیِ خودگستری سرمایه و گرایش مرکزگرای ناسیونالیسم دولت–ملت‌های مدرن، شکل‌گیری «سرمایه‌های ملی» در کشورهایی معین و توسعه‌ی رقابتیِ سرمایه‌داری‌های ملی در این جوامع بوده است. بنابراین، به موجب این روند، درجه‌ی جهان‌گستری واقعی منطق سرمایه یا گسترش مکانی مناسبات خودپوی سرمایه‌دارانه همواره محدود و مشروط به منافع و ستیزهای سرمایه‌های ملی در کشورهای پیشرو و نحوه‌ی توازن قوای میان آنها بوده است.

شاید بتوان این موضوع را این‌گونه تببین کرد که ظهور مناسبات جدید سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی (تلویحا امپریالیسم سرمایه‌دارانه) که از دل رقابت‌های دولت‌–ملت‌های حامل مناسبات بسط‌یافته‌ی سرمایه‌دارانه زاده شد، به‌زودی چهره‌ی جهان را به‌گونه‌ای تغییر داد که بسط‌ خودانگیخته‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه (بازسازی سرمایه‌دارانه‌ی صنعت و اقتصاد) در سایر جوامع هرچه دشوارتر گردید. چراکه فرآیند تکوین یا تکثیر سرمایه‌داری در سایر جوامع (تلویحا سرمایه‌داری ملی) دیگر صرفا تابعی از متغیرهای اقتصادی–اجتماعیِ داخلی نبود، بلکه با گذشت زمان فاکتورهای بیرونی نقش هرچه‌بیشتری در شکل و کیفیت و سمت‌وسوی این فرآیند «تکوین» می‌یافتند. بدین‌ترتیب، در مسیر پویش تاریخی–جهانیِ سرمایه‌داری، امپریالیسم سرمایه‌دارانه که هم زاده‌ی سرمایه‌داری و هم مقوم و اهرمی اساسی برای توسعه‌ی تاریخی و جغرافیاییِ آن بود²²، خود به‌تدریج به قید تعیین‌کننده‌ای برای درجه و چگونگی (کیفیت) توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه در جنوب جهانی بدل شد.

به‌طور مختصر، پویش ناموزون اقتصاد جهانی به‌مثابه‌ی یک کل سرمایه‌دارانه، نیازمند وجود حدی از تفاوت‌های ساختاری در کیفیت و جایگاه سرمایه‌دارانه‌ی واحدهای ملی است که در قالب تقسیم کار جهانی بین کشورهای مرکز و پیرامونی و نیمه‌پیرامونی تجلی می‌یابد. از سوی دیگر، سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظام اقتصادی غالب جهانی در امتداد پیشروی‌ و بسط شتابناک خویش، هرچه بیشتر با کران‌های خویش روبرو شده و می‌شود؛ دست‌کم به‌دلیل کر‌ا‌ن‌مندی طبیعت و تابع‌ناپذیری بی‌کران سایر ارزش‌های استفاده (به‌ویژه قوه‌ی کار). از همین روست که نه‌فقط بحران‌های ادواری به بحران‌های مزمن بدل می‌شوند (نظیر وضعیتی که دست‌کم از ربع چهارم قرن بیستم با آن روبرو هستیم²³)، بلکه سرمایه‌داری طی قرن بیستم به‌تدریج از منطق درونی خویش فاصله گرفته²⁴ و هرچه‌بیشتر بر قوای فرا–اقتصادی ازجمله و به‌ویژه دولت و سلطه‌ی امپریالیستی و نظامی‌گری متکی شده است. بدین‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌داری در امتداد پویش تاریخی خویش وارد مرحله‌ای از دگردیسی جدی شده است؛ چرا که طی این روند تاریخیْ اتکای تام بر سیاست‌های حمایتی دولت، اِعمال زور و سلطه‌ی عریان در مناسبات بین‌المللی (با پشتوانه‌ی دولت) و پیوندیافتنِ هرچه‌بیشتر اقتصاد با نظامی‌گری، وزن به‌مراتب بیشتری از کارکرد قانون ارزش و قوانین بازار یافته‌اند؛ ضمن اینکه سرمایه‌ با اشتیاق هرچه‌بیشتری از پهنه‌ی تولید صنعتی به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه یا سرمایه‌‌ی کازینویی چرخش یافته است²⁵.

از سوی دیگر، تضادهای سیاسیِ درون‌زادِ اقتصاد سرمایه‌داری (به‌ویژه مفصل‌بندی تضادمند و شکننده‌ی روبنای «دموکراتیک»‌ با زیربنای اقتصاد سرمایه‌دارانه) بی‌گمان در نحوه‌ی جهانی‌شدن سرمایه‌داری انعکاس داشته است. ظهور سرمایه‌داری اقتدارگرا نمونه‌ی تاریخی برجسته‌ای از این پدیده‌ است: بر متن کشاکش‌های بین قدرت‌های امپریالیستی و قطب‌بندی‌های فضای جنگ سرد به‌تدریج گرایشی عینی به سمت ایجاد سرمایه‌داری اقتدارگرا ایجاد گردید²⁶. مضمون این گرایش عبارت‌ بود از تبعیت از الگوی اقتصادی سرمایه‌داری (دست‌کم پیوند «ثمربخش» با بازار جهانی) بدون پای‌بندی به پوسته‌ی سیاسی به‌اصطلاح دموکراتیک آن. چین و روسیه به‌ترتیب از دهه‌های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ هر یک به‌شیوه‌ی خویش و متناسب با شرایط و امکانات درونی‌شان گام‌های بزرگی در این مسیر برداشتند²⁷. مسیر جدیدی که این دو کشور (به‌ویژه پس از فروپاشی سوسیالیسم اردوگاهی) در پیش گرفتند درواقع نوعی استراتژی بقا و توام با عظمت‌طلبی ملی در متن شرایط تاریخی‌ای بود که در آن ایالات متحد آمریکا به‌لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی از هژمونی بالایی در پهنه‌ی مناسبات جهانی برخوردار بود و سیاست‌های متناسب با منافع ملی و اولویت‌های ژئواستراتژیک خویش را بی‌محابا در سطح بین‌المللی پیش می‌برد. «موفقیتِ» نسبی این دو کشور در پیشبرد طرح‌های عظمت‌طلبانه‌ی ملی‌شان و رشد تدریجی وزن سیاسی–نظامی–اقتصادی آنان در برابر ایالات متحد در میدان کشاکش‌های امپریالیستی موجب شد تا دولت‌های دیگری هم بکوشند با اقتباسی آزاد از این الگوهای «موفق»، برپایی نوعی نسخه‌ی بومی «سرمایه‌داری اقتدارگرا» یا «سرمایه‌داری منهای لیبرال‌دموکراسی» را پی بگیرند. از بین این گونه تلاش‌ها – برای مثال – دولت‌های ایران و ترکیه نمونه‌های شاخصی هستند، اگرچه «توفیق» آنها تاکنون بیشتر در ایجاد حکمرانی اقتدارگرا بوده است، تا اقتصاد قوی سرمایه‌دارانه‌ی متکی بر اقتدارگرایی. درنتیجه، باید خاطرنشان کرد که وجه سرمایه‌دارانه‌ی این کلان–الگو در کشورهای جنوب جهانی عمدتا معطوف به پیوندیابی هرچه‌بیشتر با اقتصاد جهانی بوده است، نه لزوما ایجاد بنیان‌های یک اقتصاد خودپوی سرمایه‌دارانه (که به‌لحاظ تاریخی و ساختاری شانس اندکی برای آن وجود دارد). به‌همین دلیل است که برخی از همین کشورها با پیاده‌سازی داوطلبانه‌ و بعضا افراطیِ سیاست‌های نولیبرالی، درصدد گشودنِ مسیر میان‌بُری برای ادغام هرچه‌سریع‌تر در اقتصاد جهانی برآمدند.

در چنین بافتار تاریخی‌ای و در عصر سرمایه‌داری فرتوت و بحران‌زده (و لاجرم تهاجمی‌تر)، تحلیل مناسبات و رویدادهای سیاسی کلان و به‌ویژه خیزش‌های توده‌ای فرودستان، بیش از هر چیز نیازمند فهم و تحلیل جایگاه و کارکردهای امروزی دولت و مناسبات میان دولت‌هاست.

۵. دولت به‌سان گهواره‌ی نظامی‌گری

در روند تحولات خیزش‌های بهار عربی یک ویژگی مهم در بسیاری از کشورهای مربوطه آن بود که با عبور معترضان از ساختار سیاسی حاکم و بی‌اعتبارشدن این ساختار، هسته‌ی سخت نظامیِ دولت به‌عنوان دژ اصلی نهاد دولت در برابر پیش‌رویِ خیزش‌های توده‌ای قد برافراشت، طوری‌که مسیر و سرنوشت اعتراضات وابسته به نحوه‌ی جهت‌گیری و عمل‌کرد آن گردید (با این‌که سازوبرگ‌‌های نظامی–امنیتیْ پیش از این مرحله هم نقش فعالی در سرکوب و مهار خشونت‌بارِ خیزش‌ها داشت). درنتیجه، معترضان چاره‌ای نداشتند جز پذیرش حدی از تعامل/مذاکره و چانه‌زنیِ سیاسی با نظامیان؛ و طبعا در جایگاه قدرت نابرابر. بنا به‌ دلایلی روشن، در چنین مقاطعی قدرت‌‌های جهانی و منطقه‌ای همواره دستگاه نظامی حاکم را به‌عنوان یگانه طرف تعامل بازشناسی کرده‌اند/می‌کنند. روند رویدادهای انقلاب مصر در جریان بهار عربی نمونه‌ی گویایی در این‌خصوص محسوب می‌شود²⁸. طی چندماه گذشته نیز شاهد روند مشابهی در جریان خیزش مردم سودان بودیم: بعد از آن‌که سرکوب‌های لجام‌گسیخته‌ی اولیه‌ی جنبش اعتراضی سودان بی‌ثمر واقع شد و جنبش توده‌ای در تداوم خویش از ساختار سیاسی حاکم عبور کرد، ارتش تمام قد وارد صحنه شد و نخست ازطریق کودتا و سپس با تحمیل خویش به‌عنوان یگانه نیروی تعیین‌کننده‌ی ساختار قدرت کوشید شرایط خویش را بر جنبش مردمی تحمیل کند تا ضمن مهار سویه‌های رادیکال آن، سررشته‌ی مسیر انقلاب را به‌دست بگیرد؛ و به یاد داریم که دستگاه نظامی سودان برای نشان‌دادن عزم و جدیت خویش چه حمام خونی برپا کرد. نمونه‌ی دیگری از این پدیده را می‌توان در خیزش ماه‌های اخیر مردم الجزایر ردیابی کرد. این‌ واقعیت که با پیشروی آنتاگونیستی اعتراضات توده‌ای، هسته‌ی نظامی‌گری به‌عنوان شالوده‌ی واقعی قدرت دولت نمایان می‌گردد، بار دیگر در روند خیزش‌های توده‌ای اخیر در شیلی، عراق، لبنان، ایران و غیره به‌طور زنده‌ای پیش انظار جهانیان رویت‌پذیر شد²⁹.

در اکثر این موارد، خیزش‌های مردمی در جریان پیش‌روی رادیکال خویش در پس داربست سیاسی بیرونی نهاد دولت با ساختار نظامی–امنیتی ژرف و قدرتمندی مواجه می‌شوند که صریحا یا تلویحا خود را به‌عنوان حریف اصلی برای تغییر ساختار سیاسی معرفی می‌نماید. طوری‌که این خیزش‌ها درصورتی که اساسا قادر باشند از خان سرکوب‌های وحشیانه‌ی اولیه به‌سلامت عبور کنند، تازه مجبورند آرزوهای سیاسی خویش را با فرماندهان دستگاه نظامی به بحث و مذاکره بگذارند. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که: جایگاه دستگاه نظامی و نسبت آن با دولت چگونه است؟ پاسخ فشرده‌ی این نوشتار آن است که در اغلب کشورهای جنوب جهانی این دو از هم تفکیک‌شدنی نیستند؛ حتی می‌توان گامی پیش‌تر نهاد و گفت ماشین نظامی ذات و شالوده دستگاه دولت در جنوب جهانی است. درست به‌همین دلیل جز با شکستن (یا تسلیم‌کردن) ماشین نظامی، نهاد دولت یا ساخت سیاسی در این جوامع قابل تغییر نیست. بخشی از دلایل این امر در خلال این متن تاحدی بیان شده است:

دولت به‌ویژه در جنوب جهانی، خواه به‌واسطه‌ی مسیر تاریخچه‌ایِ تکوین خویش، خواه به‌دلیل نمایندگی منافع طبقه‌ی حاکم و خواه در نبود نهادها و سنت‌های جامعه‌ی مدنی (درعمل، بنا به ترکیبی از این عوامل) به‌ناگزیر از جامعه منفک می‌شود. روشن است که تضادهای بنیادی موجود در جامعه با تشدید تضاد بین دولت و جامعه شدت و ابعاد بیشتری می‌یابند. درنتیجه، دولت هرچه بیشتر به محافظت از هستی خویش به‌عنوان هدفی فی‌نفسه روی می‌آورد (گواینکه دولت بنا به جایگاه مرجح‌اش عمدتا مسیری پیش‌دستانه را اختیار می‌کند). بسط و تداوم این کارویژه خواه‌ناخواه به فربه‌شدن مهارناپذیر دستگاه نظامی–امنیتی می‌انجامد. روند و چندوچون فربه‌شدن دستگاه نظامی–امنیتی طبعا وابسته به شرایط انضمامی–تاریخیِ هر کشور است. ولی به‌رغم همه‌ی تفاوت‌های موجود و ممکن، اغلب با خصلت‌های مشترک مهمی مواجه می‌شویم که همانا رسوخ فساد اقتصادی ژرف در ارکان دولت و فربه‌شدن اقتصادی–سیاسیِ دستگاه نظامی است. در کشورهای غربی به‌ندرت می‌توان نمونه‌ای را ذکر کرد که ارتش و دستگاه نظامی مستقیما بر ساختار سیاسی یا منابع اقتصادی کشور تسلط داشته باشند (میزان بالای بودجه و هزینه‌ی نظامی‌گری در این کشورها مستقیما دستگاه نظامی را به‌عنوان بازیگر مستقل اقتصای–سیاسی نمی‌نشاند). حال آن‌که این پدیده در کشورهایی نظیر مصر³⁰، سودان، الجزایر، پاکستان، ایران، عراق، ترکیه، شیلی، کلبمیا و غیره از زمان‌های دور به رویه‌ای کاملا عادی و کمابیش پذیرفته‌شده بدل شده است [پیوست: نمودارهای ۱ تا ۶]. از سوی دیگر، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای عموما پیوندها و مراودات ویژه‌ای با رهبران دستگاه نظامی این کشورها دارند: خواه در قالب حمایت‌های مالی و تسلیحاتی و مراودات امنیتی (و خدمات آموزشی و فنی) و خواه با به‌رسمیت‌شناختن آنها به‌عنوان طرف اصلی مذاکرات در بر‌هه‌ی تحولات حاد سیاسی³¹. در جهانی که نظامی‌گری به‌دلایل زیادی در تاروپود مناسبات ملی و فراملی تنیده شده است، وضعیت یادشده قاعدتا نباید غریب جلوه کند. ولی نباید از خاطر برد که تکوین این وضعیت «عادی» از برخی زمینه‌های ساختاری تعیین‌کننده نشات گرفته است:

نخست آن‌که شکل‌گیری و تثبیت خود این دولت–ملت‌ها عمدتا در بستر تاریخی تحولات ضداستعماری و نبردهای استقلال‌طلبانه (national liberation movements) یا در بافتار سیاسی دوقطبی جنگ سرد (در فضای کودتاها و همسازی‌های امپریالیستی) انجام گرفت و به‌موجب این پس‌زمینه، نظامیان و دستگاه نظامی‌–امنیتی نقش برجسته‌ای در تعیین ساخت قدرت سیاسی یافتند [پیوست: جدول ۱].

دوم (و مهم‌تر) آن‌که، نابرابری ساختاری موجود در جایگاه‌ها و روابط کشورهای مرکز و پیرامون در نظام اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل چنان حاد و فزآینده است که تبعات اقتصادی و سیاسی آنْ وضعیت داخلی کشورهای پیرامونی را بسیار تضادمند و شکننده می‌سازد. بنابراین، با توجه به این‌که پویش اقتصاد جهانی به‌لحاظ ساختاری بخشا وابسته به حفظ و بازتولید این جایگاه‌ها و مناسبات نابرابر (و همزمان تشدیدکننده آنها) است، ضرورتا یکی از ملزومات تداوم نظم نابرابر جهانی آن است که تحولات سیاسی محتملِ مختل‌کننده در کشورهای جنوبی مهار و هدایت گردند. تحقق این امر خصلت‌ها و کارکردهای ویژه‌ای را بر نهاد دولت در کشورهای پیرامونی تحمیل می‌کند، که مهم‌ترین جنبه‌ی آن، بنا به وجود تضادهای ژرف و فعال در جامعه و جدایی نسبی دولت از ملت، تکیه‌ی حداکثری دولت بر دستگاه کنترل و سرکوب است. تلفیق این دو عامل شرایطی را خلق می‌کند که ماحصل آن گرایش نیرومند دولت در جنوب جهانی به‌سمت بسط نامحدود نظامی‌گری است. در این میان، رهبران کاریزماتیک و اقتدارگرای این دولت‌ها معمولا در بطن روندی قرار می‌گیرند که گرچه سعی در تنظیم و هدایت اراده‌‌گرایانه‌ی آن دارند، و از این‌نظر از فاعلیت نسبیِ مشهودی برخوردارند، اما به‌تدریج کردار عملی و گفتارشان توسط ضرورت‌های وجودی دولت تعین می‌یابد؛ درنتیجه، به‌رغم خودویژگی‌ها و رویکردهای ارتجاعی شاخص آنان، به‌ویژه در مرحله‌ی تثبیت دولت و گسترش دامنه‌ی اقتدار آن، درجه‌ی فاعلیت‌شان در نظم ساختاری مستقر محدود است³².

با نظر به وجود این گرایش عینی نیرومند، برای ریشه‌یابی تکوین و گسترش نظامی‌گری در جوامع جنوبی جهان نیازی به تعلیل‌های رایج بر پایه‌ی منش‌ها و نیت‌مندی‌های حاکمان، مناسبات و کشاکش‌های درونی بین اصحاب قدرت، سواستفاده‌ی نخبگان از قدرت سیاسی و نظایر آن نیست؛ همچنان‌که به تاکیدگذاری بر رویدادهای حادث و توطئه‌‌های خارجی هم نیازی نیست³³. درعین حال، خطای بزرگی خواهد بود اگر برای دولت در فرآیند تحقق‌یابی این گرایش ساختاری نقشی انفعالی قایل شده (یعنی دولت را کمابیش به‌مثابه‌ی پذیرند‌ه‌ی صرف اجبار عوامل بیرونی یا همچون واسطی خنثی تلقی کنیم) و علایق ویژه‌ی دولت در برپایی نظامی‌گری را دست‌کم بگیریم. به‌بیان دیگر، نباید اهمیت جایگاه اجتماعی–طبقاتی، منافع مادی و کارکردهای ویژه‌ی نخبگان سیاسی حاکم بر این جوامع را در مفصل‌بندی نهاد دولت و نظامی‌گری نادیده گرفت. در توضیح نقش فعال دولت در بسط نظامی‌گری توجه به دو فاکتور هم‌بسته ضرورت دارد:

الف) از یک‌سو، ناکارآمدی بنیادی دولت در ایجاد رشد مستمر اقتصادی و حل و رفع معضلات حاد اقتصادی³⁴ (که در تحلیل نهایی از نحوه‌ی ادغام کشور در اقتصاد جهانی و جایگاه فرودست آن در سلسله مراتب نظم جهانی ناشی می‌شود) و نیز تضادهای اجتماعی حادی که عمدتا از نقصان‌ها و تناقضات فرآیند مکانیکی–تحمیلیِ تشکیل دولت–ملت در این جوامع ناشی می‌شوند، شکافی عمیق و تنش‌هایی مداوم بین دولت و ملت ایجاد می‌کنند که ماحصل آن پیدایش بحران دایمی کارآمدی و مشروعیت دولت است. پیامد حکمرانی (با مشروعیتی نازل) بر جامعه‌ای بی‌ثبات و بحران‌زده آن است که دولت نقطه‌ی ثقل ثبات خویش را نه در سپهر مناسبات داخلی، بلکه در مناسبات خارجی می‌بیند و همزمان به جستجوی هم‌پیمانان قدرتمند بیرونی برای تضمین بقای خود برمی‌آید. چنین دولتی عموما به برجسته‌سازی خطر خارجی متوسل می‌شود و به‌‌میانجی آن به‌طور متناقضی گفتمان ناسیونالیستی را پرورش و بسط می‌دهد و حتی اغلب به استقبال تنش‌های منطقه‌ای با همسایگان می‌رود (جایی‌که همواره بهانه‌های کافی برای ایجاد تنش یا دامن‌‌زدن به تنش‌های موجود وجود دارد). دولت همچنین بر بستر حضور بلوک‌های قدرت رقیب در نظام امپریالیستیِ حاکم بر مناسبات بین‌المللی، به‌ناچار یا به‌رغبت به‌سمت ادغام در یکی از این بلوک‌ها پیش می‌رود. چنین سیاست‌هایی مسلما نیازمند بسط نظامی‌گری است، به‌ویژه آن‌که دست‌کم از ابتدای قرن بیستم تاکنون اقتصاد نظامی وزن هرچه‌بیشتری در فرآیند انباشت جهانی سرمایه یافته است و کشورهای جنوب جهانی (که ازقضا نقش مهمی در رشد بازار مصرف این اقتصاد ایفا می‌کنند) همواره به‌انحای مختلف بدین‌سو ترغیب و تحریک شده‌اند.

ب) از سوی دیگر، در یک کشور پیرامونی نوع پیوست‌شدن (حک‌شدگی) یک‌سویه‌ی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی چنان است که تنها لایه‌ی باریکی از جامعه می‌تواند از آن منتفع شود. این همان لایه‌ای است که نه‌فقط منابع اقتصادی کشور را قانونا در اختیار دارد، بلکه به‌واسطه‌ی تسلط بر اهرم‌های تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی قادر است در راستای تضمین و بسط منافع ویژه‌ی خویش تداوم این الحاق فرودستانه یا استثماری به اقتصاد جهانی را تضمین کند. بدین‌ترتیب، دولت بدین‌سو گرایش می‌یابد که خود به طبقه‌ی اقتصادی حاکم بدل شود یا آن را در خود ادغام سازد³⁵. در این میان، راهکار نولیبرالیِ خصوصی‌سازی منابع اقتصادیِ جامعه که طی سه‌–چهار دهه‌ی گذشته به‌طور وسیعی در کشورهای جنوب جهانی تحمیل و پیاده‌سازی شد، در واقع کاتالیزور بسیار موثری بود هم برای ادغام دولت در طبقه‌ی حاکم و هم برای فربه‌شدن اقتصادی و سیاسی بخش نظامی. ضمن اینکه خواه تحمیل پروژه‌ی نولیبرالی بر جامعه و سلب حقوق اجتماعی–اقتصادی از مردم فرودست و خواه حفاظت از «دستاورد»های نولیبرالی در برابر مقاومت جامعه نیازمند مشارکت فعال دستگاه نظامی–امنیتی در این چرخش کلان اقتصادی بود. به‌همین دلیل است که امروزه در بسیاری از این کشورها تمایزگذاری میان نظامیان، سرمایه‌داران و کارفرمایان بزرگ و نخبگان سیاسی عملا ناممکن است³⁶.

بدین‌ترتیب، دولت در کشورهای جنوب جهانی نه‌تنها به‌منظور حفظ موجودیت سیاسی خویش (در برابر تضادها و مخالفت‌های داخلی) به نظامی‌گری گرایش می‌یابد، بلکه همچنین برای حفظ جایگاه ممتاز خویش به‌مثابه‌ی طبقه‌ی اقتصادی حاکم نیز فعالانه چنین مسیری را پی می‌گیرد. بنابراین، در جنوب جهانی نظامی‌گری صرفا پدیده‌ای عارضی یا جانبی و حتی کارکردی مکمل برای دولت نیست³⁷، بلکه با ارکان وجودی دولت درهم‌تنیده است و شالوده تضمین‌کننده‌ی حیات آن است. به‌بیان دیگر، اگر دولت در جنوب جهانی گهواره‌ی پرورش شکل بسط‌یافته‌ای از نظامی‌گری واقع می‌شود، نظامی‌گریِ قوام‌یافته صرفا به دیوارهای قلعه‌ی دولت بدل نمی‌گردد، بلکه اغلب چنان فعالانه در بازسازی این قلعه‌ مداخله می‌کند که ملاط و ساروج تمامی آجرهای بنای دولت را تشکیل می‌دهد.

۶. نولیبرالیسم: اکسیر احیای دولت «مقتدر» در جنوب جهانی

از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ هرچه بیشتر آشکار شد که انباشت سرمایه‌ی صنعتیِ متکی بر نظام فوردیستیِ تولید انبوه و متمرکز به مرزهای نهایی خود رسیده و روندهای معمول انباشت جهانی سرمایه و به‌طور کلی اقتصاد متعارف سرمایه‌داریِ عصر دولت‌های رفاهی و سیاست‌های کینزی در معرض خطر قرار گرفته است. سرانجام، در دهه‌ی ۱۹۷۰ در اثر تکانه‌هایی جانبی (نظیر افزایش قیمت نفت) اقتصاد جهانی در بحرانی ژرف و فراگیر گرفتار شد. در این وضعیت، بازسازی شالوده‌های اقتصاد جهانی در جهت ترمیم و بهبود پایدار شرایط انباشتِ سرمایه مستلزم آن بود که سازوکارهای متعارف انباشت (و شیوه‌های متداول تولیدی) به‌طور اساسی و در گستره‌ای جهانی تغییر یابند. کاستن از هزینه‌ی تولید و سیال‌سازی حرکت سرمایه خطوط کلی و هم‌بسته‌ی مسیری بدیل برای انباشت سرمایه بودند. کاهش حداکثری هزینه‌ی تولید در کانون‌های سرمایه‌داری علی‌الاصول هم به‌دلیل پیشرفت‌های فناورانه در عرصه‌ی تولید (به‌ویژه اتوماسیون) و هم امکان انتقال سرمایه‌ی تولیدی به کشورهای «ارزان» چشم‌اندازی دسترس‌پذیر می‌نمود. اما برای این منظور، نخست می‌بایست مقاومت سازمان‌یافته‌ی نیروی کار در برابر سرمایه (میراث دولت رفاه در دوران جنگ سرد) درهم شکسته می‌شد تا کارگران تا جای ممکن مطیع تنظیمات و خواسته‌های سرمایه گردند؛ نه‌فقط در کشورهای کانونی، بلکه همچنین در کشورهای پیرامونی. چرا که در پویش تاریخی جوامعِ پیرامونیْ دولت‌های برآمده از جنبش‌های ضداستعماری و استقلال‌طلبانه، در راستای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ی ملیِ سرمایه‌دارانه یا همان مدرنیزاسیون اقتدارگرا (با هدف ادغام در اقتصاد جهانی) و به‌منظور قوام‌یابی جامعه‌ی شهری و طبقه‌ی کارگر نوظهور، اَشکالی از دولت‌های رفاهی را هدایت می‌کردند. بر مبنای این زمینه‌ی تاریخی، الگوی نولیبرالی این هدف را پی می‌گرفت که با حذف یا کاهش اساسی حمایت‌های قانونی (حقوق کار) و خدمات دولتی، ضمن بازگذاشتن دست سرمایه برای مانورهای ضروری («چابک‌سازیِ سرمایه»)، عموم مزدبگیرانِ فرودست را در معرض ناامنی شغلی و زیستی–معیشتی قرار دهد تا بدین‌ترتیب، جبهه‌ی کارگران و مزدبگیران را دچار رقابت‌ها و واگرایی‌های درونی سازد. به‌بیان دیگر، تحقق راهکار نولیبرالیِِ چابک‌سازی سرمایه و «منعطف‌سازیِ» شرایط کار و نیروی کار – در کنار سایر دلالت‌هایش – مستلزم آن بود که کارگران به کارکردن تحت شرایطی ناامن (بی‌ثبات، رقابتی، و فاقد حمایت‌های قانونی) تن بدهند؛ یعنی نیازمند آن بود که زمینه‌ی مادی و اجتماعیِ اجبار به «فروش نیروی کار تحت هر شرایطی» عمومیت یابد تا نیروی کار در سطحی هرچه گسترده‌تر و به‌گونه‌ای هرچه فردی‌تر وارد مناسبات کالایی گردد. در این میان، فراگیرشدن آموزه‌های ایدئولوژیک نولیبرالی، نظیر تغییر محوریت مسیولیت از جامعه به فرد، نیز شرایط فکری–روانی جامعه‌ برای تن‌دادن به این تغییرات اجتماعیِ کلان را فراهم می‌ساخت. خصوصا که این فرآیند تابع‌سازی سرکوب‌گرِ جامعه مقارن بود با دوره‌ای که ناتوانی و بحران سوسیالیسمِ واقعاً موجود در نشان‌دادن بدیلی دسترس‌پذیر به واقعیتی هرچه عیان‌تر بدل می‌شد و درنتیجه بدیلی الهام‌بخش برای بسیج سیاسی و گسترش مقاومت اجتماعی وجود نداشت. بنا بر ادیبات نولیبرالی و با استفاده از ترم متداول «آزادسازیِ» (deregulation) اقتصاد، این تمهید را شاید بتوان «آزادسازیِ نیروی کار» نامید، حال آن‌که پیامد عملی آن چیزی نبود جز مقیدساختن هرچه بیشتر نیروی کار به ملزومات سرمایه. درهمین راستا، انواع یارانه‌های حمایتی و خدمات گوناگون اجتماعی و دولتی به ناگهان کاهش یافتند، اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری رزمنده در تنگنای سرکوب و حذف قرار گرفتند و حقوق و قوانین متعارفِ حمایت از کارگران و مزدبگیران یکی پس از دیگری ملغی شدند؛ درعوض، هزینه‌ی بهداشت و درمان، مسکن، آموزش، حمل‌ونقل، حامل‌های انرژی و به‌طور کلی هزینه‌های پایه‌ای زندگی روزمره به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافتند («آزادسازی قیمت‌ها»). تحمیل همه‌ی این‌ تغییراتِ عمده مستلزم تهاجمی فراگیر به سنت‌ها، نهادها و سازمان‌های کارگری و سوسیالیستی، تخریب سنگرهای فکری و گفتمانی آنان در فضای عمومی جامعه و حذف یا منزوی‌ساختنِ حاملین انسانی این گرایش‌ها بود. گرچه سراشیب زوال اردوگاه‌های «سوسیالیستی» موجود و افول جنبش‌های چپ و سوسیالیستی (و درمقابل، عروج ایدئولوژی نوظهور نولیبرالیسم) در سطح جهانی این روند تهاجم و تخریب و حذف سیستماتیک را تسهیل می‌کرد، اما چگونگی پیشبرد و تحقق آن در هر کشور معین مسلماً تابع شرایط و مختصات انضمامی–تاریخی آن کشور بود؛ و این فرآیندی بود که دولت به‌دلیل جایگاه قاهرش (به‌ویژه در جنوب جهانی) نقش تعیین‌کننده‌ای در آن داشت.

از سوی دیگر، ضرورت «آزادسازی اقتصاد بازار» که نظریه‌پردازان و مبلغان و مجریان نولیبرالیسم آن را به‌عنوان هدف نهایی این تغییرات اقتصادی برجسته می‌کردند، همچنین نیازمند «آزادسازی سرمایه» از قیدوبندهای قانونیِ دست‌وپاگیر در سطوح ملی و بین‌المللی بود. اما چیزی که به‌ناگزیر و در عمل رخ داد، نه‌فقط استقلال بی‌محابای سرمایه‌ی مالی از تولید صنعتی، بلکه به‌واقع آزادسازی بازار سرمایه‌ی مالی به‌شیوه‌هایی سوداگرانه بود. مسیر طی‌شده کمابیش بدین قرار بود: در غیاب چشم‌انداز مطمینی برای سرمایه‌گذای تولیدیِ سودآور و/یا به‌دلیل اشباع عرصه‌ی تولید از سرمایه‌ی صنعتی، انبوه نقدینگی‌های سرگردان که در جستجوی راهی برای حفاظت از خویش (یا منافع سهام‌داران) در برابر افت ارزش سرمایه بودند، به استقبال مقررات‌زدایی از حرکت سرمایه‌ی مالی و یا شیوه‌های سوداگرانه و کازینوییِ «سود»آوری رفتند و بدین‌ترتیب درنهایت اقتصاد جهانی در وضعیت شکنند‌ه‌ای قرار گرفت؛ وضعیتی که اصطلاح «سرمایه‌ی کازینونی» توصیف مناسبی از آن است³⁸.

در کنار این خصلت‌های عمومیِ روند نولیبرالیزه‌کردنِ اقتصاد جهانی، در ساحت روابط اقتصادهای مرکز و پیرامونْ دکترین نولیبرالی درصدد آن بود که مسیر حرکت جهانی سرمایه را هموارتر ساخته و امکانات و درجه‌ی سودآوری این حرکت را ارتقاء بخشد. از یک‌سو، «آزادسازی» نیروی کار (بسط و تشدید مناسبات کالایی در حوزه‌ی کار) و مقررات‌زدایی از شرایط و محیط‌های کارْ سود سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای «ارزانِ» جنوب جهانی را افزایش می‌داد. و از سوی دیگر، خصوصی‌سازیِ منابع اقتصادیِ جامعه و سلب مالکیت عمومی از آن‌ها (که روندی دقیقاً خلاف جهت «ملی‌سازی‌»های پساجنگ بود) می‌توانست دسترسیِ «قانونیِ» سرمایه‌های خارجی (و بعضا دسترسی انحصاری) به این منابع را تسهیل کرده و ضمنا حوزه‌های جدیدتر و وسیع‌تری از عرصه‌های (سابقا) عمومی و غیرتجاری را وارد چرخه‌های دادوستد و سودآوریِ خصوصیِ سرمایه سازد. به‌همین‌سان، مقررات‌زدایی از حوزه‌ی مالیْ دامنه‌ی تحرکاتِ سیال سرمایه را افزایش داده و نیز مسیر بازگشت سود و انتقال سرمایه‌ی مازاد به کشورهای شمال جهانی را هموار می‌کرد. ولی در سطح انضمامی–تاریخی آنچه این دسترسی استثماری را در کشورهای جنوب جهانی تسهیل و تضمین نمود و به‌طور کلی امکان تحمیل تهاجمی و پرشتاب سیاست‌های نولیبرالی بر جامعه را فراهم آورد³⁹، خصلت غیرمردمی دولت (جدایی آن از جامعه) و فساد ساختاری آن بود که با ضعف نهادها و آزادی‌های سیاسی و مدنی (در اثر کارکرد بازدارنده‌ی سرکوب‌های درازمدت دولت) تشدید می‌شد: در حالی‌که پیشبرد سیاست‌‌های نولیبرالی درکشورهای شمال جهانی به‌دلیل شالوده‌‌های ژرف دولت رفاهی، گستردگی و استواری جامعه‌ی مدنی، نیرومندی سنت‌های کارگری و سازمان‌های چپ و غیره با مقاومت اجتماعی نسبتاً زیادی همراه بود و درمجموع با آهنگ کندتری پیش می‌رفت، این فرآیند در جوامع جنوب جهانی به‌دلیل استقلال نسبی و اقتدارآمیز دولت از جامعه، ریشه‌دارنبودن سیاست‌‌های موجود رفاهی و نبود یا ضعف سایر المان‌های برشمرده با شتاب به‌مراتب بیشتری پیش برده شد؛‌ در مواردی هم که برآورد می‌شد فرودستان جامعه مقاومت بالایی از خود نشان دهند و یا تحمیل این سیاست‌ها عملا با مقاومت چشم‌گیری ار جانب آنان مواجه می‌شد، دولت‌ها به تمهید «شوک‌درمانی» (تعبیر نایومی کلاین) و شیوه‌های سرکوب عریان متوسل می‌شدند⁴⁰.

نگاهی دقیق‌تر به وضعیت دولت‌های جنوب جهانی در آستانه‌ی این تحول تاریخی می‌تواند توضیح دهد که این دولت‌ها تحت چه شرایطی به ایفای نقش میانجی‌گریِ گذار به اقتصاد نولیبرالی تن دادند و بعضا حتی فعالانه به استقبال آن شتافتند. برای این بازبینیِ تاریخیْ نخست ناچاریم به دوره‌ی بلافصل پس از جنگ جهانی دوم رجوع کنیم. در این سال‌ها روندهای استقلال‌یابی بسیاری از کشورهای جنوب جهانی مقارن بود با تلاش‌های عمدتا آمرانه (از بالا) برای شکل‌دادن به دولت–ملتِ واحد و – در پیِ آن – تدارک زیرساخت‌های حقوقی، نهادین، اقتصادی و صنعتی برای پیوستن به مناسبات جهان مدرن. این فرآیند مدرنیزاسیونِ ملی که عمدتا معطوف به توسعه‌ی سرمایه‌دارانه بود بی‌گمان بخشی از مطالبات جنبش‌های مردمی ضداستعماری، ضداستبدادی و تر‌قی‌خواهانه‌ی پیش از خود را بازتاب می‌داد، حتی اگر استقرار یا تثبیت نهایی دولت بر سرکوب بقایای سیاسی این جنبش‌ها یا مصادره‌ی مقتدرانه‌ی مازادهای آن‌ها استوار بوده باشد. بنا بر گفتمان رایج در این جنبش‌ها، اسارت تاریخی در چنبره‌ی استعمار و استبداد پیامدی از عقب‌ماندگی عمومی کشور انگاشته می‌شد، که تداوم آنْ این عقب‌ماندگی تاریخی را وخیم‌تر می‌کرد. در مقابل، پس از عقب‌راندن استعمار یا دولت‌های دست‌نشانده‌ی استعمار، پیش‌شرط ضروری برای حفظ استقلال و عزت ملیْ قرارگرفتن در مسیر پیشرفت اقتصادی–صنعتی تلقی می‌شد و حتی باور به ضرورتِ این پیشرفت وجه مشترک گرایش‌های سیاسی رقیب و متعارض بود. اما درعمل، پس از استقرار و تثبیت اولیه‌ی دولت‌های نوظهور در جنوب جهانی، این دولت‌ها به‌سرعت در مسیر ملی‌گرایی و مدرنیزاسیونِ آمرانه قرار گرفتند. [دلایل انضمامی–تاریخِی این مساله مسلما بسیار متنوع است، اما می‌توان سه فاکتور عام و تعیین‌کننده را برجسته کرد: یکی کیفیت نارسای فرآیند سیاسیِ طی‌شده در شکل‌گیری این دولت‌ها در زمین به‌جای‌مانده از استعمار–استبداد (ازجمله به‌دلیل فقدان تشکل‌یافتگی جامعه و فساد و اقتدارگراییِ نخبگان سیاسی)؛ دیگری، مداخلات قدرت‌های جهانی برای تعیین مقصد نهایی این فرآیند (خواه ازطریق اِعمال فشارهای سیاسی–نظامیِ بین‌المللی⁴¹ و خواه به‌میانجی نفوذ در بخشی از طبقه حاکم که موقعیت امروزی آن‌ها، مرهون مناسبات استعماریِ بلندمدت با کانون‌های جهانی سرمایه بود)؛ و سرانجام، وجود گرایش‌های ارتجاعی و تضادهای اجتماعی حاد در این جوامع (قومی، مذهبی و غیره) که جان‌سختی و دیرپاییِ آن‌ها مانعی در مسیر رشد و گسترش اندیشه‌ی مدرن و برپایی نهادهای مدنیِ مدرن در جامعه بود. با این‌حال، روند مدرنیزاسیون ملیِ آمرانه و نارسا در جنوب جهانی و دولت‌های هدایت‌کننده‌ی آن‌ عمدتا با اقبال و حمایت جهانی مواجه شدند، که برای توضیح آن دست‌کم دو دلیل عمده را می‌توان برشمرد: یکی شکوفایی اقتصادی خیره‌کننده‌ی پسا جنگ در کانون‌های سرمایه‌داری (خصوصا ایالات متحد)، که هم ضرورت گسترش بازار جهانی سرمایه‌دارانه و پیوستن «جهان سوم» به آن را برجسته ساخت و هم امکانات عملی برای عرضه‌ی برخی حمایت‌های مالی–اقتصادی و صنعتی از فرآیند مدرنیزاسیون در این جوامع را فراهم آورد؛ دومی، آغاز و گسترش رقابت‌های تاریخی بین بلوک سرمایه‌داری غربی و بلوک «کمونیستی» شرق (جنگ سرد) که به‌موجبِ آن هر یک از دو بلوک می‌کوشید کشورهای هرچه بیشتری را به مدار وابستگیِ سیاسی و اقتصادی خویش بکشاند و در این مسیر امتیازاتی به آنان اعطا می‌کرد، ازجمله مشاوره‌ی «کارشناسی» و کمک‌های مالی–فناورانه در زمینه‌ی مدرن‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی –صنعتی؛ و مهم‌تر از آنها، کمک‌های نظامی.

اما چنان‌چه گفته شد فرآیند مدرنیزاسیون در اکثر کشورهای جنوب جهانی در دست‌یابی به اهداف تعیین شد‌ه‌اش شکست خورد⁴². در این‌خصوص نیز بار دیگر فارغ از تنوعات شرایط انضمامی–تاریخیِ کشورها و مسیرهای واقعیِ طی‌شده به سمت شکست نهاییِ پروژه مدرنیزاسیون، می‌توان دست‌کم سه فاکتور کلی را برشمرد که سهم مهمی در تحقق این روند تاریخی داشتند: یکی آن‌که تاثیرات ریشه‌دار استعمار و استبداد (مازادهای گذشته) در تعین‌بخشی به صورت‌بندی اقتصادی و اجتماعیِ این جوامع (نظیر نابودی اقتصاد بومی به‌نفع رشد اقتصاد تک‌محصولی، نازل‌بودن سطح آموزش عمومی و تولید دانش علمی و غیره)، جای چندانی برای جهش اقتصادی و صنعتی باقی نمی‌گذاشت، آن هم در جهانی که در اثر پیشرفت شتابانِ دانش علمی و فناوری‌های صنعتی نوین، هرچه بیشتر به عرصه‌ی جایگاه‌های رقابتی نابرابر و مناسبات سلطه بدل می‌شد. دوم این‌که دولت مقتدرِ راهبرِ مدرنیزاسیون ملی، عموما به‌دلیل سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی (به‌بهانه‌ی اولویتِ مدرن‌سازی) عملا شرایط رشد درونیِ جامعه را سد می‌کرد و درنتیجه با تضعیف یا حذف فاعلیت مردمی در پروسه‌ی گذار به جهان مدرن، عملاً سرنوشت نهایی پر‌وژه‌ی مدرن‌سازی را به‌ بوروکراسی ناکارآمد دولتی و فساد فزآینده‌ی نخبگان سیاسی می‌سپرد. سوم این‌که دولتی که استقرار و تثبیت نهایی آن در فرآیندهایی جدا از ملت (جامعه) انجام یافته بود و عمل‌کردهای آن نیز در جدایی فزآینده از جامعه شکل می‌گرفت و نخبگان سیاسی آن نیز عمدتا برآمده یا متأثر از طبقه‌ی حاکم شکل‌یافته در عصر استعمار بودند، دیر یا زود به‌سمت فساد ساختاری گرایش یافت. درنتیجه دولت در جنوب جهانی نهایتاً به هدفی در خود بدل گردید و لذا همان آرمان نارسای مدرنیزاسیون نیز به شعاری رتوریک و پوششی برای مشروعیت‌یابی و حفظ اقتدار دولت تنزل یافت (به استثنای برخی حوزه‌های گزینشی که تمرکز بر یا «سرمایه‌گذاری» در آن‌ها برای دوام دولت و حفظ و بسط اقتدار آن بر جامعه ضرورت می‌یافتند). و چهارم آن‌که تشدید سیر جدایی دولت از جامعه در جنوب جهانی توامان در بستر تاریخی قطب‌بندی‌های جنگ سرد و تعمیق نظام تقسیم کار استثماری در اقتصاد جهانی انجام می‌گرفت و این واقعیتْ دولت را خواه ناخواه هرچه بیشتر بدین‌سمت سوق می‌داد که برای گریز از شکنندگی و حفظ ثبات خویش به یکی از بلوک‌های قدرت امپریالیستی نزدیک شود یا بر آن تکیه نماید و یا حتی در آن ادغام گردد. یکی از پیامدهای مهم این گرایش ساختاریِ اخیر، تقویت و تشدید رویکرد نظامی‌گریِ دولت یا بسط شالوده‌ی نظامی دولت بود؛ امری که هم برای دولت (به‌مثابه‌ی هدفی در خود) ضروری بود، هم با ملزومات ایفای نقش در درون قطب‌بندی‌های امپریالیستی سازگار بود⁴³؛ و هم با جایگاه رشدیافته‌ی نظامی‌گری در سطح جهان و وزنِ فزآینده‌ی اقتصاد نظامی در اقتصادهای کانون‌های سرمایه‌داری هم‌خوانی داشت⁴⁴.

بدین‌ترتیب، ماحصل این فرآیند ناکام صرفاً شکست پروژه‌ی مدرنیزاسیونِ (توسعه‌ی اقتصادی–صنعتی) آمرانه‌ی ملی نبود، بلکه مازاد یا میراث این شکست، جامعه‌ی درهم‌شکسته و تضعیف‌شده‌ای بود که بیش از همیشه تحت استیلای دولتی اقتدارگرا، فاسد و تا بن دندان مسلح قرار گرفته بود. افزون‌بر این، به‌لحاظ اقتصادی، کشور با انباشت بدهی‌های خارجی مواجه بود؛ بدهی‌هایی که دولت خواه برای پیشبرد لجوجانه‌ی پروژه‌ی متناقض و ناکام مدرن‌سازی، خواه درجهت بسط نظامی‌گری، و خواه برای جلوگیری از (یا تعدیل) سقوط اقتصادی یا تأمین ملزومات معیشتی مبرم جامعه بدان متوسل و وابسته شد، تا سرانجام در گرداب مهارناپذیر آن‌ها گرفتار گردید. در ابتدای دهه‌ی ۱۹۸۰، که رؤیای توسعه‌ی اقتصادی–صنعتی برای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی کمابیش به پایان تراژیک خویش رسیده بود، «بحران بدهی‌های جهان‌سوم⁴⁵» سر باز نمود: «در این مقطع، ۳۳ کشور از جوامع جنوب جهانی نیازی عاجل به تمدید بدهی‌‌های انباشته‌‌شده‌ی خارجی‌‌شان داشتند. این امر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در موقعیتی فرادست قرار داد تا با سهولت بیشتری دولت‌‌های مربوطه را به اجرای طرح‌های تعدیل ساختاری اقتصاد ترغیب یا وادار سازد⁴⁶».

با این همه، باید درنظر داشت که دولت‌های جنوبی جدا از فشار اجبار به بازپرداخت وام‌هایی که بنا بود شکست پروژه‌ی مدرنیزاسیون، ناکارآمدی حاد اقتصادی، فساد ساختاری دولت و نیز پیامدهای رابطه‌ی فرودستانه‌ی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی را جبران کنند، دلایل محکمی برای همراهی با راهکارها و توصیه‌های آمرانه‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داشتند. جدا از گرایش قوی این دولت‌ها به حفظ ثبات‌ سیاسی‌شان (تحت هر شرایطی) در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی، راهکار خصوصی‌سازی منابع اقتصادی جامعه (یا بیرون‌کشیدن این منابع از نظارت قانونی و عمومی) در حقیقت نخبگان دولتی و طبقه‌ی سیاسی حاکم را به مالکان آن منابع و یا به طبقه‌ی اقتصادی حاکم بدل می‌کرد. از سوی دیگر، راهکار تعدیل ساختاری در پوشش ظاهری «ضرورت کوچک‌سازی دولت»، آزادی عمل بیشتری به دولت می‌داد تا با کاستن از هزینه‌های خدمات اجتماعی دولتی، بودجه‌ی محدود کشور را هرچه بیشتر صرف محفاظت از خویش نماید و ازجمله گام‌های بلندتری در بسط نظامی‌گری بردارد⁴⁷. درنتیجه، آنچه تحت فشار یا «توصیه‌»های آمرانه‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی اجرا گردید، هم‌خوانی شگرفی با گرایش ویژه‌ی دولت به حفظ و بسط اقتدار (شکننده‌ی) خویش داشت و در عمل نیز به‌خوبی با آن مفصل‌بندی گردید⁴⁸. درنتیجه، به‌اعتبار آنچه پیش‌تر گفته شد، تحمیل سیاست‌‌های نولیبرالی در جنوب جهانی نمی‌توانست صرفا نتایج ناب و مطلوبی چون خلع ید جامعه از منابع ثروت عمومی، آزادسازی نیروی کار و بسط مناسبات کالایی و پولی–مالی به بار بیاورد؛ به‌عکس، کسب این «دستاوردها» در جنوب جهانی نه می‌توانست مستقل از مازادهای ظاهرا متناقضی چون فربه‌شدن اقتصادی دولت (خواه در قالب نهادهای شبه‌دولتی و خواه در قالب عروج اقتصادی نخبگان سیاسی) و رشد نظامی‌گری و تلفیق هرچه‌بیشتر آن در ساختار دولت تحقق یابد؛ و نه اساسا بدون آنها قابل تحقق بود. چرا که تحمیل این سیاست‌ها بر جوامعی با اکثریت فرودست نمی‌توانست جز توسط مشت آهنینِ دولتی «مقتدر» انجام گیرد و یا به‌رغم مقاومت مردمیْ تثبیت گردد. تکرار مشابه چنین فرآیندی در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی که به‌عنوان نمونه‌های مهم یا موفق پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی شناخته می‌شوند نشان می‌دهد که برخلاف داعیه‌های نمایندگان بورژوازی، هدف نولیبرالیِ اعلام‌شده‌ی «آزادسازی اقتصاد» ازطریق سیاست‌های تعدیل ساختاری، دست‌کم در جنوب جهانی هیچ منافاتی با فربه‌شدن اقتصادی دولت (و نخبگان سیاسی) ندارد، یعنی «کوچک‌شدن دولت» معیار گمراه‌کننده‌ای برای سنجش میزان رسوخ و پیشروی مناسبات نولیبرالی‌ست.

اگر – بنا بر آنچه گفته شد بپذیریم– که دولت در جنوب جهانی جایگاه ویژه‌ای در روند گسترش جهانی نولیبرالیسم داشته است،‌ در این‌صورت توصیفاتی نظیر «امتناع مسیر نولیبرالی»، «شکست پروژه‌ی نولیبرالی» یا «غلبه‌ی اقتصاد رانتی/مافیایی بر سیاست‌های نولیبرالی» درباره‌ی برخی از کشورهای جنوب جهانی، این خطا/خطر را با خود حمل می‌کنند که: الف) تصویری ناب از تحقق اقتصاد نولیبرالی را ملاک ارزیابی خود قرار می‌دهند که در آنْ وجوهی از سیاست‌های نولیبرالی به‌بهای نادیده‌گرفتن وجوهی دیگر برجسته می‌شوند؛ ب) برآمدن اقتصاد نولیبرالی را تنها در امتداد اقتصاد متعارف لیبرالی و ذیل چتر روبنایی لیبرال‌دموکراسی تصورپذیر می‌دانند؛ ج) فرآیندی متکی بر زمینه‌های ساختاری (به‌ویژه جایگاه متناقض دولت در جنوب جهانی و فک‌شدگی آن از جامعه و جایگاه جنوب جهانی در بطن نظام استثماری اقتصاد جهانی) را که به ایفای نقش فعال دولت در اجرا و پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی می‌انجامد، نادیده می‌گیرند؛ ه) پدیده‌ی فراگیر فساد اقتصادی نزد نخبگان دست‌اندرکار دولت و یا بسط نظامی‌گری در کشورهای جنوب جهانی را به‌مثابه‌ی اموری حادث تلقی می‌کنند، نه همچون پیامدی‌ ساختاری از جایگاه و کارکردهای ویژه‌ی دولت در این جوامع (جایگاه و کارکردهایی که خود از تلفیق تاریخیِ پیچیده‌ ولی هم‌سازِ عوامل درونی و بیرونی‌ حاصل می‌شوند). به‌لحاظ معرفت‌شناسانه چنین نگرش‌هایی عمدتا– به‌‌تعبیر مارکس و باسکار– در سطح «پدیدار»ها باقی می‌مانند و به سیر تکوینی پدیدارها، پیوندهای درونی آنها و به‌ویژه رابطه‌مندی هستی‌شناسانه‌ی آنها با کلیت توجهی نشان نمی‌دهند. این امر بازتابی از خطای معرفتی رایج در عصر ماست که خود از غلبه‌ی آموزه‌های شناخت‌شناسانه‌ی پوزیتیویسم و پسامدرنیسم/پساساختارگرایی نشات می‌گیرد و نیروهای چپ نیز لزوما نسبت به آن مصون نیستند. اما در ساحت نظری، این نگرش‌ها با همان خطایی خویشاوندی دارند که گاه درخصوص نحوه‌ی فهم جهان سرمایه‌داری یا جهانی‌شدنِ سرمایه‌داری با آن روبرو می‌شویم: برخی مفسران از گسترش سرمایه‌داری مجموعه‌خصلت‌ها و کارکردهای یکسان و مشابهی («مناسبات سرمایه‌دارانه») را در جوامع مختلف انتظار می‌کشند و نبود یا ضعف پاره‌ای از آنها در یک جامعه‌ی معین را دلیلی بر غلبه‌ی مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه در آن جامعه تلقی می‌کنند. چون حاملین چنین گرایشی سرمایه‌داری جهانی‌شده را به‌مثابه‌ی یک کلیت هم‌بسته⁴⁹ درک نمی‌کنند و طبعا اقتصاد جهانی به‌مثابه‌ی یک کل را «واحد تحلیلِ» خود نمی‌گیرند، بلکه جهانی‌شدنِ فرضی سرمایه‌داری در نظر آنان صرفا همچون تکثیر واحدهای ملی سرمایه‌دارانه (واحدهایی کمابیش مشابه، ولی در اشل‌های مختلف) قابل تصور است. به‌بیان دیگر، آنان به‌رغم تصدیق ناموزونی جغرافیایی–تاریخی اقتصاد سرمایه‌داری، به ریشه‌مندی تکوینی و هستی‌شناسانه‌ی این ناموزونی و دلالت‌ها و پیامدهای ناگزیر آن توجه (کافی) نشان نمی‌دهند.

بنا بر آنچه گفته شد، پیدایش موج تهاجم نولیبرالی در کشورهای جنوب جهانی را نمی‌توان صرفا در چارچوب تضاد بنیادی کار و سرمایه و وسعت‌بخشیدن به این تضاد تا گستره‌ای جهانی (مثلا موج جدید جهانی‌شدن سرمایه‌داری) درک کرد. چنین درکی، حتی اگر از نارسایی‌های برآمده از تک‌ساحتی‌بودنش بگذریم، به‌دلیل باقی‌ماندن در سطح تحلیل انتزاعی قادر نیست به پرسش‌‌های بسیاری درخصوص تنوعات و تناقضات ساحت انضمامی پاسخ دهد و درنتیجه نمی‌تواند راهگشای شناخت انضمامی باشد. درعوض، فهم جامع‌تر روند پیدایش و تکوین تاریخی این تهاجم سراسری نیازمند آن است که تضاد عمومی کار و سرمایه در بستر عملکرد سازوکارهای علیتی متداخل و چندگانه‌‌ای (با جایگاه‌های مختلفی به‌لحاظ لایه‌مندی هستی‌شناسانه) قرار گیرد که مسیر نهایی عینیت‌یابی این تضاد را تعیین می‌کنند. مهم‌ترینِ این سازوکارهای هم‌بسته بنا بر رهیافت متن حاضر عبارتند از: ۱) پیامدهای بحران تاریخیِ تداوم انباشت در نظام تولیدی فوردیستی که در قالب بحران اقتصاد کینزی یا شکست دولت‌های رفاهی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری نمایان شد و تغییر بنیادی در سازکارهای انباشت سرمایه را ضروری ساخت؛
۲) جایگاه و کارکردهای ویژه‌ی دولت در کشورهای جنوب جهانی به‌عنوان میانجی پیونددهنده‌ی نظم جهانی و نظم ملی/بومی که نتیجتا فاعلیت مستقیم (بی‌واسطه) در فرآیند پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را بر عهده داشته است؛ و۳) کارکردهای سیال مناسبات قدرت امپریالیستی در ساحت جهانی که در تحلیل نهایی تداوم انباشت جهانی سرمایه به‌نفع کانون‌های سرمایه‌داری را تامین می‌کنند و به‌شیوه‌های هرچه متناقض‌تری کاستی‌های خودپوییِ اقتصاد سرمایه‌داری در سطح انضمامی‌–تاریخی را جبران می‌کنند.

در ساحت نخست، با ظهور بحران فراگیر سرمایه‌داری در دهه‌ی ۱۹۷۰، سرمایه‌داری در مسیر زوال یا دگردیسی تاریخی خویش نیازمند چرخشی اساسی بود تا بحران انباشت را مهار کند و بدیلی برای آن عرضه نماید. از این منظر، نولیبرالیسم تلاشی «بنیادگرایانه» (بازگشت به ریشه‌های آرمانی بازار آزاد) بود برای احیای سرمایه‌داری رو به احتضار. هرچند دلایل دگردیسی سرمایه‌داری (کمابیش از دهه‌ی ۱۹۲۰⁵⁰) چنان ژرف است که چرخش نولیبرالی اقتصاد جهانی درست همانند پیدایش بنیادگرایی اسلامی، بیشتر تلاشی از سر استیصال بود؛ کما اینکه تا امروز هم ناکامی‌ نولیبرالیسم در رسیدن به اهداف اعلام‌شده‌‌اش به‌صورت تداوم مزمن بحران و سربازکردن ناگهانی آن نمایان شده است. با این‌همه، در پی آغاز این فرآیندِ «نجات اضطراری»، ضروری بود که کشورهای جنوب جهانی نیز تا جای ممکن در مقتضیات جدید اقتصاد جهانی ادغام گردند و در همین راستا لازم بود که اقتصادهای جنوب جهانی که در زیر آوار شکست پروژه‌ی مدرنیزاسیون آمرانه به‌سختی نفس می‌کشیدند مطابق این مقتصیات جدید بازسازی شوند تا به‌نوبه‌ی خویش راه‌های گریز از بحران جهانی انباشت را هموارتر سازند. از اینجا تا رسیدن به ضرورت خلع‌ید (سلب مالکیت) اکثریت جامعه از منابع ثروت عمومی و حمایت‌‌های اجتماعی–قانونی به‌منظور کالایی‌سازی فراگیر نیروی کار و منابع ثروت اجتماعی راه چندانی نبود.

در ساحت دوم (ب)، با پیدایش نولیبرالیسم به‌عنوان سیاست اقتصادی مسلط در سطح جهانیْ عصر تازه‌ای برای «بازتقسیم امپریالیستی جهان» رقم خورد؛ فرآیندی که با توجه به جایگاه جنوب جهانی در نظم اقتصادی–سیاسی حاکم بر جهان و نیز برمبنای مختصات و شرایط داخلی این کشورها، در سه سطح مختلف محقق گردید: ازطریق روابط سیاسی–اقتصادی نابرابر جوامع جنوب جهانی با کشورهای کانونی سرمایه‌داری و فشارهای برآمده از آنها؛ ازطریق سازوکارهای و نهادهای بین‌المللی نظیر سلطه‌ی دلار بر اقتصاد جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی؛ و سرانجام ازطریق مداخلات مستقیم نظامی و نفوذ امنیتی قدرت‌های جهانی در تحولات سیاسی و سرنوشت اقتصادی جوامع جنوب جهانی. ولی تفاوت مهم این نمونه‌ی متاخر بازتقسیم امپریالیستیِ جهان با الگوی تحقق‌یافته‌ی عصر «امپریالیسم نو» (از ربع آخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول⁵¹) در آن است که این‌بار جهان در قالب مرزگذارهای سرزمینی بازتقسیم نشد؛ بلکه تشدید استثمارِ امپریالیستی جهان با حفظ همان مرزهای ملی محقق گردید. در این فرآیند، با همراهی و همدستی دولت‌های جنوب جهانی با کانون‌های اصلی انباشت جهانی سرمایه‌، منابع ثروت جهان در درون همین مرزهای ملی–سرزمینیِ موجود از صاحبان اصلی آنها ربوده شد. از این منظر، می‌توان گفت با اینکه در پس جنبش‌ها و تحولات استقلال‌طلبانه‌ی ملی، شکل سلطه‌ی خاص استعمار امپریالیستی در جنوب جهانی به پایان تاریخی‌اش رسیده بود، تحمیل پروژه‌ی نولیبرالی بر جنوب جهانی برخی از درون‌مایه‌های اقتصادیِ سلطه‌ی کلونیالیستی را مطابق با مقتصیات و ملزومات جدید اقتصاد جهانی احیا کرد.

در ساحت سوم، با خصلت‌های ویژه‌ی دولت در جنوب جهانی مواجهیم که بازتابی است از: خودویژگی‌های تاریخی این جوامع، روند تضادمند تکوین دولت–ملت مدرن از دل ویرانه‌های استعماری–استبدادیِ این جوامع، نحوه‌ی الصاق فرودستانه‌ی آنها به اقتصاد جهانی و جایگاه کارکردی (فونکسیونال) آنها در نظام تقسیم‌کار جهانی، هم‌زیستی و امتزاج پارادوکسیال (متناقض‌نمایِ) مناسبات اقتصادی سرمایه‌دارانه با اِشکال پیشاسرمایه‌دارانه‌ی حیات اجتماعی در این جوامع و غیره. در این میان، مهم‌ترین خصلت‌های دولت که توامان هم مسیر تکوین/تحمیل مولفه‌های مهمی از سیاست‌های نولیبرالی را هموار کردند و هم در اثر پیامدهای این فرآیند رشد چشم‌گیری یافتند عبارتند از فک‌شدگی فزآینده‌ی دولت از ملت/جامعه، فساد ساختاری دولت و گرایش حاکمان سیاسی به‌سمت بدل‌شدن به طبقه‌ی اقتصادی حاکم، گرایش فزآینده‌ی دولت به‌سمت محافظت از خویش و درنتیجه به‌سمت بسط نظامی‌گری و نظامی‌–امنیتی‌کردنِ ساختار سیاسی حاکم. به‌رغم این واقعیت که در هر کشور معین از گستره‌ی جنوب جهانی ماحصل مدیریت سرکوب‌گرانه‌ی دولت بر اجرای پروژه‌ی نولیبرالی تجلی‌های مختص خود را داشته و یا مولفه‌های ویژه‌ای از مجموعه‌سیاست‌های نولیبرالی را محقق ساخته است، خصلت‌ها و پیامدهای مشترک این فرایند تاریخی در جنوب جهانی انکارناپذیر است: خواه تعمیق شگرف شکاف طبقاتی و گسترش بی‌سابقه‌ی دامنه‌ی بیکاری، بی‌ثباتی شغلی و ناامنی‌های معیشتی؛ خواه شتاب بی‌محابای روند نابودسازی و آلوده‌سازیِ محیط زیست و منابع طبیعی؛ و خواه بسط قدرت انحصاری دولت و فساد اقتصادی نخبگان سیاسی و ماشین نظامی‌–امنیتی. درعین حال، پیامدهای تحمیل پروژه‌ی نولیبرالی به جنوب جهانی صرفا به تغییر مختصات اقتصادی جوامع، بسط گرایش‌های درونی دولت و تشدید نابودسازی طبیعت محدود نمانده است. بلکه نولیبرالیسم به‌عنوان یک نظام ایدئولوژی هژمونی‌طلب – طی بیش از سی سال – الگوهای رایج فکری و زیستی جوامع (و لاجرم بازتاب‌های آنها در ساحت سیاسی و اجتماعی) را نیز دگرگون ساخته است. تا جایی‌که به مضوع اصلی بحث این نوشتار مربوط می‌شود، برجسته‌ساختن این موضوع اهمیت دارد که دولت‌های مجری سیاست‌های نولیبرالی در جنوب جهانی (کمابیش فارغ از نوع پوشش توجیهی و شیوه‌ی پیشبرد این سیاست‌ها و حتی نوع مولفه‌های محوری پیاده‌شده)، درست همانند دگردیسی چهره‌ی «دوریان گری» (در داستان معروف اسکار وایلد)، خصلت‌ها و گرایش‌های ضدمردمی خویش را تا مرزهای شگرف و بی‌سابقه‌ای امتداد و عینیت بخشیدند.

به‌طور خلاصه، چرخش نولیبرالی اقتصاد جهانی از دهه‌ی ۱۹۸۰ مستلزم انطباق وضعیت اقتصادی کشورهای جنوب جهانی با جریانِ تغییرات کلان جهانی و شرایط جدیدِ پیش رو بود. این چرخش نه‌فقط اقتصادهای وامانده‌ی جنوب جهانی را متاثر می‌ساخت، بلکه تحقق «موفقیت‌آمیز» آن مستلزم بسترسازی در مقیاسی جهانی و همراهی فعال یا انفعالیِ همه‌ی کشورها بود. دولت‌ها در جنوب جهانی بنا به جایگاه تاریخیِ خاص و متناقض‌شان و منافع مستقیم‌ سیاسی و اقتصادیِ برآمده از آن، نقشی کلیدی در تحمیل و پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی ایفا کردند. گرچه پیاده‌سازی سیاست‌های نولیبرالی در این جوامع با شکل‌ها و شیوه‌های یکسان و با مضامین واحدی محقق نشد، ولی کارویژه‌ی نهایی آنها معطوف به الصاق مجدد اقتصاد سپهر جنوب جهانیْ به ملزومات و مختصات تغییریافته‌ی اقتصاد جهانی بود؛ الصاقی که به‌ویژه در پی ناکامی ناگزیرِ پروژه‌های مدرنیزاسیون ملی آمرانه و «بحران بدهی‌های جهان سوم» ضرورتا ماهیتی فرودستانه و استثماری داشت. فارغ از این‌که ثبات سیاسی این دولت‌ها در ساحت بین‌المللی تا چه حد وابسته به اجرای سیاست‌های نولیبرالی بوده باشد، اجرای فعالانه‌ی چنین سیاست‌هایی بر بستر زمینه‌های سیاسی–اجتماعی تاریخا موجود در خود این جوامع عمدتا به تقویت قدرت انحصاری دولت در بطن رابطه‌ی پرتضادش با جامعه انجامید (و طبعا بر دامنه‌ و شدت تضادها افزود) و در بسیاری از این کشورها موجب ارتقای منافع اقتصادی نخبگان سیاسی تا مرتبه‌ی طبقه‌ی اقتصادی حاکم گردید. همه‌ی این‌ها بازتاب دگرباره‌ی این واقعیت/آموزه‌ی قدیمی‌ست که «منافع طبقه‌ی حاکم در کشورهای پیرامونی – خواه‌ناخواه – با منافع طبقات حاکم در کشورهای متروپل درهم‌تنیده است». به‌همین اعتبار، در عصر ما (از حدود چهل سال گذشته) پروژه‌ی نولیبرالی حلقه‌ی اقتصادی–ایدئولوژیک پیونددهنده‌ی ساختار سیاسیِ استبدادی در جوامع جنوب جهانی به نظام بحران‌زده‌ی سرمایه‌داری جهانی بوده است.

۷. سرکوب دولتی به‌سان اصل سازمان‌دهنده‌ی جامعه

اگر وقوع همزمان خیزش‌های توده‌ای اخیر در کشورهای مختلفِ جنوبِ جهانی نتیجه‌ای از عملکرد سی ساله‌ی نولیبرالیسم و پیامدهای مخرب آن باشد، شیوه‌ی مواجهه‌ی مشترک دولت‌ها با این خیزش‌‌ها بر پایه‌ی سرکوب عریان (از شیلی و کلمبیا تا سودان و عراق و لبنان و ایران) نشان می‌دهد که دولت در جنوب جهانی کارویژه‌های مشخصی دارد که با «ضرورت سرکوب» پیوند دارد. توازی تاریخی این کارویژه‌ها در گذشته‌ی نزدیک، خصوصا در سرکوب شدید جنبش‌های مسلحانه‌ی چپ‌گرا، سازمان‌های انقلابی و سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری مستقل در دوران جنگ سرد قابل ردیابی است.

سرمایه‌داری متاخر شمار فزآینده‌ای از نیروی کار بلااستفاده یا «کم‌استفاده» ایجاد می‌کند که بدنه‌ی اصلی جمعیت کثیر انسان‌های به‌حاشیه‌رانده‌ و حذف‌ و طردشده را تشکیل می‌دهند (آنهایی که یگانه دارایی‌شان – قوه‌ی کارشان– خریداری نمی‌یابد). دلیل ایجاد این «جمعیت مازاد» در کشورهای توسعه‌یافته (متروپل) عمدتا رشد و اشاعه‌ی فناوری‌های تولید خودکار ماشینی و نیز کوچ/صدور سرمایه‌ی تولیدی–صنعتی به کشورهای‌ ارزان‌تر است که در دهه‌های اخیر با پیامدهای سیاست‌های نولیبرالیِ منعطف‌سازیِ نیروی کار و رواج بی‌ثبات‌کاری (precarious) و کاهش خدمات اجتماعی تلفیق و تشدید شده است. اما دلایل اصلی⁵² افزایش نیروی کار مازاد در کشورهای پیرامونی شیوه‌ی متناقض و استثماری ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است که با ناکارآمدی و فساد ساختاریِ دولت تشدید می‌گردد. در حدود سه–چهار دهه‌ی اخیر مهم‌ترین تجلی این ادغام فرودستانه در اقتصاد جهانی با میانجی‌گری دولت، پیشبرد بی‌محابای سیاست‌های نولیبرالی (خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری اقتصاد) بوده است که به بیکارسازی، بی‌ثبات‌سازی (کاری–معیشتی) و محروم‌سازی بخش بزرگی از جمعیت این کشورها انجامیده است و به افزایش چشمگیر ابعاد فقر و نابرابری اجتماعی منجر شده است. بخش قابل‌توجهی از این «انسان‌های مازاد» در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ (خواه در شهرک‌های اقماری و خواه در زاغه‌ها) زیست می‌کنند⁵³. در جوامع جنوب جهانی که بنا به موقعیت فرودست‌شان در هرم اقتصاد جهانی، علی‌الاصول امکانات اقتصادی سامان‌دهی معیشتی و اجتماعی این انبوه طردشده غالبا محدود است، و از سوی دیگر همین امکانات محدود هم به‌دلیل فساد ساختاری و هزینه‌های دستگاه نظامی–امنیتی به‌مراتب محدودتر می‌گردد، این جمعیت بزرگ طردشده [و اغلب انکارشده] از این قابلیت برخوردار است که به نیروها و سوژه‌های بالقوه‌ی شورش‌های شهری یا شورش‌های فرودستان بدل گردد. از همین‌رو، دولت‌هایی که ماهیتا بر فراز مردم قرار دارند و منافعی متضاد با منافع اکثریت جامعه را پی می‌گیرند، این جمعیت «مازاد» را به‌سان خطر بالقوه‌ای برای «ثبات‌» سیاسیِ کشور یا حفظ نظم موجود تلقی می‌کنند. آگاهی پیشینی و تجربیِ دولت‌ها نسبت به «خطرات» این سوژه‌های بی‌نام‌ونشان و بی‌ارج (که در زبان دولت‌ها «وَندال» و آشوب‌گر نام می‌گیرند)، این‌ دولت‌ها را به سمت اتخاذ سیاست‌های پیش‌گیرانه یا بازدارنده سوق می‌دهد، که مهم‌ترین دلالت مشخص آنها بسط هرچه بیشتر ماشین نظامی–امنیتی و رویکرد نظامی–امنیتی است.

بنابراین، متاثر از خاستگاه و کارویژه‌های دولت و نیز ویژگی‌ها و پیامدهای نولیبرالیزه‌کردن اقتصاد در سپهر جنوب جهانی، دستگاه سرکوب نظامی–امنیتی نیز در جوامع مربوطه نقش ویژه و برجسته‌ای می‌یابد. روشن است که بنا به تنوعات موجود در مختصات بومی و سیاسی–اجتماعی این جوامع، تفاوت‌های مشهودی در شیوه‌های عملِ دستگاه سرکوب یا شدت و دامنه‌ی عمل آنها وجود دارد؛ اما همه‌ی این شیوه‌ها در خدمت کارکرد عمومی واحدی قرار دارند و از این‌نظر تفاوت چندانی بین دولت‌ها در تکیه‌کردن به دستگاه سرکوب وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، به‌ویژه در جوامعی که نهادها و سنت‌های جامعه‌ی مدنی بسیار ضعیف یا شکننده‌اند، سرکوب بی‌وقفه‌ی مخالفان سیاسی از سوی دولت نه‌فقط خصلتی سیستماتیک دارد، بلکه به‌شیوه‌هایی انجام می‌گیرد که گویی دولت در برابر تحرکات و کنش‌های محتملِ مخالفان در حالت آماده‌باش جنگی قرار دارد. به‌ویژه هر تحرک سیاسیِ جمعی که خصلتی سازمان‌یافته‌ یا حتی پتانسیل سازمان‌یابی داشته باشد، بی‌درنگ به‌منزله‌ی تلاشی دشمنانه شناسایی شده آماج تهاجم دولت قرار می‌گیرد تا «خنثی» گردد. یعنی، فعالیت سیاسی منتقدانه یا دگراندیشانه اساسا به‌منزله‌ی فعالیتی ضدامنیتی تلقی شده و پاسخی در همان سطح می‌گیرد. در همین‌راستا، و بسته به شرایط، روش‌های متعددی برای نظارت بازدارنده و کنترل اقتدارآمیز بر جامعه به‌کار گرفته می‌شوند، از قبیل: اِعمال محدودیت‌های رسانه‌ای، سانسور مستقیم و حذف و تحریف صداها و دیدگاه‌های مخالفان؛ برپایی نظام‌های متعدد پاداش و مجازات برای ارعاب مخالفان/منتقدان و سوق‌دادن آنان به خودسانسوری یا انفعال سیاسی؛ رصدکردن فعالیت‌های شخصی و ارتباطات اجتماعی افراد (ازجمله و به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی مجازی)؛ حذف امکانات مشارکت سیاسی مستقلانه برای افراد و جریانات دگراندیش و محروم‌سازیِ آنان از حقوق اجتماعی درصورت تن‌ندادن به محدودیت‌های تحمیلی؛ جایگزین‌سازی احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی و اتحادیه‌های کارگری با نهادهای برساخته‌ی دولت و غیره. بدین‌ترتیب، به‌واسطه‌ی فراخ‌بودن رویکردهای کنترلی–امنیتیِ دولت، عملا مرز میان دولت و دستگاه امنیتیِِ نگهبانِ آن زایل می‌شود؛ همچنان که خود دستگاه امنیتی نیز عمدتا به هزارتویی از نهادها و عملکردهای موازی و بعضا متلاقی بدل می‌شود⁵⁴ که به‌نوبه‌ی خود مفری برای عدم پاسخ‌گویی دولت یا سازمان‌های امنیتی‌ رسمیِ آن ایجاد می‌کند⁵⁵. این‌ واقعیت که دولت می‌تواند، یا با وسواس تمام می‌کوشد، کل حیات جامعه را تحت کنترل امنیتیِ فراگیر خویش درآورد نمی‌توانست تحقق‌ یابد، مگر آنکه پیش از آن خود دولت به کنترل و تسخیر رویکرد امنیتی درآمده و در آن مستحیل شده باشد.

ریشه‌مندی دولت‌های جنوب جهانی در زمین نظامی–امنیتی (یا تکیه‌ی انحصاری بر این شالوده) بدان‌معناست که بر رویکردهای کلان سیاسی و جهت‌یابی‌های استژاتژیک این دولت‌ها درکی نظامی–امنیتی غلبه دارد. این وضعیت طبعا در سطح زبان متعارف و گفتار ایدئولوژیک دولت‌ها نیز بازتاب می‌یابد که شاهد آن وزن بالای مفاهیم و ارزش‌های نظامی–امنیتی (نظیر دشمن⁵⁶، توطئه، امنیت، اسرار محرمانه، خنثی‌سازی، تهاجم و غیره) در ادبیات دولت و نخبگان سیاسی است. وجه مهمی از این مساله، تاثیری است که این نوع درک و رویکرد (و مفاهیم و ارزش‌های هدایت‌گر آنها) بر ساخت درونیِ نهاد دولت و نوع عملکرد و رابطه‌ی اجزای درونی آن بر جای می‌گذارد. مشخصا رویکرد نظامی امنیتی مستلزم ایجاد تمرکز هرچه بیشتر در فرآیندهای تصمیم‌گیری است، که خود با ساختارها و شیوه‌های فرماندهی نظامی–عملیاتی خویشاوندی دارد. به‌همین‌سان، از آنجا که نظامی‌گری مبتنی بر شیوه‌های جنگ اطلاعات و ضداطلاعات و حفظ محرمانگی و توطئه‌اندیشی (برای خنثی‌سازی توطیه‌های دشمن) است، در درون ساختِ دولتِ متکی بر نظامی‌گری نیز خصلت‌‌هایی چون پنهان‌کاری و عدم‌شفافیت، سلسله‌مراتب آشکار و پنهان در روندهای تصمیم‌سازی، دسترسی نابرابر به اطلاعات و منابع نفوذ و نظایر این‌ها به رویه‌هایی معمول بدل می‌شوند. درنتیجه، در بطن فعالیت‌های بازتولیدیِ دولت و کشاکش‌های معمول نخبگان سیاسی، با شکل‌گیری نهادهای امنیتی موازی، نهادها و اقدامات فراقانونی و پنهان از مردم، یارگیری‌های درونی، نفی و انکار و تحریف واقعیات، پرونده‌سازی امنیتی و بازی‌های چندگانه‌ی دولت و نخبگانش مواجه می‌شویم. به‌بیان دیگر، دولتِ متکی بر نظامی‌گری به‌واسطه‌ی گرایش عینی‌اش به‌ توطئه‌اندیشی، ناگزیر به ظرف تاریخی تجلی توطئه بدل می‌گردد. از مجموع این‌‌گونه خصلت‌هاست که قبای عاریتی و بابِ روز دموکراسی پارلمانی به تن دولت‌های حنوب جهانی زار می‌زند؛ حتی اگر در مقاطع کوتاهی رنگ و جلای خوشایندی بیابد.

اما فراتر از چارچوب تمهیدات بازدارنده‌ی کنترلی– امنیتی، شیوه‌های مجازات مخالفان سیاسی نیز نقش ویژه‌ای در کارکردهای دستگاه سرکوب دولت دارد. احکام قضایی و مجازات‌های اعمال‌شده علیه متهمین سیاسی (امنیتی) چنان سنگین‌ و نامتناسب‌اند که حتی از سطح مجاز نظام قانونی کشور نیز فراتر می‌روند؛ به‌بیان دیگر، قانون رسمی همواره در وضعیتی اضطراری به‌تعلیق درمی‌آید. مشخصا، مجازات معترضین و مخالفان سیاسی (و کسانی که چنین ظنی به آنها می‌رود) آشکارا وجهی ارعاب‌گرانه دارد؛ ارعابی که دنباله‌های آن به‌ درون زندان (پس از اتمام رویه‌ی قضاییِ تعیین جرم و مجازات) کشیده می‌شود و حتی دامنه‌ی آن خانواده‌های متهمین و زندانیان را نیز در بر می‌گیرد. این ارعاب در عام‌ترین بیان‌اش پیام روشن و موجزی دارد: «عدالت و قانون آن چیزی‌ست که ما بخواهیم و مخالف سیاسی هیچ پناهگاهی ندارد و هیچ‌کجا از گزند مکافات ما در امان نیست»؛ و یا «هر شهروندی به‌طور بالقوه یک مجرم یا خرابکار است، مگر آن‌که بتواند وفاداری‌اش را ثابت کند». نظام قضایی به‌منظور انتقال عمومی این پیام و درونی‌سازیِ آن توسط شهروندان، در همکاری تنگاتنگ با سیستم امنیتی عمل می‌کند. چنین امری تنها از آن رو ممکن می‌گردد که در جنوب جهانی عمدتا تفکیک متعارف (در حقوق و عرف سیاسی جهانی) میان قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی قضایی وجود ندارد؛ درعوض، نظام قضایی در چنین جوامعی عمدتا خود بخش مهمی از سازوکارها و سازوبرگ‌های سرکوب است. به‌همین‌ترتیب، نهادهای متعدد امنیتی بدون هیچ‌ واهمه‌ای از نظارت و پیگرد قانونی، با مخالفان سیاسی و «عناصر مشکوک» مستقل از هر ضابطه‌ای و به‌‌هر ترتیبی که سریع‌تر به مقصودشان برسند برخورد می‌کنند. عدم استقلال دستگاه قضایی از قوه‌ی اجرایی و دستگاه امنیتی دولت، هم نشانه‌ی دیگری‌ست از جدایی دولت از جامعه و هم بیان‌گر این واقعیت که مهم‌ترین اصل سامان‌دهنده‌ی فعالیت‌های دولت یا مهم‌ترین کارویژه‌ی آنْ حفاظت از هستی خویش است و طبعا سرکوب دایمی شهروندان، مهم‌ترین ابزار تحقق این اصل خواهد بود. در کنار همه‌ی این‌ها، باید به عملکرد گروه‌های فشار سازمان‌یافته‌ در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و دسته‌جات شبه‌نظامی اشاره کرد که ظاهرا تجلی «خودانگیختگی‌های مردمی» در حمایت از دولت و ایدئولوژی رسمیِ آن هستند. نقش این نیروها در شرایط عادی پرکردن ظاهریِ شکاف بین دولت و جامعه (به‌ویژه در مناسکی که دولت نیاز به نمایش پایه‌های مردمی خویش دارد) و روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های ایدئولوژیک نظام حاکم است؛ ولی همزمان، سطوحی از کارویژه‌ی کنترل و سرکوبِ دولت علیه جامعه را نیز با ماسک «نیروهای مردمی» برعهده می‌گیرند تا – لااقل در سطح قانون رسمی – اصطکاک مستقیم و روزمره‌ی دولت با جامعه را کاهش دهند. با این‌همه، نقش اساسی‌تر این «نیروهای مردمی» (به‌واقع مردم مستحیل‌شده در دولت) در برهه‌های ناآرامی‌های سیاسی و شورش‌های راستین مردمی آشکار می‌شود؛ چرا که در این مواقع به پیاده‌نظام سرکوب عریان خیزش‌ها و اعتراضات فرودستان بدل می‌شوند تا دولت بتواند تا جای ممکن دست‌های خویش را پاکیزه‌تر نگه دارد⁵⁷. به‌محض شروع ناآرامی‌های سیاسی و خیزش‌های توده‌ای، جمعیت خشمگین ولی سازمان‌نیافته و پراکنده و بی‌دفاعِ معترضانْ در سطح خیابان‌ها با نیروهایی سازمان‌یافته و مسلح⁵⁸ (عمدتا بدون اونیفورم ماموران پلیس) مواجه می‌شود که اغلب تحت حفاظت و نظارت نیروهای رسمی پلیس به‌شیوه‌های بسیار خشنی دست به سرکوب مستقیم معترضان می‌زنند تا مردم را مرعوب و پراکنده سازند.

به‌طور کلی، ماهیت نظامی یا چهره‌ی مسلح دولت در کشورهای جنوب جهانی به‌وقت خیزش‌های توده‌ای فرودستان هرچه بیشتر عیان می‌شود؛ جایی‌که مردم بی‌دفاع و مستاصل و اغلب نامتشکل با هیولای ماشین نظامی دولت مواجه می‌شوند و مصافی نابرابر و عمدتا تراژیک رقم می‌خورد. دولت‌ها اساسا برای مواجهه با چنین وضعیتی‌ست که به‌طور مستمر شالوده‌ی نظامی–امنیتی خویش را تقویت می‌کنند. چون دولت (برخلاف جامعه‌ی فرودستان) به‌مثابه‌ی یک نهاد کاملا سازمان‌یافته، خویش‌مدار و هدفمند و برخوردار از منابع و امکانات مادی، توان دوراندیشی دارد؛ به‌تعبیری هگلی می‌توان گفت: اگر جامعه‌ی فرودستان «جامعه‌ای درخود» است، دولت همواره «دولتی برای خود» است. بارها دیده‌ایم که دولت‌ها در آستانه‌ی خطر و تهدید فروپاشی به‌راحتی به ملت‌های خویش اعلان جنگ می‌دهند⁵⁹. اما به‌راستی با چه پشتوانه‌ای؟ به‌همین ترتیب، برقراری حکومت نظامی و یا اعلام وضعیت اضطراری/استثنایی در کشورهای جنوب جهانی امر بی‌سابقه و خاصی نیست؛ بلکه همانا وضعیت عادی و شکل غیررسمی‌ حکمرانی دولت است.

در کنار همه‌ی این‌ سازوکارها و سازوبرگ‌های سرکوب، به‌هیچ رو اغراق نیست که بگوییم مهم‌ترین سازوکار دستگاه سرکوب در بسیاری از نظام‌های سیاسی بسته‌ی مستقر در جنوب جهانی، محروم‌کردن جامعه از امکان جمع‌بودگی، تشکل‌یابی، مشق سیاسی و تمرین خودگردانی و …. است؛ خواه ازطریق منع «قانونی» یا سرکوب مستقیم همه‌ی اشکال آزادی بیان، دگراندیشی و کنش جمعی مستقل (فرهنگی، صنفی و سیاسی) و درعوض، ترویج گسترده‌ی ایده‌های فرهنگی و سیاسی نولیبرالی و سایر آموزه‌های ارتجاعی ایدئولوژیک و مذهبی؛ و خواه ازطریق محروم‌کردن اکثریت فرودست جامعه از اوقات فراغت و درنتیجه محروم‌سازیِ آنان از زمینه‌های مادی شکوفایی و گسترش اندیشه‌ی انتقادی و امکانات شکل‌گیری هویت جمعی مترقی و کنش سیاسی مستقل؛ فرآیندی که به‌‌طور سیستماتیک در اثر تشدید فشارهای اقتصادی و رشد مداوم ناامنی زیستی و معیشتی و ترویج گفتمانیِ فردگرایی (در برابر همبستگی اجتماعی) روی می‌دهد. ضمن اینکه چنین دولت‌هایی بنا به‌ ماهیت اقتدارگرا و سرکوب‌گر خویش با تشدید شکاف‌ها و تبعیض‌های اجتماعی (مذهبی، فرهنگی و اتنیکی و غیره) به واگرایی‌های موجود دامن می‌زنند و حتی اغلب با دست‌کاری برخی از این شکاف‌ها سیاست تفرقه‌افکنی در میان اکثریت فرودست جامعه را دنبال کرده و با سوق‌دادنِ جامعه به سمت گسستگی اجتماعی، دولت را محور وحدت‌بخشِ جامعه قلمداد می‌کنند. کارکرد هم‌افزای این عوامل نه‌فقط شانس شکل‌گیری یا دوام و رشد پویای سوژه‌های فردی و جنبش‌های اجتماعی را به‌شدت فرو می‌کاهد، بلکه خیزش‌های توده‌ای ناگزیر را از بسترهای جمعی و گفتمانی و زیرساخت‌های لازم برای پیشروی موفقیت‌آمیز محروم می‌کند. طوری‌که خیزش‌های توده‌ای اغلب به عرصه و بزنگاه فوران خشم توده‌‌ها بدل می‌شوند، بی‌آنکه امکانات چندانی برای حرکت و مقاومت سازمان‌یافته و منسجم در اختیار داشته باشند. درعین حال، امکاناتی که علی‌الاصول خودانگیختگی توده‌ها (در بستر پراتیک جمعی) می‌تواند درخلال چنین خیزش‌هایی خلق کند، یعنی امکانات درون‌زایی که با ترمیم کاستی‌ها و فقدان‌ها به‌طور بالقوه می‌توانند زمینه‌ی پیشروی خیزش را فراهم گردانند، عموما به‌واسطه‌ی سرکوب بسیار خشونت‌آمیز و رعب‌آور اعتراضات از سوی دولت به‌محاق می‌روند. دولتْ آگاهانه و بنا به تجارب خویش (یا دولت‌های مشابه) از درجه‌ی اِعمال خشونت‌ در مواجهه با معترضان غیرمسلح مرززُدایی می‌کند و این تمهید را به‌عنوان ابزاری برای رعب‌آفرینی به‌کار می‌گیرد تا فرودستان جامعه را از مشارکت در تجربه‌ی جمعی و بارآورِ خیابان محروم سازد؛ و تردیدی نیست که برای انجام چنین کاری عموما از آمادگی «رزمی» و توان مادی بالایی برخوردار است. بدین‌ترتیب، یک سناریوی محتمل آن است که با شکست نهایی خیزش، خشم سرکوب‌شده‌ی معترضان به‌سرخوردگی بدل می‌شود که در پیوند با فلاکت و ناامنی روزمره و فقدان چشم‌انداز تغییر درنهایت آماج آن می‌تواند به‌جای دولت به‌سوی زخم‌زدن بر خویش و جامعه (در قالب بزهکاری و خشونت‌های اجتماعی) تغییر جهت یابد. پس، دولت «مقتدر» در جنوب جهانی نه‌فقط می‌کوشد نارضایتی‌های و مخالفت‌‌های مردمی را با هدایت به‌ ساحت «سیاست رسمیْ» مدیریت کند، بلکه با توسل به ماشین سرکوب (دستگاه نظامی‌–امنیتی) می‌کوشد سرنوشت اعتراضات توده‌ای را نیز به‌دست بگیرد.

چنان‌که دیدیم، دولت با آمادگی نسبیِ بالایی خیزش‌های توده‌ای را سرکوب می‌نماید. حال‌آنکه پیامدهای ویژه‌ی بحران جهانی انباشت سرمایه در کشورهای جنوب جهانی (به‌واسطه‌ی پیوند فرودستانه‌ی آنان با اقتصاد جهانی)، درکنار ناکارآمدی مزمن و فساد ساختاری حاکم بر این جوامع و سایر تضادهای اجتماعی و سیاسی موجود در آنها ریشه‌های وقوع مجدد این خیزش‌ها را آبیاری می‌کنند. درنتیجه، خشم انباشته‌شده از وضعیت عینی در کنار خشم و آگاهیِ حاصل از سرکوب‌های گذشته بار دیگر مردم ستم‌دیده و فرودست و انکارشده را به خیابان‌ها می‌کشانند تا خیزش‌ها با بسامد و دامنه‌ی بیشتری تکرار شوند. در این میان، رویکرد یک دولت استبدادی و ناکارآمد و فرورفته در چنبره‌ی فساد ساختاری در جنوب جهانی چه می‌تواند باشد جز تشدید کنترل سرکوب‌؛رانه‌ی جامعه و افزایش آمادگی نظامی–امنیتی خویش برای سرکوب‌های بعدی؟ راهکاری که نخستین پیامد ملموس و روزمره‌ی آن پلیسی–امنیتی‌شدن هرچه‌بیشتر فضای عمومی است⁶⁰. افزون‌بر این، دولت سازوبرگ‌های ایدئولوژیکی سرکوب را با قوت تمام برای تحریف واقعیت‌های گذشته و جاری و القای انگاره‌ی «فقدان بدیل» (There is no alternative) به‌کار می‌بندد. به‌موازات کاربست این ادوات متعارف سرکوب، چنان‌که گفته‌ شد دولت خواهد کوشید شکاف‌های فعال یا پنهان در بطن جامعه را (با توسل به ناسیونالیسم، مذهب رسمی و اِعمال تبعیض‌های آشکار در برخورداری از منابع مادی و فرصت‌های اجتماعی) دست‌کاری و تشدید نماید تا جامعه‌ی فرودستان را پراکنده سازد⁶¹؛ و هم‌زمان با چنگ‌زدن هرچه‌بیشتر به ریسمان انتزاعی ناسیونالیسم و شیوه‌های پوپولیستی خواهد کوشید فضای کاذبی از «وحدت ملی» و یا «پویایی سیاسی» بیافریند و «مردم» دست‌ساز خویش را هرچه‌بیشتر سازماندهی و تجهیز کند، تا هم صداهای مخالف کمتر شنیده شوند و هم زمینه‌ی مادی لازم برای سرکوب موثر دور بعدی اعتراضات توده‌ای فراهم گردد. باید در نظر داشت که در آن دسته از کشورهای جنوب جهانی که در آنها منابع ثروت طبیعی (نفت، گاز، مس و دیگر منابع معدنی) از فراوانی بالایی برخوردارند، دولت از امکانات نسبتا مساعدی برای خلق و برساختن مردمی همسو با خویش یا دست‌کم منتفع (و درمجموع خرسند) از تداوم وضع موجود برخوردار است: از یک‌سو دولت بخشی از ثروت‌ ملی را صرف بازتولید پایه‌های اجتماعی و ایدئولوژیک قدرت خویش می‌کند: از تغذیه‌ی انبوه روشنفکران، هنرمندان، ژورنالیست‌ها، آکادمسین‌ها و کارشناسان همسو با دولت تا پرورش و هدایت گروه‌های صنفی، سیاسی، مذهبی و شبه‌نظامیِ ظاهرا «مستقل و خودجوش»، تا جذب بخشی از جمعیت مستمری‌بگیران در زیرطبقه؛ و از سوی دیگر، فساد ساختاری دولت و رانت‌جویی‌های اقتصادی نخبگان سیاسی و نظامی خودبه‌خود به تراوش بخشی از از ثروت ملی (یا «فرصت‌های بهره‌مندی») به‌سوی لایه‌هایی غیر از طبقه‌ی حاکم می‌انجامد. درنتیجه‌ی این بازتوزیع هدایت‌شده‌ی ثروت ملی و تراوش‌های ناگزیر آن، لایه‌های اجتماعی‌ای شکل می‌گیرند که مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و ساختار اقتصاد رانتی و فساد دولتی وابسته‌اند؛ خواه در بخش‌های میانی و فوقانی طبقه‌ی متوسط⁶² و خواه در میان زیرطبقات اجتماعی.

بدین‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد که در جنوب جهانی آرزوی تغییر سیاسی و اجتماعی هدفی کمابیش دست‌نیافتنی باشد. در مقابل، باید گفت با اینکه وجود پایه‌های مادی این چرخه‌ی بدشگون و سیزیف‌وار قابل انکار نیست، ولی قدرت کنترل–سرکوب دولت بر جامعه نیز به‌ هیچ‌رو قدرت مطلقی نیست؛ از سوی دیگر، امکانات و زایندگی‌های درونی جامعه در بستر پویش‌های متنوع و تضادمند تاریخی هم امری پیش‌بینی‌ناپذیر است؛ و سرانجام آن‌که فرودستان جامعه از مبارزات و شکست‌های خویش و جوامع دیگر و یا از انباشت تجارب تاریخی‌ خویش و دیگر ستم‌دیدگان بیش‌وکم می‌آموزند و درس‌های آن را در نحوه‌ی تدارک و پیشبرد خیزش‌های بعدی به‌کار می‌بندند⁶³. درعین‌حال، مساله‌ای که این نوشتار بر آن تاکید دارد آن است که بسط دولت و شالوده‌‌های نظامی–امنیتی آن در جنوب جهانی روندی است نظام‌مند درجهت تقلیل امکانات فرودستان برای غلبه بر این چرخه‌ی شوم و به‌منظور مستدام‌سازیِ آن. البته دولت در این مسیر تنها نیست، بلکه – همان‌طور که گفته شد – از آنجاکه دوام نظم‌ جهانی مستلزم «ثبات» جنوب جهانی است، هر دولت «مقتدر»در جنوب جهانی از میان پاسداران اصلی «وضع موجود»‌ (بسته به جایگاه‌اش در بلوک‌های قدرت‌ امپریالیستی) دست‌کم از پشتیبانی مستقیم برخی از آنها برخوردار است. در چارچوب استدلالی این متن، توضیح بسیار مختصر این گزاره از منظر مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری چنین است:

در ساحت بحث‌های نظری، امروز دیگر این دیدگاه چندان بیگانه نمی‌نماید که سرمایه‌داری در مرحله‌ی کنونی‌اش از مدار پویایی سابق خویش منحرف شده و بازتولید آن به‌مثابه‌ی یک شیوه‌ی تولید اقتصادیْ به‌هیچ رو به روال «اطمینان‌بخشِ» گذشته انجام نمی‌شود. درنتیجه، می‌توان گفت سرمایه‌داری از دوران اوج خویش فاصله گرفته و به‌تعبیری پیر و فرتوت شده است. اما کهولت و فترت سرمایه‌داری به‌معنای آن نیست که بورژوازی جهانی (با سطحی از تجرید) به‌عنوان نیروی مسلط بر پهنه‌ی مناسبات سیاسی–اقتصادیِ بین‌المللی از مدیریت منافع خویش غافل یا ناتوان است؛ بلکه مساله این است که شیوه‌های این مدیریت هرچه بیشتر از مدارهای صرفاً اقتصادی فاصله گرفته‌اند. چراکه سرمایه‌داری با نزدیک‌شدن به کران‌های استثمار ارزش استفاده (قوه‌ی کار و طبیعت) دیگر قادر نیست تضادها و بحران‌هایش را به‌گونه‌ای مدیریت کند که هزینه‌های مخرب و بحران‌زای بیشتری در سپهرهای اجتماعی و طبیعی (همچون «مازادهایی مهارناپذیر») برجای نگذارد⁶⁴. درنتیجه، از یک‌سو سرمایه‌داری به مرحله‌ی بحران مداوم یا «مزمن‌شدگیِ بحران» وارد شده است و از سوی دیگر ناچار است همین وضعیت آشفته را به شیوه‌های جدیدی مدیریت کند و تا اطلاع ثانوی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی تاریخا بناشده‌ و موجود را به‌هر نحو ممکن برای بازتولید خویش به‌خدمت بگیرد. به‌بیان دیگر، سرمایه‌داری بیش از همیشه به تغذیه از بحران‌هایش روی آورده است؛ چراکه سرمایه‌داری بنا به ماهیت خویش گرایش بدان دارد که «فرآیند زوال/دگردیسیِ خویش را نیز تجاری‌سازی (commercialize) کند». برای مثال، اگر بسط نظامی‌گری برای حفظ مناسبات نابرابر، ستم‌بار و استثماری حاکم بر جهان ضروری‌ست، همچنان‌که پیامدی ناگزیر از رقابت‌های بین قطب‌های امپریالیستی‌ست، سرمایه‌داری همین وضعیت داده‌شده و ناگزیر را به‌ محملی برای ارزش‌افزایی و سودآوری بدل کرده است؛ که اثرات آن به‌شکل رخنه‌ی فزآینده‌ی اقتصاد نظامی در اقتصاد ملی کانون‌های سرمایه‌داری و نیز صدور فزآینده‌ی نظامی‌گری از نیمه‌ی دوم قرن بیستم مشهود است. نمونه‌ی برجسته‌ی دیگری از تغذیه‌ی سرمایه‌داری از بحران‌هایش در تشدید مهارناپذیر بحران زیست‌محیطی و نحوه‌ی مواجهه‌ی بی‌پروا و کاسب‌کارانه‌ی سرمایه‌داری با بحران خودساخته‌ی گرمایش زمین نمایان می‌شود؛ بحرانی که بخشی از فرآیند انباشت جهانی سرمایه را به‌سمت حیطه‌ی نسبتا بکر «اقتصاد سبز» و فناوری‌های نوینِ «سرمایه‌داری سبز» مربوطه سوق داده است، بی‌آنکه شالوده‌های این بحران یعنی «اولویت رشد اقتصادی» به‌ پرسش گرفته شود⁶⁵. به‌همین‌سان، در عصر زوال سرمایه‌داری، شیوه‌ی مدیریت سرمایه‌دارانه در مواجهه با خشم و عصیان‌گری فزآینده‌ی انسان‌ها (حاملان ارزش استفاده‌ی قوه کار) نیز عمدتا بر کاربست فناوری‌های نوین تکیه می‌کند؛ فناوری‌هایی متکی بر آخرین دستاوردهای علمی، که عمدتا امکانِ سرکوب و کنترل هرچه بیشتر جامعه از سوی دولت و نیز دست‌کاری امیال و نیازها و عادت‌های انسانی را محقق می‌سازند (یا دست‌کم هدف قرار می‌دهند).

بر چنین بستر جهانی بحران‌زده‌ای، از آنجا که حفظ نظم شکننده‌ی موجود نیازمند مدیریت بومی سرکوب در جوامع جنوب جهانی است، صدور مستمر آخرین فناوری‌ها و رهیافت‌ها و متدهای کنترل و سرکوب به دولت‌های این جوامع روند مشهود و روبه‌رشدی در سال‌های اخیر بوده است⁶⁶. به‌بیان دیگر، چون تحمیل سرکوب‌گرانه‌ی نظم موجود به مردمان جنوب جهانی ازطریق فاعلیت مستقیم قدرت‌های خارجی پیچیدگی‌ها و هزینه‌های زیادی در بر دارد (و از همین‌رو شیوه‌ای نسبتا سپری‌شده است)، امروزه این وظیفه – مطابق با آخرین متدهای فناورانه – به دولت‌های این جوامع برون‌سپاری می‌شود. همان‌طور که گفته شد، باید توجه داشت که این دولت‌ها در انجام چنین کارویژه‌ای، صرفا میانجی‌های خنثی و منفعلِ انتقال یک سرکوب ساختاری در محل اتصال نظم بومی با نظم جهانی نیستند؛ بلکه جدا از قدرت انحصاری و منافع اقتصادی سرشاری که به‌واسطه‌ی ایفای چنین نقشی عاید آنها می‌شود، اساسا بنا به جایگاه شکننده‌‌‌‌شان در بطن جامعه‌ی تضادمند و بحران‌زده‌ای که بر آن حکم می‌رانند، دوام و بقای حیات سیاسی‌شان وابسته به سرکوب مستمر فرودستان است. پس، با معامله‌ای بُرد–بُرد مواجهیم، که تداوم موفقیت‌آمیز آن نیازمند تجهیز مستمر دولت‌های جنوب جهانی به آخرین دستاوردها و فناوری‌های کنترل و سرکوب است. و روشن است که خود این روند ضروری نیز به‌سان حلقه‌ای در زنجیره‌ی اقتصاد نظامی جهانی ادغام می‌شود: «هر هدف/خروجی، یک وسیله/ورودیِ تازه است» (multi-purpose policies).

در جوامع متروپل (شمال جهانی) که در آنها سنت های دموکراتیک و نهادهای جامعه مدنی هنوز پابرجا هستند و کمابیش کارکردهای خاص خود را دارند، دولت در حالت متعارف (غیر از دوره‌های بحران و تفوق رژیم‌های فاشیستی)، نمی‌تواند در سرکوب و کشتار شهروندانش راه گزافی بپیماید؛ چراکه عرف جامعه و قانون مرزها و سدهایی در برابر این گرایش دولت قرار می دهند و مشروعیت سیاسی دولت به‌خطر می‌افتد. در جوامع جنوب جهانی اما دولت در تعیین درجه‌ی خشونت‌ورزی علیه نافرمانی شهروندانش خودمختار است و درصورت لزوم، بدون مواجهه با حدو مرزی بازدارنده، می‌تواند حمام‌خون به‌راه بیاندازد: در درون مرزها معمولا نیروی قابل‌توجهی جلودارِ قدرت دستگاه عظیم نظامی– امنیتی دولت نمی‌شود و در خارج از مرزها هم «نجات‌دهنده‌»ای و حتی ساز مخالفی در کار نیست. در اینجا ممکن است این پرسش به‌میان بیاید که با توجه به چارچوب حقوق‌بشریِ قوانین اساسی‌ای که نهاد دولت در اکثر دولت‌های متروپل به پشتوانه‌ی آن حکمرانی می‌کند، و نیز باتوجه به سروری قدرت‌های متروپل بر نظم جهانی و منتفع‌شدن از آن، آیا سکوت این دولت‌ها در قبال ابعاد گسترده‌ی سرکوب‌ فرودستان در جنوب جهانی صدایی را در درون «جهان متروپل» در مخالفت با دولت‌های مستقر در این سپهر بر نمی‌‌انگیزد؟ باید گفت این‌گونه مخالفت‌ها حتی اگر ابعاد نسبتا بالایی هم بیابند معمولا ادغام‌پذیر‌ اند؛ چراکه تداوم حیات سیاسی دولت در شمال جهانی بر پایه‌ی توان دولت در ادغام نهایی تحرکات جامعه‌ی مدنی استوار است. این دولت‌ها طبعا تمام توان خویش را برای بازنمایی تحریف‌آمیز واقعیت سرکوب‌ها در جنوب جهانی به‌کار می‌گیرند⁶⁷. رسانه‌های آلترناتیو یا رسانه‌های نسبتا آزادتر نیز معمولا دامنه‌ی مخاطبان محدودی دارند و در عصر حاضر عموما از توان ناجیزی برای بسیج اجتماعی برخوردارند؛ ضمن اینکه اخبار و گزارش‌های تراوش‌یافته ازطریق این رسانه‌ها، عموما در انبوهی از اخبار و گزارش‌های ضدونقیض رسانه‌های جریان اصلی نسبی‌سازی می‌شوند و مازاد افشاگرانه‌ی آنها نیز اغلب در کشاکش‌های بوروکراتیک و بی‌ثمر احزاب رسمی خنثی می‌گردد. به‌طور کلی، وجود امکان عینی خنثی‌سازی گفتارهای انتقادی و مخالف بر بستر تکثر گفتاری رایج در جوامع «دموکراتیک» (یا امکان بالای حذف ادغامی صداهای مخالف) یکی از دلایلی است که دولت‌های متروپل معمولا هراسی از وجود گفتارهای انتقادی مخالف ندارند. و مهم‌تر این‌که در عصر هزیمت جهانی چپ و گسترش سیاست‌زدایی نولیبرالی در عرصه‌ی عمومی اساسا پیدایش اشکال توده‌ای کنش سیاسی اعتراضی در جوامع متروپل چندان محتمل نیست (با استثناهایی نظیر «جنبش جلیقه‌زردها»، که آن هم درصد کمی از شهروندان را درگیر ساخته است، که عموما بیرون از سپهر رسمی جامعه‌ی مدنی جای می‌گیرند). با چنین پس‌زمینه‌ای، جای شگفتی نیست که نقش موثر دولت‌های متروپل در ایجاد یا دوام و تشدید روندهای سرکوب در جنوب جهانی و به‌طور کلی در پیشبرد سیاست‌های امپریالیستی به‌زیانِ جوامع دیگر در ساحت سیاست داخلی جوامعِ متروپل چندان مساله‌ساز نمی‌شود یا نهایتا تنش‌هایی موقتی و محدود را برمی‌انگیزد. ابعاد وخیم این واقعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که درنظر بگیریم بنا به شیوه‌ی تکوین حیات سیاسی در کشورهای متروپل بر شالوده‌های ناسیونالیستی و به‌ویژه رشد متاخر گرایش‌های ناسیونالیستی (و حتی راست‌افراطی) در این جوامع، توده‌ی مردم اگر هم گهگاه علاقه و توجهی به سیاست نشان دهند، این علاقه و توجه عموما معطوف و محدود به مسایل داخلی و ملی‌ست، نه مسایل بین‌المللی، که «دوردست و انتزاعی» به‌نظر می‌رسند؛ و باید اذعان کرد که بخش بزرگی از طیف روشنفکران این جوامع نیز از این گرایش عام برکنار نیستند (گیریم نزد آنها زمختی‌های ناسیونالیسم به ظرافت‌‌های یوروسنتریسم دگردیسی می‌یابد). به‌بیان دیگر، کارکرد دیرینه‌ی گفتمان ناسیونالیستیِ «تقدم اقتصاد ملی»، نه‌فقط اولویت‌های سیاسی را تعیین کرده است، بلکه به‌تدریج زوایه‌ی توجه به سپهر واقعیت را نیز شکل بخشیده است⁶⁸.

بر این اساس، دولت‌های متروپل، که وزن بالایی در تعیین واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های جامعه‌ی بین‌المللی دارند، در مواجهه با سرکوب شدت‌یافته‌ی خیزش‌های توده‌ای از سوی دولتی معین در جنوب جهانی به‌سادگی می‌توانند رفتاری خنثی و درواقع دوگانه اختیار کنند. خصوصا که مطابق عرف بین‌المللی و در امتداد پیمان وستفالی آزادی عمل دولت‌ها در محدوده‌ی مرزهای خویش به‌رسمیت شناخته می‌شود؛ یعنی در چارچوب مناسباتی که دولت‌ها انحصار نمایندگی دولت–ملت‌ها را در اختیار دارند و نظام حقوقی بین‌المللی درحقیقت نظام حقوقی بین دولت‌هاست، دولت‌ها می‌توانند سرکوب ملت خویش را به‌مثابه‌ی «مساله‌ای داخلی» قلمداد کنند. واقعیت آن است که تا جایی‌که دولتی بتواند در محدوده‌های مرزهای ملی‌اش نظم موجود جهانی و ملزومات دوام آن را به‌طور با ثباتی بازتولید کند، در شیوه‌ی حکمرانی داخلی‌اش با مخالفت خاصی در سطح جهانی روبرو نمی شود. روشن است که متاثر از بلوک‌بندی‌های قوای امپریالیستی، هر بحرانی در سطح ملی می‌تواند در ساحت بین‌المللی دست‌مایه‌ی بهره‌برداری‌های جناحی واقع شود تا توازن قوای موجود اندکی به نفع بلوک امپریالیستی معینی جابجا شود. اما در عمل رویه‌ی عام این است که در سطح روابط بین‌المللی معمولا درخصوص سرکوب‌ها و کشتارهای «فوق‌العاده» سکوت اختیار می‌شود و تا جای ممکن بر ابعاد و چندوچون جنایات سرپوش گذاشته می‌شود⁶⁹. در اغلب موارد دولت‌ها یا سازمان ملل به صدور بیانیه‌‌ها و تذکراتی دوپهلو و دیپلماتیک اکتفا می‌کنند و در موارد نادری نیز شورای امنیت سازمان ملل قطع‌نامه‌‌هایی صادر می‌کند که متاثر از ستیز بلوک‌‌های امپریالیستی درون همین شورا تناسبی با ابعاد واقعی جنایات ندارد؛ ضمن‌اینکه چنین مصوباتی باز بنا بر تاثیرات بلوک‌بندی امپریالیستی در مناسبات واقعی پهنه‌ی بین‌المللی، مابه‌ازای عملی خاصی به‌نفع مردم سرکوب‌شده یا تحت ستم ندارند. همان‌طور که گفته‌ شد عرصه‌ی روابط بین‌المللی، عرصه‌ی مناسبات بین دولت‌هاست (نه ملت‌ها) و نخستین شرط تداوم این مناسبات، به‌رسمیت‌شناختن متقابل استقلال عمل تام دولت‌ها (در چارچوب نظم موجود جهانی) یا دست‌کم پرهیز از تنش‌های بنیان‌کن است. ازطرفی، هیچ دولتی مبرا از سرکوب شهروندانش و مصون از حوادث آینده نیست؛ بنابراین، در مواجهه با چنین مواردی، درکنار باج‌خواهی‌های متداول بلوک‌های امپریالیستی، تا جای ممکن راه اغماض در پیش گرفته می‌شود. بدین‌ترتیب، در سطح روابط متعارف بین‌المللی نه‌فقط مانع بازدارنده‌ای در برابر سرکوب‌ مضاعف خیزش‌های توده‌ای از سوی دولت‌های جنوب جهانی وجود ندارد، بلکه در مقطع بروز یک خیزش توده‌ایْ انبوه معترضانی که تحت شدیدترین سرکوب‌ها قرار می‌گیرند حتی حمایتی واقعی از جانب نظام بین‌المللی برای کاهش دامنه‌ی سرکوب‌ها نیز دریافت نمی‌کنند. این رویه‌ی موضع‌گیری دوگانه (همراهی در سکوت) از جانب قدرت‌‌های متروپل نسبت به سرکوب‌های مضاعف در جنوب جهانی در مقاطع خیزش‌های توده‌ای، سویه‌ی مهم دیگری هم دارد: با اتخاد چنین مواضعی نه‌فقط نقش واقعی سیاست‌های تحمیلی یا مورد حمایتِ این دولت‌ها در بروز بحران انسانی در کشوری معین، بلکه منفعت ویژه‌ی آنها از کاربست مضاعف ماشین سرکوب‌ در جنوب جهانی نیز پوشیده می‌ماند. با این توضیحات، بار دیگر روشن می‌شود که تکوین و تداوم خفقان سیاسی و سرکوب‌‌وستم از سوی دولت‌های استبدادی در جنوب جهانی به‌هیچ رو «پدیده‌ای داخلی یا بومی» نیست، بلکه پیوند تنگاتنگی با مناسبات کلان نظم مسلط جهانی و نظام قدرت امپریالیستی حاکم بر آن دارد. درعوض، مختصات بومی هر کشور (با توجه به آنچه پیش‌تر گفته شد) روند انضامی–تاریخی تکوین دولتِ سرکوب‌گر، ترکیب نیروهای برسازنده‌ی دولت، ساخت درونی دولت و ابزارهای مادی و ایدئولوژیک حکمرانی‌اش، درجه‌ی ثبات و پایداری یا شکنندگی دولت، اشکال، حوزه‌ها و دامنه‌ی ستم‌وسرکوب و اشکال و امکانات مقاومت مردمی را تعیین می‌کند.

۸. جمع‌بندی

دولت در جنوب جهانی به‌طور ساختاری و مزمن به فساد آشکار نخبگان سیاسی و ناکارآمدی رویه‌های سازنده‌اش مبتلاست. از سوی دیگر، در این جوامع معمولا شکافی ژرف نهاد دولت را از جامعه (تلویحا ملت) جدا می‌کند؛ جامعه‌ای که بنا به دلایلی تاریخی از تضادها و بحران‌های متعددی رنج می‌برد. درنتیجه، دولت درگیر ستیزی مداوم و فرساینده (در مقاطعی نیمه‌پنهان و در مقاطعی کاملا آشکار) با جامعه است و همزمان به‌طور ویژه‌ای دست‌خوش تضادها و رقابت‌ها و ستیزهای بی‌امان درونی‌ (جنگ قدرت) است. به این‌ترتیب، این‌که دولت در این جوامع همچنان دوام می‌یابد ناشی از آن است که یک اصل کلی، فراتر از همه‌ی این واگرایی‌ها و تنش‌های واپاشنده، تداوم دولت به مثابه‌ی یک کل را تضمین می‌کند و این اصل چیزی نیست جز تقدم وجودی کارویژه‌ی حفاظت از خویش بر سایر کارویژه‌های دولت. افزون بر این، دولت به‌طور کلی یک نهاد قدرت پیکریافته در بطن مناسبات قدرت جهانی است. مشخصا دولت در جنوب جهانی حلقه‌ی پیونددهنده‌ی نظم جهانی (امپریالیسم سرمایه‌دارانه) با سپهر زیست مادی و اجتماعی هر جامعه است. در سپهر جنوب جهانی نحوه‌ی تحقق کارویژه‌ای که دولت بنا به جایگاه میانجی‌گری نظم جهانی (در ساحت ملی/بومی) بر عهده دارد، با کارویژه‌ی اصلی حفاظت از خویش مفصل‌بندی می‌گردد. نحوه‌ی این مفصل‌بندی با خصایل سیاسی برآمده از مسیر تکوین دولت و خودویژگی‌های تاریخی و مختصات انضمامی جامعه پیوند می‌یابد. با این‌همه، این خودویژگی‌های تاریخی و مختصات انضمامی در جوامع مختلف چنان بی‌ربط و پراکنده نیستند که نحوه‌ی انجام مفصل‌بندی یادشده از سوی دولت‌های جنوب جهانی را به مسیرهایی ناهم‌سنخ و پیش‌بینی‌ناپذیر بدل کنند. به‌عکس، با توجه به این‌که اکثر این جوامع حامل دو خصلت عمومی فک‌شدگی دولت از جامعه و پیوند فرودستانه‌ و مختل‌کننده‌ی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی هستند، تنش‌ها و تضادهای اجتماعی–سیاسیِ برآمده از این دو خصلت عام، دولت‌های مربوطه را عموما به‌ اتخاذ راهبردهای مشابهی در حیطه‌ی مدیریت کلان جامعه سوق می‌دهند: وجه مشترک راهبردی همه‌ی این دولت‌ها در محقق‌سازیِ همزمان این دو کارویژه‌، یا مفصل‌بندی میانجی‌گری نظم جهانی با اصل حفاظت از خویش، تکیه‌ی یک‌سویه‌ و فزآینده‌ی آنها بر سازوکارهای سرکوب است (که شدت و ابعاد انضمامی آن با درجه‌ی وسعت و استواری نهادها و سنت‌‌های جامعه‌ی مدنی رابطه‌ی عکس دارد). درعین حال، رشد قدرت انحصاری دولت در جنوب جهانی که نتیجه‌ی بسط دستگاه‌ سرکوب در پاسخ به این وضعیت ساختاری است، متقابلا خود امکانی است برای کسب درجات آزادی در دل همین وضعیت ساختاری، که ماحصل آن ازجمله در فربه‌شدن اقتصادی و نظامی دولت نمایان می‌شود. به‌بیان دیگر، خواه بازتولید نظم مسلط جهانی در جوامع جنوب جهانی و خواه بازتولید نهاد دولت (و بسط قدرت انحصاری دولت و جایگاه اقتصادی نخبگان سیاسی) به کاربست هرچه بیشتر دستگاه سرکوب وابستگی می‌یابد. بدین‌ترتیب، کارکرد «خویش‌افزاییِ» دولت در جنوب جهانی با کارکرد آن در بافتار نظم جهانی درهم‌تنیده است. یعنی پاسداری دولت از منافع خاص خویش به‌مثابه‌ی هدفی درخود، با پاسداری دولت از تداوم نظم جهانی سرمایه‌دارانه در ابعاد ملی/بومی هم‌خوانی دارد (نیروی تعیین‌کنندگی این سازوکارها علی‌الاصول بیش از تنش‌های حادث و ناگزیری است که گهگاه برای هر کشور معین در سپهر مناسبات دیپلماتیک بین‌المللی نمود می‌یابند).

با نظر به خیزش‌های توده‌ای اخیر (و جاری) در شماری از کشورهای جنوب جهانی، درمی‌یابیم که وجه مشترک خیزش‌های فرودستان در این‌ جوامع، اعتراض علیه تشدید ریاضت اقتصادی و فشارهای معیشتی، خفقان سیاسی و سرکوب، و فساد نخبگان سیاسی است؛ فارغ از این‌که در هر یک از کشورها کدام شاخص برجستگی بیشتری یافته است. این خیزش‌ها را می‌توان به‌سان موج اعتراضات توده‌ای علیه پیامدهای بحران مزمن سرمایه‌داری در جنوب جهانی تلقی کرد، چرا که بنا به پیوند فرودستانه و استثماری جنوب جهانی با ساختار نظم اقتصادی مسلط بر جهان، و نیز به‌واسطه‌ی سرکوب و خفقان سیاسی و فساد ساختاری دولت در این کشورها، جوامع جنوب جهانی همواره بار اصلی بحران‌ها و گزندهای سرمایه‌داری را به دوش کشیده‌ا‌ند؛ واقعیتی که ازجمله در تشدید شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی این جوامع طی نیم‌قرن گذشته نمایان می‌شود. اما با نظر به اینکه از دهه‌ی ۱۹۸۰ رهیافت اقتصادی مسلط برای عبور از بحران جهانی انباشت سرمایه (یا فرافکنی این بحران) چرخش به سمت آموزه‌های نولیبرالی بوده است، و اینکه دولت‌ها در جنوب جهانی نیز دست‌کم طی سه‌ دهه‌ی گذشته عمدتا تحمیل و پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی را سرمشق اقتصادی خود قرار داده‌اند، می‌توان گفت که این خیزش‌های توده‌ای بیانگر اعتراضات فرودستان به پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی در این کشورها بوده‌اند. این برداشت از یک‌سو فارغ از آن است که در این اعتراضات، سیاست‌های نولیبرالی تا چه حد مستقیما و به‌طور تصریحی آماج اعتراض قرار گرفته‌اند (گو این‌که در برخی کشورها نظیر شیلی همین‌گونه بوده است)؛ و از سوی دیگر فارغ از آن است که شیوه‌های پیشبرد سیاست‌‌های نولیبرالی، نحوه‌ی تلفیق آنها در ساختار اقتصادی داخلی و درجه‌ی استقرار سنخ‌نمای آنها در هر کشور معین چگونه بوده است؛ چرا که نهایتا خودویژگی‌های سیاسی–اقتصادی این جوامع شکل استقرار و نحوه‌ی تجلی این سیاست‌ها در متن مناسبات درونی آنها را تعیین می‌کنند. افزون بر این، برجسته‌سازی پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی به‌عنوان هسته‌ی اصلی برانگیزاننده‌ی اعتراضات اخیر همچنین متکی بر این واقعیت است که در جوامع جنوب جهانی فاکتورهای استبداد سیاسی، نظامی‌گری، و فساد ساختاری دولت حلقه‌های درهم‌تنیده‌ای از یک زنجیر هستند که نه‌فقط مانعی برای بسط سیاست‌های نولیبرالی نبوده‌اند، بلکه – همان‌گونه که در این متن نشان داده شد – این‌‌ها اساسا ویژگی‌هایی ضروری برای تسهیل پیاده‌سازی این سیاست‌ها بوده‌اند و خود متقابلا با اجرای چنین سیاست‌‌های گسترش و ژرفای بیشتری یافته‌اند. در این معنا، تحمیل سیاست‌های نولیبرالی بر کشورهای جنوب جهانی درجهت باز–الصاق اقماری و استثماری آنها به مقتضیات چرخش اقتصادی سرمایه‌داری تنها به‌واسطه‌ی فشار نیروها و ساختارهای «بیرونی» (نظیر سازوکارهای امپریالیستی) تحقق نیافته است. به‌عکس، این فرآیند تاریخی تنها به‌میانجی نقش تعیین‌کننده‌ی دولت در جنوب جهانی تحقق یافت؛ دولتی که دیگر تجسم‌بخش ساحت سیاسی جامعه نیست، بلکه طی این فرآیند خود به یک هیولای اقتصادی–نظامی–امنیتی بدل شده است. پس، بی‌راه نیست که بگوییم دولت در جنوب جهانی خواه‌ناخواه نقش کارپرداز بومی مناسبات امپریالیستی را ایفا می‌کند؛ به‌تعبیر دیگر، دشمنِ بی‌واسطهْ در «خانه» نشسته است.

باید پذیرفت که سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظام اقتصادی غالب بر جهان، برای مردم جوامع پیرامونی کارکردهای بسیار مخوف‌تری از آنچه تصویر متداول الگوی کلاسیک آن روایت می‌کند داشته است. مردم جنوب جهانی بیش از یک قرن انتظار کشیدند تا سرانجام‌ آن نیروی تمدن‌ساز و رفاه‌آور از راه برسد. اما دریغ که نجات‌دهنده‌ای در کار نبود و نخواهد بود. نصیب ما از سرمایه‌داری همین صورت‌بندی‌های اقتصادی–سیاسی‌ معوجی‌ست که به اقتصاد جهانی سرمایه‌داری الصاق شده‌اند و ما در چنبره‌ی آنها گرفتاریم. و دولت همان دژبانی است که اسارت ما در این زندان را تضمین می‌کند، چرا که هستی و منافع دولت، در هیات طبقه‌ی حاکم سیاسی و اقتصادی، به‌طور ویژه‌ و جان‌سختی با دوام مناسبات جهانی سرمایه‌داری مفصل‌بندی شده است. بر این اساس، رهایی از مناسبات ویران‌گر سرمایه‌دارانه و مناسبات قدرتِ امپریالیستیِ ملازم آن، با رهایی از دولت حاکم و ساختار سیاسی سرکوب‌گر و غارت‌گر آن درهم‌تنیده است. اما در ساحت انضمامی–تاریخی به‌نظر نمی‌رسد که نجات از شر دولت در جنوب جهانی به‌سادگی امکان‌پذیر باشد: خواه به‌دلیل قدرت نظامی–امنیتی مهیب دولت در بطن جامعه‌ی خفقان‌زده و فاقد سازمان‌یافتگی، و خواه به‌دلیل جای‌گرفتگی سفت‌وسخت دولت در ساختار نظم جهانی و پشتیبانی‌های امپریالیستی از تداوم دولت. از سوی دیگر، با سقوط فرضی یک دولتِ منفرد نجات از شر همزاد آن لزوما دست‌یافتنی نیست؛ چون از یک‌سو، تکرارنشدن دولت در شکل و هیاتی تازه‌، نیازمند بلوغ درونی و رشدیابنده‌ی سوژه‌های سیاسی در فرآیند مبارزاتیمعطوف به دگرگونی سیاسی و سقوط دولت است؛ و از سوی دیگر، سقوط یک دولت منفرد و جای‌گزینی آن با یک دولت مردمی و مترقی بی‌درنگ نابودسازی آن را در کانون تلاش‌های قدرت‌های امپریالیستی قرار می‌دهد. بر این اساس، تنها نقطه‌ی امید و اتکای ستمدیدگانْ پیوند انترناسیونالیستی بین مبارزات ملت‌های تحت ستم و شکل‌گیری نوعی بیداری انترناسیونالیستی است: فرآیندی که به‌موجب آن، مردمان تحت ستم آرمان رهایی از یوغ ستم دولت‌های ملی حاکم را با ضرورت مبارزه‌ی مشترک علیه شالوده‌های جهانی دولت در بطن مناسبات امپریالیستی سرمایه‌دارانه تلفیق کنند؛ و درست از همین‌روست که تقارن و توازی خیزش‌های توده‌ای اخیر رویدادی معنادار و به‌لحاظ بالقوه‌گی‌هایش امیدبخش است. برای تدارک مسیر این بدیل انترناسیونالیستی، نخست باید رویکرد همبستگی و برابری در عین تفاوت را در محدوده‌ی مرزهای سرزمینیِ موجود تمرین کرد، که نخستین پیش‌شرط آن بازشناسیِ «دیگری» و ستم‌های رفته بر اوست.

پایان سخن این‌که، سرمایه‌داری با گروگان‌گیری حیات مردمان ستم‌دیده و فرودست در سراسر جهان گویی پویش بالقوه‌گی‌های رهایی‌بخش تاریخ را متوقف و منجمد ساخته است. خیزش‌های متعدد توده‌ای در مناطق مختلف جهان طی دو سال گذشته، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، بی‌گمان واکنش‌های ناگزیر ستمدیدگان و فرودستان به پیامدهای تباه‌کننده‌ی حیات سرمایه‌دارانه بوده‌اند؛ پیامدهایی که در دهه‌های اخیر به‌واسطه‌ی تحمیل سیاست‌های نولیبرالی‌، به‌منزله‌ی پاسخ استیصالیِ سرمایه‌دایِ فرتوت به شتاب روند دگردیسی‌ تاریخی‌اش، تشدید و گسترش یافته‌اند. این خیزش‌ها درعین حال بار دیگر مقاومت ناگزیر «سپهر ارزش‌ استفاده» در برابر پیشروی‌های ویران‌گر و تباه‌کننده‌ی «ارزش» را یادآوری و برجسته ساخته‌اند؛ هم‌چنان‌که واکنش خشمگین طبیعت در قالب بحران اقلیمی، وجه مهم دیگری از مقاومت ارزش‌های استفاده را نمایان ساخته است. در بیانی استعاری می‌توان گفت ظهور همزمان این خیزش‌ها در گستره‌ی وسیعی از جغرافیای جهان نمودی‌ست از تکاپوی تاریخ (یا به‌تعبیر هگل «مکر تاریخ») برای بازیافتن راه آزادانه‌ی خویش. چراکه تنها راه نجات بشر و سیاره‌ی زمین از تباهی بی‌بازگشت سرمایه‌داری، عبور تاریخ از سرمایه‌داری به‌سانِ یک دوره‌ی تاریخی و گذراست.

ا. ح. / ۲۶ آذر ۱۳۹۸

* * *

پیوست

توضیح مقدماتی: پیوست پیش رو دو هدف را دنبال می‌کند:

نخست آن‌که می‌کوشد با ارایه‌ی برخی آمار و شواهد تجربی (گیریم مقدماتی و ناکافی) تصویری کلی از خیزش‌های توده‌ای اخیر و جاری به‌دست دهد؛ برای این‌کار تلاش بر آن بوده است که ضمن ارایه‌ی برخی شاخص‌های کلی خیزش (خصوصا دامنه‌ی سرکوب) در هر کشور معین (جدول ۲)، این خیزش‌ها را به‌گونه‌ای بسیار کلی و مقدماتی در بستر شرایط تاریخچه‌ای کشورها قرار دهیم (جدول ۱). در این مورد اخیر دو خصلت عمده مورد توجه قرار گرفته‌اند: سابقه و وضعیت نظامی‌گری در هر کشور معین و نیز سابقه‌ی پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی در آن کشور. توجه ویژه به این خصلت‌ها در امتداد مضمون کلی داعیه‌های این متن درخصوص پیوند بین نولیبرالیسم و نظامی‌گری بوده است. ذکر این توضیح هم ضروری است که اطلاعات درج‌شده در این جداول عمدتا از دقت بالایی برخوردار نیستند؛ خواه برای حفظ فشردگی این ارایه (جدول ۱) و خواه به‌دلیل تازگی رخدادهای مورد بحث و فقدان آمار و اطاعات دقیق درباره‌ی آنها (جدول ۲).

دوم آن‌که با ارایه‌ی نمودارهای آماری می‌کوشد در حدی که متناسب با ساخت این مقاله (و محدودیت زمانی) باشد، شواهدی تجربی برای یکی از داعیه‌های پایه‌ای این متن عرضه کند، که این داعیه عبارت است از پیوند ساختاری بین نظامی‌گری (و استبداد سیاسی) با نولیبرالیسم در سپهر جنوب جهانی. با نظر به شرایط خاورمیانه و ایران و نیز بحث‌های مزمن درباره‌ی تناقض ترکیب استبداد و نولیبرالیسم، درخصوص اهمیت این موضوع نیازی به توضیح بیشتری نیست. برای این منظور، نخست با استفاده از اطلاعات پایگاه داده‌‌های «بانک جهانی» (World Bank) درخصوص برخی کشورهای جنوب جهانی که اخیرا دست‌خوش خیزش‌های توده‌ای بوده‌اند/هستند (و نیز کشورهای بحران‌زده‌ای مثل سوریه، یمن، ترکیه و پاکستان) نسبت هزینه‌ی نظامی سالانه به کل هزینه‌های دولت (نمودار ۱) و نیز نسبت هزینه‌ی نظامی سالانه به کل تولید ناخالص ملی/GDP (نمودار ۲)‌ را برای سال ۲۰۱۸ ترسیم شده‌اند. سپس در نمودارهای بعدی (نمودارهای ۳، ۴ و۵)، با استفاده از اطلاعات پایگاه داده‌های «موسسه‌ی تحقیقات صلح استکهلم» (SIPRI)، روند تغییرات هزینه‌ی خالص نظامی سالانه‌ی این کشورها در بازه‌ی زمانی ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۸ ترسیم شده‌اند (تا سال ۱۹۸۸ در اکثر این کشورها فرآیند نولیبرالیزه‌سازی اقتصاد آغاز شده بود یا در آستانه‌ی شروع بود). نمودار ۶ همین شاخص را به‌طور سمبولیک در مورد کشور شیلی از ابتدای دهه‌ی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد: خواه بدین‌دلیل که تحمیل نولیبرالیسم بر جنوب جهانی از شیلی آغاز گردید؛‌ و خواه بدین‌دلیل که معترضان شیلی به‌روشن‌ترین و آگاهانه‌ترین وجه این بنیان را به‌چالش گرفته‌اند. نیازی به گفتن نیست که این بررسی آماری نیز تاحدی مقدماتی است و می‌باید به‌طور دقیق‌تر و جامع‌تری بسط یابد. در پایان باید خاطرنشان گردد که گویا بودنِ نمودارها مولف را از شیوه‌‌ی متداول تفسیر موردی آنها بی‌نیاز می‌کند؛ این مهم به خواننده‌ی جستجوگر و علاقمند واگذار می‌شود.

3. نمودارهای۱ و۲ برمبنای اطلاعات پایگاه داده‌‌های «بانک جهانی» (World Development Indicators: Military Expenditures and Arms Transfers) تهیه شده‌اند. در مورد سوریه، یمن و لبنان به‌دلیل عدم دسترسی به داده‌‌های سال ۲۰۱۸، از شاخص‌های سال ۲۰۱۰ استفاده شده است.

4. World Development Indicators: Military expenditures and arms transfers.

5. نمودارهای ۳، ۴، ۵ و۶ بر مبنای داده‌‌های «موسسه‌ی تحقیقات صلح استکهلم» (SIPRI) تهیه‌ شده‌اند: Annual Military Expenditure by country, 1988-2008 © SIPRI 2019 . در محاسبه‌ی کل هزینه‌ی سالانه‌ی جهانی (World)، سهم مربوط به کشور عراق (به‌دلیل ناکامل‌بودن داده‌ها) لحاظ نشده است. همچنین بنا به یادآوری «سیپری»، این داده‌ها صرفا هزینه‌های رسما اعلام‌شده‌ي دولت‌ها را شامل می‌شوند؛ درنتیجه هزینه‌‌های پنهان یا اعلام‌نشده، ازجمله هزینه‌های صرف‌شده برای تجهیز نیروهای شبه‌نظامی (paramilitary forces)، در این داده‌ها لحاظ نشده‌اند.

6. Annual Military Expenditure by country, 1988-2008 © SIPRI 2019.

7. Annual Military Expenditure by country, 1988-2008 © SIPRI 2019.

نمودار ۶. روند هزینه‌ی نظامی خالص سالانه (میلیون دلار) از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ – نمونه‌ی شیلی¹

* * *

پانویس‌ها

* * *