فر‍‍وپاشی سرمایه‌داری: فاز گذار پساسرمایه‌دارانه | جان بل – توماس سکین | برگردان: مانیا بهروزی

unnamed

فر‍‍وپاشی سرمایهداری:

فاز گذار پساسرمایهدارانه1

توماس سکین

برگردان: مانیا بهروزی

۱. مقدمه: معنای سرمایه‌داری

در این مقاله ما این برنهاد نامتعارف و شاید حتی ارتدادآمیز را پیش می‌گذاریم که سرمایه‌داری بسی بیش از آنکه در حال بازسازی و احیاء باشد (آن‌گونه که بسیاری باور دارند)، هم اینک فروپاشیده است؛ بهبیان بهتر، ما دیگر در یک جامعهی سرمایه‌داری زندگی نمیکنیم. از آنجا که کاربست سهلانگارانه و نادقیق اصطلاح سرمایه‌داری [در بررسی‌های نظری] موجب بسیاری از نابسامانیهای بیثمر و آزاردهنده میشود، بیش از هرچیز نیازمندیم این مقاله را با تعیین معنای دقیقِ ترم سرمایه‌داری آغاز کنیم.

در بیانی عام، واژهی سرمایه‌داری دو معنای متمایز دارد: در یک معنا عبارتست از «سرمایهداربودن» یا «عملکردن همانند یک سرمایهدار». بهواقع، یک سرمایهدار میزان معینی از پول را بهسان «سرمایه»، یا به منزلهی «سرمایهگذاری» (یا سرمایه‌ی نهاده)، در نوعی بنگاه اقتصادی بهکار می‌گیرد؛ با این قصد که از آن سودی حاصل کند. جاییکه واژهی سرمایه‌داری در این معنا، یعنی برای اشاره به «فعالیت یا رفتار سرمایهدارانه» بهکار میرود، ما در این متنبا عنوان «سرمایه‌داری۱» به آن ارجاع خواهیم داد. اما همین واژه‌ی سرمایه‌داری اغلب معنایی بیشتر و غیر از معنای فوق میدهد. در این حالت، مراد از سرمایه‌داری «یک نظام اجتماعیست که در آن گسترش چنان فعالیت‌های سرمایهدارانهای رخ داده است»، که منظور همانا یک «جامعهی سرمایهدارانه» است. هنگامیکه واژهی سرمایه‌داری در این معنای اخیر، یعنی برای اشاره به «نظامی اجتماعی که بهطور سرمایهدارانهای سازمان یا انسجام یافته»، استفاده گردد، ما با عنوان «سرمایه‌داری۲» به آن ارجاع خواهیم داد. نکته اینجاست که حضور«سرمایه‌داری۱» ضرورتاً یا بهطور خودکار به «سرمایه‌داری۲» منجر نمی‌شود (یا بدان راه نمیبرد)، اگرچه اغلب به‌غلط چنین باوری وجود دارد. اگرچه دو معنای ذکرشده اینهمان نیستند، گرایشی بدینسمت وجود دارد که تمایز بین آن‌ها پوشانده شود، چون خِردِ متعارف بهطور سفتوسختی بر این انگاره بنا می‌شود که اگر «سرمایه‌داری۱» بهقدر کافی در سطحی گسترده بازفعال گردد، در اینصورت از پی آن خودبهخود «سرمایه‌داری۲» خواهد آمد.

داعیه‌ی بعدی که مایلیم در اینجا طرح کنیم آن است که «سرمایه‌داری۲» تنها وقتی و تاجایی وجود دارد که «فضای ارزش استفاده‌2»ی آن به‌طور بسنده‌ای تحت شمول منطق (یا دیالکتیکِ) سرمایه درآید یا در آن گنجانده شود (subsume). منظور ما از «فضای ارزش استفاده‌» بافتار تاریخیِ انضمامیمشخصی است که در آن حیات اقتصادی واقعیِ (یا بنیادی/substantive) جامعه می‌بالد و تحول می‌یابد. حیات اقتصادی واقعیِ یک جامعهْ مبتنی بر تولید و مصرف ارزش‌های استفاده‌ است: در مبادلات سوخت‌وسازیِ آن با طبیعتِ پیرامون، که به‌واسطه‌ی آنْ جامعه بخشی از طبیعت را به محصولات مفید تبدیل می‌کند و باقی‌مانده‌ی استفاده‌ و مصرف هر محصول را بدان بازمی‌گرداند. طی تاریخ بشر تنوع عظیمی از فضاهای ارزش استفاده وجود داشته است و بدیهی‌ست که [لزوما] همه‌ی آن‌ها قابل سازمان‌دهی یا ادغام‌شدن [همسازشدن/integrate] توسط منطق سرمایه نیستند. تنها فضاهایی که در آن‌ها بسیاری از ارزش‌های استفاده‌ی کلیدی به‌طور سرمایه‌دارانه و به‌صورت کالا تولید می‌گردند می‌توانند در منطق سرمایه گنجانده شوند و بنابراین [تنها] چنین فضاهایی تحت کنترل سرمایه مهارشدنی [رام‌شدنی] هستند. این داعیه خصلت شاخص و متمایزی به رویکرد مارکسی به [علم] اقتصاد می بخشد3. چون رویکرد بورژوایی چنین فرض می‌کند که هر فضای ارزش استفاده‌‌ای می‌باید به‌طور سرمایه‌دارانه قابل مهار و دستکاری
(
operable) باشد و درنتیجه می‌تواند همچون مقوم و پشتیبان یک جامعه‌ی سرمایه‌داری عمل کند؛ حال‌آن‌که رویکرد مارکسی بر گذرابودنِ [ناپایداری] تاریخیِ «سرمایه‌داری۲» تأکید می‌ورزد.

برای این‌که این نکته را به سرانجام برسانیم، بگذارید دستگاه مختصاتی را تصور کنیم که هر نقطه‌ی آن یک فضای ارزش استفاده‌ی ممکن [تصورپذیر/conceivable] را نمایش می‌دهد. (نگاه کنید به نمودار ۱). فرض می‌کنیم که مرکز این دستگاه مختصات به فضای ارزش استفاده‌‌ای ارجاع می‌دهد که زیربنای «سرمایه‌داری ناب» است و آن را پشتیبانی می‌کند. پس، «سرمایه‌داری ناب» ناظر بر یک فضای ارزش استفاده‌یِ ایده‌ال است که به‌تمامی «قابل کالایی‌شدن» (commodifiable) است (بدین‌معنا که به‌طور سرمایه‌دارانه قابل مدیریت است). بنابراین، چنین جامعه‌ای کاملاً تحت کنترل و مهار سرمایه‌ در می‌آید، به‌گونه‌ای که حیات اقتصادی [واقعی] تماماً قابل گنجاندن (subsumable) ذیل منطق سرمایه است4.

نمودار ۱

و نیز فرض می‌کنیم هر نقطه‌‌ای غیر از مرکز مختصات، یک فضای تاریخی را نمایش می‌دهد که به‌تمامی قابل‌گنجاندن [در منطق سرمایه] نیست و بنابراین «بیرونیت‌»هایی را ورای کنترل سرمایه باقی می‌گذارد. بگذارید این نقاط را به‌ این شیوه‌ سامان دهیم که آن فضاهایی که ساده‌تر قابل «کالایی‌شدن» هستند یا با سهولت بیشتری توسط کنترل سرمایه مهارشدنی هستند در جایی نزدیک‌تر به مرکز واقع‌ باشند. سپس، دایره‌ای حول مرکز رسم می‌کنیم تا نقاطی را نشان دهیم که به‌دلیل دوری بیش از حد از مرکز نمی‌توانند بیرونیت‌های موجود را درجهت شکل‌دادن به یک جامعه‌ی سرمایه‌داری درونی سازند. حال‌آنکه نقاطی که به مرکز نزدیک‌اند و درون این دایره جای می‌گیرند، قادر به چنین کاری هستند؛ یعنی بیانگر فضاهای ارزش استفاده‌‌ای هستند که قادرند از «سرمایه‌داری۲» پشتیبانی کنند یا در آن ادغام گردند. این تفکیک صفحه‌ی مختصات به دو پهنه‌ی مجزا (مجموعه نقاطی که به منطقه‌ی سرمایه‌دارانه و یا غیرسرمایه‌دارانه تعلق دارند)، سرشت مشخصا مارکسی این بررسی را ارائه می‌کند. در این مرحله، بگذارید سیر تحول جوامع انسانی را توسط یک مسیر جهت‌دار (با پیکان) نشان بدهیم که در نقطه‌ای از تاریخ وارد منطقه‌ی سرمایه‌دارانه می‌شود؛ به سمت مرکز نزدیک می‌شود (ولی هرگز به آن نمی‌رسد)؛ و سپس در نقطه‌ی دیگری از تاریخ، از این منطقه خارج می‌شود.

این وظیفه‌ی دولت بورژوایی است که ازطریق سیاست‌های اقتصادی عناصر ناساز یا بیرونیت‌ها را درونی سازد و آن‌ها را وسیعا تحت قواعد سرمایه‌دارانه‌ی بازار در بیاورد. به‌لحاظ تاریخی دولت‌های پیشروِ سرمایه‌داری به سیاست‌های مرکانتلیستی، لیبرالی و امپریالیستی متوسل شدند که می‌توان آن‌ها را سرنمونْ‌های سه شیوه‌ی اصلیِ درونی‌سازیِ بیرونیت‌هایی تلقی کرد که در هر یک از این مراحل سه‌گانه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری پدیدار شدند5. این مساله الهام‌بخش پژوهش‌های کوزو اونو در تدوین نظریه‌ی مراحل سرمایه‌داری یوده است (Albritton 1991). مراحل متفاوت توسعه‌ی جهانیتاریخیِ سرمایه‌داری به‌واسطه‌ی انواع ارزش‌های استفاده‌یِ مسلط در حیات اقتصادی هر مرحله، نظیر پشم، پنبه و فولاد متمایز می‌شوند؛ بدینمعنا که این ارزش‌های استفاده‌ به فناوری صنعتی غالب در هر مرحله شکل می‌دهند. پارامترهای فناورانه به‌نوبه‌ی خود شیوه‌ی انباشت سرمایه‌ی مختصِ هر مرحله را شکل می‌دهند. پس، شیوه‌های انباشت سرمایه‌ی بازرگانی
(merchant capital)
، سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی مالی به‌ترتیب مراحل مرکانتلیسم، لیبرالیسم و امپریالیسم را خصلت‌بندی/سرشت‌نمایی می‌کنند. اما هر یک از این شیوه‌های انباشت، سیاست‌های اقتصادیِ مختص هر مرحله (stage-specific) از سوی دولت بورژوایی را پیش‌انگاشت خود دارد.

در نمودار ۱، نقطه‌ای مانند نقطه‌ی a که نزدیک به دروازه‌ی ورود به دایره‌ی ترسیم‌شده [منطقه‌ی سرمایه‌دارانه] قرار دارد، یک جامعه‌ی سرمایه‌دارانه در مرحله‌ی مرکانتلیستی را بازنمایی می‌کند؛ نقطه‌ای مانند نقطه‌ی b که در همسایگی مرکز دایره [مبداء مختصات] قرار دارد، جامعه‌ی سرمایه‌دارانه در مرحله‌ی لیبرالی را بازنمایی می‌کند؛ و سرانجام نقطه‌ای نظیر c که در مجاورت دروازه‌ی خروجیِ دایره جای گرفته است، جامعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ در مرحله‌ی امپریالیستی را بازنمایی می‌کند. اگر هیچ‌یک از این سه نوع سیاست‌ اقتصادی نتوانند بیرونیت‌ها را درونی‌سازی کنند، باید اذعان کنیم که در بیرون از منطقه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی این نمودار قرار گرفته‌ایم؛ خواه در مسیر حرکتِ منحنی تحولات [تاریخی] در نقطه‌ای باشیم که پیش از دروازه‌ی ورودی به دایره [منطقه‌]ی سرمایه‌دارانه واقع است، و خواه در نقطه‌ای بیرون از دروازه‌ی خروجی. در هر دو حالت، ما دیگر در حال مشاهده و تأمل درباره‌ی «سرمایه‌داری۲» نخواهیم بود.

بنا بر مفاهیم و تعاریفی که تا اینجا بیان کردیم، اکنون می‌خواهیم گامی جلوتر رفته و فرآیند فروپاشی سرمایه‌داری را توصیف کنیم، فازی که ما آن را «گذار پساسرمایه‌دارانه»6 می‌نامیم. این برنهاد، با توجه به نمودار ۱، ناظر بر طرح این مدعاست که ما امروزه خود را در نقطه‌ای نظیر نقطه‌ی d در نمودار یادشده می‌یابیم؛ نقطه‌ای که بر منحنی مربوط به مسیر تحول جوامع بشری، در جایی بیرون از منطقه‌ی سرمایه‌دارانه واقع شده است7.

۲. عصر دگرگونی بزرگ

ما اینک توجه خود را به عصر دگرگونی بزرگ معطوف می‌کنیم، یعنی دوره‌ای که دولت بورژوایی امپریالیستی رو به افول بود و سرانجام از میان رفت. تا اینجا نشان داده‌ایم که اگر دولت بورژوایی بمیرد، سرمایه‌داری نمی‌تواند دوام بیاورد. داعیه‌ی چالش‌برانگیز ما آن است که این اتفاق در برهه‌ی بین دو جنگ جهانی رخ داده است. هنگامی‌که جنگ جهانی اول به پایان رسید و معاهده‌ی صلح ورسای میان قدرت‌های متخاصم امضاء گردید، اقتصاد جهانی در شرایط آشفته‌ای قرار داشت. هیچ کشور منفردی قادر نبود ازطریق سیاست‌های اقتصادی سنتی [و متعارف] اقتصاد خویش را به‌وضعیت ثبات بازگرداند (سیاست‌های اقتصادیِ دولت‌ملت‌های بورژوایی مهار و کنترل بیرونیت‌ها را هدف قرار می‌دادند تا بتوانند یکپارچگی و انسجام بازار سرمایه‌دارانه را تضمین نمایند). چراکه جنگ جهانی نظم سرمایه‌دارانه‌‌ی مسلطِ پیشین را مختل ساخته بود و در اثر این جنگ بیرونیت‌هایی پدیدار شدند که مهار و ادغام آن‌ها فراتر از قابلیت‌ها و امکانات سیاست‌های دولت بورژوایی بود. به‌منظور تفسیر سرشت دوره‌ی بین دو جنگ [جهانی] از دید ما مفید و آموزنده خواهد بود که بر تقابل برجسته‌ی بین «دهه‌ی محافظه‌کارانه‌ی۱۹۲۰» و «دهه‌ی انقلابی۱۹۳۰» متمرکز شویم؛ آن‌چنان‌که کارل پولانی در کتاب مشهور خویش دگرگونی بزرگ»/ ۱۹۵۷) بدان پرداخته است.

به‌واقع، بازگشت به وضعیت عادی [نرمال] همان چیزی بود که طی دهه‌ی ۱۹۲۰ همه‌ی قدرت‌های بزرگ به‌طور مومنانه‌ای درجهت آن می‌کوشیدند. در نیمه‌ی نخست این دهه [۱۹۲۰] ویرانی‌های حاصل از جنگ (به‌همراه آشفتگی مربوط به آن) به‌تدریج درحال مهار بود، تا اینکه سرانجام در نیمه‌ی دوم این دهه یک «ثبات نسبی» احیاء و برقرار گردید. [ولی] این ثبات موقتِ اقتصاد جهانی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۲۰، به‌معنای دقیق کلام «نسبی» بود؛ بدین‌معنا که تماماً وابسته به جریان نرمی از منابع مالی و نقدینگی‌های آمریکایی (American funds)‌ بود. ایالات متحد این منابع مالی را به‌صورت قرض پیش از همه در اختیار دولت آلمان می‌گذاشت و این کشور نیز از این‌طریق غرامت‌های جنگی‌اش را به فرانسه و بریتانیا پرداخت می‌کرد. این پول‌ها پس از آبیاری کسب‌وکار و صنعت اروپایی و سپهرهایی که به‌لحاظ کارکردی و جغرافیایی مستقیماً وابسته به آن‌ها بودند، بار دیگر به ایالات متحد آمریکا سرازیر می‌شدند. تا زمانی‌که این چرخه به‌طریقی برقرار بود و عمل می‌کرد، اقتصاد جهانی می‌توانست به یک ثبات شکننده تکیه کند، تا مایه‌ی تسکین سرمایه‌داران و سخن‌گویان لیبرال آن‌ها باشد؛ کسانی که ساده‌لوحانه‌ می‌پنداشتند نظام بازارهای خودتنظیم‌گرِ پیش از جنگِ سرانجام احیاء شده است.

طی دوره‌ی جنگ اول جهانی، به‌دلیل فوران فوق‌العاده‌ی تقاضا، امکانات مولد و تاسیسات تولیدیِ8 بیرون از اروپا، به‌ویژه در ژاپن و ایالات متحد، به‌طور وسیعی توسعه یافتند. اما وقتی صنعت اروپایی از صدمات ناشی از جنگ خلاصی بافت و ترمیم گردید، حجم عظیمی از ظرفیت مازاد (overcapacity) بر اقتصاد جهانی تحمیل گردید؛ خواه در کشاورزی و صنایع سبک و سنگین، و خواه در صنعت حمل‌ونقل. چون این تأسیسات تولیدی به‌واسطه‌ی اعتبارات لیبرالی (liberal credit) فراهم شده بودند، فروکش‌کردن ناگهانی جنگ و شروع دوره‌ی رونق بازسازی9 به بحران جدی بدهی و اضافه‌تولید منجر گردید. این امر احیای نظم اقتصادی پیش‌از جنگ را با یک عدم امکانِ عملی مواجه ساخت. به‌طور معمول، تحت چنین شرایطی دولت بورژوایی به‌دلیل نیازش به پای‌بندی به استاندارد طلا، می‌توانست مجموعه‌ای از اقداماتِ بنیادیِ ضدتورمی10 را به اجرا بگذارد؛ به این امید که بتواند نقطه‌ی عزیمت جدیدی پیدا کند، هرچند این سیاست‌گذاریْ ورشکستگی‌ها و بیکاری‌های گسترده‌ای را در پی داشته باشد. اما درشرایطی که شکل‌گیری متاخر اتحاد جماهیر شوروی به طبقه‌ی کارگر [در جوامع غربی] اعتمادبه‌نفس و انگیزه‌ی کنش‌گری رزمنده بخشیده بود، جو اجتماعی و سیاسی آن زمان به‌سختی می‌توانست با انضباط اقتصادی ضروری‌ای که احیای استاندارد طلا یحتمل بر جامعه تحمیل می‌کرد، هماهنگ گردد. هنگامی‌‌که رونق سوداگرانه‌ در ایالات متحد جهت حرکت جریان بین‌المللی پول را وارونه ساخت و سایر بخش‌های جهان را که تشنه‌ی نقدینگی بودند به‌حال خود رها ساخت، اقتصاد جهانی در آستانه‌ی بحران قرار گرفت که ظهور نهایی‌اش هر آن می‌توانست رخ دهد. ماشه‌ی تیر خلاص برای پدیدارشدنِ نهایی بحران توسط فروپاشی سوداگرانه‌ی قیمت‌های سهام وال استریت در پاییز ۱۹۲۹ کشیده شد، که با خودْ دهه‌ی رکود بزرگ (Great Depression)‌ را بههمراه آورد.

در نگاهی بازنگرانه، ساده است گفتن اینکه این رکودِ طولانی ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست بود؛ اینکه صاحبان قدرتِ، به‌واسطه‌ی وحشتی که گرفتارش بودند، در موارد بسیاری دکمه‌های غلطی را فشار دادند که صرفاً بحران را وخیم‌تر ساختند و [ازجمله] درست زمانی‌که اقتصاد می‌باید منبسط [inflate] می‌شد، کوشیدند از اقتصاد تورم‌زدایی (deflating) کنند. اما این نوع تحلیل صرفاً شیوه‌ی دیگری برای تصدیق این واقعیت است که برخورد صحیح با موقعیت یادشده فراسوی مسیر عادی اقدامات سیاست‌گذارانه‌ای بود که در زرداخانه‌ی [سیاست‌گذاری] یک دولت‌ِ بورژوایی یافت‌ می‌شوند.

در این زمان، از یک‌سو عروج ناگهانی رژیم‌های فاشیستی، شامل نازیسم آلمان و رژیم نظامی‌گرای ژاپن، و از سوی دیگر استقرار و تثبیت مصیبت‌بار استالینیسم، دولت بورژوایی را که ناتوانی و درماندگی‌اش در مهار بحران‌های فزآینده هرچه نمایان‌ترمی‌شد با تهدیدهای جدی مواجه ساخت. به‌زودی دولت بورژوایی از سوی جمع‌گرایی‌11هایی راست (فاشیسم) و چپ (بلشویسم) آشکارا به‌ چالش کشیده شده و مغلوب گردید و سرنوشت بدی در انتظار آن بود. بنابراین، «دولت بورژوایی» می‌باید بین دو گزینه دست به انتخاب می‌زد: نابودی و فنای محض، یا یک راه نجات ناقص ازطریق دگرگون‌سازی بنیادی خویش به «دولت رفاه». تفسیر ما این است که سیاست‌ها و اصلاحات طرح «نیو دیلِ» پرزیدنت روزولت نشان‌دهنده‌ی نخستین گام به‌سمت دگردیسیِ دولت بورژوایی آمریکا بود که «سرمایه‌دای۲» را در چارچوب دولت رفاه حفظ می‌کرد [تداوم می‌بخشید]؛ دولت رفاهی که اینک می‌باید پذیرای سوسیال‌دموکراسی می‌شد و آن را تغذیه می‌کرد.

روزولت موفق شد برای دولت حق مداخله‌ی مستقیم و اِعمال اقتدار تنظیم‌گرانه در تولید، استخدام، فروش، قیمت‌گذاری، مالیه، و همه‌ی حوزه‌هایی که پیش‌تر به‌عنوان قلمرو انحصاری بخش خصوصی تلقی می‌شدند را کسب کند. به‌بیان دیگر، او موفق گردید در پهنه‌ی مدیریت اقتصاد ملی «اصل برنامه‌ریزی دولت12» را در امتداد «اصل بازاریِ سرمایه13» قرار دهد؛ درنتیجه، او توانست نقش دولت در امور اقتصادی را به‌طرز عظیمی گسترش دهد. بدین‌ترتیب، سیاست‌های اقتصادی دولت دیگر صرفاً محدود به فراهم‌سازی بستر خودتنظیم‌گریِ بازار سرمایه‌دارانه ازطریق درونی‌سازیِ بیرونیت‌ها نبود. بلکه دولت اینک مسئول مدیریت کلانِ اقتصاد ملی انگاشته می‌شد، که در این مسیر می‌بایست با سرمایه و کار همکاری (cooperate) کند.

اگرچه طرح «نیو دیل» واجد این سویه‌ی انقلابی بود و اندازه‌ی بودجه‌ی (دولت) فدرال در حین اجرای آن به‌طور عظیمی افزایش یافت، تأثیر اقدامات دولت برای احیای اقتصاد14 اندک بود و هنگامی‌که کشور دستخوش بحران دیگری (۱۹۳۷) گردید، محافظه‌کاران برای بازداشتن روزولت از ادامه‌ی این نوع سیاست‌ها به او هجوم آوردند. تنها با افزایش تولید تسلیحات نظامی در سال‌های بعدی بود که آمریکا سرانجام از باتلاقِ «رکود بزرگ» بیرون آمد. در جاهای دیگر هم عموما اوضاع همین‌گونه بود. دولت‌های فاشیستی که پیش‌تر به نظامی‌سازیِ اقتصادشان متوسل شده بودند، زودتر از دیگران از رکود و ایستایی
(
doldrums)
خلاصی یافتند؛ بعد از آن‌ها نوبت به کشورهایی رسید که استاندارد طلا را رها کرده بودند، تا تعادل داخلی (domestic equilibrium) را مقدم بر تعادل خارجی قرار دهند. کشورهایی که همچنان وابستگی خود را به استاندارد طلا حفظ کرده بودند، کمتر توفیق یافتند؛ تا اینکه آن‌ها نیز به‌زودی [استاندارد] طلا را به‌نفع یک نظام ارزیِ مدیریت‌شده15 رها کردند. پس، می‌توان گفت در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم همه‌ی کشورها به‌غیر از کشورهای فاشیستی و کمونیستی، در چارچوب یک دولت رفاهِ در حالِ تکوین، به سوسیال‌دموکراسی روی آوردند.

جنگ جهانی دوم کاملاً متفاوت با جنگ اول جهانی بود؛ چرا که این جنگ بین دو ائتلاف از دولت‌های بورژواییِ امپریالیستی رخ نداد، بلکه در یک‌ سوی آن ائتلافی (alliance) از قدرت‌های سوسیال‌دموکراتیک و بلشویکی قرار داشت و در سوی دیگر محور (axis) دولت‌های فاشیستی. قدرت‌های غربی فقط بدین‌سبب که پیش‌تر در چارچوب دولت رفاه پذیرای سوسیالی‌دموکراسی شده بودند و در رابطه با جنگ طبقاتیِ داخلی و ستیز بیرونی با بلشویک‌ها اعلام آتش‌بس [متارکه‌ی نبرد] کرده بودند، قادر شدند توان کافی برای غلبه بر دشمن مهلک خویش [فاشیسم] را گردآوری کنند. به‌بیان دیگر، دموکراسی‌های غربی تنها از آن رو قادر به حفظ خویش شدند که از «سرمایه‌داری۲» عقب نشستند [اصل: توبه‌ کردند]؛ گرچه به‌واقع این کار را نه در سطح کلامی [بیان رسمی مساله]، بلکه ازطریق «دگرگون‌سازی دولت بورژوایی به دولت رفاه» انجام دادند.

با این همه، درست بعد از سقوط فاشیسم، جنگ سرد آغاز گردید و تقسیمات ایدئولوژیکی و سرزمینیِ شرقغرب به‌‌منزله‌ی جدال بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم قلمداد شدند. به‌واقع، احساسات قوی ضدسوسیالیستی در غرب همچنان باقی ماندند، به‌ویژه در ایالات متحد که خود را همچون برپادارنده‌ی قلعه‌ای در برابر کمونیسم و یا پناهگاهی برای ارزش‌های سنتی بورژوایی تلقی می‌کرد. اما حقیقت امر این بود که سوسیال‌دموکراسی و دولت رفاه در غرب به‌جای اینکه از میان بروند، می‌باید مستحکم می‌شدند، تا بتوانند خطر نفوذ [باورهای]‌ کمونیستی به این جوامع را دفع کنند. پس، احیای یک دولت [متعارف] بورژوایی در آن مقطع تاریخی می‌توانست نوعی دست‌زدن به خودکشی باشد. حتی اصلی‌ترین نیروهای ارتجاعی هم به‌طور غریزی به این موضوع واقف بودند. درنتیجه، هنگامی که جنگ سرد شدت یافت، هیچ یک از قدرت‌های غربی حرکتی بی‌پروا و نابخردانه در جهت بازگشت به رژیمی که در آن سرمایه بر کار سیادت [سروری] داشت نکرد؛ درعوض، توده‌های محروم و ستمدیده نیز در انتظار فرارسیدن روز خیزش بزرگ سوسیالیستی بودند.

برخلاف کمونیسم، دولت رفاه این هدف را دنبال نمی‌کرد که «سرمایه‌دای۱» را سرکوب نماید؛ بلکه رژیمی فرصت‌طلب [اپورتونیست] بود که «سرمایه‌دای۲» را رها کرده بود، تا «سرمایه‌دای۱» را در محدوده‌ی امن حفاظت‌شده‌ای که پیش‌تر در آن قرار داشت احیا کند. ولی حتی اگر آن هدفِ «شریفْ» مطلوبِ دولت رفاه می‌بود، این دولت اساساً نمی‌توانست به یک واقعیت پایدار بدل شود، اگر همزمان با [روند تکوین] آن شیوه‌ی تولید جدیدی به‌نام «فوردیسم» شکل نمی‌گرفت: شیوه‌ی تولید فوردیسم حاوی فناوری صنعتی جدیدی بود که حجم عظیمِ و بسنده‌ای از ارزش افزوده (value-added) خلق می‌‌کرد که می‌توانست به‌طور دوستانه و در صلح‌و‌صفا (amicably) بین قطب‌های کار و سرمایه تقسیم گردد.

۳. مصرف‌گرایی فوردیستی و عصر نفت

زمانی که جنگ جهانی دوم پایان گرفت، ایالات متحد تنها قدرت صنعتی عمده بود که توانسته بود امکانات تولیدی‌اش را دست‌نخورده نگاه دارد؛ اینک این امکانات باید بی‌درنگ برای تأمین نیازهای دنیای ویران‌شده و گرسنه بسیج می‌شدند. اما این امر به‌معنای آن بود که کارخانه‌های آمریکا که وسیعا متناسب با تولید تسلیحات نظامی سازمان یافته بودند می‌بایست به‌سمت تولید کالاهای غیرنظامی (civilian goods) چرخش یافته و دگرگون می‌شدند. این تبدیل و دگرگونی به دلایلی چند به‌طور نسبتاً همواری انجام گرفت. نخست آن‌که تقاضای عظیمی برای محصولات آمریکایی، چه در داخل این کشور و چه بیرون از آن، وجود داشت. در حین جنگ، تولید کالاهای غیرنظامی در ایالات متحد به نفع افزایش تولید نظامی محدود شده بود. به‌واقع، ازطریق پس‌اندازهای کمابیش «اجباری»، نظیر پیوستن به خرید اوراق قرضه‌ی جنگی16 (war bonds)، تقاضا برای کالاهای مصرفی مهار می‌شد. بنابراین، پیش از پایان جنگ تقاضای عظیم سرکوفته‌ای برای چنین کالاهایی شکل گرفته بود؛ و زمانی‌که سربازانِ ترخیص‌شده از خدمت به خانه بازگشتند و به‌جستجوی راه‌ و روش جدیدی برای زندگی خویش برآمدند، چنین قیدی برداشته شد. در خارج از آمریکا، فرایند بازسازی نیازمند کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی در مقیاسی چنان وسیع بود که تولید آنها در سطح بومی [ملی] ناممکن بود و طبعا منابع آمریکایی [برای جبران این نارسایی] بسیار حیاتی بودند. مشکل «ذخیره‌ی دلار»، در وهله‌ی نخست ازطریق طرح مارشال رفع گردید و در مرحله‌ی بعدی به‌واسطه‌ی جنگ کره. خوشبختانه در این زمان به‌قدر کافی نقدینگیِ عاطل برای تبدیل به سرمایه وجود داشت. هنگامی‌که اوراق قرضه‌ی جنگی بازپس گرفته شدند، بخش خصوصی آکنده از پول‌هایی شد که می‌توانست آن‌ها را برای خرید «کالاهای تولیدی» یا برای سرمایه‌گذاری به‌منظور توسعه‌ی تأسیسات تولیدی به‌کار گیرد. سرانجام بسط و گسترش سریعِ تولید منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی بسنده گردید، طوری‌که پس‌اندازهای خانوارها به‌میزان بسیار بالایی افزایش یافت که این امر به‌نوبه‌ی خود نقدینگیِ کم‌بهره‌ی بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد. بنابراین، همه‌ی این عوامل به‌طور مساعد و هم‌سازی ایفای نقش کردند تا رژیم صنعتی آمریکای پس از جنگ پا بگیرد؛ رژیمی که عمدتا حول تولید کالاهای مصرفی بادوام17 بنا شده بود.

در پس این تبدیلِ نسبتاً بی‌مساله‌‌ی اقتصاد آمریکا از جنگ به صلح، نخبگان دولتی و رهبران اقتصادی آمریکا وسیعا با این واهمه درگیر بودند که مبادا با فرونشستن و سپری‌شدن جوش‌وخروش پساجنگ، بار دیگر رکود [اقتصادی] بازگردد. این نگرانی موجب تصویب «قانون استخدامِ ۱۹۴۶»18 گردید که به‌طور رسمی تعهد دولت رفاه به پی‌گیری سیاست‌های کلان کینزی را اعلام می‌کرد و نیز دولت را مکلف می‌ساخت تا به‌منظور تضمین «آشتی صنعتی» و شکوفایی ملی وارد فعالیت‌های اقتصادی گردد. این رویداد به استقرار چیزی انجامید که هانسن (Hansen) و ساموئلسون (Samuelson)، اقتصاددانان آمریکایی، آن را «اقتصاد مرکب» (mixed economy) نامیده‌اند. از سوی دیگر، ایالات متحد همچنین رهبری بلامنازع خویش به‌مثابه‌ی معمار اصلی و تضمین‌کننده‌ی نظام [متکی بر] «صندوق بین‌المللی پول19» و «معاهده‌ی عمومیِ تعرفه‌ها و تجارت20» را اعمال می‌کرد. این رویه، «صلح آمریکایی» (Pax Americana)‌ را که طی چند دهه‌ی بعدی بر جهان حاکم بود به چارچوب مناسبی برای نظم اقتصادی بین‌المللی بدل ساخت. اقتصاد آمریکای پساجنگ که در چنین پس‌زمینه‌ای پدیدار شده بود مبتنی بر تولید و مصرف انبوه کالاهای بادوام بود؛ یعنی متکی بر فوردیسم و مصرف‌گرایی (یا جامعه‌ی مرفه/ affluent society). این‌ها دو چهره‌ی عصر جدید نفت (یا نفت خام) هستند21، که از عصر زغال‌سنگ که پیش‌‌تر از «سرمایه‌داری۲» پشتیبانی می‌کرد متمایز می‌شود. خاستگاه پیدایش فوردیسم به روش «مدیریت علمی» فردریک تیلور22 بازمی‌گردد که ازطریق مطالعات «زمانوحرکت»23 فرآیندهای مکانیکیْ انجام و اتمام وظایف کاری [در حین تولید] را شتاب بخشید. با اینحال، «تیلوریسم به‌واسطه‌ی فوردیسم اوج گرفت و به کمال رسید » (Brenner and Glick 1991: 74) و این تحول هنگامی‌ رخ داد که «خط مونتاژِ متکی بر تمسهنقاله24» وارد عرصه‌ی تولید گردید. فوردیسم به بهترینوجه در زمینه‌ی تولید انبوه کالاهای بادوام (نوعا اتومبیل) به‌کار گرفته می‌شود. پس، در اینجا باید فوردیسم را به‌مثابه‌ی شیوه‌ی تولید انبوه کالاهای بادوام به‌همراه یک خط تولیدِ [مونتاژ] خودکار تلقی کنیم. منظور ما از مصرف‌گرایی، مصرف انبوه کالاهای مصرفی در جامعه‌ی مرفه است که خود درجه‌ی بالایی از شهرنشینی را در جامعه‌ی توده‌ای موجب گردید. بدین‌ترتیب، سهم بزرگی از درآمد شهروندان صرف خرید و نگهداری کالاهای بادوام می‌گردید و اسراف در مصرف نزد همگان رفتاری نهادینه‌‌شده بود.

هم فوردیسم و هم مصرف‌گراییْ عصر نفت را پیش‌انگاشت خود دارند. زغال‌سنگ و نفت هر دو سوخت‌های فسیلی هستند؛ پس، می‌توان چنین برداشت کرد که آن‌ها به‌لحاظ اثرات اقتصادی نیز مشابهت دارند. اما هیچ‌چیزی به‌این اندازه از حقیقت دور نیست. درحالی‌که استخراج زغال‌سنگ حاوی سختیِ کار بدنی است و مکرراً با تصویر مردانه‌ی [macho image] معدنچیان در پیوند است، نفت خام پس از آنکه چاه نفت در جایی حفر گردد تقریباً به‌طور خودکار از دل زمین پمپاژ می‌شود. برخلاف زغال‌سنگ، نفت نه‌تنها محرک احتراقِ درونی موتورهاست، بلکه می‌تواند مواد فرآوری‌شده (الیاف، صمغ‌ها، پاک‌کننده‌ها و غیره) را جایگزین بسیاری از مواد خام طبیعی سازد. درنتیجه، نفت موجب انقلاب‌های نیرومندی هم در حوزه‌ی تولید و هم در حوزه‌ی حمل‌ونقل گردید و درعین حال روند «جداسازی25» صنعت از کشاورزی را به سرحدات آن سوق داده است26. حتی می‌توان ادعا کرد که نوع بشر به‌واسطه‌ی نفت سرانجام از رنج‌ و زحمت کار مولد27 (کاری که اشیای مادی تولید می‌کند) خلاصی یافته است، طوری‌که به‌حرکت‌ درآوردن و بازآرایی28 کار مولد دیگر ساختار اصلی جامعه‌ی انسانی نیستند.

بدبختانه، [سرشت] فناوری نفت تنها در این خصلت که به‌طور بنیادی کاراندوز (labour-saving) است خلاصه نمی‌شود؛ بلکه همچنین به‌لحاظ زیست‌محیطی ویران‌گر است. در فاز نخستِ عصر نفت که پس از جنگ جهانی دوم تثبیت گردید، تنها این خصلت دوم فناوری نفت چیره گردید. این امر ناشی از این واقعیت ساده بود که مردمی که محرومیت‌ها و کمبودهای دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ را زیسته بودند، ولع و اشتیاق زیادی برای رفاه و تسهیلات مادی داشتند29. هرچیزی که به‌تازگی تولید می‌شد نزد آنان ارزشمند تلقی شده و از آن استقبال می‌شد. از آنجا که فناوری گسترده‌ی متکی بر نفت ناگهان در دسترس آن‌ها قرار گرفته بود، آن‌ها کورکورانه خود را به‌روی تولید و مصرف اشیای ضروری و غیرضروری رها کردند. این رویه این امکان را فراهم آورد تا بسط‌وگسترش تولید با نرخی سریع‌تر از [میزان] تنزل نرخ کاربرون‌داد30 انجام گیرد که موجب رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ گردید. با سرازیرشدن کالاهای تولید انبوه از کارخانه‌های فوردیستی، استاندارد زیستی جمعیت در جامعه‌ی مصرف توده‌ای و شدیدا شهری‌‌شده (همان جامعه‌ی «مرفه» یا «مصرف‌گرا») به‌طرز چشم‌گیری ارتقا یافت. بدین‌ترتیب، بنیان مادی دولت رفاه، که در صدد فرونشاندن پیکارهای طبقاتی بود، پی‌ریزی شد. اما روی دیگر این منفعت، تخریب شدید و گسترده‌ی محیط زیستِ طبیعی بود که [به‌تدریج] تنگناها و قیدهایی را بر جامعه‌ی مرفه تحمیل می‌کرد؛ تنگناهایی که تا دهه‌ی ۱۹۷۰ دیگر بسیار آشکار شده بودند. به این مساله بعداً بازمی‌گردیم.

بنا به دلایلی که تا اینجا بیان شد، فناوری نفتی توسعه‌ی عظیمی در قدرت‌های تولیدیِ31 جامعه ایجاد کرد که تا پیش از آن، یعنی در عصر زغال‌سنگ و مواد خام طبیعی، قابل‌تصور نبود. بخش‌هایی که چنین فناوری‌ای را به‌خدمت گرفتند بسیار سریع‌تر از بخش‌هایی که بیشتر کارمحور (یا کاربر labour-intensive) بودند (نظیر کشاورزی سنتی، تولید پیشه‌وری32 [صنعتکاری] و خدمات شخصی) رشد یافتند. همچنین، بخش‌های دارای بارآوری بالا که ارزش افزوده‌ی بیشتری ایجاد می‌کردند، به‌نسبتِ بخش‌هایی که از بارآوری پایینی برخوردار بودند با آهنگ سریع‌تری رشد یافتند. دسته‌ی نخست که بیشتر سودآور بود، در مقایسه با دومی قادر بود مزدهای بیشتری پرداخت کند. همچنان که به‌تدریج وزن بخش‌های صنعتی دسته‌ی اول در اقتصاد ملی به‌زیانِ دسته‌ی دومفزونی می‌گرفت، نرخ رشدِ کلی آن افزایش می‌یافت و (با میزان یکسانی از سرمایه‌ی صرف‌شده) ارزش افزوده‌ی بیشتری به‌بار می‌آورد؛ ماحصلی که سپس می‌توانست در صلح‌وصفا بین کار و سرمایه تقسیم گردد. به‌همین دلیل است که نرخ میانگین رشد (حدود ۵ درصد) پس از جنگ جهانی دوم نسبت به میانگین پایای نرخ‌های رشدِ دوره‌های پیشین (حدود ۲ درصد)، که مدت مدیدی پیش از آن امری نرمال و متعارف تلقی می‌شد، به‌طور قابل‌توجهی بالاتر بود. پس، استاندارد زیستی طبقات کارگر به‌طور بسیار چشم‌گیری (هرچند نامتوازن) ارتقاء یافت و دولت رفاه و برنامه‌های امنیت اجتماعیِ33 آن به‌طور رضایت‌بخشی گسترش یافتند؛ دست‌کم تا زمانی‌که رؤیای «جامعه‌ی سترگِ34» پرزیدنت جانسون در اثر تشدید مهارناپذیر هزینه‌های جنگ نقش بر آب گردید.

چنین به‌نظر می‌رسید که سوسیال‌دموکراسی در بازه‌ی زمانی کوتاهی و به‌گونه‌ای نسبتاً بی‌دردسر دستاوردهای زیادی کسب کرده است. اما این رشد بی‌سابقه متکی بر مصرفی حیاتی بود که تقاضای صعودی برای کالاهای مصرفی بادوام ایجاد می‌کرد. فرض کنید که وقفه‌ای ایجاد می‌شد و رشد را متوقف می‌ساخت، طوری‌که صنعت حداکثر می‌توانست روی [پیداشدنِ] جایگزین دیگری برای تقاضای کالاهای مصرفی باداوم حساب کند. در این‌صورت، بخش‌های دارای بارآوری بالا و واجد پتانسیلِ بالای رشد از سوددهی می‌افتادند و به موقعیت بخش‌های کم‌بازده با پتانسیل نازلِ رشد (نوعا بخش‌های خدمات فردی و عمومی) فرومی‌افتادند و این پیامد حاصل می‌شد که نرخ رشدِ کل اقتصاد به‌طرز موثری کاهش می‌یافت. این امر می‌توانست موجب آن گردد که تولید جاریِ ارزش افزوده توسط کل اقتصاد دیگر با سرعت کافی رشد نیابد؛ درنتیجه، توزیع آن [ارزش افزوده] بین کار و سرمایه ضرورتاً با دشواری روبرو شود؛ و بدین‌ترتیب شالوده‌ی دولت رفاه در خطر فروپاشی قرار گیرد. بحران‌های نفتی هشدارهایی بودند برای یادآوری اینکه جامعه باید هزینه‌ی هدردادن منابع و تخریب زیست‌محیطی را که فعالیت‌های مولدِ آن به‌بار آورده‌ بودند بپردازد. وقتی صنعت مجبور می‌شد بخشی از این بار را متحمل گردد، اعلام عجز می‌کرد؛ به‌ویژه هنگامی‌که گرایش تهدیدآمیزترِ دیگر، یعنی افول تقاضا برای وسایل رفاه مادی، هرچه بیشتر احساس می‌شد. چنین گرایشی به‌واقع طی دهه‌ی ۱۹۷۰ متحقق شد، زمانی‌که اقتصاد جهانی به‌طرزی اساسی طی دو بحران نفتی به لرزه در آمد.

طی دوران اوجِ شکوفایی فوردیسم اقتصادهای کشورهای صنعتیِ پیشرفته به‌ازای صَرف سرمایه‌ای نسبتاً کوچک (c)، میزان زیادی از ارزش افزوده (v+s) خلق کردند. این واقعیت، پایه‌ی مادی آشتی [صلح] اقتصادی و دولت رفاه را مهیا ساخت. پس، برای نمونه، اگر جامعه ۱۰۰ واحد [ارزش افزوده] تولید می‌کرد که ۲۰ واحد آن صرف سهام می‌شد، ۸۰ واحد دیگر می‌توانست در صلحوصفا بین کار و سرمایه تقسیم گردد؛ به‌همراه تصدیق و دعای خیر کینز، گالبرایت، راولز و همه‌ی اندیشمندان «لیبرال» (یا سوسیال‌دموکرات). اما فرض کنید در شرایطی که میزان تولید ناخالص ملی (GNP) چندان بیشتر از سال قبل نبود ناگهان گفته می‌شد که از امروز بهبعد حد الزامی صَرف سرمایه35 دست‌کم می‌باید دو برابر گردد. در این‌صورت، فقط ۶۰ واحد (یا کمتر) برای تقسیم‌کردن بین کار و سرمایه باقی می‌ماند؛ بدین‌ترتیب، فارغ از اینکه آن ۶۰ واحد چگونه توزیع می‌گردید، دست‌کم یکی از آن دو طرف [کار یا سرمایه] احساس خُسران و فریب کرده و ناخشنود می‌شد. پس، افت اندازه‌ی کیک به‌معنای آن است که گشاده‌دستی و بزرگواری سابق باید جای خود را به عداوت و کینه‌ورزی دهد. رکود تورمی (Stagflation)، سقوط موهبت و منزلت اقتصاد کینزی، فروپاشی صنعتی، افول رقابت، غلیان نومحافظه‌کاری و همه‌ی دردنشان‌های یاس‌آوری که در پی بحران‌های نفتی پدیدار شدند، همگی شاخص‌های نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌ بودند که عصر سوسیال‌دموکراسی (دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰)، که متکی بر مصرف‌گرایی فوردیستی36 بود، به نقطه‌ی پایانی‌اش رسیده است.

پس از آنکه پرده‌ی این فاز نخست تمدن نفتی (petroleum civilization) فرو افتاد، ما از خلال دهه‌ی انتقالی ۱۹۷۰ عبور کردیم، پیش از آنکه وارد عصر پسافوردیسم و سرمایه‌ی کازینویی (casino capital) شویم؛ عصری که همانا دومین فاز تمدن نفتی است37.

۴. بی‌ثباتی‌های38 عصر پسافوردیسم و سرمایه‌ی کازینویی

اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ با وقوع دو رویداد مهم همراه بود: یکی، بحران‌های نفتی که منجر به پاگرفتن شیوه‌ی تولید «پسا‌فوردیستی» و تفوق آن بر فوردیسم گردید؛ و دیگری، سقوط رژیم صندوق بین‌المللی پول (نظام ارزی بین‌المللیِ متکی بر نرخ‌های مبادله‌ی ثابت و استاندارد طلادلار)، که نه‌تنها سیاست‌های کینزی را از کار انداخت، بلکه منجر به سر بازکردنِ بازی‌های پولی بین‌المللی شد که بی‌نظمی و ویرانی بسیار زیادی در زمانه‌ی ما ایجاد کرده‌اند.

تاثیرات بحران‌های نفتی بر بازساختاربندی صنعتی را نسبتاً آسان‌تر می‌توان ردیابی کرد. به‌محض آن‌که قیمت نفتِ خام توسط کارتل نفتی سه تا چهار برابر گردید، نظام تولیدیِ انرژی‌‌برِ (energy-intensive) فوردیستی به بن‌بست رسید. به‌بیان کلی، تولید کالاهایی که عمدتا «بزرگ، سنگین و حجیم»39 (jukochodai) و بنابراین نسبتاً انرژی‌بر بودند، می‌باید مورد بازبینی قرار می‌گرفت و جای خود را به تولید کالاهایی می‌داد که «کوچک، سبک و کم‌حجم»40 (keihakutansho) و انرژیاندوز (energy-saving) باشند. این چرخش به جذب و اقتباس فناوری‌های سطح بالا منجر گردید، که تا آن‌زمان در خدمت کاربست‌های تجاری قرار داشتند؛ و این امر خصوصا در حوزه‌های میکروالکترونیک، مواد کربنی جدید و ژنتیک مشهود بود. بدین‌ترتیب، شرکت‌های تولیدی به‌شدت در تکاپوی آن بودند که ازطریق کاهش انرژی، کار و هزینه‌های مالی، ابعاد محصولات و فعالیت‌های خویش را کاهش دهند؛ بدین‌ترتیب، شرکت‌های [مهم] تولیدی به‌سمت «تولید نحیف» (lean production) سوق یافتند. هرقدر شرکت‌ها در این وارون‌سازی کامیاب می‌شدند، کار فوردیستی سنتی به‌طور وسیع‌تری زاید می‌گردید. چون کارهایی که شرکت‌های پیشرو در این مرحله به‌جستجوی آن بر می‌آمدند، کارهایی دانش‌بنیاد41 بود. از آنجا که بازارِ کار نمی‌توانست یک‌شبه خود را با این دگرگونی وفق دهد، نرخ‌های بالای بیکاری پدیدار شد و همه‌ی اقتصادهای پیشرفته را در معرض تهدید قرار داد. طبعا پیدایش این پدیده، بسته به سرعت دگرگونی صنعتی، از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کرد؛ و همچنین به درجه‌ی «سختی‌ها و انعطاف‌ناپذیری‌های42» نهادی و «اجتماعیفرهنگی» خاص هر کشور بستگی داشت.

دراین میان، جابجایی نظام ارزی بین‌المللی از نرخ‌های مبادله‌ی ثابت به [نرخ‌های] متغیر، محرک پیدایش و توسعه‌ی بانک‌داری فرامرزی بوده است که هم‌چون محملی برای اهتراز [اجتناب] جریانات ارزیِ مشخص از نظارت و مقررات خاص کشورهای مختلف عمل کرده است. نرخ‌های مبادله‌ی سیال (flexible) ازطریق شتاب‌بخشیدن به تحرک سرمایه از بین مرزها، میدان عمل خویش را وسیعا گسترش می‌دادند؛ حال آن‌که سیل دلارهای نفتی به بازارهای ارزیِ یورو43 در کار برانگیختن یک بحران بدهی فزآینده بود. پیش از آنکه این مشکلات نمود بارزی بیابند و مورد توجه قرار گیرند، مقررات‌زدایی از صنایع مالی (financial industries) که از ایالات متحد آغاز شده بود، در کنار کاربست فناوری‌های نوین کامپیوتری (که علاوهبر انتقال سریع پیام‌ها انتقال سریع مقادیر کلان نقدینگی را هم ممکن ساختند)، مولفه‌‌های مالیه‌ی بین‌المللی44 و فاکتورهای مؤثر بر آن را به‌طرز شگرفی تغیر دادند. پیامدهای این وضعیت آن بود که شرکت‌های تجاری‌ای که در سطح بین‌المللی عمل می‌کردند، در معرض خطرات بزرگ‌تر و بی‌ثباتی‌های بیشتری قرار گرفته و بسیار آسیب‌پذیر شدند. بدین‌ترتیب، بستر لازم برای پیدایش عصر نوآوری مالی45 و بازی‌های پولیِ جنون‌آمیزِ سرمایه‌ی کازینویی (casino capital) فراهم گردید46.

در ساحتِ زیرینِ همه‌ی این‌ رویه‌ها گرایشی عمومی به‌سمت افول تقاضا برای نقدینگی (پول قابل تبدیل به سرمایه) از جانب شرکت‌های بزرگ‌تر وجود داشت: در شرایطی که اقتصاد تحت رکود تورمی دچار کساد شده بود، شرکت‌ها انگیزه‌ی کمی برای گسترش مقیاس فعالیت‌های‌شان داشتند؛ این امر به‌همراه نیاز تحمیلی آنان به کوچک‌شدن (downsizing)، لاجرم سطح تقاضای آنان برای نقدینگی‌های بیرونی را کوچک و نازل ساخته بود. درنتیجه، شرکت‌های بزرگ نه‌فقط وام‌های کمتری از بانک‌ها و بازارهای سرمایه طلب کردند، بلکه همچنین نقدینگی‌های بیکار [عاطل] خود را نیز جهت سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه
(securities)
عرضه کردند. پس، بازارهای سرمایه و بانک‌ها با سیل پول‌های عاطل مواجه شدند. هنگامیکه با پدیدارشدنِ بحران بدهی‌ها معلوم گردید که قرض‌دادن به «جهانسوم» ریسک بزرگی بوده است، اقتصادهای صنعتیِ رشدیافته مجبور شدند به‌جستجوی راه دیگری برای استفاده از پول‌های اضافه‌ای برآیند که از جذب‌شدن در فعالیت‌های اقتصادی واقعی در تولید و زمینه‌های مرتبط با آن سر باز می‌زدند. با این‌حال، وضعیت این‌گونه نبود که تولیدکنندگان کوچک به‌قدر کافی به نقدینگی‌های مورد نیاز خویش دسترسی داشته باشند؛ درعوض، منابع سترگی از پول‌های عاطل که قادر نبودند با مالیه‌ی خُرد پرهزینه 47 درآمیزند، یا به‌جستجوی پروژه‌‌‌های عظیم و پرمخاطره48 برآمدند و یا ازطریق سوداگری در اوراق‌قرضه‌یِ نقدشونده49 کوشیدند «جای امنی» برای خود دست‌وپا کنند50. البته اغلب این منابع پولی سترگ گزینه‌ی دوم را ترجیح می‌دادند؛ درنتیجه، زمینه‌ی مساعدی برای آن‌ها فراهم گردید تا با عرضه‌ی نوآوری‌های مالی، بازی‌های مالی را آغاز کنند و وارد این حوزه گردند.

دو گرایش ذکرشده در بالا عصر پسافوردیسم و سرمایه‌ی کازینویی را تعریف می‌کنند. هر یک از این دو گرایش می‌باید به‌سان جنبه‌ای از یک کلِ ضروری دیده شود، نه‌اینکه آن‌ها را همچون دو پدیدهی مجزا تلقی کنیم که بنا به دلایلی تصادفی [حادث] در یک زمان روی داده‌اند و با هم مصادف [مقارن] شده‌اند؛ چون این دو گرایشْ توامان نشانه‌های نزدیک‌شدن به فنا و نابودی حتی «سرمایه‌داری۱» را تأیید و تصدیق می‌کنند.

عصر نفت، در هر دو فاز فوردیستی و پسافوردیستی آن، به‌طور بنیادی فرآیند فروپاشی سرمایه‌داری را سرشت‌نمایی می‌کند. فناوری نفتی، همان‌گونه که گفته شد، هم کاراندوز است و هم به‌لحاظ زیست‌محیطیْ مخرب و ویرانگر. اگر در فاز فوردیستی فقط سویه‌ی دوم آشکار شده بود، سویه‌ی نخست به‌طور روشن و بی‌ابهامی در فاز پسافوردیستی خود را آشکار می‌سازد. هنگامی‌که مصرف‌کنندگان طی دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌طور فزآینده‌ای با کالاهای متعارف اشباع (و دل‌زده) شده بودند، کارخانه‌ها دیگر نمی‌توانستند صرفاً به تولید انبوه کالاهای عادی بپردازند و انتظار داشته باشند که بازارْ چنین کالاهایی را بدون تعلل و تردید جذب کند. آن‌ها می‌باید چیزهای بدیعی می‌فروختند و منسوخ‌شدگی سریع کارخانه‌ها و تجهیزاتشان را بپذیرند، با این‌‌که این امر [بی‌گمان] بار سنگینی را بر بخش‌های «تحقیق و وتوسعه»51 آن‌ها و کلاً بر هزینه‌های سرمایه‌ای‌شان تحمیل می‌کرد. امروزه فشار بر روی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در جهت عرضه‌ی کالاهای نوآورانه برای بازارهای تنگ و ناپایدار بسیار شدید شده است. پس، آن‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیری هرچه بیشتر وابسته‌ی مخترعانِ خرده‌ابزارها52 می‌شوند و سود خالص کمتری نصیب خودشان می‌شود. به‌همین دلیل است که امروزه این شرکت‌ها، حتی وقتی‌که نسبتاً خوب عمل می‌کنند، به‌صورت کارفرمایان فقیر باقی می‌مانند، طوریکه «رشد بی‌کاری» هرچه بیشتر به یک قاعده بدل می‌شود. درعین حال، جامعه‌ی پرمصرف (high-consumption) به قی‌کردنِ مواد سمی و زیان‌بخش به دامان محیط زیست طبیعی ادامه می‌دهد، به‌گونه‌ای که سرعت و وسعت این آلایش از ظرفیت طبیعت برای پاکسازی خویش پیشی گرفته است و [درنتیجه] آلودنِ طبیعت به‌طور بی‌امان درحال خفه‌کردنِ ماتریس هستی ماست. بنابراین، سویه‌ی دوم تمدن نفتی همچنان بدون کاستی تدوام می‌یابد.

روشن است که [در این زمان] وابستگی اقتصادهای صنعتیِ پیشرفته به کار مولد (به‌معنای کاری که جامعه به‌منظور دگرگون‌سازی بخشی از طبیعت به اشیا‌ی مفید و ارزش‌های استفاده، بر طبیعت اِعمال می‌کند) نسبت به گذشته گرایشی نزولی داشت. چون آن نوع کاری که جوامع صنعتی پیشرفته تقاضای آن را داشتند هرچه بیشتر از کار یدی به‌سمت کار ذهنی (intellectual) چرخش یافته بود. خاطرنشان می‌کنیم که این کار ذهنی می‌باید به‌سان کار غیرمولد خدماتی53 نگریسته شود، حتی با این‌‌که چنین کاری در بخش‌های اصطلاحاً مولدِ (غیرثالث54) به‌کار گرفته می‌شد. درست است که ۱۵ تا ۱۶ درصد مشاغل همچنان نیازمند کار یدی بودند (Drucker 1986)، اما گرایش فزآینده‌ای بدین‌سو وجود داشت که این نوع مشاغل به «مناطق اقتصادی ویژه»55 در اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شده [نظیر چین، مکزیک، مالزی، هند، پاکستان] انتقال داده شوند. به‌موازات بازساختاربندی هدفمند اقتصادهای پیشرو در کشورهای توسعه‌یافته، عموما به‌هزینه‌ی کشورهای «جهان سوم»، این اقتصادها موفق شدند [سطح] بارآوری ارزش افزوده‌‌ای را که پیش‌تر در اثر هزینه‌های بالای انرژی از دست داده بودند، بازیابی و احیاء کنند. اما اشاره به یک مثال شاخص [سنخ‌نما] می‌توان نشان داد که این امر به‌ هیچ‌رو مشکل توزیعی (distributional problem) را رفع نمی‌کند؛ معضلی که هرگونه بخت احیای سوسیال‌دموکراسی را مسدود می‌سازد.

بنا بر یافته‌های میازاکی (Miyazaki 1990)) قیمت واحد یک مدار مجتمعِ56 [الکترونیکی] نوعی می‌تواند به مولفه‌های زیر تقسیم گردد: ۳ درصد هزینه‌ی مصالح مستقیم؛ ۱۲ درصد هزینه‌ی کار مستقیم؛ ۸۰ درصد هزینه‌های غیرمستقیم؛ و ۵ درصد سود. بخش عمده‌ی هزینه‌های غیرمستقیم مربوط می‌شود به «هزینه‌های دانش‌محور»، که هزینه‌‌های «تحقیق و توسعه‌» (R&D) را شامل می‌شود. حال، اگر فرض کنیم که از ۸۰ درصدِ هزینه‌های غیرمستقیم ۵ درصدِ آن صرف بخش‌های سنتیِ هزینه‌ی غیرمستقیم (نظیر استهلاک/depreciation) گردد، می‌توان ادعا کرد که مولفه‌های برسازنده‌ی قیمت خروجی (output price) کمابیش به شرح زیر خواهند بود: حدود ۸ درصد [۳ درصد به‌اضافه‌ی ۵ درصد] مولفه‌ی سرمایه‌ی ثابت (c)؛ حدود ۱۲ درصد مولفه‌ی سرمایه‌ی متغیر (v)، و حدود ۸۰ درصد مولفه‌ی ارزش اضافه. اما از این ارزش اضافه، ۷۵ درصدِ آن از همان ابتدا برای پرداخت خدمات دانش‌برِ (knowledge-intensive) کارگران غیرمولدی که توسعه‌ی کالای جدید را برعهده داشته‌اند، کنار گذاشته می‌شود. بنابراین، تنها ۵ درصد [از ۸۰ درصد ارزش اضافی] در قالب سود در اختیارِ خود شرکت قرار می‌گیرد.

نیازی به گفتن نیست که این تحلیلِ هزینه‌ها فقط در مورد یک کالای خاص انجام می‌گیرد، نه برای تمامی فعالیت مولد یک اقتصاد. اما به‌نظر نمی‌رسد که در سطح [اقتصاد] کلان نیز مشکل یادشده کمتر از این برجسته باشد؛ چرا که در این سطح کلان نیز گرایش عمومی بر آن است که سهم هرچه بزرگ‌تری از کارگران به‌نسبت گذشته – در حوزه‌های سریعاً درحال رشدِ خدماتیِ (بخش ثالث/tertiary sector) به‌کار گرفته شوند. برای مثال، ۷۲ درصد از شاغلینِ ایالات متحد در سال ۱۹۹۰، در حوزه‌های «صنایع ثالث»57 استخدام شده بودند و باقی آن‌ها در بخش‌های اولیه و ثانویه. در مقایسه با گذشته، این وضعیت تقریباً واورنه‌ی دهه‌ی۱۸۹۰ بود؛ زمانی‌که صنایع غیرثالث بیش از ۷۰ درصد میزان استخدام‌ها را به‌ خود اختصاص می‌دادند (Labergott 1966: 118). بخش ثالث شامل صنایعی می‌شود که به فعالیت‌های مولد الحاق می‌شوند (خدمات اداریِ کسب‌وکار58) و آن‌هایی که مستقیماً به فعالیت‌های مولد مربوط نیستند (خدمات اداریِ پرسنلی و همگانی59). همان‌طور که گفته شد، بی‌گمان بسیاری از کسانی که در بخش‌های اولیه و ثانویه شاغل‌اند درگیر کار مولد به‌معنای دقیقِ کلمه نیستند. بنابراین، شاید این برآورد منصفانه باشد که در اکثر کشورهای پیشرفته سهم کارگرانی که به‌معنای دقیق کلمه کارگر «مولد» محسوب می‌شوند در گستره‌ی کل نیروی کار (labour force) بیش از ۲۰ درصد نیست. از آنجا که نیروی کار در بسیاری از کشورهای پیشرفته نوعا نصف کل جمعیت در هر کشور است، می‌توان این برآورد را نیز افزود که ارزش اضافه‌ی تولید‌شده توسط حدود ۱۰ درصدِ جمعیتِ هر یک از این کشورها، کل جمعیت کشور را تغذیه و پشتیبانی می‌کند. بنابراین، نرخ ارزش اضافه می‌باید بسیار بالا باشد، که این امر دلالت بر آن دارد که فاکتور بسیار مهم در مدیریت مناسبِ هر جامعه‌ی پیشرفتهْ در توزیع ارزش اضافه نهفته است، نه در تولید آن60.

تا زمان فرارسیدن عصر زغال‌سنگ (و کمابیش طی این عصر) بارآوری تولید اشیای مادی نسبتاً پایین مانده بود، طوری‌که تحرک و بازآرایی کار مولد دغدغه‌ی اصلی جامعه را تشکیل می‌داد. این واقعیت نه‌فقط اصل اول ماتریالیسم تاریخی (این‌که سازمان‌دهی تولید اشیای مادی یا همان زیربنای اقتصادیْ، روبنای ایدئولوژیکِ جامعه را تعیین می‌کند) را توجیه می‌کند، بلکه همچنین تقدم «علم اقتصاد» به‌منزله‌ی هنر تخصیص بهینه‌ی منابع جامعه (جهت دستیابی به کارآترین شیوه‌ی تأمین نیازهای مادی) را نیز توجیه می‌نماید. از آنجا که سرمایه‌داری (در معنای «سرمایه‌داری۲») اساساً متعلق به عصر زغال‌سنگ بوده است، سرمایه‌داری آخرین جامعه‌ی بشری بود که در آن روبنا به شیوه‌ی خاصِ تحرک و بازآرایی کار مولد وابستگی داشت. سرمایه‌داری همچنین جامعه‌ای بود که به علم اقتصاد جایگاه مرجحی در علوم اجتماعی بخشید، چراکه این علم وعده‌ی «بهینه‌سازی» (economize) استفاده از منابع مولدِ جامعه را می‌داد. اما یپدایش نفت، به‌واسطه‌ی آزادسازی نهایی جامعه‌ی بشری از زحمت کار مولد، همه‌ی این‌ها را تغییر داد. مفهوم‌پردازی و تصور عامیانه از یک «جامعه‌ی پساصنعتی» که در آن اطلاعات بر اشیای مادی یا نرم‌افزار بر سخت‌افزارارجحیت دارد، همانا این واقعیت را تصدیق می‌کند (اگرچه در مرتبه‌ای سطحی) که جامعه‌ی ما دیگر نگران تولید رفاه مادی نیست. از دید ما چنین به‌نظر می‌رسد که بخش بزرگی از ارزش اضافه به نفع سوداگران [مالی] کازینویی بین‌المللی، ابداع‌کنندگان خرده‌ابزارهای فناوری سطح بالا61، طراحان مد با سلایق نامتعارف62، و بسیاری دیگر از کارگران «غیرمولدِ» آشکارا غیرمفید دور ریخته می‌شود و درنتیجه تنها بخش ناچیزی از آن به‌صورت سود نصیب کسب‌وکارهایی می‌شود که در اصل لایق آن هستند. آیا این موقعیت ما را به یاد کابوس وضعیت ایستا (stationary state)، که زمانی مایه‌ی عذاب دیوید ریکاردو شده بود63، نمی‌اندازد؟ دیالکتیک سرمایه نیز از چنین امکانی سخن می‌گوید: بهره‌ی مطلقی که مالکیت زمین (landed property) از گُرده‌ی ارزش اضافه می‌تراشد (پیش از توزیع ارزش اضافه به‌سان سود در بین شاخه‌های مختلف صنعت)، دارای کران بالاییست که چنانچه از آن فراتر برود عمل‌کردِ قانون ارزش مخدوش گردیده و هستی سرمایه‌داری متوقف می‌شود (Sekine 1997, II : 122).

فارغ از اینکه میزان ارزش اضافه‌ای که جامعه تولید می‌کند تا چه‌حد بزرگ باشد، اگر بخش بسیار بزرگی از آن به بهره و سود و درآمدهای بخش‌های خدماتیِ غیرمولدِ جامعه تعلق گیرد، و لذا سود اندکی عاید عاملین تولید سرمایه‌دارانه گردد، دراین‌صورت انباشت سرمایه علیل و پژمرده می‌شود. دو مسیر برای پیدایش چنین وضعیتی وجود دارد: مسیر نخست زمانی رخ می‌دهد که به‌رغم تأمین همه‌ی شرایط مادی بهنفع تولید سرمایه‌دارانه در یک فضای ارزش استفاده‌ی معین،‌ وجود یک مانع نهادی64، نظیر [جایگاه مرجح] زمین‌داری (landlordism) موجب می‌شود تا سود بسنده‌ای عاید سرمایه‌داران نگردد تا آنان را به انباشت [سرمایه] ترغیب نماید. این وضعیت، که گهگاه پیش از آن‌که تولید سرمایه‌دارانه شانس توسعه‌ بیابد روی داده است، به‌طور نسبتاً ساده‌ای ازطریق اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های مناسب درجهت برداشتن چنین موانعی قابل چاره‌سازی و علاج است. اما مسیر دوم شامل مواردی می‌شود که در آن فضای ارزش استفاده‌یِ موجود فاقد شرایط مادی‌ای‌ست که تولید سرمایه‌دارانه را به یک کسب‌وکار موفق و دوام‌پذیر65 بدل می‌سازد. تحت چنین شرایطی تولید سرمایه‌دارانه نمی‌تواند سودهای بالای بسنده‌ای کسب کند، هرچند مانع نهادی ویژه‌ای در برابر انباشت سرمایه وجود ندارد. چنین بیماری سیستمی و ریشه‌داری در اقتصاد سرمایه‌داری نمی‌تواند ازطریق اصلاحات متعارف درمان گردد. به‌نظر می‌رسد که ما امروزه با این وضعیتِ نوع دوم مواجه هستیم. تنها در پرتو چنین تحلیلی‌ست که می‌توان به ارزیابی درخوری از بیش‌فعالیتِ کنونیِ سرمایه‌ی کازینویی دست یافت.

یک اقتصاد صنعتی بالغ که در آن استاندارد زیستی توده‌ها و طبقات متوسط بهبود یافته باشد، محرک چنان میزانی از پس‌اندازهاست که قابل سرمایه‌گذاری در صورت‌بندی واقعی سرمایه نیستند؛ [چنین اقتصادی] کمیت بزرگی از نقدینگی‌ها را «عاطل و بیکاره» می‌سازد؛ در اینمعنا که وام‌گیرندگان معتبر و قابل‌اعتمادی66 برای این نقدینگی‌ها (کسانی‌‌که بخواهند آنها را به سرمایه‌ی واقعی تبدیل کنند) یافت نمی‌شوند. این نقدینگی‌های عاطل جایی برای رفتن ندارند، مگر بازارهایی که در آن‌ها دارایی‌های موجود، خواه واقعی و خواه مالی، مورد معامله قرار می‌گیرند. به‌همین دلیل، رویه‌ی رایجی که امروزه شاهد آن هستیم آن است که افراد و شرکت‌‌ها نقدینگی‌های‌شان را به‌طور موقتی در اوراق قرضه‌ی نقدشونده «جای می‌دهند» (park)، بدین‌منظور که یا درآمدهایی کسب کنند و یا عایدی‌های (سرمایه‌ایِ) سوداگرانه67 را محقق سازند. این رویه اغلب «مدیریت نقدینگی» (fund management) نامیده می‌شود. تا زمانی‌که رشد تولید تداوم بیابد، نقدینگی‌های ذخیره‌شده در مسیر مقرربه سرمایه‌ی واقعی تبدیل می‌شوند؛ طوری‌که [علی‌الاصول] تنها در این بازه‌ی زمانی (interim) است که می‌توان به «مدیریت نقدینگی» متوسل شد. اما با پیدایش عصر پسافوردیستی، به‌موازات اینکه تولید قدرت و صلابت سابقِ خویش را از دست می‌دهد، مدیریت نقدینگی به‌تدریج چنان نقش غاصبی (usurpatory) در اقتصاد کسب می‌کند که به‌اصطلاح «شالوده‌های اقتصاد» را واژگون می‌سازد. نرخ‌های مبادله‌ی سیال، مقررات‌زُدایی از خدمات مالی، کاربست فناوری‌های کامپیوتری، ابداع طیفی از کالاهای جدیدِ مالی به‌ویژه مشتقات مالی68 (به‌همراه نوعی از مهندسیِ پیچیده‌ی مالی69 درجهت استفاده‌ی سودآورانه از مشتقات یادشده)، همگی ترکیب می‌شوند تا مدیریت نقدینگی را به‌طور بی‌نقص و استواری به بازی‌های پولیِ کلان و خطیری70 که بازی‌گران اقتصادی را جذب و مسحور می‌کنند بدل نمایند؛ یعنی به آن چیزی که امروزه سرمایه‌ی کازینویی نام گرفته است.

درعین حال، این مشتقات مالی درکنار سایر ابزارهای جدید مالی محصولاتی ضروری برای محیط امروزیِ کسب‌وکار هستند که آکنده از خطرات [بی‌ثباتی‌ها و تقلبات] است. کاربست مدبرانه‌ی این گزینه‌ها، به‌همراه تهاترها [swaps] و مواردی از این دست شرکت‌های کسب‌وکارِ متعارف را قادر می‌سازد تا مانعی تدافعی در برابر خطرات پیش‌بینی‌ناپذیر بازار برپا کنند (به‌ویژه در رابطه با بی‌ثباتی‌‌های قیمت کالاها، نرخ‌های مبادله‌[ی ارز]، نرخ‌های بهره یا دارایی‌‌های خالص71 [سهم سهام‌داران]). چنین کاربستی بیشتر همانند یک سیاست ضمانتی/حفاظتی عمل می‌کند که هیچ بنگاه‌دارِ عاقلی بدون آن‌ها نمی‌تواند به‌طور معقولی دوام بیاورد. ولی موضوع ناگوار آن است که نمی‌توان این کنش کاملاً موجه خودحفاظتی توسط کسب‌وکارهای واقعی را از قمارهای سوداگرانه تفکیک کرد. چون تلاش اولیه‌ی آن‌ها برای احتراز از بی‌ثباتی‌های بازار گرایشی ذاتی به تقویت این بی‌ثباتی‌ها دارد. اگر یک شرکت مانع بازدارنده‌ای (hedge)، را در برابر یک خطر برپا کند، خطر مورد احتراز ناپدید نمی‌شود، بلکه صرفا بهسمت شرکت رقیب منتقل می‌شود. گاهی اوقات گفته می‌شود که کاربست مشتقات مالی موجب می‌شود تا میزان معینی از ریسک از جانب کسانی که کمترین قابلیت تحمل آن را دارند بهسمت آن‌هایی که قابلیت حداکثری برای متحمل‌شدن آن را دارند، انتقال بیابد. اما بازتوزیع خطرات عموما بدین شیوه‌ی حماسی‌وار رخ نمی‌دهد. بلکه بنا به روال معمول، بنگاه‌های بزرگ که از ظرفیت بیشتری برای استفاده از مشتقات [مالی و مواجهه با اثرات آن‌ها] برخوردارند، گرایش به‌ متمرکزسازی مجموعه‌ی بزرگی از سهام‌ دارند و درنتیجهبا اهرم‌های مؤثر اعمال فشار می‌کوشند این سهام را ارتقاء دهند؛ پیش از آنکه به اقدامات پرمخاطره‌ای از جنس رولتِ روسی (Russian roulette) کشانده شوند. البته این شرکت‌ها نیز ممکن است گاهی در محاسبات‌شان دچار خطای مهلکی شوند؛ ولی تأثیرات مخرب و بی‌ثبات‌کننده‌ای که سقوط احتمالی بنگاه‌های بزرگ در اثر یک خطای محاسباتیبر بازار به‌جای می‌گذارد، به‌مراتب بسیار شدیدتر و جبران‌ناپذیرتر از حالتی است که رشته‌ای از خطاهایی کوچک [از سوی بازیگران خُرد] در سراسر پهنه‌ی بازار رخ می‌دهند. این پیچیدگی‌ها از آن رو حادث می‌شوند که تمهیدات بازدارنده (hedging) در برابر خطرات بازار درمجموع متفاوت با محافظت در برابر بی‌ثباتی‌های معینی‌ست که در اصلْ «ضمانت‌پذیر»72 هستند.

در این میان، نهادهای کلان سرمایه‌گذاری (نظیر صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های دوجانبه (mutual funds)، تراست‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) و غیره) که پس‌اندازکنندگان فردی و شرکتی (corporate savers) نقدینگی‌های‌شان را به‌عنوان سپرده به آن‌ها واگذار می‌کنند، نقش مسلطی در بازارهای اوراق قرضه دارند. آن‌ها مدیران مالی خبره را به‌خدمت می‌‌گیرند تا داشته‌های‌شان را به‌نفع مشتریان خویش ارزش‌‌افزایی (valorize) کنند. نهادهای کلان سرمایه‌گذاری گرایش به محافظه‌کاری دارند، چون سرمایه‌گذاری‌های آنان به‌طرز قابل فهمی تحت ضوابط و مقررات متعددی قرار دارد. اما این مقررات اغلب در مهار مدیران مالی «مستعد» ناکام می‌مانند: کسانی که برای نشان‌دادن درجه‌ی ذکاوت و کاردانی خویش به‌سمت صندوق‌‌های پوشش ریسک حرکت می‌کنند.

برخی از صندوق‌‌های پوشش ریسک، به‌خصوص آن‌هایی که از ابعاد کلانجهانی (global-macro) برخوردارند، تاکنون دگرگونی‌های شدیدی را در بازارهای مالی بین‌المللی ایجاد کرده‌اند (شاهد این امر، بحران پوند بریتانیا۱۹۹۲ بحران پزوی مکزیک۱۹۹۴، بحران باثِ/‌‌Bath تایلند۱۹۹۷ و بحران روبل روسیه۱۹۹۸ است) و بنابراین مشکلات و آسیب‌های متعدد و نالازمی را موجب شده‌اند. صندوق‌های پوشش ریسک همچنین گهگاه در اثر ریسک‌های قمارگونه‌ با ابعاد خارق‌العاده‌ای که فراتر از ترازنامه‌ی مالی آن‌ها بوده و قویاً وابسته به رهن‌گذاری دارایی‌های آنهاست73، خودشان را به دردسر انداخته‌اند. نمونه‌ی شاخص آن، بحران شرکت «مدیریت سرمایه‌ی بلندمدت»74 (LTMC) در سپتامبر ۱۹۹۸ است، که دولت وقت ایالات متحد و مقامات دیگر قطب‌های پولی را به اقدام برای نجات مالی این شرکت واداشت تا اقتصاد جهانی به خطر نیافتد. تهدیداتی که از جانب چنین فعالیت‌ها و رویدادهایی متوجه اقتصاد جهانی می‌شود بسیار جدی‌تر و عظیم‌تر از بحران‌های کوچکیست که به‌طور پراکنده در پهنه‌های زمانی و مکانی رخ می‌دهند. پس، در عصر ما تلاش برای احتراز از بی‌ثباتی‌های بازار همانا گرایش به تقویت و تشدید این بی‌ثباتی‌ها دارد.

بنابراین، برداشت ما این است که مقابله‌ی بازدارنده (hedging) در برابر خطرات بازار درمجموع چیز متفاوتی‌ست از محافظت در برابر بی‌ثباتی‌هایی که در اصلْ «ضمانت‌پذیر» (insurable) هستند. در عین حال، ما گمان نمی‌بریم که معاملاتی که امروزه به‌میانجی مشتقات [مالی] انجام می‌شوند رویه‌ی غیرعادی (anomaly) و خارج از قاعده‌ای‌ باشد که ازطریق اقدامات تنظیمی بتوان آنها را به‌آسانی مهار کرد. چون در نظر ما این وضعیت یک بیماری سیستمی را بازتاب می‌دهد که به‌واقع «بیماری پیش از مرگِ»75 اقتصادِ پسافوردیستی‌ است که در آن نقدینگی‌های عاطل و سرگردان در روالی منظم و مداوم در تبدیل‌شدن به سرمایه‌ی واقعی ناکام می‌مانند. به‌منظور تبدیل این نقدینگی‌های وام‌نشدنی76به ابزاری برای خرماتیستیکِ اصیل یا سودجویی‌77 بود که یک زوج خِبره و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل (رابرت مرتون و میرون شُلز78) می‌باید به‌خدمت گرفته می‌شدند تا «نوآوری مالی»ای را سامان بدهند که شامل استفاده‌ی گسترده از مشتقات [مالی] است. اما آیا دستاورد درخورِ ستایش آنان بی‌ثباتی‌های اقتصادی را کاهش داده است یا بر آن‌ها افزوده است؟ شاید به‌زودی فروپاشی یک یا چند شرکت پوشش ریسک از بین کلان‌شرکت‌های یغماگری که این اقتصاددانان به آن‌ها مشاوره می‌دهند، به افسارگسیختنِ نهاییِ سرمایه‌ی کازینویی بیانجامد و بدین‌ترتیب «سرمایه‌داری۱» به پایان راه خویش برسد؛ درست همان‌گونه که فروپاشی ۱۹۲۹ و بحران رکود پی‌آمدِ آن به «سرمایه‌داری۲» خاتمه بخشید.

۵. جمع‌بندی

امروزه این تصور عامیانه همچنان رواج دارد که [گویا] بین جامعه‌ی کنونی ما و سرمایه‌داری سنتی و اصیل‌تر گسست قابل تشخیصی رخ نداده است؛ ولی درعین حال برای تمایزگذاری وضعیت امروز از سرمایه‌داری کلاسیک اصطلاحات دل‌بخواهیِ متعددی ابداع‌ شده‌اند، نظیر: «سرمایه‌داری اصلاح‌شده یا تعدیل‌شده»79، «سرمایه‌داریِ انحصاری دولتی»80، «سرمایه‌داری معاصر یا متاخر»81 و نظایر این‌ها. در نظر ما این‌ها صرفاً نام‌هایی طفره‌آمیز و توخالی هستند که موفق به درک و توضیح آنچه طی ۷۵ سال گذشته رخ داده است نمی‌شوند.

دراین مقاله تلاش کردیم نشان دهیم که طی «رکود بزرگ» (Great Depression) در دهه‌ی ۱۹۳۰ «سرمایه‌داری۲» به حیاتِ خویش پایان داد و جای خود را به سوسیال‌دموکراسی سپرد. سوسیال‌دموکراسی به‌عنوان رژیمی از مصلحت‌اندیشی و فرصت‌طلبی (expediency)، نه به‌سان یک جامعه‌ی تاریخی، به جستجوی آشتی صنعتی و ایجاد یک آتش‌بس (truce) در پیکارهای طبقاتی در پهنه‌ی یک جامعه‌ی توده‌ایِ دارای طبقه‌ی متوسطِ وسیع برآمد. ولی سوسیال‌دموکراسی صرفا به مدد بختواقبال (chance) به این هدف دست یافت، چون انکشافِ خوش‌هنگامِ فناوری نفت به بارآوریِ چشمگیری انجامید که تقسیم رفاقتیِ ارزش افزوده بین سرمایه و کار را برای این رژیم ممکن گردانید؛ این امر شالوده‌ی سوسیال‌دموکراسی و سازوکار آشتی صنعتی بر بستر مصرف‌گرایی فوردیستی را محکم ساخت. اما زمانی‌که تقاضا برای ثروت مادی فروکش یافت، سوسیال‌دموکراسی با مشکلاتی جدی مواجه شد. فرارسیدن بحران‌های نفتی [در دهه‌ی ۱۹۷۰] که با اشباع و دلزدگیِ (satiation) جامعه‌ی مرفه مقارن بود82، نیازمند بازسازمان‌دهی بنیادیِ صنعت در مسیر جدیدی بود که به‌موجبِ آن پسافوردیسم بر فوردیسم پیشی گرفت. در این مقطع، کاربست فناوری‌های سطح بالا، که هنوز وسیعا در محدوده‌ی تمدن نفتی جای داشتند، تولید (در معنای تهیه و تأمین ثروت مادی) را به کران‌های نهایی‌اش سوق داد.

جامعه‌ی ما دیگر همانند «سرمایه‌داری۲» تولیدمحور نیست. ما چنان فاصله‌ای از «سرمایه‌داری۲» گرفته‌ایم که هیچ‌گاه به آن بازنخواهیم گشت. چون سوسیال‌دموکراسی که خود در پی «سرمایه‌داری۲» پدیدار شد، شیوه‌ی حیات تولیدمحور جامعه را با چنان شتابی به جلو سوق داد که جامعه در امتداد این مسیر و پس از عبور از فوردیسم اینک به‌ بن‌بست رسیده است83. بر این اساس، درهمان حال که شاهد سقوطِ (slump) اقتصادیِ‌ای هستیم که سرشت‌نمای عصر پسافوردیسم و هزیمت سوسیال‌دموکراسی است، باید دست‌کم یک درس مهم را آموخته باشیم و آن این‌که راه غلبه بر سقوط [اقتصادیِ] معاصر آن نیست که بار دیگر به بازساختاربندی اقتصاد به‌ شیوه‌ای بارآورتر، سودآورتر و رقابتی‌تر متوسل شویم و یا هرچه بیشتر به ثمربخشیِ اصل بازاریِ سرمایه84 تکیه‌ کنیم. [چون] ما دیگر فاقد آن بافتار مادی و تاریخی‌ای هستیم که این اصل در آن عمل می‌کرد. سازمان‌دهی تولیدِ رفاه مادی ازطریق اصل سرمایه‌دارانه‌ی خرِماتیستیک (chrematistics) تنها برای بازه‌ی خاصی از تاریخ بشری و برای گستره‌ی معینی از فناوری‌هایِ تولیدِ ارزش استفاده معقول است. این راهکار برای زمانه‌ی کنونی راهکاری پایدار و زیست‌پذیر85 نخواهد بود، چون کوشش برای سازمان‌دهی آموزش، مراقبت پزشکی، خدمات اجتماعی و «کالاهای عمومی»86 (public goods) بر اساس همان اصل قدیم [یا اصل بازاریِ سرمایه] تنها به فرسودگی و ناامیدی ما می‌انجامد و ما را به سرگردانی در بیراهه‌ها می‌کشاند. بنابراین، زمان آن دررسیده است که به جستجوی جامعه‌ای برآییم که بتوانیم در آن زندگی کنیم و سزاوار آن باشیم، بی‌آنکه مستقیم یا غیرمستقیم درگیر پیشبرد منافع سرمایه‌دارانه باشیم. «فاز گذار پساسرمایه‌دارانه» به چنین جامعه‌ای اشاره دارد.

درعین حال، می‌باید کران‌های دقیق جامعه‌ی تاریخی‌ای که در افق پدیدار می‌شود را معلوم نماییم. در توازی با سه‌گانه‌ی کارل پولانی (مبادله، بازتوزیع و تعامل87) ما نیز می‌توانیم درخصوص پیکربندیِ اقتصاد88 سه الگوی زیر را متصور شویم: اصل سرمایه‌دارانه‌ی بازار؛ اصل برنامه‌ریزی دولتی؛ و اصل مشارکتیِ89 (یا کمک متقابلِ) اجتماعات. سرمایه‌داری گرایش بدان داشته است که منحصرا بر اصل نخست تکیه نماید، درحالی‌که سوسیال‌دموکراسی کوشید تا [توامان] از اصل اول و دوم پشتیبانی نماید؛ ولی در هر دوی آنها اقتصادی تولیدمحور حاکم بوده است. اگر ما امروز در جستجوی جامعه‌ی غیرتولیدمحوری هستیم که شایسته و کامیاب‌کننده (fulfilling ) باشد، باید بیاموزیم که چگونه می‌توان اصل سوم که مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده را به‌کار ببندیم.

* * *

یادداشت‌های مولفان و پانویس‌های مترجم:

1. متن حاضر برگردان مقاله‌ای‌ست که نخستین‌بار با مشخصات زیر منتشر گردید:

Bell, John & Sekine, Thomas (2001): The Disintegration of Capitalism: A Phase of Ex-Capitalist Transition, in Albritton et al (eds): Phases of Capitalist Development Booms, Crises and Globalizations. Palgrave Political & Intern. Studies Collection.

در ترجمه‌ی حاضر، یادداشت‌های مولفین، با قید شماره‌‌های مربوطه در آکولاد { }، در پانویس صفحات آمده‌اند. سایر پانویس‌ها و نیز عبارات درون کروشه [ ] در بدنه‌ی متن افزوده‌های مترجم برای تسهیل دنبال‌کردنِ متن هستند.

2. use-value space

3. {1} ما میان مارکسیست‌بودن به‌گونه‌ای ایدئولوژیکْ و جای‌گرفتن در سنت فکریِ مارکسی تمایز قایل می‌شویم. ن.ک. به: (Sekine1997: I , 20).

4. {2} توجه داشته باشید که «نقطه‌ی صفر» در این صفحه، «فضای ارزش استفاده‌»ی ایده‌آلی را بازنمایی می‌کند که در واقعیت وجود ندارد. تنها در این نقطه‌ی مبداء مختصات است که نظریه‌ی اقتصادی، که چیزی نیست جز تعریف منطقی سرمایه‌داری توسط خودِ سرمایه، شکل/کارکرد کامل (full operation) خویش را دارد. چنین نظریه‌ی اقتصادی‌ای به‌طور نظام‌مند در کتاب (Sekine 1997) تشریح شده است. تمامی فضاهای ارزش استفاده‌ای که به‌طور تاریخی (واقعا) وجود داشته‌اند (یا خواهند داشت) در فاصله‌ای از این مبدأ مختصات جای خواهند گرفت؛ طوری‌که هرچه از مبداء دورتر باشند، به‌میزان کمتری منطق سرمایه را در خود می‌گنجانند. تنها مبدأ مختصات به سرمایه تعلق دارد، حال‌آن‌که سایر نقاط صفحه به ما انسان‌ها تعلق دارند. اگر نظریه به سرمایه تعلق دارد، تاریخ از آنِ ماست.

5. {3} درحالی که نظریه‌ی اقتصادیِ ناب به‌سان یک نظام خودآیین (autonomous) (وابسته به خویش و بسته) عمل می‌کند، یعنی تنها با پیش‌انگاشت یک فضای ارزش استفاده‌یِ ایده‌آل (تخیلی، نه واقعاً موجود) ممکن می‌گردد، سرمایه‌داری واقعی در سپهر تاریخ همواره می‌باید با یک فضای ارزش استفاده‌ی واقعی زیست کند که مقید به پروردنِ برخی بیرونیت‌هاست به این‌دلیل، سرمایه‌داری واقعی نمی‌تواند از دولت‌ملت بورژوایی که بستر یا صحنه‌ی نمایش را برای اجراگریِ (performance) آن فراهم می‌آورد خلاصی یابد.

6. ex-capitalist transition

7.{4} نزد تجربه‌گرایان چنین به‌نظر می‌رسد که حیات اقتصادی امروزی در مقایسه با گذشته به‌طور به‌مراتب گسترده‌تری «کالایی‌سازی‌شده» (commodified) است. به‌راستی بسیاری از چیزهایی که پیش‌تر قابل تولید و فروش در بازار نبودند، اینک به‌سان کالا در دسترس قرار دارند و بازار جهانی برای کالاها خواه به‌لحاظ گستره‌ی مکانی و خواه به‌لحاظ ژرفای آن رشد یافته است. اما همه‌ی این‌ها ناشی از این واقعیت است که دولت‌های بورژوایی خود را به‌طور موفقی به دولت‌های رفاه مبدل کرده‌اند، تا بدین‌ترتیب به‌قیمتِ برچیده‌شدنِ «سرمایه‌داری۲»، «سرمایه‌داری۱» را حفظ نمایند.

8. productive facilities

9. reconstruction boom

10. deflationary measures

11. collectivisms

12. planning principle of the state

13. market principle of capital

14. pump-priming effect مجموعه اقدامات دولت برای احیای اقتصاد از طریق صَرف هزینه‌های کلان و نیز کاهش نرخ مالیات و نرخ بهره. /م.

15. managed currency system

16. اوراق قرضه جنگی (War bonds) اوراق بهاداری‌ست که توسط دولت‌ها برای تأمین هزینه‌ی عملیات نظامی یا دیگر هزینه‌های زمان جنگ منتشر می‌شوند. در عمل، دولت‌های عصر جدید با به‌گردش‌درآوردن پول اضافیْ هزینه‌های جنگ را تأمین می‌کنند و ضمنا با جمع‌آوری نقدینگیِ در گردش می‌کوشند تورم را مهار کنند. اوراق قرضه‌ی جنگی یا در قالب اوراق خرد به عموم مردم واگذار می‌شوند و یا به‌صورت اوراق عمده در بازار بورس عرضه می‌گردند. تشویق به خرید اوراق قرضه‌ی جنگی اغلب با تحریک حس میهن‌پرستی همراه است [ویکی‌پدیا/م.]

17. consumer durables

18. Employment Act of 1946

یکی از قوانین معروف تاریخ معاصر آمریکا (مصوبِ سال ۱۹۴۶) که به‌موجب آن مسئولیت حفظ ثبات اقتصادی و درهمین راستاتنظیم سطح تورم و نرخ بیکاری برعهده دولت فدرال نهاده شد. در بخشی از متن این قانون آمده است که «… مسئولیت مستمر دولت و سیاست‌گذاری دولتی آن است که همه‌ی طرح‌ها، کارکردها و منابعش‌ را در جهت تقویت و ارتقای رقابت آزاد اقتصادی و رفاه عمومی هماهنگ و هدایت نماید ».

19. International Monetary Fund (IMF)

20. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

21. {5} ما از اصطلاحاتی مانند عصر نفت، تمدن نفتی و غیره بدین‌خاطر استفاده می‌کنیم که خصلت اصلیِ فضای ارزش استفاده‌‌ی معاصر را برجسته سازیم که به باور ما دیگر نمی‌تواند به منطقه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی نمودار ۱ تعلق داشته باشد. این‌که تحلیل‌گران بورژوایی عمل‌کرد (خودتنظیم‌گریِ) بازار را تا سطح همه‌ی فضاهای ارزش استفادهْ تعمیم می‌دهند [universalize] و اهمیت ورود [عامل] نفت را نادیده می‌گیرند، امری قابل‌انتظار است. اما منتقدان‌شان که مدعیِ پیروی از ماتریالیسم تاریخی هستند نیز اغلب توجهی به این واقعیت مهم ندارند یا به آن بی‌اعتنایی می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که آن‌ها بر این باورند که منطق سرمایه چنان همه‌‌کاره (versatile) است که می‌تواند خود را با هر فضای ارزش استفاد‌ه‌‌ای وفق دهد. حال‌آن‌که مارکس به ما یادآور می‌شود که مناسبات بشری در جامعه به‌طور اساسی به شرایط مادیِ دربردارنده‌ی ارزش‌های استفاده‌ وابسته‌اند.

22. فردریک تیلور (Frederick Taylor) مهندس مکانیک آمریکایی (۱۹۱۵۱۸۵۶) بود که به‌دلیل پژوهش‌ها و یافته‌هایش در زمینه‌ی ارتقای بازدهی صنعتی (industrial efficiency) و کاربست‌ بعدی گسترده‌ی آن‌ها در الگوی فوردیستیِ تولید صنعتی شهرت یافت./م.

23. “time-and-motion” studies

24. conveyor-belt assembly line

25. disembedding

26. {6} نخستین‌بار کارل پولانی بود که از «فک‌شدگی اقتصاد از جامعه» در عصر مدرن سخن گفت؛ مفهومی که یادآور این استدلالِ ماتریالیسم تاریخی است که زیربنای اقتصادیِ جامعه روبنای ایدئولوژیک آن را تعیین می‌کند. اما از دید ما بنیادی‌ترین «فک‌شدگی» (disembedding) هنگامی روی داد که تولید (manufacturing) از وضعیتی که بخش یازیرمجموعه‌ای از کشاورزی باشد گسست نمود؛ ما این رویداد را «فک‌شدگی صنعت از کشاورزی» می‌نامیم. در پی این مرحله، رشته‌ی کاملی از فک‌شدگی‌های دیگر روی می‌دهد: فک‌شدگی فناوری از اکولوژی؛ فک‌شدگی علم از خِرد؛ فک‌شدگی انسان از طبیعت؛ فک‌شدگی فضازمانِ عقلانی از زیستجهان (life-world)؛ فک‌شدگیِ اقتصاد از جامعه؛ فک‌شدگی جامعه (Gesellschaft) از جماعت (Gemeinschaft)؛ و غیره. در این رابطه کتاب هوش‌مندانه‌ی کالین دانکن (Colin Duncan 1996) در خورِ توجه است.

27. productive labour

28. mobilization and deployment

29. amenities

30. labour-output ratio

31. productive powers

32. artisanal production

33. social security programmes

34. Great Society

35. capital-consumption allowance

36. Fordism-consumerism

37. {7} این داعیه که با اتکای هرچه بیشتر جوامع به انرژی هسته‌ایْ عصر نفت دیگر سپری شده است، خطای فاحشی‌ست. تصور کنید که زغال‌سنگ ناگهان ناپدید شود؛ به‌رغم برخی دشواری‌ها، حیات تمدن ما تدوام می‌یابد. اما اگر عرضه‌ی نفت ناگهان متوقف گردد، حیات اقتصادیِ بشر دچار وقفه‌ی مصیبت‌باری می‌شود. چون حیات اقتصادی ما هنوز تماماً به این سوخت خارق‌العاده (remarkable) وابسته است.

38. Uncertainties

39. big-heavy-long-and-thick

40. small-light-short-and-thin

41. knowledge-intensive

42. rigidities

43. euro-currency markets

44. international finance

45. financial innovation

46. {8} اصطلاح «سرمایه‌ی کازینویی» (casino capital) را با الهام از عنوان شایسته‌ی کتاب مشهور سوزان استرنج (Susan Strange 1997) به‌کار گرفته‌ایم؛ هرچند خود او نه از اصطلاح «سرمایه‌ی کازینویی»، بلکه از ترم «سرمایه‌داری کازینویی» (Casino Capitalism)‌ استفاده کرده است. دیالکتیک سرمایه دو شکل غیرمولدِ سرمایه را به‌عنوان شکل‌های خاصی از سرمایه که کارکردهای ویژه‌ی سرمایه‌ی صنعتی را برعهده می‌گیرند موجه می‌دارد: یکی سرمایه‌ی وامی (loan-capital) و دیگری سرمایه‌ی تجاری (commercial capital)، که دومی سرمایه‌ی بانکی به‌منزله‌ی یک مورد خاص را نیز شامل می‌شود. این موضوع با این واقعیت در پیوند است که با اجتماعی‌سازیِ نقدینگی‌های عاطلی که حرکت سرمایه‌ی صنعتی به‌طور مرتب ایجاد می‌کند (سرمایه‌ی وامی) و نیز به‌واسطه‌ی فروش هرچه حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌ترِ کالاهای تولیدشده توسط آن (سرمایه‌ی تجاری)، کارکردهای این نقدینگی‌ها سرمایه‌ی صنعتی را قادر می‌سازد تا ارزش اضافه‌ی بیشتری تولید کند (در قیاس با فقدان این نقدینگی‌ها). اما در نظریه‌ی نابِ (یا تعریفِ) سرمایه‌داری، مسلماً جایی برای چیزی نظیر «سرمایه‌ی کازینویی» وجود ندارد؛ یعنی برای این نوع کارکرد خرماتیستیکی در بازی‌های پولی که نه‌تنها سهمی در تولید موثرترِ ارزش اضافی برعهده ندارد، بلکه در این روند وقفه و اختلال ایجاد می‌کنند. اهمیت فزآینده‌ی عمل‌کرد سرمایه‌ی کازینویی، که به تعریف «سرمایه‌داری۲» تعلق ندارد، گواه دیگری است برای فروپاشی سرمایه‌داری [در معنای ۲]. همان‌گونه که «سرمایه‌ی بازرگانی» و «سرمایه‌ی وام‌دهنده‌ی پولی» (money-lending) شکل‌هایی از سرمایه بودند که به‌لحاظ نظری و تاریخی بر سرمایه‌ی صنعتی تقدم داشتند، می‌توان تصور کرد که «سرمایه‌ی کازینویی» شکل مسلط سرمایه پس از بی‌رمق‌شدنِ (enfeeblement) سرمایه‌ی صنعتی است. «سرمایه‌ی کازینویی» در خصلت هگلی «اندازه‌ناپذیربودن» [بی‌کرانی] (measurelessness) با سرمایه‌ی وام‌دهنده‌ی پولی مشترک است (Sekine 1997, I:103; 1986, I:209)؛ در این‌معنا که می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌دارانه‌ی معقول و استوار (sound) را تضعیف و تخریب کند.

47. costly petty finance

48. huge stakes

49. marketable securities

50. parked safely

51. Research and Development (R&D)

52. gadget inventors

53. unproductive service labour

54. productive (non-tertiary) sectors

حوزه‌های اقتصادی یا حوزه‌های تخصیص کار عموما به سه بخش کلی زیر تقسیم می‌شوند: بخش اول: تولید مواد خام؛ بخش دوم: تولید کارخانه‌ای؛ و بخش سوم: خدمات (که بعضا کالاهای ناملموس – intangible goods- نامیده می‌شوند). اخیراً در ادبیات اقتصادی از «بخش چهارم»ی (quaternary sector) هم نام برده می‌شود که مربوط به تولید اطلاعات است؛ فرآیندی که پیش‌تر ذیل حوزه‌ی خدمات (بخش سوم) قرار می‌گرفت. /م.

55. مناطق اقتصادی ویژه (maquiladora-type districts) به «مناطق صنعتی آزاد»ی گفته می‌شود که حدوداً از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ در برخی کشورهای پرجمعیتِ درحال توسعه پدیدار شدند و دولت‌های مربوطه به‌عنوان مشوق اقتصادی آن‌ها را از مالیات و گمرک و شمول حقوق کار معاف ساختند. مناطق اقتصادی ویژه‌ی چین (Special Economic Areas) شاخص‌ترین نمونه‌ی مناطق صنعتی آزاد هستند. این پدیده همچنین در کشورهای آمریکای مرکزی (به‌ویژه در شمال مکزیک، تحت عنوان «پیمان نفتا»/ NAFTA)‌ رواج گسترده‌ای یافته است. /م.

56. integrated circuit

57. tertiary industries

58. business-administrative services

59. personal and public-administrative services

60. {۹} در اینجا اصطلاح «ارزش اضافه» به‌گونه‌ای استعاری و برای نشان‌دادنِ ارزشِ پولیِ محصولات مازاد به‌کار گرفته می‌شود؛ چون در اقتصاد امروز قانون ارزش در معنای دقیق آن قابل کاربست نیست؛ چراکه اقتصاد امروز متناظر با فضای ارزش استفاده‌ای‌ست که توسط نقطه‌ای مانند d بیرون از «منطقه‌ی سرمایه‌دارانه» در نمودار ۱ بازنمایی می‌شود.

61. high-tech gadget inventors

62. fashion designers of eccentric tastes

63. نزد دیوید ریکاردو اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند علی‌الاصول به چنان وضعیت ایستای سوت‌‌وکور و حزن‌انگیزی برسد که به پایان‌یافتن نظام سرمایه‌داری منجر گردد. البته از نظر ریکاردو باید به هر قیمت ممکن از رسیدن به چنین وضعیتی اجتناب کرد. /م.

64. institutional impediment

65. viable proposition

66. credible borrowers

67. speculative (capital) gains

68. financial commodities and financial derivatives

69. sophisticated financial engineering

70. high-stakes money games

71. equity prices

72. insurable

73. highly leveraged off the balance sheet

74. «مدیریت سرمایه‌ی بلند مدت» (Long-Term Capital Management: LTCM) یک شرکت مدیریت پوشش ریسک مستقر در گرینویچ بود که از استراتژی‌های تجاری بازده مطلقِ ترکیب‌شده با اهرم مالی بالا استفاده می‌کرد. LTCM در سال ۱۹۹۴ توسط جان مریوتر (John Meriwether)، معاون پیشین و رئیس معاملات اوراق بهادار بانک برادران سالومون تأسیس شد. اعضای هیئت مدیره‌ی این شرکت در سال ۱۹۹۷ «جایزه‌ی نوبل در علوم اقتصادی» را برای کشف «روش جدیدی برای تعیین ارزش مشتقات» (برگرفته از ویکی‌پدیای فارسی /م.).

75. Krankheit zum Tode (Sickness unto death)

76. unloanable funds

77. genuine chrematistics or profit-seeking

78. Robert Merton and Myron Scholls

79. revised or modified capitalism

80. state-monopoly capitalism

81. present-day or contemporary capitalism

82. {۱۰} ممکن است این برنهاد متن حاضر که «جوامع امروزی از ثروت مادی اشباع شده‌اند» با این استدلال به چالش گرفته شود که تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان از امتیاز زیستن در جوامع مرفه برخوردارند؛ و همچنین با این استدلال که تهیدستانِ جوامع مرفه هنوز هم رغبت به برخورداری از وسایل رفاه مادی را حفظ کرده‌اند. این فاکت‌ها مسلماً درست‌اند، اما مناسبتی با این بحث ندارند. چون همان‌گونه که والرشتاین کاملاً به‌درستی می‌گوید، در یک نظام «سرمایه‌دارانه» هیچ مرکز مرفهی بدون پیرامون یا حاشیه‌ای فقیر وجود ندارد. درعین حال، ما نمی‌توانیم مدعی آن باشیم که ما برای همیشه از اشباع ثروت مادی ایمن خواهیم بود، چون فقر همواره در پیرامون وجود خواهد داشت. نگاه کنید به یادداشت بعدی.

83. {۱۱} «میل به غذا در هر انسان، به‌دلیل ظرفیت محدود معده‌ی بشری، محدود است؛ اما به‌نظر می‌رسد که میل به آراستگی و زیور و راحتی ساختمان‌ها، پوشاک، تجهیزات، مبلمان خانگی و وسایل زندگی حدی نمی‌شناسد و مرز معینی برای آن قابل تصور نیست». این گفته‌ی مشهور آدام اسمیت (Smith 1979, I: 181) طی دو سده‌ی گذشته بنیادی‌ترین پیش‌فرض علم اقتصاد را شکل داده است. همین پیش‌فرض است که امروزه به چالش گرفته می‌شود.

84. efficacy

85. viable proposition

86. در ادبیات متعارف اقتصادی «کالای عمومی» (public goods) ناظر بر آن دسته از اقلام مادی یا خدماتی‌ست که هیچ‌کس را نمی‌توان از دسترسی رایگان به آنها محروم کرد (non-excludable) و درعین حال برخورداری یک فرد از آنها منع و محدودیتی بر برخورداری دیگران ایجاد نمی‌کند (non-rivalrous). نمونه‌های شاخصی از کالاهای عمومی عبارتند از: دانش، آمار رسمی، زبان مشترک، روشنایی خیابان‌ها و غیره. (باید به تمایز بین دو اصطلاح public goods و common goods توجه داشت، چرا که دومی بیشتر ناظر بر منابع مشترک است که میزان موجودی و دوام آن‌ها تابع میزان و دامنه‌ی مصرف آنهاست). /م.

87. reciprocity

88. integrating the economy

89. cooperative (or mutual aid) principle

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *