رویکردی ژاپنی به مراحل توسعه‌ی سرمایه‌دارانه (فصل دوم) | رابرت آلبریتون | برگردان م. بهروزی

فصل دوم:

نظریه‌ی یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب‌¹

رابرت آلبریتون

برگردان: مانیا بهروزی

[ترجمه‌ی فصل اول در اینجا قابل دسترسی است.]

 

مارکس در سه مجلد کاپیتال بارها از زبانی استفاده می‌کند که بدین برداشت رهنمون می‌شود که او به سرمایه‌داری در عمومیت² و خلوص آن و بدون ملاحظه‌ی همه‌ی تنوعات محلی آن می‌نگرد [۱]. اگرچه این عموما روشی است که مارکس به کار می‌گیرد، [اما] او گاهی [در کاپیتال] مصالح تاریخی خاص و تصادفی³ را نیز با رویه‌ی اصلی خود تلفیق می‌کند؛ نه‌صرفا برای شرح قانون اقتصادی مجرد، بلکه به‌عنوان بخشی از عمکرد واقعی خود این قانون (در ادامه، مثال‌هایی از آن عرضه می‌کنم).

با چنین کاری، او این انگاره را تقویت می‌کند که قانون اقتصادی مجرد و تاریخْ بسیار نزدیک‌به‌هم هستند و حتی در مواقعی این برداشت را ایجاد می‌کند که تاریخ پیامد مستقیمی از عمل‌کرد قانون اقتصادی است. خود مارکس چنان به‌سادگی میان سطوح منطقی و تاریخی رفت‌وبرگشت می‌کند، که بسیاری از مارکسیست‌ها چیز مساله‌سازی⁴ در این رابطه [در رابطه‌ی میان این سطوح] ندیده‌اند. اما هم‌چنان‌که استدلال خواهم کرد، و امیدوارم بتوانم آن را در این کتاب نشان بدهم، این رابطه‌ی ظاهراً نزدیک و ساده میان قانون اقتصادی مجرد و تاریخ، گمراه‌کننده است. این رهیافت، آن‌چنان‌که مارکس هم گاهی بدان متمایل می‌شود، راهگشا نیست که تاریخ را همچون تقریبی بر قوانین حرکت سرمایه در نظر بگیریم. این رهیافت از این رو جواب‌گو نیست که چنین «تقریبی» بیش از حدْ مبهم [و نامشخص] است؛ و این‌که نتایج چنین فرضی کمابیش همواره اَشکالی از اکونومیسم یا تقلیل‌گرایی است.

کوزو اونو بیش از هر مارکسیستی که می‌شناسم کوشیده است تا این مساله را به‌دقت روشن سازد که شکاف میان طرح دقیق و سخت‌گیرانه‌ی قانون ارزش و [سطح] تاریخ تا چه‌حد می‌تواند وسیع باشد، تا بدین‌طریق نشان دهد که رابطه‌ی میان سطح منطقی (منطق درونی سرمایه) و سطح تاریخی تا چه حد می‌تواند پیچیده و مساله‌ساز باشد.

با نبود مفهوم تعیین‌کننده⁵ای از یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، هم فهم مارکس از قانون ارزش و هم درک او از نحوه‌ی پیوند قانون ارزش با سطح تاریخی تضعیف می‌شوند. استفاده از مصالح تاریخی برای توضیح این قانون البته قابل پذیرش و حتی مطلوب است؛ [اما] مشکلْ زمانی ایجاد می‌شود که این مصالحِ تاریخا تصادفی همچون بخشی از خود قانون به نظر برسند، یا به‌طور روشنی از قانون ارزش تمایز داده نشوند. برای مثال، هنگامی که مارکس در جلد اول کاپیتال قانون اضافه‌جمعیت‌اش را مطرح می‌کند، همه‌جا معلوم نیست که چه گزاره‌هایی به قانون ارزش تعلق دارند و چه گزاره‌هایی به جامعه‌شناسیِ تاریخیِ انگلستان در میانه‌ی قرن نوزدهم. [روشن نیست که] آیا اشارات‌ وی به رابطه‌ی میان سرمایه‌داری و رشد جمعیتْ ناظر به سرمایه‌داری در شکل عام و مجرد آن هستند، یا فقط به سرمایه‌داری در قرن نوزدهم مربوط‌اند. همین پرسش را می‌توان در پیوند با نظریه‌ی موسوم به بینواسازی⁶ مطرح کرد. و یا همین‌طور در جلد سوم کاپیتال، جایی‌که مارکس ضدگرایش‌ها در سقوط نرخ سود را به بحث می‌گذارد، همه‌جا روشن نیست که کدام یک از این ضدگرایش‌ها به قانون ارزش تعلق دارند و کدام‌یک به سطح انضمامی‌تری از تحلیل [۲].

مفهوم‌پردازی اونو از سرمایه‌داری ناب، با جداسازی قانون ارزش از همه‌ی مصالح تصادفی تاریخی، بر این قانون روشنی می‌افکند. از دید وی یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب جامعه‌ای‌ست که در آن تمامی تولید، تولید کالاها توسط نیروی کارِ کالایی‌شده در جهت خودگستری ارزش است. خصلت‌های اساسی یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب عبارتند از: (۱) تمامی تولید، تولید کالاها توسط نیروی کار کالایی‌شده است؛ (۲) اقتصاد توسط یک بازار خودتنظیم‌گر هدایت می‌شود؛ (۳) با یک جامعه‌ی منفرد جهانی و بدون مرزهای ویژه سروکار داریم؛ (۴) ساختار جامعه فقط و فقط از سه طبقه‌ی به‌روشنی تعریف‌شده و متمایز تشکیل شده است: سرمایه‌داران، کارگران و زمین‌دارن؛ (۵) اقتصاد این جامعه نه تابع رویّه‌های انحصارگرایانه⁷ است و نه [رفتارهای] انحصارگریِ چندجانبه⁸؛ (۶) این جامعه جامعه‌ای تماماً شئی‌شده است که در آن روابط اجتماعی مستقیم فرد به فردْ در پیوند با بازتولید اقتصادی-کالاییِ جامعه وجود ندارد.

از منظر بازتولید گسترش‌یافته‌ي سرمایه، روابط اجتماعی تماماً به اتصالات پولی (نقدینه‌-محور⁹) فرو کاسته شده‌اند. یعنی این روابط همواره با کالاها، پول و سرمایه میانجی‌گری می‌شوند. پیامد این فرض آن است که عامل‌های اقتصادی انسانی (agents) صرفاً شخصیت‌یابی‌های¹⁰ مقوله‌های اقتصادی یا حاملین این مقوله‌ها هستند.

از مفهوم‌پردازی فوق از سرمایه‌داری ناب، شماری از دلالت‌های بسیار مهم قابل استخراج است. اول آن‌که، با درکی از اقتصاد مواجهیم که در آنْ بخش خدمات شخص‌به‌شخص (person to person)، بخش خود-اشتغالی، و بخش دولتی وجود ندارد. دوم آن‌که، از آنجا که [در این الگو] اقتصادْ خود-تنظیم‌گر است، اقتصاد از سوی یک دولت یا گروه‌‌هایی از سرمایه‌داران تنظیم نمی‌شود. در واقع، در یک جامعه‌ی ناب سرمایه‌داریْ دولت به یک صورت‌بندی (فُرم) پس‌زمینه‌‌ایِ منفعل فروکاسته می‌شود که قادر به انجام اقدامی در قالب سیاست‌گذاری یا دخالت در اقتصاد نیست. و حتی سرمایه‌داران، با اینکه نقشی محوری [در اقتصاد] ایفا می‌کنند، تنها حاملین منفعل ساختارهای اقتصادی هستند. آن‌ها قادر به انجام هیچ اقدام مستقلی در جهت مداخله [و تاثیرگذاری بر] قانون مجرد اقتصادی نیستند. سوم‌ آنکه، خصلت جهانی سرمایه‌داری ناب بدان معنی است که [این نظام جهانی] فاقد هر گونه مرزهای سرزمینی است و بنابراین هیچ‌گونه تفکیک و جدایی میان بازار محلی (بومی) و تجارت خارجی امکان‌پذیر نیست. چهارم آن‌که، طبقات به‌طور روشن و صریح همچون جایگا‌ه‌هایی در مناسبات تولید تعریف می‌شوند، و به‌سانِ حاملین صرف مقوله‌های اقتصادیْ فاقد قابلیتی در جهت عاملیت طبقاتی و مبارزه‌ي طبقاتی هستند. پنجم آن‌که، پدیده‌های انحصار تک‌قطبی و انحصار چندجانبه¹¹ با [مختصات]‌ یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب سازگاری ندارند، چرا که قابلیت این سازمان‌های اقتصادی در قیمت‌گذاری [انحصاری] آشکارا در خصلت خود-تنظیم‌گر بازار اختلال ایجاد می‌کند. ششم آن‌که، شی‌شدگی کامل مناسبات اجتماعی در متن روابط نقدینه‌-محور (cash nexus) دلالت بر آن دارد که در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب هیچ قدرت و سلطه‌ای به جز در معنای ساختاریِ آن وجود ندارد، چون وجود این هر دو [قدرت و سلطه] نیازمند مناسبات شخص‌به‌شخص است که یا [در چنین جامعه‌ای] وجود خارجی ندارند، و یا تماماً به‌طور واسطه‌مند [میانجی‌گری‌شده] توسط کالاها عینیت‌ یافته است¹². با درنظرگرفتن همه‌ی این فرض‌ها در کنار هم، واضح است که چنین الگویی [از جامعه] هیچ‌گاه در تاریخ وجود نداشته است. این الگو درعین‌حال ممکن است همچون الگویی به نظر برسد که پیش‌فرض‌های ساده‌سازانه‌ی گزاف و سفت‌وسختی را در بر دارد. اما از نظر من، این الگو صرفا گرایش‌های واقعی شئی‌کننده‌ی¹³ سرمایه که طی گسترش تاریخی آن بروز یافته‌اند را بسط می‌دهد، بسط‌یابی این گرایش‌ها [توسط این الگو] تا جایی است که سرمایه بتواند بدون دخالت بیرونی، جامعه را به‌طور مادی بازتولید کند. به‌طور خلاصه، الگوی فوق از سرمایه‌داری ناب به‌سادگی چیزی نظیر انواع الگوهای افراطی برآمده از ذهن برخی نظریه‌پردازان نیست؛ بلکه یک برون‌یابی¹⁴ از گرایش‌های واقعی شئی‌کننده‌ای است که سرمایه طی گسترش تاریخی خود نشان داده است.

از آنچه تاکنون گفته‌ام این اندیشه برمی‌آید که نظریه‌ی مربوط به یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب با همه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی سروکار ندارد. بلکه، تنها با بازتولید مادی جامعه، تا جایی‌که از سوی یک منطق اقتصادی-کالایی اداره می‌شود سروکار دارد. اگر همه‌ی ورودی‌ها و خروجی‌های بازتولید مادیْ شکلی کالایی به خود بگیرند، در این صورت می‌توانند توسط یک بازار خود-تنظیم‌گر مدیریت/اداره (manage) شوند. ما [برقراری] چنین حالتی را در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری نابْ [پیش داده] فرض می‌کنیم تا بتوانیم [سازوکارهای] منطق سرمایه را روشن سازیم. بنابراین، نظریه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب نمی‌تواند حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی را وارد بحث کند که شامل مناسبات فرد به فرد هستند و یا حامل نوعی از [فرآیند] بازتولید هستند که شکل کالایی به خود نمی‌گیرد (و چنین کاری هم نمی‌کند). خانواده،‌ بازتولید زیست‌شناختی (بیولوژیک) و کار خانگی باید از دایره‌ی شمول نظریه‌ی سرمایه‌داری ناب بیرون گذاشته شوند. بیرون‌گذاری این یا آن حوزه‌ی زندگی اجتماعیِ انضمامی از دایره‌ی بحث نظریه‌ی ناب به معنای کاستن از اهمیت جایگاه آن‌ها نیست. بلکه آن‌ها تنها به این‌دلیل [در این سطح از تحلیل] بیرون گذاشته می‌شوند که به‌طور مستقیم توسط منطق کالایی-اقتصادیِ ارزشِ خودگستر¹⁵ قابل تنظیم نیستند. در سطوح تحلیل انضمامی‌تر اقتصاد سیاسی مارکسی، سلطه، همبستگی طبقاتی و مبارزه‌ی طبقاتی، مناسبات جنسیتی، سازمان‌دهی دانش و سایر حوزه‌های مهم زندگی اجتماعی باید مورد تحلیل قرار گیرند.

ممکن است چنین به‌نظر برسد که نظریه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب نظریه‌ای بسیار تک‌ساحتی است که حوزه‌های بسیار مهم و وسیعی از حیات اجتماعی را نادیده می‌گیرد. اما من بر این باورم که دقیق‌‌تر آن است که بگوییم در رابطه با خود سرمایه‌داری چیزی تک‌ساحتی وجود دارد. سرمایه‌داری چنان مناسبات انسانی را دچار شی‌‌شدگی می‌سازد که جامعه را می‌توان همچون نظامی که به‌طور مادی از طریق منطق کالایی-اقتصادی بازتولید می‌شود در نظر گرفت. این واقعیتْ آموزه‌ای بنیادی درباره‌ی مهم‌ترین مشخصه‌ی یک جامعه‌ی سرمایه‌داری را بیان می‌کند. وانگهی، اگر طی دوره‌ای که به‌عنوان «تاریخ سرمایه‌داری» شناخته می‌شود، سرمایه تأثیر عمده‌ای بر تاریخ (شامل خانواده، قانون، مردسالاری و غیره)‌ داشته است، در این‌صورت [داشتن] درک روشنی از منطق درونی سرمایه سرانجام به‌هنگام بحث از سایر حوزه‌های یادشده بسیار روشنی‌بخش/روشنگر¹⁶ خواهد بود. پرسش این است که چگونه می‌توان قانون ارزش را به این «حوزه‌های دیگر» پیوند داد،‌ و این همان پرسشی است که این کتاب به آن می‌پردازد.

در نظریه‌ی سرمایه‌داری ناب، سرمایه به‌سان قانون ارزشْ مجاز است که راه خود را در پیش بگیرد، به‌گونه‌ای که [سرمایه] بتواند خود را همان‌گونه که هست بدون حمایت‌ها و دخالت‌های بیرونی به نمایش بگذارد. انحصارگرایی، دخالت دولت، مبارزه‌ی طبقاتی و همه‌ی اَشکالی که نیروهای غیراقتصادی به خود می‌گیرند، تماماً بیرون گذاشته می‌شوند، چون آن‌ها با خودبه‌خودیسم¹⁷ تداخل می‌کنند؛ در حالی‌که خودبه‌خودیسم که از شئی‌شدگی کامل ناشی می‌شود، این امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه را همانند یک منطق در شکل قانون ارزش نظریه‌پردازی کنیم. اجازه دادن به ارزش برای مسلط شدن در نظریه، همانند آن است که به آن نیرنگ بزنیم تا منطق درونی خود را به‌مثابه‌ی منطق درونی سرمایه بر ما آشکار سازد. نتیجه‌ی کار، نظریه‌ای است که منطق درونی سرمایه را به‌روشنی،‌ دقت و سخت‌گیری ردیابی می‌کند.

در مطالبی که در ادامه [‌ی این فصل] می‌آید بخش‌هایی از نظریه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب را معرفی کرده و [بررسی و] تحلیل می‌کنم. در اینجا هدفم معرفی خطوط کلی این نظریه نیست، بلکه اساساً بر بخش‌هایی از این نظریه متمرکز می‌شوم که از بیشترین اهمیت بی‌واسطه برای معرفی «نظریه‌ی مرحله» (stage theory) برخوردارند، که پرداختن به آن و گسترش نظری آن هدف اصلی این کتاب است. در ادامه به ترتیب، امر اقتصادی¹⁸، امر ایدئولوژیک¹⁹، امر قانونی/حقوقی²⁰، و امر سیاسی²¹ را در چارچوب یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب مورد بررسی قرار می‌دهم.

 

اقتصاد یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب

هسته‌ی اصلی نظریه‌ی سرمایه‌داری نابْ [نظامی] اقتصادی بر پایه‌ی قانون ارزش است، یا به‌بیان دیگر،‌ اقتصادی بر پایه‌ی منطق درونی سرمایه [۳]. در ابتدا باید تأکید کرد که اقتصاد در این بستر/چارچوب (context) همچون مناسبات فنی-مادیِ جداشده از مناسبات اجتماعی نظریه‌پردازی نمی‌شود. [بلکه] اقتصاد در این چارچوب [نظری] در نهایت به یک خودمختاری و خودکاری²² دست می‌یابد، تنها به‌این‌دلیل که مناسبات اجتماعی شی‌واره²³ (شی‌گشته) می‌شوند. بدین‌ترتیب، برای مثال، قیمت‌ها صرفاً روابط میان کالاها نیستند، بلکه در نهایت یک تقسیم کار اجتماعی را بازتاب می‌دهند.

تأکید روی این مساله از آن رو مهم است که بسیاری از نظریه‌های اقتصادیْ خودمختاری اقتصاد را به سادگی مفروض می‌گیرند، و درنتیجه قیمت‌ها را به‌سانِ روابط میان اشیاء (کالاها) تلقی می‌کنند. در رویکرد اونو اقتصاد این خودمختاری را تنها در قالب یک آزمایش ذهنی²⁴ در ساحت نظریِ سرمایه‌داری ناب کسب می‌کند. در ادامه [ی کتاب] روشن خواهد شد که در سطوح انضمامی‌تر تحلیلْ از خودمختاری اقتصاد به‌طور بنیادی کاسته خواهد شد. چیزی نزدیک به یک نظریه‌ی اقتصادی نابْ تنها در مورد یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب قابل دسترسی است؛ اما حتی همین مورد هم می‌باید با درنظرگرفتن این‌ نکته که اقتصاد همواره به‌سانِ روابط اجتماعی شی‌شده تکوین می‌یابد شناسایی گردد و نیز این نکته‌ی اساسی که [در سرمایه‌داری ناب] قانون ارزشْ اَشکال ایدئولوژیک،‌ حقوقی و سیاسی را به شرایط پس‌زمینه‌‌ای منفعل [و تابعِ خود] بدل می‌سازد.

در چارچوب یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، ارزش‌های مصرفی به‌یک‌معنا آرمانی‌/ایدالیزه²⁵ می‌شوند؛ به این‌معنا که ارزش همواره اجازه می‌یابد که بدون اتکا به نیروهای فرا-اقتصادی، بر موانع [مربوط به] ارزش‌ مصرفی غلبه کند. این پیروزی ارزش [در سطح نظریه] از آن رو ضروری است که سرمایه بتواند منطق درونی خود را آشکار سازد. اما در سطح نظریه‌ی مرحله و نیز در سطح تاریخ انضمامی، ارزش‌های مصرفی چنین به سادگی رام [و مطیع] نمی‌شوند. در واقع، حرکت ارزش تنها به‌طور جزئی و ناتمامْ²⁶ بازتولید مادی حیات اجتماعی را تابع خود ساخته و در خود ادغام می‌کند؛ این حرکت [در واقعیت] اغلب منحرف می‌گردد یا تنها بخشا و به‌طور ناتمام تاثیرگذار می‌شود، و حتی این تاثیرگذاری هم تنها با کمک حمایت‌های سیاسی و ایدئولوژیک محقق می‌شود.

اگر سرمایه اساساً تابع‌سازی فرآیند کار-و-تولید²⁷ توسط حرکت ارزش ( ) باشد، پس می‌توان نتیجه گرفت که بنیادی‌ترین شرط انباشت سرمایه کالایی‌سازی نیروی کار (labour-power) است. این از آن روست که نیروی کارْ آن کالای (C) حیاتی‌ است که سرمایه (M) باید خریداری کند تا حرکت ارزش بتواند فرآیند کار-و-تولید را تابع خود سازد.

رقابت معلوم می‌سازد که هدف سرمایه کسب سود و بسط خویش است؛ ضرورت جابجایی آزادانه‌ی سرمایه از تولید یک کالا به تولید کالای دیگر، در پاسخ به امکانات متغیر کسب سود، بدین معناست که سرمایه باید نسبت به [نوع]‌ ارزش مصرفی‌ که تولید می‌کند مطلقاً بی‌تفاوت باشد. اما حتی با وجود این انعطاف‌پذیریِ فرصت‌طلبانه، مسیر بسط و توسعه‌ی سرمایه هموار نیست.

یک راه پیش رو برای پیروزی در رقابت و توسعهْ واردکردن فناوری[های] برتر است. این امر عموما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در [حوزه‌ی] سرمایه‌ی ثابت است، سرمایه‌گذاری‌هایی که ماهیتی ناهموار (lumpy) [و نامطمئن] دارند. سرمایه‌دارن از سرمایه‌گذاری‌ برای گسست از نارسایی‌های فناوری قدیمی‌[تر] پرهیز می‌کنند، مگر آن‌که به‌واسطه‌ی رقابت‌‌های حادِ مختصِ یک بحران [اقتصادی]، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بر آنان تحمیل گردد. به این‌دلیل، فازهای انباشت شدید²⁸ [کوتاه‌مدت] بر پایه‌ی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، به‌تناوب جایگزین فازهای انباشت گسترده²⁹ [بلندمدت] بر پایه‌ی فناوری‌های موجود می‌گردند؛ و جابجایی‌ها از یک فاز به فاز دیگر به شکل بحران‌های دوره‌ای مشخص می‌شوند.

بحران‌ها موجب تغییراتی در مناسبات ارزشیِ سرمایه/کار می‌شوند، به‌ویژه نسبت میان سرمایه‌ی ثابت (ارزش ابزار مادی تولید یا ورودی‌ها) و سرمایه‌ی متغیر (سرمایه‌ای که صرف پرداخت دستمزدها می‌شود). بحران‌ها می‌توانند موجب بازآرایی و بازسازمان‌‌دهیِ³⁰ سرمایه‌ گردند که عموما در امتداد [منطق] «بلیعدن ماهی کوچک توسط ماهی بزرگ» رخ می‌دهد. در چارچوب یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب می‌توانیم تراکم سرمایه³¹(رشد سرمایه‌های منفرد از طریق باز-سرمایه‌گذاری سودها)، و نیز تمرکز سرمایه³²(رشد سرمایه‌های منفرد از طریق ادغام سرمایه‌های پراکنده در سرمایه‌های کم‌شمارتر و بزرگ‌تر) را به‌عنوان امکانات منطقی مجردی نظریه‌پردازی کنیم که شبح انحصارگرایی را پرورش می‌دهند. اما در بستر یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب نمی‌توانیم این‌گونه گرایش‌های تجریدی را در هیچ چارچوب زمانی خاصی قرار دهیم. بدین‌ترتیب، آهنگ تراکم و تمرکز سرمایه می‌تواند طی پنج سال یا پانصد سال به ایجاد انحصارات بیانجامد، بسته‌ به ملاحظات انضمامی‌تری که بیرون از [دایره‌ی] قانون ارزش جای می‌گیرند. از منظر سرمایه‌داری ناب مسلماً می‌توانیم دریابیم که چرا سرمایه در مرحله‌ی معینی از توسعه‌،‌ به سرمایه‌ی انحصاری بدل می‌شود، اما مفهوم‌پردازی واقعی این امر به نظریه‌ی مرحله³³ تعلق دارد.

به‌طور مشابه، قابل تصور است که در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب نرخ سود گرایش مجردی به سمت نزول داشته باشد، اما تاجایی‌که در چارچوب جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب هستیم، نمی‌توانیم دریابیم که آیا این گرایش به فروپاشی سرمایه‌داری منجر می‌گردد یا به تغییر ساختاری سرمایه به شیوه‌هایی که به مختل‌سازی قانون ارزش بیانجامد. گرایش نزولی نرخ سود ناظر بر میرایی سرمایه‌داری است (اینکه سرمایه‌داری یک شیوه‌ی تولیدِ به لحاظ تاریخیْ کرانمند است)؛ اما در چارچوب سرمایه‌داری ناب، این گرایشْ قابل انتساب به‌ هیچ چارچوب زمانی معینی، که ناظر بر پایان سرمایه‌داری باشد، فرضاً طی ۱۰ سال یا -به‌عکس- ۳۰۰ سال، نیست.

سرمایه‌ی تماماً توسعه‌یافته، در شکل مسلط خودْ سرمایه‌ی صنعتی (یعنی بر پایه‌ی تولید کارخانه‌ای) است [۴]. سرمایه‌ی صنعتی است که نیروی کار را در روند خلق ارزش اضافی مستقیماً استثمار می‌کند. در سرمایه‌داری ناب سرمایه‌ی صنعتی بر سرمایه‌ی تجاری/بازرگانی³⁴ و سرمایه‌ی بانکی، که ارزش اضافی تولیدی‌اش را با آن‌ها سهیم می‌شود، سیطره (هژمونی)‌ دارد [۵]. سرمایه‌ی تجاری سهم خود را از طریق صرفه‌جویی³⁵ در هزینه‌های گردش دریافت می‌کند، که مستلزم خریدوفروش ورودی‌ها و خروجی‌های فرآیند تولید است. سرمایه‌ی بازرگانی به‌لحاظ تاریخی ممکن است نقشی بزرگ‌تر از خریدوفروش [صرف] ایفا کند، اما در سرمایه‌داری نابْ خریدوفروش تنها کارکردِ (Function) آن است. سرمایه‌ی بانکی ازطریق به‌تحرک درآوردن منابع و اندوخته‌های مالیِ راکد و بی‌هدف³⁶ در جهت استفاده‌‌ی سرمایه‌ی صنعتی، از هزینه‌‌های گردش می‌کاهد. در چارچوب سرمایه‌داری ناب بانک‌ها و بازارهای سهام تنها در قالب اَشکال جنینیِ مجرد قابل بررسی‌اند، چراکه [بروز] ویژگی‌های کامل‌تر آن‌ها به‌سانِ نهادهایی انضمامی، از آنجاکه حاوی اشکالی شبه-تصادفی³⁷ از نهادهای دولتی و مادی است، مستلزم عدول از [پیش‌فرض] شئی‌شدگیِ کامل است. در سطح نظریه‌ی مرحله، این سه کارکرد سرمایه (صنعتی، تجاری و بانکی) ممکن است در مقایسه با چارچوب سرمایه‌داری ناب، به‌طور متفاوتی تعریف شوند و به‌طور متفاوتی با یکدیگر پیوند بیابند. برای مثال، در مرحله‌ی سوداگری، سرمایه‌ی بازرگانی، و نه سرمایه‌ی صنعتی، سرمایه‌ی مسلط است؛ و همزمان، کارکردهایی نظیر انبارداری (storage) و نقل و انتقال [کالاها] را به‌عهده دارد، درحالی‌که در سرمایه‌داری ناب این‌ها [کارکردهایی] در انحصار سرمایه‌ی صنعتی هستند.

املاک و مستغلات³⁸ نیز همانند بخش‌هایی که از هزینه‌های گردش³⁹ ذخیره می‌کنند، نسبت به سرمایهْ بیرونی⁴⁰ محسوب می‌شوند. املاک مستقیماً توسط سرمایه‌ی صنعتی قابل ادغام و ضمیمه‌شدن (subsume) نیستند؛ و جدایی سرمایه‌ی صنعتی از املاک از این‌جا بنا نهاده می‌شود [آغاز می‌گردد] که املاک تحت مالکیت طبقهی مجزایی به نام صاحبان زمین قرار دارند. آنان به‌عنوان طبقه‌ای مجزا می‌توانند ازطریق به‌کارگیری انحصار خود بر املاک، مانع خطرناکی در برابر انباشت سرمایه ایجاد کنند و سودهای سرمایه را [از چنگ صاحبان سرمایه] بیرون بکشند. اما انجام چنین کاری به معنای کشتن غازی است که تخم‌های طلایی می‌گذارد [اشاره به از میان بردن منبع مهمی برای کسب درآمد است]. افزون‌بر این، در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب طبقات صرفا حاملان مقوله‌های اقتصادی هستند، شئی‌شده‌تر از آن‌که قادر به کنش مستقل باشند. بنابراین، املاک باید رابطه‌‌ای کاری با سرمایه برقرار کنند، رابطه‌ای که ازطریق جای‌گرفتن در [درون] مقولات ارزش از [فرآیند] انباشت سرمایه حمایت کند. این امر مستلزم آن است که [بخش] املاک سهم خود را از ارزش اضافیْ در قالب اجاره (رانت) دریافت کند. در سرمایه‌داری ناب فرض بر آن است که صاحبان زمین و املاک یک طبقه‌ی اقتصادی مجزا هستند، و با [صاحبان] سرمایه‌ی صنعتی یکی نیستند، بلکه وابسته‌ی بیرونی و طفیلیِ⁴¹ آن هستند. آن‌ها قابل جذب و ادغام در سرمایه‌ی صنعتی، به‌سانِ بخشی از آن، نیستند (همچنان‌که سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی بانکی نیز چنین‌اند)، بلکه آن‌ها به واسطه‌ی مقوله‌ی «رانت»، تابع [فرآیند] انباشت سرمایه‌ به‌مثابه‌ی یک کل هستند. در سطح «نظریه‌ی مرحله»، برخلاف سطح نظریه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، صاحبان زمین ممکن است کمتر تابع باشند، و در ایجاد بخشی از ائتلاف هژمونیک [با سرمایه] کمتر همراهی کنند؛ و یا ممکن است به‌کلی در سرمایه جذب و ادغام شوند. هم‌چنان‌که خواهیم دید جدایی آشکار آن‌ها از سرمایه ممکن است تحت شرایطی و در سطوح دیگرِ تحلیل آن‌ها را قادر سازد تا نقش‌های مهمی در دولت/حاکمیت ایفا کنند.

اگر سرمایه قادر می‌بود که تمامی ورودی‌های خود را به‌طور سرمایه‌دارانه تولید کند (همانند کالاهایی که به‌روش سرمایه‌دارانه تولید می‌کند)، در ای‌ صورت می‌توانست بدون بحران‌های ادواریْ توسعه یابد. اما به‌لحاظ تجربی می‌دانیم که بحران‌های ادواری به‌طور مستمر رخ می‌دهند و این‌که بخشی از ورودی‌های سرمایه به‌شیوه‌ای آزادانه و خودمختار قابل تولید نیستند. هم‌چنان‌که گفته شد، حیاتی‌ترین کالایی که سرمایه قادر به تولید آن نیست نیروی کار⁴² است. کالای حیاتی دیگری که سرمایه قادر به تولید آن نیستْ زمین است. اگرچه سرمایه می‌تواند طلای پولی⁴³ تولید کند، هنگامی‌که از سرمایه‌داری ناب فاصله می‌گیریم نظام پولی ساده‌ی طلا-کالایی⁴⁴ توسط نظام مالی پیچیده‌تری جایگزین می‌شود که همواره دربردارنده‌ی دخالت‌ دولت است. بنابراین، سرمایه تنها در بستر یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب قادر است بدون حمایت‌های دولت پول تولید کند. من نیروی کار، زمین و پول را «کالاهای تصنعی⁴⁵» نام‌گذاری می‌کنم، چون اگرچه آن‌ها در نظریه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب تماماً کالایی می‌شوند، اما نمی‌توان آن‌ها را همانند سایر کالاها به‌طور سرمایه‌دارنه تولید کرد (با اندکی استثناء برای پول) [۶]. دشواری در روند کالایی‌سازیِ این کالاهای تصنعی، حتی در بستر سرمایه‌داری ناب، مبنای بروز بحران‌های ادواری است [۷]. در سطح نظریه‌ی مرحله، جایی‌که موانع پیشِ روی قانون ارزشْ بیشتر انضمامی و کمتر انعطاف‌پذیر (قابل رفع) هستند، حتی کالایی‌سازی جزئیِ⁴⁶ این کالاهای تصنعی نیازمند حمایت‌های سیاسی و ایدئولوژیک است. در ادامه، اندکی از نزدیک‌‌تر به هریک از این کالاهای تصنعی نگاهی می‌انداریم.

 

الف) نیروی کار (labour power)

یک بردهْ انسانی کامل است که همچون کالا به فروش می‌رسد؛ درحالی‌که کارگر مزدی تنها قابلیت کارکردن خود طی ساعت‌‌های کار و برای یک دوره‌ی زمانی محدود را می‌فروشد. کارگر در حین ساعات کارْ ضمیمه‌ای الحاقی به ماشین انباشت سرمایه‌داری است؛ اما بعد از این ساعات [کاری]، کارگر آزاد است. طبقه‌ی کارگر مقید به آن است که نیروی کارش را به‌سانِ یک کالا به فروش برساند، چرا که این طبقه بر هیچ یک از وسایل/ابزارهای تولید کنترلی ندارد و بنابراین برای بقای خود ناچار است تنها کالایی که در تملک دارد -یعنی نیروی کارش- را بفروشد. اگر طبقه‌ی کارگر برای مدتی طولانی بسیار بیش از سطح معاش⁴⁷ (که به‌لحاظ تاریخی کمیتی نسبی است) دستمزد دریافت کند ممکن است از فروش نیروی کار خود سر باز بزند، خواه به‌لحاظ بدل‌شدن [بخشی از] کارگران به سرمایه‌داران، و خواه از این‌نظر که کارگران بتوانند از محل اندوخته‌های خود گذران کنند. و [از سوی دیگر،] اگر طبقه‌ی کارگر کمتر از سطح معاشْ دستمزد دریافت کند، [در این‌صورت] قادر به بازتولید خود نخواهد بود. بنابراین، پیامدِ این احتمالات آن است که در یک دوره‌ی بلند مدتْ دستمزدها باید در حدود سطح معاش (که به‌سانِ یک استاندارد زندگیِ تاریخا بناشده فهم می‌شود) باقی بمانند، تا امکان کالایی‌سازی نیروی کار تضمین گردد.

هنگامی که سرمایه‌داران به نیروی کار بیشتری نیاز داشته باشند، نمی‌توانند به‌سادگی کارخانه‌ی جدیدی خلق کنند تا بتوانند نیروی کار بیشتری تولید کنند. هنگامی‌که کارگران اضافی مورد نیاز باشند، آن‌ها از ذخیره‌ی بیکاران⁴⁸، که مارکس آن را «ارتش ذخیره‌ی صنعتی» می‌نامید فراخوانده می‌شوند. اگر سطح ذخیره‌ی بیکاران به‌شدت فروکش کند، تقاضا برای کارگران اضافیْ [سطح] دستمزدها را به بالای [سطح حداقل] معیشت⁴⁹ سوق می‌دهد، و این سرانجام بحرانی را رقم می‌زند که تنها با تغییر ساختار رابطه‌ی ارزشیِ پایه‌ایِ⁵⁰ میان سرمایه و کار حل خواهد شد. نتیجه آن‌که، یک ارتش ذخیره‌ی صنعتی و بحران دوره‌ایْ ملزومات بعدی برای حفظ کالایی‌سازیِ نیروی کار هستند.

برای این‌که نیروی کار در جامعه‌ی سرمایه‌داریِ ناب کاملاً کالایی شود، شماری از شرایط باید تأمین گردند. اول، باید جدایی کاملی میان کارگران و همه‌ی ابزارهای ایجادِ خود-اشتغالی برقرار شود، با این پیامد که کارگران مجبور گردند نیروی کارشان را به سرمایه، که مالک و کنترل‌گر همه‌ی وسایل تولید است، بفروشند. دوم، رابطه‌ی کار/سرمایه باید تماماً شی‌شده باشد؛ در این‌معناکه سرمایه تماماً نسبت به نیروی کار بی‌تفاوت است، به‌جز اینکه نیروی کار را همچون یک کالای ورودی در فرآیند تولید می‌بیند. سوم، کارگران به جز دستمزدشان، فاقد هرگونه ابزارهای حمایتی هستند. چهارم، کارگران باید در پاسخ به دسترس‌پذیری کار و تغییرات دستمزدها و شرایط کار کاملاً سیال و متحرک⁵¹ باشند. پنجم، باید [وضعیتی از] مهارت‌زدایی⁵² از کار برقرار باشد، تاحدی‌که اکثریت وسیع کارگران، کارگران ناماهر باشند. ششم، کارگران به‌طور میانگین باید تنها دستمزدی درحدِ [حداقل] معیشت⁵³ دریافت کنند، که به منزله‌ی دستمزد ضروری برای بازتولید طبقه‌ی کارگر تعریف می‌شود؛ دستمزدی در سطحی از استاندارد معاش که دو شرّ همزادِ کم‌مصرفی مفرط⁵⁴ و تنگنای سود⁵⁵ جلوگیری کند. به‌بیان دیگر، [سطح] معیشت به‌منزله‌ی استانداردی از زندگی/معاش تعریف می‌شود که به‌طور حداکثری منجر به ثبات انباشت سرمایه گردد. هفتم، کالایی‌سازی کامل نیروی کار نیازمند فقدان کامل سازمان‌های کارگری و همبستگی کارگری است، خواه در شکل اتحادیه‌های کارگری و خواه در شکل احزاب سیاسی. هشتم، نباید هیچ‌گونه دخالت دولتی در بازار کار یا در قرارداد میان کارگران منفرد و کارفرما را مفروض بگیریم (یعنی اتحادیه‌های کارگری و چانه‌زنی جمعی وجود ندارند). روشن است که در هر سرمایه‌داریِ تاریخا موجود این شرایط تنها بخشا برقرار می‌شوند.

کالایی‌سازی نیروی کار چنان برای قانون ارزشْ محوری است که شکل نوعیِ این کالایی‌سازی و درجه‌ی تحقق آن یکی از مهم‌ترین عوامل تمایزیابی مراحل مختلف توسعه‌ی سرمایه‌داری است. افزون‌بر این، در سطح نظریه‌ی مرحله، خواه شکل و خواه درجه‌ی کالایی‌سازی موجود نیروی کار تنها با قانون ارزش حفظ نمی‌شود، بلکه با اقدامات و رویّه‌های ایدئولوژیک، حقوقی و سیاسی حمایت می‌شود. در نتیجه، یک خصلت‌بندی اقتصادیِ صرف از نظریه‌ی مرحله به‌ناچار نابسنده خواهد بود.

 

ب) زمین

دومین کالایی که در سطوح انضمامی‌ترِ تحلیل بخشا مساله‌ساز/ مشکل‌زا (problematic) می‌شود، زمین است. زمین نه‌تنها ماده‌ای است که پایه‌ی تمام تولید است، بلکه هم‌چنین اساس زندگی است. هنگامی‌که زمین به مالکیت خصوصی مبدل می‌شود، می‌تواند همانند سایر کالاها خرید و فروش شود. و زمانی‌که زمین ذیل خود-گستریِ ارزش جای می‌گیرد، به منبعی از سود یا رانت بدل می‌شود. جایی‌که شیره‌ی جان (انرژی حیاتی) کارگران توسط رانه‌ی سرمایه برای سود مکیده می‌شود، این کارگرانْ با نسل جدیدی از کارگران قابل جایگزینی هستند. در مقابل، بسیاری از منابع زمین تجدید پذیر نیستند و حاصل‌خیزی زمین اگر به‌دقت پرورده نشود، می‌تواند به‌طور همیشگی نابود گردد. تضاد میان ارزش و ارزش مصرفی که مارکس آن را تضادی اساسی می‌دانست، تضاد میان سرمایه و کار بود. تضادی که مارکس توجه کمی به آن معطوف داشت⁵⁶، و ما اینک به طرز اندوهبار و تکان‌دهنده‌ای از آن آگاه می‌شویم، تضاد میان سرمایه به‌عنوان بسط نامحدود ارزش، و زمین به‌عنوان پایه‌ی تمامی ارزش‌های مصرفی است. در این مورد، بی‌تفاوتی کامل ارزش به ارزش مصرفی به‌این‌ معناست که زمین همچون ماده‌ی خامی نگریسته می‌شود که برای بسط سیری‌ناپذیر ارزش به‌طور پایان‌ناپذیری «استثمار» می‌گردد. اینک هرچه‌بیشتر آشکار می‌شود که مناسب‌تر آن است که به زمین همچون «هستی زنده»ای بنگریم که باید مورد مراقبت قرار گیرد؛ نه‌ همچون ماده‌ی خامی که باید استخراج و بهره‌برداری (استثمار) گردد. البته غلبه‌ی ارزش بر ارزش مصرفی که توسط دیالکتیک سرمایه بیان می‌شود، ممکن است تواضعِ (humbling) نهایی ارزش در تاریخ (حداقل بخشا) را به‌سانِ نتیجه‌ای از تجاوز سرمایه به محدوده‌های ارزش مصرفی زمین ببیند.

زمین همچنین نقشی کلیدی در سپیده‌دم دوران پیدایش سرمایه‌داری ایفا کرد. پیش از آن‌که کالایی‌سازی عمومی نیروی کار بتواند به‌طور موثری رخ بدهد، دسترسی به زمین به‌منزله‌ی ابزار معاش باید از اکثریت وسیع کارگران سلب می‌شد. جعلِ مالکیت خصوصی زمین⁵⁷، که به‌منزله‌ی مانع و حایلی میان کار و زمین عمل می‌کند، شرطی ضروری برای تبدیل نیروی کار به یک کالا بود. اما استقلال محتملِ طبقه‌ی مجزایی از صاحبان زمین هم می‌توانست همچون مانعی برای انباشت سرمایه عمل کند، چون رانت‌ها⁵⁸ ممکن است سودها⁵⁹ را بخورند [۸]. در یک جامعه‌ی ناب سرمایه‌داری قدرت انحصاری صاحبان زمین در جهت تضعیف (undermine) قانون ارزش استفاده نمی‌شود، چون آنها به‌لحاظ اقتصادی طبقه‌ای منفعل هستند که رانت‌های‌شان نهایتاً وابسته به آن است که کشاورزان سرمایه‌دار⁶⁰ که مستاجران آنان هستند، نرخ میانگینی از سود را کسب کنند.

بنابراین، در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب هیچ زمینی در تملک سرمایه‌داران قرار ندارد، بلکه زمین‌ تماماً در تملک طبقه‌ی جداگانه‌ای از صاحبان زمین قرار دارد. به‌این‌طریق، سودهای اضافیِ⁶¹ ناشی از مالکیت زمینْ عقلانیت اقتصادی-کالاییِ⁶² نرخ میانگین سود را تضعیف نمی‌کنند. به‌بیان دیگر، سودهای اضافیِ برون‌زادِ مربوط به مالکیتِ کیفیت‌های خاصی از زمین، سرمایه‌داران را از جابجایی تولید یا واردکردن فناوری جدید در هماهنگی با معیارهای سودآورانه، منع نخواهند کرد؛ چرا که این سودهای اضافی به رانت تبدیل می‌شوند و به دستان طبقه‌ی مجزایی راه می‌یابند [۹]. درحالی‌که سرمایه‌داری ناب فرض می‌گیرد که سرمایه‌داران و صاحبان زمین متقابلا طبقاتی به‌خصوص [و مجزا از هم] هستند، می‌دانیم که در تاریخ همواره حداقل برخی هم‌پوشانی‌ها میان آن دو وجود دارد. همچنین در مراحل معینی از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه ممکن است سیطره‌ی اقتصادی سرمایه بر صاحبان زمین، که خصلت سرمایه‌داری ناب است، تأمین نگردد.

در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب زمین می‌تواند به‌طور بالقوه به‌عنوان یک کالا خریداری و فروخته شود، اگرچه زمین [بر خلاف کالاهای متعارف] به‌طریق سرمایه‌دارانه تولید نمی‌گردد. زمین می‌تواند به‌طور عقلانی قیمت‌گذاری گردد، همانند هر سرمایه‌گذاری دیگری که با استفاده از نرخ میانگین سود و رانتْ جریانی از درآمد را ایجاد می‌کند تا به یک قیمت برسد. همان‌گونه که دیوید هاروی می‌گوید: «قیمت زمین باید از طریق تصاحب رانتیِ⁶³ آتی، که به کار آینده متکی است تحقق بیابد» [۱۰]. اگرچه در این‌معنا زمین می‌تواند کالاسازی شود، اما در بستر سرمایه‌داری ناب ما باید چنین فرض کنیم که تمامی زمین تحت مالکیت طبقه‌ی مجزای صاحبان زمین قرار دارد.

مهم‌ترین شاخه‌ی تولیدی که به‌طور ژرفی مقید به زمین است، کشاورزی است. این واقعیت که تولید کشاورزی در مقایسه با سایر شاخه‌های تولیدیْ وابستگی بیشتری به نیروهای طبیعی دارد، بدین معناست که در این سپهرْ مادیت سرسختانه‌ی موانع ارزش مصرفی زمین به‌طور ویژه‌ای شدت می‌یابد. تولید کشاورزی وابسته به فصول و آب‌و‌هوا است، که [این وابستگی] منجر به افت‌وخیز پردامنه‌ی قیمت محصولات آن در طی سال، و از سالی به سال دیگر می‌گردد. اگر از عقلانیت سرمایه‌دارانه‌ی سفت‌وسخت پیروی کنیم، بسیاری از کشاورزان در طی هر برداشت نامساعد ورشکست خواهند شد. افزون‌بر این، با توجه‌به این‌که بسیاری از پیش‌شرط‌های کارْ تابع فصل هستند، برای یک پرولتر دشوار خواهد بود که بتواند در یک موقعیت روستاییِ جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب [زندگیِ] خود را حفظ کند. همچنین، از آنجا که سرمایه‌داران کشاورز⁶⁴ تنها زمین را اجاره می‌کنند، ممکن است از این امر بازداشته شوند که سرمایه‌گذاری‌های ثابتی انجام دهند یا تولید را در انطباق با معیارهای سفت‌و سخت سود⁶⁵ گسترش دهند. سرانجام، درحالی‌که مدت زمان‌های تولید در صنعت از طریق وارد کردن فناوری[های] جدید به‌طور بنیادی کاهش‌پذیر هستند، زمان تولید در کشاورزی دارای قیدهای طبیعی است، نظیر زمانی که طول می‌کشد تا یک محصول رشد کند و برسد (بالیده شود). به‌این دلیل و دلایل دیگر، هر چیزی که به یک کشاورزی سرمایه‌دارانه‌ی ناب⁶⁶ شبیه باشد هیچ‌گاه برای طولانی‌مدت در تاریخ انضمامی وجود ندارد (نزدیک‌ترین نمونه‌ی آن انگلستان میانه‌ی قرن نوزدهم است). در‌واقع، به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌داری و کشاورزی چندان با یکدیگر سازگار نیستند [۱۱].

یک کشاورزی سرمایه‌دارانه‌ی ناب شماری از شرایط تعیین‌کننده⁶⁷ را برجسته می‌سازد. اول، دارای یک ساختار سه-طبقه‌ای خواهد بود، که در آن صاحبان زمین همه‌ی زمین‌ها را در تملک خود دارند؛ کشاورزان سرمایه‌دار قطعاتی از زمین را از صاحبان زمین کرایه می‌کنند؛ و کارگران مزدی همه‌ی کار تولیدی را انجام می‌دهند. دوم، صاحبان زمین به‌منزله‌ی گیرندگان منفعل رانت، تماماً نسبت به کشاورزان سرمایه‌دار بی‌تفاوت خواهند بود، تا زمانی‌که اینان رانت خود را به‌موقع می‌پردازند و زمین را نابود نمی‌کنند (run down). سوم، کشاورزان سرمایه‌دار همانند سرمایه‌داران نسبت به ارزش‌ مصرفی تماماً بی‌تفاوت بوده و تنها به معیارهای سود پاسخ می‌دهند. آن‌ها ممکن است بر پایه‌ی معیارهای سود به سمت کشاورزی ناب روی بیاورند یا از آن خارج شوند، هم‌چنان‌که ممکن است از تولید یک محصول کشاورزی به تولید محصول دیگر روی بیاورند. چهارم، کشاورزان سرمایه‌دار، جدا از زمینی که اجاره می‌کنند، همه‌ی ورودی‌های‌شان ازجمله نیروی کار را به‌مثابه‌ی کالاها خریداری می‌نمایند. پنجم، کشاورزان سرمایه‌دار عموما سرمایه‌ی ثابت⁶⁸ خود را گسترش نمی‌دهند، چون در شرایط عدم تملک زمین، ممکن است از این سرمایه‌گذاری سودی حاصل نکنند (برای مثال، اگر قرارداد اجاره‌ی آن‌ها تمدید نگردد). ششم، یک مزرعه‌ی سرمایه‌دارانه به‌قدر کافی بزرگ خواهد بود تا شماری کافی از کارگران مزدبگیر را استخدام کند، به‌طوری که کشاورز سرمایه‌دار تنها مدیریت می‌کند و خود شخصاً کار مولد انجام نمی‌دهد (اندازه‌ی واقعی زمین به سطح توسعه‌ی نیروهای مولد بستگی دارد). هفتم، کشاورزان سرمایه‌دار نسبت به کارگران مزدبگیری که آزادانه استخدام یا اخراج می‌کنند تماماً بی‌تفاوت‌اند،‌ و این با نیاز آنان به نیروی کار به‌سانِ یک ورودیِ کالایی⁶⁹ انطباق دارد. هشتم، کار مزدی در مزارع، در انطباق با شرایط ذکرشده در بحث از کار مزدی در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، می‌بایست تماماً کالایی‌سازی شود.

 

پ) پول

سومین کالایی که در سطوح انضمامی‌ترِ تحلیل برای قانون ارزش به‌طور ویژه‌ای مشکل‌ساز می‌شود، پول است. یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب جامعه‌ای جهانی است با یک نظام پولی که به‌طور موثری توسط بازار تنظیم می‌شود، چون پول در این بسْتر متکی بر کالای خاص طلا است که شکل پول به خود گرفته است. قانون ارزش تنها تاجایی دربردارنده‌ی پول اعتباری و سایر اشکال پول کاغذی تبدیل‌پذیر است که آن‌ها [خود] توسط طلا-پول⁷⁰ تنظیم گردند. اما در سطح نظریه‌ی مرحله، ما باید تنوعی از پیچیدگی‌هایی را در نظر بگیریم که از تنظیم دولتی ارز، خودمختاری نسبی نظام‌های پولیِ بین‌المللی و محلی، و نهادهای مالی تحت هدایت دولت، نظیر نظام‌های بانکی و بازارهای سهام ریشه می‌گیرند. به این‌دلیل و دلایل دیگر، هنگام تحلیل پول در سطح نظریه‌ی مرحله، [نقش] دولت همیشه باید وارد تحلیل گردد. تنها در فضای تماماً شئی‌شده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب است که پول می‌تواند تماماً و به‌تنهایی توسط قانون ارزش تنظیم گردد.

چون در سرمایه‌داری ناب همه‌ی موانع ارزش‌ مصرفیْ از سوی یک منطق اقتصادی-کالایی، و بدونِ تکیه بر نیروی فرا-اقتصادی، مغلوب می‌شوند، اقتصاد توسط ارزش خودگستر و خودتنظیم‌گر اداره می‌شود. اگر اقتصاد در این سطح خود-شمول⁷¹ است، چگونه می‌توان درباره‌ی ایدئولوژی و سیاست در بستر سرمایه‌داری ناب سخن گفت؟

 

ت) ایدئولوژی در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب

شاید بتوان به‌سادگی چنین نتیجه‌گیری کرد که دیالکتیک یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، یک نظریه‌ی اقتصادی ناب است،‌ بدون ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک. در یک‌معنا این [نتیجه‌گیری] درست است. خود دیالکتیک (قانون ارزش)، اگر به‌سانِ نظریه‌ای از یک تمامیت خود-شمول⁷² درنظر گرفته شود، هیچ عنصری از نیروی فرا-اقتصادی یا حمایت‌‌های بیرونی یا خارجیِ دیگر را شامل نمی‌شود. اما اشتباه خواهد بود اگر در همین‌جا متوقف شویم. با درنظرگرفتن ملاحظات بیشتر، به‌نظر می‌رسد که دیالکتیک سرمایه بر اشکال ایدئولوژیک و سیاسیِ معینی دلالت می‌کند، [اما] نه به‌سانِ بخشی از خود دیالکتیک، بلکه می‌توان گفت به‌سانِ سایه‌هایی که توسط دیالکتیک ایجاد می‌شوند. مارکس گاهی استعاره‌ی «بازتاب انفعالی⁷³» را برای اشاره به این اِشکال به‌کار می‌گیرد، که از دید من استعاره‌ی کاملاً به‌جایی است [۱۲]. به واقع، اَشکال سیاسی و ایدئولوژیکیِ قابل نظریه‌پردازی در این سطحْ از این ضرورت [نظری] ناشی می‌شوند که همه‌ی روابط اجتماعی توسط کالاها میانجی‌گری شوند و این‌که افراد به‌عنوان حاملان انفعالی کالاها درک گردند.

در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، تنها پیوند اجتماعیْ پیوندی از نوع «اتصالات نقدینه‌-محور» است. در چنین صورت‌بندی نظری، کالاها همچون هستی‌های منفرد (individual entities) در تصاحب هستی‌های منفردی که «اشخاص قانونی⁷⁴» نامیده می‌شوند قرار دارند [۱۳]. اشخاص قانونی کنترل انحصاری بر روی کالاهای تحت تصاحب خود دارند، بدین‌معنا که خواست و اراده‌ی آنان درون دارایی‌شان جای می‌گیرد، به‌گونه‌ای‌که هر یک از کالاهای آن‌ها تنها به‌طور ارادی و داوطلبانه قابل انتقال و واگذاری است [۱۴]. در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، شخص قانونیِ اصلی همان فرد مالک کالاست، اما در سطوح انضمامی‌تر تحلیل معلوم می‌شود که تقریباً هر فرد یا گروهی می‌تواند یک شخص قانونی ساختگی⁷⁵ باشد: از دولت تا یک شرکت تجاری؛ از یک انجمن (کلوب) تا یک اتحادیه‌ی کارگری؛ از یک پادشاه تا یک آدم عادی⁷⁶.

در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، فرد در وهله‌ی نخست یک مالک دارایی و سوژه‌ی قانونی⁷⁷ یا شخص قانونی است. در این‌حالت، مفهوم‌پردازی «سوژه» کاملاً افراط‌آمیز⁷⁸ (حداکثری) است. سوژه‌ی قانونی اصلی سرمایه‌داری ناب [سوژه‌ای] کاملاً مستقل است، در این‌معنا که وی از همه‌ی وابستگی‌ها به سایر موجودات انسانی رها [فرض] می‌شود. شخص در قلمرو مالکیت خصوصی‌اش، حاکم مطلقی است که در مرکز کالاهای تحت تملک‌اش که به‌طور انحصاری تحت اراده‌ی وی قرار دارند ایستاده است. در اینجا به‌طور ضمنی یک جدایی بنیادین میان دو نوع هستی/موجودیتْ (existence) قابل ملاحظه است:‌ یکی هستیِ درون قلمرو مالکیت خصوصی شخص، جایی‌که سوژه بر آن کنترل تام دارد؛ و دیگری هستیِ بیرون از آن، جایی‌که سوژه هیچ کنترلی روی آن ندارد. در این‌حالت، این پرسش پیش می‌آید که چه‌چیزی از غرق‌شدن این جزایر کوچک‌ یا‌ بزرگِ استبداد⁷⁹ در دریای هرج‌و‌مرج‌گرایی⁸⁰ جلوگیری می‌کند؟

پاسخ به این پرسش را می‌توان از تعریف مشهور مارکس از بت‌واره‌گی کالاها⁸¹ به‌منزله‌ی «مناسبات مادی میان انسان‌ها و مناسبات اجتماعی میان اشیاء» [۱۵] استنتاج کرد. آنارشیسم بیرونی پیش‌گفته تحت فرمان رشته‌ای از «مناسبات اجتماعی میان اشیاء» قرار دارد. به‌بیان [استعاری] کمابیش انسان‌انگارانه⁸²، کالاها در فضای بازار با یکدیگر تبانی می‌کنند تا میان خودشان مناسبات اجتماعی‌ای برپا کنند که به قیمت‌ها و نرخ‌های سود نسبتاً پایدار منجر گردد. در تحلیل نهایی، سوژه‌ی فردی ظاهراً حاکم، [خود] در تابعیت ابژه‌های دنیای کالا⁸³ قرار دارد. آری، سوژه ممکن است انتخاب کند که بفروشد یا نفروشد، اما قیمت تماماً از سوی دنیای کالا دیکته می‌شود، دنیایی که وی هیچ کنترلی بر روی آن ندارد. عینیت توسط ابژه‌ها برپا می‌شود، در حرکتی که هیچ شخص منفردی کنترلی بر روی آن ندارد؛ و سوژگی [صرفا] به‌معنای استقلال کامل از سایر سوژه‌ها و [داشتن] کنترل کامل [تنها] در قلمروی مالکیت خصوصی خویش است. جدایی بنیادین⁸⁴ برآمده میان سوژه و ابژه اساسی‌ترین و سرشت‌نماترین شکلی است که به تمام ایدئولوژی سرمایه‌داری شکل می‌دهد.

علم اجتماعی سرمایه‌دارانه⁸⁵ به‌طور سرشت‌نمایی یا ابژه را بت‌واره می‌کند (پوزیتیویسم)، یا سوژه را بت‌واره می‌کند (فردگرایی)، و یا همزمان هر دو را بت‌واره می‌کند. برای مثال، [علم] اقتصاد سرمایه‌دارانه اساساً بر اقتصاد به منزله‌ی موضوع/ماده‌ی در حرکت (matter in motion) تمرکز می‌کند، اما این عینیت‌گرایی افراطی اغلب با انگاره‌ی حکمروایی مصرف‌کننده پیوند می‌یابد، جایی‌که هم بازار (ابژه) و هم فرد مصرف‌کننده‌ (سوژه) به‌طور همزمان حکمروایی می‌کنند. تردستی‌ای که این تناقض را پنهان می‌دارد، در جامعه‌ای به‌خوبی عمل می‌کند که [در آن] فرد به‌منزله‌ی نیروی مؤثر اصلی (prime mover) در رابطه با دارایی‌‌اش تلقی می‌شود، درحالی‌که بازارِ خود-تنظیم‌گرْ جامعه‌ی اقتصادی را به‌مثابه‌ی یک کل هدایت می‌کند.

این تفکیک افراطی سوژه/ابژه که مختص ایدئولوژی سرمایه‌داری است، بر شکل کالایی (commodity form) و مالکیت فردیِ دارایی خصوصی⁸⁶ تکیه دارد. به‌دلیل این شکاف، گرایش قدرتمندی بدین‌سو وجود دارد که «سوژه» و «ابژه» به‌منزله‌ی مقوله‌هایی دوگانه⁸⁷ تلقی گردند، به‌جای‌ این‌که همچون مقوله‌هایی دیده شوند که یکدیگر را به‌درجات متغیری، که می‌تواند همچون پیوستاری تلقی شود، مشروط می‌سازند. سوژه گرایش بدان دارد که جُنبنده‌ی نخستین باشد، اراده‌ی ناب، خالقی که از قلمرو درونیِ یک اگوی تماماً مستقل⁸⁸ رو به سوی بیرون می‌آغازد. ابژه گرایش بدان دارد که «دیگری» باشد، بیگانه و خارجی (alien)، چیزی که همان است که هست، چرا که ما کاری به کار آن نداشته‌ایم. از این‌رو، دانش عینی (objective knowledge) به یک چالش واقعی بدل می‌شود، زیرا مستلزم آن است که «دیگری مطلق⁸⁹» به شناسایی درآید.

اگرچه به‌نظر می‌رسد که «سوژه» و «ابژه» در نقش‌های‌شان به‌سانِ اَشکال پایه‌ایِ ایدئولوژی سرمایه‌داری متقابلا دفعی و طردکننده (exclusive) باشند، اما آن‌ها اغلب به شیوه‌های عجیب و شگفت‌انگیزی ترکیب می‌شوند. برای مثال، نرخ بالای استخدام ممکن است ناشی از کاهلی و بطالت (idleness) و فقدان انضباط‌پذیریِ (دیسیپلین) سوژه‌های فردی‌ که در فعلیت‌بخشیِ (actualize) خود ناکام مانده‌‌اند تلقی گردد؛ یا همزمان ممکن است ناشی از نیروهای غیرشخصی بازار انگاشته شود؛ نیروهایی که کسی نمی‌تواند در قبال آن‌ها کاری بکند و دیدگاهی معطوف‌به پذیرش و تسلیم‌ را می‌طلبند، نظیر مواجهه‌ی ما با زمین‌لرزه. [پس] در هر دوحالت با نیروهایی مواجهیم که به‌راحتی از هرگونه مسئولیت‌پذیری می‌گریزند [سر باز می‌زنند].

عام‌ترین تجلی بت‌وارگی ابژه، که توسط ایدئولوژی سرمایه‌داری تولید می‌شود، در ساحت علوم اجتماعی و فلسفه‌ی سرمایه‌دارانه رخ می‌دهد، برای مثال، در علم اجتماعی پوزیتیویستی، ابژه‌های شناخت به‌طور معمول و در نهایتْ فاکت‌هایی شئی‌گونه و گسسته‌از‌هم⁹⁰ هستند. بت‌وارگی سوژه⁹¹ و ایدئولوژی فردگرایی افراطیِ همبسته با آن، اگرچه در تمامی حوزه‌های ایدئولوژی سرمایه‌داری نمایان هستند، به‌ویژه در قالبِ قانون سرمایه‌دارانه⁹² توسعه یافته‌اند، که برای منظور من بیشترین اهمیت را دارد. در ادامه، به بررسی قانون به‌منزله‌ی -شاید- مهم‌ترین و بنیادی‌ترین شکل ایدئولوژی سرمایه‌داری می‌پردازم.

 

ث) قانون در یک جامعه‌ي سرمایه‌داری ناب

یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب جامعه‌ای است که [صرفا] از منظر نیازمندی‌های انباشت سرمایه دیده می‌شود. سرمایه مناسبات اجتماعی مستقیم انسان-با-انسان را نادیده می‌گیرد؛ به‌واقع، مناسبات اجتماعیِ مقید/گرفتار در شبکه‌ی سرمایه همواره توسط کالا میانجی‌گری می‌شوند، و این امر منجر به جامعه‌ای برساخته از افراد منزوی‌⁹³ می‌گردد که تنها توسط کالا و اَشکال توسعه‌یافته‌ی آن، یعنی پول و سرمایه، با هم پیوند دارند. البته، بازتولید زیست‌شناختی (بیولوژیکی) باید در هر جامعه‌ای رخ بدهد، اما در نظریه‌ی یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، بازتولید زیست‌شناختی را تنها تاجایی می‌توان فهمید که مستقیماً توسط یک منطق کالایی-اقتصادی تنظیم می‌گردد. شی‌شدگی کاملِ⁹⁴ سرمایه‌داری ناب حاکی از آن است که ما نمی‌توانیم مناسبات مستقیم بینا-شخصی را از منظر سرمایه نظریه‌پردازی کنیم. افراد تنها از طریق کالا با هم پیوند دارند و جامعه تماماً توسط بازارِ خود-تنظیم‌گر و ارزش خود-گستر اداره می‌شود. در چنین جامعه‌ای، پیوند اساسیْ میان یک شخص و یک چیز (کالا) برقرار است.

کنترل انحصاری بر روی یک کالا که متضمن مالکیت خصوصی است، به‌منزله‌ی یک حق معرفی می‌گردد، یا به‌طور مشخص‌تر، به‌سانِ یک حق مالکیت⁹⁵. بر این‌اساس، مالک دارایی⁹⁶ یک سوژه‌ی قانونی‌ است، یا یک هستی (entity) با مجموعه‌ای از حقوق مالکیت، که در برابر و هم‌پایه‌ی (vis-à-vis) سایر سوژه‌‌های قانونی به او متصل‌اند. با این‌حال، حق مالکیت مستلزم به‌رسمیت‌شناسیِ متقابل⁹⁷ است، جایی که دارایی هر شخص با هنجارهایی که «مال من» (mine) را از «مال تو» (thine) متمایز می‌کند تعریف می‌گردد. در این نظامِ تصدیقِ متقابلِ حقوق مالکیت، هر فرد به یک سوژه‌ی قانونی یا یک شخص قانونی بدل می‌گردد. آن‌چه به‌سانِ‌ رابطه‌اي انضمامی میان فرد و شئی آغاز می‌شود، در نظام مجردی از هنجارهای گستره‌ی جامعه‌ به اوج می‌رسد، که افراد را به سوژه‌های قانونی مجردِ تعریف‌شده با حقوق مالکیت تبدیل می‌کند.

در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب افراد اساساً مالکان کالا⁹⁸ هستند و از این‌لحاظ سوژه‌های قانونی هستند. سوژه‌ی قانونی به‌سانِ مالک کالا مولفه‌ی پایه‌ای [برسازنده‌ی] قانون سرمایه‌دارانه است. این به‌معنای آن نیست که سوژه‌ی قانونیْ جوهرِ (essence) قانون است و تمامی قانون صرفاً بیانی از این هسته‌ی بسیط است (چنین برداشتی به‌نظر می‌رسد رهیافت پاشوکانیس⁹⁹ باشد). درعوض، استدلال من فقط ناظر بر آن است که سوژه‌ی قانونی شکل پایه‌ایِ
(basic form) قانون سرمایه‌دارانه است. به‌بیان دیگر، تاجایی که قانونْ قانون سرمایه‌دارانه است، شکل پایه‌ای آنْ سوژه‌ی قانونی خواهد بود. با نگاهی دقیق‌تر به موضوع، روشن است که قانون سرمایه‌دارانه بسیار متنوع است، اما داعیه‌ی من آن است که مفهوم شخص قانونی مفهومی اساسی در سراسر پیکر قانون سرمایه‌دارانه است و این‌که این امر می‌تواند به‌عنوان تعمیمی از (یا شباهتی با) سوژه‌ی قانونی، به‌سان مالک دارایی، درک گردد. به‌لحاظ قانونی، دولت، همانند یک شرکت تجاری، یک شخص قانونی ساختگی¹⁰⁰ است، و هرچند ممکن است انواع متنوعی از شخصیت‌های قانونی وجود داشته باشد، شکل پایه‌ای تشخص‌ِ قانونیْ¹⁰¹ از مالکیت خصوصی ناشی می‌شود و سوژه‌ی قانونی به‌منزله‌ی مالک دارایی تلقی می‌شود.

سوژه‌ی قانونی اساساً سوژه‌ای دارای حقوق است و این حقوق مستلزم یک مرز/محدوده (boundary) است. هرکسی که بی‌اجازه (uninvited) این مرز را زیر پا بگذارد یک متخلف/متجاوز (trespasser) است و هرکسی که از این مرز عبور کند و چیزی را بدون اجازه بردارد، یک دزد است. از این‌رو، ایده‌ی مرزها و ایده‌ی جدایی حاد میان درون (دارایی خصوصی شخص) و بیرون، با ایده‌ی سوژه‌ی قانونی هم‌بسته‌اند.

سوژه‌ی قانونی یک اراده‌ی کاملاً خودمختار¹⁰² است که در مرکز انباشتی از دارایی جای گرفته است. او می‌تواند هر کاری که بخواهد با دارایی‌اش انجام دهد و هر زمانی که یک نیروی بیرونی در اراده‌ی حاکم او مداخله کند [عملی] نارواست. حق در این حالت، کنترل مطلق بر دارایی‌ است و سوژه‌ی قانونی بر مبنای حقی تعریف می‌شود که تا محدوده‌ی دارایی‌اش امتداد می‌یابد. فراسوی این مرز یک سرزمین بی‌صاحب¹⁰³ است که تنها پول و کالاها در آن سکونت دارند. من پول را در دستانم قرار می‌دهم و آن را به دست تو می‌دهم؛ دست‌ها ممکن است یکدیگر را لمس نکنند، اما هر دو توسط پول واحدی لمس شده‌اند؛ تماسی برقرار شده است – یعنی یک رابطه‌ی اجتماعی. این تصویرْ آن‌چه را که از فروکاستن روابط اجتماعی به یک «اتصال نقدینه‌-محور» مراد می‌شود، به روشنی ترسیم می‌کند.

برخی از نظریه‌پردازان قانون چنین استدلال کرده‌اند که قانونِ قرارداد¹⁰⁴، که با رابطه‌ی میان یک شخص و شخص دیگر (نظیر قرارداد ازدواج) سروکار دارد، به‌طور بارزی از قانون مالکیت¹⁰⁵ متمایز است، چراکه دومی [ناظر بر] رابطه‌ی میان یک شخص و یک شئی است [۱۶]. در بستر سرمایه‌داری ناب، چنین تمایز حادی امکان‌پذیر نیست، دقیقاً به‌این‌دلیل که چنین جامعه‌ای فاقد مناسبات مستقیم شخص‌به‌شخص است. به‌واقع، در چنین بستری به‌نظر می‌رسد که قوانین قرارداد و مالکیت از یک ریشه‌ی مشترک حاصل می‌شوند. هنگامی‌که مالکان کالاها مبادله‌ای انجام می‌دهند، همواره قراردادی در پس آن وجود دارد و [یا] گاهی تحقق می‌یابد. برای مثال: «من این مقدار را اکنون می‌پردازم و مابقی را بعداً خواهم پرداخت». در بستر سرمایه‌داری ناب حتی قرارداد کارِ (labour contract) میان سرمایه و [نیروی] کار صرفاً بازتابی انفعالی از رابطه‌ی مبادله‌ای از این دست است: «تو اکنون این یا آن کار را برای من می‌کنی، و من بعداً به تو فلان مبلغ را خواهم پرداخت».

از منظری انسان‌باورانه (humanistic)، ممکن است چنین بیاندیشیم که شخصْ مقدم بر دارایی است؛ و بنابراین، حقوق اساساً به شخص تعلق دارند و تنها به‌طور ثانوی به شخص به‌منزله‌ی مالک دارایی مربوط می‌شوند. این منظر انسان‌باورانه می‌تواند از فرآیند کار و تولید¹⁰⁶ که امر مشترکی در همه‌ی جوامع است استنتاج گردد، زیرا [این فرآیند] مستلزم یک تقسیم کار اجتماعی و همکاری اجتماعی¹⁰⁷ است، که از بطن آن پیدایش نوعی از تصدیق انسان‌ها به‌سانِ انسان‌هایی دارای حقوق اساسیْ قابل انتظار است. در یک معنای محدود، کارگران برخلاف بردگان یا سرف‌ها آزاد هستند، طوری‌که شاید مایه‌ی شگفتی نباشد که دکترین «حقوق انسان¹⁰⁸» در دوران سرمایه‌داری به‌وجود آمده است. اما بر این نکته باید تاکید کرد که این دکترین در بستر یک جامعه‌ی طبقاتیْ به‌غایتْ توخالی است.

سرمایه تنها تاجایی به اشخاص علاقمند است که آنان مالکان دارایی باشند، سرمایه‌ نسبت به روح [و روان] افراد، انسجامِ (integrity) درونی آنها و یا حتی امنیت جسمانی¹⁰⁹‌شان هیچ دغدغه‌ای ندارد. برای سرمایه افراد تنها به‌مثابه‌ی حاملان شکل کالایی (commodity-form) در تمامی فراگردها¹¹⁰ و ترکیبات آن وجود دارند. اگر مردم واقعاً مقدم بر دارایی شمرده شوند، آنگاه حقوق مالکیت می‌بایست در برابر رنج و گرسنگی محروم‌شدگان¹¹¹ عقب‌نشینی کند. «حقوق انسان» (مردان، بدون زنان؟) که در دوران سرمایه‌داری پدیدار شده است ممکن است پیوند ژرفی با هنجارهای عام همبسته با «فرآیند کار و تولید» و آزادی صوری کارگران تحت سرمایه‌داری داشته باشد، اما در نظر من، شی‌شدگی تام¹¹² سرمایه‌داری ناب این سطح ژرف‌تر را کاملاً فرو می‌پوشاند و در خود می‌گنجاند؛ درنتیجه‌،‌ «حقوق انسان» از «حقوق مالکان دارایی¹¹³» استخراج می‌شود، و نه برعکس [۱۷].

از آن‌جا که مالکیت همچنین نیروی کار کالایی را نیز شامل می‌شود، حتی [اعضای] پرولتاریا سوژه‌های قانونی با حقوق مالکیت هستند. از این‌رو، مقوله‌ی سوژه‌ی قانونیْ نابرابری یا طبقه را تصدیق/بازشناسی نمی‌کند. در یک جامعه‌‌ی سرمایه‌داری ناب همه‌ی افراد سوژه‌های قانونی هستند، چون در حداقلی‌ترین سطح، آنان مالک نیروی کار خویش هستند. مالکیت شخص بر نیروی کارش پدیده‌ی واقعاً چشم‌گیری است که اهمیت [و دلالت‌های] شگرفی دارد. این امر به‌معنای آن است که شخص می‌تواند به‌تدریج انرژی حیاتی خود را تا به‌آخر بفروشد، و از منظر برابری قانونیِ صوریْ شخص آزادانه چنین مسیری را انتخاب می‌کند؛ درحالی که از منظر واقعیت انضمامی، شخص بیش‌وکم مجبور است که انرژی حیاتی خود را، – شاید- حتی تحت شرایط استثمار و سرکوب مفرط، به فروش برساند.

ج) سیاست در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب

اگرچه در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، به‌دلیل فقدان مناسبات شخص‌به‌‌شخص و بنابراین فقدان مناسبات قدرت، هیچ دولت واقعی‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد، با این‌حال می‌توان شکل دولت سرمایه‌دارانه را از مقوله‌ی سوژه‌ی قانونی استنتاج کرد [۱۸]. این استنتاج بسیار شبیه «لِویاتانِ» هابز¹¹⁴ است، با این‌تفاوت که هیچ قرارداد¹¹⁵ واقعی‌ای نمی‌تواند منعقد گردد و هیچ حاکمیتِ (sovereign) واقعی‌ای نمی‌تواند برپا شود، بلکه ما [صرفا] می‌توانیم شکل حاکمیت را، اگر اساساً ایجاد گردد، مورد کنکاش قرار دهیم.

سوژه‌های قانونی در‌می‌یابند که حقوق مالکیت آنان تنها در سایه‌ی رعایت متقابل¹¹⁶ ایمنی دارد، که این یک نیز همواره تا حد سقوط در یک «جنگ همه علیه همه»‌ شکننده است. این خطر بدین خاطر [جدی] است که جایی‌که هرکس قاضی پرونده‌ی خودش باشد، مشاجرات بر سر حقوق به‌سادگی می‌توانند تا سطح یک وضعیت جنگی¹¹⁷ [تشدید گردند و] گسترش بیابند. یک روش برای پرهیز از این خطر آن است که یک طرف سوم¹¹⁸ ایجاد گردد که به منزله‌ی بازتاب‌گر عام¹¹⁹ شناسایی/تصدیق متقابل حقوق، بر فراز همه‌ی سوژه‌های قانونی قرار گیرد. این بازتاب‌گر عام تنها می‌تواند یک سوژه‌ی قانونی باشد که [به سطحی] بر فراز سایرین ارتقا یافته و حکمرانی می‌کند.

سوژه‌ی قانونی حاکم [یعنی دولت] برپا می‌شود تا حق مالکیت را تأیید کند و رسمیت ببخشد، اما سوژه‌های قانونی و دارایی‌های آنان را، که حاکمیت‌اش بر آن‌ها اعمال می‌شود، تحت تملک خود ندارد. سوژه‌ی قانونی حاکم یک سوژه‌ی قانونی است که تماماً از بازی جاری انباشت دارایی برکنار می‌ماند، طوری‌که بتواند به‌سانِ یک قاضی بی‌غرض و بی‌طرف¹²⁰ (خنثی) عمل کند. سوژگیِ قانونیِ این شکل دولت جنینی¹²¹ منوط به آن است که بازتاب‌گر عام حقوق باشد، نه یک مالک دارایی. این سوژه‌ی قانونی، تجریدشده (منتزع) از مالکیت و بنابراین بی‌غرض، به طرف سوم عام (جهان‌شمول) برای تأیید حقوق بدل می‌شود و مانع از وقوع نزاع‌های بالقوه می‌گردد (فرض بر آن است که سرمایه‌داری ناب فاقد نزاع‌های واقعی است). شاید بتوان حکومت قانونی برآمده را، به‌عنوان شکل پایه‌ای دولت سرمایه‌دارانه، «دولت حق» (Rechtsstaat) نامید. من این اصطلاح آلمانی را بدین‌خاطر به کار می‌گیرم که در مقایسه با اصطلاحات انگلیسی «دولت قانونی» (legal state) یا «دولت مشروطه» (constitutional state)، معنای حاکمیت قانونی مورد نظر مرا به‌طور کامل‌تری انتقال می‌دهد. به‌طورخلاصه، دولت سرمایه‌دارانه در شکل پایه‌ای خود یک شخص قانونی ساختگی¹²² است که بر همه‌ی دیگر اشخاص قانونی حاکم شده است، تا تشخص قانونی هر فرد و همه‌ی افراد را تأیید کند.

از آنجا که در این سطح از تحلیل، اقتصاد به‌طور کامل خود-تنظیم‌گر است، استنتاج دولت از برخی کارکردهای اقتصادی ناممکن است. برای مثال، [وجود] دولت برای فرونشاندن ستیز طبقاتی ضروری نیست، چرا که کالایی‌سازی مطمئن نیروی کار، که خود از شئی‌شدگی [مناسبات جامعه] ناشی می‌شود، مستلزم آن است که جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب فاقد هر گونه ستیز طبقاتی‌ باشد. دولت برای مواجهه با بحران‌های ادواری مورد نیاز نیست، زیرا قانون ارزشْ بازتولیدِ مستمر مناسبات تولید سرمایه‌دارانه را تضمین می‌کند، اگرچه این یک می‌باید از خلال بحران‌های تکرارپذیر حرکت کند. ممکن است چنین ادعا شود که یک کارکرد اقتصادی وجود دارد که حتی در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب نیز دولت باید اجرای آن را بر عهده بگیرد و آن، ضرب سکه‌¹²³ (انتشار پول) است. اما در اصل، دلیلی وجود ندارد که ضرب سکه به‌طور خصوصی انجام نشود، هرچند در عملْ این رویّه ممکن است به شبکه‌ی آشفته‌ای از پول‌های رقیب منجر شود که لاجرم کارکرد پایه‌ای پول را تضعیف می‌کند. اگر [وجود] یک دولت در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب برای برقراری فراگیری/جهان‌شمولی پول ضرورت دارد، دولت می‌تواند در اجرای این کارکرد کاملاً منفعل باشد، به طوری که پول کاملاً توسط شکل ارزش تولید گردد و دولت تنها تاجایی مورد نیاز است که توافق اولیه میان تجّار¹²⁴ [بازرگانان] برای پای‌بندی به یک استاندارد [مشترک] ضرب پول را ثبت نماید. افزون‌بر این، چنین نیازی به ضرب پول استاندارد، چیزی درباره‌ی شکل پایه‌ای دولت سرمایه‌دارانه نمی‌گوید، جز اینکه نوعی اقتدار مرکزی¹²⁵ به‌سانِ دریافت‌گر انفعالی یک استانداردِ مورد نیاز و توافق است. اما من می‌توانم ادعا کنم که این اقتدار مرکزی چیزی نیست جز دقیقاً [همان] سوژه‌ی قانونی حاکم که من در حال تحلیل آن بوده‌ام. در بستر سرمایه‌داری ناب، دولت تنها می‌تواند به‌منزله‌ی یک شکل قانونی منفعل، بدون شکل نهادین مشخص، بدون عاملیت و بدون قدرت به فهم درآيد.

یکی از بخش‌های مهم در استدلال مربوط به خصلت پایه‌ای قانون و دولت بر این نکته تمرکز دارد که آیا این‌ها [قانون و دولت] اساساً موجودیت‌هایی توافقی¹²⁶ هستند یا اجباری¹²⁷. هم رضایت و هم اجبار دربردارنده‌ی مناسبات شخص‌به‌شخص هستند؛ درحالی‌که من شکل پایه‌ای قانون سرمایه‌دارانه را از شکل کالایی، و این واقعیت که در سرمایه‌داری ناب همه‌ی مناسبات میان اشخاص توسط کالاها میانجی‌گری می‌شوند استنتاج کرده‌ام. اگرچه در این چشم‌انداز، شکل پایه‌ای قانون سرمایه‌دارانه نه توافقی و نه اجبارآمیز است، در سطوح انضمامی‌تر تحلیل، جایی‌که مضمون قانون سرمایه‌دارانه بیشتر بسط داده می‌شود، قانون سرمایه‌دارانه چنان دیده می‌شود که توامان ابعاد توافقی و اجبارآمیز را دربر داشته باشد، طوری‌که این ادعا ناممکن می‌شود که [از میان آن دو] این یک یا دیگری همواره مسلط است.

انتقاد اصلی که معمولاً علیه این‌گونه از استنتاج قانون و دولت سرمایه‌دارانه طرح می‌شود آن است که این استنتاجْ گردش‌محور (circulationist) است و اینکه یک نظریه‌ی بسنده می‌باید از مناسبات تولید استنتاج گردد. این امر معمولاً حاکی از آن است که طبقه و سلطه‌ی طبقاتی باید پایه‌ی نظریه‌ی دولت سرمایه‌دارانه باشند. اما از آنجا‌که در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب هیچ سلطه‌ی [قهرآمیزی] وجود ندارد، طبقه صرفاً یک مقوله‌ی ساختاری است که به جایگاهی در مناسبات تولید ارجاع می‌دهد. پرولتاریا نیروی کارش را می‌فروشد، که برای سرمایه‌دار شکل کار مولد را به‌خود می‌گیرد. رابطه‌ی میان سرمایه و کار یک رابطه‌ی قدرت نیست، زیرا [این رابطه] کاملاً کالایی شده است. کارگر کالای‌ خود یعنی نیروی کارش را می‌فروشد، که سرمایه‌دار آن را در [فرآیند] کار جای می‌دهد تا ارزشی بیش از هزینه‌ی آن «خلق» کند. همانند همه‌ی مبادلات دیگر، این یک مبادله‌ی متقابل¹²⁸ میان سوژه‌های قانونی است. بنابراین، در این سطح تحلیل، ملاحظه‌ی مناسبات تولید چیزی در جهت استنتاج اشکال پایه‌ای ایدئولوژیک و سیاسی [به فرآیند تحقیق] نمی‌افزاید. در واقع، این اَشکال از هیچ یک از دو سپهر تولید و گردش استنتاج نمی‌شوند، بلکه از این واقعیت (fact) ریشه می‌گیرند که یک جامعه‌ی سرمایه‌داری نابْ تمامیتی کاملاً شی‌ءشده (reified) است و بدین‌لحاظ، توسط یک منطق کالایی-اقتصادیی هدایت می‌شود. رویکردی که من [در اینجا] می‌پرورانم، خصلت سرکوبگر و طبقاتیِ قانون سرمایه‌دارانه را انکار نمی‌کند؛ اما این خصلت‌ها تنها در سطوح نظریه‌ی مرحله و تحلیل تاریخی می‌توانند مورد تحلیل قرار گیرند، جایی‌که ما از شکل مجرد پایه‌ای قانون به سوی اشکال بسط‌یافته و انضمامی آن حرکت می‌کنیم.

در این فصل من امر اقتصادی، امر ایدئولوژیک، امر قانونی و امر سیاسی را در بستر یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب مورد بحث قرار داده‌ام. نظریه‌ی یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب، که قانون ارزش را به‌منزله‌ی هسته‌ی مرکزی منطق درونی سرمایه معرفی می‌کند، به ما درک دقیق و روشنی از آن‌چه سرمایه هست می‌دهد. مهم است که بکوشیم تفکرمان درباره‌ی ایدئولوژی، قانون و سیاست را در این سطح پایه‌ریزی کنیم، تا بتوانیم آن‌چه را که مشخصاً سرمایه‌دارانه است به‌روشنی در اشکال پایه‌ای آن دریابیم. ادعای این‌که دولت سرمایه‌دارانه در شکل پایه‌ای آن یک «دولت حق» (Rechtsstaat) است، چیزی درباره‌ی مضمون معین آن یا شکل ویژه‌ی آن در شرایط مشخص نمی‌گوید. برای مثال، تناقضی میان گفتن اینکه دولت سرمایه‌داری یک شکل قانونی دارد و این‌که این دولت همچنین در یک مرحله‌ی مشخص توسعه‌ی سرمایه‌داری دارای مضمون طبقاتی معینی است، وجود ندارد. حتی در سطح نظریه‌ی مرحله‌، که همچنان تاحدی [یک سطح تحلیل] نسبتاً مجرد است، روشن می‌شود که دولت سرمایه‌دارانه، در کنار این خصلت که یک دولت قانونی است، همچنین یک دولت سرزمینی (territorial state)، یک دولت ملی، یک دولت طبقاتی، و یک دولت قدرت‌مدار (power state) است. با این‌حال، این پیچیدگی‌های دولت‌ سرمایه‌دارانه و جزئیات تفصیلی بیشتر درباره‌ی آن هنگامی به روشن‌ترین وجه پرورده می‌شوند که در نظر بیاوریم که شکل یا پوسته‌ی این دولتْ همانی است که به یک شخص قانونی تصنعی¹²⁹ تعلق دارد.

در فصل بعدی خواهم کوشید درست همین کار را انجام بدهم. [یعنی] هدفم آن خواهد بود که مناسبات میان امر اقتصادی، امر ایدئولوژیک، امر قانونی، و امر سیاسی را در سطح انضمامی‌تر نظریه‌ی مرحله بیشتر پرورش و بسط دهم. سپس این ملاحظه‌ی پیشینیِ [مربوط به] چارچوب تحلیلی نظریه‌ی مرحله، در فصل‌های بعدی برای ساختاربندی مطالعه‌ی مراحل واقعی¹³⁰ توسعه‌ی سرمایه‌دارانه به‌کار گرفته خواهد شد.

* * *

یادداشت‌های فصل دوم:

[۱] برای مثال نگاه کنید به: جلد اول کاپیتال [p. 1014, Ben Fowkes Penguin edition]؛ و همچنین جلد سوم کاپیتال [pp. 110, 175, 831, Progress edition].

[۲] یکی از ضدگرایش‌های گرایش نزولی نرخ سود که مورد اشاره‌ی مارکس هم بوده است عبارت است از: «نزول دستمزدها به سطحی پایین‌تر از ارزش نیروی کار¹³¹». مارکس درباره‌ی این ضدگرایش چنین می‌نویسد: «این مساله در اینجا تنها به‌طور تجربی ذکر می‌شود، چون همانند بسیاری چیزهای دیگر که می‌توان آن‌ها را برشمرد، هیچ ربطی به تحلیل عام سرمایه ندارد، بلکه به تحلیلی از رقابت تعلق دارد که در این اثر بدان پرداخته نشده است. با این‌حال، این مساله یکی از مهم‌ترین عوامل مهار گرایش نزولی نرخ سود است [Capital, Vol. III, Progress, p. 235]. به باور من این جملات قدری سردرگم‌کننده‌اند. به‌نظر می‌رسد که مارکس می‌خواهد بگوید که نزول دستمزدها هیچ ربطی به «تحلیل عام سرمایه» یا قانون ارزش ندارد، و درنتیجه نمی‌تواند ضدگرایشی در این سطح نظری [تحلیل عام سرمایه] باشد،‌ درحالی‌که در سطح تاریخ تجربی یک از مهم‌ترین ضدگرایش‌هاست. اما آیا قانون ارزش در هر دو سطح نظریه‌ی مجرد و سطح تاریخی به‌یکسان عمل می‌کند؟ چرا مارکس این ضدگرایش تجربی را در همان فهرست ضدگرایش‌های نظری جای می‌دهد؟ آیا در یک سطح تجربی همه‌ی انواع ضدگرایش‌های بسیار قدرتمند نظیر جنگ یا انواع پرشمار مداخله‌ی دولتی حضور ندارند؟ درحقیقت، با بررسی فهرست ضدگرایش‌ها، سایر عوامل (نظیر تجارت خارجی) نیز در درون عمل‌کردهای قانون ارزش ظاهر نمی‌شوند. من بر این باورم که بیان منسجمی از قانون ارزش نیازمند این پیش‌فرض است که یک جامعه‌ی سرمایه‌داری نابْ جهانی و تماماً توسعه‌یافته است؛ از این‌رو، تجارت خارجی وجود نخواهد داشت. برای مطالعه‌ی بیشتر در این‌باره رجوع کنید به: [Sekine, 1986, pp. 242-48] و نیز به:[Albritton, 1986, pp. 67-71].

[۳] پروفسور ناگاتانی (Nagatani) به‌ من خاطرنشان کرده است که او و دیگر انوئیست‌های ژاپنیْ قانون ارزش و منطق درونی سرمایه را به‌طور موکدی برابر نمی‌انگارند. از آنجاکه قانون ارزش هسته‌ی منطق درونی سرمایه است، می‌باید با یک نظریه‌ی بحران تکمیل گردد، نظریه‌ای که نمی‌تواند تماماً درون کارکردهای قانون ارزش گنجانده شود یا تماماً در آن ادغام گردد. قانون ارزش نمی‌تواند از بحران‌ ادواری اجتناب کند، درحالی‌که بحران ادواری عمل‌کرد قانون ارزش را، تا استقرار رابطه‌ی ارزشی جدیدی میان سرمایه و کار موقتاً مختل می‌سازد. من با این نقطه‌نظر موافقت دارم، اما برای مقصود من در این اثر، این نکته ظریف‌تر از آن است که [پیامد] آن را در کاربست‌های واژگانی کتاب بگنجانم.

[۴] دریافته‌ام که گستره‌ی وسیعی از مباحثاتْ حول واژه‌ای نظیر «صنعت» امکان‌پذیر است. من در یک معنای ساده و پایه‌ای، چنین فرض می‌کنم که صنعت عبارت است از کاربست نظام‌مند انرژی بشری (human energy) در کار (work). صنعت [در روند تاریخ] با تولید کارخانه‌ای هم‌بسته شده است. دلیل این امر از دید من آن است که کارخانه معرف پیشرفته‌ترین نهاد بشری برای کاربست فشرده‌ و نظام‌مند انرژی بشری در کار است.

[۵] به‌گفته‌ی ناگاتانی، اونو میان سرمایه‌ی بازرگانی/سوداگرانه (merchant capital) و سرمایه‌ی تجاری (commercial capital) تمایز قایل می‌شود. بدین‌طریق که دومی را در بستر سرمایه‌داری ناب و اولی را برای ارجاع به پدیده‌های تاریخی به‌کار می‌برد.

[۶] کارل پولانی اصطلاح «کالای جعلی/تصنعی» (fictitious commodity) را به‌کار می‌گیرد. من واژه‌ی «مصنوعی» (artificial) را ترجیح می‌دهم، چون واژه‌ی جعلی (fictitious) بیش از حد معنای چیزی غیرواقعی و گذرا (ephemeral) را تداعی می‌کند. درحالی‌که نیروی کار، زمین، و پول واقعاً کالایی می شوند، فقط آن‌ها کالاهایی نسبتاً غیرطبیعی یا مصنوعی هستند، که «غیرطبیعی‌بودنِ» (unnaturalness) آن‌ها [خودْ] منبع میراییِ¹³² سرمایه‌داری است.

[۷] برای بحث مفصل‌تری در این‌باره نگاه کنید به: [Albritton, 1986, Ch. III].

[۸] نگاه کنید به: [Harvey, 1982, p. 359].

[۹] برای بحث مشابهی در این زمینه نگاه کنید به: [Harvey, 1982, p. 361] و [Sekine, 1986, p. 292].

[۱۰] همان‌ منبع، p. 371.

[۱۱] نگاه کنید به: [Sekine, 1986, p. 293].

[۱۲] برای نمونه نگاه کنید به فصل دوم از جلد نخست کاپیتال.

[۱۳] برداشت من از مفهوم «شخص قانونی» یا سوژه‌ی قانونی» (legal subject) تاحد بسیار زیادی وام‌دار اثر پاشوکانیس^* (۱۹۷۸) است.

* Evgeny Pashukanis (1924), 1978: The General Theory of Law and Marxism.

[۱۴] «برای این که این اشیاء (objects) بتوانند به‌سان کالاها با یکدیگر وارد رابطه شوند، نگهبانان آن‌ها می‌بایست به‌سانِ اشخاصی که خواست و اراده‌شان در اشیا‌ء‌شان جای گرفته است، با هم رابطه برقرار کنند، و می‌بایست به‌شیوه‌ای رفتار کنند که هیچ یک از آن‌ها کالای دیگری را تصاحب نکند و در دارایی خود نگنجاند، مگر از طریق کنشی که بر مبنای توافق متقابل انجام می‌شود. بنابراین، آن‌ها می بایست متقابلا حقوق مالکان خصوصی را نزد یکدیگر به‌رسمیت بشناسند. این رابطه‌ی حقوقی (juridical)، که سپس خود را در یک قرارداد متجلی می‌سازد (خواه این قرارداد بخشی از یک نظام حقوقی پیشرفته باشد یا نباشد)، رابطه‌ای میان دو اراده (wills) است، و اما درعین حال بازتاب رابطه‌ی اقتصادی واقعیِ میان این دو نفر است» [Marx, 1971, Vol. I, p. 88].

[۱۵] نگاه کنید به بخش چهارم از فصل اولِ مجلد نخست کاپیتال.

[۱۶] برای نمونه نگاه کنید به:

Blackstone, (1807) 1979: Commentaries on the Laws of England.

[۱۷] برخی از اونوئیست‌ها این طرح را پیش می‌نهند که قانون مدنی (civil law) را می‌توان از آموزه‌ی گردش استنتاج کرد، قانون جزایی (criminal law) را از آموزه‌ی تولید، و قانون عمومی (public law) را از آموزه‌ی توزیع. من با چنین رویکردی موافق نیستم، چون هم قانون جزایی و هم قانون عمومی مستلزم وجود یک دولت فعال هستند، از نوعی که نمی‌تواند در سطح سرمایه‌داری ناب وجود داشته باشد. رویکرد خود من آن است که قانون در سطح نظریه‌ی نابْ به‌صورت تمایزنایافته (undifferentiated) در نظر گرفته شود. به‌باور من تمایزگذاری سه‌گانه‌ی فوق در مورد قانون را تنها می‌توان در سطح نظریه‌ی مرحله پرورش داد.

[۱۸] یاماموتو (Yamamoto)، اونوئیست‌ ژاپنی، کتاب مهمی درباره‌ی نظریه‌ی دولت نگاشته است، که هنوز به زبان انگلیسی برگردانده نشده است. اگرچه ما دو نفر تا همین اواخر به‌طور کاملاً مستقل از هم کار کرده‌ایم، رویکردهای‌مان در خصوص نحوه‌ی استنتاج دولت در سطح نظریه‌ی ناب به‌طور دقیقی مشابه یکدیگراند، و این امر بدین‌خاطر است که ما هر دو اصول اونویی را سرمشق خود قرار داده‌ایم.

*  *  *

پانویس‌ها: