کرونا: تشدید شکاف درونیِ دولت-ملت در ایران و مساله‌ی سوژگی | امین حصوری

باز نشر از نشریه‌ی منجنیق (فلاخن ۱۵۹)

دریافت مقاله در فرمت «ورد»

کرونا: تشدید شکاف درونیِ دولت –ملت در ایران و مساله‌ی سوژگی

امین حصوری

… حلبچه خواهر من بود / تن‌اش را سوختند/ انگشتانش به‌هم چسبیده بود انگار/ دست نداشت کف بزند/ دهان نداشت کِل بکشد/
برای دختری به آن زیبایی، زیبنده نیست/ اهواز برادرانم بودند/ با همان لهجه‌ی زمخت/ کلماتی که از ته حلق می‌آیند/ با پوستی که از عطشِ جوانی ترک خورده بود/ پدرم هر روز «بم» بود/ در یک چشم‌به‌هم‌زدن ویران می‌شد / از لای استخوان‌هایش صدای زیرِ بسطامی می‌آید/
کرمانشاه اما مادرم بود/ می‌لرزید، از خودش دور می‌شد/ باز به‌هم می‌پیوست/ می‌لرزید، از خودش دور می‌شد/ باز به‌هم می‌پیوست/
هزار چادر رنگی/ هر یک درونش زنی رو به خودکشی نماز می‌خواند/ در دلش پیداست …

… به مرگ بگو صدایت را همه شنیده‌ایم/ حرف آخرت را بزن! / از جان قوم من چه می‌خواهی؟
من سردم است/ گلوله بر تن رفیق‌ام گرمم نمی‌کند …
… مرگ در وطنم با ولع، آخرین دانه‌های برنجی که به چنگال نمی‌آید را با دست برمی‌دارد …
… من می‌خواستم زندگی کنم/ با بوی نانِ تازه، نه با سیاهیِ نفت خام …

ب. انصاری¹

نسخه‌ی کامل شعر (دکلمه)

۱. درآمد

با فراگیرشدن بیماری کرونا در ایران، اندک حایل‌هایی که مرز میان زندگی و کابوس را در جغرافیای سیاسی ایران همچنان برپا نگه می‌داشتند فرو ریخته‌اند: هراس و ناباوری اولیه، به‌سرعت به مرحله‌ی وحشت همگانی و دایمی رسید و در همین مدتِ کوتاه، شکل و مضمونِ «زندگی روزانه»، دست‌خوش تغییرات شگرف و مهیبی شده است. برای اکثریت فرودست و تحت‌ستمِ جامعه، نبردِ روزانه برای حفظ یا بهبود کمینه‌های زندگی، آشکارا به تقلایی نومیدانه و وحشت‌زده برای صرفِ زنده‌ماندن بدل شده است. اکنون، مرگ برای «بسیاری»، محتمل‌ترین حادثه‌ی زندگیِ روزانه است، و به‌حق برجسته‌ترین و پربسامدترین موضوعِ آن نیز. اغلبِ تصاویری که این روزها از رویدادهای انضمامیِ این وضعیت می‌بینیم کیفیتی چنان سورئال دارند که وسوسه می‌شویم فکر کنیم این رخداد ما را به درون یک موقعیتِ «آخرالزمانی» پرتاب کرده است، جایی‌که نظم سابقِ امور و باورهای مبتنی بر آن محلی از اعراب ندارند؛ حال‌آن‌که تاملی بیشتر نشان می‌دهد که حادث‌شدنِ همین «بی‌نظمیِ» غریب و نامنتظر هم ریشه در ساختار نظم مستقر دارد و مهم‌تر این‌که خود موجد و حتی محملِ نظم تازه‌ای خواهد بود: خواه به‌نفع مردم فرودست و ستم‌دیده، خواه به زیان آنها. با این اوصاف، اغراق نیست بگوییم سرفصل دیگری از تاریخ بلندِ فاجعه در این سرزمین گشوده شده است. پس، در آستانه‌ی ورود به موقعیتِ تازه‌ای هستیم که از زوایای متعددی درخور تامل و تعمق و راهجوییِ جمعی‌ست.

گسترش ویروس کرونا در سطح جهان و عبور آن از مرزهای بحرانی چنان سریع و مرگبار بوده که اینک نادیده‌گرفتن آن به‌عنوان «موضوع اول» حتی برای بی‌تفاوت‌ترین اذهان و لایه‌های اجتماعی هم ناممکن است. بسیاری از ما هر روز و هر ساعت، متاثر از نوعی کششِ مازوخیستی، به‌سمت اخبار و گزارش‌‌های رسانه‌ها می‌رویم تا (شاید) با دیدن صعود دایمی ارقام مبتلایان و جان‌باختگانِ کرونا اطمینان حاصل کنیم که با یک فاجعه‌ی تمام‌عیار مواجهیم که سرشتی از جنس «سرنوشت تاریخی» دارد. این موقعیتِ استثنایی و نامنتظر، پرسش‌های بی‌شماری را به دیوارهای فضای عمومی و به جدار ذهنِ فردی می‌کوبد که صرفا به پرسش‌هایی فلسفی (بنا به وجودی‌بودنِ این موقعیت)، نظیر مساله‌ی هستی و مرگ –و در امتداد آن– رابطه‌ی ما با حیاتِ خویش و مسئولیتِ اخلاقی‌مان در قبال دیگران محدود نمی‌شوند؛ بلکه پرسش‌های دیگری را نیز برجسته می‌سازد که به ساختارهای حیات اجتماعی مربوط‌اند؛ پرسش‌هایی درباره‌ی سرشت نظم اجتماعی حاکم بر جهان و محیط بلافصلِ پیرامونِ ما. پس، از میان تمام آنچه شیوع کرونا بر مردمان جهان تحمیل کرده، شاید اجبار به اندیشیدن یکی از آنهایی باشد که باید از آن استقبال کرد؛ چرا که از دل این بحران، شکنندگیِ ساختارهای اقتصادی–سیاسی و نهادهای برپادارنده‌ی نظم موجود و ناکارآمدی و ظالمانه‌بودن آنها هرچه عیان‌تر شده است. در این شرایط، بازاندیشیدن کنشی‌ست متاثر از ضربه‌ای عینی و تکان‌دهنده، که از جهانِ عادت‌ها و پندارهای مالوف «آشنازُدایی» می‌کند و درنتیجه، علی‌الاصول از این «قابلیت» برخوردار است که از پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک نظم مسلط افسون‌زدایی کند². و این همان پهنه‌ای‌ست که اندیشه‌ی مترقی و انقلابی باید بیش از همیشه به‌طور فعال در آن مداخله نماید: همان‌گونه که سررسیدنِ بحران‌های ادواریِ سرمایه‌داری و ترک‌های ملموسی که در بنای ظاهرا مستحکمِ «وضع موجود» ایجاد می‌کند، فعالیتِ مداخله‌گرانه‌ی مضاعفی می‌طلبد. مساله‌مندشدن یک موضوع در گستره‌ی اجتماعیِ فراگیر فرصتی برای نیروهای دگراندیش و رهایی‌طلب است تا انگاره‌های مسلط حول آن موضوع را به چالش بکشند و از خلال آن، ایدئولوژی پشتیبان و مولد آن انگاره‌ها را بی‌اعتبار سازند. اما این مسلما همه‌ی ماجرا نیست: اگر وظیفه‌ی نیروهای مترقی و اندیشه‌ی سیاسی چپ نمایاندنِ پیوندهای امر جزئی با امر کلی از دل شکاف‌های موقعیت‌های انضمامی باشد، این وظیفه صرفا چیزی از جنس آگاه‌سازی و روشنگری نیست؛ بلکه فراتر از آن، فعالیتی است پراتیک درجهت مشارکت در مبارزات روزمره و انکشاف و بسط اجتماعیِ آگاهی انتقادی از دل این مبارزات و مفصل‌بندیِ آنها.

از میان همه‌ی پرسش‌های خطیری که وضعیت بحرانیِ حاضر پیش روی ما قرار می‌دهد³، این متن تلاشی‌ست برای نشان‌دادن سویه‌های ملموسی از خصلت‌های دولت (state) در ایران از منظر این موقعیت انضمامی⁴. این انتخاب، صرفا برآمده از اهمیتی‌ست که برای مقوله‌ی سوژگی و ضرورت پرورشِ «سوژه‌ی جمعیِ تغییر» قایلم؛ و اینکه مقابله‌ی موثر با دولت در ایران، به‌مثابه‌ی پاسدار و ذی‌نفع بی‌واسطه‌ی نظم ستم‌گرانه‌ی مستقر، مستلزم شناختنِ ماهیت انضمامی و کارکردهای سیال آن است. علاوه‌بر این، من هم مانند بسیاری دیگر بر این باورم که افزوده‌شدن این بحران بر تنش‌های فعالِ بحران‌های پیشین، تاثیرات عمیقی بر حیات اجتماعی–سیاسی در ایران برجای خواهد گذاشت؛ و از قضا، نهاد دولت بنا به کارویژه‌ی محوری‌اش (تضمین بقای خویش) پیش از همه درصدد شناخت پیشینیِ این تاثیرات درجهت «مدیریتِ بهینه‌»ی آنها بر خواهد آمد (برآمده است)؛ امری که وظایف نیروهای مترقی را سنگین‌تر می‌سازد. و سرانجام اینکه، اگر جمعی‌سازیِ هرچه بیشترِ فرآیند شناختِ انتقادی (دانش رهایی‌بخش)، بخشی از ملزوماتِ پرورشِ «سوژه‌ی جمعیِ تغییر» باشد، بی‌گمان شناخت هرچه بهتر (و جمعی‌تر) دولت در ایران یکی از ملزومات مهم این تحققِ این هدف است.

۲. دولت در مقام سوژه

دولتِ (state)، خصوصا در «جنوب جهانی»، بنا به وضعیت تاریخی و هستی‌شناسانه‌اش، گرایشی عامِ به‌سوی بدل‌شدن به‌ هدفی فی‌نفسه دارد. سیر تاریخی تحولات سیاسی در ایران به‌گونه‌ای رقم خورده است که نهاد دولتِ مستقر، این گرایش عامِ را تا مرزهای حداکثریِ آن محقق ساخته است. در همین راستا، دولت تا جای ممکن بر فراز ساختِ تاریخیِ تضادمندِ «دولت–ملت» ایستاده است و ملت (جامعه) را کمابیش به زائده‌‌ای برای تضمین بقای خویش فروکاسته است. در شرایطی که دولت از حداکثر خودآگاهی و امکانات مادی برای دفاع از حیاتِ خویش در برابر تضادها و تنش‌های موجود برخوردار است، تحمیل درازمدتِ خفقان سیاسی بر جامعه از سوی دولت و سرکوب مستمر تلاش‌های جامعه برای برون‌رفت از این تنگنا، موجب شده‌اند که خودآگاهیِ جامعه به هستی و منافع خویش نازل باشد، همچنان‌که امکاناتش برای تدارک تغییر این وضعیت. دولت در ایران، در راستای تمرکز کارکردهای هدفمندش بر کارویژه‌ی حفاظت از خویش، به‌طور سرطانی فربه شده است. این فربه‌شدگی بیش از همه در دو حوزه‌‌ی مشخص تجلی یافته است: یکی در بسط نامحدود زیرساخت‌های نظامی‌گری و امنیتی‌سازیِ سیاست و سپهر عمومی؛ و دیگری در ادغام طبقه‌ی سیاسیِ حاکم در طبقه‌ی اقتصادی مسلط. بر این اساس، دولت در ایران ساختی است که در آن حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی–امنیتی پیوندها و درهم‌تنیدگی‌های ژرفی یافته‌اند⁵. این مشخصه، در بستر تداوم و تشدید تضادهای درونی جامعه و تنش‌های بین دولت و جامعه، موجب می‌شود سرکوب مستقیم و مستمر مهم‌ترین ابزار حکمرانیِ دولت در ایران باشد؛ و خود در روندی چرخه‌وار، به تقویتِ آن درهم‌تنیدگیِ مخوف بیانجامد.

در ساحت فراملی، دولت در «جنوب جهانی» اساسا مفصل‌گاه ضروریِ تعاملِ نظم جهانیِ سرمایه‌دارانه با ساختار اقتصادی–سیاسیِ بومی است؛ خصوصا که تداوم نظم اقتصادی حاکم بر جهان مستلزم حدی از «ثبات» و نیز نیازمند وجود «طرف مذاکره/معامله» در مقاطع بروز بی‌ثباتی‌های ملی و منطقه‌ای‌ست. بنابراین، به‌دلیل اهمیت وجودیِ‌ کارکردهای ثبات‌بخشی و میانجی‌گریِ دولت برای تداوم نظم جهانی (ازجمله رابطه‌ی نابرابر شمال–جنوب)، دولت‌ها در جنوب جهانی از حد بالایی از خودمختاری در «امور داخلی» برخوردارند. از سوی دیگر، امروزه این امر بر کسی پوشیده نیست که نظام بین‌المللی به‌واقع نظام بین دولت‌هاست، نه بین ملت‌ها. {باید به‌خاطر داشت که توسعه‌ی جهانیِ اقتصاد سرمایه‌داری همواره با یک تناقض بزرگ همراه بوده است: تضادِ بین گرایش درونیِ سرمایه و اقتصاد نابِ سرمایه‌داری به جهان‌گستری؛ و خصلت ملی و ناسیونالیستیِ جوامع تاریخیِ سرمایه‌داری و مناسبات اقتصادی–سیاسیِ بین آنها در پهنه‌ی جهانی}. با توجه به ساختار طبقاتیِ قدرتِ سیاسی در هر جامعه، اکثریت فرودستِ سازنده‌ی ملت‌ها در صدای دولت‌های‌شان و لذا در تعاملاتِ جهانی نمایندگی نمی‌شوند. وانگهی، از آنجا که دولت‌ها در دل سلسله‌مراتب نظام قدرتِ جهانی بده‌بستان‌ها و وابستگی‌های ویژه‌ای با هم دارند و نیز هرکدام در عملکردها و روابط آشکار و پنهان‌شان با یکدیگر سویه‌های تاریکی را یدک می‌کشند، با این واقعیت مواجهیم که دولت‌ها صرفا دولت‌ها را به رسمیت می‌شناسند و درنتیجه، به‌رغم تمام تنش‌های بین‌المللی درنهایت «مراعات هم را می‌کنند». به این خاطر است که شاهد آن هستیم که دولتِ ایران می‌تواند هر گونه جنایتی را علیه مردم خویش مرتکب شود و با این‌حال، در سطح جهانی همواره به‌عنوان «دولت رسمیِ مردم ایران» تلقی گردد. {این واقعیتِ ساختاریِ نظم جهانی طعنه می‌زند به صداقت و سلامتِ هر اندیشه و رویکردی که نجات‌دهنده‌ای از «بیرون» را انتظار می‌کشد یا وعده می‌دهد⁶؛ «نجات‌دهنده» همان‌هایی هستند که هر روز زیر بار ستم جان می‌دهند و روز بعد به ضرورتِ زندگی برمی‌خیزند}.

در اینجا سعی می‌کنم در پیوند با بحران کرونا در ایران، برخی از رویکردهای شاخصِ دولت را برشمارم⁷ که از دید من با گزاره‌های عام‌تر فوق پیوند دارند و تاییدی هستند بر آنها:

۲.۱. فقدان تعهد به تضمین حیات شهروندان: نوع برخورد دولت ایران با شیوع کرونا نشان می‌دهد که دولت هیچ ارج و ارزشی برای جان شهروندان قایل نیست و به‌عبارتی، به مهم‌ترین تعهد خویش نسبت به جامعه، یعنی تضمین حیات شهروندان، هیچ تعهدی ندارد. موارد شاخص این کوتاهیِ فاجعه‌بار عبارتند از:

الف) دولت ایران با دروغ و انکار و پنهان‌کاری با بحران کرونا مواجه شده است⁸؛ راهکاری که همواره بخشی از رویه‌ی سیستماتیکِ دولت برای مهار و «مدیریتِ» تنش‌ها و بحران‌های فعال بوده است (توسلِ حداکثری به پروپاگاندا عنصری اساسی در بازتولیدِ دولت‌های حاملِ گرایشِ توتالیتری‌ست). دولت به‌طور عامدانه اخبار شیوع بیماری در فاز نخست و تعیین‌کننده‌ی آن (در شهر قم) را از جامعه پنهان داشت و اخبار درزکرده را نیز انکار کرد؛ تا زمانی‌که گسترش بیماری تا حد زیادی از کنترل خارج شده بود و ضمنا پنهان‌کردنِ بیشترِ فاجعه اساسا ناممکن بود.

ب) حتی زمانی‌که دولت مجبور شد واقعیت را تصدیق کند و به اعلام وضعیت بحرانی تن بدهد، باز هم از انجام اقدامات ضروریِ شناخته‌شده برای مهار گسترش بیماری خودداری کرد: در این مرحله، از یک‌سو با حجم انبوهی از اظهارات بازدارنده‌ی مقامات ارشد و حتی کارشناسان ارشدِ دولتی مواجه بوده‌ایم (از کوچک‌نماییِ ابعادِ بحران و پیونددادنِ آن با شایعات و سیاه‌نماییِ دشمنان، تا مقایسه‌ی این بیماری با آنفولانزای فصلی)؛ و از سوی دیگر شاهد مقاومت سرسختانه‌ی دولت در برابر انجام اقداماتِ ضروریِ پیش‌گیرانه بوده‌ایم؛ نظیر قرنطینه‌سازی شهر قم (دست‌کم حرم‌های زیارتی این شهر)، لغو پروازهای تجاری و مسافرتی به چین، تعطیلی هرچه زودتر مدارس و دانشگاه‌ها و مشاغل پرخطر و نظایر آن.

ج) با تشدید و گسترش پیش‌بینی‌پذیر دامنه‌ی بحران، یعنی در فاز دوم بحران، دولت همچنان رویه‌ی همیشگی ارائه‌ی اطلاعات نارسا و قطره‌چکانی را حفظ کرده است و هنوز هم از انجام بسنده‌ی اقدامات پیش‌گیرانه‌ی ضروری خودداری می‌کند. درعوض، با وقاحتی آشکار چنین وانمود می‌کند که همه‌چیز به‌خوبی تحت کنترل است. برای اینکه این ادعا موجه بنماید، دولت با ضرایب عجیب و شرم‌آوری آمار مبتلایان، نرخ ابتلا و میزان تلفات انسانی را دستکاری می‌کند⁹. رئیس‌جمهور کشور، که چندی پیش اصرار داشت مدارس و دانشگاه‌ها در دهم اسفند بازگشایی شوند، و اخیرا عهده‌دار «فرماندهی ستاد بحران» شده است، در اظهارنظری حیرت‌انگیز به‌تاریخ 24 اسفند ادعا کرد که «ما نقطه‌ی پیک بحران کرونا را پشت سر گذاشته‌ایم!».

۲.۲. ناکارآمدی ساختاری دولت: برای نشان‌دادن ناکارآمدی‌های ساختاریِ دولتِ ایران در انجام ابتدایی‌ترین وظایفی که قانونا و عرفا برعهده دارد، نیازی نیست که از نوع عملکردش در برابر بحران کرونا شاهد بیاوریم؛ عملکردی که آشکارا ابعاد و شدت بحرانِ جاری را به مرزهای وخیم و فاجعه‌باری رسانده است. شواهد بی‌شماری از گذشته‌ی نزدیک، به‌طور پیشینی حاکی از آن بودند که شیوع این بیماری در ایران فاجعه‌ی تمام‌عیاری را به‌همراه خواهد آورد. در ارزیابی کارآمدیِ دولت اگر صرفا نگاهی بیاندازیم به حوزه‌ی بسیار محدودی از گستره‌ی مسئولیت‌های اجتماعی دولت، یعنی نحوه‌ی رویارویی‌اش با حوادث به‌اصطلاح «غیرمترقبه»، و کمیت و کیفیت امدادرسانی و خدمات دولتی به آسیب‌دیدگان¹⁰ را مورد بازبینی قرار دهیم، با کارنامه‌ی بسیار اسف‌باری مواجه می‌شویم. بنابراین، آشفتگی فاجعه‌بارِ امور در رویاروییِ دولت با بحران کرونا، هرقدر هم مایه‌ی خشم و تاسف و نگرانی باشد، مایه‌ی شگفتی نیست. به‌واقع، این مساله صرفا قابل تقلیل به «ناکارآمدی دولت» درمعنایِ یک امر فنی (زیرساختی/کارشناسی/مدیریتی) نیست؛ بلکه مساله‌ی اصلی، ساختاری‌بودنِ این ناکارآمدی و فقدان عزم دولت برای ترمیم آن است. چراکه از یک‌سو، کارویژه‌ی اساسی نهاد دولت در ایران «حفاظت از خویش» و تامین ملزومات آن است، نه تامینِ (گیریم نسبی و تضادمندِ) منافع و حقوق جامعه؛ و از سوی دیگر، فساد ساختاریِ دولت عملا مجالی برای تشخیص و ترمیم ناکارآمدی‌ها نمی‌دهد. دولت –درعوض– برای پنهان‌سازی یا کمرنگ‌کردنِ ناکارآمدی‌اش، خصوصا در مواقع بروز بحران، تلفیقی از سه راهکار زیر را به‌کار می‌بندد: ۱) پنهان‌سازی و انکار¹¹ و فریب‌کاری؛ ۲) امنیتی‌سازیِ بحران و تشدید کاربستِ ماشین سرکوب؛ و ۳) فرافکنی معضل به جانبِ مردم یا دشمنان خارجی. درخصوص بحران کرونا نیز هم‌اینک شاهدیم که این خطوط راهبردی با چه جدیت و سماجتی از سوی دولت دنبال می‌شوند. برای مثال، وجه فرافکنیِ این راهبردهای سه‌گانه اکنون این‌گونه رقم می‌خورد که نخبگان دولتی علت افزایش دامنه‌ی بحران را به ناآگاهی و عملکرد غیرمسئولانه‌ی مردم نسبت می‌دهند (و در مواقعی که ژست مدیریتی می‌گیرند، صرفا بر رفتار و مسئولیت‌های فردی مردم تاکید می‌گذارند)؛ و یا تحریم‌های اقتصادی و کمبود منابع مادیِ لازم را عاملِ افزایشِ دامنه‌ی مشکلات قلمداد می‌کنند.

۲.۳. کارکردهای نظام تبعیض: نحوه‌ی عملکرد مناقشه‌انگیز دولتِ ایران در توزیع و تخصیص امکانات و خدمات درمانی و نیز عدم معافیتِ فعالیت‌های کاریِ پرخطر بار دیگر وجود یک نظام تبعیض نهادینه‌شده بین حاکمان و شهروندان را آشکار ساخت. از یک‌سو، نخبگان سیاسی و وابستگان‌شان با سهولتِ تام و اغلب بدون ضرورتی پزشکی بخش قابل‌توجهی از امکانات محدود تست بیماری کرونا (در فاز اولیه‌ی شیوع آن) را به خود تخصیص دادند؛ امکاناتی که افراد نیازمند به‌ندرت به آنها دسترسی داشتند. و از سوی دیگر، فعالیت‌های معمولِ مجلس ِشورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و بسیاری از نهادهای دولتی در همان روزهای نخستِ اعلام وضعیت بحرانی به‌سرعت معلق گردید، درحالی‌که دولت تا مدت‌ها در برابر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها مقاومت کرد؛ و هیچ تمهیدی برای معافیتِ کاریِ انبوه مزدبگیران و فرودستان اجتماعی یا حفاظت از جان آنان اندیشیده نشد، طوری‌که هنوز هم بسیاری از آنان مجبورند با حداقل امکانات و تدابیر حفاظتی در مشاغل و محیط‌های کاریِ پرتماس به کار خویش ادامه دهند. {با گذشت چندهفته، هنوز هم برنامه و اقدام مشخص و قابل‌قبولی برای محافظت از جان کارگران (ازجمله و خصوصا پرستاران) و فرودستان و تهیدستان و نیز جمعیت کثیری از ملیت‌های تحت ستمِ دور از مرکز قابل مشاهده نیست. در این میان، روشن ‌است که کودکان کار، مهاجرین افغانستانی، بینوایان شهری و روستایی و کارتن‌خواب‌ها و نظایر آن در قعر این هرم سلسه‌مراتب تبعیض جای می‌گیرند.}

۲.۴. نظامی‌گری و امنیتی‌سازی در مواجهه با بحران: از آنجا که دولت در ایران بنا به دلایل متعددی (از جمله فساد ساختاری) فاقد کارآمدیِ حداقلی در انجام وظایف اساسی و متعارفِ خویش است، و از آنجا که ساخت قدرت سیاسی در ایران (در عوض) به شیوه‌های متعدد با نظامی‌گری و امنیتی‌سازی درهم تنیده شده است، پاسخ دولت به همه‌ی مسایل و معضلاتی که جامعه با آنها مواجه می‌شود (چه آنهایی که تشدید حاد مشکلات گذشته‌اند و چه آنهایی که از «بیرون» بر مشکلات موجود فرود می‌آیند و با آنها مفصل‌بندی می‌شوند)، از جنس نظامی‌گری و امنیتی‌سازی‌ست. خواه وقتی‌که دولت برای عرض‌اندام و بازنماییِ قدرت و اقتدار خویش به نمایش نظامی‌گریِ عریان می‌پردازد (نظیر رژه‌ی خیابانی شبه‌نظامیانی که ظاهرا بناست از سطح شهرها ویروس‌زدایی کنند) و خواه وقتی که دولت تمام اقتدار سیاسی و توان امنیتی‌اش را برای مهار سویه‌های سیاسیِ بحران به‌کار می‌گیرد، که نمونه‌های مکرری از آن را طی این چند هفته شاهد بوده‌ایم: از اظهاراتِ تهدیدآمیز مقامات ارشد دولت در برخورد قهرآمیز با اقداماتِ «خرابکارانه»، تا رصدکردن اطلاع‌رسانی‌های شهروندی و دستگیری کسانی که با انتشار اخبار و گزارش‌های مستقل، دروغ‌پردازی و پنهان‌کاریِ دولت را به‌چالش می‌کشند. در سطح گفتمانی، این رویکرد نظامی‌گرا نسبت به بحران، در نوع ادبیاتی که حاکمان درخصوصِ آن به‌کار می‌گیرند به‌خوبی عیان می‌شود؛ ازجمله، در این گزاره‌ی حماسیِ رئیس‌جمهور که: «ما ویروس کرونا را شکست می‌دهیم».

۲.۵. تداوم چرخه‌ی حذف و سرکوب: در پرتو بند فوق، روشن است که مواجهه‌ی غیرمترقبه‌ی جامعه و دولت با وضعیت بحرانیِ حاضر موجبِ آن نشده که دولتِ ایران از کاربستِ سازوکارِ «حیاتیِ» سرکوب غافل گردد. اخبار .و گزارش‌های زیادی حاکی از آنند که روند دستگیری‌ها، سرکوب‌ها و اعدام‌ها به‌قوت خویش دنبال می‌شوند. این مساله به‌هیچ‌رو تصادفی نیست؛ بلکه هم با شالوده‌ی عام تداوم دولت در ایران (ماشین سرکوب) هم‌خوانی دارد و هم مشخصا با رویکرد خاص دولت نسبت به بحرانِ اخیر. دولت برای اینکه بتواند راهکار فعلی خویش (مبتنی بر پنهان‌کاری و امنیتی‌سازیِ بحران) را پیش ببرد، ناچار است اقتدار سرکوب‌گرانه‌ی خویش را به رخ جامعه بکشد تا این سیگنال را مخابره کند که: «چیزی عوض نشده است؛ ما با تمام قوا –در برابرِ شما– ایستاده‌ایم». شاید تاکنون برای بسیاری روشن شده باشد که هرآنچه دولت در تمامی این سال‌ها به‌میانجی گفتمان «امنیت ملی» و با داعیه‌ی تدارکِ ملزوماتِ آن اندوخته و پرورش داده است، بیش از هرچیز ابزارهایی برای تامین «امنیت دولت» در برابرِ «خطراتِ» داخلی بوده‌اند/هستند. قابلیت‌های این استحکاماتِ «امنیت ملی» را نه در حمله‌ی موشکیِ کذایی به پایگاه آمریکایی، بلکه در مقاطع بروز ناآرامی‌ها و بحران‌های داخلی تجربه می‌کنیم: خواه در سرکوب دولتیِ خون‌بارِ خیزش‌های دی‌ ۹۶ و آبان ۹۸ و سرکوبِ تمامی اعتراضات و مقاومت‌های مردمی در فاصله‌ی این دو خیزش و قبل و بعد از آنها؛ و خواه در رویارویی امنیتی و سرکوب‌گرانه‌ی دولت با بحران کرونا و نظامی‌سازیِ سپهر عمومی.

۲.۶. تقدم معادلات بین‌المللی برای دولت: بنا به موقعیت تاریخیِ ویژه‌ی دولت ایران در متن تعارضات و تنش‌های بین‌المللی و نحوه‌ی خاص جای‌گیریِ آن در قطب‌بندی‌های جهانی قدرت، حاکمان ایران حفظ ارتباط نزدیک و «صمیمانه» با دولت‌های چین و روسیه را ضرورتی اساسی برای تضمین بقای خویش می‌انگارند که برای تحقق آن هر هزینه‌ای را تقبل می‌کنند؛ هزینه‌هایی که همواره از حساب مردم ایران پرداخت شده‌اند. پافشاری دولت ایران در تداوم ارتباط هوایی با چین (به‌رغم همه‌ی خطرات و هشدارهای مربوط به شیوع کرونا) صرفا این رویکرد معمولِ دولت را بیش از گذشته و برای طیف وسیع‌تری از جامعه عیان ساخته است. به‌همین ترتیب، دولت ایران به‌منظور نمایش تسلط‌اش بر اوضاع به قدرت‌های غربی و خصوصا برای حفظ مشروعیت و اقتدار خویش نزد هوادارنش در جرایاناتِ شیعه‌گریِ منطقه، به‌راحتی با جان مردم قمار می‌کند و رویه‌ی پنهان‌کاری‌ِ مخربش را کماکان ادامه می‌دهد. بنابراین، پیداست که دولت ایران هیچ پروایی نسبت به نحوه‌ی داوری مردمِ ایران نسبت به دروغ‌پردازی‌ها و عملکرد فاجعه‌بارش در این موقعیت خطیر ندارد؛ چرا که دولتِ ایران به‌روشنی می‌داند که بنا به تضادهای تنش‌زای «داخلی» و فاصله‌ی عظیم‌اش از جامعه، تا زمانی‌که ماشین سرکوب «به‌خوبی کار کند»، مردم ایران موضوعیتی ندارند؛ درعوض، «خطر» و «فرصت»، توامان در روابط بین‌المللی نهفته‌اند. از این روست که دولت ایران این‌بار نیز همانند گذشته صرفا «رو به بیرون» سخن می‌گوید، یعنی نحوه‌ی بازنماییِ بحران را متناسب با انتظارات و محاسباتِ ویژه‌اش در حوزه‌ی مناسبات قدرت جهانی و منطقه‌ای تنظیم می‌کند.

۲.۷. شالوده‌ی مذهبیِ ایدئولوژیِ دولت: بسیاری از ما (مشخصا خود من) به‌دلیل جایگاه ویژه‌ای که برای فهم «زیربنا»ی مادی جامعه و –درنتیجه، برای– تحلیل‌های معطوف به اقتصاد سیاسی قایل بوده‌ایم، بعضا از اهمیت مساله‌ی روبنای ایدئولوژیک جامعه غفلت کرده‌ایم/می‌کنیم و مشخصا پیوند تعین‌کننده‌ی دین و دولت در ایران را دست‌کم می‌گیریم. شاید این غفلت بخشا ریشه در واکنش ناخودآگاه ما به رویکردهای جریانات فکری–سیاسیِ راست و ارتجاعی دارد که تمامی شالوده‌ی دولت در ایران را با مولفه‌ی دین، و تمامی ساختِ تاریخیِ جامعه را با تضاد بین سنت و مدرنیسم توضیح می‌دهند. اما دست‌کم پیامدهای متاخرِ بسط نظام‌مندِ شیعه‌گری توسط دولت ایران در سطح داخلی و منطقه‌ای باید نهیب کافی برای توجه به این غفلت تحلیلی بوده باشد؛ در کنار این واقعیت که در تمامی این سال‌ها، اشکال مختلف سرکوب عمدتا در پوشش دین و با ابزار دین موجه‌نمایی و تحمیل شده‌اند؛ و اینکه نهاد دین در ایران در ابعادی چنان مهیب فربه شده است که ما اینک با صورت‌بندی کمابیش جدیدی از مکتب شیعه مواجهیم که مناسک و نمادهای آن عامدانه به تمامیِ سطوح زندگی اجتماعی رسوخ داده شده‌اند (نمونه‌های آن به‌قدری زیاد است که ذکر آنها خارج از گنجایش این نوشتار است). برخی به درستی این گزاره را طرح کرده‌اند که حاکمیت در ساحت ایدئولوژیک، آمیزه‌ی ناسیونالیستی–مذهبیِ «فارس–شیعه» را به‌عنوان یک ملاط هویتیِ نسبتا فراگیر پرورش داده است. اما این برساخته‌ی ایدئولوژیک، ناتمام و ناکارآمد می‌ماند اگر دولت در پیوند با آموزه‌های مربوطه، نیروی اجتماعی قابل‌توجهی را پرورش نمی‌داد؛ کسانی که نقش حاملین و مروجینِ (فعال یا منفعلِ) این دستگاه عقیدتی و هویتی را ایفا کنند. بسیاری از ما اغلب گرایش داریم بپذیریم که در پی چند دهه بهره‌بردای‌های سیاسی و شعاری و سرکوب‌گرانه‌ی دولت از نهاد دین و باورهای مذهبی، شالوده‌های این نهاد در ایران سست شده‌اند¹². اما به باور من، روند رویدادهای واقعی این نتیجه‌گری را تصدیق نمی‌کند. از همه‌ی شواهد آشکارِ دورتر که بگذریم، از این رویداد بسیار نزدیک (و فاجعه‌بار) نمی‌توان درگذشت که دولت در بحران اخیر از قرنطینه‌کردنِ شهر قم اجتناب کرد و درعوض به انکار ابعاد فاجعه در این شهر پرداخت. به باور من، این رویداد/تصمیمِ چنان پیامدهای وخیمی در تشدید بحران کنونی داشته است که خود به‌تنهایی شاخصی تعیین‌کننده برای ارزیابی جایگاه دین در ساختار سیاسی ایران است. تصور می‌کنم حق با مفسرانی‌ست که در تحلیل نظری ساخت قدرت سیاسی در ایران بر اهمیت عنصر شیعه‌گیری تاکید می‌نمایند (بی‌آنکه آن را یگانه‌عنصر تعیین‌کننده بدانیم). من حتی قدمی فرا‌تر گذاشته و بنا بر همین رویداد (و مواردی نظیر آن) این ایده‌ی نسبتا تکراری را به‌میان می‌کشم که شیعه‌گیری در دستان دولت ایران حامل رگه‌های نیرومندی از بنیادگرایی اسلامی بوده است. به‌واقع، تاریخ شیعه‌گریِ دولتی در ایرانِ پس از انقلاب ناتمامِ ۵۷، تاریخ تزریق و نهادینه‌سازی المان‌هایی (قدیم¹³و جدید) از بنیادگرایی اسلامی بوده است. روشن است که موضوع بر سر درجه‌ی اعتقاد و سطح پایبندی‌های فردیِ نخبگان حاکم نیست، بلکه مساله‌ی اصلی شیوه‌ای‌ست که دولت این المان‌ها را در رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی‌اش می‌گنجاند و به‌کار می‌بندد. یک مقایسه‌ی ساده و پیش پا افتاده: حاکمان عربستان سعودی به‌درستی به‌عنوان مروجان بنیادگرایی اسلامی شناخته می‌شوند. اما حتی آنها نیز در مواجهه با خطر شیوع کرونا در آن کشور، به ضرورت اجرای رهنمودهای علمی–کارشناسی تن دادند و کعبه و دیگر اماکن مقدس را موقتا تعطیل کردند؛ درحالی‌که حاکمان ایران تا همین روزهای اخیر در برابر این مساله مقاومت کردند و نهایتا به اتخاذ راهکارهایی دیرهنگام و ناتمام بسنده کردند. جان کلام اینکه باید بر این رویداد و مواردی کوچک‌تر (از همان جنس)، بیشتر درنگ کنیم؛ خصوصا که گسترش بنیادگرایی شیعی در جامعه، به‌طور فزآینده ازطریق نهادسازیِ مستمر، پرورش کادر «وفادار» و تبلیغات وسیع رسانه‌ای، کماکان ادامه دارد.

۲.۸. بحران علیه بحران: به‌میانجی ماهیت منحط و ستم‌گرانه‌ی حکمرانی در ایران (انتقال و بسط و انباشت تشدیدیافته‌ی تضادها از دولت سلطنتی به دولت اسلامی)، جامعه‌ی ایران انباشته از تضادهای بنیادی و تنش‌زا، و مستعد بحران‌هایی چندگانه است. دولت فعلیِ ایران بنا به سرشت و تاریخچه‌ی ویژه‌ی خویش امکان رفع و حتی تخفیف بحران‌ها را ندارد، چرا که از بدو تاسیس، خود بخشی از معضل بوده است نه بخشی از پاسخ. بنابراین، در بستر ناکارآمدی‌های ساختاری و تنگناهای خودساخته‌اش، به‌تجربه آموخته است که از توالی بحران‌ها و برجسته‌شدنِ مقطعیِ یک بحران، برای سرپوش‌نهادن بر سایر بحران‌ها و یا تحریف دلایل وجودی آنها استفاده کند؛ و هر بار طبعا با محوریت ماشین سرکوب برای مهار مقاومت‌های موجود. در همین‌راستا، دولت ایران به بحران کرونا به‌چشم فرصتی نگاه می‌کند برای دفن تنش‌ها و التهابات سیاسیِ مربوط به بحران‌های داخلی اخیر؛ به‌ویژه بحران‌های برآمده از خیزش آبان و سرکوب‌ وحشیانه‌ی دولتیِ آن و بحران مربوط به انهدام آگاهانه‌ی هواپیمای مسافری اوکراینی؛ خصوصا که تلفیق پیامدهای اجتماعی–سیاسیِ این دو بحران، فضای سیاسی ایران را بار دیگر در دی‌ماه ۹۸ دست‌خوش ناآرامی کرد. اما وحشت عمومی از شیوع فراگیر بیماری کرونا این فرصت را در اختیار دولت گذاشت تا از بار سنگین همه‌ی این فشارهای حاد شانه خالی کند {و در کنار این‌ها، ابطال داعیه‌ی نفوذ قهرمانانه‌اش در خاورمیانه در پی خیزش‌های مردمی در عراق و لبنان را مسکوت بگذارد}. اما مساله صرفا به اینجا ختم نمی‌شود: دولت اینک بر آن است که از بحران کرونا به‌عنوان ابزاری برای احیای پروسه‌ی شکست‌خورده‌ی «آشتی ملی» یعنی برای بازسازی و بسط اقتدارِ تضعیف‌شده‌اش بهره‌برداری کند.

در امتداد واکاوی رویکرد دولتِ ایران به بحران کرونا، به‌قصد شناخت انضمامی‌تر سرشت دولت در ایران، و مشخصا در امتداد بند آخر (۲.۸)، در اینجا اشاره‌ای می‌کنم به یک بحث رسانه‌ای متاخر:

برخی بر این باورند که دولتِ ایران می‌کوشد از بحران کرونا همچون محملی برای تحمیل یک «وضعیت استثنایی» یا بسط وضعیت استثناییِ موجود (چون جامعه‌ی ما کمابیش همواره –و به‌درجاتِ مختلف– در وضعیت‌های‌ استثنایی به سر برده است) سوءاستفاده کند. بر بستر سوابق موجود از عملکرد دولت ایران، انتشار مقاله‌ی کوتاهی از آگامبن (که خود شاهد و منتقدِ تمهیدات اولیه‌ی دولت ایتالیا‌ هنگام آغاز شیوع ویروس کرونا در این کشور بود) درباره‌‌ی نسبت همه‌گیریِ کرونا و اقدامات دولت‌ها، این ایده را در تفاسیر طرح‌شده در فضای رسانه‌ای تقویت کرده است. در سوی مقابل، عده‌ی دیگری بر این باورند که دولت‌ها عموما می‌کوشند تاجای ممکن ابعاد واقعی این بحران را پنهان‌ نموده یا انکار نمایند، تا کارکرد متعارفِ چرخه‌ی اقتصادی (به‌طور عام: انباشت سرمایه) یا ملزومات آن مختل یا متوقف نشود. کمابیش در امتداد همین منطق، عده‌ی دیگری هم با نظر به وضعیتِ خاص ایران بر این نظرند که دولت با درپیش‌گرفتن رویه‌ی پنهان‌سازی و انکار و تحریفِ واقعیت می‌کوشد بحران را به‌شیوه‌ی معمول و «مقتدرانه‌»ی خویش مدیریت کند تا ناکارآمدیِ ساختاری‌اش مساله‌ساز نشود و گزندی به شالوده‌ی قدرت‌اش وارد نگردد. از دید من، هیچ یک از این نگرش‌ها به‌تنهایی نحوه‌ی مواجهه‌ی دولت ایران با بحران کرونا را توضیح نمی‌دهند، درعین اینکه هر یک رگه‌هایی از مساله را بازگو می‌کنند. موضوع آن است که به‌لحاظ تاریخی دولت در ایران با تسلط بر نفت و سایر منابع اقتصادی کشور، هیچ وابستگی مادیِ مستقیمی به جامعه ندارد؛ با هیچ نیروی مخالفِ منسجم و قدرتمندی از دل جامعه روبرو نیست؛ به‌دلیل بسط حداکثری پایه‌های نظامی–امنیتی‌اش یا به‌واقع استحاله‌اش به یک پیکره‌ی عظیمِ نظامی–سیاسی–اقتصادی، اساسا دشواری چندانی در مهار و سرکوب نیروی مخالف نمی‌بیند؛ و سرانجام اینکه به‌واسطه‌ی برپایی و تداوم فضای خفقانِ سیاسی، [دولت] خواه در بازنمایی وضعیت بحران و خواه در بازنمایی سرکوب‌ها از موقعیتی کمابیش انحصاری برخوردار است. درنتیجه، دولت در ایران عموما و ازجمله در مواجهه با بحران‌هایی از این‌دست، خود را نیازمند آن نمی‌بیند که رویه‌ای منسجم و متکی بر منطق واحدی را در پیش بگیرد؛ حتی برای اجتناب از مخمصه‌هایی که ممکن است متوجه خودش گردد. درعوض، [دولت] در اتخاذ عملکردهایش در مقاطعِ بحرانی، تا حد زیادی سیال –و درنتیجه متناقض– عمل می‌کند، تا درجات آزادی بیشتری داشته باشد. به‌تعبیر باب روز، برای دولت معمولا همه‌ی گزینه‌ها بر روی میز است: نخست از انکار و پنهان‌سازیِ مساله شروع می‌کند؛ اما چون – بنا به آگاهی‌اش از ابعاد واقعیِ بحران– به‌خوبی واقف است که این رویه به‌تنهایی جواب‌گو نیست، می‌کوشد از مختصاتِ حادِ موقعیت برای تحمیل (یا تشدید) وضعیت استثنایی بهره‌برداری نماید، تا امنیتی‌سازیِ بحران و تداوم پنهان‌کاری و تشدید سرکوب‌ها را موجه نماید. اما این وضعیتِ استثنایی باید توامان هم امکان مهار پیامدهای سیاسیِ بلافصلِ بحران را فراهم آورد؛ و هم به‌سهم خود شرایط تسلط دولت بر جامعه در روندِ رویارویی‌های تاریخیِ این دو را فراهم آورد، یا در نگاهی رو به جلو، سنجه‌ی موازنه‌ی قوا را به‌نفع دولت بازگرداند. ضمنا می‌دانیم که پنهان‌سازی بحران کرونا از سوی دولت ایران در فاز اولیه‌ی شیوع بیماری و بازنماییِ تقلیل‌آمیز ابعاد آن در فاز بعدی، خاستگاهی اقتصادی هم داشته است که عبارت‌ست از وابستگی‌ دولت به تبادلات تجاری با همسایگان در شرایط تحریم‌های اقتصادی. بنابراین، هر سه رویکرد یادشده به‌شیوه‌ای هم‌پوشان و مکمل دنبال شده‌اند. اما فاکتور مهمی که به دولت امکان اجرای چنین مانورهایی را می‌دهد ناهمگونی‌ها و تضادهای درونیِ موجود در ساختار قدرت است که دولت را قادر می‌سازد ضمن پیشبرد همزمان همه‌ی راهکارها، هر یک از آنها را به جناح‌های سیاسی متعارض (و حتی چهره‌های مختلفِ نخبگان دولتی) نسبت دهد، تا همزمان کلیت دولت هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای هیچ راهکار معینی تقبل نکند. کاربست متداول این تاکتیک را دست‌کم در سوابق عملکردهای متاخر دولت به‌خوبی می‌شناسیم. فاکتور مهم دیگری که دست دولت را مشخصا برای پیشبرد موازیِ راهکار وضعیت استثنایی باز می‌گذارد، زیرساخت‌هایی‌ست که طی دهه‌های گذشته ازطریق فربه‌سازی نظامی–امنیتی خویش فرام آورده است، که نیروهای انسانیِ متناظرِ آن در بدنه‌ی جامعه را نیز شامل می‌شود.

۳. تدارکِ سوژه‌گی جمعی

تا اینجا دیدیم که دولت در ایران در جایگاهی نیست که از اراده و امکانی برای اصلاح و بهبود کارکردهای خویش در مقابلِ بحران حاضر برخوردار باشد. چنین انتظاری از دولت اساسا انتظاری بلاموضوع و گمراه‌کننده است. اما جامعه قطعا از قابلیت‌هایی برای دفاع از خویش و عقب‌راندنِ دولت برخوردار است، که باید آنها را بیدار و تقویت کرد. پس، پیش از هرچیز باید در دل این کابوسِ فلج‌کننده به جامعه امید داد. اما «امید» به چه معنایی و در چه جهتی؟ ساده‌ترین پاسخ این است که به اطرافیان‌مان و به جامعه بگوییم «ما از این بحران بیرون خواهیم آمد». بدبختانه این دقیقا همان گفتار حکومتی است؛ با این تفاوت که وقتی حاکمان در رتوریک روزمره‌شان چنین گزاره‌ای را تکرار می‌کنند، منظورشان از «ما» دقیقا خودشان است، یعنی حاکمان {بیان این گزاره از سوی آنان، به‌واقع امتداد همان داعیه‌ی همیشگی‌شان در مقاطع بحرانی است که: «چیزی نشده است؛ بزرگ‌نمایی/سیاه‌نمایی نکنید»؛ و البته بدیهی‌ست که کرونا هم –مانند سایر بحران‌ها– حیات فردی و جمعیِ خود آنها را به خطر نمی‌اندازد}. اما امیددادن به جامعه می‌تواند بدین‌طریق و به‌میانجی این گفتار انجام گیرد که «مردم توان آن را دارند که از خودشان در برابر خطرات بحرانِ کنونی به‌طور حداقلی محافظت کنند و بخشی از کاستی‌های بنیادین دولت را جبران نمایند؛ مردم می‌توانند با طرح جمعیِ مطالبات و نیازهای حیاتی‌شان در این وضعیتِ بحرانی و ایستادگی بر آنها دولت را به عقب برانند و درعین حال، ازطریق بسط شیوه‌های هم‌یاری و همبستگی دست به اقدامات و ابتکارها عمل‌هایی بزنند که دولت نه انگیزه‌ای برای انجام آنها را دارد و نه وجهه‌ی عمومیِ لازم برای اجرای آنها. پس، روشن است که ما برای کاهش هزینه‌های انسانی و اجتماعی این بحران، به همبستگی نیاز داریم: اما از چه نوعی و در چه جهتی و با چه ابزارهایی؟ پاسخ می‌تواند این باشد: همبستگیِ کسانی که حیات فردی و جمعی‌شان در اثر تداومِ شرایط عینیِ موجود در معرض خطر است و اینک بیش از همیشه به پشتیبانیِ یکدیگر نیاز دارند (و همین شالوده‌ی مادیِ تحقق این امکان است)؛ همبستگی بر اساس ارزش‌های عامِ انسانی با کسانی که بنا به ساختارهای ستم‌گرانه و شرایط تحمیلیِ موجود فاقد امکاناتِ حداقلی برای محافظت از خویش‌اند (فراگیربودن این بحران و ملموس‌بودنِ خطراتِ آن و تشدید آنها در اثر عملکرد غیرمسئولانه‌ی دولت «می‌تواند» بخشی از موانعِ متعارفِ همبستگی –خصوصا نازل‌بودنِ سطح آگاهی طبقاتی– بین لایه‌های مختلف فرودستان را از میان بردارد¹⁴)؛ نه همبستگی بر اساس «هویت ملی» و دیدگاه‌های ناسیونالیستی، که ازقضا با رویکرد مشهود دولت در توسل به ناسیونالیسم برای سرپوش‌نهادن بر تضادهای موجود (و خصوصا حذف معنای متکثر ملت و ملیت‌های دور از مرکز) هم‌خوانی دارد؛ رویکردی که شاخص‌ترین نمونه‌ی متاخر آن، ترویج گفتمان «امنیت ملی» برای توجیه سرکوبِ‌ مضاعفِ مطالبات داخلی و پیشبرد مداخلات سلطه‌جویانه‌ی دولت در منطقه بوده است.

آن بخشی از جامعه که بنا به رشته‌ای از تصادفات زیستی–تاریخچه‌ای این امکان (بخت و اقبال) را داشته‌اند که در روندی سوسیالیزه شوند که کسب دیدگاه‌های انتقادی و پرورش خودآگاهی سیاسی مداخله‌گر را برای‌شان میسر ساخته است، مسئولیت اخلاقی خطیری در برابر جامعه دارند (درست به دلیل توزیع نامتقارن و ناعادلانه‌ی آن تصادفات). مشخصا در موقعیت کنونی آنها/ما موظفند/موظفیم با مردمی که دسترسی‌ کمتر یا نازلی به دانش انتقادی یا دستاوردهای ابتکارات و مبارزات جمعی دارند پیوندهای نزدیک‌تری برقرار کنیم و میانجی انتقال و تکثیر و تقویت الگوهای بدیلی از همبستگی باشیم. ما در این‌کار، عموما راهکار تازه‌ای را خلق یا تحمیل نمی‌کنیم؛ بلکه به‌عنوان بخشی از انبوه ناهمگون و متکثر ستم‌دیدگان، تجارب و دستاوردهای تاریخی و امروزیِ خود آنان را فعالانه تکثیر می‌کنیم¹⁵. برای این کار، علاوه بر امکانات شبکه‌های اجتماعی، جهانی‌بودنِ بحران کرونا نیز امکانات ویژه‌ای در اختیار ما قرار می‌دهد. چرا که اینک در سراسر جهان نیروهای پیشرو می‌کوشند این بحرانِ ناخجسته را به محملی برای گسترش همبستگی ستم‌دیدگان و بسط مبارزات علیه نظام مسلط تبدیل کنند و امکانات حادثِ گشوده‌شده را در جهت گسترش آگاهیِ انتقادی، توانمندسازی جامعه و بسط سوژه‌گی جمعی به‌کار گیرند باید از آنها آموخت و این تجارب را منتقل ساخت و در تکثیر و کاربست هرچه وسیع‌ترِ آنها کوشید. ناگفته پیداست که پیشبرد خود این راهکار (که تنها یکی از کارهای ضروری‌ست) نیز مستلزم حد قابل‌توجهی از هماهنگی‌ها درجهتِ سازمان‌دهیِ جمعی‌ست.

باید به مردم گفت «سرنوشت» یک برساخته‌ی گمراه‌کننده است؛ وضعیت ما هرچه که باشد امری‌ست که تاریخا و اجتماعا وضع‌شده. اگر «سرنوشتِ» شومی را میراث برده‌ایم که به‌موجب آن، تلفات انسانی شیوع این بیماری و وحشت عمومیِ آن در جامعه‌ی ما رکوردی جهانی به‌جای می‌گذارد، باید ریشه‌های تاریخی و اجتماعیِ شکل‌گیری این میراث شوم را بکاویم. روشن است که مثل همیشه در این زمینه هم نیروهای چپ در مقایسه با نیروهای راست یا راستِ مذهبی کار به‌مراتب دشوارتری برای توفیق در روشنگری‌های اجتماعی‌شان در پیش دارند¹⁶. چون باید بتوانند به‌طور قابل‌فهم و قانع‌کننده‌ای (بدون شعارزدگی و رتوریکِ چپ‌پسند) از سطح پدیدارها به ژرفای علت‌ها نقب بزنند و این کاری‌ست که آن دیگر نیروها بدان نیازی ندارند؛ چون آنها جهان را برای مخاطبان خویش در همان سطح پدیداری تبیین می‌کنند (یا به‌تعبیر هگل در سطح «فاهمه» باقی می‌مانند و نیازی به «اندیشه‌ورزی» پیدا نمی‌کنند).

اما بحث سوژه‌گیِ جمعی نارسا خواهد بود اگر پیوند آن با مفهوم طبقه‌ی کارگر و چندگانگیِ سوژه‌گی را نکاویم (گیریم فشرده و ناتمام). همه می‌دانیم که در سال‌های پرتلاطمِ اخیر میزان بسط و نفوذ گفتمان کارگری در جامعه‌ی ایران و سطح پشتیبانی از مطالبات و مبارزاتِ جنبش کارگری هیچ‌گاه تناسبی با دامنه و عمق ستم و شکاف طبقاتی، شدت و ابعاد استثمارِ کارگران، گسترش فزآینده‌ی فلاکت‌ها و محرومیت‌های اقتصادی–معیشتی و رزم و ایستادگیِ درخشان کارگران پیشرو نداشته است. به باور من، جدا از عاملیتِ خفقانِ سیاسی و کارکردهای سیستماتیکِ ماشین سرکوب و ایدئولوژیِ بورژواییِ هم‌بسته با آن، موانعی درونی هم در این مساله نقش داشته‌اند. از آن میان، مشخصا می‌توان به غلبه‌ی درک محدودی از مفهوم طبقه‌ی کارگر در میان نیروهای چپ و سوسیالیست اشاره کرد. چپِ ایران نیز عمدتا مفهوم طبقه‌ی کارگر را کمابیش به همان کلیشه‌ای تقلیل داده است که در گفتمان بورژوایی بازنمایی می‌شود: کارگران صنعتی؛ گیریم بسیاری از رفقا چنین کاربردی را در پیوند با اهمیت نقش «کار مولد» در تولید ارزش اضافه و تداوم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تلقی می‌کنند. برای مثال، هر یک از ما بارها و بارها عبارت‌های جداانگارانه‌ای نظیر این را خوانده‌ایم و شنیده‌ایم: «کارگران، معلمان، پرستاران، رانندگان و….. ». فارغ از اختلافات نظری در مورد چیستیِ کار مولد¹⁷ و حوزه‌های تولید ارزش اضافه، بسط مفهومیِ «طبقه‌ی کارگر» به «اکثریتِ مزدبگیران» آشکارا قابلیت‌های بیشتری در اختیار جنبش کارگری قرار می‌دهد (دست‌کم در ساحتِ بسیج سیاسی). ضمن اینکه در این‌صورت ‌مجبور نیستیم به گفتارهای طعنه‌آمیز مخالفانِ مارکسیسم درباره‌ی «بسط تاریخیِ پرولتاریا» و سوژه‌گی تاریخیِ آن پاسخ‌های ضدونقیض بدهیم یا در برابر کلیشه‌های گفتمانِ مسلط موضع دفاعی بگیریم. «اکثریتِ مزدبگیران» شامل کسانی است که برای تامین معاش مادیِ خویش مجبور به فروش قوه‌ی کار خویش‌اند، بی‌آنکه از امکان تدارک اندوخته یا سرمایه‌ای برخوردار باشند که آنان را از این جبرِ دایمی معاف کند. بدین‌ترتیب، قشرهایی که با انجام انواعی از کار مزدی، کارویژه‌های خاصی برای بسط قدرت/سلطه‌ی سرمایه‌دار یا نظام سیاسیِ حاکم دارند، از شمول این تعریف خارج می‌شوند. بدین‌اعتبار، همچنین می‌توان گفت تاریخ قرن بیستم نیز شاهدی بر روندِ پرولتریزه‌شدنِ اکثریت جمعیت جوامع بوده است؛ فارغ از تنوعات و ناهمگونی‌های درونیِ جمعیتِ کثیر پرولتر. در جامعه‌ی ایران به‌دلایل تاریخی و مشخصا فقدان سنت‌ها و نهادهای طبقه‌ی کارگر و لذا ضعف آگاهی طبقاتی، حتی اقشاری که با هر تعریفی در دایره‌ی طبقه‌ی کارگر جای می‌گیرند، از پذیرش ذهنی این واقعیت اکراه دارند و ترجیح می‌دهند خود را بخشی از طبقه‌ی متوسط ببینند؛ توگویی کارگربودن بار معنایی منفی یا شرم‌آوری دارد. وانگهی، تاثیرات درازمدت ناامنیِ اقتصادی و ترکیب آن با ناامنی‌های حاد سیاسی–اجتماعی و نفوذ فرهنگ مسلط بورژوایی (زندگی مصرفی، فردگرایی افراطی و جنون پیشرفتِ فردیِ اقتصادی)، آرزوی تحرک اجتماعیِ (social mobility) صعودی را در بسیاری از مزدبگیران چنان نهادینه کرده که آنها عمدتا جایگاه طبقاتی خویش را با جایی که «می‌طلبند» توصیف می‌کنند، نه جایی که به‌واقع در آن ایستاده‌اند. این توضیحات تاحدی نشان می‌دهد که چرا تصور رایج بر این است که گستره‌ی طبقه‌ی متوسط در جامعه‌ی ایران بسیار وسیع است.

حال، برای اینکه این نقطه‌نظر را در پیوند با بحران کرونا قرار دهیم، باید این نکته‌ی مهم را مورد ملاحظه قرار دهیم که مصداق کارگربودن، در معنای «وابستگی مفرط به کار مزدی»، به‌روشنی خود را در بطن این بحران نمایان ساخته است: در این واقعیت عینی که بخش بزرگی از جامعه به‌رغم آگاهی از همه‌ی خطرات موجود در رابطه با ابتلاء به بیماری کرونا یا تکثیر آن، نمی‌توانند در خانه بمانند؛ چون «باید کار کنند» (و این‌ها همان‌هایی هستند که اغلب به «ناآگاهی و بی‌مسئولیتی» متهم می‌شوند)؛ این موقعیت همچنین شامل بخش بزرگی از اقشار و لایه‌هایی می‌شود که تنها برای مدت محدودی قادرند از «نعمتِ» قرنطینه‌سازیِ خویش بهره ببرند. اهمیت این موقعیتِ عینی صرفا جنبه‌ی تحلیلی آن برای بازنگری در مفهوم طبقه‌ی کارگر نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن، در ساحت پراتیک اجتماعی–سیاسی می‌تواند محملی باشد برای تقویت خودآگاهی مفقوده‌ی طبقه‌ی کارگر. بنابراین، فارغ از نوع تحلیل ما از کیفیت مناسبات سرمایه‌دارنه در ایران (یا نحوه‌ی تلفیق آنها با مناسباتِ غیراقتصادی و پیشاسرمایه‌دارانه)، اگر نظام اقتصادیِ حاکم علتی ساختاری برای بسیاری از رنج‌ها و ستم‌های وارد بر جامعه باشد، سوژه‌ها‌ی بالقوه‌ی مبارزه با این نظم اقتصادی همه‌ی کسانی خواهند بود که نه‌فقط سهمی از مواهب آن نمی‌برند، بلکه هر روزه به‌درجات مختلف زیر چرخ‌های آن له می‌شوند؛ چنین موقعیتی همچنین شامل تمام کسانی‌ست که به‌هردلیل از «امکانِ» فروش قوه‌ی کار خویش محرومند و معمولا ذیل مفهوم «زیرطبقه» دسته‌بندی می‌شوند پس، استراتژی مبارزه با استثمار و ستم اقتصادی باید در پیوند با همه‌ی نیروهای اجتماعیِ متاثر از آن مدون گردد. بی‌گمان یکی از ملزومات اولیه‌ی پیشبرد این استراتژی آن است که در سطح ارتباطی و گفتمانی، زبان و گفتاری متناسب با این تنوع و گستردگی پرورش یابد. چون تنها با پرورش یک گفتمان نوین طبقاتی در گستره‌ی وسیع اجتماعی می‌توان نکبتی را که نظام تاریخی–جهانیِ سرمایه‌‌داری به جامعه‌ی ما تحمیل کرده است به آماجِ مبارزاتِ عمومی بدل کرد.

اما مساله‌ی سوژه‌گیِ جمعی حتی در سطح نظری هم صرفا قابل تقلیل به سوژه‌ای که تحت استثمار و ستمِ اقتصادی قرار دارد نیست؛ بلکه با پیچیدگی‌های زیادی همراه است که طبعا در ساحت پراتیکِ سیاسی–مبارزاتی ابعاد به‌مراتب بزرگ‌تری می‌یابند. مساله بر سر ترکیبی و چندگانه‌بودنِ سوژه‌گی یا بالقوه‌گی‌های سوژه‌گی‌ست. درست به این دلیل که سازوکارهای ستم، چندگانه (مرکب) و به‌لحاظ نحوه‌ی عمل‌ و تاثیرات‌شان درهم‌تنیده‌اند¹⁸. در عمل، هر کس بنا به هستیِ اجتماعی خویش (ازجمله جنسیت) همزمان در معرض تلاقیِ مجموعه‌ای از سازوکارهای ستم قرار دارد که شدت تاثیرات آنها تابعی‌ست از هستی اجتماعی وی، نوع سازوکارهای ستمی‌ که بر او اعمال می‌شوند، و مختصات کلیِ بافتار اجتماعی–تاریخیِ معینی‌ که این ستم‌ها در آن عینیت یافته و بازتولید می‌گردند. بدین اعتبار، در جهان امروز، که در کلیت خویش همچنان متاثر از رانه‌های سرمایه‌دارانه است، هر جغرافیای سیاسی معینی بستر مادیِ پویشِ درهم‌تنیده‌ی ترکیبِ خاصی از سازوکارهای مختلف ستم است؛ به‌گونه‌ای که بازتولید آنها (در سطح بومی) با بازتولید کلیت نظم جهانی و تعاملاتِ ضروریِ این دو سازگار باشد. بر این اساس، هرچه دولت و سرمایه‌داری –به‌شیوه‌هایی سیستماتیک– به بیرون‌گذاری و «طرد و حذفِ» بخش‌هایی از جامعه و نیز ایجاد شکاف‌ها و واگرایی‌های درونی در توده‌ی ستم‌دیدگان گرایش دارند، سیاست رادیکال و انقلابی باید به‌میانجیِ بازشناسیِ رنج و ستم، بر پایه‌ی اصل «شمولیت» بنا شود¹⁹؛ با نظر به تنوع حوزه‌های ستم و ناهمگونی‌های درونی جامعه و گوناگونی‌های هستیِ اجتماعیِ ستم‌دیدگان، بدیهی‌ست که ستم‌های وارد بر افراد توزیع کمی و کیفی یکنواخت و مشابهی ندارند، بلکه نزد افراد و لایه‌های مختلف اجتماعی، مضامینِ متنوع و شدت‌ و گستره‌‌ی متفاوتی می‌یابند. با این‌حال، اصل تعیین‌کننده آن است که اغلب این ستم‌ها یا در خاستگاه‌های‌شان و یا در سازوکارهای بازتولیدشان هم‌پوشانی‌ها و درهم‌تنیدگی‌های بسیاری دارند و دوام نهاییِ آنها وابسته به دوام کلیتِ نظم مستقر است²⁰.

اما در پیوند با موقعیت بحرانی حاضر، دلالت انضمامیِ بحثِ فوق برای پرورش سوژه‌ی جمعیِ بدیل چیست؟ سیاست رهایی‌بخش پیوندی وثیق با درک و تعریف سوژه‌گی تغییر و تلاش برای تحقق و تقویت آن دارد. با نظر به آنچه درخصوص اصل «شمولیت» گفته شد، در موقعیت بحرانی حاضر ‌باید حول همه‌ی مخاطرات و مطالباتی که گستره‌ی وسیعی از جامعه را درگیر کرده است، گفتمانی رادیکال شکل داد تا گسترش آن بتواند جامعه را هرچه بیشتر از وضعیت انفعالیِ شوک‌زدگی خارج کرده و توانمند سازد و به‌همان نسبت، فاعلیت انحصاریِ فاجعه‌بارِ دولت بر جریانِ امور را به چالش بکشد. پیامدهای تاکنونیِ بحران کرونا پیش از هرچیز همچون دردنشانی (سیمپتوم) از بیماری‌های مهلکِ نظم مستقر عمل کرده است و توامان شماری از کثافت‌های نظم سرمایه‌دارانه (به‌طور عام) و علاج‌ناپذیریِ ساختار سیاسی ایران را برای توده‌ی وسیعی از مردم عیان ساخته است²¹ (گیریم فهم و بیان آن با مفاهیم و واژگان یکسانی انجام نگیرد). ازجمله: شکاف‌ها و تبعیض‌های حاد اجتماعی؛ برخی پیامدهای شاخص نولیبرالیسم (نظیر کاهش چشم‌گیر تعهدات حقوقی کارفرمایان، خصوصی‌سازیِ نظام بهداشت و درمان، فقدان بسیاری از زیرساخت‌های حمایتیِ ضروری و تشدید محرومیت‌های اجتماعی)؛ ناکارآمدی‌های بنیادی دولت؛ انحصار دولت بر امر آموزش و خبررسانی رسانه‌ای؛ و نهایتا پوشاندنِ همه‌ی این‌ها به یاری دستگاه سرکوب و سازوکارهای امنیتی. بنابراین، سیاست موثر باید حول مساله‌مندسازیِ هرچه‌بیشترِ همین معضلاتِ انضمامی شکل گیرد. اصل «شمولیت» در اینجا به یک‌معنا ناظر بر مخاطب‌قراردادنِ طیف هرچه وسیع‌تری از لایه‌های اجتماعیِ تحت ستم است که در وضعیت کنونی فشارهای زیستیِ فوق‌العاده‌ای را متحمل می‌شوند؛ اما هم‌بسته‌ با معنای فوق، دیگر معنای مهمِ اصل «شمولیت» عبارت‌ست از پوشش‌دادنِ مشکلات و مطالباتِ عینی تمامی اقشار و افرادی که اینک به‌طور ویژه‌ای در معرض خطر و آسیب قرار دارند: از وضعیت کارگران مشاغل معین، زندانیان، بازنشستگان، دانشجویان و سربازان، تا وضعیتِ شهروندانِ مناطق به‌حاشیه‌رانده‌شده، زنان خانوارهای تک‌سرپرست، سالمندان و معلولان و بیماران خاص، مهاجرین افغان، کودکان کار، بینوایان شهری و غیره. قدم نخست شاید شکستن انحصار گفتار دولتی (انحصار حقیقت) و نشان‌دادنِ نارسایی‌های فاجعه‌بار آن در پیوند با وضعیت حاضر باشد. برای مثال، هر قدر که دولت بر عرضه‌ی تصویری بهداشتی–تخصصی از وضعیتِ حاضر تاکید می‌ورزد، باید سرشت و وجوه سیاسی بحران را برجسته ساخت؛ هرقدر دولت به فردی‌سازیِ مشکلات و نارسایی‌ها تکیه می‌کند و راه‌حل نهایی را به راهکارهای فردی تقلیل می‌دهد، باید وجه ساختاری مشکلات (فقدان شرایط ضروری برای تحقق توصیه‌های تخصصی) و اهمیت همبستگی و دخالتِ جمعیِ فعالانه را برجسته ساخت؛ هر قدر دولت می‌کوشد بنا به مصالح خویش و با ترفندهای معمول‌اش (نظیر پنهان‌کاری و تحریف رویدادها) وضعیتِ بحرانی را نُرمالیزه کند، باید نسبت به ابعاد واقعی بحران هشدار داد و مقاصد و شیوه‌های مخربِ دولت را افشاء کرد.

اما هدف کلان‌تر این کنش‌های خُرد انضمامی چیست؟ آیا سوژه‌گیِ جمعیِ فرضا شکل‌یافته در دلِ این بحران می‌تواند به‌خودیِ خود آن نقشی را ایفا کند که از «سوژه‌گی جمعیِ تغییر» (در معنایِ کلانِ آن) می‌طلبیم؟ به‌لحاظ تاریخی مسلما هر گامی در جهت پرورش و ارتقای سوژه‌گی جمعی، اقدامی ضروری برای تدارک فرآیند تغییراتِ کلانِ اجتماعی است. {اساسا بحران‌های کلان اجتماعی، از آنجا که شکاف‌هایی در وضعیت موجود ایجاد می‌کنند، نیروهای سیاسیِ چپ و مترقی را به‌طور عینی متوجه ضرورت پیوند سازمان‌یافته با بدنه‌ی جامعه (اکثریت ستم‌دیده) می‌سازند. وضعیت متاخر ایران و بحران‌های پیاپی نیز فقدان دردناک چنین پیوندی را آشکار ساخته‌اند. بنابراین، هر گامی درجهت رشد فعالیت‌های جمعیِ سازمان‌یافته برای توانمندسازیِ جامعه فی‌نفسه مترقی است}. اما به‌طور مشخص، آنچه همین گام مقدماتی (در شرایطِ بحرانیِ امروز) را معنادارتر و موثرتر می‌سازد، پیوندیافتنِ آن با فرآیند تاریخیِ بلندتری‌ست که جامعه در تلاش برای رهاییِ خویش در کارِ ساختنِ آن بوده است: فرآیندی که با خیزش دی‌ماه ۹۶ بار دیگر احیاء شد و در خیزش آبان ۹۸ وارد مرحله‌ی تازه‌ای گردید و سپس با تبعات سیاسیِ سرنگون‌سازیِ هواپیمای مسافری تلفیق شد. از آن پس، شیوع جهانی بیماریِ کرونا گویا نوعی «امداد غیبی» برای دولت بود تا در برابر فشارهای فزآینده‌ی جامعه نفسی تازه کند! اما از آنجا که جریان تاریخ به‌طور سیال ساخته می‌شود، شاید همین به‌اصطلاح «امداد غیبی» نتیجه‌ی معکوسی به‌بار آورد؛ همه‌چیز به نحوه‌ی عملکرد آن سوژه‌ی بدیلی وابسته است که اینک فرصتی دوباره یافته تا در برابر فاعلیت سرکوب‌گرِ دولت، بالقوه‌گی‌های خویش را تحقق بخشد. از این نظر، کمترین کاری که باید در جهت حفظ پیوستگی مبارزاتی انجام داد آن است که مطالبات و راه‌جویی‌های امروز را با مطالبات و دستاوردها و دادخواهی‌های دیروز پیوند داد (خصوصا که دولت حتی در دل همین موقعیتِ بحرانی هم نه‌تنها زخم آن «دیروز» را فراموش نکرده، بلکه به‌مدد نوعی سازوکار «شوک‌درمانی»²² در حال انتقام‌کشیدن از رزمندگانِ دربندِ آن خیزش‌ها و دیگر مبارزانِ رهایی‌طلب است). جان کلام اینکه فرآیند پرورش سوژه‌گی جمعی باید در مسیری انجام گیرد که بین تلاش‌ها و مبارزاتِ دیروز و امروز پیوندی سازنده برقرار شود تا موازنه‌ی قوای شکننده‌ی بین جامعه و دولت، به نفع جامعه تغییر یابد؛ باشد تا دوران بسیار سخت کنونی را به گونه‌ای بگذرانیم که «فردا از آن ما گردد»!

ا. ح. – ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

* * *

پانویس‌ها: