قیام سودان: سقوط یک دیکتاتور | مای حسن، احمد کُدودا

 

 

درس‌های انقلاب سودان

متن سوم

متن اول | متن دوم

قیام سودان: سقوط یک دیکتاتور

نویسنده: مای حسن، احمد کُدودا¹

اکتبر 2019 (آبان ۱۳۹۸)

ترجمه‌: کارگاه دیالکتیک | نسخه‌ی ورد

توضیحی بر متن سوم:‌ متن حاضر روایت انقلاب سودان را از جایی پی می‌گیرد که در مسیر اوج‌گیری خیزش انقلابی، عمر البشیر با پیش‌دستی دستگاه نظامی–امنیتی از قدرت ساقط شده و نخبگان نظامی–امنیتی می‌کوشند خیز انقلاب را به یک گذار سیاسی آمرانه تنزل دهند. مقاله‌ی حاضر در کنار بررسی فشرده‌ی فراز و فرودهای روند انقلاب (و ابتکارات و چالش‌های انقلابیون)، می‌کوشد دلایل سقوط دیکتاتور سودان و نیز علل همراهی دستگاه نظامی–امنیتی‌ دست‌پرورده‌‌ی او در سقوط نهایی‌اش را واکاوی کند. در این راستا، مولفانْ ساختار پیچیده‌ی قدرت سیاسی در سودان و سازوکارهای استحکام دولت استبدادیِ آن را تشریح می‌کنند. از این نظر، متن حاضر – پیش از هر چیز – مصالح مفیدی برای بازخوانی مساله‌ی دولت و ساختار دیکتاتوری در جغرافیای سیاسی ایران عرضه می‌کند. آشنایی با جایگاه دستگاه نظامی–امنیتی در ساختار دولت و تحولات سیاسی سودان، بی‌گمان بر جایگاه دستگاه سرکوب در ساختار دولت اسلامی ایران و کارکردهای ضد–انقلابیِ امروز و فردای آن روشنی می‌اندازد. در عین حال، این متن از خلال تحلیل شالوده‌ی نظامی–امنیتیِ قدرت سیاسی در سودان، خواه ناخواه شکوه عزم مردم انقلابی را عیان می‌سازد؛ شکوهی که یکی دیگر از اشتراکات انقلاب سودان با خیزش انقلابی ژیناست. / آبان ۱۴۰۱

* * *

چکیده: این مقاله به حکمرانی و سقوط عمر البشیر، مستبد دیرینه‌ی سودان می‌پردازد. البشیر مانند دیگر حکومت‌های خودکامه تلاش کرد تا با ایجاد یک رژیم متمرکز فردمحور، از وقوع کودتا علیه حکومت خود جلوگیری کند. او ازطریق سازوکار شخصی‌سازیِ قدرت (personalization of power) قادر شد بازیگران مهم سیاسی را تضعیف کرده و سرنوشت آنها را به سرنوشت سیاسی خویش گره بزند. اما خیزش مردمی سودان در سال‌های 1۹-201۸، که منجر به برکناری البشیر توسط نیروهای امنیتی خود وی شد، نشان می‌دهد که تحت فشار، رژیم‌های فردمحور ممکن است به‌سرعت به‌گونه‌ای تکامل یابند که مراکز قدرت جایگزین را تقویت کنند. در سودان، قدرت بازسازی‌شده‌ی نیروهای امنیتی همچنان روند نوپای دموکراتیک‌سازی را که با خیزش مردمی آغاز شده، تهدید می‌کند.

در 19 دسامبر 2018، شهروندان در شهر استانی اتباره در شمال سودان، مقر محلی حزب حاکم کنگره‌ی ملی (NCP) را به آتش کشیدند. اعتراضات آنها با افزایش قیمت‌ها و لغو یارانه‌های کالاهای اساسی آغاز شد، اما تظاهرکنندگان این مشکلات اقتصادی را به حکومت عمر البشیر، رئیس‌جمهور دیرینه و رژیم مستبد «نجات» (انقاذ/Inqaz) مرتبط می‌دانند. در روزهای بعد، اعتراضات در سراسر کشور سودان (کشوری بزرگ در شمال‌شرقی آفریقا با 43 میلیون نفر جمعیت) گسترش یافت و شرکت‌کنندگان خواستار پایان‌دادن به ریاست‌جمهوری بشیر، که تحت حمایت نظامیان قرار دارد، و نیز انتقال قدرت به حکومتی غیرنظامی شدند. اما اعتراضات خیابانی و دیگر چالش‌های سیاسی برای بشیر تازگی نداشت. او از زمان روی کارآمدن در سال 1989، بخش عمده‌ای از دوره‌ی زمام‌داری سی‌ساله‌اش را صرف ایجاد یک استبداد فرد–بنیان کرد و همزمانْ ثروت و موقعیتِ بازی‌گران مختلف سیاسی – به‌ویژه شاخه‌های مختلف دستگاه امنیتی – را به تداوم حکومت خود گره زد. این استراتژی به او اجازه داده بود تا از چرخه‌های اعتراضات گذشته جان سالم به در برد؛ از جمله اعتراضاتی که در جریان «موج سوم» دموکراسی‌خواهی در اوایل دهه‌ی 1990 در جنوب صحرای آفریقا رخ داد و نیز خیزش‌های بهار عربی 2011-2011 که به سقوط چند دولت آفریقایی منجر شدند.

اما جریان اعتراضات 19-2018 متفاوت بود. کمتر از چهار ماه پس از شروع تظاهرات، شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات تنها در خارطوم، پایتخت سودان، به چند صد هزار نفر افزایش یافت. معترضان علاوه‌بر طرح مطالبات و شعارهای خود، شعارهایی از دیگر انقلاب‌های مردمی– از جمله شعار معروف بهار عربی، «مردم سقوط رژیم را می‌خواهند²» [الشعب یرید اسقاط النظام] را اقتباس کردند. آنها در مقابل مقر نیروهای مسلح تحصن کردند و عزم کردند تا زمان تبدیل حکومت سودان به حکومتی غیرنظامی در آنجا بمانند. سرانجام، زمانی که بشیر در 11 آوریل 2019، تحت فشار دستگاه امنیت داخلی‌اش، مجبور به کناره‌گیری شد، به‌نظر می‌رسید که عزم معترضان پیروز شده است.

شخصی‌سازی قدرت³ توسط بشیر باعث شد بسیاری تصور کنند که سقوط او به‌معنای پایان رژیم «انقاذ» [رژیم نجات ملی] نیز خواهد بود. یکی از شعارهای مورد علاقه‌ی معترضان درخواستی ساده از بشیر بود: «فقط سقوط کن⁴!» [تسقط بس!]. رژیم‌های استبدادیِ فردمحور [شخصی‌شده] به‌ندرت از قدرت رهبر خود پیشی می‌گیرند، زیرا با ایجاد چنین رژیمی، رهبر عمداً ظرفیت‌های سایر بازیگران سیاسی را تضعیف می‌کند تا شانس موفقیت در به‌چالش‌گرفتن حکومت خود را کاهش دهد⁵. و شواهد اخیر از بهار عربی نشان می‌دهد که رژیم‌های استبدادی درصورت نداشتن قدرت دودمانی [dynastic] و رانت‌های نفتی قابل‌توجه، احتمالاً در مواجهه با یک خیزش مردمی از هم فرو می‌پاشند⁶. در سال 2019، حکومت بشیر به‌دلیل جدایی منطقه‌ی نفت‌خیز سودان جنوبی، در این دسته قرار داشت.

پس از برکناری بشیر، گروهی از افسران نظامی که کودتا را رهبری کردند، «شورای نظامی گذار» (TMC) را تشکیل دادند. این نهاد مذاکره با نمایندگان جبهه‌ی سراسری اپوزیسیون⁷، «نیروهای آزادی و تغییر⁸»
(FFC)، که طی ماه‌ها اعتراض شکل گرفته بود، را آغاز کرد تا مسیری برای گذار کشور به حکومت غیرنظامی ترسیم کند. در پایان ماه اوت، دو گروه مذاکره‌کننده اعلامیه‌ی قانون اساسی را امضا کردند و اعضای یک نهاد اجرایی موقت و نخست‌وزیر جدید سوگند یاد کردند. از زمان سقوط بشیر، به‌طور فزاینده‌ای روشن شده است که «شورای نظامی انتقالی» به‌واقع نهادی‌ست معطوف به بازسازی بخش‌هایی از رژیم قدیمی. این حکومت نظامی حاضر به کناره‌گیری نیست و ظرفیت ویژه‌ای برای چسبیدن به قدرت دارد.

ارزیابی چشم‌انداز سودان برای دموکراسی‌سازی مستلزم بررسی چشم‌انداز سیاسیِ به‌جا مانده در پی سرنگونیِ بشیر است و درک اینکه چگونه عناصری از رژیم فردمحور او از سقوط خود او جان سالم به در بردند. بشیر در مواجهه با یک بحران اقتصادی که توانایی او را برای سامان‌دادن اوضاع محدود می‌کرد، خرید وفاداری دستگاه امنیتی را بر حمایت از حزب حاکم و جمعیت شهری اولویت داد. در همین راستا، او برای حفظ رژیم شخصی خود، دسترسی نیروهای امنیتی به جریان‌های مستقلِ سودآوریْ را تضمین کرد. با این حال، تحت فشار فزآینده‌ی ترکیبی از فشارهای اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی، ارگان‌های امنیتی سودان تصمیم گرفتند برای حفظ و تداوم این جریان‌های سودآوری، علیه خود بشیر اقدام کنند.

نظام‌های دیکتاتوری‌ در سرتاسر جهان هرچه بیشتر به‌سمت شخصی‌سازیِ قدرت [personalization] گرایش یافته‌اند. رهبران از منابع دولتی برای خرید وفاداری استفاده می‌کنند. از این‌طریق، قدرت سیاسی خود را افزایش می‌دهند و – حداقل برای مدتی – امکانات نظارت بر قدرت خویش را تضعیف می‌کنند⁹. اما کودتای سودان و پیامدهای آن نشان می‌دهند که رژیم‌های شخص‌گرا ممکن است تحت فشار شرایط، به‌سرعت به‌گونه‌ای تکامل پیدا کنند که مراکز قدرت جایگزین تقویت و پدیدار گردند. این امر تا حدی بدین دلیل است که روش‌های مختلف حمایت از بازیگران سیاسی تأثیرات متفاوتی بر نهادینه‌سازی آن بازیگران دارد. عواقب شخصی‌سازی قدرت، به‌ویژه تأثیرات پایین‌دستی آن بر دوام رژیم، مبهم‌تر از آن چیزی است که معمولاً تصور می‌شود.

تضعیف دولت و جامعه

در سرتاسر جهان، بزرگترین تهدید برای حکومت استبدادی از جانب نخبگانی‌ست که قدرت و منابع لازم برای تأثیرگذاری بر بازی‌گران سیاسی را دارند. از بین خودکامگانی که بین سال‌های 1946 و 2008 سقوط کردند، 68 درصد توسط کودتای سازمان‌دهی شده از درون نخبگان سیاسی برکنار شدند. از سال 1950 تا 2010 تنها در آفریقا 169 کودتا ثبت شده است، که بیش از50 درصد آنان موفقیت‌آمیز بودند¹⁰. طی حدود سه دهه توانایی بشیر برای محافظت از خود در برابر تهدیدات نخبگان بسیار چشمگیر بود، به‌ویژه به این دلیل که او در پی کودتای مشترکی ازجانب ارتش و «جبهه‌ی ملی اسلامی» (NIF) به قدرت رسیده بود. «جبهه‌ی ملی اسلامی» حزب سیاسی جنبشی اسلام‌گرا بود که شاخه‌ی سودانی اخوان‌المسلمین محسوب می‌شد. پس از کودتا این بازیگران به‌قدری قوی بودند که بتوانند سرتیپ بشیر، در مقام ریاست حکومت نظامی پساکودتا، را با چالشی جدی مواجه کنند. اما بشیر، که در سال 1993 عنوان رئیس‌جمهور را کسب کرد، به شخصی‌سازی رژیم سودان روی آورد. او سرنوشت بازیگران قدرتمندی که کودتا را سازماندهی کرده بودند به سرنوشت خود گره زد و منابع قدرتِ مستقلِ آنها را از میان برد. در همان حال، برای محافظت از رژیم در برابر خطر ناآرامی‌های شهری، سیاست‌هایی را در خارطوم و سایر شهرها اعمال کرد که هدف آن‌ها تضعیف جامعه‌ی مدنی بود؛ ازجمله استفاده از انگیزه‌های اقتصادی برای ساکت نگه‌داشتن شهروندان.

نخبگان سیاسی

طی دوران حکومت بشیر، روابط او با دیگر نخبگان سیاسی به‌گونه‌ای تغییر یافت که به ایجاد یک رژیم شخصی‌گرا شتاب بخشید. او با الحاق نخبگان وفادار خویش به دستگاه دولتی به‌دنبال خنثی‌کردن تهدیدات بالقوه بود و از این‌طریق اطمینان حاصل کرد که پست‌های کلیدی توسط افرادی اشغال شده‌اند که درصورت بروز چالش [سیاسی–اجتماعی] حاضرند منابع دولتی را برای حمایت از او به‌کار گیرند.

در ابتدا، دسترسی وفاداران به [منابع] دولت به‌خوبی ازطریق حزب حاکم نهادینه شده بود¹¹. کودتای 1989 توسط سیاست‌مدار اسلام‌گرا، حسن الترابی، رهبر وقت «جبهه‌ی ملی اسلامی» طراحی شده بود، اما به‌دلیل دشمنی قدرت‌های منطقه‌ای با اخوان‌المسلمین، این کودتا در قالب مداخله‌ی نظامی سازماندهی گردید. برای پنهان‌سازی دخالت مستقیم «جبهه‌ی ملی اسلامی» در کودتا، مناصب عالی دولتی رسماً به افسران جوان ارتش که خود اسلام‌گرا بودند واگذار شد. درعین حال، حسن الترابی یک دولت در سایه را اداره می‌کرد که در آن اسلام‌گرایان ارشد، که جزو ارتش نبودند، سیاست‌گذاری می‌کردند و بر عمل‌کرد همتایان‌شان در نهادهای دولتی نظارت داشتند. در سال 1996 مجلس ملی، که پس از کودتای 1989 منحل شده بود، بازگشایی شد. اندکی بعد، در سال 1998، «حزب کنگره‌ی ملی» (NCP) تاسیس گردید که «جبهه‌ی ملی اسلامی» را در خود جذب و ادغام کرد. از آن پس، رهبران این حزب شروع به اتخاذ مواضع رسمی‌تری در درون دولت کردند.

تنش بین الترابی و بشیر طی دهه‌ی 1990 افزایش یافت، زیرا الترابی تلاش می‌کرد از موقعیت‌اش به‌عنوان رئیس مجلس ملی و نیز نفوذش در جنبش اسلام‌گرا برای مهار رئیس‌جمهور استفاده کند. الترابی، در کناراقدامات دیگر، ازجمله خواستار کناره‌گیری بشیر از سمت ریاست ارتش شد. پاسخ نهایی بشیر، در دسامبر 1999، پاک‌سازی الترابی و افراد وفادار به او از حزب و دولت بود. این تثبیت قدرت سرآغازی بود برای تبدیل «حزب کنگره‌ی ملی» از یک حزب نهادینه‌ی مبتنی بر ایدئولوژی به یک حزب مبتنی بر بنده‌نوازی–وفاداری¹² [پارتی‌بازی و باندبازی]،‌که کنترل اندکی بر بشیر اعمال می‌کرد¹³. بشیر در ادامه‌ی دوران ریاست جمهوری‌اش، سایر نیروهای سرسخت حزب را که سعی در به‌چالش‌کشیدن او داشتند، کنار زد.

شخصی‌سازی رژیم و تقویت روابط سرور–مشتری (patron-client ) توسط بشیر در سطوح پایین‌تر حکومت نیز مشهود بود. رژیم «انقاذ» [نجات] برای ایجاد یک دستگاه دولتی که پشتیبانِ استقرار نظام اسلامی باشد، سیاستی را به اجرا گذاشت که به آن «تمکین» (توانمندسازی¹⁴) می‌گویند. «تمکین» شامل پاک‌سازی موسساتی مانند قوه‌ی قضائیه، ادارات دولتی و دانشگاه‌ها از بوروکرات‌های حرفه‌ای بود (که حامی این هدف تلقی نمی‌شدند) و جایگزین‌کردن آنها با اسلام‌گرایان معتقد بود. از کارگزاران اسلام‌گرا انتظار می‌رفت سیاست‌هایی را طراحی و اجرا کنند که پیشبرد «پروژه‌ی تمدن¹⁵» را تسریع نماید؛ پروژه‌ای که برنامه‌ی رسمی رژیم برای دگرگون‌سازی و اسلامی‌سازیِ دولت و جامعه‌ی سودان بود. بعدها در ادامه‌ی زمام‌داری بشیر، تعهد به آرمان اسلام‌گرایی برای تضمین یک شغل دولتی کافی نبود (تاحدی به این دلیل که بسیاری از افراد فرصت‌طلبانه به جنبش‌اسلام گرا پیوسته بودند). فرد داوطلب همچنین نیازمند یک «ارتباط» (wasta) با یکی از اعضای ارشد نخبگان حاکم بود؛ کسانی که جایگاه‌شان را مدیون ارتباط با بشیر بودند¹⁶. از آن‌جا که «تمکین» آشکارا با مفاهیم شایسته‌سالاری در تضاد بود، خشم قابل‌توجهی را در میان مردم و در میان متخصصان [نیروی کار حرفه‌ای/ماهر] ایجاد کرد.

دستگاه امنیت داخلی

بشیر که خود با کمک ارتش به قدرت رسیده بود، به‌وضوح به خطراتی که دستگاه امنیتی می‌توانست برای دوران عمر سیاسی او ایجاد کند واقف بود. او دو راهبرد اصلی را برای کاهش این تهدید دنبال کرد که هدف کلی آن‌ها تضعیف استقلال ارگان‌های امنیتی و گره‌زدن سرنوشت آنها به سرنوشت خود [بشیر] بود. در وهله‌ی نخست، بشیر اطمینان حاصل کرد که شاخه‌های مختلف دستگاه امنیتی سودان به‌لحاظ منافع اقتصادی به‌خوبی تأمین می‌شوند. در سال 2016، هزینه‌های امنیتی حدود 25 درصد از بودجه رسمی کشور را تشکیل می‌داد، حال آن‌که رقم واقعی ممکن است تا 70 درصد از هزینه‌های دولتی بوده باشد. در مقایسه، هزینه‌های آموزشی و بهداشتی روی هم به 3,3 [سه ممیز سه] درصد از بودجه‌ی آن سال می‌رسید¹⁷. مسلما بخش امنیتی برای مبارزه با تنش‌ها و درگیری‌های متعدد داخلی در سراسر کشور به منابع مالی وسیعی نیاز داشت. مهم‌ترین موارد این درگیری‌های داخلی عبارتند از: یک جنگ طولانی‌مدت (۲۰۰۵-1983) در منطقه‌ای که اینک« جمهوری مستقل سودان جنوبی» خوانده می‌شود؛ تنش‌های مستمر در منطقه‌ی غربی دارفور (از 2003 تا کنون)؛ درگیری‌ها در جنوب «نیل آبی» و «کُردُفان جنوبی» (از ۲۰۱۱ تا کنون). و شورشی کم‌دامنه‌تر در شرق کشور، که همچنان در حال غلیان است. اما تمرکز منابع رژیم در بخش امنیتی، چالش‌های امنیتی سودان را تشدید کرد. زیرا فقدان هزینه‌های اجتماعی در مناطق «حاشیه»ای، بر نارضایتی‌های مردمی افزود و محرک بیشتری برای شورش فراهم کرد.

به‌عنوان راهکار دوم، بشیر تلاش کرد تا ازطریق تکه‌تکه‌سازیِ دستگاه‌های امنیت داخلی، رژیم خود را علیه اقدامات کوتاییِ محتمل مقاوم‌سازی کند؛ راهبردی که مستلزم ایجاد ارگان‌های امنیتی مختلف به‌عنوان وزنه‌های تعادل در برابر یکدیگر، دادن مسئولیت‌های هم‌پوشان به آن‌ها، و کاهش خطوط ارتباطی و هماهنگی میان آن‌ها بود¹⁸. هدف اصلی آن بود که سازمان‌دهی کودتا را برای هر یک از شاخه‌های دستگاه امنیتی دشوارتر سازد. چون رقابت بین ارگان‌های امنیتی مختلف هزینه‌های اقدام جمعی را افزایش می‌دهد و مانع همکاری مشترک آنان در طراحی و پیشبرد کودتا می‌شود. این استراتژی همچنین احتمال موفقیت هر کودتای محتمل را کاهش می‌دهد، زیرا هر ارگان امنیتی، انگیزه و ظرفیت لازم برای سرکوب تلاشی را دارد که از جانب شاخه‌ی امنیتیِ رقیب هدایت می‌شود.

از نظر تاریخی، «نیروهای مسلح سودان¹⁹» (SAF) نهادینه‌ترین و حرفه‌ای‌ترین ارگان امنیتی این کشور بوده است. بسیاری از افسران آن سربازان حرفه‌ای بودند که در خارج از کشور آموزش رسمی یافتند. اما بشیر عمداً «نیروهای مسلح سودان» را تضعیف کرد و هنجارهای حرفه‌ای نهادینه شده را با هنجارهای پدرانه‌ی وفاداری جایگزین کرد. در حالی که نیروهای ارتش از سراسر کشور استخدام می‌شدند، ترفیعات در بین افسران بر اساس مبانی هویتی انجام می‌شد: رده‌های بالای افسران اسلام‌گرا از افرادی متعلق به قبایل رودخانه‌ای سودان، که خاستگاه قومیِ بشیر و دیگر نخبگان ارشد رژیم بود، تشکیل می‌شد. از آنجا که بشیر منابع اقتصادی را، برای حفظ وفاداری افسران، به رده‌های بالای هدایت می‌کرد، ظرفیت‌های سازوکار «رتبه و پرونده» (rank-and-file) تنزل یافت.

بشیر همچنین به «سرویس اطلاعات و امنیت ملی²⁰» (NISS)، یا پلیس مخفی سودان، قدرت جداگانه و اختیارات ویژه‌ای واگذار کرد. این آژانس مسئول خنثی‌سازی و سرکوب مخالفان رژیم بود و در همین راستا، آزادی‌های مدنی را سرکوب کرد (مثلاً با سانسور مطبوعات) و به نقض نظام‌مند حقوق انسانی و مدنی مخالفان روی آورد (مانند دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه‌ی فعالان مخالف در «خانه‌های ارواح»). علاوه‌بر این، «سرویس اطلاعات و امنیت ملی» شایعات و تحرکاتِ بالقوه مضر را هم در سودان و هم در میان جوامع بزرگ سودانی خارج کشور رصد و تعقیب می‌کرد. مهم‌تر از همه، این سازمان وظیفه‌ی جاسوسی از سازمان‌های دولتی، از جمله سایر نهادهای قهریه [نیروهای نظامی–امنیتی] را نیز بر عهده داشت. تا سال 2008، تلاش بر آن بود که «سرویس اطلاعات و امنیت ملی» به‌عنوان یک نیروی مسلح قوی به‌گونه‌ای آرایش بیابد که وزنه‌ی تعادل مؤثری در برابر ارتش ایجاد نماید. سازمان پلیس مخفی همچنین نظارت رسمی بر چندین سازمان شبه‌نظامی قومی را نیز بر عهده داشت و افسران آن درجات نظامی دریافت می‌کردند. اگرچه رده‌های بالای این سازمان عمدتاً از قبایل رودخانه‌ای هستند، بقیه‌ی اعضای آن خاستگاه‌های قومی متنوعی دارند. برآورد اندازه‌ی «سرویس اطلاعات و امنیت ملی» دشوار است، زیرا این سازمان تقریباً در هر سازمان دولتی، هر روستا و محله‌ی شهری خبرچین‌هایی را در استخدام خود دارد.

رژیم بشیر همچنین شبه‌نظامیان منطقه‌ای را به‌منظور جلب پشتیبانی آنان تقویت کرد. معروف‌ترین نمونه‌، حمایت بشیر از نیروهای «جن‌جاوید» (Janjaweed)، یک سازمان شبه‌نظامی قبیله‌ای عرب (عمدتاً از گروه قومی ریزه‌گات/ Rizeigat) در دارفور بود. بشیر این جنگجویان را مسلح کرد و تحت حمایت خود درآورد و به آنها اجازه داد تا با انگیزه‌های قومیْ در آن منطقه دست به جنایاتی بزنند. برخلاف ارتش و «سرویس اطلاعات و امنیت ملی»، جن‌جاوید از نظر قومی همگن است. محققان بر این نظر‌ند که این ویژگی می‌تواند هم توان عملیِِ [عملیاتی] گروه‌های شبه‌نظامی، و هم تمایل و آمادگی آن‌ها برای سرکوب و خشونت را افزایش دهد؛ زیرا فرماندهان را قادر می‌سازد تا گروه‌های بیرونی (مانند گروه‌های قومی آفریقایی مورد هدف جانجاوید در دارفور) را همچون تهدیدی وجودی برای شیوه‌ی زندگی درون‌گروهی قلمداد نمایند²¹.

اما راهکار تکه‌تکه‌سازی دستگاه امنیتی تنها درصورتی «موفقیت‌آمیز» است که ارگان‌های مختلف امنیتی یک کشور بتوانند – در جریان رقابت‌‌گری متقابل – قوای یکدیگر را خنثی کنند. در سودان، افزایش قدرت و خودمختاری شبه‌نظامیان جنجاوید به‌تدریج این توازن را مورد تهدید قرار داد. برخی از بخش‌‌های جنجاوید نافرمانی و شورش علیه بشیر را آغاز کردند. در پاسخ به این وضعیت تازه، بشیر در سال 2013 برخی از جناح‌های جنجاوید را به یک سازمان شبه‌نظامی رسمی تبدیل کرد که «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) نام گرفت و تحت هدایت محمد حمدان‌ داغلو (معروف به حمدتی) قرار داشت. «نیروهای پشتیبانی سریع» همچنین به‌عنوان گارد محافظان حاکم (praetorian guard) خدمت می‌کرد و بشیر به طور غیررسمی حمدتی را «حمایتی» (محافظ من) می‌نامید. در حالی که روند گسترش«نیروهای پشتیبانی سریع»، با استخدام نیرو از بخش وسیع‌تری از جمعیت سودان آغاز گردید، رهبران ارشد آن همچنان از قبایل ریزه‌گات ، و در وهله‌ی نخست از خاندان حمدتی (Hemedti) باقی ماندند.

استفاده بشیر از منابع و موقعیت‌های دولتی برای خرید نخبگان، اهرم‌های قدرتمندی برای کنترلِ سیاسی در اختیارش نهاد، اما همزمان باعث شد که عملکرد دولت وی با ناکارآمدی آشکاری همراه باشد. پست‌ها نه به شایسته‌ترین متقاضیانِ واجد شرایط، بلکه به کسانی داده می‌شد که وفاداری آنها همچون عنصری کلیدی برای حفظ ثبات رژیم تلقی می‌شد. در این میان، برخی از ارگان‌های امنیتی به‌طور هدفمند تضعیف شدند و دستگاه امنیتی ‌به‌طور کلی با هدف ایجاد رقابت [در میان نخبگان] مدیریت می‌شد و لذا مانع از ایجاد همکاری در میان مقامات و نخبگان حاکم می‌شد. هزینه‌های فزآینده‌ی این ناکارآمدی با‌گذشت زمان هرچه‌بیشتر نمایان می‌گشت. با این حال، رژیم البشیر، ناکارآمدی ساختاری دولت را بهایی ناگزیر و قابل چشم‌پوشی برای کنترل نخبگان سیاسی تلقی می‌کرد.

مردم (Populace)

عمر البشیر در طول سه دهه حکومت خویش با چالش‌های متعددی که ناشی از نارضایتی مردم بود، مواجه گردید. بارزترین تجلی خشم شهروندان شورش‌هایی بود که ساکنان روستایی مناطق «حاشیه»ای کشور به راه انداختند. اما البشیر همچنین مجبور بود نارضایتی‌های عمومی را در مناطق شهری مدیریت کند، جایی که هزینه‌های کمتر بسیج مردمی، احتمال اعتراض را افزایش می‌داد²². رژیم بشیر به‌خوبی واقف بود که قیام‌های مردمی آغازشده در خارطوم به سرنگونی دو دیکتاتور گذشته‌ی سودان انجامیدند: در سال 1964 و بار دیگر در سال 1985، معلمان، پزشکان و دیگر متخصصان [نیروی کار حرفه‌ای] در پایتخت دست به اعتصاباتی زدند که به سایر نقاط کشور گسترش یافتند و در نهایت رژیم‌های نظامی را سرنگون کردند.

با آگاهی از این پیشینه‌ی تاریخی، رژیم بشیر در وهله‌ی نخست جامعه‌ی مدنی در مناطق شهری را با دقت و وسواس تضعیف کرد: احزاب سیاسی را ممنوع کرد، اتحادیه‌های کارگری را متلاشی ساخت، و «کمیته‌های مردمی محلات» را منحل ساخت. این کمیته‌ها، گروه‌هایی غیررسمی در محلات شهری بودند که ساکنان را پیرامون مسائلی که بر آنها تأثیر می‌گذاشت، بسیج می‌کردند، و لذا در انقلاب‌های گذشته نقش ایفا کردند. با حذف این عناصر جامعه‌ی مدنی، همتایان دولتی آنها به‌تدریج معرفی و پدیدار شدند. رژیم سرانجام به‌طور صوری به احزاب اپوزیسیون اجازه‌ی فعالیت داد، ولی اکثر آنها پیش‌تر به‌دقت مورد گزینش و چینش قرار گرفتند و لذا [در مقام اپوزیسیون] فاقد کارکردی واقعی بودند. اتحادیه‌های بخش خدمات عمومی نیز اجازه‌ی فعالیت یافتند، اما سازوکار «تمکین» [گزینش دولتی] تضمین می‌کرد که هدایت آن‌ها در اختیار وفاداران رژیم باشد؛ کسانی که نمی‌خواستند جایگاه مرجح خود را به‌خاطر مبارزه برای حقوق کارگران به‌خطر بیندازند. در نهایت،حزب کنگره‌ی ملی از طریق گسترش کمیته‌های محلات هم‌سو با جنبش اسلام‌گرا، از این کمیته‌ها همچون ابزاری برای ایجاد پیوندهای مبتنی بر بنده‌نوازی–وفاداریِ با بدنه‌ی جامعه استفاده کرد.

البشیر همان‌‌گونه که با موفقیت از سازوکار حمایت–وفاداری (cooptation) برای مقابله با تهدیدات نخبگان علیه رژیم خویش استفاده می‌کرد، از ابزار پول هم برای جلوگیری از طغیان نارضایتی‌های عمومی استفاده می‌کرد. مانند سایر حکومت‌های خودکامه‌ی دارایِ جمعیت شهری بزرگ، رژیم قیمت کالاهای اساسی مانند نان، گاز و برق را بسیار کمتر از نرخ واقعی بازار تعیین و تثبیت کرد²³. مثلاً در سپتامبر ۲۰۱۸ پایین‌ترین قیمت هر لیتر بنزین در سودان ۰,۳ [سه‌دهم] دلار بود که بر اساس قیمت‌های جهانی آن زمان، از میان ارزان‌ترین قیمت‌ها، مقام سوم را در اختیار داشت. واضح است که شهروندان از این قیمت‌های پایین نفع می‌بردند. کشور سودان در دهه‌های اخیر شاهد رشدی چشم‌گیر در روند صنعتی‌شدن، برقی‌سازی و مالکیت خودرو بوده است. برای مثال، بین سال‌های 2000 تا 2011، مصرف داخلی نفت با رشد سالیانه‌ی حدود 10 درصد همراه بود²⁴.

استراتژی‌های البشیر برای شخصی‌سازی رژیم و سرکوب جامعه‌ی مدنی تنها به‌دلیل وجود منابع بادآورده‌ی سودان امکان‌پذیر بود. سودان در سال 1999 صادرات مقادیر عظیم نفت را آغاز کرد و تا سال 2007 به یکی از بیست کشور برتر تولیدکننده‌ی نفت جهان بدل شد. افزایش قیمت جهانی نفت، که تا سال 2008 به 130 دلار در هر بشکه رسید، به افزایش منابع مالی رژیم کمک کرد²⁵ و غفلت آن از بخش‌های تولیدی سنتی کشور، یعنی کشاورزی و دام‌داری را جبران کرد.

بحران اقتصادی

مبارزه با تهدیدات برآمده از رقابت‌جویی نخبگان سیاسی، بخش امنیتی و جامعه‌ی مدنی کار دشواری بود؛ اما عمر البشیر، تا زمانی که منابع مالی‌اش تکافو می‌کرد، توانست قدرت خود را به‌رغم همه‌‌ی این تهدیدات حفظ کند. ولی این وضعیت در ژوئیه‌ی 2011 با جدایی سودان جنوبی تغییر کرد. قلمروی که این ایالت جدید را تشکیل می‌داد، سه‌چهارم ذخایر نفت سودان را در خود جای می‌دهد، و بنابراین این تقسیم به‌شدت جریان درآمد دولت سودان را کاهش داد²⁶. از دست‌دادن درآمد نفتی دولت، با کاهش قیمت بین‌المللی نفت همراه شد. نتیجه‌ی این روند، تنزل شدید موقعیت تجاری سودان بود. نرخ مبادله‌ی دلار آمریکا در بازار سیاه کشور به‌طور پیوسته افزایش یافت²⁷. در دسامبر ۲۰۱۸، نرخ تورم از 70 درصد عبور کرد. درنتیجه، رژیم مجبور شد منابع شبکه‌ی حمایت– وفاداری که حول دستگاه دولت ایجاد کرده بود را قدری کاهش دهد. این امر موجب شد تا حزب حاکم کنگره‌ی ملی تضعیف گردد. با این‌که همه نخبگان سیاسی شاهد کاهش میزان حمایت‌های دریافتی بودند، این تغییر به‌ویژه در میان اسلام‌گرایان در حزب حاکم به‌شدت احساس شد. بشیر در طول حکمرانی‌اش از کابینه برای دسترسی نخبگان به منابع دولتی استفاده می‌کرد، اما در سپتامبر 2018 او مجبور شد تعداد پست‌های وزارت را از 49 به۲۱ کاهش دهد²⁸. در این میان، افزایش نرخ تورم موجب شد تا ارزش [واقعی] پرداخت‌های رژیم به عوامل وفادار رده‌های پایین، نظیر کسانی که [بدیل دولتیِ] «کمیته‌های مردمی محله» را اداره می‌کردند،‌کاهش بیابد. بشیر دیگر منابع لازم برای خرید وفاداری نخبگان مهم یا سربازان پیاده (که به‌عنوان رابط رژیم با بدنه‌ی مردم خدمت می‌کردند) را نداشت.

بازیگران بین‌المللی محرک‌های مهم‌تری برای تنزل رتبه‌ي اسلام‌گرایان در رژیم سودان فراهم کردند. پس از «بهار عربی»، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با کمک به دولت سودان، کوشیدند ابزاری برای تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی خود فراهم سازند. اما پس از تشدید تنش‌های میان دولت قطر با دولت‌های عربستان سعودی و امارات در سال 2017، دو کشور اخیر تداوم کمک‌ها به رژیم سودان را به کنترل و محدودسازی اسلام‌گرایان سودانی [از سوی بشیر] مشروط کردند. در حالی که همه‌ی نخبگان برتر اسماً اسلام‌گرا بودند، بشیر شروع به سلب قدرت اسلام‌گرایان سرسخت به نفع نخبگانی کرد که بیشتر به خود او وفادار بودند تا به اهداف اسلام‌گرایان.

علاوه‌بر همه‌ی این‌ها، بحران اقتصادی باعث تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی شد؛ و این امر، توانایی رژیم را برای حمایت از مناطق شهری محدود کرد. دولت تلاش کرد با شناورکردن هم‌زمان نرخ ارز و محدودسازیِ عرضه‌ی پول، تورم را مهار کند. ایده این بود که با این کار، تقاضا برای نقدینگی [پوند سودان] را افزایش می‌دهد و درنتیجه به‌طور مصنوعی پوند سودان را در برابر ارزهای خارجی تقویت می‌کند. اما این استراتژی کوته‌بینانه فقط تقاضا برای پول نقد را افزایش داد. بانک‌ها به‌رغم ذخایر معینی از نقدینگی، سقف برداشت نقدی روزانه از سوی شهروندان را محدود ساختند (در مرحله‌ای معادل 15 دلار) و شهروندان ساعت‌ها در صف منتظر ماندند تا به حساب‌های خود دسترسی پیدا کنند. بازار سیاه جدیدی پدید آمد که در آن شهروندان [ازطریق چک‌کشیدن] پول موجود در حساب‌های بانکی خود را، با نرخی حتی بالاتر از نرخ مبادله‌ی ارز در بازار سیاه، به ارز خارجی تبدیل می‌کردند. تا نوامبر 2018، این نرخ ‌مبادله‌‌ی چک در برابر ارز در بازار سیاه به 90 پوند سودان برای 1 دلار رسید – تقریباً دو برابر نرخ ارز رسمی در آن زمان، و حدود 30 درصد بالاتر از نرخ ارز نقدی در بازار سیاه.

دولت همچنین یارانه‌ی کالاهای اساسی را کاهش داد و واردات این کالاها را محدود کرد. از آنجا که گندم هم در میان فهرست محصولات این مصوبه قرار داشت، نانوایی‌ها مجبور شدند نان را جیره‌بندی کنند. سپس، زمانی که دولت هزینه‌ی یک کیسه گندم را افزایش داد و همزمان مانع از آن شد که نانوایی‌ها قیمت یک قرص نان را بالا ببرند، نانوایی‌ها نان‌ها را کوچک‌تر و سبک‌تر کردند. با توجه به هزینه‌ی نسبتاً بالای یارانه‌ی سوخت (حدود 20 درصد از درآمد دولت در سال 2018)، دولت همچنین جابجایی محموله‌های سوخت را محدود ساخت. بدین‌ترتیب، بازار سیاه سوخت پدیدار شد: برخی افراد برای پرکردن باک‌های خودروی خود ساعت‌ها در صف منتظر می‌ماندند؛ سپس سوختی را که به‌طور غیرقانونی خریده بودند بیرون کشیده و آن را با قیمت‌های بالا می‌فروختند. با کاهش یارانه‌های دولتی، قیمت‌ها در تمام شهرهای بزرگ افزایش یافتند، البته میزان افزایش قیمت‌ها در خارطوم قدری کمتر بود. چون به‌دلیل وسعت شهر و اهمیت استراتژیک آن، محموله‌های کالاهای اساسی که می‌باید به ایالت‌های دیگر می‌رسید، اغلب به پایتخت منتقل می‌شد.

بدترشدن شرایط برای شهروندان سودان محرکی برای ایجاد و توسعه‌ی یک جامعه‌ی مدنی مستقل و قوی‌تر از رژیم فراهم ساخت. این جامعه‌ی مدنیِ بازسازی‌شده، بیشتر توانِ خود را صرف تلاش برای نجات از مشکلات اقتصادی کرد. متخصصان [نیروی کار حرفه‌ای] شروع به تشکیل اتحادیه‌های زیرزمینی [shadow unions] کردند تا کارگران را برای دستمزد بهتر و شرایط کاری بهتر بسیج نمایند. کمیته‌ی مرکزی پزشکان سودانی در سال 2011 راه اندازی شد و اولین اعتصاب خود را در سال 2012 برگزار کرد. این کمیته در سال 2016، به اتحادیه‌ی زیرزمینیِ وکلا و اتحادیه‌ي زیرزمینیِ روزنامه‌نگاران پیوست تا با یکدیگر «اتحادیه‌ی متخصصان سودانی²⁹» (SPA) را تشکیل دهند. دیگر گروه‌های جامعه‌ی مدنی هم شروع به درخواست تغییر سیاسی کردند. «جبهه‌ی انقلابی سودان³⁰» (اتحاد گروه‌های مسلح)، «نیروهای اجماع ملی³¹» (اتحاد احزاب چپ)، «حزب امت ملی³²» و ائتلافی از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در قالب ابتکارعملی به‌نام «فراخوان سودان» (Sudan Call) گرد هم آمدند. آن‌ها ازطریق این پروژه تلاش کردند به شهروندان نشان دهند که ایجاد یک جایگزین واقعی برای رژیم امکان‌پذیر است. با این حال، «فراخوان سودان» پس از بروز درگیری‌های درونی میان رهبران جنبش، به‌سرعت مشروعیت خود را نزد عموم از دست داد.

به‌رغم اینکه دستگاه‌های امنیتی نسبت به سایر ارگان‌های دولتی از بودجه‌ی بهتری برخوردار بودند، طی روند رکود اقتصادی آسیب دیدند. آژانس‌های امنیتی در مواجهه با کاهش بودجه به‌دنبال جایگزین‌هایی برای منابع غیررسمی تخصیص‌یافته از سوی بشیر برآمدند. پس از سال 2011، این آژانس‌ها در حیطه‌ی کسب‌وکارهای مختلف اقتصادی که تحت کنترل خویش داشتند، تمرکزشان را بر روی بهبود کارایی و افزایش حاشیه‌ی سود نهادند. افزون‌بر این، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را راه‌اندازی کردند که تنها به‌برکت حمایت‌های بشیر امکان‌پذیر بود. برای مثال، فروش [و صادرات] محصولات شرکت صنایع نظامی، که عمدتاً توسط «نیروهای مسلح سودان» (SAF) اداره می‌شود، به‌سهم خود موجب شد تا سودان از سال 2015 به سومین تولیدکننده‌ی بزرگ اسلحه در آفریقا بدل گردد³³. دستگاه‌های امنیتی، با ترفندهای مختلف، تسلیحات تولیدشده را به کشورهای مختلف آفریقا سرازیر می‌کردند: به دولت‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی در سودانِ جنوبی، چاد، سومالی، جمهری آفریقای مرکزی، اوگاندا، و حتی به نقاط دوردستی در غرب آفریقا، مثل ساحل عاج. افزون‌بر این، بشیر همچنین خدمات نظامی–امنیتیِ‌ای که سازمان «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF)، تحت هدایت حمدتی عرضه می‌کرد، به خریداران علاقمند در کشورهای اطراف ارائه کرد و بدین‌ترتیب این سازمان را به یک گروه مزدور منطقه‌ای تبدیل کرد. از سال 2015، دولت‌های عربستان سعودی و امارات به سربازان «نیروهای پشتیبانی سریع» برای جنگ با شورشیان حوثی در یمن هزینه‌های گزافی پرداخت کرده‌اند و اخیراً نیز این نیروها در لیبی مستقر شده‌اند. با این‌که بسیاری از این پرداخت‌ها به خزانه‌ی دولت سودان واریز می‌شود، سهم ویژه‌ی حمدتی در چهار سال گذشته افزایش یافته است.

بحران اقتصادیْ رژیم شخصی‌‌سازی‌شده‌ی عمر البشیر را وادار کرد که کانال‌های حمایت خود از دستگاه امنیتی را مورد بازبینی و بازسازی قرار دهد. هر یک از ارگان‌های امنیتی جریان‌های درآمدی مستقل خود را بنا کردند و با‌ گذشت زمان هرچه بیشتر متکی بر این منابع درآمد شدند، که تماماً متفاوت با کمک‌های مستقیم رژیم بود. بدین‌ترتیب، این ارگان‌ها که مدت‌ها نقشی حیاتی در بقای رژیم بشیر داشتند، در عملْ به‌سمت کاهش وابستگی مالی به ریاست‌جمهوریِ وی [استقلال نسبی] حرکت کردند.

اعتراضات

قرارداد اجتماعی ضمنی رژیم با غیرنظامیان، پذیرش استبداد در ازای ثبات اقتصادی بود؛ ثباتی که به‌سرعت رو به زوال بود. بدترشدن وضعیت اقتصادی در برانگیختن جرقه‌ی تظاهرات در سال 2011 در سودان، مقارن با خیزش‌های بهار عربی، سهم داشت. موج های بعدی اعتراضات در ژوئن 2012 و سپتامبر 2013 در واکنش به اقدامات ریاضت اقتصادی رخ دادند. اعتراضات سال 2013 بزرگ بود و در مناطق شهری مورد اقبال وسیعی قرار گرفت. اما ارگان‌های امنیتی این اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند؛ طوری‌که در کمتر از یک هفته حدود دویست غیرنظامی کشته شدند.

در دسامبر 2018، با تعمیق بحران اقتصادی، اعتراضات خودجوش، ناهماهنگ و بدون رهبر در تعدادی از شهرهای سودان آغاز شدند. بسیج سیاسی در اتباره نشان از تغییر ماهیت مطالبات شهروندان از حیطه‌ی صرفا اقتصادی به مطالبات سیاسی داشت. در 19 دسامبر، یک هفته پس از وقوع تظاهرات کوچک در شهر دمازین در جنوب، دختران دانش‌آموز در اتباره پس از سه‌برابر شدن قیمت نان و دوبرابر شدن هزینه غذای مدرسه، با سردادن شعارهای ضد ریاضتی در یکی از بازارهای بزرگ شهر راهپیمایی کردند. و سایر ساکنان به تظاهرات آن‌ها پیوستند. آنها افزایش قیمت‌ها را ناشی از سیاست‌های اقتصادی و فساد دولت بشیر می‌دانستند و خواستار پایان‌دادن به رژیم «انقاذ» [رژیم نجات ملی] شدند. تصاویر تظاهرات، که چرخشی آشوب‌گرانه به‌خود گرفت، به‌سرعت در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و الهام‌بخش راهپیمایی‌های اعتراضی بعدی در شهرهای القدریف (Al-Gedarif) و مدنی (Madani) در جنوب خارطوم، نیالا (Nyala) در دارفور و بندر سودان در شمال واقع شد.

رهبران جامعه‌ی مدنی و احزاب (واقعی) اپوزیسیون بر پایه‌ی نارضایتی مردم به تکاپو درآمدند؛ کاری که در جریان اعتراضات قبلی موفق به انجام آن نشده بودند. «اتحادیه‌ی متخصصان سودانی» (SPA) پس از اینکه تصمیم به «سیاسی‌شدن» گرفت، به ستون فقرات اعتراضات تبدیل شد³⁴؛ رخدادی که با اقدام «اتحادیه‌ی عمومی کارگری تونس» در جریان بهار عربی مشابهت داشت. این اتحادیه‌ی در نظر داشت تظاهراتی را در 25 دسامبر برگزار کند، با این تصور اولیه که تظاهرات حول مطالبه‌ی افزایش حداقل دستمزد ماهانه (از معادل 6 دلار به حدود 120 دلار)، رویدادی صرفاً اقتصادی خواهد بود. ولی، احزاب سیاسی مخالف، اتحادیه‌ی متخصصان را متقاعد کردند که تظاهراتی سیاسی برگزار کند و با پیونددادن بحران اقتصادی به فساد ساختاری دولت، خواستار پایان رژیم شود. به‌گفته‌ی رهبران جامعه‌ی مدنی، این تظاهرات نقطه‌ی عطفی در روند جدید اعتراضات بود. این تظاهرات، با مشارکت جمعیتی بین 5 تا 10 هزار نفر، به یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات خیابانی بدل شد که از آغاز رژیم انقاذ در مرکز شهر خارطوم رخ داده بود. این نمایش چشم‌گیر نشان داد که شهروندان سودان از این آمادگی برخوردارند که به فراخوانِ مشارکت در اعتراضاتی صریحاً سیاسیْ پاسخ مثبت بدهند³⁵.

در ژانویه‌ی 2019، بازوهای مختلف اپوزیسیون گرد هم آمدند تا «نیروهای صلح و تغییر» (FFC) را تشکیل دهند. با توجه به عدم‌محبوبیت احزاب اپوزیسیون، موافقت شد که «اتحادیه‌ی متخصصان سودانی» (SPA) همچنان چهره‌ي اصلی اعتراضات باقی بماند. ازطریق فیس‌بوک، توییتر و رسانه‌های قدیمی‌تر، «برنامه‌های هفتگی³⁶» برای مقاومت سازمان‌یافته اعلام می‌گردید. در برخی از این روزها، «اتحادیه‌ی متخصصان» از شهروندان/غیرنظامیان می‌خواست تا در تظاهرات یا اعتراضات خیابانی شرکت نمایند. روزهای دیگر برای «ابتکارات فردی» در نظر گرفته شده بود – اقدامات خُردترِ مقاومت، مانند: تغییر عکس پروفایل در رسانه‌های اجتماعی یا پخش شعارهای ضدرژیم در خیابان‌های محلی. «نیروهای صلح و تغییر» همچنین از شهروندان می‌خواست تا «کمیته‌های مردمی محله» را برای هماهنگی تظاهرات محلی در سراسر کشور تشکیل دهند. این کمیته‌ها نقش مهمی در سازمان‌دهی اعتراضات شهری به‌سبک میلیتانت بر عهده گرفتند. با برپایی روزانه‌ی شماری از تظاهرات کوچک در چندین محله، نیروهای امنیتی به‌ناچار در سراسر خارطوم و دیگر شهرهای بزرگ پراکنده شدند.

زنان در این خیزش نقشی اساسی داشتند. اظهارات و گزارش‌های فعالین و نیز تصاویر متعددی از اعتراضات نشان می‌دهند که زنان بخش قابل‌توجه – و گاه اکثریت – شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. فهرست بلندی از نارضایتی‌های مرتبط با سیاست‌های اسلامی‌سازیِ رژیم انقاذ به افزایش این میزان مشارکت زنانه کمک کرد. برای مثال، رژیم علاوه‌بر نظارت بر زندگی اجتماعی زنان، محدودیت‌های مختلفی برای اشتغال زنان قائل شد. مشهودتر از همه، پلیس اخلاقِ سودان مقرراتی سفت‌وسخت برای پوشش زنان اعمال می‌کرد که آنها را از پوشیدن شلوار یا پوشیده‌نبودن موی سر در اماکن عمومی منع می‌کرد.

در طول خیزش، دو سازمان «اتحادیه‌ی متخصصان سودانی» و «نیروهای صلح و تغییر» (این دومی همچنین شامل برخی گروه‌های شورشی مسلح بود)، بر اتخاذ تاکتیک‌های منحصراً بدون خشونت تاکید داشتند. با این حال، بین ماه‌های دسامبر تا اوایل آوریل 2019، بیش از صد معترض توسط ارگان‌های امنیتی کشته شدند. همانند الگوی رایج در چرخه‌های اعتراضی، مراسم تشییع جنازه‌‌ی شهدای جنبش اغلب جرقه‌ی اعتراضات خودجوش بعدی را برانگیخت³⁷. «اتحادیه‌ی متخصصان» در ماه آوریل با فراخوانی برای «راهپیمایی میلیونی» دامنه‌ی فعالیت‌های اعتراضی خود را افزایش داد. این تظاهرات در 6 آوریل – سالگرد قیام مردمی 1985 که به سرنگونی جعفر نمیری (1969-1985) منجر شد – برگزار گردید و شمار معترضانِ شرکت‌کننده در آن صدها هزار نفر برآورد شده است. تظاهرات در مقابل مقر فرماندهی «نیروهای مسلح سودان» (SAF ؛ عربی: قیاده/qyiada) به اوج خود رسید. با فرارسیدن شب، «نیروهای صلح و تغییر» از معترضان خواستند در همان مکان باقی بمانند و تا زمان سقوط رژیم در آنجا تحصنی دائمی برپا نمایند.

طی پنج روز بعدی، شمار معترضان شرکت‌کننده در تحصن قیاده افزایش یافت و به‌طور فزآینده‌ای روشن گردید که شخص بشیر مسئول اصلی منافع مالی [فساد] و وجهه‌ی عمومی [خشونت بی‌حد] دستگاه امنیتی بوده است. او طی سال‌های اخیر راهبردهای مختلفی را برای حل بحران اقتصادی (اجرای اقدامات ریاضتی؛ انتصاب مشاوران تکنوکرات) و سرکوب ناآرامی‌های مردمی (محدودسازی رسانه‌های اجتماعی؛ اعمال خشونت علیه معترضان) امتحان کرده بود. اما در موقعیت کنونی، هیچ راه‌حل سیاسی که او را در راس رژیم حفظ کند، نمی‌توانست رضایت تظاهرکنندگان را تأمین نماید.

در ابتدای بعدظهر 11 آوریل، ژنرال عوض ابن‌عوف (Ibn Auf)، معاون رئیس‌جمهور و وزیر دفاع بشیر، اعلام کرد که سران «سرویس اطلاعات و امنیت ملی» (NISS)، «نیروهای مسلح سودان» (SAF)، و «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) به‌همراه نیروهای مختلف پلیس، در اقدامی مشترکْ بشیر را از سمت خود برکنار کردند. رهبران کودتا همچنین اعلام کردند که تا ایجاد یک حکومت متعارف [غیرنظامی]، یک دوره‌ی انتقالیِ دو ساله تحت نظارت دستگاه امنیتی در پیش خواهد بود. میلیون‌ها نفر در سراسر کشور همزمان با جشن و پای‌کوبی برای برکناری بشیر، خواهان برکناری ابن‌عوف شدند، چرا که او به‌قدری به رئیس‌جمهور [سابق]‌ نزدیک بود که نمی‌توانست تغییر رژیم را نمایندگی کند. در عرض 36 ساعت، ابن‌عوف از قدرت کنار رفت و سپهبد عبدالفتاح البرهان به‌ ریاست «شورای نظامی گذار³⁸» (TMC) منصوب شد و حمدتی [محافظ بشیر] در سمت معاون وی تعیین گردید.

چگونه دستگاه امنیتی‌ای که بشیر برای تکه‌تکه‌سازیِ آن تلاش بسیاری کرده بود، موفق شد برای سازمان‌دهی این کودتا متحد شود؟ صلاح گوش (Salah Gosh)، رئیس «سرویس اطلاعات و امنیت ملی»، نقش مهمی در این هماهنگی ایفا کرد؛ نقشی که او دقیقاً به این‌دلیل قادر به انجام آن شد که عوامل سازمان متبوع وی در دیگر ارگان‌های امنیتی داخلی جاسازی شده بودند. در همین راستا، به‌‌ویژه متقاعدکردن حمدتی برای همراهی با کودتا، و درنتیجه شکستن تعهدش برای محافظت از بشیر، با توجه به ظرفیت رزمی «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) بسیار اهمیت داشت. علاوه‌بر این، صلاح گوش با رهبران مخالفان گفتگو کرد. طی این جلسات، دستگاه امنیتی تمایل خود را برای برکناری بشیر نشان داد و تلاش کرد تضمین‌هایی متقابل به‌دست آورد که مخالفان با کودتای نظامی همکاری خواهند کرد. حمایت خارجی نیز در متحدشدن دستگاه امنیتی علیه بشیر نقش مهمی داشت. صلاح گوش قبل از کودتا به بازیگران کلیدی منطقه‌ای و بین‌المللی اطلاع داد و از دولت‌های عربستان سعودی و امارات ضمانت‌هایی دریافت کرد که از رژیم جدید حمایت مالی خواهند کرد.

گذارِ در دست انجام

با وجود برکناری بشیر و کناره‌گیری ابن‌عوف [معاون ريیس‌جمهور]، تحصن معترضان پس از تحولات ماه آوریل هم ادامه یافت، زیرا معترضان بر تشکیل یک دولت انتقالی غیرنظامی اصرار داشتند. شهروندان سودان منطقه‌ی اطراف قیاده ( مقر فرماندهی «نیروهای مسلح سودان») را به یک ایالت خودمختار کوچک تبدیل کردند که در کنار سایر خدمات، غذا و مراقبت‌های بهداشتی رایگان ارائه می‌کرد. این مکان همچنین به پناهگاه هنرمندان تبدیل شد. ساختمان‌های فرسوده‌ی دوران استعمار با تصاویر بزرگداشت شهدای انقلاب و ترسیم چشم‌اندازهای آینده رنگ‌آمیزی شدند. برنامه‌های متنوع بسیاری برگزار شد که در آن‌ها فعالان سیاسی سخنرانی می‌کردند و هنرمندان شبانه‌روز به اجرای برنامه می‌پرداختند. مردان و زنان جوان پست‌های بازرسی ایجاد کردند تا بازدیدکنندگان را از آوردن اقلام خطرناک باز دارند. آنها به‌عنوان محافظان نمادین قیام عمل می‌‌کردند. از بسیاری جهات، مجمع برپا دارنده‌ی تحصن قیاده در انجام مسئولیت‌های حکومتی مؤثرتر از دولت سودان در زمان بشیر عمل می‌کرد؛ و این به معترضان نوید می‌داد که حکومت غیرنظامی در یک سودانِ دموکراتیک واجد چه کارکرد و چشم‌اندازی می‌تواند باشد.

با ادامه‌ی تحصن، «نیروهای صلح و تغییر» (FFC) با «شورای نظامی گذار» (TMC) برای تعیین شرایط گذار سیاسی وارد مذاکره شد. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که دستیابی به توافقی بر سر ایجاد یک شورای انتقالی مشترک مدنی–نظامی امکان‌پذیر باشد؛ اما مذاکرات به بن‌بست رسید. این امر تا حدی بدین‌دلیل بود که «شورای نظامی گذار» مکرراً مذاکرات را با ادعای کشف توطئه‌های کودتا به تعویق می‌انداخت. چه این توطئه‌ها واقعی بوده باشند و چه جعلی، نظامیان از آنها به‌عنوان بهانه‌ای برای پاک‌سازی اسلام‌گرایانِ برجسته، ازجمله بسیاری از نهادهای اسلامی مستقر در دستگاه امنیتی استفاده کردند. افراد پاک‌سازی‌شده جای خود را به افراد وفادار به حمدتی دادند و بدین‌ترتیب زمینه برای درگیری احتمالی بین اسلام‌گرایان (چه در داخل و چه در خارج از نیروهای امنیتی) و «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) فراهم گردید.

در سوم ژوئن «شورای نظامی گذار» به سربازان شاخه‌های مختلف دستگاه امنیتی دستور داد تا تحصن اعتراضی مقابل مقر قیاده را به‌طرز وحشیانه‌ای سرکوب کنند. پس از این رویداد خونین، به‌نظر می‌رسید که چشم‌انداز دموکراتیز‌ه‌شدن در سودان کاملاً از بین رفته است. در اثر این سرکوب دست‌کم 120 معترض کشته و 50 نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. چند روز بعد اجساد برخی از کشته‌شدگان از رودخانه‌ی نیل بیرون کشیده شد و برخی از حاضران در آن تحصن هنوز مفقود هستند. «شورای نظامی گذار» همچنین برای جلوگیری از انتشار فیلم‌های افشاگرانه‌ی مربوط به جنایات نیروهایش (در 3 ژوئن)، که می‌توانست به بسیج بیشتر مخالفان بیانجامد، دسترسی به اینترنت را به‌مدت سه هفته قطع کرد.

با این حال، این اقدامات جنایت‌بار نتوانست خیزش مردمی سودان را خاموش سازد. «نیروهای صلح و تغییر» برای برگزاری یک «راهپیمایی میلیونیِ» دیگر در سراسر کشور (به‌تاریخ 30 ژوئن، به‌مناسبت سی‌امین سالگرد کودتایی که رژیم انقاذ را مستقر ساخت) فراخوان دادند. پس از سه هفته بسیج عمومی در بدنه‌ی جامعه از سوی «کمیته‌های مردمی محله»، شهروندان به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. تظاهرات اعتراضی همزمان در تمام مراکز شهری عمده‌ی سودان برگزار گردید و ابعاد آن بزرگ‌تر از راهپیمایی 6 آوریل (در روزهای قبل از سقوط بشیر) بود. اهمیت روانیِ تظاهرات 30 ژوئن را نمی‌توان نادیده گرفت. با این‌که غیرنظامیان انتظار حمام خون را داشتند، ولی با این حال، برای راهپیمایی به خیابان‌ها آمدند. بسیاری از آنان پیش از خروج از خانه وضو گرفتند تا بنا بر باورهای‌شان درصورت شهادتْ طهارت داشته باشند. وقایع آن روز نه‌فقط قدرت و وحدت جامعه‌ی مدنی نوپای سودان را آشکار ساخت، بلکه پس از چهار هفته سرکوبِ مستمر، همچون محمل مهمی برای تخلیه‌ی روانی (catharsis) جامعه عمل کرد.

در همان زمان، اقدامات میانجی‌گرانه‌ی بازیگران منطقه‌ای برای حصول یک توافق ادامه یافت. پس از قتل‌عام، ۳ ژوئن، ابی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، علناً از هر دو طرف خواست تا به پای میز مذاکره بازگردند، و همزمان دولت‌های عربی خلیج، به‌عنوان حامیان اصلی رژیم سودان، به‌طور خصوصی شورای نظامی را برای بازگشت به مذاکرات تحت فشار قرار دادند³⁹. سرانجام، در ماه اوت «نیروهای صلح و تغییر» و «شورای نظامی گذار» یک تفاهم‌نامه‌ی تاسیسی را امضا کردند که خطوط کلی انتقال قدرت سیاسی را مشخص کرده و زمینه‌ی حقوقی برای برگزاری یک انتخابات چندحزبی، که موقتا برای سال 2022 برنامه‌ریزی شده بود، را تعیین می‌کرد. این تفاهم‌نامه‌ مقرر می‌کند که انتقال قدرت زیر نظر یک «شورای حاکمیتیِ» یازده نفره انجام خواهد گرفت که از پنج عضو منصوب‌شده از هر طرف (نظامیان و نیروهای مدنی)، و یک نفر یازدهم تشکیل می‌شود، که نفر یازدهم با توافق هر دو طرف انتخاب می‌گردد. علاوه‌بر این، عبدالله حمدوک، اقتصاددان کهنه‌کارِ سازمان ملل به‌عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب شد.

چشم انداز دموکراتیزه‌شدنِ سودان همچنان ضعیف است. اگرچه کشور به‌ظاهر از استبداد رژیم فردبنیان [و شخصی‌سازی‌شده‌ی] عمر البشیر دور شده است، بسیاری از نخبگان نظامیِ رژیم سابق موقعیت‌های بالای خود را همچنان حفظ کرده‌اند. این نخبگان از قدرت معمول خود برای شکل‌دادن به نوع خاصی از فرآیند گذار سیاسی، که منافع آنان را تأمین نماید، استفاده کرده‌اند. برای مثال، به‌رغم مطالبه‌ی عمومی برای محاکمه‌ی رهبران «شورای نظامی گذار» به‌دلیل اقدامات آنها در جریان کشتار 3 ژوئن و نیز دخالت در جنایات رژیم سابق، تفاهم‌نامه‌ی تاسیسی به اعضای دولت جدید – از جمله به «شورای نظامی» – مصونیت قضایی اعطا کرده است. افزون‌بر این، عبدالفتاح البرهان، رئیس «شورای نظامی گذار»، رهبری مرحله‌ی اول شورای حاکمیتی را بر عهده دارد. و نیز، در ازای تعیین اکثریت وزرای کابینه از جانب حمدوک و «نیروهای صلح و تغییر»،‌ دستگاه امنیتی خواستار حق تعیین وزرای دفاع و کشور شده است، که هدف احتمالی آن خنثی‌سازیِ هرگونه تلاش برای انجام اصلاحات در درون دستگاه امنیتی‌ست.

به‌رغم تداوم حضور عناصر رژیم سابق بشیر، دولت جدید در صورت رسیدگی به دست‌کم دو موضوع زیر قادر خواهد بود چشم‌انداز دموکرتیزه‌سازی سودان را اندکی بهبود بخشد:. نخست، دولت جدید باید با بحران بنیادی اقتصادی مقابله کند. اگر اقتصاد سودان به سمت بهبود پیش نرود، دستگاه امنیتی ممکن است با این بهانه که دولت تحت رهبری غیرنظامیان قادر به بهبود معیشت شهروندان نیست، سعی در تضعیف و خنثی‌سازیِ دولت غیرنظامی داشته باشد. دوم، دولت انتقالی باید گروه‌های به‌حاشیه رانده‌شده‌ی سودان، خواه جمعیت ساکن در مناطق «حاشیه‌‌ای» کشور، و خواه زنان را در خود جای دهد و مطالبات‌شان را برآورده سازد. انجام چنین کاری، آغازی خواهد بود برای روند ترمیم شکاف‌های عمیق اجتماعی، که طی سه دهه حکومت بشیر تعمیق یافته‌اند.

* * *.n

درباره‌ی مولفان: مای حسن (Mai Hassan) استادیار علوم سیاسی در دانشگاه میشیگان است.
احمد کُدودا (Ahmed Kodouda) دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن است.

سپاس‌گزاری مولفان: از محی‌الدین جمال، قاسم ابراهیم، اسماعیل کوشک و نوح ناتان برای نظرات و بازخوردهای مفیدشان تشکر می‌کنیم.

* * *.n

توضیح کارگاه:

در کشور سودان از دسامبر ۲۰۱۸ رشته‌ای از اعتراضات توده‌ای درگرفت که به‌سرعت به تمام سطوح جامعه رخنه کرد و پایه‌های دیکتاتوری نظامی–اسلامیِ سی‌ساله‌ی عمرالبشیر را متزلزل ساخت [بشیر پس از آن‌که در سال ۱۹۸۹ طی کودتایی نظامی با حمایت جبهه‌ی قومی–اسلامیِ حسن ترابی به‌قدرت رسید، بلافاصله تمام احزاب سیاسی را ممنوع ساخت و نشریات را تعطیل کرد. او با انحلال مجلس و تحت عنوان رئیس «شورای رهبری انقلاب نجات ملی» تمام قدرت قانون‌گذاری و اجرایی و نیز فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت. در این جایگاه، او «قوانین شریعت» را به‌عنوان تنها قانون سودانْ اجباری کرد و دستگاه سرکوب خود را با گسترش هرچه‌بیشتر نیروها و سازوکارهای امنیتی بنا کرد]. اعتراضات به تشدید ستم اقتصادی و طرح مطالبات معیشتی به‌زودی با سایر تضادها و ستم‌های انباشته پیوند یافت. با گسترش دامنه‌ و تنوع مطالبات مردمی، نه‌فقط خیزشْ عمق و وسعت بیشتری یافت، بلکه سوژه‌های سیاسی جدیدی خلق شدند؛ ازجمله زنان آگاه و مبارزی که سهم موثری در رشد و تداوم فرآیند انقلابیِ سودان ایفا کرده‌اند. در پی تداوم وسیع‌تر و سازمان‌یافته‌تر اعتراضات، ارتش سودان طی کودتاییْ در آوریل ۲۰۱۹ عمرالبشیر را از قدرت ساقط کرد و نشان داد که قدرت اصلی در نهاد ارتش جای داشته است، نه در شخص بشیر. اما با عزل بشیر، انقلاب سودان خاتمه نیافت و کشاکش بین ارتش و انقلابیون به‌رغم فراز و فرودهای سیاسی و سرکوب‌های خونین و مکرر، هنوز هم ادامه دارد. از آنجا که تاریخ متاخر سودان به‌لحاظ صورت‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی و ساختار قدرت شباهت‌های چشم‌گیری با وضعیت تاریخیِ ایران دارد، تجارب انقلاب سودان حاوی درس‌های زیادی برای خیزش انقلابی ما خواهد بود. در این رشته متون، که هر یک به‌طور مستقل هم قابل استفاده است، به‌سهم خود می‌کوشیم بخشی از این تجارب را روایت کنیم⁴⁰. درعین حال، باور داریم که فرآیند رهایی جوامع تحت ستم در متن نظام جهانی سلطه، در گرو پیوندهای انترناسیونالیستی و مبارزات مشترکِ آنهاست. / آبان ۱۴۰۱

* * *.n

درس‌های انقلاب سودان:

متن اول

متن دوم

متن سوم

* * *

یادداشت‌ها:

در پانویس صفحات، ترجمه‌ی توضیحات و منابع مورد ارجاع مولفان درج شده‌اند. مخاطب علاقمند برای دسترسی به این منابع می‌تواند به اصل یادداشت‌ها رجوع کند: