«منشور مهسا» در بوته‌ی نقد

نویسندگان: شماری از فعالین اجتماعی داخل کشور¹

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | نسخه‌ی ورد

اخیرا منشوری تحت عنوان «منشور مهسا²» از سوی بخشی از اپوزیسیون قدرت‌مدار خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور به سمع و نظر عموم رسیده است که برخلاف ادعای خود، مبنی بر مدنظر قراردادن مطالبات نهادهای صنفی و مدنی و مطالبات مردمی، کاملا در ضدیت با آنهاست. با نگاهی به جنبش‌ها و مطالبات معلمی، کارگری، بازنشستگان، زنان، پرستاران و دانشجویان حداقل در دو دهه اخیر می‌توان به ماهیت ضد–دمکراتیک و ضد مردمی این منشور به‌رغم استفاده‌ی رتوریک از ترجیع‌بند «دمکراتیک» (در سطحی کلی و مبهم) پی برد. اجازه دهید مختصرا به برخی از سویه‌های ضدمردمی و ضد دمکراتیک این منشور بپردازیم تا سمت‌گیری واقعیِ آن روشن‌تر شود:‌

۱.

آیا اپوزیسیون خارج از کشور³ اطلاع دارد که خیزش‌های توده‌ای پنج سال گذشته و بخشی از مبارزات صنفی دو دهه‌ی اخیر علیه حذف یارانه‌های دولتی بوده است؟ آزاد‌سازی خدمات درمانی، آموزشی، اقلام خوراکی و سوخت شمار قابل‌توجهی از مردم را از دسترسی به این خدمات محروم کرده و منجر به رشد روزافزون پدیده‌هایی همچون گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی، فروش اعضای بدن، قتل کودک برای فروش اعضا و بی‌شمار مواردی از این دست شده است. چرا که این خدمات به کالاهای گران‌قیمتی تبدیل شده‌اند که تنها طبقه‌ی مرفه و ثروتمند جامعه قادر به خریداری آنها هستند. با توجه به عدم اشاره به این موضوع مهم، پر واضح است که اپوزیسیون خارج از کشور قصد دارد به آزادسازی در ابعاد گسترده‌تر ادامه دهد و مشکلات معیشتی سرسام‌آور موجود را بیش از پیش تشدید کند.

۲.

آیا اپوزیسیون خارج از کشور به این موضوع واقف است که عدم دسترسی به خدمات آموزشی رایگان تنها در دوران بحران ویروس کرونا، ۵ میلیون دانش‌آموز را از ادامه‌ی تحصیل در مناطق محروم بازداشته است؟ محرومیت از تحصیل همان‌طور که دبیران شورای صنفی فرهنگیان بارها تذکر داده‌اند، تمام طول حیات افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به رشد آسیب‌های فردی و اجتماعی گسترده‌، از جمله کودک‌همسری، قتل ناموسی، قاچاق، دزدی، اعتیاد، .. می‌شود. باید به نگارندگان این منشور خاطرنشان کرد که یکی از مطالبات اصلی جنبش معلمان ضدیت با خصوصی‌سازی آموزش بوده که بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها در طی ۶ سال اخیر منجر به افزایش ۱۷ درصدی بازماندگان از تحصیل شده است. آیا عدم شمول ارائه‌ی خدمات آموزشی رایگان در منشور حامل این معنا نیست که این موتلفین که مدعی نمایندگی و بازنمایی مطالبات مردمی هستند، اساسا هیچ وقعی به یکی از ضروری‌ترین و بنیادی‌ترین نیازهای جامعه که دسترسی عمومی به خدمات آموزشی رایگان است. نمی‌نهند در شرایطی که امکان دسترسی به خدمات آموزشی برای فرزندان طبقه‌ی کارگر و حاشیه‌نشینان در محروم‌ترین مناطق بیش از پیش دشوار شده است، نگارش چنین منشوری تنها یک معنا در بر دارد: منشور ارائه شده تنها مدافع و حافظ منافع اقلیت مشخصی از سرمایه‌داران است و در نظم مد نظر آنها، اساسا هیچ تمهیدی برای رفع فقر و شکاف طبقاتی موجود نیاندیشیده شده است. پرسش دیگر این است که برنامه‌ای که اپوزیسیون مد نظر دارد اساساً چه تفاوتی با پروژه‌ای دارد که اخیرا تحت عنوان «مولد‌سازی دارایی‌های دولت» بیش از ۱۶۰۰ مدرسه در محروم‌ترین استان‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است؟

۳.

موضوع دیگری که در این منشور هیچ توجهی بدان نشده و باز هم بیان‌گر این واقعیت است که تدوین‌کنندگان این منشور نسبت به مسائل و مشکلات مردم در نظم موجود آگاهی ندارند و به‌جای یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات موجود صرفا برنامه‌هایی خیالی برای ساختن آرمان‌شهری توهم‌آلود می‌دهند، مسئله‌ی ارائه‌ی خدمات درمانی رایگان است که بازنشستگان سال‌هاست در تظاهرات روزمره‌ی خود مطالبه کرده‌اند. در حال حاضر، خصوصی‌سازی دارو و درمانْ امکان استفاده از این خدمات را برای افرادی که عموما از طبقه‌ی کارگر هستند و به‌واسطه‌ی کارهای طولانی و طاقت‌فرسا به انواع بیماری‌ها مبتلا شده‌اند، از بین برده است. لازم است به این اپوزیسیون یادآوری کنیم که تعهد به حفظ «کرامت انسانی» با التزام به «اعلامیه‌ها و کنواسیون‌های سازمان‌های جهانی» حاصل نمی‌شود؛ بلکه کرامت و عزت انسانی در وهله‌ی نخست با بهره‌مندی از خدمات رفاهی و معیشتی میسر می‌شود که با مناسبات اقتصادی و سیاست‌‌گذاری‌های مربوط به آن ارتباط وثیقی دارد.

۴.

موضوع دیگری که افراد متعهد به «شفافیت» هیچ توضیحی در خصوص آن ارائه نکرده‌اند این است که «جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی» چه تفاوتی با سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیشین دارد؟ ایران در سال ۲۰۱۰ از منظر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در رتبه ششم جهانی قرار داشت و ۴۰۰ شرکت خارجی در ایران از طرف سرمایه گذاران آلمانی، نروژی، بریتانیایی، فرانسوی، ژاپنی، روسی، کره جنوبی، سوئدی و شرکت‌های سوئیسی در بخش نفت و گاز، ساخت وسایل نقلیه، استخراج مس، پتروشیمی‌ها، صنایع خودروسازی سرمایه‌گذاری کردند. از کیا، نیسان، پژو و رنوی فرانسه گرفته تا نستله سوئیس و کوکا کولا و پپسی کولای ایالات متحده، توتال، اکوینور، شل، گازپروم و لاکی گلدستار کره جنوبی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما پرسش این است که این سرمایه‌گذاری‌ها چه منافعی برای کارگران به‌همراه داشت و چه تغییری در وضعیت معیشتی آنها ایجاد کرد؟‌ اساسا کارگزارن دولتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی قرار است چه وعده‌های جذابی ارائه دهند: نیروی کار ارزان؟‌ نیروی کار تشکل‌نیافته؟‌ مقررات‌زدایی از کسب و کار؟ قراردادهای کاری موقت؟‌ آیا برای تحقق «تسهیل مبادلات تجاری» و «جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی» مطابق این منشور، لازم نیست شوراهای مستقل کارگری که در دو دهه‌ی اخیر با مبارزات مداوم کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، هفت‌تپه، فولاد اهواز، شورای صنفی فرهنگیان و … با زندان و شکنجه و سختی‌های بسیار حاصل شد‌‌ه‌اند از میان برداشته شوند تا سیاست‌های اقتصادی مد نظر اپوزیسیون خارج از کشور «آزادانه» و بدون دخالت، مشارکت، تصمیم‌گیری و کنترل این نهادهای کارگری اجرایی گردد؟‌

۵.

با توجه به ثروت عظیم نفتی و مواد خام طبیعی که در ایران وجود دارد، سرمایه‌گذاری خارجی قرار است منافع مردم ایران را تامین کند یا شرکت‌های خارجی را ثروتمند سازد؟ قرار است سرمایه‌گذاران خارجی با اختصاص مقدار مشخصی منابع مالی به دولت یا چند شخص، ثروت‌های هنگفتی را از کشور خارج کنند، یا اینکه بناست ثروت برای مردم ایران خلق شود؟‌ آیا بیش از اینکه به‌واسطه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی ثروتی در ایران حاصل شود، ثروت و نیروی کار بیشتری خارج نمی‌شود؟‌ در ضمن، این ثروت تولیدشده بناست صرف چه اموری گردد؟ ارائه‌ی خدمات عمومی درمانی و آموزشی؟ بهبود زیرساخت‌های سیستم حمل‌ونقل؟ ساخت و عرضه‌ی مسکن دسترس‌پذیر برای همگان؟!

۶.

آیا «انتخابات آزاد و دمکراتیک تمام مقامات سیاسی و رسمی و تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید» در تضاد کامل با مطالبه‌ی نهادهای صنفی نیست که خواستار « محدودکردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره‌ی امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری⁴» هستند؟‌ در حالی‌که اپوزیسیون خارج از کشور به‌دنبال استقرار حکمرانی از بالا و تقلیل مشارکت سیاسی مردم به انتخابات است، یعنی دقیقا همان شکلی از مشارکت که علی‌الاصول در رژیم مستقر هم وجود دارد، نهادهای صنفی داخل کشور خواستار حداکثرکردن مشارکت مردمی از طریق شوراهای محلی و سراسری هستند. در ضمن، نکته‌ای که از نظر اپوزیسیون یادشده مغفول مانده، امکان «عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب‌کنندگان در هر زمانی» است که به‌مثابه «حقوق بنیادین انتخاب‌کنندگان» توسط نهادهای صنفی و مدنی مطرح شده است. روشن است که چنین غفلتی به‌هیچ وجه امری سهوی نبوده است، چرا که در سرتاسر منشور نمی‌توان یک بند را یافت که قائل به عاملیت سیاسی مردم و دخالت فعال و موثر آنها در امر سیاسی–اجتماعی باشد؛ چرا که بناست «متخصصان» با ارجاع به «قوانین و کنوانسیون‌های نهادهای بین‌المللی» زمام‌داری امور را به‌عهده بگیرند و «مردم» قرار است صرفا نقش میانجی را عهده‌دار باشند، تا قدرتی را که به‌واسطه‌ی مبارزه‌ی خیابانی‌ و پیکار اجتماعی‌شان در برابر یکی از مخوف‌ترین حکومت‌های نظامی کسب کرده‌اند به این «متخصصان» بسپارند.

۷.

جایگاه مردم غیرمتخصص در این فرم حکمرانی چیست؟‌ یعنی در نظم سلسله‌مراتبی موجود که به‌دلیل توزیع نابرابر ثروت و محرومیت از امکانات آموزشی رایگان، جمعیت زیادی را در حاشیه‌ی کشور از کسب تخصص مد نظر اپوزیسیون خارج از کشور محروم کرده، این سلب مالکیت‌شدگان و مطرودان اجتماعی چه نقشی در نظم سیاسی آینده ایفا خواهند کرد؟ به‌بیان دیگر، درحالی‌که جنبش جاری بیش از همه در شهرها و مناطق حاشیه‌ای، ازجمله سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان در جریان است، آیا مردمان این شهرها که در نظم ناعادلانه‌ی موجود از تمامی امکانات رفاهی و آموزشی محروم شده‌اند، صرفاً به‌دلیل عدم برخورداری از «تخصص لازم» قرار نیست مشارکتی در امر سیاسی داشته باشند؟ آیا آنها ‌به‌مثابه‌ی سیاهی لشکری پنداشته می‌شوند که صرفا ابزاری برای براندازی رژیم و انتقال قدرت به اپوزیسیون مرفه خار‌ج‌نشین‌اند؟‌

۸.

برخلاف نام‌گذاری منشور با نام مهسا و ذکر خیزش تحت عنوان انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، به جز اشاره‌ای بسیار مبهم به لزوم برخورداری از حقوق برابری جنسیتی، و باز هم التزام به «پیوستن و عمل به کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، هیچ گونه تبیین یا توضیح دقیقی از ساز و کار رفع ستم جنسیتی ارائه نشده است. منظور از برابری در پیشگاه قانون برای زنان چیست؟‌ بیکاری ۸۰ درصدی زنان در مناسبات اقتصادی موجود و مجموعه‌ی عظیمی از تبعیض‌ها که از تقسیم جنسیتی کار حاصل شده است چگونه قرار است رفع شود؟‌ و اصولا چه ساز و کارها و نهادهایی قرار است این برابری را اجرایی و تضمین کنند؟ چرا هیچ اشاره‌ای به حذف اعمال کنترل مردسالارانه نشده است؟‌ چرا به جای تضمین مشارکت سیاسی زنان برای تعیین سرنوشت خود از طریق شورای زنان که پیشتر در شبکه‌های اجتماعی مطالبات خود را مطرح کرده‌اند، از پیوستن به کنواسیون‌های بین‌المللی سخن گفته می‌شود؟‌ آیا مسائل و مشکلات زنان در جامعه‌ی ایران آنچنان شبیه به جوامع دیگر است که بتوان برای رفع آنها به کنواسیون‌های بین‌المللی ارجاع داد؟‌ یا با توجه به تاریخ مبارزاتی متفاوت، بستر اجتماعی متفاوت و انواع متفاوت ستم لازم است خود زنان از طریق تشکل‌هایی که با مبارزه مستمر خود و با دخالت مستقیم خود در جهت رفع تبعیض و ستم جنسیتی بنیان نهاده‌اند، عمل کنند؟

۹.

موضوع مهم دیگر، مسئله‌ی اقلیت‌های ملی–قومی است. نویسندگان منشور با گنجاندن عبارات «تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری، سیاست‌گذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه‌ای» و «پذیرش تکثر» یا «پذیرش جایگاه زبان مادری»، تلاش کرده‌اند با مطالبه‌‌ی‌ «حق تعیین سرنوشت» از جانب اقلیت‌های ملی–قومی، و نیز با مبارزات تاریخی مستمری که برای دست‌یابی به این شکل از خودگردانی در یک سده‌ی اخیر انجام گرفته، تعیین‌تکلیف کنند. منظور از «نهادهای منتخب» چیست؟‌ چه کسی قرار است این نهادها را انتخاب کند و عهده‌دار اختیارات مربوطه شود؟‌ در حال حاضر، در نظم مستقر کنونی، نهادهای بسیاری مانند شوراهای شهر، فرمانداری، استانداری، … با هدف توزیع قدرت و ممانعت از تمرکز قدرت در مرکز وجود دارد اما این نهادها نه‌تنها مانع انباشت قدرت در مرکز نمی‌شوند، بلکه تبدیل به بازوهای اعمال سلطه و کنترل مرکز بر حاشیه شده‌اند. چرا که این نهادها و نمایندگان آنها از بالا تعیین شده و در خدمت تامین منافع مرکز هستند. حتی در اثنای قیام جاری در استان سیستان و بلوچستان، انتظامات مسجد مکی و روحانیون مشخصی رو به حاکمیت و پشت به مردم سعی در جهت‌دهی مشخصی به اعتراضات مردم بلوچ دارند. در نتیجه، به‌جای انتخاب چند نماینده از مرکز و سپردن اختیارات اجرایی به آنها، لازم است نهادها و تشکل‌هایی که در میانه‌ی خیزش جاری مانند «صدای زنان بلوچ»، «هسته‌ی جوانان انقلابی زاهدان» و تمامی شوراهای انقلابی جوانان که در سایر نقاط کشور ظهور و بروز یافتند، دخالت و مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری و اجرای امور سیاسی داشته باشند. در ضمن، مبارزه‌ای که تاکنون از سمت فعالین اجتماعی برای کسب «حق آموزش در و به زبان مادری» وجود داشته است به‌هیچ وجه قابل تقلیل به «پذیرش زبان مادری»‌ نیست. در واقع، مطالبه‌ی مطرح شده نه برای «پذیرش»، بلکه به‌منظور فعال‌کردن سازوکارهای مشخصی برای تغییر محتوای آموزشی است که متناسب با بستر اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان باشد و آنها را نسبت به خاستگاه فرهنگی و اجتماعی خود بیگانه نسازد. به‌عبارت دیگر، برای رفع فرودستی فرهنگی که با غلبه‌ی فرهنگ مسلط تک‌زبانی حاصل شده است، لازم است نه‌تنها زبان آموزشی، بلکه محتوا و مواد درسی توسط شوراهای معلمی و فرهنگی موجود تغییر و تحول یابند.

همان‌طور که آشکارا پیداست، اپوزیسیون خارج از کشور به‌هیچ وجه مطالبات و نهادهای مردمی را که حاصل سال‌ها مبارزه و مقاومت است به‌رسمیت نمی‌شناسد، بلکه صرفا بر آن است ایده‌ها و نهادهای مد نظر خود را بر مردم تحمیل ‌کند تا به استقرار مجددحاکمیت از بالا در نظم بعدی دست یابد. دمکراسی مد نظر آنها تنها با تقلیل مشارکت سیاسی مردم به انتخابات، واگذاری تصمیم‌گیری‌های سیاسی به «متخصصان» و کارشناسان، انحلال شوراهای کارگری و صنفی و اشکال متفاوت مبارزاتی‌ست که در پی سال‌ها پیکار مداوم حاصل شده‌اند. به‌طور خلاصه، الگوی دموکراسی مورد نظر آنان چیزی نیست جز استقرار دوباره‌ی نظم استبدادی و ولایتی در فرم سکولار آن، که هیچ نوع تغییر بنیادینی در روابط و مناسبات موجود قدرت ایجاد نمی‌کند.

به‌منظور اعاده‌ی حیثیت از نام مهسا/ژینا، جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مبارزات خیابانی و جان‌های زیبایی که در این راه از دست داده‌ایم، لازم است نهادها و تشکل‌های فعال داخل ایران موضع‌گیری رسمی خود را علیه منشوری که ماهیت استبدادی و ارتجاعی آن در زیر واژگانی دمکراتیک و تهی پنهان شده است را اعلام کنند و از مطالبات، شوراها، اتحادیه‌ها و نهادهایی که با سال‌ها مبارزه‌ی دلاوارنه حاصل شده‌اند دفاع کنند، تا بار دیگر ضد انقلابی ارتجاعی دستاوردهای مبارزاتی‌مان را به یغما نبرد.

* * *

پانویس‌ها: