جستاری در بازبینی قیام ژینا | آیا خیزش «زن، زندگی، آزادی» شکست‌ خورده است؟‌

 

 

منتشر شده در نشریه‌ی نقد | ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

نسخه‌ی ورد

امین حصوری

طرح بحث: بنا بر دیدگاهی که قیام ژینا را از مدت‌ها پیش شکست‌خورده و پایان‌یافته تلقی می‌کند، طرح این سؤال یحتمل دیرهنگام یا بی‌معناست. از میان حاملان این دیدگاه، برخی اساساً خیزش ژینا را از همان ابتدا محکوم به شکست تلقی می‌کردند. اما برای آن‌هایی که در امتداد همراهی با پویش گذشته‌ی خیزش، به سرنوشت شکننده‌ی آن دل بسته‌اند¹، طرح چنین سؤالی ممکن است تاحدی وهن‌آمیز یا گمراه‌کننده جلوه کند؛ دست‌کم در این شکل زمخت و کلیشه‌ایِِ. چون پیشاپیش، با رویکردی «صفر و یکی»، ارزیابی از یک فرایند اجتماعی پیچیده و چندلایه و یک رویداد تاریخی تاثیرگذار را به پاسخ‌های بله یا خیر فرومی‌کاهد. با این حال، مخاطبان اصلی این متن از قضا چنین افرادی هستند: کسانی که به پویش و سرنوشت ماحصلِ این جنبش دل بسته‌اند. آن‌ها تصدیق خواهند کرد که لازمه‌ی «مراقبت جمعی» از دستاوردهای یک خیزش توده‌ایِِ، گفتگوی جمعی و مستمر درباره‌ی شرایط عینی پویش آن است. به‌بیان دیگر، ارزیابی انتقادی درجه‌ی سرزندگی اجتماعی و سیاسی مازادهای قیام ژینا لازمه‌ی تعهد وفادارانه به آرمان‌ها و دستاوردهای آن است. بر این اساس، نفس طرح سؤال درباره‌ی حیات خیزش «زن، زندگی، آزادی» قاعدتاً مناسبت خاصی نمی‌طلبد. ولی چرا در این شکل زمخت؟ و چرا در این مقطع زمانی خاص؟‌ این بازاندیشی فشرده درباره‌ی قیام ژینا را با همین سؤال درباره‌ی ضرورت یا مناسبت این بازاندیشی شروع می‌کنم. پس از آن، به معنای پیروزیْ و بر پایه‌ی آنْ به دستاوردهای خیزش ژینا می‌پردازم و این سؤال را پی می‌گییم که آیا خیزش ژینا اساساً می‌توانست به فتحی سیاسی بیانجامد. سپس، سازوکارهای مُنقادسازی دولتی سوژگی را همچون چالش‌ اساسیِ پیشاروی خیزش‌های توده‌ای در جنوب جهانی مرور می‌کنم؛ و از آنجا، در مسیر آسیب‌شناسیِ کلی خیزش ژینا، کارکرد سوژگی‌های متعارض را بررسی می‌کنم. این بررسی آسیب‌شناسانه را به‌طور انضمامی‌تر با واکاوی پیامدهای فراگیری ذهنیت و سوژه‌ی نولیبرال بر خیزش ژینا ادامه می‌دهم. و سرانجام، نشانگان حیات خیزش ژینا – در پی تحول آن به یک «فرا–جنبش» سیاسی – را پی‌ می‌گیرم؛ و در همین راستا، ضرورت و امکان تدوین یک «فرا–روایت» ضدسرمایه‌دارانه بر پایه‌ی مازادهای خیزش ژینا و با فاعلیت جنبش‌های اجتماعی را طرح می‌کنم.

1. 2. ۱. مناسبت بازاندیشی درباره‌ی حیات (و مرگ) خیزش ژینا

در آستانه‌ی سالگرد انقلاب بهمن هستیم؛ انقلابی که نسل اندر نسل هنوز هم در سایه‌ی تحولات چرخش ضدانقلابی آن زندگی می‌کنیم. بنابراین، فارغ از هر ضرورتی که از رویدادهای پرتلاطم روز برآید، طبیعی‌ست که در سالگرد این انقلاب درباره‌ی حیات (یا مرگ احتمالی) مازادهای خیزشی بازاندیشی کنیم که نوید انقلاب دیگری را می‌داد. از سوی دیگر، با نظر به تحولات خیزش ژینا، در فاصله‌ی افول تظاهرات توده‌ای خیابانی تاکنون دامنه‌ و شدت سرکوب‌های دولت اسلامی ایران افزایش چشم‌گیری یافته است؛ و به‌واقع چنان‌که انتظار می‌رفت با هر قدم عقب‌نشینیِ جمعیِ ستمدیدگانِ معترض از خیابان، رژیمِ لرزان و متکی بر سرنیزه چندین قدم رو به جلو برداشت². در ماه‌های اخیر، پیامدهای جهانی و منطقه‌ای گسترش تهاجم نظامی اسرائیل به غزه فضای مساعدی در اختیار حاکمان جمهوری اسلامی نهاد تا در کنار پیشبرد ضربتیِ کلان‌‌طرح‌های ناظر بر سلب مالکیت از فرودستان (گران‌سازی‌ نیازهای مصرفی مردم یا آزادسازی قیمت‌ها و تسریع تصاحب باقیمانده‌ی عرصه‌‌های زیستی و طبیعی)، رویه‌ی پیشروی تهاجمی علیه مخالفان سیاسی‌اش را تشدید کند. مهم‌ترین نمود این پیشرویْ بی‌گمان افزایش شمار اعدام‌هاست. بدین‌ترتیب، دولت اسلامی سیاست مرعوب‌سازی را به کران‌های آن رسانده است و سرمست از پیروزی بر مخالفان، ولی همچنان نامطمئن از دوام آن، صریحاً به تمامی ستمدیدگان جامعه‌ اعلان جنگ کرده است. از آنجا که هدف اصلی این سیاست (مرعوب‌سازی)، نابودسازی مازادهای خیزش مردمی‌ و تضعیف امکان سربرآوردن مجدد (یا دست‌کم تعویق حداکثری) آن است، طرح این پرسشْ هم موجه و هم به‌جاست که آیا از پی این رویه‌ی کمابیش یک‌ساله‌ی مرعوب‌سازی و تضعیف، اساساً چیزی از آن خیزش انقلابی باقی‌مانده است؟ باید خاطرنشان کرد توسل ظاهراً اغراق‌آمیز حاکمان به راهکار مرعوب‌سازی، مبتنی بر قواعد و سازوکارهای روان‌شناسی فردی و توده‌ای‌‌ست که خود متکی بر تاکتیک‌هایی‌ست که دستگاه‌های امنیتی (در سطح جهانی) از آنالیز تجارب طولانی خود در سرکوب روانی ستمدیدگان (درجهت مهار ذهنیت اعتراضی جامعه) اندوخته‌اند³. درنتیجه، هر برآوردی از چگونگی پویش خیزش توده‌ای باید تأثیرات مادی این راهکار دولتی را لحاظ کند و کارکرد بازدارنده‌ی آن را در برابر وزن ابتکارات و خودپویی ستمدیدگان بسنجد. برای مثال، درنظر بیاوریم انبوه مخالفانی را طی این دوره‌ی حدوداً یک‌ساله بسیاری مواقع صبح‌‌شان را با اخبار هولناک اعدام (یا جنایت‌های دولتی مشابه) و احساس توامان خشم و عجز آغاز کردند؛ آیا دور از ذهن است که تکرار این رویه‌، حس عجز و استیصال را بر حس خشم غالب گرداند⁴؟ درواقع، راهکار مرعوب‌سازیْ بسیار فراتر از میل حاکمان به انتقام‌گیری از ستمدیدگان، معطوف به نابودسازی خاطره‌ی هر تصویری از خیزش در اذهان مخالفان بوده است که بتواند توان دگرگون‌سازی مردمان ستمدیده را تداعی کند و از این طریق امید به مبارزه را احیا کند. در همین راستا، پافشاری حاکمان بر تداوم و افزایش اعدام‌ها، به‌رغم گسترش اجتماعیِ نسبی گفتمان «نه به اعدام» و برپایی کارزارهای مقطعی علیه اعدام، مشخصاً ناظر بر این هدف است که اقتدار قاطع فاعلیت خود را بر فاعلیت جمعی ستمدیدگان به‌نمایش بگذارند و آن را همچون امری محتوم و تغییرناپذیر القاء کنند. از این نظر، شاید بهتر بتوان دریافت چرا این روزها فراخوان مادران و همسران زندانیان در معرض اعدام به مقاومت عمومی (در برابر اعدام)، با استقبال ناچیزی همراه می‌شود و خیابان‌‌های مقابل زندان اوین یا قزل‌حصار در شب اعدام آزادی‌خواهان کمابیش خالی از اعتراض توده‌ای می‌مانند (آیا نیازی به مقایسه‌ با موقعیت‌های مشابه در سال گذشته هست؟).

بنابراین، با ملاحظه‌ی چنین روندی، باید با صراحت پرسید به‌راستی چه چیزی از آن خیزش انقلابی باقی مانده‌ است؟ از این زوایه، انتخاب شکل زمخت طرح این پرسش (در عنوان نوشتار) صرفاً تاکیدی‌ست بر ضرورت مواجهه‌ی صریح و بی‌رحمانه با آن. و این تأکید زمخت خود تمهیدی‌ست برای مقابله با این ذهنیت الهیاتی که حقانیت قیام ژینا یا انرژی‌هایی که آزاد کرده، ضامن دوام آن تا پیروزی نهایی خواهند بود. در مواجهه‌ی بی‌پرده با این پرسش، اگر برآنیم که مازادی از قیام ژینا باقی مانده‌ است، باید استدلال کنیم که دقیقاً چه چیزی؟ و اینکه این مازاد احتمالی چگونه می‌تواند دست‌مایه‌ی عروج دوباره‌ی خیزش – در شکلی موثرتر – باشد؟ و یا برعکس، اگر برآنیم که مازادهای آن خیزش باشکوه عمدتا نابود شده‌اند (یا تا مرزهای بحرانی و بازگشت‌ناپذیرْ تضعیف شده‌اند)، در این‌صورت باید بتوانیم عوامل این افول تراژیک را برشماریم.

1. 3. ۲. بازبینی معنای پیروزی؛ دستاوردهای قیام ژینا

برای ارزیابی اینکه آیا قیام ژینا یا خیزش «زن، زندگی، آزادی» تا مرحله‌ی شکست نهایی‌اش افول یافته است یا نه، بیایید به‌جای واکاوی معنای شکست، اندکی در معنای «پیروزی» واکاوی کنیم. اگر قدری به گذشته برگردیم، معیارهای اصلی ما برای تخیل پیروزی خیزش ژینا (که‌ به آن امید داشتیم) چه بودند؟ با تصور پاسخ‌های متنوع و متعارضی که انبوه ناهمگون همراهان خیزش می‌توانند به این پرسش بدهند (بسیاری از آنها قبلاً در پروسه‌ی همراهی با خیزش به‌طور ضمنی‌ – دست‌کم در ذهن خودشان – به این پرسش پاسخ داده‌اند)، بی‌درنگ معلوم می‌شود که این پرسش خود پرسشی کلیدی برای فهم فرآیندی‌ست که این خیزش طی کرده است. یک چارچوب کلی مشترک که می‌توان بر فراز این پاسخ‌های ناهمگون وضع کرد، تمایزگذاری بین «پیروزی سیاسی» و «پیروزی درون‌ماندگار» است. پیروزی سیاسی در وجه عام ناظر است بر پیشروی سیاسی بی‌واسطه‌ی خیزش تا مرحله‌ی سرنگونی نظام سیاسی مسلط (براندازی) و جایگزینی آن با نظام سیاسی جدید (فارغ از مضمون و ماهیت آن)،‌ و یا دست‌کم عقب‌راندن قطعی آن در حوزه‌هایی مشخص (مثل حجاب اجباری). منظور از پیروزی درون‌ماندگار، ایجاد تغییراتی جدی در ساحت ذهنی ستمدیدگان و ارزش‌های حاکم بر جامعه است: از تغییر دیدگاه‌های عمومی راجع به دلایل بنیادی ستم‌ها و بحران‌ها، تا ارزش‌‌ها و رویکردهای سیاسی بدیل و ارتقای خودباوری ستمدیدگان. نیازی به گفتن نیست که این دو نوع پیروزی نه لزوماً متعارض با یکدیگرند، و نه حتی مستقل از یکدیگر؛ در عین حال، رابطه‌ی متقارنی هم ندارند. چون در حالی‌که هر نوع پیروزی سیاسیْ متکی بر حدی از تغییر در ذهنیت عمومی و سوژگی ستمدیدگان (پیروزی درون‌ماندگار) است، هر سطحی از پیروزی درون‌ماندگار لزوماً با پیروزی سیاسی قرین نیست، یا بدان راه نمی‌برد. ضمن اینکه، اَشکال نارسا و نارسی از پیروزی سیاسی می‌تواند دستاوردهای درون‌ماندگار خیزش را تضعیف و حتی نابود سازد؛ مثلا صرف براندازی هیات حاکمه تضمینی برای حفظ و پیشبرد سویه‌های مترقی خیزش نیست. با پذیرش این دسته‌بندی، می‌توان گامی جلوتر رفت و از «پیروزی نهایی» به‌منزله‌ی نوع سومی از پیروزی سخن گفت. پیروزی نهایی ناظر بر تحولی‌ ژرف و انقلابی‌ست که در فرآیند تکوین آنْ پیروزی سیاسی با تکیه‌ی حداکثری بر دستاوردهای درون‌ماندگار خیزش رقم می‌خورد و پایه‌های ایجاد تغییراتی بنیادی (به شکلی ژرف و مستحکم) را در جامعه فراهم می‌آورد؛ طوری‌که فرایند انقلابی از نارسایی‌ها و تناقضات اجتناب‌ناپذیرِ خود فراروی کرده و قادر به خلق جامعه‌ای بدیل می‌شود.

اکنون، بر اساس ملاحظات فوق، شاید بتوانیم درباره‌ی پیروزی یا شکست خیزش ژینا ارزیابی مشخص‌تری ارائه دهیم. واضح است که قیام ژینا به‌دلایلی متعدد (که فهم آن‌ها اهمیت زیادی دارد) از پیشروی تا مرحله‌ی دستیابی به هر شکلی از پیروزی سیاسی (درمعنای تعریف‌شده در بالا) بازماند. اما دستاوردهای برجسته‌ای در حوزه‌ی تغییر ذهنیت عمومی و ارتقای سوژگی ستمدیدگان داشت که وجه پیروزی درون‌ماندگار آن را رقم زده‌اند. و باز روشن است که به‌رغم این پیروزی درون‌ماندگار، ناکامی خیزش ژینا در کنارزدن قدرت حاکم یا عقب‌راندن قطعی‌اش در حوزه‌هایی معین (پیروزی سیاسی)، هرگونه گمانه‌زنی درباره‌ی پیروزی نهایی را بلاموضوع می‌سازد. اگر بخواهیم سیاهه‌ی فشرده‌ای از دستاوردهای خیزش ژینا به‌دست بدهیم می‌باید به تغییراتی ارجاع بدهیم که مستقیم با غیرمستقیم به ارتقای ذهنیت سیاسی جامعه یاری رساندند و زمینه‌های ارتقای سطح سوژگی ستمدیدگان [انکشاف فاعلیت سیاسی آنان] را گسترش دادند⁵. مهم‌ترین سرفصل‌های این تغییرات عبارتند از:‌ زنانه‌بودن انقلاب (خواه در معنای محوریت ستم جنسیتی و حضور چشم‌گیر زنان^*؛ و خواه در معنای برجسته‌شدن جایگاه «اقلیت» و صدادارشدن انسان‌های حاشیه‌رانده‌شده)؛ نقش ملموس فاعلیت «مردمان حاشیه» به‌طور عام، و فاعلیت ستمدیدگان ستم ملی (ملل فرودست) به‌طور خاص؛ همپوشانی و هم‌پیوندی حوزه‌های ستم و تکثیر سوژگی در بافتار مبارزات درهم‌تنیده؛ عیان‌شدن نیروی عصیان بدن‌های سرکوب‌شده و امکانات همبستگی آن‌ها در تجربه‌ی جمعی فتح خیابان؛ و تجربه‌ی جمعیِ دسترس‌پذیریِ پیروزی یا امکان آزادی از زندان ستم. روشن است که همه‌ی این فاکتورها عمدتا ناظر بر تقویت بالقوگی‌های مادی‌‌اند که بر امکانات گشایش در سوژگی مُنقادشده‌ (subjugated)ی ستمدیدگان دلالت دارند، نه نیروها و ظرفیت‌هایی که وسیعا به مرحله‌ی فعلیت‌یابی رسیده‌اند. در عین حال، ماحصل عینی آن‌ها بازگشت میل–واژه‌ی طردشده‌ی انقلاب به فضای تاریخی جامعه‌ی ما بود. و این همان دستاورد عامی‌ست که وجه «پیروزی درون‌ماندگار» قیام ژینا را شکل می‌دهد و برجسته می‌سازد؛ همان وجه مشهودی که بازتاب آن را اغلب در این گزاره‌ی آشنا دیده‌ایم: فارغ از هر درجه‌ی سرکوب دولتی، «این جامعه دیگر به پیش از قیام ژینا بازنمی‌گردد». با این همه، اگر بخواهیم به برخورد صریح با پرسش محوری این نوشتار پای‌بند بمانیم، باید خودِ این گزاره را نیز مورد نقادی قرار دهیم. آیا این دستاوردها (یا آن دستاورد عام) مستقل از پویش تاریخی و شرایط سیاسی حاکم بر جامعه به‌خودیِ خود ماندگار می‌مانند؟ آیا پیشروی خیزش در حوزه‌ی تغییر ارزش‌ها و افق‌های سیاسی، به‌راستی بازگشت‌ناپذیر است؟

برای اجتناب از اشتباه رایجی که وجود بالقو‌گی‌های مادی را با فعلیت‌یابی بالقوگی‌ها یکی می‌گیرد، باید تصدیق کنیم که در پهنه‌ی پویای تاریخ هیچ پیشروی‌ اجتماعی–سیاسی‌ای فی‌نفسه تداوم خود را تضمین نمی‌کند. اما در عین حال، باید اذعان کنیم که تجربه‌ی خیزش ژینا تخیل سیاسی و اجتماعی میلیون‌ها نفر را چنان دگرگون کرد که رد اثرات آن بر ذهنیت عمومیْ به‌سادگی و به‌زودی محوشدنی نیست. تمام شوک‌‌های ارعاب‌گرانه‌ای که حاکمان در یک‌سال اخیر بر روان جامعه وارد کرده‌اند، در تحلیل نهایی تلاشی‌ برای محو این اثرات ژرف و دیرپا بوده است. به‌یاد بیاوریم که وجه انفجاری خیزش انقلاب ژینا بخشا ناشی از انباشت تغییراتی بود که خیزش‌های توده‌ای متوالی در فاصله‌ی پنج‌سال (از دی ۹۶ به بعد)‌ در تخیل سیاسی ستمدیدگان ایجاد کرده بودند. اینجاست که صفت «درون‌ماندگار» تاحد زیادی با تغییراتی که خیزش ژینا در ذهنیت عمومی ستمدیدگان ایجاد کرده، هم‌خوانی دارد. به‌واقع، اهمیت دستاوردهای قیام ژینا در این حوزه (گیریم عمدتا از جنس بالقوگی‌های رشدیافته) در این است که ذهنیت و سوژگی ستمدیدگان در تمامی سال‌های حیات مخوف جمهوری اسلامی در معرض انقیاد و سرکوب و دستکاری مستمر (بر ضد خودشان) بوده است. از این منظر، با اینکه خیزش «زن، زندگی، آزادی» به‌هر دلیل از هرگونه فتح سیاسیِ متعارف بازماند، اما – به‌سیاق دیالکتیک خدایگان و بنده – مولفه‌ی ضروری مهمی را برای زمینه‌سازی پیروزی نهایی پایه‌ریزی کرد. با این همه، روشن است که این زمینه‌سازیْ فی‌نفسه هیچ تضمینی برای تحقق «پیروزی نهایی» فراهم نمی‌کند؛ حتی ضمانتی برای فتح سیاسی آینده هم نیست. اما آیا خیزش ژینا، همان‌گونه که پدیدار شد، اساساً از توان پیروزی متعارف حداقلی (در معنای فتح سیاسی) برخوردار بود؟

1. 4. ۳. آیا قیام ژینا اصلاً می‌توانست به فتحی بیانجامد؟

پرداختن به این پرسش اهمیت زیادی برای آینده‌ی خیزش (یا امکانات خیزش‌ بعدی) دارد. چون مستلزم آسیب‌شناسی مسیر گذشته است. ولی شکل این سؤال به‌گونه‌ای‌ست که هر پاسخ‌ ممکن به آن تاحدی از جنس گمانه‌زنیِ صرف (دل‌بخواهی و و بی‌بنیاد) به‌نظر می‌رسد؛ چون گویی با وقوف به رویدادهای گذشته و وضعیت کنونی (از منظر امروز)، می‌خواهیم سیر علیتی تحولات گذشته را به‌نفع مسیرهای احتمالی دیگری (در گذشته) دست‌کاری کنیم. با این حال، مواجهه با چنین پرسشی لزوماً از جنس گمانه‌زنی‌های بی‌پشتوانه نیست، بلکه علی‌الاصول می‌تواند از بنیانی مادی برخوردار باشد. از این نکته‌ی بدیهی عزیمت کنیم که موقعیت کنونی ما یکی از آینده‌های ممکن قیام ژینا از منظر یکی از فرازهای گذشته‌ی آن است. با نگاهی تصویری به مساله از منظری واقع در گذشته (مقطع ایکس از قیام ژینا⁶)، می‌توان گفت از میان مسیرهای ممکنِ آینده، که در آن مقطع دسترس‌پذیر (محتمل) به‌نظر می‌رسیدند و برخی از آن‌ها برای «ما» شوق‌آفرین و الهام‌بخش و برخی دیگر ترس‌آور و دلسردکننده بودند⁷، سرانجام یکی از آن‌ها محقق شده است. باید خاطرنشان کنم که اگرچه هیچ کسی در آن مقطع قادر نبود جزئیات انضمامی مسیری که بعداً طی شد را پیش‌بینی کند، اما ارائه‌ی پیش‌بینی‌های معقول درباره‌ی کلیت مسیر آتی خیزش علی‌الاصول امکان‌پذیر بود. این که از بین مسیرهای ممکن در آن مقطع، این یکی (که در امتداد پیامدهای آن زندگی می‌کنیم) واقعیت یافت، عینیت سایر مسیرهای محتمل در آن زمان را بی‌اعتبار نمی‌سازد؛ بلکه تاییدی‌ست بر حادث‌بودن رویدادها در بستری از تعینات تاریخی که با هر گام از تحقق خود، احتمالات جدیدی را خلق و احتمالات دیگر را زایل می‌سازند و ازجمله پایه‌های مادیت‌یابی سایر مسیرهای احتمالیِ تصورشده را تضعیف می‌کنند. یعنی، مسیرهای احتمالی پیش‌بینی‌شده در آن زمانْ به‌لحاظ منطقی نمی‌توانستند مستقل از یکدیگر به‌تصور درآیند، بلکه آن‌ها را صرفاً می‌توان مسیرهای بالقوه‌ی ستیزنده‌ای درنظر گرفت که تأثیرات متقابلِ بازدارنده‌ای بر تکوین و فعلیت‌یابی یکدیگر می‌گذارند. با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان گفت درحالی که مجموعه‌ای از رویدادهای حادث می‌توانست نخستین فرازهای یکی از مسیرهای احتمالی را بگشاید، همزمانْ هر گام از تداوم چنین گشایشی به‌نفعِ فعلیت‌یابی تدریجی آن مسیر مشخص، احتمال راه‌گشایی برای فعلیت‌یابی سایر مسیرهای محتملِ رقیب را به‌طور مؤثر کاهش می‌داد.

اگر از این زوایه به مسیری که قیام ژینا تا امروز پیمود نگاه کنیم، وقوع و حدوث این مسیر را واقعیتی محتوم و جبری نخواهیم یافت؛ بلکه آن را همچون واقعیتی خواهیم دید که به پشتوانه‌ی مجموعه‌ای از رویدادهای حادث – و در روندی دیالکتیکیْ – خود را بر سایر مسیرهای محتملِ رقیب تحمیل کرد و با هرگام از تحقق‌یابی‌اش امکان تحقق‌یابی آن‌ها را کاهش داد و نهایتاً مسدود کرد. پرسش مهم، چندوچون زمینه‌های تاریخی‌ست که از وقوع مجموعه‌ای از رویدادهای حادث (به‌جای رویدادهای رقیب) به‌نفع گشایش تدریجی یکی از مسیرها (از بین همه‌ی مسیرهای ممکن) پشتیبانی کردند، تا سرانجام طی روندهای علیتی به تثبیت مسیر بالفعل کنونی (به‌زیان سایر مسیرها) منجر شدند. این پرسش می‌تواند سرآغاز آسیب‌شناسی قیام ژینا باشد. البته باید خاطرنشان کرد که در نگاهی روبه‌گذشته (retrospective) و بازسازانه (reconstructive) به فراز و فرودهای قیام ژینا، انتخاب مقطع زمانی‌ای که از منظر آنْ مسیرهای آتیِ احتمالیِ خیزش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. چون همه‌ی لحظه‌های قیام به‌لحاظ هم‌سنگی مسیرهای احتمالی رقیبْ هم ارز نیستند. به‌باور من، کمابیش از شروع سال ۱۴۰۲ مسیری که نهایتا سرنوشت بالفعل قیام ژینا را تا امروز رقم زده است، تا حد زیادیْ خود را بر سایر مسیرهای احتمالی خیزش تحمیل کرده بود و امکانات مادی فعلیت‌یابی آنان را بسیار تضعیف کرده بود.

با این اوصاف، اگر به پرسش اصلی این بند بازگردیم (آیا قیام ژینا اصلاً می‌توانست به فتحی بیانجامد؟) می‌توان گفت جواب منطقیْ وابسته به انتخاب مقطع زمانی‌‌ای‌ست که با ایستادن بر درگاه آن و نگریستن رو به آینده، شانس نسبی مسیرهای محتمل را برآورد می‌کنیم. پاسخ مشخص من این است که دست‌کم در شش‌ماه نخست خیزش ژینا هنوز آن مسیری که بعداً به‌زیان سایر مسیرهای محتملْ بر همراهان خیزش و ستمدیدگان تحمیل شد، به‌گونه‌ای استوار استقرار نیافته بود و تثبیت نشده بود. تا آن زمان، اگر تجمیع دسته‌ی دیگری از رویدادهای حادثْ از گشایش مسیر دیگری پشتیبانی می‌کرد، این امکان وجود داشت که سرنوشت قیام ژینا به گونه‌ی دیگری رقم بخورد؛ یا دست‌کم به شکلی از پیشروی و فتح سیاسی بیانجامد. حتی منطقاً این امکان وجود داشت که این فتح سیاسیِ فرضی در سطح هنجاری بالاتر و با تناقضات درونی کمتری رخ دهد، طوری‌که بتواند زمینه‌ای برای «پیروزی نهایی» فراهم کند. و این خود درصورتی قابل تصور است که یک مسیر بدیل (و مترقی) در خلال گشایش تدریجی‌‌اش می‌توانست نیازمندی‌های عینی پیشروی سیاسی خود را ازطریق پیوندی زایا و پویا با دستاوردهای درون‌ماندگار خیزش (حوزه‌ی خلق ارزش‌ها و ذهنیت بدیل) تأمین کند؛ طوری‌که ازخلال این پیوند دو سویه، بالقوگی‌های تغییر در ذهنیت و سوژگی ستمدیدگان هرچه بیشتر در مسیر فعلیت‌یابی قرار گیرند، تا از این‌طریقْ پشتوانه‌ی مادی (انسانی) و سیاسی برای تکوین گام‌های بعدی آن مسیر نوپا خلق شود. به‌باور من، عینیت سویه‌ی انقلابی قیام ژینا (خصوصا در دوره‌ی حدوداً شش ماهه‌ی نخست) در این بود که امکان برقراری پیوند بین نیازمندی‌های عینی پیشروی یک مسیر مترقی (در یک‌سو) و خلق ذهنیت و ارزش‌های اجتماعی جدید (در سوی دیگر) وجود داشت.

مهم‌ترین استدلالی که می‌توانم برای این داعیه اقامه کنم از این قرار است: می‌دانیم که پس از جرقه‌ی اولیه‌ی قیام ژینا، شعار «زن، زندگی، آزادی»، به‌منزله‌ی اصلی‌ترین نماد خلق ارزش‌های جدید (و تغییر ذهنیت ستمدیدگان) با سرعت شگفت‌انگیزی گسترش یافت. نفس فراگیرشدن سریع این شعار حاکی از آن بود که این شعار با مخاطبان ستمدیده‌اش پیوندهایی برقرار کرده است و در بستر پویای رویدادهای جاری (خشم و شور جمعی و همبستگی) تکانه‌ای در انکشاف فاعلیت سیاسی آنان فراهم آورده است. توازی بین گسترش انفجاری قیام و فراگیرشدن این شعار، بخشا با ارجاع به انکشاف این فاعلیت سیاسی جدید قابل توضیح است؛ یعنی بر پیوند بین پیدایش این فاعلیت سیاسی نو و خلق ارزش‌های نوین دلالت دارد. این مساله همچنین توضیح می‌دهد که چرا از قضا از همان آغاز قیام، شعار کذایی «مرد، میهن، آبادی» در تقابل با شعار اصلی قیام تکوین یافت و تکثیر آن به مخرج‌مشترک هنجاری همه‌ی نیروهای ارتجاع (از وابستگان دولت تا شبه‌اپوزیسیون دولت) بدل شد. اینکه در شش‌ماهه‌ی نخستِ خیزش این شعار ارتجاعی با قوت تمام از سوی اکثریت معترضان پس زده شد، نشان‌گر آن است که خیزش همچنان پویا بود و به‌تعبیریْ پیوند بین خلق ارزش‌های جدید و انکشاف فاعلیت سیاسی ستمدیدگان همچنان برقرار بود. پس، آغاز افول خیزش را می‌توان در لحظه‌ای (moment) جستجو کرد که این پیوند زاینده در مسیر گسیختن قرار گرفت. و این خود به‌باور من از جایی‌ آغاز می‌شود که در اثر پیامدهای انباشتی مجموعه‌ای از سازوکارهای قدرت، انگاره‌ی منجی بیرونی (خواه قدرت‌های غربی و خواه فر ایزدی شاهزاده پهلوی) بر خوداتکایی ستمدیدگان و زایش‌های درونیِ خیزش غلبه یافت. پس از آن، با گسیختن فزاینده‌ی پیوند بین خلق ارزش‌های جدید و انکشاف و زایش سوژه‌های سیاسی بدیل، شعار «زن، زندگی، آزادی» هر چه بیشتر وجهی فرمالیستی و سترون یافت. مهم‌ترین نمود این سترونیْ این واقعیت است که شعار فوق در تجمعات سلطنت‌طلبان و اقتدارگرایان – حتی بدون ترجیع‌بند «مرد،‌ میهن، آزادی» – فریاد زده می‌شد و در قالب پلاکارد سه‌رنگ در کنار عکس شاهزاده‌ی خندان قرار می‌گرفت.

فرض کنیم هر دسته‌ای از رویدادهای حادثْ بستر مادی–علیتیِ وقوع رویدادهای خویشاوند بعدی را فراهم می‌آورند، یعنی احتمال وقوع آن‌ها را در برابر رویدادهای رقیب (پشتیبانِ مسیرهای احتمالی رقیب) تقویت می‌کنند. بدین‌ترتیب، کارکرد نهایی هر دسته‌ای از رویدادهای حادثْ،‌ تقویت امکان فعلیت‌یابی یک مسیر احتمالی معین در پهنه‌ی سیال تحولات خیزش بوده است. با این اوصاف، اینکه در تاریخچه‌ی قیام ژینا دسته‌ی خاصی از رویدادهای حادث بر دسته‌های دیگری از رویدادهای ممکن پیشی گرفتند و با منع وقوعِ آن‌ها مسیر ویژه‌ای را برای نحوه‌ی فعلیت‌یابی نهایی این خیزش (در برابر سایر آینده‌های محتمل آن) گشودند، این سؤال مهم را پیش می‌کشد که چرا این رویدادهای حادثْ (و نه رویدادهای رقیب) غلبه یافتند؟ مشخصا، و برای مثال،‌ می‌توان پرسید: چرا به‌تدریج نیروهایی میدان یافتند که از انگاره‌ی توسل به نیروهای خارجی حمایت می‌کردند؟ چرا ائتلاف‌های گسترده‌تر سیاسیْ در حوزه‌ی این نیروها به‌وقوع پیوست؟ چرا سرانجام سلطنت‌طلبان در این ائتلاف دست بالا را پیدا کردند؟ در مقابل، چرا تحرکات امیدبخش اولیه به‌سمت سازمان‌یابی مقاومت در محلات گسترش نیافتند و همه‌گیر نشدند؟ چرا ابتکارعمل‌های کارگری برای همراهی مستقیم و متشکل با خیزش متوقف شدند؟ چرا حرکت مادران و خانواده‌های دادخواه، به‌رغم امیدهای اولیه، به مرکزثقل معنوی خیزش تبدیل نشد؟ و سؤالاتی از این دست.

با نظر به اینکه رویدادهای حادث لزوماً رویدادهایی بی‌ریشه (برآمده از تصادفات محض) نیستند، آسیب‌شناسی جدی‌تر خیزش ژینا مستلزم واکاوی ریشه‌هایی‌ست که به این دسته از رویدادهای حادث (در برابر سایر رویدادهای ممکن) شانس وقوع به‌مراتب بالاتری دادند تا درنهایت مسیر افول و ناکامی (گیریم موقتی) را بر خیزش تحمیل کردند.

1. 5. ۴. پاشنه‌ی آشیل خیزش‌های توده‌ای در جغرافیای ایران

بنا بر آنچه تاکنون گفته شد، آسیب‌شناسی سیر تحولات قیام ژینا، مستلزم آسیب‌شناسیِ زمینه‌های تاریخی میدان‌یابی نیروهای ارتجاع در پهنه‌ی رویدادهایی‌ست که به تکوین‌ و تثبیت مسیر نهایی (فعلی) این خیزش انجامیدند. در این بررسی ما سازوکارهای دیرینِ سرکوب مستقیم دولتی و نیز پیامدهای ذهنی–روانی آن بر جامعه⁸ را همچون بخش ثابتی از زمینه‌ی عینی تاریخی، پیش‌فرض می‌گیریم؛ درنتیجه، به‌رغم سهمِ بی‌گمان مؤثر این سازوکارها در سرنوشت کنونی خیزش، آنها را همچون فاکتوری جداگانه در آسیب‌شناسی قیام ژینا لحاظ نمی‌کنیم. (چون فرض ما بر این است که خیزش ژینا پیشاپیش خیزشی بود علیه کلیت این دستگاه سرکوب و از دلِ این بافتارِ تاریخیِ از پیش موجود). درعوض، با پرداختن به عوامل ساختاری دیگر، بخشا به عواملی ارجاع می‌دهیم که دوام و بازتولید این سازوکارهای سرکوب را تسهیل می‌کنند. اما پیش از ورود به سویه‌ی انضمامی‌تر این آسیب‌شناسی لازم است در این بند مقدمات نظری آن را تدارک ببینیم.

در بند قبلی گفتیم که خیزش ژینا علی‌الاصول می‌توانست به اشکالی از «فتح سیاسی» بیانجامد و حرکتی ژرف‌تر به‌سمت «پیروزی نهایی» را زمینه‌سازی کند. این‌که هیچ یک از این دو امکان محقق نشدند، نشان‌دهنده‌ی آن است که از جایی به‌ بعد رشد و زایش درونی خیزش متوقف شد (برنهاد این نوشتار، بعد از دوره‌ی تقریبی شش‌ماهه است). این توقف نتیجه‌ی مواجهه‌ی خیزش با تناقض‌های درونی‌اش بود که به‌طور فزاینده‌ای در قالب آنتاگونیسم درونی خیزش پدیدار شد. از آن پس، طیفی از «همراهان» خیزش عملاً مقابل افق‌های اولیه‌ي خیزش ایستادند و کارکردهای بازدارنده‌ی سازوکارهای سرکوب را تسهیل و تسریع کردند. (نیازی به گفتن نیست که کنش فداکارانه لزوماً مضمون مشارکت سیاسی را تعیین نمی‌کند و مترقی‌بودن آن را تضمین نمی‌کند). با این اوصاف، باید ضعف‌ها و کاستی‌های درونی خیزش را در بستر تکوین و قوام تاریخی آن‌ها مورد واکاوی قرار دهیم.

پیش از هر چیز باید خاطرنشان کنیم که وقوع خیزش توده‌ای در جغرافیای سیاسی ایران (به‌عنوان بخشی از جنوب جهانی) بر وجود بن‌بستی اساسی در ساحت سیاست دلالت دارد؛ بن‌بستی که نه‌تنها بحران‌های متعدد زیستی را بر اکثریت فرودست جامعه تحمیل می‌کند و تداوم می‌بخشد، بلکه برای ستمدیدگان راه دیگری (جز خیزش‌های مقطعی) برای مواجهه با فشار فزاینده‌ی این بحران‌ها باقی نمی‌گذارد. این شکل ظهور اعتراضات مردمی، که از دی ۹۶ مکرر در فضای ایران پدیدار شده،‌ به‌لحاظ تاریخی مختص ایران نیست، بلکه طی دو دهه‌ی گذشته کمابیش به الگوی غالب اعتراض سیاسی در بسیاری از جوامع جنوب جهانی بدل شده است. در این الگو مردمان ستمدیده و مستأصل کمابیش بدون هرگونه سازمان‌یافتگی و آمادگی جمعی برای نجات خویش (درواقع برای دفاع از حق زندگی) به خیابان‌ها می‌آیند و با «دستانی خالی» رودرروی نظام‌‌های سیاسی تماماً سازمان‌یافته و سرکوب‌گر می‌ایستند. پس، تا همین‌جا با مصافی تماماً نابرابر روبرو هستیم که خاستگاه وجودی آن دیرپایی فلاکت مادی تحمیل‌شده بر فرودستان و خفقان سیاسی حاکم بر جامعه است. درحالی‌که ستمدیدگان جز خشم و شهامت و امیدشان سلاحی بر کف ندارند و تجارب و سنت‌های مبارزاتی‌شان مکرراً در اثر سرکوب‌‌های عریان و خفقان سیاسی گسسته می‌شوند، دولت اسلامی مستمرا تجارب سرکوب‌گری خود را انباشت می‌کند و قوای مادی‌اش را برای رویارویی با مقاومت ستمدیدگان فربه و تجهیز می‌کند. چرا که این دولت بنا به خاستگاه، تاریخچه‌، کارکردهای ساختاری‌اش در پیوستار نظم جهانی، و منافع مستقیم طبقه‌ي حاکم، اساساً قوام و دوام خود را بر پایه‌ی «مدیریت بحران» در متن بحران‌های دایمی‌شده بنا کرده است. در تصویری کلان‌تر، در پهنه‌ی نظم جهانی مسلط، به‌واقع مهم‌ترین کارکرد دولت در اغلب جوامع جنوب جهانی به حفظ و بازتولید خود نهاد دولت تقلیل یافته است⁹. [با نظر به شیوه‌ی ناموزون توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری در سطح جهانی، می‌توان ریشه‌ی این پدیده‌ی مستقر را در این واقعیت بازشناخت که رخنه و استقرار سرمایه‌داری در جنوب جهانی مسیری به‌مراتب تهاجمی‌تر و اقتدارگرایانه‌تر از برخی کانون‌های کلاسیک سرمایه‌داری داشته است؛ بی‌آنکه پیشبرد این فرایند به تأمینِ حداقلی از آزادی‌های صوری لیبرالی وابسته و یا ملزم باشد؛ درعوض، در روند تعمیق و دایمی‌شدن بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری در عصر پسافوردیسم، دولت‌های جنوب جهانی عمدتا و به‌طور فزاینده به پاسداران مسلح ملزومات اقتصادی و ژئوپلتیکیِ مناسبات سرمایه‌داری در قلمرو بومی خود بدل شده‌اند]. نمود بارز این جایگاه انحصاری فرادستانه‌ی دولت، فربه‌سازی مستمر دستگاه نظامی–امنیتی و تشدید دامنه‌ی سرکوب‌های دولتی‌‌ در مواجهه با پیامدهای سیاسیِ تشدید شکاف‌های اجتماعی‌ و طبقاتی‌ست.

اما مساله‌ی نابرابری در مواجهه‌ی ستمدیدگان با دولت صرفاً به همین‌جا ختم نمی‌شود. دولت (به‌ویژه در نظام‌های خودکامه و سرکوب‌گر)، در عین حال، در نقش منبع اصلی تنظیم آرایش ذهنی جامعه عمل می‌کند. در این معنا که رویه‌های اصلی شکل‌دهنده‌ی آگاهی عمومی ستمدیدگان از وضعیت زیستی‌شان، و نیز ابزارها و افق‌های سیاسی در دسترس آنان برای بهبود یا تغییر این وضعیت، پیوند تنگاتنگی با نظم اجتماعی–تاریخیِ برآمده از قدرت مسلط دارند. دولت از یک‌سو، به‌واسطه‌ی تسلط‌اش بر نهادها و منابع تولید و توزیع دانش، کنترل وسیعی بر فضای ذهنی حاکم بر جامعه دارد و از این‌طریق بر نحوه‌ی خویش‌فهمی ستمدیدگان، یعنی نحوه‌ی فهم آنان از موقعیت اجتماعی‌شان در بطن مناسبات کلانِ مستقر، مستقیماً تأثیرگذار است. با این کارکرد مشخص، دولت می‌کوشد منابع فکری و معرفتی‌ای که ستمدیدگان برای فهم و تفسیر تجارب ستم خود به‌کار می‌برند را در انحصار خود بگیرد. از سوی دیگر، در امتداد عامل قبلی، دولت به‌واسطه‌ی خفقان و سرکوب سیاسیْ کنترل وسیعی بر دایره‌ی امکانات مقاومت/مبارزه‌ی ستمدیدگان دارد (نظیر مهار و سرکوب تشکل‌یابی) و از این‌طریق می‌کوشد مضمون ارزش‌ها، چشم‌اندازها و تخیلات سیاسی آنان را دستکاری یا (دست‌کم) محدود کند. بنابراین، در بررسی خیزش توده‌ای به‌سان مواجهه‌ای نابرابر بین دولت و ستمدیدگان، مساله صرفاً سازوکارهای مستقیم سرکوب دولتی نیست (چنان‌که گفتیم آن‌ها را همچون واقعیتی زمینه‌ای، پیش‌فرض می‌گیریم)؛ بلکه مساله‌ی مهم‌تر، کارکرد بازدارنده‌ی سازوکارهای دیرپایی‌ست که مُنقادسازی سوژگی ستمدیدگان را هدف قرار می‌دهند. بازتولید دولت در کلیت آن، به‌تعبیری، به بازتولید این رویه‌ها و سازوکارهای مُنقادسازی سوژگی وابسته است. بازتولید این نوع از سازوکارهای منقادسازیْ چیزی نیست جز بازتولید «عقل سلیمِ» (common sense) بورژوایی، که هم قویا توسط شی‌وارگیِ سرمایه‌دارانه‌ی مناسبات اجتماعی تعمیق و پشتیبانی می‌شود و هم توسط منابع ایدئولوژیک فراسوی نهاد دولت تکثیر می‌شود. [محتوای این عقل سلیم منحصرا توسط دولت تولید و تکثیر نمی‌شود، بلکه در عمل نیروها و نهادهایی که ظاهراً بیرون از دولت، فرامرزی یا حتی مخالف دولت هستند هم خواسته یا ناخواسته – در هم‌پوشانی با سازوکارهای دولتی – مولفه‌هایی از عقل سلیم برساخته‌ی دولت را تقویت یا تکثیر می‌کنند. برای مثال، در همان حال که دولت جمهوری اسلامی بنا جایگاهش در مناسبات جهانی سرمایه‌داری سهم موثری در تکثیر و تثبیت مولفه‌ی نولیبرالی عقل سلیم داشته است، همین مولفه طی دو–سه دهه‌ی اخیر توسط تمامی رسانه‌‌های توده‌ای فرامرزی (خصوصا تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان) مستمرا ترویج و تکثیر شده است. به‌رغم این همپوشانی و تقسیم‌کار نانوشته، به‌دلیل نقش محوری دولت در این فرایند و نیز پیوستگی و ادغام دولت ایران در نظم جهانی، در این متن سازوکارهای تنظیم و دستکاری عقل سلیم را صرفاً به دولت نسبت می‌دهیم.] بدین اعتبار، یک چالش اساسیِ پیشِ رویِ هر خیزش توده‌ای، ضرورت گسست و فراروی از تسلط انحصاری دولت بر سازوکارهای تکوین عقل سلیم است. خواهیم دید که این چالشْ جایگاهی حیاتی در سرنوشت خیزش‌های توده‌ای دارد، چون دامنه‌ی کارکردهای عقل سلیمِ دولت‌پرورده فراتر از تأمین هژمونی دولتِ مستقر است. چرا که فرایند دولتیِ بازآرایی/دستکاری عقل سلیم، حتی ژرفای عقل انتقادی و مضمون ارزش‌ها و افق سیاسی مخالفانِ دولت را هم شکل می‌دهند. در نتیجه، صرف وجود رابطه‌ای آنتاگونیستی میان دولت و جامعه (نظیر آنچه در جغرافیای ایران مشهود است) تضمینی برای مهار پیامدهای سازوکارِ دولتیِ یادشده نیست.

درنظرگرفتن سازوکار فوق دست‌کم برای فهم سه مساله‌ی پارادوکس‌نما روشنگر است: الف) توضیح می‌دهد که چرا در فضای به‌اصطلاح اپوزیسیون، به‌اعتبار تجارب دهه‌های اخیر، همواره با «شبه‌اپوزیسیونی خویشاوند دولت¹⁰» روبرو بوده‌ایم؛ ب) بخشا توضیح می‌دهد که چرا به‌رغم جایگاه معرفت‌شناختی برتر گفتمان چپ در ریشه‌یابی بحران‌های جامعه، گفتار و افق سیاسی چپ (در مقایسه با افق‌های سیاسی راست و ارتجاعی) همچنان فاقد پایگاه اجتماعی قابل‌توجه در میان ستمدیدگان است¹¹: چون گفتارهای راست‌گرایانهْ مردمان ستمدیده را از مجرای «عقل سلیم» شکل‌یافته توسط نهاد دولت خطاب قرار می‌دهند؛ و ج) توضیح می‌دهد [چنانکه پیش‌تر گفته شد] چرا قیام ژینا به‌رغم بازماندن از هرگونه فتح سیاسیِ متعارفْ دستاوردهای درون‌ماندگاری در تضعیف ارزش‌های مسلط، تغییر نسبیِ خویش‌فهمی ستمدیدگان و ارتقای امکانات انکشاف سوژگیِ آنان داشته است: چون گام‌هایی ضروری (گیریم ناتمام) درجهت شکستن سیطره‌ی منطق عقل سلیم (بورژوایی) و فراروی از آن برداشته است. با این مقدمات کلی، در دو بند بعدی آسیب‌شناسی (فشرده‌ی)‌ جوانبی از قیام ژینا را در سطح انضمامی‌تری پی می‌گیریم و سویه‌های مشخصی از سازوکارهای دولتی مُنقادساز سوژگی را واکاوی می‌کنیم که در تحمیل مسیر کنونی بر خیزش ژینا نقش داشته‌اند.

1. 6. ۵. خیزش ژینا در کمند چالشی بنیادی: سوژه‌های متعارض

دولت ایران به‌سان دولتی که بنیان آن با ایدئولوژی شیعه‌گری درآمیخته است شناخته می‌شود. در چارچوب بحث کنونی ما می‌توان گفت شیعه‌گری همواره مولفه‌ی مهمی از ایدئولوژی دولتی برای نظم‌بخشی به ذهنیت عمومی و مُنقادسازی سوژگی ستم‌دیدگان بوده است. اما تحول سیال دولت ایران در بافتار سرمایه‌داری اقتدارگرای بومی همچنین مستلزم بسط سیال ایدئولوژی دولتی ازطریق تلفیق شیعه‌گری با ناسیونالیسم مرکزگرا (در قالب «ناسیونالیسم فارس‌–شیعی») بود، که به‌طور فزاینده‌ با چرخش‌ ژئوپولتیکی دولت ایران به‌سمت عظمت‌طلبی منطقه‌ای در هم‌نوایی با کانون‌های شرقی امپریالیسم جهانی مفصل‌بندی شد¹². بنابراین، در تاریخچه‌ی حیات جمهوری اسلامی انگاره‌های برآمده از شیعه‌گری و ناسیونالیسم (یا تلفیق این دو) منابع مهمی در روند دستکاری دولتیِ ذهنیت ستمدیدگان بوده‌اند. ولی باید درنظر داشت که سیادت دولت بر فرایندهای تکوین ذهنیت ستمدیدگانْ سیادتی مطلق نیست؛‌ و این واقعیت، امکان مادی خلق سوژگی مقاومت علیه دولت و ساختارهای ستم‌ هم‌بسته با آن را فراهم می‌کند. وانگهی، تعارض‌های آنتاگونیستی برآمده از شکاف‌های اجتماعی، کارکردهای نظم‌بخشی دولتی به اذهان عمومی را تا حدی مختل می‌سازند. برای مثال، با نظر به شکاف‌های تاریخی ملی و مذهبی¹³ در جغرافیای ایران، در مناطق به‌حاشیه‌رانده‌شده و دور از مرکز استقرار و گسترش ایدئولوژی دولتی با مقاومت نسبی مواجه می‌شود. مشخصاً آنتاگونیسم برآمده از مناسبات تبعیض و ستم ملی (استعمار داخلی) در مناطق «پیرامونی‌شده»، که گفتارها و سنت‌های مبارزاتی ملل فرودست را تغذیه می‌کند (و خود ازطریق آن‌ها دوام می‌یابد)، توضیح می‌دهد که چرا طی خیزش ژینا (و خیزش‌های توده‌ای پیش از آن)‌ سوژگی و مقاومت ستمدیدگان در کردستان و بلوچستان و خوزستان چنین متفاوت و برجسته بوده است. به‌همین ترتیب، تعارض برآمده از مردسالاری و شکاف و ستم جنسیتی (و جنسیْ) روند دستکاری دولتی اذهان عمومی را نزد بخش‌هایی از زنان جامعه تا حدی مختل می‌سازد. طی سال‌های اخیر، با افزایش نفوذ ارزش‌ها و دیدگاه‌ها و پیکارهای فمینیستی در جامعه، دایره‌ی شمول اجتماعی این زنان و شدت تعارض آنان با مناسبات مرد–پدرسالارانه‌ی مسلط افزایش چشمگیری داشته است و به‌تبع آن، این تعارضْ سهم بیشتری در مختل‌سازی سازوکار دولتی شکل‌بخشی به ذهنیت عمومی (خصوصا در حوزه‌ی جنسیت) یافت. نمود عینی آن، حضور چشم‌گیر زنان^* در خیزش ژینا و غلبه‌ی وجه زنانه‌ی پیکار/مقاومت بر مضمون ژینا بود. با این حساب، چنین به‌نظر می‌رسد که اگر کارکردهای مختل‌ساز استثمار و شکاف طبقاتی و سایر شکاف‌ها و ستم‌های ساختاری موجود را هم به معادله‌ی فوق اضافه کنیم، چیز زیادی از توان دولت برای دستکاری و مهار اذهان ستمدیدگان درجهت مُنقادسازی سوژگی آنان باقی نمی‌ماند. اما از آنجا که این معادله پارامترهای مهم دیگری هم دارد، خواهیم دید که متأسفانه چنین نیست. مهم‌ترین پارامتری که به‌باور من باید به این معادله اضافه کرد، تأثیراتی‌ست که سیطره‌ی دیرپای نولیبرالیسم بر حیات ذهنی جامعه برجای گذاشته است؛ و مشخصاً تاثیراتی که به‌مثابه‌ی یک چارچوب ذهنی تحمیلی و فراگیر، بر امکان سوژگی ستمدیدگان و مقاومت آنان در برابر رویه‌های دولتی مُنقادسازی داشته است. بنابراین، برای پی‌گرفتن خط استدلالی فوق نخست باید باید نقبی بزنیم به مبحث ملال‌آور کارکردهای نولیبرالیسم در ایران:

اگر دولت ایران را به‌رغم خودویژگی‌های تاریخی و کارویژه‌های بومی‌اش، محاط در منطق جهانی سلطه‌ی سرمایه‌داری بدانیم، در واکاوی خود می‌باید تأثیرات سازوکارها و مناسبات سرمایه‌دارانه را در تکوین فرم اجتماعی مسلط بر جامعه‌ی ایران لحاظ کنیم؛ فرمی که در پیوند با شی‌وارگی مناسبات اجتماعی و کارکردهای سیاسی–ایدئولوژیک دولت،‌ به‌نوبه‌ی خود بر مسیرهای تکوینِ عقل سلیم حاکم بر جامعه تأثیر می‌گذارد و در مضامین آن‌ بازتاب می‌یابد. به‌باور من، یکی از مولفه‌های اصلی شکل‌دهنده‌ی فرم اجتماعی در جغرافیای تحت سلطه‌ی دولت جمهوری اسلامی، پیشبرد تحمیلی نولیبرالیسم بوده است¹⁴. بر این اساس، این داعیه‌ را پیش می‌گذارم که فرم اجتماعی برآمده از سیطره‌ی نولیبرالیسم (تلویحا «حیات نولیبرال»)، نحوه‌ی خویش‌فهمی ستمدیدگان و ارزش‌ها و افق‌های سیاسی آنان را وسیعا متأثر ساخته است. در ادامه می‌کوشم نشان دهم که یکی از تعیین‌کننده‌ترین وجوه تاریخی میراث جمهوری اسلامی، پرورش و تکثیر ذهنیت نولیبرالی‌ست؛ پدیده‌ای‌ست که در ادبیات سیاسیِ متاخر «سوژه‌ی نولیبرال» نامیده می‌شود¹⁵. بگذارید از اینجا شروع کنیم که نفوذ فراگیر و ماندگاری نولیبرالیسم مرهون ساختار درونیِ درهم‌تنیده‌ی آن است. مفصل‌بندی ماهرانه‌ی کارکردهای اقتصادی نولیبرالیسم با ارزش‌ها و رویه‌های سیاسی و گرایش‌های فکری–فرهنگیِ معین، ایدئولوژی یکپارچه‌ای از آن می‌سازد که منطق مشخصی برای نگریستن به خود و جهان عرضه می‌کند. گسترش و سیطره‌ی چنین منطقی (و جهان‌بینی برآمده از آن) دایره‌ی امکانات معرفتی ستمدیدگان برای فهم و تفسیر تجارب ستم‌شان را محدود می‌سازد و از این طریق بر نحوه‌ی خویش‌فهمی و قابلیت‌های سوژگی آنان تأثیر می‌گذارد. برخی از مهم‌ترین پیامدهای فکری–فرهنگی فراگیرشدن مناسبات نولیبرالی عبارتند از رشد چشم‌گیر فردگرایی (افراطی) و میل مفرط به پیشرفت فردی. هر دوی این گرایش‌ها در روند رشد خود همزمان از سویه‌های چندگانه و درهم‌تنیده‌ی نولیبرالیسم تغذیه کرده‌اند: از سویه‌ی فکری–هنجاری ایدئولوژی نولیبرالی (قراردادن فرد در مرکز جهان)؛ از ناامن‌شدن و ناپایداری فزاینده‌ی زیست اقتصادی و معیشتی؛ و از رویه‌‌ی سیاسی مسلط در ساختار نولیبرالی که با سیاست‌زُدایی از فضای عمومی، پیوندهای اجتماعی و ساختارهای همبستگی جمعی را تضعیف و نابود می‌کند. در امتداد این انگاره‌ها و گرایش‌ها همچنین باید به فراگیرشدن انگاره‌ی نولیبرالی «هم‌پیوندی آزادی‌های سیاسی–اجتماعی با مناسبات بازار آزاد» اشاره کرد که به‌سان اسم اعظم نولیبرالیسم هم مبلغان پرشوری در طیف کارشناسان و نخبگان دولتی داشته است و هم در طیف منادیانِ دولت‌پناه نولیبرالیسم، که از دهه‌ی ۱۳۷۰ رسانه‌های جریان اصلی، دانشگاه‌ها و پست‌های مشاوران ارشد دولت را در اختیار داشته‌اند.

برای ردیابی تأثیرات گسترش ذهنیت (و مناسبات) نولیبرالیِ بر کیفیت سوژگی ستمدیدگان، نخست از گرایش افراطی به فردگرایی شروع می‌کنم. برای نشان‌دادن وزن تأثیرات این گرایش، مقدمتا می‌توان به یک نمونه‌ی معکوس ارجاع داد (در بند ۶ پیامدهای دیگری از همین گرایش را پی‌ می‌گیرم). گفتیم که ملل فرودست در مناطق حاشیه‌رانده‌شده نقش برجسته‌ای در قیام ژینا (و خیزش‌های پیش از آن) داشته‌اند. دلیل این امر عمدتا به آنتاگونیسم تاریخی مردمان این مناطق با دولت مرکزی نسبت داده می‌شود. اما برای فهم زمینه‌های بروز مقاومت چشم‌گیر و ماندگاری سنت‌های مبارزاتی در مناطق «پیرامونی‌شده»، علاوه بر نقش ستم ملی (و هویت ملی انکارشده‌) در برانگیختن مقاومت، فاکتور دیگری را هم باید لحاظ کرد (که کم‌تر برجسته شده است): به‌دلیل دیرپایی ستم ملی و تبعیض‌های ساختاریِ برآمده از آن، توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در مناطقی مثل کردستان، بلوچستان و خوزستان تنها به‌درجات محدودی محقق شده است. به‌تبع آن، الگوی نئولیبرالی زندگی جمعی (اصطلاحاً «شهر نولیبرال») نیز هنوز بر این مناطق مسلط نشده است. لذا به‌واسطه‌ی عدم تثبیتِ فراگیر مناسبات و ارزش‌های فردگرایانه، ساختارهای اجتماعی و سنت‌های فرهنگیِ پشتیبان پیوندهای حمایتی و مراقبت جمعی هنوز تا حد زیادی زنده‌ و اثرگذارند. در نتیجه، در این مناطق پایه‌های ذهنی و اجتماعی بیشتری برای جمع‌بودگی، همبستگی، کنش جمعی وجود دارد که همه‌ی این‌ها برپایی و دوام پیکار جمعی را تسهیل می‌کند (در کنار سهم مرتبط با انگیزه‌ها و مبارزات برآمده از ستم ملی و هویت ملی). به‌طور خلاصه، در مناطقی که نولیبرالیسم کمتر مستقر و تثبیت شده، سازوکارهای دولتی مُنقادسازی سوژگی کارآیی کمتری دارند. هرچند باید در نظر داشت که حتی در این مناطق هم رخنه یا عدم رخنه‌ی ذهنیت نولیبرالی صورتی همگن و همه‌شمول و ایستا ندارد.

درخصوص تبعات بازدارنده‌ی انگاره‌ی نولیبرالی «هم‌پیوندی بازار آزاد و دموکراسی» به‌ ذکر سه نکته‌ در پیوند با مضمون اصلی این نوشتار بسنده می‌کنم:

الف) فراگیرشدن انگاره‌ی نولیبرالیِ «هم‌پیوندی دموکراسی و بازار آزاد» به‌طور متناقض‌نمایی نفس سیطره‌ی سرمایه‌داری بر جغرافیای ایران را برای مردمانی که تحت یکی از تهاجمی‌ترین اَشکال آن زندگی می‌کنند رویت‌ناپذیر کرده است (به‌دلیل غیاب چشمگیر مولفه‌ی دموکراسی درایران). طبعا شکل غیرکلاسیک (اصطلاحاً «نامتعارف») استقرار و پیشروی سرمایه‌داری در ایران (خصوصا درهم‌تنیدگی‌اش با اقتدارگرایی سیاسی و بنیادگرایی مذهبی) این خطای دید را تسهیل کرده است. ب) انگاره‌ی نولیبرالیِ فوق به‌واسطه‌ی تصویر غرب‌ستیزانه‌ای که جمهوری اسلامی از خود عرضه کرده و نیز با رشد منازعات دیپلماتیک و ژئوپولتیکی آن با دولت‌های غربی تلفیق و تشدید شده است؛ طوری‌که در نظر بسیاری از مردم ایرانْ جهان غرب (به‌سان مهد بازار آزاد سرمایه‌دارانه و دموکراسی) همچون «دیگری» نظام اقتصادی–سیاسی منحط حاکم بر ایران به‌‌نظر می‌رسد. در همین راستا، در کشاکش آنتاگونیستیِ تماماً نابرابر بین دولت و فرودستان در ایران، فرودستان عمدتا بدین‌سمت گرایش یافته‌اند که قدرت‌‌های غربی را پشتیبان و متحد بالقوه‌ی خود تصور کنند. ج) پیامد دیگری از بسط و تثبیت انگاره‌ی نولیبرالیِ («هم‌پیوندی دموکراسی و بازار آزاد») در فضای ذهنی جامعه، گسترش انگاره و رویکرد چپ‌هراسی‌ست،که به‌واقع برآیندِ ناگزیر دو نکته‌‌ی قبلی‌‌ست. بر این بافتار ذهنی، گفتار و رویکرد و افق سیاسی چپ به‌طور بدیهی بی‌ربط با شرایط تاریخی جامعه و نیازهای ستمدیدگان به‌نظر می‌رسد؛ حتی فراتر از آن، متأثر از آموزه‌های منادیان دولتی و دولت‌پناه نولیبرالیسم، و «۵۷–فوبیای» مشترک اصلاح‌طلبان و سلطنت‌طلبان، نیروهای چپ همچون تهدیدی برای «پیشرفت و رهایی» جامعه تقلی می‌شوند. یعنی در اینجا هم بار دیگر شاهد یک توازی تاریخی بین رویکردهای دولت (چپ‌ستیزی درون‌ماندگار دولت جمهوری اسلامی) و مخالفان آن هستیم¹⁶؛ پدیده‌ای که وقوع آن بدون میانجی‌گریِ عقل سلیم برساخته‌ی دولت ناممکن می‌شد. فراگیربودنِ این زمینه‌ی ذهنی نولیبرالی،‌ ابزار سهل‌الوصولی در اختیار جریانات اقتدارگرا (شبه‌اپوزیسیون) قرار داده است تا در متن تلاطمات خیزش‌های توده‌ای درنهایت هدایت و مهار نسبی گرایش‌های غالب بر خیزش‌ را به‌دست بگیرند؛ چنان‌که طی قیام ژینا شاهد نمود صریح‌تر آن بوده‌ایم.

اگر مرور اجمالی فوق جایگاه ویژه‌ی ذهنیت نولیبرالی در میراث تاریخی جمهوری اسلامی را تا حدی نشان داده باشد، قاعدتاً باید همچنین نشان داده باشد که انگاره‌ها (و مناسبات) نولیبرالی نقش مهمی در سازوکارهای دولتیِ نظم‌بخشی به عقل سلیم ایفا کرده‌اند. بر این اساس، اکنون می‌توانیم به بحث ناتمام قبلی‌مان درباره‌ی توان واقعی این سازوکارها در دستکاری ذهنی جامعه و منقادسازی سوژگی ستمدیدگان بازگردیم: کمی بالاتر گفتیم که به‌واسطه‌ی فاعلیت دولت در حفظ و بازتولید ستم‌های چندگانه‌ی ملی، جنسی/جنسیتی، طبقاتی،‌ مذهبی، و غیره، تضادها و شکاف‌هایی (بعضا آنتاگونیستی) بین دولت و ستمدیدگانِِ مستقیم هر یک از حوزه‌های ستم ایجاد می‌شود؛ و اینکه وجود هر یک از این شکاف‌ها اثربخشی آموزه‌‌های ایدئولوژیک دولتی در آن حوزه را نزد ستمدیدگان آن حوزه تضعیف می‌کند و حتی می‌تواند آن را مختل سازد (هنگامی‌که این شکاف‌ها به‌واسطه‌ی مبارزات جمعیْ خصلتی آنتاگونیستی بیابند). معنای دیگر این دریافت آن است که هر حوزه‌ی مشخص ستم می‌تواند درجاتی از «آگاهی برانگیخته¹⁷» را در ابژه‌های مستقیم آن ستم ایجاد کند، که میزان و مضمون آن بسته به شرایط تاریخی و سطح و کیفیت مبارزات سیاسی تغییرپذیر است. حال پرسش این است که آیا آگاهی برانگیخته‌ی ستمدیده (در یک حوزه‌ی معین ستم) ضرورتاً به آگاه‌شدن (حساسیت) او نسبت به سایر سازوکارهای ستم‌ می‌انجامد. بدون بررسی‌های دقیق امپریک نمی‌توان پاسخ قاطعی به این پرسش داد. با این حال، تصور می‌کنم بتوانیم دو دسته‌ی کلی عوامل مثبت و منفی را در برانگیختن و بسط آگاهی ستمدیده نسبت به سایر ابعاد ستم («بسط آگاهی برانگیخته») برشماریم. در دسته‌ی نخست (عوامل مثبت)، پیش از هر چیز با کارکردهای (بالقوه) آگاهی‌بخشِ درهم‌تنیدگی یا تقاطعی‌بودن (intersectionality)‌ ستم‌های چندگانه مواجهیم. در این معنا که ستمدیده همزمان در معرض شماری از ستم‌های چندگانه (ملی، جنسی، جنسیتی، طبقاتی،‌ مذهبی، وضعیت جسمانی و غیره) قرار دارد؛ فارغ از اینکه جایگاه اجتماعی خود را با کدام نوع ستم بازشناسی کند و سوژگی سیاسی خود را – عمدتا – با مبارزه علیه کدام ستم تعریف کند؛ یا به‌طور خلاصه، فارغ از اینکه خود را چگونه هویت‌یابی کند. این تجربه‌ی بی‌واسطه از درهم‌تنیدگی ستم‌ها، علی‌الاصول امکان بسط «آگاهی برانگیخته» و رشد حساسیت (آگاهی) ستمدیده به شماری از ستم‌های چندگانه را افزایش می‌دهد؛ و به‌همان نسبت، سازوکارهای دولتیِ دستکاریِ ذهنیت عمومی درخصوص ماهیت سازوکارهای ستم را تضعیف می‌کند. در اینجا فاکتور تجربه‌ی بی‌واسطه‌ی رنج‌های برآمده از ستم‌ها، زمینه‌ی مادی امکان بازشناسی رنج‌های سایر ستمدیدگان و همبستگی حول رنج‌ها و خواسته‌های مشترک را فراهم می‌آورد. به‌باور من، این پدیده نقش مشهودی در پویش مترقی خیزش ژینا در فاز نخست خیژش (کمابیش شش‌ماه نخست) داشت و علت بنیادی (هستی‌شناختی) فراگیرشدن شعار «زن، زندگی، آزادی» بود. در دسته‌ی دوم (عوامل منفی)، با جوانبی از عقل سلیم مسلط (عمدتا برساخته‌ی دولت) مواجهیم که در روند بسط «آگاهی برانگیخته»ی ستمدیده و رشد امکانات همبستگی ستمدیدگان اختلال ایجاد می‌کنند. در بند بعدی، نگاهی انضمامی‌تر خواهیم داشت به کارکرد عوامل دسته‌ی دوم، یعنی عوامل مختل‌کننده‌ی بسط «آگاهی برانگیخته» در جریان قیام ژینا.

1. 7. ۶. برخی عوامل بازدارنده‌ی بسط سوژگی ستمدیدگان در قیام ژینا

برای پرهیز از بلندترشدن این نوشتار و راحتی پیشبرد بحث، مهم‌ترین جوانب عقل سلیم دولت‌ساز را به مولفه‌های شیعه‌گری، ناسیونالیسم مرکزگرا و انگاره‌های نولیبرالی محدود می‌کنم و نقش بازدارنده‌ی هر یک از آن‌ها در بسط سوژگی و همبستگی ستمدیدگان را به‌طور جداگانه و فشرده بررسی می‌کنم:

الف) تأثیرات شیعه‌گری بر موضوع مورد بررسی ما را عمدتا می‌توان به اقلیت هواداران و وابستگان دولت و بنیادگرایان مذهبی محدود کرد. درنتیجه، می‌توان از کارکردهای محتملِ متفاوت آن نزد مخالفان دولت و معترضان بالفعل و بالقوه‌ی خیزش صرفنظر کرد. چون شیعه‌گری به‌‌سان مولفه‌ی ایدئولوژیک صریح و دیرپای دولت جمهوری اسلامی عملاً برای بخش قابل‌توجهی از ستمدیدگان جامعه دافعه‌انگیز شده است و دقیقاً به‌دلیل همین کارکرد، بخشا محرک تکوین اَشکالی افراطی از ضدیت با مذهب بوده است. با نظر به این نقش کمابیش جزئی، برای کوتاهی کلام و به‌منظور تمرکز بر فاکتورهای مهم‌تر، از تشریح این داعیه‌ها درمی‌گذرم.

ب) برخلاف شیعه‌گری، ناسیونالیسم مرکزگرا مولفه‌ی مهم و تاثیرگذاری در جهت‌گیری‌های سیاسی و هنجاری مخالفان دولت بوده است. فراگیربودن حس ضعف (بی‌قدرتی)، استیصال و تحقیر در برابر قدرت مسلط و سرکوبگر دولتی و مشاهده‌ی مستمر تباهی سرنوشت جمعی معمولاً به‌طور متناقض‌نمایی با ذهنیت ناسیونالیستی برآمده از ایدئولوژی و سازوکارهای بنیادی دولت تلفیق می‌شود و زمینه‌ی بازتولید و تقویت یک «ما»ی موهوم و همگن در قالب «ملت ایران» را فراهم می‌آورد. نکته این است که برساخته‌شدن این تصورْ در امتداد منطق تثبیت‌شده‌ی «دولت‌ملت ایران» رخ می‌دهد، که خود محصولی از ایدئولوژی دولتی و کارکردهای تاریخی سلطه‌ی دولت‌ملت مرکزی‌ (فارس–شیعی) بر جغرافیای ایران است. یعنی، در شرایط معمولْ ستمدیدگان عمدتا با مصالحی دم‌دستی که دولت در اختیارشان قرار داده موقعیت ستمدیدگی‌شان را تفسیر و افق‌های رهایی خود را ترسیم می‌کنند. از قضا نیروهای ارتجاعی هم گفتار و رویکرد سیاسی خود را دقیقاً بر پایه‌ی همین مصالح بنا می‌کنند و «جریان‌ساز» می‌شوند. بنابراین، ناسیونالیسم مرکزگرا، همان‌طور که در پویش بعدی خیزش ژینا دیدیم، همچون عاملی مختل‌ساز علیه امکانات بسط «آگاهی برانگیخته» و رشد همبستگی ستمدیدگان عمل می‌کند. برای روشن‌تر شدن این نکته می‌توان به‌موقعیت زنی فرضی از جایگاه ملت غالب ارجاع داد که در فضای تاریخی قیام ژینا برای رهایی از مردسالاری و ستم جنسیتی وارد پهنه‌ی پیکار سیاسی شده است و آگاهی و سوژگی‌ فمینیستی‌اش (در معنای محدود فمینیسم) تا حدی رشد و انکشاف یافته است. اما (فرض می‌کنیم) او درعین حال، با مبارزات و مطالبات مردمان کردستان یا بوچستان (جز در قالبی ابزاری، در راستای تقویت امکان براندازی) همدلی ندارد. یعنی مخالفت‌اش با دولت و نظم جنسیتی برساخته‌ی دولت را با تکرار گفتار دولتی «تمامیت ارضی» و «تجزیه‌طلبی» پی‌ می‌گیرد؛ و بدین‌ترتیب، آگاهانه (یا در عمل) با جبهه‌ی سلطنت‌طلبان یا اقتدارگرایان ناسیونالیست همسو می‌شود. دشوار بتوان انکار کرد که شمار چنین زنانی در متن خیزش اندک نبوده است. این مثال نشان می‌دهد که «آگاهی برانگیخته» نسبت به ستم جنسی–جنسیتی اگر به‌سمت بازشناسی سایر ستم‌ها و همبستگی با سایر ستمدیدگان بسط نیابد (یعنی اگر به‌معنای واقعی فمینیستی نشود)، می‌تواند در جهتی مخالف انکشاف سویه‌های مترقی و رهایی‌بخش قیام ژینا بسیج شود¹⁸. مثال عینیِ برجسته‌ی این پدیده، نقش ارتجاعی و بازدارنده‌‌ای‌ست که مسیح علی‌نژاد (در امتداد خط‌مشی و رسالت سیاسی‌اش) طی قیام ژینا (با نام حقوق زنان و در تلاشی انحصارجویانه نسبت به جنبش زنان) ایفا کرد. از این زاویه، با نظر به تأکیدات رایج بر «زنانه‌بودن» خیزش ژینا، تصور می‌کنم که این توصیف نه ناظر بر دستاوردی بالفعل، فراگیر و تثبیت‌شده، بلکه ناظر بر قابلیت‌های رهایی‌بخش زنانگی‌ست که کارکردها و پویش مترقی آن در بسط «آگاهی برانگیخته» و «سوژگی چندگانه¹⁹» را خصوصا در فاز نخست قیام ژینا شاهد بودیم (در فاز بعدی هم ردپای آن – در حد مقدورات فضای پسینی خیزش – در مقاومت روزمره و کنش‌‌های ابتکاری زنان و مبارزات مترقی و چندلایه‌ی فمینیستی حفظ شده است.)

ج) گفتیم که رواج و تثبیت انگاره‌های نولیبرالی در ذهنیت عمومی جامعه‌ی ایران (به‌عنوان مولفه‌هایی از عقل سلیم)، تعیین‌کننده‌ترین میراث جمهوری اسلامی‌ بوده است. شاخص‌ترین آن‌ها را فردگرایی افراطی و انگاره‌ی هم‌پیوندی دموکراسی و بازار آزاد برشمردیم. رواج این انگاره‌ها طی بیش از سه دهه به‌موازات و در تعامل با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌ای رخ داد که ماحصل آن‌ها دگرگونی فرم اجتماعی و مناسبات انسانی بر پایه‌ی همین انگاره‌ها بوده است. برای مثال، اگر سیاست‌زُدایی از فضای عمومی، محدودسازی و برچیدن نهادها و «مکان‌»های جمعی و ساختارهای حمایتی جمعی، ناپایدارسازی کار و ناامن‌سازی امکانات معیشت، تشدید استثمار و گسترش بی‌وقفه‌ی سلب‌مالکیت از فرودستان (عمدتا در قالب خصوصی‌سازی، تصاحب اجباری و تخریب منابع عمومی)، تشکل‌زُدایی از جامعه و سرکوب هرگونه تشکل‌یابیِ مستقل ستمدیدگان را شاخص‌های عام سیاست‌های نولیبرالی تلقی کنیم، این سیاست‌ها به‌موازات بسط و تثبیت انگاره‌ای تحمیل شدند که فرد را در مرکز ثقل جهان، مجزا از دیگران، و یگانه‌ مسئول وضعیت زیستی و اجتماعی‌اش قلمداد می‌کند؛ و با «هدایت» اجباری افراد به‌سمت رقابت‌جویی بی‌پایان (درجهت پیشرفت فردی)، بنیان‌های همبستگی اجتماعی را سُست و نابود می‌کند. تحقق همه‌ی این‌ دگرگونی‌های ساختاری و درهم‌تنیده البته بدون پشتیبانی سازوکارهای عریان سرکوب دولتی قابل تضمین نبود (چون طی این مدت ستمدیدگان در اَشکال و ابعاد مختلف در برابر این روند «نوسازیِ» تحمیلی جامعه مقاومت کردند). این دگردیسی بخشا توضیح می‌دهد که چرا طی دو دهه‌ی اخیر کنش‌های سیاسی سازمان‌یافته عمدتا به کنش‌های فردی پراکنده استحاله یافته‌اند و چرا کنش‌های جمعی موجود (با چشم‌پوشی از نمونه‌های متفاوت) عمدتا در قالب بسیج سیاسی (mobilization) – به‌جای سازمان‌یابی (organization)- پدیدار شده‌اند.

برای انضمامی‌ترشدن این بحث به نمونه‌ای مشخص ولی برجسته از نمودها و مازادهای عملی رویکرد نولیبرالی به کنش سیاسی می‌پردازیم. از «بهار عربی» تاکنون که سرفصل جدیدی در خیزش‌های توده‌ای ستمدیدگان و تهیدستان در جنوب جهانی باز شده، به‌طور فزاینده شاهد این پدیده بوده‌ایم که بخش قابل‌توجهی از کنش‌گری سیاسی در خلال خیزش‌های توده‌ای به فضای مجازی (شبکه‌های اجتماعی) کانالیزه می‌شود. به‌بیان دیگر، فضای مجازی از جایگاه ابزار ارتباطی هرچه بیشتر به‌سمت فضای کنش سیاسی و حتی «فضای سیاست» ارتقاء یافته است. این پدیده، که در خیزش‌های توده‌ای متاخر ایران هم بسیار مشهود بوده، بخشا نمود و پیامدی‌ست از برچیده‌شدن نهادهای جمعی برای تدارک کنش جمعی سازمان‌یافته (که خود محصولی از سیاست‌زُدایی نولیبرالی از فضای عمومی‌ست). در عین حال، بدیهی‌شدن این پدیده و گسترش غیرانتقادیِ آن ناشی از آن است که کنش‌گری سیاسی در فضای مجازی ماهیتا با برخی مختصات ذهنی عصر نولیبرال و سوژه‌ی نولیبرال همخوانی دارد؛ نظیر: محوریت فرد (هر فرد به‌سان یک واحد مجزا و خودمختار)؛ زودبازده بودن کنش (دریافت نتیجه‌ی ملموس در قالب بازشناسی بیرونی کنش)، میل به نمایش‌گری و کسب «سرمایه‌ی اجتماعی» (self-profiling)؛ موقتی‌بودن کنش و فقدان مسئولیت برای تداوم (حفظ «آزادی عملِ» فردی)؛ و غیره. به‌بیان دیگر، فضای مجازی در بهترین حالت پشتیبان و مشوق رویه‌های معطوف به بسیج‌ سیاسی‌ست. حال آنکه – همه می‌دانیم که – دوام و ریشه‌دواندن خیزش در اعماق جامعه و استحکام و دوام آن در برابر سازوکارهای سرکوب، مستلزم سازمان‌یابی‌ست؛ روندی از فعالیت جمعی که دیربازده است، معطوف به افق میان‌مدت و درازمدت است؛ و با گرایش‌های رایج به «علنی‌کاریِ صرف²⁰» سازگار نیست. رسانه‌محوری در معنای انتقال وزن خیزش به شبکه‌های اجتماعی بازی در زمینی‌ست که هم دستگاه سرکوب و هم نیروهای ارتجاعی (شبه‌اپوزیسیون) از آمادگی زیرساختی بیشتری برخوردارند. طی خیزش ژینا هم شاهد بودیم که چگونه فضای مجازی به‌سهولت به تسخیر لشکرهای سایبری‌ دولت و جریانات ناسیونالیست–سلطنت‌طلب در آمد.

به‌همین‌سان می‌توان دلالت‌ها و پیامدهای انگاره‌ی نولیبرالیِ «هم‌پیوندی دموکراسی و بازار آزاد» و پیامدهای بازدارنده‌ی آن در فضای خیزش توده‌ای را برشمرد. در بند ۵ به سه مورد شاخص آن‌ها در پیوند با در قیام ژینا اشاره کردیم: الف) رویت‌ناپذیرشدن مناسبات سرمایه‌داری در ایران به‌دلیل فقدان مولفه‌ی دموکراسی در زوج افسانه‌ایِ «دموکراسی–بازارآزاد»؛ ب) تلقی از دولت‌های غربی به‌سان «دیگری» جمهوری اسلامی و به‌منزله‌ی پشتیبان و متحد و بالقوه‌ی خیزش ستمدیدگان در ایران؛ ج) بی‌ربط‌ تلقی‌کردن دستگاه فکری و افق سیاسی چپ با موقعیت و نیازهای ستمدیدگان ایران و همنوایی با ایدئولوژی دولتی و دستگاه سرکوب ایران در چپ‌هراسی و چپ‌ستیزی. ائتلاف سیاسی «حزب کومله‌ی کردستان ایران» (به‌رهبری عبدالله مهتدی) با جریانات راست‌گرا و سلطنت‌طلب در جریان قیام ژینا و مشارکت این حزب در «منشور جرج تاون» تاییدی‌ عینی‌ست بر نفوذ وسیع انگاره‌ها و خط‌مشی‌های نولیبرالی در مخالفان دولت ایران؛ و مهم‌تر از آن، نشان می‌دهد که پیکار حول ستم ملی لزوماً نمی‌تواند برکنار از نفوذ عقل سلیم بورژوایی باشد.

با این اوصاف می‌توانیم چکیده‌ای از خصلت‌های عام بازدارنده‌ی سوژه‌ی نولیبرال را برشماریم، با این یادآوری که همه‌ی آن‌ها لزوماً به‌گونه‌ای مشهود در یک شخص معین جمع نمی‌شوند و یا وزن یکسانی در رویکردهای بیرونی فرد نمی‌یابند: سوژه‌ی نولیبرال خود را مجزا از دیگران (جامعه) و به‌مثابه‌ی مرکز ثقل جهان می‌انگارد؛ انگاره‌ی پیشرفت (به‌طور عام) و ضرورت پیشرفت فردی راهنمای و رانه‌ی فعالیت‌هایش است؛ فایده‌باور و محاسبه‌گر است؛ به‌عقل جمعی باور یا پای‌بندی ندارد؛ بر همین اساس، سنت‌های مبارزات جمعی ستمدیدگان را کهنه و بی‌اعتبار تلقی می‌کند؛ مناسبات سرمایه‌دارانه و نابرابری‌های حک‌شده در آن را پیش‌فرض می‌گیرد؛ موقعیت ایران را استثنایی بر قاعده‌ی سرمایه‌داری جهانی و قابلیت‌های دموکراتیک و رفاه‌آور آن تلقی می‌کند؛ در چارچوب مرزهای ملی می‌اندیشد و انگاره‌ی دولت‌ملت ملی و رقابت دولت‌ملت‌ها را بدیهی می‌انگارد؛ در برابر سازمان‌یابی، به کنش‌گری‌های «آزادانه»ی فردی در فضای رسانه‌ای باور دارد؛ درعین حال به کارکردهای راهگشا و نجات‌دهنده‌‌ی نخبگان سیاسی ایمان دارد. سوژه‌ی نولیبرال پدیده‌ای عام در جهانی تاریخی‌ معاصر است؛ جهانی که بازآرایی‌اش از دل جهان فوردیسم بر پایه‌های نولیبرالی محقق شده است. لذا حضور و کارکرد این پدیده نه مختص ایران است و نه مختص طیف راست‌گرایان؛ بلکه خصلت‌های شاخصی از آن در ذهنیت و مشی سیاسی نیروهای چپ هم مشهود است²¹. سوژه‌ی نولیبرال از یک ایدئولوژی جهانی‌شده تغذیه می‌کند که مختص سیطره‌ی جهانی نولیبرالیسم است و تکثیر و تثبیت فراگیر آن خصوصا وام‌دار گسترش فضای رسانه‌ای دیجیتالی‌ست. به‌میانجی این ایدئولوژی و در پیوند مستمر با این فضای رسانه‌ای، سوژه‌ی نولیبرال به یک سبک مصرف و لایف استایل طبقه‌متوسطی (در معنای طبقه‌متوسط فرهنگی نه اقتصادی) گرایش دارد²². در حالی‌که این گرایش لزوما با جایگاه اجتماعی، شیوه‌ی کار و زیست و مصرف واقعی او تطابق ندارد²³؛ بلکه صرفا افقی آرمانی‌ست که به امیال و گرایش‌ها و داوری‌ها و کنش‌های فرد (سوژه‌ی نولیبرال) جهت می‌دهد. بر این اساس، دامنه‌ی شمول اجتماعی سوژه‌ی نولیبرال بسیاری از ستمدیدگان را هم در بر می‌گیرد. و از قضا این یکی از مکانیسم‌های مؤثر سرمایه‌داری متاخر در مخدوش‌سازی خویش‌فهمی ستمدیدگان و آگاهی طبقاتی آنان بوده است²⁴.

تا اینجا سه‌ مولفه‌ی مهم دخیل در سازوکارهای دولتیِ برسازنده‌ی عقل سلیم را برشمردیم: شیعه‌گری، ناسیونالیسم مرکزگرا و انگاره‌های نولیبرالی. از آن میان، برخی دلالت‌ها و پیامدهای مشخص ناسیونالیسم مرکزگرا و انگاره‌های نولیبرالی را با نظر به قیام ژینا بازبینی کردیم. همان‌طور که خواننده دریافته است، این نوشتار برای تأثیرات ذهنیت نولیبرالی در سازوکارهای دولتی مُنقادسازی سوژگی وزن بیشتر یا شمول عام‌تری قایل است، بی‌آنکه اهمیت مولفه‌ی ناسیونالیسم را نادیده بگیرد. علت اینکه می‌توان به ذهنیت نولیبرالی کارکرد عام‌تری نسبت داد آن است که عقل سلیم امروزی عمدتا رنگ و بوی نولیبرالی دارد. ضمن اینکه ذهنیت نولیبرالی از قضا به‌خوبی با ناسیونالیسم مرکزگرا قابل مفصل‌بندی‌ست. برخی دلایل این مدعا در مختصات برشمرده برای سوژه‌ی نولیبرال بیان شده‌اند؛ ضمن اینکه مصادیق و نمودهای عینیِ آن در روند رویدادهای قیام ژینا قابل ردیابی‌ست.

حال، بر پایه‌ی آنچه گفته شد، می‌توانیم بحث آسیب‌شناسی خیزش ژینا را در عبارات فشرده‌ی زیر به سرانجام برسانیم. اگر از واقعیت چندگانگی و درهم‌تنیدگی ستم‌ها عزیمت کنیم،‌ دافعه‌ی ستمدیده نسبت به ارزش‌ها و آموزه‌‌های دولتی در حوزه‌ای از ستم که به‌هردلیل وجه غالب هویت ستمدیده را شکل داده است، لزوماً ستمدیده را نسبت به ماهیت دولتی/ستمگرانه‌ی ارزش‌ها و آموزه‌های مسلط در سایر حوزه‌‌های ستم آگاه نمی‌کند. در اینجا به‌ویژه عقل سلیم بورژوایی همچون چسبی شکاف‌ها را پر می‌کند. مثلاً دافعه نسبت به آموزه‌های دولتی شیعه‌گری لزوماً مخاطب را از آموزه‌های دولتی ناسیونالیستی محافظت نمی‌کند²⁵. یا دافعه نسبت به ارزش‌ها و آموزه‌ها و نظم دولتی مردسالارانه (مثل دفاع از حجاب اجباری، توجیه و تحمیل فرودستی زنان و غیره) لزوماً زنان را در برابر کلیت سیاست‌های ارتجاعی‌ای که در پوشش دفاع از حقوق زنان و براندازی نظام اسلامی بسته‌بندی می‌شوند محافظت نمی‌کند. به‌همین سان، ایستادگی در برابر ستم ملی لزوماً و خود به‌خود سوژه‌های مربوطه را از رخنه‌ی مولفه‌ی نولیبرالی عقل سلیم (یا مولفه‌ی مردسالارانه‌ي آن) در امان نمی‌دارد. بر این اساس، رهیافت پیشنهادی این نوشتار این است که اگرچه این خیزش گامی امیدبخش و انقلابی به‌سوی مفصل‌‌بندی ستم‌های چندگانه و پرورش سوژه‌های چندگانه در جهت همبستگی ستمدیدگان برداشت، ولی این گام ناتمام ماند. چون در نهایت نتوانست بر سازوکار مخالفی غلبه کند که در بنیان‌های ژرف و دیرپای عقل سلیم دولت‌ساز (بورژوایی) ریشه دارد. یعنی در رویاروییِ نابرابر بین پتانسیل‌های خیزش (معطوف به ارتقای سوژگی ستمدیدگان) و پیامدهای بالفعل روندهای دولتی مُنقادسازی سوژگی، درنهایتْ قیام ژینا در موقعیت فروتر قرار گرفت و از پیشروی بازماند. روشن است که مسیر تراژیک این رویارویی همچنین با پشتوانه‌ی مستمر دستگاه سرکوب دولتی رقم خورد و با کارکردهای ارتجاعی قدرت‌های جهانی هموارتر شد²⁶.

1. 8. ۷. نشانگان حیات خیزش ژینا کجاست؟ یا خیزش را از کجا پی بگیریم؟

با نظر به آنچه گفته شد، این نوشتار بر آن است که خیزش انقلابی ژینا نمرده است، بلکه در اثر مواجهه با مرزهای درونیِ ناگزیرش، از پیشروی اولیه‌اش بازماند. شاخص اصلی افول خیزش، که معمولاً (به‌نادرستی) ملاک اصلی ارزیابی حیات آن هم تلقی می‌شود، فرومردن تظاهرات توده‌ای خیابانی (با استثنای نسبیِ بلوچستان) است. اما افول و دگردیسی ناگزیر خیزش، همزمان با سرریزشدن مازادهای آن به سایر اَشکال مقاومت و جنبش‌های اجتماعی همراه بوده است. از این منظر، نشانگان حیات و استمرار مازادهای قیام ژینا را پیش از همه در مقاومت‌های روزمره‌ی ستمدیدگان می‌توان یافت؛ در امیدی که پشتوانه‌ی عزم و استقامت سوژه‌های این مقاومت‌های روزمره است؛ مقاومتی که خصوصا نزد زنان^*، مردمان ملل فرودست و خانواده‌‌های دادخواه قابل مشاهده است. در سطح جنبش‌های اجتماعی هم مازادهای قیام ژینا نمودهای مشهودی دارند: خواه در حضور پررنگ‌تر و گسترش دامنه‌ی جنبش‌های اجتماعی، خواه در رشد کیفی و کمی مطالبات‌ این جنبش‌ها و رشد جسارت سیاسی آنها؛ و خواه در رشد دامنه‌ی پیوندیابی‌ سیاسی و هم‌پوشانیِ آنها. بر این اساس، برآورد نوشتار حاضر این است که خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» از قالب اولیه‌ی خیزش (uprising) به یک «فرا–جنبش» (meta-movement) تحول یافته است. این فرا–جنبش تا اینجا مازادها و سویه‌های رهایی‌بخش خیزش اولیه را در فضای عمومی مقاومت و پیکارهای ضدستم کمابیش حفظ و نمایندگی کرده است و الهام‌بخش تداوم مبارزه علیه دستگاه ستم مستقر، و نیز دست‌مایه‌ی پیوند نزدیک‌تر مبارزات پراکنده و جنبش‌های اجتماعی بوده است.

با این همه، این تصورْ آشکارا نادرست است که تاثیرپذیری مقاومت‌های روزمره و جنبش‌های اجتماعی از خیزش ژینا یا ماندگاری و اثرگذاری مازادهای آن خیزش (به‌میانجی فرا–جنبشِ کنونی)، روندی محتوم یا اجتناب‌ناپذیر و صعودی‌ست. چنین تصوری ریشه در باوری الهیاتی به خودانگیختگی و خودپویی مبارزات ستمدیدگان دارد؛ و لذا، با نظر به کارکردهای مستمر سازوکارهای دولتی مُنقادسازی سوژگی، با این پیش‌فرض تلویحی همراه است که مقاومت روزمره و جنبش‌های اجتماعی لزوماً خصلتی خود–تصحیح‌گر (self-corrective) و سنتزگرا دارند. در مقابل، بر این باورم که دوام و اثرگذاری فرا–جنبشِ کنونی در بسط تکانه‌های رهایی‌بخش خیزش ژینا پیوند تنگاتنگی با دینامیزم مبارزات جاری و تدوین و کاربست استراتژی‌‌های بدیل دارد. در ساحت استراتژی، به‌نظر می‌رسد که حفظ و بسط این کارکردها و تکانه‌‌ها مستلزم خلق یک «فرا–روایت» (meta-narrative) از دل مازادهای خیزش است که همزمانْ دلایل افول خیزش ژینا را با مختصات انضمامی زیست ستمدیدگان در جغرافیای ایران سنتز کند. با توجه به درهم‌تنیدگیِ اجتماعی همه‌ی سازوکارهای ستم و بازتولید نهایی آنها در انطباق با نیازهای بازتولید سرمایه‌داری، و نیز با نظر به فراگیربودن عقل سلیم نولیبرالی و پیامدهای بازدارنده‌ی آن بر سوژگی ستمدیدگان، از دید من این فرا–روایت می‌باید ضمن بازشناسی همه‌ی ستم‌ها و پیکارهای متناظر، مضمون و ماهیتی ضدسرمایه‌دارانه داشته باشد. ولی در عین حال، این فرا–روایت می‌باید صورت و بیانی شمول‌گرا بیابد، طوری‌که ستمدیدگان حوزه‌های مختلف ستم با هویت‌‌یابی‌های متفاوت‌شان بتوانند با دیدن موقعیت و مطالبات خود در این فرا–روایت، با آن پیوند برقرار کنند و به‌میانجی آن، سطح خویش‌فهمی، بینش انتقادی و مطالبات‌شان را توسعه و ارتقا دهند (در تمایز با الگوی لیبرالی پلورالیستی).

به‌لحاظ عملی و با نظر به مختصات انضمامی جامعه، تداخل سیاسی و راهبردی پنج جنبش اجتماعی کارگری، زنان^*، ستم ملی، زیست‌محیطی و دادخواهی می‌تواند زمینه‌ی خلق این فرا–روایت را ممکن سازد²⁷. چرا که هر یک از این جنبش‌ها به‌واسطه‌ی سنت‌های موجود و پیکارهای‌شان، به‌واسطه‌ی پیوندشان با قلمروهای هویتی و هویت‌های شکل‌یافته‌، و به‌واسطه‌ی کارکردهای الهام‌بخش و هویت‌سازشان در مبارزه علیه سلطه و ستمْ از نفوذ اجتماعی برخوردارند. اما برداشتن این گام بزرگ ممکن نیست، مگر آنکه مترقی‌ترین رویکردهای موجود در متن هر یک از این جنبش‌ها بتوانند چنین ابتکارعملی را به‌دست بگیرند و در این مسیر با رویکردهای بازدارنده مرزبندی کنند؛ هرچند ممکن است درون هر جنبش معین، خود آن رویکردهای مترقی لزوما هژمون نباشند. مثلا آن بخش از جنبش کارگری که درکی ورکریستی، محدود و اقتصادزده از مبارزه‌ی طبقاتی را پی‌می‌گیرد خواه‌ناخواه نمی‌تواند نیرویی پیشران برای تکوین این فرا–روایت باشد. یا بخش لیبرال جنبش فمینیستی به‌دلیل خویشاوندی تنگاتنگ با سوژه‌ی نولیبرال خواه‌ناخواه نمی‌تواند بخشی از این ابتکارعمل استراتژیک باشد؛ بلکه بخش‌هایی از جنبش زنان^* که تلویحا یا تصریحا با فمینیسم ضدسرمایه‌دارانه (نظیر فمینیسم ۹۹ درصد) خویشاوندی دارند. به‌همین سان، در جنبش علیه ستم ملی (استعمار داخلی) هم به ابتکارعمل آن گرایش‌ها و جریانات مترقی می‌توان امید داشت که رهایی ملی را نه در چارچوبی محدود یا خودبسنده، بلکه در پیوند با افق‌های رهایی‌بخش دنبال می‌کنند. همچنین در درون جنبش دادخواهی، که می‌تواند نقشی الهام‌بخش²⁸ در تداوم مازادهای خیزش و پیوندیابی مبارزات پراکنده ایفا کند، رویکرد «دادخواهی رهایی‌بخش» همچنان راه زیادی تا هژمون‌شدن در پیش دارد. در این میان، آسیب‌شناسی مسیر نهاییِ تحمیلی بر قیام ژینا می‌تواند ضرورت مرزبندی سیاسی با گرایش‌های بازدارنده (یا ارتجاعی) در درون هر یک از این جنبش‌ها را روشن‌تر سازد: با نظر به آسیب‌شناسی ارائه‌شده در این نوشتار، این ضرورت از این واقعیت برمی‌آید که خیزش‌ ژینا صرفاً معرف «پیکاری همگانی» علیه دولت مستقر نبود؛ بلکه همزمان پیکاری درونی و (ضد)هژمونیک بود میان گرایش‌های متعارضِ درون جامعه یا درونِ توده‌ی ناهمگون ستمدیدگان (تقابل مسیرهای متعارض برای انکشاف سوژگیِ ستمدیدگان)؛ و اینکه پیشرویِ سویه‌ی انقلابی قیام ژینا درنهایت مقهور گرایش‌ها و روایت‌هایی شد که به‌رغم اشتیاق به براندازی دولت، با ارزش‌ها و بنیان‌های سازنده‌ی دولت و نظم مسلط خویشاوندی دارند. بر این اساس، فرارفتن از تنگنای کنونیْ مستلزم آن است که استراتژی‌های بدیلی برای پیشروی و پیروزی در این پیکارهای ضدهژمونیک (ازجمله در درون هر جنبش اجتماعی) تدوین یابند. شاید این مساله را بتوان در این عبارت خلاصه کرد: نه‌فقط پیروزی نهایی راه انقلابی، بلکه تضمین حداقل‌های ضروری برای زیست و زندگی انسانی در جغرافیای ایران در گروِ آن است که «همه‌چیز» را بخواهیم و برای آن، دست به ریشه‌ها ببریم.

خاطرنشان می‌کنم که ضرورت استراتژیک هم‌پیوندی جنبش‌های اجتماعی برای خلق یک «فرا–روایت»، صرفا یک نوع فانتزی سیاسی نیست؛ بلکه صورت‌بندی فشرده‌ای‌ست از افق‌های ممکنِ نطفه‌هایی که هم‌اکنون در پهنه‌ی مبارزات عملی جنبش‌های اجتماعی به‌طور عینی قابل مشاهده‌اند. چون گرایش‌هایی در این جنبش‌ها، در فضای برآمده از «فرا–جنبشِ» ژینا عملاً گام‌هایی درجهت هم‌پیوندی بیشتر و تداخل سیاسی با یکدیگر برداشته‌اند، یا دست‌کم به‌سمت بسط شمول‌گرای (هم‌پوشان) مطالبات سیاسی‌شان گام برداشته‌اند.

در امتداد این بحث باید خاطرنشان کنم که بنا به مناسبات امپریالیستی حاکم بر جهان و مختصات ژئوپولتیکی حاکم بر خاورمیانه،‌ فرایند انقلابی در پهنه‌ی ایران نمی‌تواند بدون برانگیختن یا همراهیِ عملی با فرایندهای انقلابی در جغرافیای خاورمیانه (خصوصا در کشورهای هم‌جوار) به‌ پیروزی ژرف و پایداری دست یابد. بنابراین، پیشروی موثرتر خیزش آتی همچنین در گرو پرورش و بسط ارزش‌ها و رویکردهای انترناسیونالیستی‌ست. جدا از رنج‌ها و زنجیرها و بحران‌های مشترک و شرایط تاریخی مشابه و درهم‌تنیده، هم برآمدن شعار «ژن، ژیان، ئازادی» از مبارزات زنان کردستان، و هم همدلی گسترده‌ی خلق‌های خاورمیانه با این شعار و به‌طور کلی با قیام ژینا نشان می‌دهند که همبستگی مبارزات ستمدیدگانِ خاورمیانه امکان‌پذیر است.

1. 9. جمع‌بندی:

در این نوشتار کوشیدم نشان دهم که ارزیابیِ پیروزی یا شکست خیزش ژینا مستلزم درکی لایه‌مند از معنای پیروزی‌ْ در پیوند با فهمی تاریخی از خاستگاه و جایگاه خیزش‌های توده‌ای‌ در پهنه‌ی جنوب جهانی‌ست. و اینکه عدم دستیابی به پیروزی سیاسیِ بی‌واسطهْ نافی دستاوردهای درون‌ماندگار خیزش ژینا نیست. به‌عکس، نشان دادم که اهمیت درون‌ماندگار این دستاوردها در این است که هر خیزش توده‌ای در جغرافیای ایران برای فرارَوی به یک پیروزی انقلابی و رهایی‌بخش با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد بود؛ چالش‌هایی که غلبه بر آنها تنها با تعمیق و بسط همین دستاوردها امکان‌پذیر است. چالش اصلیِ فرارَوی را موانع ساختاری پیشاروی انکشاف و بسط «آگاهی برانگیخته» (و سوژگیِ برآمده) از یک حوزه‌ی ستم به سایر ستم‌های چندگانه معرفی کردم؛ گسترشی که غیاب آن، امکان تکوین سوژگی‌های چندگانه و به‌تبعِ آنْ مسیرهای همبستگی ستمدیدگان را مسدود می‌کند یا ناتمام می‌گذارد. با پیش‌فرض‌گرفتن حضور مستمر سرکوب‌های عریان دولتی و مداخلات بازدارنده‌ی امپریالیستی، خاستگاه اصلی این چالش بنیادی را کارکردهای دیرپا و مستمر «عقل سلیمِ» برساخته‌ی دولت و سازوکارهای ایدئولوژیکِ موید آن معرفی کردم: چارچوب ایدئولوژیکِ تحمیلی و فراگیری که می‌کوشد شیوه‌های فهم و تفسیر ستمدیدگان از تجارب ستم‌شان (و ریشه‌های ستم) را در اختیار بگیرد و از این طریقْ ارزش‌ها و افق‌ها و رویکردهای سیاسی آنها را تنظیم و مهار کند («مُنقادسازیِ سوژگی»)، تا درنهایتْ ستمدیدگان را پراکنده و مقهور سازد. نشان دادم که دامنه‌ی نفوذ این عقل سلیمِ فراگیر و دولت‌ساز، معترضان و مخالفان دولت را هم در برمی‌گیرد و این خود گره‌گاهی‌ست که امکان مهار و استحاله‌ی خیزش‌های توده‌ای به‌دست نیروهای شبه‌اپوزیسیونِ اقتدارگرا و خویشاوند دولت را فراهم آورده است (می‌آورد). از میان مولفه‌های پایدار و نیرومند تشکیل‌دهنده‌ی عقل سلیم دولت‌ساز، به ذهنیت نولیبرالی و ناسیونالیسم اشاره کردم و اینکه این‌ دو به سهولت با هم مفصل‌بندی می‌شوند. و اینکه عقل سلیم امروزی عمدتا تار و پودی نولیبرالی دارد. در همین راستا، پرورش و تکثیر ذهنیت نولیبرالی و «سوژه‌ی نولیبرال» را به‌منزله‌ی مهم‌ترین میرات تاریخی جمهوری اسلامی معرفی کردم و شماری از تاثیرات بازدارنده‌ی آن در پیشروی خیزش ژینا را برشمردم.

بر این اساس، با نشان‌دادن برخی زمینه‌های ساختاری افول خیزش ژینا، موقعیت کنونی آن را مصداق یک «فرا–جنبش» (meta-movement) معرفی کردم، که نشانگان حیات آن در قالب ارزش‌ها و الهامات و دستاوردهای راه‌یافته به مقاومت‌های روزمره‌ی ستمدیدگان و جنبش‌های اجتماعیِ موجود قابل‌ ردیابی‌ست؛ با این تبصره که همه‌ی این‌ها به‌تنهایی و خودبه‌خود برای بازیابی شکل توده‌ای خیزش ناکافی‌ست. یادآور شدم که غلبه بر تنگنای کنونی خیزش مستلزم تدارک مسیرهایی‌ست که به خلق و تکثیر سوژه‌های بدیل (در برابر سوژه‌ی نولیبرال) بیانجامند تا امکان هژمونی‌یابی ذهنیت نولیبرالی و سوژه‌ی نولیبرال بر فضای خیزش آتی را محدود شود. و اینکه خلق این مسیرها نیازمند خلق و تکثیر یک فرا–روایتِ (meta-narrative) سیاسی‌ست که ضمن حفظ محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی»، آماج و افق‌های سیاسی آن را تصریح کند؛ فرا–روایتی با ماهیتی ضدسرمایه‌دارانه که بتواند تصویر ملموسی از سازوکارهای درهم‌تنیده‌ی دستگاه ستم برای ستمدیدگان ترسیم کند و به‌میانجیِ آنْ ضرورت همبستگی آنان را از شعاری اخلاقی به اصلی راهبردی و استراتژیک برای خیزش آتی تبدیل کند. و سرانجام، هم‌پیوندی مترقی‌ترین گرایش‌های موجود در جنبش‌های اجتماعیِ موجود را امکانی عینی برای تدوین و پیشبرد این فرا–روایت معرفی کردم.

کسی نمی‌داند که خیزش توده‌ای بعدی در ایران چه مختصاتی خواهد داشت و تا چه حد در امتداد افق‌های خیزش ژینا خواهد بود (حتی در مورد خیزش‌های گذشته نیز دشوار بتوان میزان تداخل‌های خیزش‌های متوالی را تعیین کرد). اما دلایل زیادی در دست داریم که دستاوردها و مازادهای خیزش ژینا را به‌گونه‌ای ژرفا و بسط دهیم که خیزش توده‌ای بعدی بتواند راه نا‌تمام آن را پی بگیرد.

ا. ح. – بهمن ۱۴۰۲

* * *

پانویس‌ها: