یادداشت‌هایی درباره‌ی فرم جدید دولت | هانری لوفور | برگردان: مینا ثابت

یادداشت‌هایی درباره‌ی فرم جدید دولت¹

هانری لوفور

برگردان: مینا ثابت

پیشگفتار مترجمان/ویراستاران متن فرانسه به انگلیسی:

این مقاله در مجله‌ی آکادمیک سابق «چپ جدید پاریس»² در رابطه با نقد استالینیسم و نقد سوسیال‌دموکراسیِ اروپایی و فرانسوی منتشر شد. لوفور بر این باور است که شکل جدیدی از دولت که او آن را مرحله‌ی تولید دولتی می‌نامد در اروپای غربی و شرقی در حال شکل‌گیری است و بخش قابل توجهی از مقاله را به شرح ویژگی‌های تجربی آن اختصاص می‌دهد. می‌توان گفت این بحث خلاصه‌ای از فصل‌های مهم جلد سوم کتاب «دولت»³، نوشته اوست که در آن مفهوم «مرحله تولید دولتی»⁴ به تفصیل شرح داده شده است (نگاه کنید به فصل ۱۱ و ۱۴ کتاب). نکات کلیدی این کتاب شامل «دخالت دولت در تنظیم انرژی و منابع طبیعی» ، «تلاش دولت د رکنترل جریان اطلاعات» و «نقش دولت در پیوند با بازار جهانی» است. در پایان، لوفور با اشتیاق به موضوع «خودگردانی»⁵ یا «دموکراسی رادیکال» می‌پردازد؛ با اشاره به اینکه خودگردانی می‌تواند جایگزین مناسبی برای استالینیسم و سوسیال‌دموکراسیِ ارتودوکس باشد (فصل‌های ۵، ۶، ۸ ،۱۱ و۱۴ را ببینید). گرچه مفهوم‌پردازیِ دولت در این مقاله، به‌طور مستقیم در پیوند با فضا نیست، با این‌حال به عناصر اصلی فضا، که در بخش دوم کتاب حاضر آمده است، پرداخته شده است.

* * *

بدون طفره‌رفتن در همین ابتدا می‌خواهم این موضوع را روشن کنم این مقاله مدعی مجموعه‌ای از تزها است که من اینجا تلاش برای اثبات آنها دارم. در این متن، بر خلاف رسم معمول، مقاله را با نتیجه‌گیری آغاز می‌کنم که گرچه می‌تواند با ر‌وش‌های استقراییِ مرسوم، در تضاد بوده و بحث‌برانگیز باشد ولی جنبه‌های مثبت تئوریک و سیاسی به‌همراه دارد. چراکه خواننده بی‌درنگ در خواهد یافت وارد چه میدانی و در برابر چه کسی شده است.

از لحاظ علمی برای اثبات تزها به شماری فرضیات نیاز داریم که چند مورد را در این زمینه آورده‌ام: 

۱. امروز بیش از هر زمان دیگری، عمل سیاسی به‌واسطه فرم یا نوع دولتی که قرار است از آن حاصل شود تعریف می‌شود. عمل سیاسی بنابراین باید بیشتر برآمده از استفاده از پتانسیل‌ها و امکان‌های خلق‌کردن باشد تا برآمده از تحلیلِ صرف و انتزاعیِ شرایط موجود. تحلیلی که گاه به توجیه شرایط موجودی که برساخته ایدئولوژی است ‌می‌انجامد. در تفکر و نظریه‌پردازی سیاسی، مهفوم «واقعیت» قرار نیست مانع کشف امکان‌ها و پتانسیل‌های پیش رو شود بلکه این امکان‌های بالقوه هستند که در قامت ابزار نظری، واقعیت را می‌‌کاوند [تا از آن چیزی نو حاصل کنند]. به‌کارگرفتن این روش‌شناسی می‌تواند در توضیح تضادهای موجود در متن‌های به‌جامانده از مارکس، انگلس و لنین در رابطه با دولت؛ تضعیف یا تقویت آن پس از انقلاب اکتبر، راهگشا باشد.

۲. نقد نهادِ دولت و موسسات، سالهاست که به هجویات تکراری نیولیبرالیستی در رابطه با کاهش بوروکراسی و هزینه های سنگین اداری، تبدیل شده که از نهادهای دست راستی می‌شنویم⁶. تنها جای یک نقد جانانه از چپ خالی است. نقدی که توان شکستن پیش‌فرض‌های عامدانه–غیرسیاسی–شده‌ی رایج دربرخی محافل چپ را داشته باشد. نقدی که از پوچ‌گرایی و انتقاد افراطی فاصله بگیرد. چیزی که هدف من از نوشتن این مقاله است.

۳. اهمیت جهانی استالین، به تشکیل نوعی از دولت در زمان او برمی‌گردد. اهمیت پرسش درباره عملکرد استالین تنها به اشتباهات خطاها و حتا جنایات او محدود نمی‌شود. در میان همه‌ی اتهامات و توجیهات جای یک پرسش، خالی است. چرا؟ هدف من اینجا اما پاسخ‌دادن به این پرسش نیست، بلکه اشاره به فقدان آن است.

۴. حتا اگر شمار بسیاری کشورها آشکارا در پی برساختن چنین دولتی باشند، دست‌کم به‌نظر نمی‌رسد که دیگر جایی برای تشکیل دولتی استالینیستی در سطح جهان مانده باشد. یک شکل جدید دولت، در جوامع باصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری به‌ویژه شمال اروپا، در برابرِ فرم دولت بی اعتبار شده استالینیستی سربرآورده است. شخصاً باید اقرار کنم این تنها فرمِ دولتی است که در برابر الگوی دولت استالینیستی حرفی برای گفتن دارد. بسیار مهم است که در نظریه سیاسی جدید، هم واقعیت و هم راهبرد و استراتژی را در نظر داشته باشیم.

۵. جای پای سوسیال‌دموکراسیِ در پرکتیس سیاسی سرزمین‌های شمال اروپا دیده می‌شود. بااین‌حال، نظریه‌ی سوسیال‌دموکراسیِ، نه برآمده از آنجاها بلکه از فرانسه است؛ با تاکید بر این نکته که پرکتیس و عمل سیاسی نه تنها از تئوری سیاسی جدا افتاده، بلکه بر آن پیشی گرفته است. من بر این باورم که این تئوری‌پردازی، ردپای سوسیال‌دموکراسیِ یا به‌بیان دیگر یک سوسیالیسم بین‌المللی را در خود دارد که در اصل، وامدار ژرمن–سوسیال‌دموکراسیِ است. در اینجا از [سوسیال‌دموکراسیِِ] حزب سوسیالیست فرانسه، به‌دلیل یکدست نبودنش (و به‌همین ترتیب از احزاب جنوب اروپا به‌دلیل موفعیت خاص‌شان) نام نمی‌برم.

۶. چطور می‌توان شرایط سیاسی اروپای غربی در دهه ۳۰ را به یاد نداشت. برای احزاب کمونیسم ملی و کمونیسم بین الملل، دشمن شماره یک همان سوسیال‌دموکراسیِ بود، همان پشتیبان اصلی سرمایه . ما پیامدهای چنین موقعیت سیاسی را به‌خوبی می‌دانیم. پس شرایط موقعیت امروز خود را چطور باید درک کنیم؟ بی‌شک باید با راهکار بلند مدت و با ابزار نظری، فشار خود را بر آن بیشتر کنیم ولی از لحاظ تاکتیکی )کوتاه مدت) آن را تا اندازه ای بپذیریم تا زمانی فرا برسد که طرفداران چنین دولتی را به‌سوی خود جذب کنیم. با این‌حال شواهد و اسناد کنگره ۲۳ فرانسه ⁷ و تنش‌های اخیر نشان می‌دهند که حزب کمونیست فرانسه، استراتژی و راهبردی برعکس پیش گرفته است. این حزب در حالی تاکتیکهای بسیار سخت‌گیرانه ای بر اعضای خود اعمال می‌کند که عملاً مفهوم دولت را دست‌نخورده و بی‌پاسخ رها کرده است. در بهترین حالت آنها چنین پرسشی را پیش رو می‌گذارند: چه نوع سوسیالیسمی می‌خواهیم؟ درحالی‌که برای پاسخ به چنین پرسشی در واقع باید پرسید: چه نوع دولتی می‌خواهیم؟ پرهیزِ حزب از پرداختن به این پرسش، یک واکنش نظری و عملیِ در خور دارد: خودگردانی

چرا نتوانیم با یک استراتژی و راهکار بلندمدت هوشمندانه، خودگردانی را پیاده کنیم. برای این منظور باید نخست مفهوم استراتژی را دیالکتیزه کنیم یا به‌بیانی، شاهد ازهم‌پاشیدگی [و سپس برسازی] مفاهیم «تاکتیک» و «استراتژی» باشیم، به‌جای اینکه آنها را در منطقی انعطاف‌ناپذیر با انسجامی صوری حبس کنیم.

۷. شکل جدید دولت modele d’Etat که در حال ظهور است، دارای ویژگیهایی است که به آرامی از میان آنچه ما تجربه و آزمونهای اجتماعی مینامیم در حال برآمدن و تحمیل خود است. تقریباً هرروز وجه و زاویه ای تازه این از این فرم رخ مینماید. جهت روشنتر نشان دادن این موقعیت، نمونه درخشانی از گزارش نورا–مینک⁸ با عنوان «کامپیوتریزه شدن جامعه» را میاوریم. اگرچه این سیاست، هم اکنون نیز در کشورهایی چون ژاپن، جمهوری فدرال آلمان، ایالات متحده و کشورهای مشابه پیاده شده است.

تا اینجا ما تزهای خود را فرموله کردیم. این مقاله اما، تنها بهانه‌ای است برای پرداختن به مطالعات عمیق‌تر و جدی در این زمینه به‌همراه یک تیم پژوهشی. آیا ما قادریم گزاره‌های‌مان را ثابت کنیم یا کاربردی بودن‌شان را به‌نمایش بگذاریم؟ باید گفت خواستارِ چنین‌چیزی بودن، نشان از یک جزم‌گرایی بنیادین دارد. ما باید استراتژی (راهکار بلندمدت) را در مرکز توجه قرار دهیم. مادامی‌که اصل، استراتژی باشد، «پیاده‌سازی ِتئوری» باید بتواند خطرات پیش رو را پیش‌بینی و حذف کند. هیچ اقدامی از پیش پیروز نیست. یک استراتژی همواره در ارتباط با رقیبی یا رقبایی به‌کار می‌رود که خود دارای استراتژی‌اند و طبیعتا به روش خود به‌دنبال پیروزی. نکته قابل توجه آن‌ست که پیش‌نیازها و منابع موجود را دوباره بازبینی کنیم.

در مدل سوسیال‌دموکراسیِِ دولت چه چیز جدیدی هست؟ تقویت جامعه مدنی. ژاک آتالی⁹ در کتاب خود به‌نام اقتصاد جدید فرانسه بارها توانایی خودگرانیِ نهادهای مختلف کشور را یادآوری کرده است. او پروژه ای را برای جامعه ای بهمپیوسته و سوسیالیسم بهم پیوسته¹⁰، معرفی می‌کند که به باور او مدل جدیدی برای «تولید جامعه»¹¹است. پیشنهاد او افزایش شمارِ سازمان‌های غیرانتفاعی در حکومت‌های مرکزی و محلی و به‌خدمت گرفتن آنها برای فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی به‌هم‌پیوسته است.

اجازه بدهید اشاره کنم که آتالی در همان متن تاکید می‌کند“دولت باید تنها دارای موقعیتی هندسی¹² باشد که همه این تغییر و تحولات در آنجا تصویب شود.” لابد جاییکه آرزوهای لابیهای جدید در آنجا برآورده می‌شود. دولت باید “با اعمال کنترل دولت بر منطق وجودی سازمان‌ها” به‌عنوان نهادی حیاتی باقی بماند. او می‌نویسد“یک تمرکززدایی افراطی که نهاد دولت را دچار ضعف زودرس کند، تنها قدرت را به دست شماری فئودال میسپارد. با دلایلی که آتالی آورده، او این‌طور نتیجه می‌گیرد که “نیاز است کارکردهای مشخصی از دولت‌های اروپایی باقی بماند.”باید پرسید کدام کارکردها؟ آنها که “در ارتباط با سیاست انرژی و سیاست کامپیوتر/انفورماتیک هستند.” به این‌ترتیب می‌بینیم او برای گذار به سوسیالیسم، چه وظیفه سنگین و پرخطری را روی دوش دولت می‌گذارد. دولت باید هم مسیر گذار به تحولات بزرگی را “فراهم“کند و مهمتر از همه“انسجام” خود را حفظ کند.

پروژه تقویت جامعه مدنی چیز جدیدی نیست. در فرانسه نیمه‌ی دوم قرن بیستم همچون هرجای دیگر، دولت وظایف چندجانبه‌ای به‌عهده داشته و حتی از آن فراتر رفته و در اجرای این تعهدات پا را از گلیم خود نیز درازتر کرد. دامنه مداخلات دولت در دیگر واحدهای اجتماعی به‌دلیل برهم‌کنش بحران‌های گوناگون، روزبروز پیچیده تر شد و مشکلات روزافزونی را پدید آورد. یک مثال رایج دانشگاه است. از دانشگاه بود که زمزمه ی عباراتی چون «آزادسازی» و «تمرکززدایی» به‌گوش رسید¹³. مفهوم «تمرکززدایی» از این‌هم فراتر رفت. چگونه به روشی پیاده کنیم که از آن نتیجه [دلخواه] را بگیریم؟ البته راه‌حل تنها به‌کار بستن یک [استراتژی] است: تقویت نهادهایی مانند “جامعه مدنی“، گروه‌ها، شهرها و ادارات محلی در اجتماع، به‌جای [استراتژی رایجِ] شکستن پیوند اجتماعی میان سیاست و اقتصاد.

من متوجه این نکته شدم که حزب کمونیست فرانسه، تلاش می‌کند با توجه به موقعیت کنونی هم‌قطارانش در ایتالیا و اسپانیا برای خود وجهه ای در فرانسه کسب کند و همان مسیر را در پیش بگیرد، اما به‌شکل خطرناکی بزدلانه و حساب نشده. آنها جرات نمی‌کنند بگویند که اقتصاد و سیاست فراموش نشده است ولی نسبت به جامعه مدنی دیگر از اولویت برخوردار نیستند! البته باید اینجا اشاره شود که این عبارات و مفاهیم که جابجا به گرامشی نسبت داده شده، در واقع از اندیشه هگل آمده و بر زبان مارکس جاری شده است. برای هگل، جامعه مدنی چیزی جز جامعه بورژوایی نیست، ولی نه به‌معنای مارکسیستیِ کلمه بلکه به این‌معنا که جامعه مدنی¹⁴ چیزی جدا از جامعه مذهبی ، قدرت نظامی فئودالی و حق سلطنت الاهی است. اینجاست که هگل، پیامدهای سیاسی انقلاب فرانسه را با مهارت به تصویر می‌کشد. قانون جانشین شاه و درپی آن تصمیم‌ها «به‌نام قانون» اتخاذ شد. در چنین جامعه‌ای بود که «مدنیت» و «قانون مدنی» فراگیر شد. هگل، پیوند ژرف میان «مدنی» و «تمدن»، بعبارت دیگر «مدنیت» را از فرانسه سده‌ی هجدهم به عاریه گرفته است. حقوق بشری که امروز می‌شناسیم بر پایه چنین پیوندی استوار است. همین‌طور این قانون در تاریخ غرب که: اعتراف دلیل اثبات جرم نیست چون می‌تواند زیر «بازجویی» گرفته شده باشد، یعنی با شکنجه. با این اوصاف باید [خطاب به حزب کمونیست فرانسه و امثال آن] گفت موضوع جامعه مدنی چیزی است که امروزه به‌عمد به امری غیر سیاسی شده است.

تجربه ده–پانزده سال گذشته ما را وامی‌دارد با دیده شک و تردید به اوضاع بنگریم. از زمان شارل دوگل، الیت سیاسی و مقامات دولتی دست به نوعی شبه–تمرکززدایی زده‌اند که اگر درست بنگریم به‌معنای انتقال امتیازها به انجمنها و تشکیلات محلی نیست بلکه تنها به‌معنای انتقال مشکلات به آنهاست. این در حالی‌ست که همه تصمیمهای مهم همچنان با دولت است. ممکن است این‌طور به‌نظر برسد که قدرت توزیع شده است ولی در واقع تنها وظایف و مسئولیت‌های اجرایی است که واگذار شده است. نمی‌توان باور داشت که یک دولت قوی و منسجم به‌سادگی قدرت خود را توزیع کند. دولتی که قدرتش توسط نهادهایی که خود اداره می‌کند و تابع بی‌چون‌وچرای آن هستند تضمین شده است. باید اقرار کرد علاوه بر حوزه اقتصاد، قطعا اینجاست که باید یک تحول رادیکال رخ دهد.

نمی‌توان منکر آن شد که ارتباط میان اقتصاد و قدرت دولت در طول سده ی بیستم به‌ویژه دهه‌های اخیر دچار تغییر و دگرگونی شده است. در جلد چهارم کتابم به نام «دولت»¹⁵ تلاش کرده ام به روشن کردن این موضوع بپردازم که «مادی شدگیِ» این رابطه چطور به اجرا درآمده و مرحله‌ی تولید دولتی چطور پیا‌ه سازی شده است.آنچه امروزه به‌طرز غریبی به رویکردی فراگیر در جهان معاصر تبدیل شده است. از لحظه‌ای که دولت مسئولیت رشد[تولید کالایی] را به‌عهده گرفت، مستقیم یا غیرمستقیم با پدیده‌ای به‌نام دگردیسی کیفی روبرو شدیم. از همین رو، از آن زمان تاکنون، هرگونه پیامد شکست و درماندگی اقتصادی به حساب دولت نوشته می‌شود.گاهی به من خرده میگیرند که در گذشته، دخالت دولت در امر اقتصاد در مقایسه با دوره کنونی و دوران پیش رو امری کمی و نه کیفی بوده است. در پاسخ، من تنها به شماری چند از سازمان‌های مرتبط با دولت، دارای ویژگیهای اخیر[کیفی] اشاره می‌کنم: شورای اقتصاد، سازمان امور حسابداری وزارت دارایی و بسیاری برنامه ها [بودجه بندیها] از جمله برنامه ریزیهای مالی و برنامه ریزیهای شهری¹⁶.

اگر اظهارات مارکس درنقد خود از برنامه گوته¹⁷را مدنظر قرار ندهیم می‌توان بصورت کلی گفت ویژگیهای اصلی «مرحله تولید دولتی» به شرح زیر هستند. ارزش مازاد اجتماعی، خواه بخشی از آن یا همه ی آن، از هر طرف به‌سوی دولت روانه می‌شود.

چنین دولتی خود را در موقعیتی بالاتر از جامعه میبیند و خود را محق میداند که در ژرفنای همه ابعاد زندگی شخصی و روزمره مردم دخالت کند. از جمله: آ) امور اداری– اجرایی و مدیریتی ب) اعمال قدرت جهت تامین امنیت ملی پ) حق انحصاری سرکوب سازمان یافته، خشونت پلیسی، اختصاص بودجه نظامی، حق طراحی و نقشه کشی برای امور نظامی و جنگی احتمالی

با این اوصاف، آشکار است که نیروی سیاسی، میان تکنوکرات‌ها¹⁸، نظامیان و سیاست‌مداران خبره، متمرکز و به جنگ تلخ قدرت میان اجزاء و نهاد های دولت می‌انجامد. به این ترتیب جامعه مدنی از دو سو مورد تهدید چرخه های تکرار خشونت قرار می‌گیرد. از سویی خشونت و سرکوب سازمان یافته دولتی و از سوی دیگر مقاومتی سرسختانه برای مقابله با سرکوب. اینجا مرگ به‌جای چاره، بر مشکلات سایه خواهد افکند.

نهاد دولت همه شکلهای مبادله، کالا، قراردادها و قوانین ها در خود متمرکز و متحدالشکل می‌کند. دولت با سیاست‌های یکسان سازی و همسان سازی، هر گونه مقاومتی را در هم می شکند به نحوی که هر تفاوتی  را از ریشه بر می‌کند. بازوهای اجرایی دولت ابزارهای تازه ای خلق می‌کنند که همزمان هم اندازه‌گیری و سرشماری می‌کنند و هم کنترل، یکسان سازی و طبقه بندی می‌کنند. به رتبه ها و قشر های اجتماعی تبدیل می‌کندکه سرپوشی بر مفهوم طبقه و طبقات اجتماعی است. طبقه متوسط؟ بله. همین طبقه، دلیل اجتماعی وجود چنین دولتی و پایه تولید چنین دولتی است. تو گویی این طبقه ی متوسط است که چنین دولتی را تولید می‌کند. چنین دولتی پس از استقرار، مانند یک سیستم عمل می‌کند این دولت خود را در روابط سلطه بازتولید می‌کند؛ قدرت نامحدودی برای کنترل و هدایت شهروندان دارد و بنابراین می‌تواند همه اختیار عمل آنها را در دست خویش  بگیرد. چنین دولتی تهدیدی برای جهان مدرن است که باید در برابرش بهر قیمتی مبارزه کرد.“دولت خوب” وجود ندارد؛ هیچ دولتی نیست که بتواند از حرکت به سوی این نتیجه  منطقی خودداری کند: تولید کالایی دولتی

دقیقاً به همین دلیل است که امروزه تنها معیار دموکراسی، پرهیز از چنین رخدادی است. هنوز هیچ حزبی موضع‌گیری روشنی در این‌باره نداشته نه حزب کمونیست فرانسه که سخت درگیر فاصله‌گرفتن از مدل استالینیستی است نه حزب سوسیالیست فرانسه با دغدغه تطبیق سیاست‌های خود با مدل سوسیال‌دموکراسیِ همچون مدل حزب جمهوری فدرال آلمان. سوسیال‌دموکراسیِ می‌تواند همچون یک گزینه و امکان برای بهبود تولید کالایی دولتی مورد بررسی قرار بگیرد اما تحلیل انتقادی و ریشه های تولید کالایی دولتی نمی‌تواند محدود به این مدل شود. کافی است در اینجا ویژگی‌های خاص «مرحله تولید دولتی» که به آن پرداخته ایم را نگاهی کنیم.

دولت و تخصیص انرژی

ویژگی نخست:  دولت کنترل انرژی را به دست می گیرد به نحوه تامین و پخش آن نظارت می‌کند. نظارت دولت بر منابع فسیلی، برق، منابع گاز و نفت و در نهایت انرژی هسته‌ای به ترتیب در درجه اهمیت قرار می گیرد. روند کنترل دولت بر منابع انرژی چیزی بود که به تدریج و از نخستین گامهای استخراج و فرآوری صنعت نفت در طول نیم قرن نهادینه شده و استقرار یافت. آثار تخریبی محیط زیستی انرژی هسته‌ای که همه جا بر آن تاکیدِ مؤکد شده، باعث تشدید دخالت دولت در این حوزه شد اما با این حال کمتر به نتایج سیاسی دخالت دولت که تقسیم سرکوبگرانه ی فضای عمومی بود پرداخته شد.

آیا نمی‌توان به‌روشنی دریافت که این نتایج سیاسی از هر نتیجه دیگری مهم‌تر است؟به‌هر حال، چنین به‌نظر می‌رسد دولت کنونی به‌تنهایی قادر به اداره و سرمایه‌گذاری عظیم مدیریت گسترش تکنولوژی پیشرفته و مواد خام و گزینش مجریان و کارفرما‌ها برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها و همه فعالیت‌های مرتبط است. همه اینها به مدد بازوهای اجرایی و نهادهای دولتی، به دست آمده که باعث استقرار و استحکام نهادی تکنوکرات به نام دولت می‌شوند. آیا با این شرح حال،“ملی‌کردنِ” انرژی هسته‌ای، نهاد دولت را تقویت نخواهد کرد؟ تنها یک فرم کنترل دموکراتیک می‌تواند در برابر چنین رویکردی بایستد ولی هنوز تا آن راه درازی در پیش است.

دولت و تکنولوژی اطلاعات

گزارش نورا–مینک، وضعیت شکننده و آسیب پذیرِ مدیریت اطلاعات و علوم کامپیوتر را برای بسیاری آشکار کرد. با ارجاع به باصطلاح استدلال ها، تجارب و آزمایش های گرد آمده در این گزارش می‌توان گفت داریم به سوی جامعه عریان عزیمت می کنیم که هر آنچه که در آن پنهان و آشکار، ابراز می‌شود و سربر میاورد، متولد شده یا میمیرد همه ضبط، شناسایی، بررسی و تحلیل و در یک بانک حافظه ذخیره می‌شود. میکرو کامپیوتر ها در همه جا تعبیه خواهند شد؛ در هر نقطه فارغ از هر نوع کاربری و مشغول دریافت ارسال اطلاعات خواهند شد. بازار اطلاعات کامپیوتر ها و برنامه ها و اپلیکیشن ها چه به‌صورت سخت افزاری و چه نرم افزاری حضور خود را در هر جا از جمله بازارهای سرمایه بازارهای مالی تحمیل و توجیه کرده‌اند. آیا این نوع دیگری از ادغام بازار ها نیست. دلال های اطلاعات، مشغول فروش محصولات خود از جمله مجموعه‌ای از روابط و پروتکلهای پیچیده، در هم تنیده و ضبط شده در قالب شبکه های اجتماعی به مشتریانشان چون سازمان های عمومی، صنعتی و دولتی تا شرکت ها و ادارات خصوصی و نیمه خصوصی هستند. در طول سال های گذشته،“سیستم عامل” جای خود را باز کرده و جایگزین پروتکل های سنتی تر شده اند که ویژگی و توانایی“ادغام” در آن ها، برای پردازشِ شبکه اطلاعاتِ پرحجم¹⁹ کمتر بوده است.

نورا–مینک استدلال می‌کنند که این فن آوری ها و تکنولوژی های تجاری شده، مانند برنامه های کامپیوتر و میکروپروسسور ها که با سرعت حیرت آوری در حال گسترش و پیشرفت اند ظرفیت های اجرایی خود را در اعماق جامعه، بیشتر گسترش خواهند داد. علوم مختلف اجتماعی رسماً  نیاز به مشارکت بانکهای داده خواهند داشت. اما در خدمت چه کسانی؟ به گفته نورا–مینک: “مصرف‌کنندگان” – اشخاص، سازمان‌های تجاری و بروکراتها

اگر از جنبه‌ی اخلاق‌گرایانه، زیبایی‌شناسانه و“فرهنگی” موضوع «استراتژی عریانی اطلاعات» درگذریم؛ موضوعاتی که به‌نظر هم نمی‌رسد دغدغه نورا–مینک باشند چرا که در گزارش خودبه هیچ‌یک از آنها نپرداخته‌اند، اجازه دهید به جنبه‌ی سیاسی آن بپردازیم.

برای چه کسی و از چه زاویه ای جامعه “شفاف” و [عریان] خواهد شد؟ چه کسی از این “شفافیت” و “عریانی” سود خواهد برد؟ در پاسخ به این سوال باید پرسید چه کسی ما را در جامعه [همچون یک کل] کنار هم قرار می‌دهد؟ پاسخ روشن است، دولت. نه تنها دولت، اطلاعات را مدیریت خواهد کرد و استفاده یا عدم استفاده از یک اپلیکیشن را تشویق خواهد کرد بلکه اجازه دارد به‌عنوان یک سازمان مستقل، به تنهایی با [فروشندگان اطلاعات] همچون آی. بی. ام. و دیگر شرکت‌های عظیم بین‌المللی مذاکره کند. طبق این گزارش، دولت می‌تواند از ضعیف در مقابل قوی، از اطلاعات کوچک در برابر اطلاعات بزرگ از تولید کنندگان خرد در برابر شرکت‌های بزرگ همچون آی. بی. ام. محافظت کند. شاید این‌طور باشد! ولی به‌نظر میرسد این رویه هرچه بیشتر از پیش، نقش دولت را پررنگ خواهد کرد، به ویژه که دولت علاوه بر مالکیت دیگر امور فنی، مالکیت ماهواره‌ها را نیز در اختیار دارد. از نگاه دولت یا دولتی‌‌ها، می‌توان گفت یک جامعه شفاف، مانند یک «ابژه» عمل خواهد کرد، نه مانند یک موجود مستقل با نشانه‌هایی از آگاهی. تلفن و حتی تلویزیون در این میان، تصویری نابسنده از «جامعه اطلاعات» به‌دست داده‌اند اگرچه نقش و الگوی کلی آن را خود ترسیم کردند.

خطر چنان بزرگ است که خود نویسندگان، از مخالفان counterpowers می‌خواهند که برای ساخت بدیلی از قدرت دست به‌کار شوند. آنها به‌دنبال جامعه و دولتی باندازه کافی دموکراتیک هستند که بتواند چنین بدیلی را بسازد گرچه بسیار محتاطانه در این باره قلم می‌زنند. مثلاً آنها نه اشاره‌ای به مبارزات کارگری نه مقاومت‌های شهری کرده‌اند و نه انجمن های خودگردان که به‌تنهایی امکان به چالش‌کشیدن حوزه‌های اطلاعاتی را دارند. آنها از چشم اندازی ایده‌آلیستی می‌گویند که در آن قدر‌ت‌های مردمی دقیقاً آن چیزی را تقویت می‌کنند که علیه آن می‌جنگند! اینجا رویای کهن لیبرالی و اصلاح‌طلبانه‌ی یک دولت خوب – دولتی عقلانی نشسته بر فراز همه تضادها– از نوشته‌های‌شان سر بر می‌آورد. این دولتِ همزمان قدرتمند و خیراندیش، گویی قرار است درگیری‌ها را همان‌طور مسالمت‌آمیز و بی‌طرفانه داوری کند که یک الیتِ قدرت، مخالفانش را هر زمان هرجور که می‌خواهد روی انگشت می‌چرخاند. نویسندگان این برنامه، خواسته یا ناخواسته بی‌توجه‌اند به سیاست‌های جاری و این واقعیت که دولت «سوژه‌هایش» را تبدیل به «ابژه»، عناصری وابسته، منفعل، سرخورده و بازتولیدکنندگان مکانیکیِ روابط مکانیکیِ سیستماتیک می‌کند. اینجا ما دقیقاً در مرکز مسئله قرار گرفته‌ایم. موضوع برخلاف اشارات پی‌درپی در نوشتار نورا–مینک بر سر آزادی و اراده نیست، بلکه تنها بر سر اشکال انضمامی آزادی و اختیار است. اگر نورا–مینک به تمرکززدایی اعتراض می‌کنند، به‌خاطر تضعیف دولت نیست؛ برعکس، برای نجات آن است. قطعه سنگی کوچک، گاه قادر است ماشین بزرگی را به دردسر بیندازد. برای این نگارندگان، مسئله همواره این بوده که مشکلات و ناتوانی‌های مرکز را به حاشیه برانند، بدون اینکه به آنها قدرت تصمیم‌گیری واقعی بدهند.

دولت و بازار جهانی

نقش دیگر دولت که کمتر به آن توجه شده و سعی در کمرنگ نشان دادن آن می‌شود مدیریت روابط بین‌الملل یا به‌عبارتی هماهنگی بازار داخلی با بازار جهانی همچون شرکت‌های فراملیتی است. این ویژگیِ سوم دولت، شامل ویژگی‌های بالا نیز می‌شود: چرا که این کالاها ، انرژی و فناوری اطلاعات هستند که در بازار جهانی مورد مذاکره قرار می‌گیرند و چنین فرایندی، نیازمند مشارکت برجسته دولت‌ها است.آیا دولت ملی، به‌ناچار بازیچه دست شرکت های فراملیتی در جهت استثمار نیروی کار داخلی و ارتقای روابط تولیدی جهت تامین منافع این شرکت‌ها است؟ آیا باید دولت ملی را آن‌طور که بریگاردهای سرخ²⁰ می‌گویند، «دولت امپریالیستیِِ شرکت‌های فراملیتی» بنامیم؟ بله درست است، ولی برعکس آن نیز رخ داده است.

فشارهایی که بر دولت‌های ملی اعمال می‌شود به حدی است که بیم آن می‌رود یک دولت ملی همواره در خدمت منافع شرکت‌های چند ملیتی باشد. با این حال، دولت‌ها می‌توانند در برابر این امپریالیسمِ بین‌المللی مقاومت و با شرکت‌های جهانی مذاکره کنند. جهان همزمان، صحنه‌ی مبارزه در عرصه‌های گوناگون است که نتیجه‌ی یک پروژه ی مشخص از پیش طراحی شده نیست ولی یک دولت تنها درصورتی می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند که پشتیبانی فعال توده‌ی عظیم مردم را که در امور دولتی مشارکت داده شده‌اند، همراه داشته باشد. مشارکت به‌معنایی که جامعه را در همه امور محرم بداند تا آن‌ها همواره بتوانند آماده اقدامات جمعی باشند. بدون چنین پشتوانه‌ای، دولت هم خود و هم کل کشور را به بازار جهانی خواهد فروخت. اینجا ما با یکی از عرصه‌های دموکراسی و سوسیالیسم روبه‌رو هستیم. دولتی که چنین قابلیتی دارد، دولتی که تحت حمایت جامعه است و نه برعکس؛ دیگر دولت در معنای هگلی و بورژواییِ آن نیست، بلکه دولت به معنای مارکسیستی آن یعنی «دیکتاتوری پرولتاریا» و یا هر آنچه آن را بنامیم است. چون چنین دولتی به همه‌ی نیروهای متضاد درون جامعه، حتی آنها که تهدیدی برای دولت هستند اجازه بروز می‌دهد. چیز‌ی‌که من اکنون درباره آن صحبت می‌کنم دقیقاً برخلاف آن چیزی است که دولت‌های سوسیال‌دموکرات اروپای شمالی به‌ویژه آلمان نمایان‌گر آن هستند. حامیان تداومِ دولت سنتی یا اصلاح دولت موجود در شکل سوسیال‌دموکراسیِِ آن، کاملاً بر این تضاد و تقابل آگاهند. می‌گویند که فروپاشی دولت منجر به آشوب و هرج و مرج می‌شود. ولی اکنون مشکل دیگر این نیست. پرسش اینجاست که آیا جامعه مدنی «در خود»، منابع و ظرفیتهای سازمانی کافی برای جایگزینی و جذب دوباره دولت را دارد؟ پروژه آرامِ انتقال دولت در چهارچوب تقویت جامعه مدنی برخلاف ادعاها نه می‌خواهد و نه توان آن دارد که چنین ریسکهایی را فرابخواند و آنها را با ابزارهای ایدئولوژیک در جامعه رواج دهد چرا که این مهم با ادعای آنها که دولت بر فراز همه تضادهاست در تناقض است. به این‌صورت است که تضادها، همراه با همه مشكلات خود، از نهاد دولت به جامعه منتقل می‌شوند.

اگر دولت، این سه حوزه یعنی انرژی، فناوری اطلاعات، نقش ارتباط جهانی را اشغال کند، اگر دولت این نقاط کلیدی را در دست داشته باشد، این امکان هست که فشار بر طبقات پایین‌تر و مناطق و شهرهای حاشیه‌ای به‌واسطه‌ی سیاست «آزادسازی»²¹ کمتر شود. چطور؟ همان‌طور که گفتیم دولت می‌تواند هر چیزی را کنترل کند، بدون اینکه آن را نظارت کند؛ این یک نکته بسیار حیاتی است. همه‌چیز بسته به درجه‌ی آزادی است که [توسط دولت] داده شده است. این حاشیه‌ها، شهرها و واحدهای کوچک، کنار هم کشور را تشکیل می‌دهند، یعنی ملت و جامعه مدنی. فضای آزادی حقوق شهروندی و انسانی، فضایی برای ابتکار عمل همه از بالا و نوک منشور به گونه‌ای در دسترس ساکنان کف منشور قرار داده می‌شودکه منطبق بر ایدئولوژیِ حاکم و تحت نظارت دولت باشد تا برای پرکتیس‌های اجتماعی. فضای آزاد اعطاء‌شده از سوی دولت، میتنی بر توهمات است تا برآمده از اراده و امکانات تغییر. می‌توان به‌روشنی دید اینجا هم آوردگاه و هم سهم ما از مبارزه است.

خودگردانی

تنها یک راه و یک پرکتیس موجود است که می‌تواند در برابر قدرت مطلقه دولت بایستد و آن نیروی خودگردانی است. پیش از آنکه به تعریف استراتژی های مربوط به این مفهوم بپردازیم لازم است آن را از لحاظ نظری با همه جنبه ها و امکاناتش تعریف کنیم. خودگردانی اغلب این‌طور برداشت می‌شود که نسخه‌ی از قبل پیچیده‌شده‌ای است برای یک‌سری اقدامات بی‌واسطه، که به‌سرعت نتیجه خواهند داد. گاهی هم مانند نسخه‌ی معجزه‌آسایی دیده می‌شود که گویا قرار است همه مشکلات طبقه کارگر را یک‌جا حل کند. در نگاه نخست خودگردانی امری کاملاً عقلانی به‌نظر نمی‌رسد. پرکتیس، امروزه امریست که ناگزیر با ابهام در آمیخته است که خب در جوامع ما امری بدیهی و روشن است. چیزی در جامعه سرمایه‌داری باقی مانده که درسیستم، تحلیل و ادغام²² نشده باشد؟ هیچ چیز! ما دیده‌ایم که کالا، مبادله، سرمایه‌داری دولتی، چگونه کنش‌ها و ایده‌های عمیقاً رادیکال را درخود حل کرده است. بهترین نمونه‌اش هم سازمان‌دهی نیروی مولد، برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌ها و پرکتیس‌هایی‌ست که از دل مارکسیسم و نیروی چپ بر آمد، ولی درنهایت توسط سیاست‌مداران و اقتصاددانان راست مصادره به مطلوب شد و تحلیل رفت.

باری فارغ از همه‌ی اینها، یک بار و برای همیشه؛ خودگردانی، تنها آوردگاه و سهم ما از مبارزه است. خودگردانی ممکن است تعبیر به مدیریت مشترک شود، ولی راهبرد و استراتژی خودگردانی می‌تواند و باید از چنین سرنوشتِ نازلی پرهیز کند. هر بار که یک گروه اجتماعی (عمدتاً کارگران مولد) از پذیرش منفعلانه ی شرایط زیستی و معاشِ بخور و نمیر، سر باز می‌زنند؛ هر بار که چنین گروهی نه‌تنها شرایط زیستی و تجربیِ خود را درک می‌کند بلکه آن را در دست می گیرد، خودگردانی آنجا رخ داده است. این تعریفِ گسترده ولی دقیق از خودگردانی، نشان از امکان حضور و پتانسیل گسترده پرکتیس، معطوف به انواع کسب و کارها، امور تجاری، مناطق شهری مسکونی و تجاری دارد. این تعریف شامل همه‌ی جنبه‌های زندگی اجتماعی است یا به‌عبارتی دیگر تمام جنبه‌های مرتبط با جامعه مدنی. خودگردانی اشاره به مبارزه‌ای عملی دارد که در هر نقطه از شکست‌ها و عقب‌نشینی‌ها دوباره متولد می‌شود و گذشته ازآن، این تعریف، اشاره به معنای عمیق و ضددولتی یعنی تنها فرم واقعی و عملی عبارت مخالفان counterpowers دارد. بعضی مفسرین یوگسلاو، در فهم درست خودگردانی دچار خطا شدند و آن را همچون سیستمی دیدند که به‌صورت یک مدل حقوقی مستقر شده و بدون تنش و درگیری کار می‌کند یک نوع هماهنگی میان امور اجتماعی و سیاسی. اما برعکس، خودگردانی اختلاف‌ها و تضادهای نهفته در دولت آشکار می‌کند، چون خود از این تضادها برخاسته است. طبیعت دموکراتیک دولت یا هر دستگاه دیگری در ظرفیت و توان آن در پرهیز از پنهان‌سازی تضادها، با ابزارِ اعمال محدودیت و سرکوب یا فرمالیسم سنجیده شود. نه‌تنها باید به تضادها اجازه بروز و شکل‌گیری دهد، بلکه باید آن را تحریک به حضور کرد و این امر جز با مبارزه واقعی به‌وقوع نخواهد پیوست. خودگردانی باید به‌صورت پیوسته تمرین و اعمال شود درست مانند دموکراسی که هرگز یک «شرطِ از پیش موجود» نیست بلکه مبارزه است. مفهوم خودگردانی، یک مدل مشخص را تولید یا خطی را دنبال نمی‌کند، بلکه به راهی اشاره می‌کند که همانا یک استراتژی است. این استراتژی باید از فریب‌کاری و دورویی که منجر به ابهام در پرکتیس می‌شود، به‌دور باشد. این استراتژی به نهادها و موسسات اجازه‌ی انحصار مفاهیم و عقاید را نمی‌دهد تا در نهایت آنها را تبدیل به مفاهیمی تخیلی و توخالی کنند. این استراتژی، خودگردانی را به امری انضمامی تبدیل و در همه سطوح و بخش‌ها گسترش می‌دهد. مبارزه برای خودگردانی مبارزه‌ای است طبقاتی.

مسئله‌ی خودگردانی، در کشورهای پیشرفته کمتر شناخته و تجربه شده است. با این‌حال، همه‌ی عناصر عملی و تئوری در این مفهوم گنجانده شده‌اند. چه کسی می‌تواند ویژگی عمیقِ دیالکتیک تعریف‌شده در روابط سیاسی و اجتماعیِ خودگردانی را ضمانت کند؟ کدام حزب حاضر است به‌جای آن‌که دستورات و محدودیت‌ها را از بالا تحمیل کند، فعالیت‌های یک دولت و فعالیت‌های خود را محدود کند. تنها حزبی که اندیشه‌ی مارکس را در اعمال و رفتارهای سیاسی اش و در نقد گذشته‌ی خود به‌کار گرفته، تنها چنین حزبی می‌تواند خودگردانی را پذیرفته و پیاده کند. خودگردانی به‌راستی تنها خود معرف و مثالِ خویشتن است، با تضعیف دولت و حزب به‌عنوان نهادی مرکزگرا که انحصار تصمیم‌گیری را در دست دارند.

چگونه می‌توانیم نه‌تنها بر جزم‌گرایی و فقدان نظریه، بلکه بر باورهایی که – مستقیم یا غیرمستقیم– فعالیت سیاسی را مشروط به قطعیت‌گرایی می‌کنند، پیروز شویم؟

* * *

پانویس‌ها: