تزهایی درباره‌ی

مسیرهای کنونی مواجهه‌ی قدرت‌ها با قیام ژینا

امین حصوری

دوم اسفند ۱۴۰۱ | نسخه‌ی ورد

حدود پنج‌ماه از شروع قیام ژینا گذشته است؛ یکی از رشته خیزش‌هایی که از دی ۱۳۹۶ تاکنون دومینوی سقوط جمهوری اسلامی ایران را رقم زده‌اند. خیزش انقلابی ژینا نیز به‌نوبه‌ی خود زمان تاریخی را فشرده کرده است: از یک‌سو شتاب تحولات، که حتی ترسیم طرح‌واره‌ای از تسلسل و ارتباطات درونی رویدادها و ریشه‌ها و پیامدهای آن‌ها را دشوار کرده است؛ و از سوی دیگر، مجموع این تحولات چنان تأثیراتی در فضای فکری و سیاسی جامعه بر جای گذاشته‌اند که ردیابی و خصلت‌یابی آن‌ها با سنجه‌های متعارف گذشته به‌هیچ رو امکان‌پذیر نیست. تاریخ در جغرافیای ایران آبستن تحولات تعیین‌کننده‌ای‌ست، و در همین راستا، ذهنیت و ارزش‌های حاکم بر جامعه دستخوش تغییرات شگرفی شده‌اند. با این همه، برای جهت‌یابی در میدان ناهموار این مبارزه‌ي خطیر باید خطر کرد و شمایی از مسیر پرتلاطم و ناپایدار تحولات را به‌تصور درآورد، گیریم نارسا و موقتی‌بودنِ این تصویر از پیش مسلم باشد.

برای روشن‌کردن نقطه‌ی عزیمت و پیش‌فرض‌های این نوشتار، برخی از رویدادها و موقعیت‌هایی که در مقطع کنونی اهمیت ویژه‌ای دارند را برمی‌شماریم: الف) اعتراضات مستمر خیابانی کمابیش فروکش کرده‌اند (با استثنای بزرگ جمعه‌های اعتراضیِ زاهدان)، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت وضعیت به روال «عادی» گذشته بازنگشت و همه می‌دانند که وضع کنونی حکایت آتش زیر خاکستر است؛ ب) حربه‌ی اعدام‌ دستگیرشدگان و تهدید عینی زندان – با شرایطی موحش‌تر– نتوانست سازوکار ارعاب مورد انتظار حاکمان را تأمین نماید. درعوض، مقاومت در اشکال مختلف همچنان ادامه دارد؛ ج) در اثر مبارزات گسترده‌ی مردمی و سرکوب‌های قساوت‌بار حاکمیت، بازمانده‌ی مشروعیت رژیم نزد اکثریت مردم فروریخته است. ضرورت عبور از جمهوری اسلامی به یک توافق نانوشته‌ی عمومی بدل شده است؛ د) روند ریزش نیروهای «خودی» در ساختار درونی حاکمیت به‌طور آشکار و پنهان افزایش یافته و با بیانیه‌ی موسوی مسیر آن هموارتر شده است؛‌ ه) سرکوب عریان اعتراضات مردمی این‌بار بهانه‌ای شد برای تشدید انزوای سیاسی دولت ایران در عرصه‌ي بین‌المللی و تعلیق مذاکرات برجام (گرچه دلیل واقعی این فشارهای شدت‌یافتهْ پافشاری رژیم ایران در همراهی با روسیه بود، اما وجهه‌ی جهانی خیزش ژینا محمل اجرای آن واقع شد)؛ و) حاکمان در چرخشی نسبتا غیرمنتظره، ظاهراً به‌مناسبت ۲۲ بهمن و با داعیه‌ی پیروزی و اقتدار و در قالب عفو رهبری، برخی از زندانیان سیاسی را آزاد کرده‌اند¹؛ ز) هسته‌ی سخت قدرت شتاب‌زده سازوکاری شبه‌قانونی برای واگذاری باقیمانده‌ی ثروت‌های عمومی (تحت مالکیت دولت) به نخبگان خودی تدارک دیده است؛ ح) روند آلترناتیوسازی از بالا برای آینده‌ی سیاسی ایران در قالب همراهی اپوزیسیون راست‌گرا با دولت‌های غربی شتاب گرفته است؛ ط) با کاهش نسبی فضای امنیتی خیابان‌ها، اعتراضات و اعتصابات کارگری بار دیگر سیر صعودی یافته‌اند² و ناقوس بحران‌ فزآینده‌ی اقتصادی [و پیامدهای سیاسی تهدیدآمیز آن برای دولت] را به‌صدا درآورده‌اند؛ ی) حاکمان در مراودات دیپلماتیک با قدرت‌های غربی پیغام‌های مصرانه‌ای برای بازگشت به پای میز مذاکره (برجام و غیره) ارسال می‌کنند و برای نشان‌دادن حسن‌نیت، شروع به آزادی شهروندان غربی اسیر/گروگان‌ در زندان‌های ایران کرده‌اند³.

با این مقدمات، که فهرست آن می‌تواند بلندتر باشد، شاید خواننده‌ی این سطور هم تصدیق نماید که با نقطه‌ی عطفی در روند تحولات جاری مواجهیم که نیازمند واکاوی و تحلیل (جمعی و مستمر) است. نوشتار حاضر، که برای سهولت در قالب چند تزِ مرتبط ارائه می‌شود، تلاشی‌ست در این جهت. خاطرنشان می‌کنم که با توجه به نارسایی و ناتمامی این تزها، عرضه‌ی آن‌ها صرفاً محملی‌‌ست برای دعوت از نیروهای چپ و مترقی به هم‌اندیشی حول دلالت‌های موقعیت کنونی، که خود ضرورتی‌ست برای راهجویی‌های جمعی. چون، خیزش ژینا به‌ناگزیر به میدان زنده و خطیری برای پیکارهای هژمونیک و ضدهژمونیک نیروهای متعارض بدل شده است⁴ (وضعیتی که پیدایش آن از منظر درکی تاریخی از مناسبات جهانی سلطه، به‌هیچ رو عجیب و نامنتظر نیست). با توجه به پیشروی مشهود راست‌گرایان به‌پشتوانه‌ی قدرت‌های داخلی و خارجی، آینده‌ی فرودستان و ستمدیدگانِ (طبقه‌ی کارگر در معنای وسیع آن) در جغرافیای ایران در گرو آن است که بتوانند هرچه زودتر بلوک نیروهای مستقل خود را تشکیل دهند.

* * *

تز ۱

چنان‌که قابل‌ پیش‌بینی بود، مقاومت‌های مردمی به‌رغم شدت‌یابی سرکوب‌ها (حتی تا مرحله‌ی عقب‌نشینی جنبش خیابان) تداوم یافته‌اند. اما خیزش ژینا این تحول کیفی را به‌همراه داشت که سرانجام یکی از شالوده‌های برپایی و استواری نظام اسلامی درمعرض فروپاشی قرار گرفت. این بنیان چیزی نیست جز استمرار نظام سلطه ازطریق تسلط مستمر بر بدن زن و امر تنانه و بازنماییِ انقیاد اجتماعی زن به‌منزله‌ی جاری‌بودن آموزه‌های اسلام در فضای جامعه. پیشروی خیزش ژینا با الهام از شعار «زن، زندگی، آزادی» و ایستادگی‌های زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، بازتولید این بنیان نظام سلطه را مختل ساخته است: خواه در پهنه‌ی حیات روزمره و سوژگی شهروندان، خواه در حیطه‌ی کارکردهای ایدئولوژیک آن. خیزش ژینا، به‌سان امتداد و برآیند کیفی مجموع مبارزات پیش از خود، افق‌های مقاومت روزمره را دگرگون ساخته و چشم‌اندازی انقلابی به آن‌ها بخشیده و مازادهای عینی/مادی نیروی تخیل را محقق ساخته است؛ طوری‌که اینک نظم تحمیلی دولت اسلامی نه‌فقط در خیابان (تظاهرات خیابانی)، بلکه در سپهر زیست روزمره‌ی مردمان نیز به چالش کشیده می‌شود. اگرچه نمودهای این مقاومت ارتقایافته‌ی روزمره هنوز به‌قدر مجاب‌کننده‌ای همه‌گیر نیستند، اما مسیر فراگیرشدن این روند کاملاً مشهود است و تاییدی‌ست بر آنکه رژیم ایران در موقعیت کنونی قادر نیست بار دیگر نیروی حیاتی‌ای که آزاد شده را به محبس بازگرداند. هرقدر فروپاشی بنیان زن‌ستیزانه‌ی دولت جمهوری اسلامی شتاب بیشتری بگیرد، روند فروپاشی کلیت این نظام تسریع خواهد شد.

تز ۲

دامنه‌ و شدت بحران عمومی (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) در جغرافیای سیاسی ایران به مرحله‌ای رسیده که نه‌فقط پایینی‌ها (اکثریت جامعه) نمی‌خواهند به روال سابق زندگی کنند، بلکه بالایی‌ها هم نمی‌توانند به روال سابق حکمرانی کنند (با وام‌گیری از تعبیر لنین). در اثر پیامدهای این بحران‌ِ عمومیِ چندلایهْ تضاد بین مردم و هیئت حاکمه به‌نحو بی‌سابقه‌ای شدت یافته است: «مردم از دولت جدا شده‌اند و به لزوم استقرار نظم جدید پی برده‌اند». درنتیجه، مردمان ناراضی بیش از پیش به مبارزه‌ی تاریخی علیه نظام سیاسی مستقر جلب می‌شوند و برای دست‌زدن به عمل انقلابی آمادگی نشان می‌دهند. همه‌ی این‌ها بدان معناست که با یک «موقعیت انقلابی» مواجه هستیم. مسلماً این موقعیت انقلابی لزوماً به انکشاف «انقلاب اجتماعی» نمی‌انجامد، چون انقلاب پیروزمند درکنار شرایط عینیِ فوقْ مستلزم فراهم‌بودن برخی شرایط ذهنی‌، ازجمله گفتمان فراگیرِ انقلابی و رهبری سیاسی‌‌ست. حال آن‌که ملزومات تأمین این شرایط ذهنی به‌طور خودبه‌خود محقق نمی‌شوند و ستیز و کشاکشی دایمی بر سر امکان و چگونگی تکوین آن در جریان است. همچنین، در روند پویش تاکنونیِ جنبش انقلابی ژینا شاهد بوده‌ایم که فراتر از مردمان معترض در داخل کشور، نیروی تاریخی دیگری هم در تلاش است تا بر شرایط ذهنی جامعه و – از این طریق – بر کیفیت و سمت‌وسوی فرآیند انقلابی تأثیر بگذارد. مشخصاً قدرت‌های غربی و منطقه‌ای همه‌ی ابزارهای رسانه‌ای و تمهیدات سیاسی‌شان را به‌کار گرفته‌اند تا – با توجه به شکنندگی داخلی و انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی – گفتمان و رهبری‌ مطلوب‌شان را بر خیزش تحمیل نماید، با این هدف که نیروی جمعی آزادشده را به‌سمت شکل محدودی از «انقلاب سیاسی» کانالیزه کنند. از سوی دیگر، استراتژیست‌های اتاق فکر حاکمیت بیش از همه به این واقعیت واقف‌اند که وقتی تشدید سرکوب‌ها دیگر قادر نیست چرخه‌ی هم‌افزای «بحران‌– خیزش توده‌ای–سرکوب» را متوقف یا حتی کُند سازد، تداوم حکمرانی به‌سبک سابق ممکن نیست؛ اینکه با مادیت‌یابیِ فراگیرِ اصل انکار و عمومیت‌یابیِ خواست دگرگونیِ، و در توالی خیزش‌های توده‌ای، «موقعیت انقلابیْ» بازتولید می‌شود و دیر یا زود شکلی از شرایط ذهنیِِ مساعد برای عبور از نظام سیاسیِ مستقر تکوین خواهد یافت. درنتیجه، حاکمان به‌خوبی واقف‌اند که در تداوم «موقعیت انقلابیْ» مولفه‌ی رهبری خواه توسط یک نیروی اجتماعی سازمان‌یافته‌ و خواه [در شکلی دگردیسه] به‌میانجیِ قدرت‌های خارجیِ رقیب شکل خواهد گرفت. اگر این برآورد درست باشد، یک پرسشِ اساسی این است که در این فرآیند تحولات پرتلاطم، عاملیت/فاعلیتِ حاکمان کنونیْ چگونه پدیدار خواهد شد و چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید قدری به عقب بازگردیم.

تز ۳

مسیر هیولاشدن جمهوری اسلامی، به‌واسطه‌ی تشدید مستمر تضادها و بحران‌های داخلی و خارجی، همواره با افزایش توامان میل و نیاز آن به ضمانت‌های بقا و ماندگاری ملازم بوده است. عطش رژیم نوپای ایران به سلاح اتمی، که خصوصا پس از شکست در جنگ با عراق اوج گرفت، در همین راستا قابل ارزیابی‌ست: پیدایش این عطش، که با گذر زمان هرچه بیشتر به یک سیاست راهبردیِ پایدار و تعیین‌کننده و پرهزینه بدل شد، با تاریخچه‌ی تکوین توطئه‌وار جمهوری اسلامی، داعیه‌های استکبارستیزیِ و حیات سیاسی پرتنش آن و نیز تجربه‌ی تحقیرآمیز جنگ با عراق پیوند داشت. از منظر حاکمان، دستیابی به سلاح اتمی ضمن اینکه خطر غافل‌گیرشدن به‌مانند فرجام شاه پهلوی را از میان می‌برد، روبنای ایدئولوژیک رهبری مقتدرانه‌ی جهان شیعی – با داعیه‌ی هماوردی با اسرائیل – را تحکیم و تقویت می‌نماید⁵. درنهایت، دستیابی به سلاح اتمی همچون تمهیدی استراتژیک برای تضمین ثبات بین‌المللیِ رژیم به‌رغم بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های داخلی‌اش در اهداف راهبردی نظام اسلامی تثبیت گردید⁶. به‌واقع، در فضای پساجنگ (۱۹۸۸/۱۳۶۷)، دولت ایران برای ادغام در نظم جهانیْ دو مسیر مکمل و نامتجانس را در پیش گرفت: یکی پذیرش داوطلبانه‌ی بازسازی نولیبرالی مناسبات کلان اقتصادی⁷؛ و دیگری تلاش برای دست‌یابی به سلاح اتمی. مسیر دوم که ظاهراً می‌بایست پادزهری علیه ادغام انفعالی یا زبونانه در نظم جهانی باشد، به افزایش فشارهای بین‌المللی بر رژیم ایران و منزوی‌شدن فزآینده‌ی آن انجامید. مجموعه‌ی این تنازعات و تحولات سیاسی–اقتصادیِ پیامد آنها،‌ چرخش دولت ایران به‌سمت دولتی نظامی را تسهیل و تسریع کرد. درنتیجه، سپهرهای سیاست و اقتصاد و نظامی‌گری به‌نحوی در هم ادغام شدند که تفکیک طبقه‌ي حاکم اقتصادی و سیاسی از نخبگان نظامی و دستگاه نظامی ناممکن گردید. مسیر یادشده سرانجام به تفوق رویکردی نزد حاکمان انجامید که خواهان نزدیکی راهبردی به جبهه‌ی نوظهور روسیه و چین بود. ولی اکنون با‌ گذشت بیش از یک دهه از غلبه‌ی چنین رویکردی بر دستگاه سیاسی ایران، به‌واسطه‌ی رویه‌های حساب‌گرانه‌ و دوگانه‌ی دولت‌های روسیه و چین⁸، حاکمان ایران هرچه بیشتر درمی‌یابند که جبهه‌ی شرق به‌تنهایی نمی‌تواند تکیه‌گاه قابل‌اطمینانی برای بهبود جایگاه بین‌المللی آنان باشد و قمارکردن همه‌ی فرصت‌ها بر روی اسب روسیه و چین خطاست. از سوی دیگر، با تشدید مستمر بحران‌های داخلی و توالی خیزش‌های توده‌ای پس از دی ۹۶، و خصوصا در اثر گسترش قیام ژینا و دوام مازادهای مهارناپذیر آن، نخبگان حاکم با این واقعیت روبرو شده‌اند که تأکید حداکثری بر مولفه‌ی ژئوپولتیک لزوماً قادر نیست ثبات سیاسی داخلی و ماندگاری آنان را تضمین کند⁹. در همین راستا، به‌نظر می‌رسد که بازسازی محتاطانه‌ی رابطه با غرب (ضمن ادامه‌ی بازی با کارت شرق) در دستور کار قرار گرفته است. و مهم‌تر آنکه، این بازسازیْ بخشی از یک پوست‌اندازی سیاسیِ کلان خواهد بود که «طبقه‌ی حاکم» بیش از همیشه به ضرورت آن واقف شده‌ است.

تز ۴

«پوست‌اندازی سیاسیْ» سازوکاری ناگزیر و متعارف در تاریخچه‌ی حیات جمهوری اسلامی بوده (نظیر چرخش به‌سمت اصلاح‌طلبی یا چرخش پوپولیستی احمدی‌نژادی)، که کارکرد نهایی‌اش تأمین انطباق‌پذیریِ سیال برای هدف ماندگاری رژیم بوده است؛ گیریم اَشکال پیاده‌سازی و ژرفای تغییرات سیاسیِ برآمده از آن همواره تابعی از ملزومات شرایط تاریخی‌ بوده‌اند. در موقعیت کنونی اما این پوست‌اندازی سیاسی، برای تأمین هدف ماندگاری طبقه‌ي حاکم، با ملزومات تماماً متفاوتی روبروست و لذا مستلزم ژرفای بی‌سابقه‌ای‌ست. چون در سال‌های اخیر نظم سیاسی حاکم – در اثر مجموع بحران‌ها – مستمرا شکننده‌تر شده و امکان عینی فروپاشی سیاسی را افزایش داده است. نمود این وضعیت اینک بار دیگر در پرتو رویدادهای قیام ژینا مشهود است. فروپاشی رژیم می‌تواند منحصرا در اثر پویش تحولات داخلی (ریزش خودی‌ها و قدرت‌یابی مخالفان) و در قالب سرنگونی انقلابی تحقق یابد. اما یک مسیر محتمل‌(تر)، فشار و مداخله‌ی قدرت‌های خارجی برای جایگزینی نخبگان کنونی با نخبگان سیاسی جدید است، که طبعا بر جذب و تحریف تکانه‌ی تحولات داخلی درجهت هدایت «بهینه‌ی» تحولات آتی استوار است. با توجه به برجسته‌شدن فزآینده‌ی این مسیر دوم، به‌نظر می‌رسد که حاکمان ایران به عینی‌بودن «خطر فروپاشی» واقف(تر) شده‌اند¹⁰. اما همان‌طور که عینی‌بودن امکان فروپاشی به‌معنای تحقق حتمیِ آن نیست، آگاهی نخبگان حاکم بر این امکان عینی نیز به‌معنای وادادن و عقب‌نشینیِ آنان نیست. به‌عکس، طبقه‌ي حاکم در واکنش به این وضعیت می‌کوشد استراتژی سنجیده‌ای درجهت حفظ ابتکارعمل و جایگاه ویژه‌ی خود اتخاذ کند. پوست‌اندازی سیاسی یکی از مسیرهای استراتژیک پیشاروی حاکمیت است؛ و به‌‌همین اعتبار، باید آن را رویکردی فعال درنظر گرفت، نه رویکردی انفعالی از سر استیصال. بنابراین، فقط مخالفان و معترضان نیستند که در فرآیند انقلابی جاری به راه‌های عبور از جمهوری‌اسلامی و نظم سیاسی بعدی می‌اندیشند؛ بلکه بیش از آن‌ها، طبقه‌ی حاکم و قدرت‌های جهانیْ در نگاهی رو به جلو (برای تضمین منافع آتی خود)، به راه‌های ممکن برای بازسازی باثبات‌تر نظم مستقر از دل همین شرایط ملتهب/ انقلابی می‌اندیشند. اگر چرخش اصلاح‌طلبی عمدتا معطوف به مصادره و دگردیسی گفتار سیاسی دگراندیشان و حذف ادغامی جنبش بالنده‌ی آزادی‌خواهی در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۳۷۰ بود، اینک چالش اصلیِ پیش روی حاکمان این است که چگونه بتوانند فرآیند انقلابیِ حاضر را مصادره کنند¹¹. و مشخصاً این‌که چه شکل و مسیری از گذار سیاسی می‌تواند ضمن تامین ثبات سیاسی (تحت نظم سرمایه‌دارانه)، جایگاه طبقه‌ی حاکم را حفظ نماید. با اینکه طبقه‌ی حاکم سناریوهای معتدل‌تری هم برای این پوست‌اندازی سیاسی در دسترس دارد¹²، ولی اگر هستی اجتماعی طبقه‌ی اقتصادی–سیاسی حاکم را تماماً به ظرف سیاسی کنونی‌اش محدود ندانیم، درمی‌یابیم که طبقه‌ی حاکم که ازقضا همه‌ی شریان‌های قدرت نظامی را هم به‌دست دارد، برای تأمین منافع‌اش لزوما و به‌هر قیمتیْ نیازمند حفظ پوسته‌ی سیاسی جمهوری اسلامی نیست¹³. چه‌بسا یک پوست‌اندازی سیاسیِ «موفق»، با پشتوانه‌ی ضمنی قدرت نظامی، بهتر بتواند ثبات مناسبات سرمایه‌دارانه و منافع ویژه‌ی طبقه‌ی حاکم را تأمین نماید¹⁴. اما تاریخچه‌ی دافعه‌انگیز طبقه‌ی حاکم مانع از آن است که به‌تنهایی بتواند فرآیند پوست‌اندازی سیاسی مطلوب خود را پی بریزد. بنابراین، اگر پوست‌اندازی سیاسی هدایت‌شده یکی از گزینه‌‌های پیشاروی رژیم ایران باشد، پیشبرد آن مستلزم هم‌سازی با «دیگران» است.

تز ۵

ضرورت تأمین ثبات مناسبات سرمایه‌دارانه در جغرافیای ایران دغدغه‌ای کلیدی‌‌ست که حاکمان و دشمنان خارجی آنان را به‌رغم همه‌ی تنش‌های موجود در یک جبهه‌ی مشترک قرار می‌دهد. قدرت‌های غربی برای تامین ملزومات جهانی سرمایه‌داری، به‌ویژه برای مهار و سرکوب مقاومت‌ها و مبارزات ستمدیدگان، به شُرکایی استوار در جوامع «جنوب جهانی» نیاز دارند؛ همچنان که برای تقویت جایگاه خویش در منازعات ژئوپولتیک بینا–امپریالیستی¹⁵. به‌واقع، کاربست مکرر دوگانه‌ی رایج «ایران و جهانْ» این واقعیت کانونی را به حاشیه برده که ایران صرفا بخشی از جهان است، نه جدا از آن یا در برابر آن. این شکاف فرضی و توهم‌آفرین، در بازنماییِ مستمر تنازعات دیپلماتیک میان دولت ایران و حریفان غربی‌اش مدام برجسته‌تر شده است. حال آن‌که بر بستر مناسبات جهانی‌شده‌ی سرمایه‌داری، تداوم خودکامگی سیاسی در «جنوب جهانی» و تداوم نظم اقتصادی–سیاسیِ حاکم بر جهانْ وابستگیِ متقابل و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به‌ اعتبار این وابستگی و درهم‌تنیدگی، می‌توان از مفهوم «طبقه‌ی جهانی بورژوازی» سخن گفت، که بر تعلق طبقاتی مشترکِ خودکامگانِ جنوب جهانی و همتایان‌شان در سایر دولت‌ها (ازجمله در دولت‌های قدرتمند) دلالت دارد. با این همه، درست به‌دلیل همین وابستگی‌های ساختاری، زمانی‌که پایه‌های قدرت خودکامگان در اثر جنبش‌های توده‌ای انقلابی سست می‌گردد، قدرت‌های جهانی به‌سرعت نشان می‌دهند که در عرصه‌ی سیاستْ دوست و دشمن پایدار نمی‌شناسند (فرجام سیاسی محمدرضا شاه و حسنی مبارک را به‌یاد بیارویم). روند افزایش بی‌ثباتی رژیم ایران که از دی ۹۶ آغاز شده بود، در آبان ۹۸ نمود مشهودی یافت، و با خیزش ژینا به اوج خود رسید‌ه است. درنتیجه، هم قدرت‌های غربی، و هم طبقه‌ی حاکم ایران ضمن هم‌سویی در ضرورت سرکوب و مهار فرآیند انقلابی، مسلماً با نگاهی کلان‌تر به این روند می‌نگرند و در همین‌راستا همه‌ی گزینه‌ها را بر روی میز دارند؛ ازجمله گزینه‌ی عبور از صورت‌بندی سیاسی جمهوری اسلامی. اما پرسش اینجاست که جدا از این اشتراک‌نظر کلی بین «دشمنان» دیرینه (یا دوستان طبقاتی)، آیا مسیرهای سیاسیِ مطلوب آن‌ها در ساحت انضمامی نیز می‌تواند واجد هم‌پوشانی باشد؟ رویدادهای چند ماه اخیر به‌روشنی نشان داده‌اند که استراتژیِ فعلی قدرت‌های غربیْ تقویت نیروهای سلطنت‌طلب¹⁶ برای هژمونی‌یابی بر فرآیند خیزش ژیناست، یعنی هدف‌گذاری اولیه‌ی آنان معطوف به استحاله‌ی روند انقلابی‌ست: طی پنج‌ماه گذشته تمام رسانه‌های فارسی‌زبانِ دولت‌های غربی به‌طور هماهنگ بدیل سیاسی‌ای را برجسته‌کرده‌اند که با نشانه‌ها و گفتار سلطنت‌طلبی‌ شناخته می‌شود و شامل هر ائتلافی‌ست که رضا پهلوی عنصر کلیدی آن باشد. به‌مدد سازوکارهای سیاسی و رسانه‌ای، این عناصر چنان برساخته و تصویرپردازی شده‌اند که بتوان آن‌ها را به‌عنوان نمایندگان جنبش انقلابی مردمان ایران به جهانیان و خصوصا به خود مردمان تحت‌ستم حُقنه کرد¹⁷. دعوت از رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی به‌عنوان صدای انقلاب مردم ایران به کنفرانس امنیتی مونیخ، جای هیچ شبهه و تفسیری در این‌باره باقی نمی‌گذارد. این رویکرد زمخت و شتابزده‌ی دولت‌های غربی صرفاً حاکی از وقوف آنان به این واقعیت است که پویایی درونی خیزش توده‌ای می‌توانست/می‌تواند از آن‌ها سبقت بگیرد و با تعمیق فرآیند انقلابی، افق انقلاب اجتماعی را تحقق‌پذیر سازد.

در سوی دیگر، در تقارنی نامتجانس و متناقض‌نما، دامن‌زدن به گفتار سلطنت‌خواهی همچنین یکی از تمهیدات دستگاه امنیتی دولت ایران برای مهار روند رادیکالیزه‌شدن خیزش‌های توده‌ای پس از دی ۹۶ بوده است. با‌ گذشت زمان، بخشی از لشکر سایبری رژیم اساساً به پیاده‌نظام رسانه‌ای تکثیر گفتار سلطنت‌طلبی بدل شد (با ادبیات سیاسی و رفتارهای مشابه). طی سال‌های اخیر روایت‌های متعددی حاکی از تماس‌ها و مذاکرات بین نمایندگانی از سپاه پاسداران با رضا پهلوی بوده‌اند. اگرچه ارزیابی نهایی این روایت‌ها به‌دلیل عدم دسترسی به داده‌های مستند فعلاً ناممکن است، اما منطق سیاسی وضعیتْ و سمت‌وسوی رویدادها همخوانیِ روشنی با مضمونِ کلیِ این روایت‌ها دارد. ازجمله با نظر به برجسته‌بودن گفتار ناسیونالیستی (عظمت‌طلبی) و «بازار آزاد» در رویکردهای هر دو طرف؛ و خصوصا با نظر به حمایت‌های تصریحی همیشگی رضا پهلوی از سپاه پاسداران. آنچه حاکمان ایران و خویشاوندان طبقاتی‌شان در دولت‌های غربی را به اتخاذ این تمهید سوق داد، نه یک هماهنگی توطئه‌آمیز، بلکه منافع مادی مشترک آن‌ها بود که مستلزم جلوگیری از هژمونی‌یابی گفتمان مبارزه‌ی طبقاتی و نیروهای چپ بر خیزش‌های توده‌ای متاخر بوده است¹⁸. بنابراین، طبقه‌ی حاکم در ایران قادر است – درصورت لزوم – از پوسته‌ی سیاسی «حکومت اسلامی» فاصله بگیرد و در مقابله با تعمیق فرایند انقلابی با دشمنان غربیِ «حکومت» و بخشی از اپوزیسیون هم‌سو شود. و به‌واقع، نشانه‌های آشکاری وجود دارد که این بالقوگی از مدتی پیش در مسیر فعلیت‌یابی قرار گرفته است. با این همه، نه طبقه‌ي حاکم ایران و نه دولت‌های غربی لزوماً همه‌ی تخم‌مرغ‌هاشان را در یک سبد نمی‌گذارند¹⁹، بلکه با تدارک این راهکار – به‌سان یکی از گزینه‌ها – صرفاً خود را برای تحولات پیش رو آماده می‌سازند²⁰. آن‌ها بدین‌طریق ضمن دفع خطرِ غافل‌گیری توسط پویش انقلابیِ محتملِِ خیزش جاری، می‌کوشند «هدایت» خیزش را تا مرحله‌ی «اهلی‌شدنِِ» آن به‌دست بگیرند. مسلماً دولت‌های غربی و نخبگان دولت ایران اهداف و شیوه‌های یکسانی را در حمایت از سلطنت‌خواهی دنبال نمی‌کنند²¹؛ و بی‌گمان هر دو طرف، به‌رغم توسل به راهکاری مشابه، از امتیازگیری‌های متقابل غافل نیستند. اما نکته‌ی اساسی آن است که اشتراکات آن‌ها چنان بنیادی‌ست که در مواقع بحرانی خواه‌ناخواه به هم‌سازی می‌رسند.

تز ۶

روند بازتکوین طبقه‌ی حاکم در ایران از فردای انقلاب ۵۷ روندی مرکب و پرتنش بود که پس از عبور از اقتصاد جنگی و برپایی اقتصادی نولیبرالی در سال‌های «سازندگیِ» پساجنگ، نهایتاً از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ به تثبیت (علنی) یک الیگارشی اقتصادی انجامید. این الیگارشی ضمن تسلط بر شریان‌های اقتصادی کشور، بنا به تاریخچه‌ی تکوین خویش، قدرت سیاسی را نیز به‌انحصار خود درآورد. درعین حال، ازآنجا که جمهوری اسلامی برای پاسخ به بحران‌های مستمر داخلی و خارجی‌اش راهبرد بسط مستمر نظامی‌گری و دستگاه پلیسی–امنیتی را اختیار کرده بود، ناچار بود به‌طور فزآینده‌ای بر شالوده‌ی نظامی–امنیتیِ شکل‌گرفته در سال‌های سرکوب ضدانقلابی و دوران جنگ تکیه کند. لذا مسیر تکوین الیگارشی اقتصادی در ایران چنان با ساختار نظامی–امنیتی و اقتصادسیاسیِ نظامی‌گری درآمیخته است که برای نامیدن طبقه‌ی حاکم با دقت خوبی می‌توان از اسم مستعار «سپاه پاسداران» استفاده کرد؛ با این تبصره‌ی مهم که اقتصاد سیاسی سپاه پاسداران به‌میانجیِ زنجیره‌های متعددی با سایر کلان–بنیادهای شبه‌دولتی (نظیر آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام²²) درهم‌تنیده است. این مجتمع عظیم نظامی–صنعتی‌–مالی–تجاری چنان گسترده و پرنفوذ و همه‌جاحاضر است که شایسته‌ی عنوان «دولت سایه» است، گرچه طی این سال‌ها تحت فشار ضرورت‌های تاریخی یا تشدید بحران‌های سیاسی–اقتصادی بخشا از سایه به‌در آمده است. اگر «طبقه‌ی حاکم» در این‌ معنای مشخص را را شریک بومی قدرت‌های جهانی در پاسداری از مناسبات جهانی سرمایه‌داری (بر بافتار طبقه‌ي جهانی بورژوازی) بدانیم، در این‌صورت بسیاری از بازی‌های سیاسیِ دوگانه‌ و متناقض‌نمای دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی رمزگشایی می‌شوند. ازجمله، درمی‌یابیم که چرا برای دولت‌مردان اروپایی تحریم «سپاه پاسداران»، به‌مثابه‌ی شالوده‌ی طبقاتی نهاد دولت در ایران، امکان‌پذیر نیست²³. چون اگر بنا باشد که دولت آینده‌ی ایران همچنان دولتی بورژوایی (و ترجیحاً وفادار) بماند، وجود و کارکرد این شالودهْ ضرورت‌ دارد. به‌همین سان، روشن می‌شود که چرا مطالبه‌گری از دولت‌های قدرتمند برای ایستادن در جانب انقلاب ستمدیدگان، اساساً توهم‌آمیز است.

به‌طور خلاصه: درحالی‌که بازسازی دولت بورژوایی در ایران لزوماً از مسیر حفظ پیوستار سیاسیِ متعارفِ جمهوری اسلامی عبور نمی‌کند، ولی خواه‌ناخواه نیازمند حفظ شاکله‌ی اصلی طبقه‌ی حاکم است. در این میان، نقش‌آفرینی فعال قدرت‌های غربی در استحاله‌ی فرآیند انقلابی ژینا، خلاصیِ طبقه‌ي حاکم ایران از پوسته‌ی سیاسی جمهوری اسلامی را تسهیل می‌کند و بدین‌طریق، به‌واقع کمکی‌ست به بازسازی باثبات(تر) دولت بورژوایی در جغرافیای ایران. خصوصا که جمهوری اسلامی به‌دلیل تشدید پروپاگاندای غرب‌ستیزی در دو دهه‌ی گذشته و برداشتن گام‌های مهم در نزدیکی‌ راهبردی به جبهه‌ی ژئوپولتیکی شرق، دچار چنان تنگنا و جمودی شده که امکان تحرکِ «طبقه‌ی حاکم» در شرایط بحرانی حاضر را محدود کرده است. بخشی از تضادها و تناقضات اخیر در ارکان قدرت سیاسی ایران ناشی از تشدید همین تنگناست²⁴.

اینکه طبقه‌ي حاکم ایران و قدرت‌های غربی برای مهار افق انقلابیِ خیزش ژینا به منتهی‌الیه اپوزیسیون راست و مانور سیاسی بر مدار گفتار سلطنت‌طلبی متوسل شد‌ه‌اند، به این تصور دامن می‌زند که خطر اصلی پیش روی ما احیای نظام سلطنتی‌ست. بر همین اساس، نیروهای چپ و مترقی نسبت به خطرات بازگشت نظام سلطنتی هشدار می‌دهند و درخصوص ماهیت نوفاشیستی و ارتجاعی مریدان سلطنت و خویشاوندی بینش و مشی سیاسی آنان با حاکمان و مریدان جمهوری اسلامی (به‌درستی) افشاگری می‌کنند. اما خطر احیای نظام سلطنتی به‌راستی تا چه حد واقعی‌ست؟ و اگر مهم‌ترین خطر نیست، برجسته‌سازیِ آن کدام خطر واقعی را به‌حاشیه می‌برد؟

تز ۷

کاملاً قابل انتظار بود که در روند دوام و گسترش خیزش ژینا، شکاف‌ها و صف‌بندی‌های درونی در میان مخالفان جمهوری اسلامی افزایش یابند و فضای کلی خیزش را متأثر سازند. اما اینکه مخالفت یا موافقت با سلطنت‌خواهی به مرکز ثقل این صف‌بندی‌ها بدل شود، لزوماً برآمده از برآیند آرایش داخلی نیروهای اجتماعی نبود. تا اینجا نشان داده شد که این وضعیت، بیش از هرچیز برساخته‌ی مداخلات امپریالیستی – بر بستر شرایط پیش‌داده – بود که ازقضا با منافع دورتر طبقه‌ي حاکم ایران و با سیاست‌‌های امنیتی رژیم ایران هم‌خوانی دارد. اما آیا عمده‌شدن منازعات سیاسی حول این صف‌بندی‌های مشخص، به‌راستی بر عینیتِ خطر احیای نظام سلطنتی در ایران دلالت دارد؟ پاسخ این نوشتار به این پرسش منفی است. چون توسل قدرت‌های ارتجاعی به گفتار سلطنت‌خواهی در مقطع کنونی، لزوماً پیوندی با قابلیت‌های نظام سلطنتی برای تأمین ثبات سیاسی در نظم سرمایه‌دارانه‌ی بعدی ایران ندارد. بلکه حربه‌ی سلطنت‌خواهی برای این قدرت‌ها صرفاً امکانی سهل‌الوصول برای تأمینِ سریع‌تر یک کارکرد مشخص و مقطعی‌ست، که چیزی نیست جز تحمیل فضایی پوپولیستی و ضدانقلابی بر روند خیزش ژینا. سهل‌الوصول بودن این امکانْ ناشی از وجود پیشینیِ زیرساخت‌های انسانی و رسانه‌ای و گفتمانی‌ست که طی سال‌های گذشته حول خاندان پهلوی پرورش و توسعه یافته‌اند. وانگهی، از آنجا که سلطنت‌خواهی کمابیش یک دال تهی‌ست که به‌راحتی با مضامین مطلوب قدرت‌مداران پر می‌شود، اجماع راست‌گرایان را تسهیل کرده و پرورش پوپولیسم ضدانقلابی را تسریع می‌کند. چون راست‌گرایان، با تمرکز صرف بر «براندازی» و به‌دلیل پراگماتیسم افراطی‌شان، به‌راحتی به یک گذار سیاسی حول گزینه‌ای موجود و ظاهراً خنثی و مورد قبول قدرت‌ها تن می‌دهند؛ چنان‌که در عمل هم شاهد آن بوده‌ایم. با این حال، اگر این پروژه‌ی بدیل‌سازی از بالا حول هاله‌ی پهلوی بر سویه‌های انقلابی قیام ژینا «پیروز»‌ گردد، صرفاً به‌معنای کارکرد «موفق» آن برای گذار از پوسته‌ی جمهوری اسلامی‌ (همانند اسب تروا) خواهد بود؛ نه لزوماً به‌معنای احیای نظام سلطنتی در ایران. چرا که قدرت‌مندانی که این پروژه را پیش می‌برند، خواهان بازسازی دولت سرمایه‌داری در ایران و ثبات سیاسی میان‌مدتِ آن هستند. حال آن‌که الگوی سلطنتی فاقد آن جاذبه‌ی عمومی و قابلیت‌های سیاسی لازم برای تأمین و تضمین این ثبات است (کافی‌ست ناهم‌خوانی بارز آن با استبدادستیزی قیام ژینا و/یا بحران مرتبط با ستم ملی را درنظر بیاوریم). ناکامی رسوای رضا پهلوی در آزمون اینترنتی «وکالت می‌دهم» تاییدی بود بر این برآورد موثق که سلطنت‌ به‌سان نظام حکمرانی آینده، در بین مردمان تحت‌ستم ایران جایگاهی ندارد²⁵. برخی از دلایل عدم اقبال عمومی به نظام سلطنتی عبارتند از: بی‌اعتمادی موجه نسبت به بازگشت به گذشته‌ی ارتجاعی و سپری‌شده‌ی استبدادی؛ پیوند مستقیم گفتار ناسیونالیستی سلطنت‌طلبان (با ترجیع‌بند باستان‌گرایی و تمامیت‌ارضی) با ناسیونالیسم مرکزگرای حاکمان کنونی؛ و پیوند دیرینه‌ی بین پدرسالاری و مردسالاری با پدرمحوری و گفتار اقتدارطلب و فردمحور سلطنت‌طلبان²⁶. بنا به‌ مجموع همین دلایل و زمینه‌ها، رضا پهلوی مکرراً خاطرنشان کرده که آمادگی او برای نقش‌آفرینی در پروژه‌ی «گذار کنترل‌شده» از جمهوری اسلامی لزوماً مشروط و محدود به برپایی نظام سلطنتی در آینده‌ی سیاسی ایران نیست. او حتی در هماهنگی با آخرین تحولات و بازخوردهای عمومی، ترجیح شخصی خود را «جمهوری سکولار» معرفی کرده و سلطنت موروثی را «نقض حقوق بشر» خوانده است²⁷.

با این اوصاف، همگرایی نسبتاً سریع نیروهای راست‌گرا بر محور رضا پهلوی لزوماً معطوف به ایجاد و تحمیل شکل نظام سلطنتی در ساختار سیاسی آتی ایران نیست. به‌همین اعتبار، خطر اصلی نهفته در تحرکات هماهنگ قدرت‌های غربی و اپوزیسیون اولترا–راست ایران (با مساعدت‌های ضمنی طبقه‌ي حاکم ایران)، نمی‌تواند بازگشت به مناسبات سلطنتی باشد. بلکه، پروژه‌ی «گذار سیاسیِ کنترل‌شده» همان‌ چیزی‌ست که عطش قدرت پهلوی‌گرایان را با منافع طبقه‌ي حاکم ایران و قدرت‌های غربی هم‌سو و جمع‌پذیر می‌سازد.

تز ۸

باید اذعان کرد که متأثر از کارکردهای دیرینِ الگوهای فکری غالب بر جامعه، تمایزگزاری بین «براندازی» و انقلاب هنوز رویه‌ی چندان فراگیری نیست²⁸ و لذا با نظر به فاکتورهایی نظیر فشار پیامدهای تداوم بحران، ضعف مشهود اپوزیسیون، و شدت خشم و استیصال عمومی، بخش قابل‌توجهی از مردم به شیوه‌ی خلاصی/گذار از جمهوری اسلامی اهمیت چندانی نمی‌دهند. در نتیجه،‌ بخشی از معترضان و خصوصا بخشی از لایه‌‌های خاموش مخالفان و ناراضیان نیز – همانند قدرت‌های غربی و برخی جریانات اپوزیسیون – پهلوی را گزینه‌ای در دسترس و «پراگماتیستی» برای تجمیع نیروها درجهت سرنگونی جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند. بازشناسیِ این واقعیتْ مدخل مهمی‌ست برای طرح این پرسش بنیادی که: اگر میراث استبداد شاهی برای تحولات ضدسلطنتی، زمینه‌سازی برای گسترش بنیادگرایی اسلامی (بر بستر خفقان سیاسی و تکثیر خوی استبدادی و پدرسالارانه) بود، میراث عینیِ جمهوری اسلامی برای خیزش‌های ضددولتی چه بوده‌ است؟

پاسخ این نوشتار آن است که میراث‌ درون‌ماننده‌ی جمهوری اسلامی گسترش و تثبیت ارزش‌های نولیبرالی و تکثیر ذهنیت و سوژه‌ی نولیبرال در میان نسل‌های پسا–انقلابی بوده است؛ ذهنیت و کارکردی که در فرآیند تلفیق نولیبرالیسم با خفقان سیاسی، بنیادگرایی اسلامی، مردسالاری، ناسیونالیسم و نظامی‌گری رشد و قوام یافت. نمودهای مفصل‌بندی نولیبرالی این معجون «بومیِ» سلطه و ستم، به‌طور فزآینده بر درون‌مایه‌ی حیات فرهنگیِ جامعه و پویش‌های کلان سیاسی–اجتماعی و اقتصادی حک شده است. اگر از این منظر به مساله نگاه کنیم، درمی‌یابیم که چرا بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، در ساحت اقتصاد سیاسیْ خویشاوندانِ نزدیک آن هستند؛ چرا اصحاب و همراهان سابق رژیم و مخالفان امروز آن،‌ از حلقه‌ی نزدیکان رضا پهلوی سر درمی‌آورند²⁹؛ و چرا اپوزیسیون راست‌گرا و «دموکراسی‌خواه» ایرانی به‌سهولت به «مدیریت گذار» رضا پهلوی تن داده است. رواج و درونی‌سازی خوانش‌های نولیبرالی از دموکراسی و حقوق بشر و مناسبات اجتماعی در زمانه‌ی جمهوری اسلامی همچنین توضیح می‌دهد که چرا اکنون بسیاری از «مردمان عادی» به‌طور انفعالی و غیرانتقادی و ظاهراً پراگماتیستیْ روند تحولات معطوف به «گذار کنترل‌شده» را دنبال می‌کنند. با وجود اینکه در اینجا فاکتورهای مهم دیگری هم دخیل‌اند³⁰، ولی کارکرد آن‌ها را می‌باید در پیوند با این پیش‌زمینه‌ی پررنگِ تاریخی درنظر گرفت. زمینه‌ای که به هژمونیِ خوانشی نولیبرال از مناسبات اجتماعی راه بُرده است، که به‌میانجیِ آنْ حیات و پویش جمهوری اسلامی از اقتصاد سیاسی و بنیاد طبقاتی‌اش و نیز از ساختار نظم جهانی جدا انگاشته می‌شود؛ اقتصاد در تنگنای سیاست دیده می‌شود، و نه برعکس؛ و لذا منشاء همه‌ی ستم‌ها و معضلات و رنج‌های موجود (و نیز قساوت‌های دستگاه سرکوب) به روبنای اسلامیِ³¹ حکومت و ناکارآمدی (تلویحا بی‌سوادی) و فساد حاکمان و روگردانی از «جهان آزاد» نسبت داده می‌شود. با گسترش چنین درکی، و بر بستر عام‌تر شرایط مادی–تاریخی، بخشی از جامعه به‌راحتی پذیرای گفتمانی می‌شود که با هیاهوی بسیار وعده‌ی سکولاریسم،‌ آزادی‌های فردی، کارآمدی (نخبه‌گرایی) و پیوند با «جهان آزاد» را می‌دهد. بنابراین، درون‌مایه‌ی اصلی میراث زنده‌ی جمهوری اسلامی، غلبه‌ی ارزش‌ها و آموزه‌های نولیبرالی بر فضای ذهنی جامعه (به‌مانند روح زمانه/ Zeitgeist) است که از تکوین اندیشه‌ی انتقادی نسبت به کلیت مناسبات حاکم بر جامعه و جهان جلوگیری کرده و بدین‌طریق موجب افول (و اغتشاش) آگاهی طبقاتی‌ در میان ستمدیدگان شده است. این فقدان به‌نوبه‌ی خود به‌منزله‌ی مانعی اساسی در مسیر تکوین سیاست طبقاتیِ رادیکال و/یا بازشناسی و گسترش اجتماعی آن عمل کرده است. و این همان وجهی از میراث جمهوری اسلامی‌ست که همزمان تأثیر مناسبات نظم جهانی بر جغرافیای ایران، و پیوستگی و در هم‌تنیدگی این دو قلمرو را نشان می‌دهد.

تز ۹

روند پوست‌اندازی سیاسی طبقه‌ی حاکم در ایران دیر یا زود شکل ژرف‌تری و آشکارتری به خود خواهد گرفت، چون بحران عمومی چندگانه‌ای که شالوده‌ی بازتولید نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات توده‌ای‌ست کماکان ادامه خواهد یافت. در شرایطی که به‌واسطه‌ی خیزش ژینا بسیاری از مبارزات اجتماعی شکوفا شده‌اند، پیوند یافته‌اند، یا وارد فاز رویارویی آنتاگونیستی با‌ نظم سیاسی حاکم شده‌اند، کارکرد پیشین دستگاه سرکوب در مهار اعتراضات مردمی – ازطریق ارعاب‌افکنی – کمابیش به کران‌های خود نزدیک شده است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» فضاهای تازه‌ای برای پیشروی زنان، ملت‌های تحت‌ستم و به‌طور کلی ستمدیدگان علیه تابوها و ارزش‌های رسمی نظام حاکم خلق کرده است. متأثر از همین فضای عمومی، و در امتداد بحران اقتصادی، قابلیت جنبش کارگری برای هدایت اعتراضات مستمر و پراکنده‌ی کارگران به‌سمت مبارزات مسنجم و سازمان‌یافته در حال افزایش است³². در این میان، تداوم اعتراضات دیاسپورای ایرانی به التهابِ سیاسی موجود دامن زده و عادی‌سازی مناسبات خارجی و وضعیت داخلی را برای رژیم ایران دشوار ساخته است. همه‌ی این‌ها حاکی از آن است که تغییراتی کیفی در ساختار حکمرانی ایران در پیش است. هرچند، تردیدی نباید داشت که دستگاه سرکوب تا لحظه‌ی آخر (خواه مرحله‌ی ادغام در دستگاه سرکوبِ نظام سیاسیِ بعدی، و خواه مرحله‌ی انهدام در اثر پیروزی انقلاب) به‌ وظایف خود ادامه خواهد داد. به‌واقع، عملکرد مستمر دستگاه سرکوبْ یکی از ملزومات اساسی«گذار سیاسی هدایت‌شده از بالا»ست. چون تأمین امنیتِ این نوع گذارِ سیاسی، مستلزم مهار رادیکالیزه‌شدن خیزش و جلوگیری از پیروزی انقلاب مردمی‌ست.

اگر چالش‌های بیرونیِ عمده‌ی قیام ژینا را سرکوب داخلی و مداخله‌ی خارجی/ امپریالیستی بدانیم، که درجهت نابودی و استحاله‌ی آن عمل می‌کنند، مهم‌ترین چالش درونیِ آنْ غلبه بر رویکردهای ذهنیِ به‌جا مانده از میراث شوم جمهوری اسلامی‌‌ست. چرا که قیام ژینا در فرآیند حرکت خود به‌طور فزاینده‌ای به‌ پهنه‌ی پیکارهای هژمونیک و ضدهژمونیک میان ذهنیت‌های ارتجاعی و انقلابی بدل شده است. در بافتار اجتماعی–تاریخیِ برآمده از سیطره‌ی ذهنیت نولیبرالی، فقدان نسبی آگاهی طبقاتیِ و بینش انتقادیْ به تقویت تلاش‌های هژمونیکِ نیروهایی می‌انجامد که درجهت استحاله‌ي قیام ژینا می‌کوشند. تکرار بی‌شرمانه‌ی شعار «زن، زندگی، آزادی» از دهان قدرت‌مداران، دولتیان، جنگ‌سالاران، ناسیونالیست‌ها، پدرسالاران و حامیان فعال سرمایه‌سالاریْ نه‌فقط تلاش روشنی برای مصادره‌ی انقلاب ستمدیدگان است، بلکه تاییدی‌ست بر این هشدار که در عصر سیطره‌ی نولیبرالیسم، انقلاب هم قابل کالایی‌سازی‌ست. مشخصاً قدرت مخوف نظم سرمایه‌داری در آن است که نیازی ندارد علیه شعار «زن، زندگی، آزادی» موضع‌گیری و صف‌آرایی کند، بلکه مسیر سهل‌ترِ هضم و ادغام آن در «فمینیسم‌ سرمایه‌دارانه» را در پیش می‌گیرد (همان‌طور که طی دهه‌های پیشْ در مواجهه با چالش‌های رادیکالِ جنبش فمینیستی، روایتی سرمایه‌دارانه از فمینیسم³³ خلق کرد که همچنان در حال گسترش است).

چشم‌انداز (به‌جای جمع بندی)

پرسش نهایی این است که در برابر چالش‌ها و خطراتِ پیشاروی قیام ژینا چه امکاناتی داریم؟ به‌باور من، امکانات اصلی ما همه‌ی اَشکال سازمان‌یابی از پایین هستند که طی قیام ژینا ظرفیت‌های رهایی‌بخش آن‌ها بازشناسی و بخشا فعال شده‌اند. باید اذعان کرد که در روند خیزش‌های توده‌ای که از ۹۶ آغاز شده‌اند و هر ساله در ابعاد و سطوح مختلف تکرار شده‌اند، تاکنون بسیج سیاسی (mobilization) بر سازمان‌یابی (organization) تفوق داشته است. حال آنکه بسیج سیاسی اگرچه مولفه‌ای ضروری‌ست، اما بنا به‌ سرگذشت و تجربه‌ی همین خیزش‌ها، هیچ‌گاه کافی نیست. درواقع، بین بسیج سیاسی و سازمان‌یابیْ دیالکتیکی وجود دارد که عنصر تعیین‌کننده‌ی آن درنهایتْ سازمان‌یابی‌ست. اگرچه اَشکال بدیلِ سازمان‌یابی در گستره‌ی جغرافیایی ایرانْ نمودهای ناموزونی داشته‌اند (هم‌چنان‌که سطوح مشارکت رزمنده در خیابان و درجه‌ی سرکوب نیز ناموزون بوده‌اند)، اما با اطمینان می‌توان گفت که بازشناسی و کاربست ایده‌ی سازمان‌یابی محله‌محور، نظیر «کمیته‌های مقاومت محلات»، یکی از دستاوردهای این خیزش در حیطه‌ی سازمان‌یابی بوده است. به‌واقع، دوام قیام ژینا و فراتررفتن کیفی و کمیِ آن از خیزش‌های توده‌ای قبلی بیش از همه مرهون این شکل از سازمان‌یابی بوده است. سازمان‌یابی محله‌محور نه‌تنها بسیج سیاسی مستمر از پایین و مقاومت در برابر دستگاه سرکوب را ممکن می‌سازد، بلکه میدانی‌ست برای آموزش سیاسیِ انقلابی، تمرینِ خودگردانیِ جمعی از پایین («سیاست‌ورزی از پایین³⁴»)، و به‌طور خلاصه تعمیق فرآیند انقلابی. در موقعیت کنونی، اگر پادزهری در برابر هجوم همه‌جانبه به قیام ژینا قابل تصور باشد، یکی از عناصر اصلی آن بی‌گمان گسترش این شکل از سازمان‌یابی، یعنی کمیته‌های مقاومت محلات خواهد بود:‌ از یک‌سو،‌ گسترش آن‌ها سهم مهمی در دوام جنبش خیابان و مقاومت جمعیِ رادیکال در فضاهای عمومی خواهد داشت (همان‌گونه که نمونه‌های موفق آن در برخی شهرها – خصوصا کوردستان – نشان داده‌اند)؛ و از سوی دیگر، گسترش آن‌ها در شرایط خاص ایران لازمه‌ی انسجام‌یابی مبارزات طبقاتی، پیش‌روی جنبش کارگری و پیوندیابی ارگانیک آن با سایر جنبش‌های اجتماعی‌ست؛ مسیری که می‌تواند به‌ شکوفایی سویه‌های انقلابی خیزش و نیز به تدارک موفق یک «اعتصاب عمومی» سرنوشت‌ساز بیانجامد. مشخصا، اگر بنا باشد در برابر رویه‌ی انفعالیِ مصرف توده‌ای محصولات رسانه‌های مین‌استریم درباره‌ی انقلاب، بدیلی انقلابی برای «گفتگوی ستمدیدگان از پایین» خلق گردد؛ یعنی اگر بنا باشد مطالبات مردمان تحت‌ستم در فرآیندی از پایین و در قالب منشورهای انقلابی تدوین گردند تا از رهگذرِ آنْ نیرویی مادی برای ایستادگی در برابر هژمونی‌طلبیِ راست‌گرایان و قدرت‌مداران مهیا گردد، وجود و تکثیر کمیته‌های مقاومت محلاتْ ضرورتی اساسی‌ست. چالش‌های پیشاروی فراگیرشدنِ منشور مطالباتیِ تهیه‌شده توسط تشکل‌ها و فعالین صنفی–کارگری³⁵، نمونه‌ی زنده‌ی مهمی برای نشان‌دادن اهمیت وجود/تدارکِ چنین کارکردی‌ست. با توجه به ضرورت تاریخی تدوین و تکثیر منشورهای مطالباتیِ گروه‌های مختلف ستمدیدگان، پرسش اساسی اینجاست که چه نوع سازوکارها و چه اشکالی از سازمان‌یابی قادرند پشتوانه‌ای برای فرآیند دموکراتیک تدوین این منشورها، بازشناسی متقابل و پیوندیابی چشم‌اندازهای آنها، و نیز بدل‌شدن مطالباتِ طرح‌شده به نیرویی مادی برای پیشبرد فرایند انقلابی (در برابر هجوم گسترده‌ی ضدانقلاب) فراهم سازند. در شرایط کنونی، به‌نظر می‌رسد گسترش کمیته‌های مقاومت محلات همان حلقه‌ی مفقوده‌ برای پاسخ‌گویی به این ضرورت تاریخی باشد. [مهم‌ترین نمونه‌ی زنده در این زمینه، تجارب انقلابی مردمان سودان و نقش بی‌بدیل کمیته‌های مقاومت محلات در فرآیند انقلابی سودان (از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون) است. کمیته‌های مقاومت محلات نه‌فقط نقش بسیار موثری در بسیج عمومی و تداوم مبارزه‌ی انقلابی (خصوصا پس از بازگشت ضدانقلابی نظامیان به عرصه‌ي سیاست) داشته‌اند، بلکه همچنین نقش بی‌بدیلی در تدوین منشور مطالبات انقلابیِ مردمان سودان در فرآیندی از پایین و دموکراتیک داشته‌اند³⁶.]

* * *

پی‌نوشت:

نقاشی روی جلد اثر مشهوری از پابلو پیکاسو با نام گوئرنیکا (Guernica) است. ‌گوئرنیکا شهری در شمال اسپانیا بود که در اوایل جنگ داخلی اسپانیا به‌ درخواست ژنرال فرانکو توسط بمب‌افکن‌های ارتش آلمان نازی بمباران گردید (آوریل ۱۹۳۷). این نقاشی یکی از از معروف‌ترین نمادهای ضدجنگ در تاریخ هنر معاصر است؛ اما همزمان یکی از ماندگارترین نمونه‌های اعتراض هنری به دخالت‌های ارتجاعی و امپریالیستی علیه یک جنبش مترقی و انقلابی‌ست.

پانویس‌ها:

1 بی‌گمان وضعیت بحرانی زندان‌ها، خواه فقدان زیرساخت‌های لازم در مقایسه با ابعاد دستگیری‌ها و خواه بالقوگی‌ افزایش مقاومت جمعی زندانیان، همان‌گونه در گزارش‌های فشرده‌ی برخی رفقای ازادشده بیان شد، نقش مهمی در آزادسازی شماری از زندانیان سیاسی داشته است. اما برای فهم جامع‌تر دلایل این به‌اصطلاح «نرمش» حاکمیت یا عفو ملوکانه می‌باید همچنین فاکتورهای بیرون از زندان‌ها و نیز سیاست‌های کلی رژیم را درنظر گرفت. یعنی درکنار اضطرارهایی که این اقدام را بر رژیم تحمیل‌ کرده‌اند، باید همچنین اهدافی که رژیم با این اقدام دنبال می‌کند را لحاظ کرد. در اینجا برای مثال می‌توان به تأثیرات این اقدام بر حوزه‌های زیر اشاره کرد: بر ذهنیت عمومی جامعه (با نمایش اقتدار ازطریق رأفت)؛ بر روند قیام ژینا (توهم پیروزی و گشودگی فضا)، و یا کارکرد آن در مرحله‌ی کنونی تعامل رژیم با قدرت‌های جهانی (به‌سان سیگنال تفاهم). جان کلام آنکه، در هر اقدامی از این‌دست در کنار تأثیرات بی‌واسطه‌ی مبارزه باید فاعلیت رژیم را نیز درنظر گرفت. خصوصا با توجه به آن‌که نه‌فقط بسیاری از زندانیان سیاسی مشمول این آزادسازی نشده‌اند، بلکه به‌رغم این فضای ظاهراً «آشتی‌جویانه»،‌ رویه‌ی دیرین دستگیری/زندان و مجازات و حتی اعدام همچنان ادامه دارد.