چگونه اتحادیه‌ی اروپا سرکوب را تامین مالی می‌کند؟ | نویسنده: رتا بارفوس

Posted onAuthorکارگاه دیالکتیک

unnamed

نسخه‌ی ورد

درس‌های انقلاب سودان

متن نهم

متن اول | متن دوم | متن سوم | متن چهارم

متن پنجم | متن ششم | متن هفتم | متن هشتم

مقدمه‌ی مترجم:

۱.

جنبش انقلابی سودان از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون راه دراز و پرفراز و نشیبی را طی کرده، بی‌آنکه هیچ‌گاه متوقف شود. پس از آنکه تن‌دادن نظامیان به سقوط عمر البشیر و سپس تمهید دولت انتقالی (ترکیبی از نظامیان و ائتلاف احزاب، تحت سیادت نظامیان) نتوانست مردم را به خانه بفرستد و شعله‌ی پیکار انقلابی را خاموش سازد، نظامیان با کودتای اکتبر ۲۰۲۱ قدرت را یک‌کاسه کردند و لاجرم نقاب پای‌بندی به چارچوب قانونی را هم کنار گذاشتند. از آن پس، اکثریت مردم سودان دولت نظامی را به‌رسمیت نمی‌شناسند؛ گو اینکه پس از مماشات و همراهی احزاب با نظامیان (از میانه‌ی تابستان ۲۰۱۹) عملاً مردم راه خود را از دولت و نخبگان حزبی جدا کرده بودند. مساله اما پشت‌کردن به دولت/قدرت نبود، بلکه روگردانی از بالادستی‌ها برای گسترش و تحکیم مبارزه از پایین و در اعماق جامعه بود. نمود و دستاورد این چرخش، تکثیر سریع کمیته‌های مقاومت محلات در سراسر کشور بود. تدوین منشور انقلابی سودان1 در یک فرآیند هجده ماهه با مشارکت بیش از چهارهزار کمیته‌ی مقاومت، که دستاوردی مثال‌زدنی در دموکراتیزه‌کردن روند انقلابی‌ست، گواه روشنی‌ست که مردمان مبارز سودان این سودا را در سر دارند که با بنانهادن قدرت از پایین، نظام دیرینه‌ی قدرت مسلط را به‌طور بی‌بازگشتی تخریب کنند. با معلوم‌شدن عزم راسخ ستمدیدگان سودان برای ادامه‌ی مسیر انقلابی، که انتشار منشور انقلابی سودان (ژانویه‌ي ۲۰۲۳) تازه‌ترین گواه آن بود، ضدانقلاب هم نیازمند چرخشی استراتژیک برای سرکوب روند انقلابی بود. آتش‌افروزی جنگ ژنرال‌ها (از آوریل ۲۰۲۳) را باید بر چنین بستری از مواجهه‌ی نیروها نگریست: جنگی که تاکنون هزاران کشته و زخمی برجای گذاشته و بیش از سه میلیون نفر را آواره کرده و درنهایت معطوف به آن است که زمین زیر پای جنبش انقلابی را خالی کند.

۲.

فرآیند توسعه‌ي تاریخی سرمایه‌داریْ چرخش‌های استراتژیک متعددی را از سر گذراند تا روند انباشت سرمایه (به‌سمت کانون‌های «شمالی») را تضمین و بازتولید کند. چنین فرآیندی محرک شکل‌گیری و تثبیت مرزهای ملی و تکوین دولت‌ملت‌های مدرن بود که تداخل منطق توسعه‌ی آن‌ها با منطق خودگستریِ سرمایه‌، ملازم خلق مناسبات امپریالیستی بود. سرمایه‌داری در این مسیر چندصدساله به نظامی جهانی و جهان‌روا بدل شده است، اما همزمانْ جوامع «جنوب جهانی» را به انبان تضادهای انباشته و بحران‌های درهم‌تنیده بدل کرده است. پدیده‌ای که در عصر انباشت نولیبرالیِ سرمایهْ شتاب ویژه‌ای گرفته است. بر این اساس، فارغ از نوع و شکل دولت‌های حاکم بر جوامع «جنوب جهانی»، شکاف‌های اجتماعی و طبقاتیْ گسترش و تعمیق یافته‌اند/می‌یابند، بی‌آنکه دولت‌ها قادر به رفع و حتی تخفیف آن‌ها باشند؛ درعوض، بازتولید وضع موجود در این جوامع – بیش از پیش – به سرکوب دولتی متکی شده است. پس، به‌موازات گسترش دامنه‌ی ستم و استثمار و محرومیت و رنج و سرکوب، آنتاگونیسم بین دولت و ستمدیدگان نیز افزایش می‌یابد و زنجیره‌ی «نارضایتی-مقاومت-سرکوب» به چرخه‌ای هم‌افزا بدل می‌شود. بر چنین بافتاری، وقوع خیزش‌های توده‌ای و حتی جنبش‌های انقلابی اجتناب‌ناپذیر است؛ همچنان‌که در هزاره‌ی جدید (میلادی) شاهد بوده‌ایم. بنابراین، پرسش مهم این است که چرا این خیزش‌های توده‌ای و جنبش‌های انقلابی عموما ناکام مانده‌اند؟

۳.

در بطن تنش‌های فزاینده‌ی برآمده از چرخه‌های «نارضایتی-مقاومت-سرکوب» در جوامع «جنوب جهانی»، دوام و بازتولید نهاد دولت (و شالوده‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه‌ی آن) مستلزم فربه‌سازی مستمر نظامی-امنیتی دستگاه دولت است. اما بازسازی دولت خودکامه در مقام ماشین تمام‌عیارِ سرکوب مقاومت، دولت را شکننده می‌سازد و نخبگان دولتی را در معرض تهدیداتی دایمی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در بافتار تاریخیِ دایمی‌شدن بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری که موجد سازوکارهای تهاجمی‌ترِ انباشتِ جهانیِ سرمایه (تلویحا نولیبرالیسم)‌ بوده است، سرکوب مقاومت ستمدیدگان در «جنوب جهانیْ» کارکردی ساختاری برای تأمین «ثبات» در نظم جهانی سرمایه‌سالار است. بنابراین، وجود دولت‌های سرکوبگر در «جنوب جهانی» منطقاً بخشی ضروری از مناسبات مسلطِ جهانی‌ست؛ گرچه مسیر انضمامی عینیت‌یابی این گرایش منطقی، از برآیند مبارزات طبقاتی و نحوه‌ی نقش‌آفرینیِ عوامل ژئوپولتیکی [برآمده از رقابت‌های بین کانون‌های سرمایه‌داری‌] تکوین می‌یابد. در این بافتار، مفصل‌بندی ویژه‌ای بین منافع طبقات حاکم در شمال و جنوب جهانی (در قالب «بورژوازی جهانی») شکل گرفته که نخبگان دولتی کشورهای جنوبی را هرچه بیشتر در طبقه‌‌ی اقتصادی حاکم ادغام کرده است؛ حال آنکه این دولت‌ها همزمانْ – بنا به دلایل پیش‌گفته – مسیر بازسازی نظامی-امنیتی خویش را طی می‌کنند. در چنین فرایندی، اغلبِ دولت‌ها در «جنوب جهانی» بیش‌وکم به کمپلکس‌های اقتصادی-سیاسی-نظامی دگردیسی یافته‌اند یا بر چنین مداری حرکت می‌کنند. در عین حال، طبقات حاکم شمال و جنوب جهانی نه‌تنها منافع مشترکی در تشدید روندهای استثمار و خلع‌ید/سلب‌مالکیتِِ ستمدیدگان در جنوب جهانی دارند، بلکه به‌رغم همه‌ی اصطکاک‌ها در ساحت انضمامی، وابستگی‌های متقابلی هم در مدیریت آمرانه‌ی پیامدهای فزاینده‌ی بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری دارند: نظیر کمبود منابع طبیعی، تخریب محیط زیست، تغییرات اقلیمی، بازآرایی‌ قوای ژئوپولتیکی و جنگ‌های نیابتی، رشد پدیده‌ی مهاجرت/آوارگی، و افزایش خیزش‌های توده‌ای؛ عواملی که درمجموع بار دیگر تقویت و «کارآمدیِ» سرکوب‌های نظام‌‌مند را در دستور کار قدرت‌ها قرار می‌دهند. همه‌ی این‌ها، درکنار ستیزهای بینا-امپریالیستی و پیوند ساختاری آن با اقتصاد نظامی، وجه میلیتاریستی سرمایه‌داریِ متاخر را تقویت و تصریح کرده‌اند.

۴.

با توجه به آنچه گفته شد،‌ در جهان امروز، تکوین و تثبیت دولت‌های خودکامه‌ی نظامی در جنوب جهانی‌ یکی از محورهای برپادارنده‌ی شکل‌بندی «سرمایه‌داری میلیتاریستی» است2. روشن‌ترین نمود عینی این گرایش،‌ حمایت قدرت‌های جهانی و نمایندگان منطقه‌ای آنان از دولت‌های خودکامه، خصوصا در برهه‌های وقوع خیزش‌های توده‌ای و جنبش‌های انقلابی‌ست. این واقعیت که دولت‌های خودکامه‌ی منطقه‌ای – در کنار ستیز‌ها و رقابت‌های‌شان – در نهایت در مواجهه با خیزش‌های توده‌ای پشتیبان یکدیگرند، بخشی از سازوکارهای پشتیبانی قدرت‌های جهانی از حافظان منطقه‌ای و محلی نظم موجود است؛ سازوکاری که با الهام از این مقاله می‌توان آن را «برون‌سپاری سرکوب» نامید. نقش مخرب دولت‌های ایران و عربستان در تحولات درونی کشورهای منطقه (سوریه، عراق، یمن، افغانستان)، در قالب پیشبرد جنگ‌های نیابتی، گواه روشنی در این زمینه است. نمونه‌ی تاریخی زنده‌تر، مداخله‌ی دولت‌های عربستان، امارات متحده‌ی عربی، قطر و مصر در پشتیبانی مستقیم از نظامیان سودان، خصوصا بعد از شروع روند انقلابی (دسامبر ۲۰۱۸) است، که مکملی‌ست بر اقدامات حمایتی قدرت‌های جهانی‌ (با نظر به برخی محدودیت‌های ناظر بر این اقدامات). اکنون، و در متن خیزش‌های انقلابی ستمدیدگان در سودان و ایران، برقراری مجدد «پیوند اخوت» بین دولت‌های نظامی ایران و سودان معنایی جز تبادل تجارب و افزایش همکاری‌‌ها برای تقویت دستگاه‌های سرکوب این دولت‌ها ندارد3. بنابراین، در شرایطی که دولت‌ها در متن ملزومات و پیامدهای مناسبات سرمایه‌دارانه در پیوندهای وابستگیِ ساختاری با هم قرار دارند (نظیر موضوع محوری این مقاله) و لذا به همه‌ی اَشکالِ ممکنْ متحد و پشتیبان یکدیگرند، راهکارهای سیاسیِ معطوف به جلب حمایت دولت‌ها برای حفاظت از ستمدیدگان یا تقویت جنبش‌های مردمی، در بهترین حالتْ کارکردی جز اتلاف و پراکنده‌سازی نیروهای مقاومت ندارند. پس، اگر ستمدیدگانِ جوامع جنوب جهانیْ پشتیبانی جز یکدیگر ندارند، بار دیگر باید این پرسش را برجسته کرد که: همبستگی بین‌المللیِ مبارزات ستمدیدگان در مناسبات ستم‌بارِ جهانِ معاصر چگونه ممکن است؟ و این پرسشی‌ست که خصوصا برای سرنوشت مبارزات دیرینِ و ناکام خلق‌های خاورمیانه‌ی بزرگ معنادار است؛ ازجمله، برای سرنوشت جنبش‌های انقلابی در سودان و ایران. | ا. ح. – تیر ۱۴۰۲

* * *

کارگاهدیالکتیک:

چگونه اتحادیه‌ی اروپا سرکوب را تامین مالی می‌کند؟

نویسنده: رتا بارفوس

منبع4: نشریه‌ی migration-control

ترجمه: امین حصوری

فهرست:

۱. همکاری اتحادیه‌ی اروپا و نیروهای پشتیبانی سریع5 (RSF) در سودان

۲. نیروهای پشتیبانی سریع و سرآغاز آنها

۲.۱. تحولات جاری پیرامون نیروهای پشتیبانی سریع

۳. حمایت سیاسی اروپا

۴. برون‌سازی6 – فرآیند خارطوم

۵. برنامه‌های اتحادیه‌ی اروپا

۵.۱. برنامه‌ی «مدیریت بهتر مهاجرت»

۵.۲. مسیر کمک‌های مالی «سازمان‌ بین‌المللی مهاجرت» (IOM) برای کنترل مرزها

۵.۳. نقش سازمان‌های غیردولتیِ محلی7

۵.۴. برنامه‌ی راک (ROCK)

۵.۵. قراردادهای دوجانبه: آموزش مخفیانه‌ی شبه‌نظامیان RSF

۶. جمع‌بندی

* * *

۱. همکاری اتحادیه‌ی اروپا و نیروهای پشتیبانی سریع در سودان

برای چندین دهه، اتحادیه‌ی اروپا (EU) برای کنترل مهاجرت از مناطق دور از سواحل اروپا با بازیگران غیراروپایی همکاری می‌کند. این همکاری‌ها، از جمله، با بازیگرانی‌ست که به‌منزله‌ی حکومت‌هایی سرکوب‌گر شناخته می‌شوند – مانند دولت سودان. اتحادیه‌ی اروپا بارها و بارها به تامین مالی نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، متهم شده است. این نیروها یک سازمان شبه‌‌نظامی در ساختار سیاسی سودان هستند که در دارفور مرتکب جنایات جنگی و نسل‌کشی شدند. اتحادیه‌ی اروپا البته چنین حمایتی را رد می‌کند، و اثبات‌ سرراست این پشتیبانی مستقیم هم به‌ندرت رخ داده است. اما نکته‌ی مهم‌تر، شناسایی منطق و ساختار همکاری اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن با دولت سودان در زمینه‌ی مهاجرت و کنترل مرزهاست، که برای درک چگونگی ارتباط اتحادیه‌ی اروپا با RSF اهمیت دارد. با این حال، درک این ارتباط چندان هم ساده نیست. چون این ارتباط در پسِ مجاری متعدد رسمی و نیز در اَشکالی از همکاری‌های مخفی پوشیده می‌ماند. هدف این مقاله این است که [چگونگی] ارتباط بین اتحادیه‌ی اروپا و RSF را از خلال تیرگی‌ها و ابهامات آن فراچنگ آورد و بیش از پاسخ‌های مستقیم، سؤالات بیشتری را مطرح کند. به‌واسطه‌ی این تحقیق قاعدتاً روشن می‌گردد که حمایت اروپا از RSF به اشکال مختلف و غیرشفاف وجود داشته است؛ و اینکه این عدم شفافیت تصادفی نیست.

از 15 آوریل ۲۰۲۳، نبرد شدیدی بین نیروهای مسلح سودانی تحت فرماندهی البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع به‌ فرماندهی محمد حمدان (حمدتی/Hemedti) درگرفت. یک ماه پس از شروع این جنگ، بیش از 600 کشته و حداقل 5100 زخمی برجای مانده است. بیش از هفتصدهزار نفر آواره به مناطق دیگر سودان گریخته‌اند. برآوردها حاکی از آن است که به‌دلیل وقوع این جنگ ممکن است تا حدود هشتصدهزار نفر از سودان فرار کنند. اما این صرفا یک نبرد مسلحانه نیست، بلکه «نبردی ایدئولوژیک […] در مورد چگونگی فهم این جنگ در جریان است: در یک‌سو، به‌عنوان جنگی میان RSF و ارتش؛ و در سوی دیگر، همچون جنگی بین کلیت دولت دستگاه نظامی (در همه‌ی اشکال آن) و انقلاب8» [1]. بازیگران مدنی [غیرنظامی] سودانی همچنان تأکید می‌کنند که مساله بر سر جانب‌داری از یکی از طرفین این جنگ و درنتیجه مشروعیت‌بخشیدن به یکی از دو طرف نیست. نیروهای اجتماعی که برای دگرگونی اساسی و گذار به یک دولت دموکراتیک فشار می‌آورند، به‌روشنی تاکید کرده‌اند که: «به‌جای جانب‌داری از یکی از طرفین جنگ، می‌باید خواستار ادامه‌ی دگرگونی واقعی و برپایی دولتی غیرنظامی باشیم.»

حمدتی و البرهان مشترکا مسیر گذار وعده‌داده شده به یک دولت غیرنظامی را سد کرده‌اند: منافع آنها در این بود که سلطه‌ی خود بر سودان را ازطریق ابزارهای نظامی تأمین کرده و بسط دهند. اما این روند بدون حمایت بازیگران بین‌المللی از جمله اتحادیه‌ی اروپا امکان‌پذیر نبود: برای مثال، ازطریق صادرات تسلیحات به سودان، که به‌دلیل تحریم تسلیحاتی سودان، ازطریق کشورهای ثالث مانند اوگاندا، عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی انجام گرفته است. همچنین، در مواردی برای دور زدن این تحریم‌ها، به‌جای صادرات تسلیحات نهایی، تنها قطعات آن‌ها ارسال می‌شده است. در نتیجه، شرکت صنایع نظامی سودان قادر بوده است مسلسل‌های G3 مدل Heckler & Koch، مسلسل‌های MP5 و مسلسل‌های MG3 را تولید نماید یا به تولید آن‌ها ادامه دهد9 [2]. با وجود این تسلیحات، جنگ کنونی بین طرفین می‌تواند برای دهه‌ها ادامه بیابد10[3]. در کنار این‌ها، حمایت‌های سیاسی و مالی از طرفین جنگ نیز همچنان ادامه دارد. یکی از محرک‌های مهم این پشتیبانی‌های مستمر و روزافزون، کنترل مهاجرت بوده است: سودان کشور مبدأ و کشور ترانزیت مهاجرت از آفریقا به اروپا است. این امر سودان را برای به نقطه‌ی کانونی مهمی برای سرمایه‌گذاری اتحادیه‌ی اروپا درجهت کنترل جریان‌های مهاجران [از سودان و ازطریق آن] تبدیل کرده است.

این مقاله می‌کوشد پشتیبانی بازیگران اروپایی از طرفین جنگ سودان – تحت لوای کنترل مهاجرت – را با تمرکز بر نقش نیروهای پشتیبانی سریع (به سرکردگی حمدتی) روشن سازد. بدین‌ترتیب، در این نوشتار نقش ژنرال البرهان و همکاری اروپا با قطب دیگر جنگ کنونی مورد بحث قرار نمی‌گیرد. چنین محدودیتی به‌هیچ‌رو به‌معنای مشروعیت‌بخشی به البرهان و ارتش سودان و کمرنگ‌سازیِ نقش آنها در اقدامات مربوط به کنترل مهاجرت نیست؛ بلکه این موضوعی‌ست که باید در مقاله‌ی دیگری به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال، روشن‌کردن نقش حمدتی و RSF و همکاری آنها با اتحادیه‌ی اروپا و بازیگران اروپایی در زمینه‌ی کنترل مهاجرت به‌تنهایی برای برجسته‌سازی کل مساله اهمیت دارد. چرا که گامی‌ست برای بازشناسی شیوه‌ی هولناکی که اتحادیه‌ی اروپا برنامه‌ی مهاجرت خود را ازطریق آن اجرا و برون‌سپاری (externalize) می‌کند. منطقی که همان‌طور که این روزها در سودان مشهود است، ناامنی، بی‌ثباتی و خشونت‌های ژرفی ایجاد کرده است.

۲. نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) و سرآغاز آنها

خاستگاه نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) ریشه در شبه‌‌نظامیانی دارد که در دهه‌ی 1980 شکل گرفتند. از آن زمان تاکنون، جنگ در جنوب سودان از سر گرفته شد و رئیس‌جمهور وقت، محمد النیمیری با بهره‌گیری از مزدوران و شبه‌‌نظامیان جنوب دارفور، با «ارتش آزادیبخش خلق سودان» (SPLA) مقابله کرد. مبارزه‌ی دولت وقت با جنبش استقلال‌خواهی به‌مدد شبه‌نظامیان، النیمیری را قادر ساخت تا این نبرد را «ترکیبی از راهزنی و جنگ بین قبایل» معرفی کند11 [4]. در سال 1985، پس از برکناری النیمیری، شورای نظامی انتقالی همان رویکرد را ادامه داد و یک استراتژی شبه‌‌نظامی برای مبارزه با SPLA اتخاذ کرد که مبتنی بود بر بسیج و مسلح‌کردن شبه‌‌نظامیان از میان قبایل عرب گله‌دار در جنوب کردوفان و جنوب دارفور12 [5]. این شبه‌‌نظامیان پیش‌تر در درگیری‌های مرزی با چاد و لیبی جنگیده بودند. در پی فعالیت چند دارودسته‌ی شبه‌‌نظامی و گروه‌های مسلح غیررسمی در سودان – به‌ویژه در دارفور – ، این منطقه به صحنه‌ی درگیری‌های مسلحانه بر سر مرزها، حقوق دسترسی به زمین و منابع تبدیل شد13 [6].

روند خشونت‌ها پیوسته ادامه یافت. در اوایل دهه‌ی 2000، این شبه‌‌نظامیان مسلح،‌ تحت حمایت دولت، حملات و تهاجم‌های وحشیانه‌ای را علیه مردم غیرنظامی دارفور انجام دادند و ساکنین روستاها را هدف قرار دادند و هزاران نفر را کشتند و آواره کردند. دولت سودان این وضعیت را پذیرفت، زیرا شبه‌نظامیان می‌باید نقش مرکزیِ فزآینده‌ای در سرکوب مقاومت مردمان دارفور – و درنتیجه در حفظ قدرت دولت – ایفا می‌کردند. در سال 2003، «جنبش عدالت و برابری14» (JEM) و «ارتش آزادیبخش سودان» (SLA) به برخی زیرساخت‌های دولتی حمله کردند که منجر به واکنش بی‌رحمانه‌ای از سوی دولت شد: دولت سودان حمایت خود را از شبه‌نظامیانی که عمدتاً از قبایل عربِ سودانی استخدام شده بودند، افزایش داد و با کمک سرویس اطلاعاتی سودان شبه‌نظامیان را به تسلیحات و فناوری ارتباطات تجهیز کرد. این سازمان‌دهی چنان اساسی بود که از آن زمان این شبه‌نظامیان به‌عنوان یک نیروی ضدشورش تحت نام جنجوید (Janjaweed) شناخته می‌شوند. آنچه در پی آن اتفاق افتاد، امروزه به‌منزله‌ی پاک‌سازی قومیِ مناطق و جماعت‌های «الزغاوه» (Zaghawat)، «ماسالیت» (Masalit) و «فور» (Fur) شناخته می‌شود. با همکاری نزدیک نیروی هوایی سودان و شبه‌‌نظامیان جنجوید، صدها هزار نفر به قتل رسیدند و میلیون‌ها نفر در داخل و خارج ایالت دارفور آواره شدند. رئیس‌جمهور وقت، عمر البشیر تا به امروز انکار می‌کند که این شبه‌‌نظامیان با همکاری نزدیک دولت او ایجاد شده‌اند و اینکه دولت او در این نسل‌کشی نقش داشته است15[7].

پس از آن، فشارهای بین‌المللی بر البشیر برای توقف شبه‌‌نظامیان در دارفور افزایش یافت. در پاسخ به این فشارها، البشیر کوشید این شبه‌‌نظامیان را تحت مهار و کنترل دولت در بیاورد. چون تا آن زمانْ پشتیبانی او از این گروه‌ها منجر به کنترل دولت بر آنها نشده بود. برای دستیابی به این هدف، البشیر برخی از شبه‌‌نظامیانی را که عملیات نسل‌کشی در دارفور را رهبری کرده بودند تحت ساختار فرماندهی رسمی نیروهای مسلح سودان درآورد و تحت عنوان «سپاه گارد مرزی سودان» به آن‌ها رسمیت بخشید. او موسی هلال (Musa Hilal) رهبر سابق شبه‌‌نظامیان را به‌ مقام رئیس سپاه گارد مرزی منصوب کرد. در سال‌های بعد، موسی هلال – پس از آن که در این سمت قدرت بیشتری یافت -، برای حفظ موقعیت خود به فعالیت‌هایی پنهان علیه البشیر روی آورد. البشیر برای بازیابی کنترل خود بر شبه‌نظامیان RSF در برابر افزایش قدرت و سهم‌خواهی موسی هلال، ساختار سپاه گارد مرزی را بازسازی کرد: در سال 2013، البشیر شبه‌نظامیان RSF را از گارد مرزی تفکیک کرد و رئیس قدیمی یکی از گروه‌های شبه‌نظامی، محمد حمدان داغلو (معروف به حمدتی)، را در مقام رهبر RSF منصوب کرد16 [8]. اولین حضور رسمی حمدتی در مقام رهبر RSF در سپتامبر 2013 در خارطوم رخ داد: زمانی که نیروهایش بیش از 170 معترض را در جریان خیزش توده‌ای ۲۰۱۳ قتل‌عام کردند. رانه‌ی این خیزشْ اعتراضات عمومی علیه سیاست‌های رژیم البشیر بود، که دسترسی به کالاهای اساسی و سوخت را محدود کرده بود17 [9]. برای اولین‌بار، حمدتی نقش خود در حمایت از رژیم البشیر را در خارطوم نیز ایفا کرد و کارکرد ضروری RSF برای تضمین ماندگاری سلطه‌ی البشیر آشکار شد.

البشیر RSF را زیر نظر سرویس‌ اطلاعات و امنیت ملی (NISS) قرار داد که مسئولیت فرماندهی عملیاتی را بر عهده داشت. در سال 2015، پارلمان سودان اصلاحات قانون اساسی را انجام داد: این اصلاحات به NISS و در نتیجه به RSF وضعیت یک نیروی مسلح منظم را اعطا کرد. فرماندهی عملیات تغییری نیافت، اما از آن زمان به‌بعد، نیروهای RSF تحت کنترل مستقیم البشیر قرار گرفتند. در سال 2017، پارلمان قانون RSF را تصویب کرد که آنها را در نیروهای مسلح سودان (SAF) ادغام می‌کرد. افزون‌بر این، برای نخستین‌بار و به‌طور رسمی سهمی از بودجه‌ی عمومی به RSF تخصیص یافت18 [10]؛ و بدین‌ترتیب، این نهاد شبه‌نظامی هرچه بیشتر در ساختار دولتی ادغام شد. کارنامه‌ی گذشته‌ی آنها به‌عنوان شبه‌‌نظامیانی بی‌رحم باید فراموش می‌شد؛ حال آن‌که عملیات وحشیانه‌ی آنها از آن زمان تاکنون همواره ادامه داشته است. در عین حال، از آن زمان تاکنون قدرت حمدتی (در مقام فرمانده‌ی RSF) بی‌وقفه در حال گسترش بوده است. برخی از عوامل این امر عبارتند از: کنترل مهم‌ترین معادن طلا در سودان ازطریق مزدوران و شبه‌نظامیان RSF؛ و نقش حمدتی و شبه‌نظامیان تحت هدایت او در کنترل مهاجرت مطابق با منافع اروپا.

۲.۱. تحولات جاری حول نیروهای پشتیبانی سریع

امروزه نیروهای RSF عمدتاً وظیفه‌ی نیروهای کنترل مرزی را بر عهده دارند. آنها بخش بزرگی از مرزهای سودان را کنترل می‌کنند و مهاجران را عمدتاً در مرزهای شمالی رهگیری و دستگیر می‌کنند. آنها همچنین هنگام انجام عملیات در مناطق مرزیْ با نیروهای پلیس مهاجرت و پلیس عادی همکاری می‌کنند. با این حال، فعالیت‌های RSF به کنترل مرزها محدود نمی‌شود. امروزه این واقعیت کاملاً آشکار شده‌ است که سازمان RSF یک بازیگر اصلی در پدیده‌ی تجارت مهاجرت است. نیروهای این سازمان گذرگاه‌های مرزی را کنترل می‌کنند؛ از مهاجران و تسهیل‌کنندگان مهاجرت اخاذی می‌کنند؛ و به‌عنوان سازمان‌دهندگان گذرگاه‌های مرزی عمل می‌کنند. آنها این کار را با قساوت شدیدی انجام می‌دهند، چنان‌که از گزارش‌های مکرر شکنجه و کشتار مهاجران به‌دست نیروهای RSF مشهود است. هر از گاهی یکی از اعضای RSF به یک محقق گزارش می‌دهد که «ما مهاجران را رهگیری می‌کنیم و آنها را به خارطوم برمی‌گردانیم تا به مقامات نشان دهیم که کارمان را درست انجام می‌دهیم». اما اکثر اوقات، گزارش‌ها نشان می‌دهند که نیروهای RSF خودْ مهاجران را به لیبی منتقل می‌کنند و بدین‌طریق از تجارت مهاجرت سود می‌برند19[11].

با این حال، نیروهای RSF تنها در مرزها حضور ندارند. این ساختار شبه‌نظامی مدت‌ها در خدمت حفظ رژیم البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان قرار داشت و دستور کار آن سرکوب مخالفان بود. این رویه ظاهرا در اوایل سال 201۹ زمانی‌که رهبر آنها حمدتی به مخالفت با رئیس‌جمهور سابق (البشیر) برخاست و در برکناری وی مشارکت کرد، تغییر یافت. حمدتی و سازمان شبه‌نظامی تحت هدایت‌اش به بخش ثابتی از دولت انتقالی بدل شدند که متشکل از نیروهای دموکراتیک جامعه مدنی و اجزای نظامی بود. پس از برکناری البشیر در آوریل 201۹، حمدتی از نیروهای RSF خواست تا اعتراضات مردمی علیه سلطه‌یابی بخش نظامی بر دولت انتقالی را سرکوب نمایند: نیروهای RSF در ژوئن 2019 تنها در یک روز حداقل 128 معترض را قتل‌عام کردند. در اکتبر 2021 ارتش [علیه دولت انتقالی، که خود دست بالا را در آن داشت] دست به کودتا زد و نیروهای نظامیِ سودان قدرت و نفوذ بیشتری به‌دست آوردند، ازجمله قدرت فرمانده‌ نیروهای مسلح سودان، ژنرال عبدالفتاح برهان؛ و زیردست رسمی او حمدتی، با نیروهای تحت‌فرمانش. اما آنها در مورد شیوه‌‌های حکمرانی، توزیع منابع و تقسیم قدرت لزوماً دیدگاه‌های یکسانی ندارند: تنش میان برهان و حمدتی رو به افزایش نهاد. در دسامبر 2022، نیروهای مسلح سودان و ائتلاف «نیروهای آزادی و تغییر20» توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که بناست قدرت سیاسی نیروهای نظامی را کاهش دهد؛ اما این توافق ممکن است منجر به آن شود که حمدتی و نیروهای تحت هدایت‌اش (RSF)، دیگر تحت فرماندهی برهان نباشند21 [12].

موقعیت حمدتی با توجه به رابطه‌ی رقابتی‌اش با برهان همچنان پیچیده است. استدلال می‌شود که حمدتی «خطرناک‌ترین رقیب بلندمدت برهان، ولی در کوتاه‌مدتْ یکی از نزدیک‌ترین تکیه‌گاه‌های توان‌بخش اوست22» [1۳]. اما رقابت بین حمدتی و برهان هرچه بیشتر آشکار می‌شود. این رقابت همچنین بازتابی‌ست از اختلاف‌نظر آن‌ها در مورد عملیات RSF: یک نمونه‌ی مشخص آن به حضور مشترک نیروهای RSF و مزدوران شبه‌نظامی واگنر [وابسته به روسیه] در سودان مربوط است. همکاری‌های بین سودان و روسیه در زمان البشیر شکل گرفت: ملاقات البشیر با پوتین در شهر سوچی [روسیه] در سال 2017 منجر به امضای توافق‌نامه‌ای با روسیه در مورد واگذاری امتیازات معدن به روسیه و همکاری در حوزه‌ی نفت و گاز سودان شد23 [14]. افزون بر این، این توافق‌نامه‌ به حضور نیروهای واگنر در مناطق مرزی بین سودان، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی منجر شد24 [15]. حمدتی همچنان به این همکاری ادامه می‌دهد. حمدتی و پوتین تاکنون دیدارهای متعددی داشته‌اند. در این میان، مزدوران گروه واگنر درگیر تجارت طلا در سودان شده‌اند و طبعا برای کسب سودِ بیشتر، از کاربست زور هم روگردان نیستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای واگنر تحت حفاظت RSF هستند: «تجار شرح داده‌اند که چگونه روس‌ها برای نمونه‌برداری و خرید سنگ‌معدن طلا به بازار می‌آیند و تا 3600 دلار برای یک کامیون 9 تنی می‌پردازند. آنها می‌گفتند که گاهی روس‌ها توسط نیروهای پشتیبانی سریع ژنرال حمدان [حمدتی] محافظت می‌شدند25» [16].

افزون‌بر این، نیروهای RSF و نیروهای واگنر در حال انجام عملیات مشترک در مثلث مرزی سودان، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد هستند26 [17]. این عملیات مشترک ممکن است از سوی مقامات رسمی پشتیبانی نشود، زیرا این نیروها تابع یک فرماندهی مرکزی نیستند. خصوصاً به‌نظر نمی‌رسد که ژنرال برهان از این وضعیت خشنود باشد. در اواخر ژانویه‌ی 2023، برهان با رئیس‌جمهور موقت چاد، دِبی (Mahamat Déby)‌ و یک ژنرال ارشد چاد ملاقات کرد. بخشی از گفتگوی آنها حول گزارش ژنرال ارشد چاد بود که برمبنای آن نیروهای RSF در حال به‌حاشیه‌راندن نیروهای مرزی مشترکی هستند که دولت‌های چاد و سودان در سال 2010 ایجاد کرده بودند. برهان و دِبی تصمیم گرفتند ازطریق تقویت نیروهای مرزی مشترک، با تسلط نیروهای RSF در منطقه مقابله کنند. گروه‌ها و نیروهای متعددی که تحت لوای کنترل مرزها در این منطقه فعالیت می‌کنند، درواقع بر سر تسلط و دسترسی به منابع با یکدیگر می‌جنگند.

جامعه‌ی مدنی در این مناطق در معرض خشونت نیروهای شبه‌نظامی فعال در آنجا قرار دارد27 [18]. بار دیگر، نظامی‌سازی نیروهای کنترل مرزی به درگیری‌های محلی و سرکوب جوامع محلی دامن می‌زند – که خود می‌تواند دلیلی برای فرار و آوارگی ساکنان بومی باشد. بنابراین، نقش اتحادیه‌ی اروپا در حمایت از کنترل مرزهای سودان بیش از پیش قابل نکوهش است. این نمونه، از یک سو نشان می‌دهد که RSF صرفاً درجهت منافع حمدتی عمل می‌کند؛ کسی که برای تصمیم‌گیری در مورد عملیات‌هایی که نیروهایش انجام می‌دهد خودمختار است. و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که حمدتی به اندازه‌ی کافی قدرتمند است که بتواند سیاست خارجی خودش را دنبال کند: رویکردهای حمدتی و برهان به سیاست خارجی با یکدیگر سازگار نیستند، بلکه در خلال ستیز قدرت میان آن‌ها شکل گرفته‌اند. این امر بیشتر در این واقعیت منعکس می‌شود که برخی از شرکای بین‌المللی سودان، از یکی از دوطرف (برهان یا حمدتی) حمایت می‌کنند؛ بسته به اینکه کدام یک علاقه‌ی بیشتری به همکاری نشان دهند28 [19].

تلاش مجزای حمدتی برای بسط قدرت‌اش، ازجمله در آخرین ترفند او برای ارتقای وجهه‌ی خود و نیروهایش در سطح بین‌المللی قابل مشاهده است: او در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در اواسط ژانویه‌ی ۲۰۲۳ اعلام کرد که از شرکت در کودتای اکتبر 2021 پشیمان است و افرادی را که «به قدرت چسبیده‌اند» محکوم کرد؛ این اظهارنظر درست مدت کوتاهی پس از آن بود که ژنرال برهان بار دیگر تأکید کرد که کودتای اکتبر «به‌خاطر کشور» انجام گرفت29 [20]. بدین‌طریق، حمدتی برخلاف برهان، خود را به‌عنوان یک شریک قانونی بین‌المللی معرفی کرده است. از آن زمان، حمدتی چندین‌بار از این مانور استراتژیک استفاده کرده که خود را طرفدار حکومت غیرنظامی جلوه دهد. این مانور حمدتی برای اتحادیه‌ی اروپا مناسب به‌نظر می‌رسد، زیرا حمدتی و نیروهای تحت امرش (RSF) در راستای منافع اروپا بازی می‌کنند – بیانیه‌ی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، در دسامبر 2022، تاییدی‌ست بر همین مساله: «زمانی که بر سر یک دولت انتقالی و ترتیبات قانون اساسی برای دوره‌ی انتقالی توافق حاصل شود، کار مقدماتی در مورد چگونگی از سرگیری روابط و همکاری [با دولت سودان] می‌تواند آغاز شود 30» [21].

۳. حمایت سیاسی اروپا

از بیش از دو دهه پیش تاکنون اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو اروپایی با بازیگران غیراروپایی به‌منظور کنترل جریان‌های مهاجرت همکاری می‌کنند. ایده‌ی اصلی این است که روند مهاجرت باید در کشورهای مبدأ (از سرآغاز مسیر ترانزیت مهاجران) کنترل شود. از منظر اروپایی، سودان شریک مهمی در این همکاری‌ست: غیر از مردمی که مستقیما از سودان فرار می‌کنند، برخی از مسیرهای مهم مهاجرت مردمان آفریقا ازخاک سودان می‌گذرند. یعنی مردم کشورهای همسایه در سفر خود به‌سمت کشورهای آفریقای شمالی به‌سمت کشورهای اروپایی از سودان عبور می‌کنند.

این جایگاه استراتژیک سودان [در ترانزیت مهاجرت] برای حمدتی و البشیر هم امری شناخته‌شده بود. این دو مقام ارشد سودانی بارها و بارها از این موقعیت برای جلب حمایت سیاسی و مالی اتحادیه‌ی اروپا استفاده کردند. اگرچه البشیر متهم به جنایات جنگی متعدد است و دادگاه کیفری بین‌المللی در سال‌های 2009 و 2010 به‌خاطر نسل‌کشی حکم‌ بازداشت وی را صادر کرده بود31 [22]، اتحادیه‌ی اروپا به‌منظور تقویت برنامه‌های کنترل مهاجرت همچنان به‌دنبال همکاری با دیکتاتور سودان بود و در چارچوب توافق‌نامه‌ها و بودجه‌های متعدد به سودان – و درنتیجه به تحکیم قدرت البشیر – کمک می‌کرد. هراس اتحادیه‌ی اروپا و دولت‌های اروپایی از «مهاجرت غیرقانونی» همچنین برای حمدتی نیز محملی برای معامله‌ی سیاسی و نفع‌طلبی بوده است. این مساله در اظهارات خود او به‌روشنی قابل مشاهده است: «اگر سودان مرزها را باز کند، مشکل بزرگی در سراسر جهان رخ خواهد داد32». [2۳] حمدتی زمانی خواستار آن شد که دولت‌های اروپایی برای فعالیت‌های کنترل مرزی نیروهای RSF «باج/فدیه» (ransom) پرداخت کنند. در نمونه‌ای دیگر، او خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی سودان شد33.[24] استراتژی حمدتی موفقیت‌آمیز بوده است، همچنان‌که در یکی از گزارش‌های او مشهود است: «برخی از نمایندگان [اروپا] با ما به صحرا آمدند تا شاهد عملیات ما باشند و آموزش‌هایی را ارائه دهند»34. [25] هرچند او در این گزارش به ملیت این نمایندگان اشاره‌ای نکرد. بنابراین، حمدتی خاطرنشان می‌کند که اتحادیه‌ی اروپا چاره‌ای جز حمایت از سودان و به‌ویژه از خود وی و نیروهایش (RSF) ندارد. زیرا او از قدرت کنترل مرزها و از ارتباطات لازم برای همکاری با قبایل و شبه‌‌نظامیان متعدد در بیابان‌های مابین سودان، چاد و لیبی برخوردار است.

این واقعیت که اتحادیه‌ی اروپا این تهدیدها را جدی می‌گیرد، اندکی پس از سقوط البشیر آشکار شد: مقامات اروپایی مختلف، ازجمله هیئت‌هایی از بریتانیا و هلند به خارطوم سفر کردند35. [26] اما این فرستادگان اروپایی نه برای دیدار با نمایندگان جامعه‌ی مدنی سودان، بلکه برای دیدار با رهبر شبه‌‌نظامیان یعنی حمدتی عازم این سفر شده بودند. همچنین هیاتی در سطح اتحادیه‌ی اروپا به‌سرعت در صدد گفتگو با حمدتی برآمد: در اکتبر 2019، یک «هیات بلندپایه» از بروکسل متشکل از ژان کریستف بلیارد، معاون دبیرکل و مدیرکل امور سیاسی اتحادیه‌ی اروپا و سرویس اقدام خارجی؛ کوئن دونز، مدیرکل همکاری‌های توسعه؛ و الکساندر روندوس، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در شاخ آفریقا با حمدتی ملاقات کردند36.[27] این هیأت‌ها در چهره‌ی حمدتی شخصیتی را به‌رسمیت شناختند که به‌قدر کافی قدرتمند بود تا بتواند به منافع آنها خدمت کند – اما همچنین به‌حدی قدرت دارد که بتواند آنها را تهدید کند. اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، به‌منظور کنترل مهاجرت ازطریق مرزهای سودان، درحالی به حمایت از حمدتی و RSF روی آوردند که بر همگان روشن بود که RSF یک نیروی شبه‌‌نظامی ضددموکراتیک است که در سرکوب بی‌رحمانه‌ی مهاجران، گروه‌های جامعه مدنی و جنبش دموکراتیک سودان دست دارد.

۴. برون‌سپاری – فرآیند خارطوم

تلاش سیاسی برای برون‌سپاری کنترل مهاجرت و مرزها به بازیگران غیراروپایی از دهه‌ی 2000 آغاز شده بود. این سیاست‌های برون‌سپاری مبتنی بر این ایده است که منطقه‌ی مبدأ مهاجرتْ مسئول پیش‌گیری و کنترل مهاجرت است37.[28] سودان تا زمان شکل‌گیری «فرآیند خارطوم» یک شریک رسمی همکاری نبود، بلکه «سکویی برای همکاری سیاسی میان کشورهایی که در مسیر مهاجرت بین شاخ آفریقا و اروپا قرار دارند38» [۲۹] محسوب می‌شد. ابتکار اِعمال کنترل بر مسیر مهاجرتِ شاخ آفریقا، حاصل نشست وُزرای کشورهای اروپایی و آفریقایی در شهر رُم برای بحث در مورد «بسط همکاری آنها در زمینه‌ی مهاجرت و جابجایی39» [۳۰] بود. وزرای حاضر در این نشست، که برای نخستین‌بار وزیر سودانی هم در آن شرکت داشت، «بیانیه‌ی کنفرانس وزیران فرآیند خارطوم» را به‌تصویب رساندند که با نام «بیانیه‌ی رُم ۲۰۱۴» نیز شناخته می‌شود40. [۳۱] این بیانیه که اصلی‌ترین سند راهبردی فرآیند خارطوم است، حاوی اهداف متعددی‌ست؛ ازجمله: ایجاد ظرفیت‌های محلی و استراتژی‌های ملی در زمینه‌ی «مدیریت مهاجرت»؛ اقداماتی برای محدودسازی مهاجرتِ «غیرقانونی»؛ اقدامات شناسایی مهاجران غیرقانونی؛ تغییر چارچوب‌های قانونی در کشورهای مبدأ و ترانزیت مهاجران به‌منظور جرم‌انگاری مهاجرت؛ و توانمندسازی مقامات و نهادهای کشورهای مبدأ برای پیگرد قانونی مهاجران یا افرادی که به مهاجران کمک می‌کنند.

این اهداف در قالب طیف وسیعی از برنامه‌ها و پروژه‌هایی که اتحادیه‌ی اروپا و دولت‌های اروپایی تأمین مالی و اجرای آن‌ها را برعهده دارند، پی‌گیری می‌شوند. منبع اصلی بودجه هنوز مبهم است، اما ابزار اصلی برای اجرای این سیاست‌ها در سودان «صندوق اعتماد اروپا برای آفریقا41» (EUTF) است. این نهادْ تامین مالی ۷۵ درصد از برنامه‌های فرآیند خارطوم در ارتباط با سودان را برعهده دارد؛ بخشی از مابقیِ هزینه‌های مربوط به سودان ازطریق سایر بودجه‌های اتحادیه‌ی اروپا حمایت مالی می‌شوند و 7 درصد آن نیز به‌طور مستقیم از سوی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و سایر اهداکنندگان تأمین می‌شود42.[32] ارزش مالی صندوق EUTF معادل دو میلیارد یورو است. بر اساس داده‌های EUTF، دولت سودان از زمان ایجاد این صندوق بیش از ۵۴۲ میلیون یورو برای پروژه‌های ملی «سود» برده است که از این میزان حدود ۵۳ میلیون یورو به پروژه‌هایی با هدف «بهبود مدیریت مهاجرت» اختصاص یافته است43.[33] افزون‌بر این، حدود ۱۱۵ میلیون یورو از کمک‌های این صندوق به پروژه‌های منطقه‌ای با هدف «بهبود مدیریت مهاجرت»‌هایی که از مسیر سودان می‌گذرند، اختصاص داده شد44.[34] این امر دولت سودان را به چهارمین دریافت‌کننده‌ی بزرگ کمک‌های مالی در شاخ تبدیل می‌کند45.[35] در عین حال، مشخص نیست که آیا پروژه‌هایی که [مستقیماً] به مدیریت مهاجرت نمی‌پردازند، تا چه حد درجهت هدایت وجوه مالی به کنترل مهاجرت و مرزها استفاده می‌شوند. نکته‌ی مهم این است که محققان دریافته‌اند که تنها سه درصد از بودجه‌ی یادشده در راستای ایجاد مسیرهای امن و منظم برای مهاجرت استفاده شده است؛ هرچند که بنا بود هدف اصلیEUTF معطوف به علل ریشه‌ای مهاجرت و مبارزه با قاچاق انسان باشد46.[36]

در حالی که وب‌سایت EUTF تعدادی از پروژه‌ها را بر پایه‌ی ارگان‌های اصلیِ مجری آنها مانند IOM و GIZ فهرست می‌کند، هیچ اطلاعات مستندی درباره‌ی بازیگران دولتی یا غیردولتی سودان که در این برنامه‌ها مشارکت دارند و از آن سود می‌برند، ارائه نکرده است. از آنجا که سازوکارهای تهیه و عرضه‌ی عمومی چنین اطلاعاتی در مورد برنامه‌های EUTF ناکارآمد و غیرشفاف هستند، این نهاد آماج انتقادات مکرر درخصوص مکانیسم‌های نظارت بر برنامه‌هایش بوده است: اینکه برنامه‌های اجراییِ آن «متکی بر فرآیندهای غیرشفافی از گزینش، نظارت و ارزیابی هستند47».[37] این مشکل البته مختص سودان نیست، اما هیچ دلیلی هم در دست نیست که نشان دهد مکانیسم‌های نظارت و پاسخ‌گوییِ این نهاد [EUTF]، در مورد سودان عملکرد بهتری داشته باشند؛ حال آنکه چنین نظارتی درخصوص کشوری که کنترل مرزهایش در دست یک سازمان شبه‌‌نظامی سابق (RSF) قرار دارد، حیاتی‌ست. این امر در تضاد با این مدعای اتحادیه‌ی اروپاست که گویا «این پول‌ها به‌دست دولت سودان نمی‌رسد، بلکه تمام فعالیت‌های مورد حمایت اتحادیه‌ی اروپا در سودان توسط آژانس‌های توسعه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی اجرا می‌شوند»؛ آن‌چنان که مثلاً سخن‌گوی اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۹ در مصاحبه با «میدل ایست آی» مدعی شده است48؛ ادعایی که آشکارا نادرست و غیرواقع است. چون در چارچوب برنامه‌های فرآیند خارطوم، علاوه‌بر تامین مالی و حمایت مستقیم از ساختارهای دولتی [سودان]، همکاری غیرمستقیم با نهادهای دولتی مانند پلیس هم قید شده است. بنابراین، این ادعای گزاف اتحادیه‌ی اروپا که گویا «به‌ویژه نیروهای RSF از حمایت‌های مستقیم یا غیرمستقیم اتحادیه‌ی اروپا، تحت لوای هیچ پروژه‌ی فعلی یا آتی، سود نمی‌برند و نخواهند برد49» [39] کاملاً غیرقابل قبول است. در مقابل، همه‌ی شواهد به‌طور قطعی از حمایت سیاسی و حمایت غیرمستقیم اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای اروپایی از RSF حکایت دارند، که در مواردی هم می‌توان وجود همکاری‌های مستقیم را اثبات کرد.

۵. برنامه‌های اتحادیه‌ی اروپا

برنامه‌هایی که در سودان توسط اتحادیه‌ی اروپا برای تقویت کنترل مهاجرت تأمین مالی و اجرا می‌شوند، فاقد هرگونه شفافیت‌اند و درک روند پیشبرد آنها نسبتاً دشوار است. «برنامه‌ی مدیریت بهتر مهاجرت50»
(BMM) و نیز پروژه‌ی برپایی یک مرکز عملیاتی منطقه‌ای در خارطوم (برنامه‌ی ROCK) درخور توجهات ویژه‌ای‌ هستند، چون این دو برنامه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از RSF حمایت کرده‌اند و احتمالاً به این کار ادامه خواهند داد.

۵.۱. برنامه‌ی «مدیریت بهتر مهاجرت» (BMM)

BMM یک برنامه‌ی چندساله و منطقه‌ای‌ست که در سال 2016 توسط اتحادیه‌ی اروپا و آلمان راه‌اندازی شد51.[40] این برنامه توسط GIZ (آژانس آلمانی برای همکاری‌های بین‌المللی52) [41] هدایت می‌شود و ازطریق ارگان‌های متعدد کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، نظیر IOM، UNHCR، و نیز برخی وزارتخانه‌های کشورهای ایتالیا، بریتانیا و فرانسه اجرا می‌شود53.[42] در سال 2016 اتحادیه‌ی اروپا مبلغ 40 میلیون یورو از بودجه‌ی EUTF را به این برنامه اختصاص داد54 [43]، که سهمی معادل 5 میلیون یوروی آن به قوه‌ی قضاییه و یا نهادهای مُجری قانون در سودان اختصاص یافت. این برنامه به‌ویژه درخصوص اجرای «ظرفیت‌سازی55» جنجال‌هایی را برانگیخته است. همان‌طور که سلیمان بالدو در پژوهش خود اشاره کرده: «تقویت ظرفیت نهادهای کنترل مهاجرت و مدیریت مرزی، ازجمله برخی مقامات و نیروهای خط مقدم […]، به‌ویژه ازطریق آموزش و تأمین کمک‌های فنی [… ] با ارائه‌ی ابزارهای اولیه و تجهیزات لازم به سازمان‌های دولتی و نهادهای مدیریت مرزی به این خطر دامن می‌زند که اروپا سرمایه‌گذاری‌اش را در دستان RSF انجام دهد». افزون‌بر این، به‌گفته‌ی بالدو: «با گسترش حمایت‌های مادی و فنی از سودان به‌منظور افزایش ظرفیت مدیریت مهاجرت، و با توجه به اینکه دولت سودان یکی از متجاوزترین نیروهای شبه‌‌نظامی دارفور را برای گشت‌زنی در مرزهای خود با لیبی و مصر تعیین کرده، اتحادیه‌ی اروپا در معرض این خطر قرار دارد که نه‌تنها از RSF حمایت کند، بلکه شبکه‌ی پیچیده‌ای از منافع اقتصادی را برای «دولت شبه‌نظامیِ» سودان تضمین نماید56.»[44]

در همین راستا، وزارت کشور سودان در سال 2016 فهرستی از ملزومات فنی این همکاری را تهیه کرد که شامل آموزش افسران پلیس مرزی، مجموعه‌ای از تجهیزات برای ۱۷ گذرگاه مرزی (مانند رایانه، دوربین، سِرور، خودرو و هواپیما) بود. افزون‌بر این، این فهرست شامل ارائه‌ی تجهیزات و تأمین پرسنل برای برپایی یک مرکز آموزشی در خارطوم بود. ملزومات درخواستی دولت سودان، به‌جز هواپیما، توسط اتحادیه‌ی اروپا تحت برنامه‌ی «مدیریت بهتر مهاجرت» برآورده شده است57.[45] روزنامه‌نگاران دریافتند که کارگروهی از نمایندگان دائم کمیته‌ی اروپا58 موضوع ارسال تجهیزات به سودان را در بالاترین سطح امنیتی مورد بحث قرار داده است: بنا به گزارش نشریه‌ی اشپیگل، در اسناد نشست داخلی این کمیته خاطرنشان شده است که مردم «تحت هیچ شرایطی» نباید از این طرح‌ها مطلع شوند، چون می‌تواند به اعتبار اروپا آسیب برساند. علاوه‌بر این، اتحادیه‌ی اروپا تصمیم گرفت پلیس مرزی سودان را آموزش دهد و در ساخت دو اردوگاه با اتاق‌های بازداشت برای مهاجران همکاری کند59.[46]

اتحادیه‌ی اروپا تاکید کرده است که این تجهیزات به‌دست نیروهای RSF نخواهد افتاد. با توجه به فعالیت‌های RSF و پیوند نزدیک آن با دولت سودان، این ادعا البته قابل قبول نیست. بنابراین، همان‌طور که اریک ریوز هشدار داده، این تجهیزات هم از سوی سازمان امنیت و اطلاعات سودان (NISS) که فرماندهی عملیاتی RSF را برعهده دارد، و هم توسط شبکه‌ی گسترده‌ی بازیگرانی که دولت سودان برای کنترل مرزها به آنها تکیه دارد، استفاده خواهند شد60[47]؛ سازمانRSF اگر مرکز اجرایی این شبکه نباشد، جدای از آن هم نیست. ادعای اروپایی‌ها مبنی بر عدم بهره‌گیری RSF از این تجهیزات وقتی بی‌اعتبارتر می‌شود که در نظر بگیریم اتحادیه‌ی اروپا بالاترین سطح محرمانگی را برای بحث دربار‌ه‌ی تجهیزات فوق قائل شده است61.[48] در سال 2016 وقتی روزنامه‌نگاران دریافتند که اتحادیه‌ی اروپا قصد دارد آموزش و تجهیزاتی را به مقامات سودانی ارائه دهد، حمایت اروپا از نیروهای RSF بار دیگر مورد توجه انتقادی قرار گرفت. این طرح قرار بود تحت هدایت دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) اجرایی شود. آن‌ها در ابتدا مساله‌ی همکاری با RSF را انکار نکرده بودند. چون این طرح شامل آموزش مبانی حقوق بشر به نیروهای RSF، کمک به این نیروها در ردیابی و شناسایی مهاجران، و آموزش استفاده از سلاح گرم به آنان بودند62.[49] پس از آن‌که این برنامه مورد انتقاد وسیع قرار گرفت، OHCHR بخش‌هایی از آن را متوقف کرد و اتحادیه‌ی اروپا کارزاری را راه‌اندازی کرد تا اطمینان دهد که بین اتحادیه‌ی اروپا و RSF همکاری‌ای انجام نخواهد گرفت؛ نه در آن زمان و نه در آینده63.[50]

اما اتحادیه‌ی اروپا وعده‌ی خود را زیر پا گذاشت: در سال 2020، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و ماموریت صلح سازمان ملل در سودان، هر دو وابسته به «فرآیند خارطوم»، نشستی را در خارطوم ترتیب دادند که در آن مقامات بلندپایه‌ی RSF از جمله حمدتی (فرمانده‌ی RSF ) حضور داشتند. این نشست به‌منظور راه‌اندازی یک برنامه‌ی آموزشی گسترده برای نیروهای RSF برگزار شده بود؛ برنامه‌ای که بنا بود با بودجه‌ی 10 میلیون یورو توسط EUTF تأمین مالی شود. این طرح نه‌تنها شامل آموزش RSF با بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا بود، بلکه پرداخت مستقیم به زیرساخت‌های این سازمان را نیز در برمی‌گرفت. افزون‌بر این، این برنامه به RSF اجازه می‌داد تا خود را به عنوان یک شریک قانونی بین‌المللی معرفی کند و درنتیجه تصویر بیرونیِ خود را صیقل دهد و بازسازی کند. با این حال، اجرای این برنامه می‌توانست خطری را برای اتحادیه‌ی اروپا به‌همراه بیاورد که در توضیحات برنامه این‌گونه توصیف شده است: «از دست‌دادن شهرت به‌دلیل برخی از نهادهای مشارکت‌کننده در این طرح که ممکن است اعضای آن مرتکب نقض حقوق‌بشر شده باشند». این مساله موجب شد که اجرای این برنامه به‌طور زودهنگام خاتمه یابد: پس از آن‌که مضمون این برنامه‌ در سطح عمومی علنی گردید، اتحادیه‌ی اروپا مجبور شد در پاسخ به فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کند و طرح آموزشیِ [پیش‌بینی‌شده] را لغو کند64.[51]

۵.۲. مسیر کمک‌های مالی «سازمان‌ بین‌المللی مهاجرت» (IOM) برای کنترل مرزها

همان‌طور که دیدیم، همکاری آشکار اتحادیه‌ی اروپا با نیروهای نظامی و شبه‌‌نظامی سودان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در پاسخ، مسئولین اتحادیه‌ی اروپا به منتقدان اطمینان داده‌اند که پول اروپا به‌سمت ساختارهای دولتی سرازیر نمی‌شود و برنامه‌های مرتبط با «فرآیند خارطوم» تنها توسط سازمان‌های بین‌المللی و با همکاری سازمان‌های غیردولتی محلی (NGOs) اجرا می‌شوند. ولی این ادعاها هم گمراه‌کننده‌اند، چون برخی از این سازمان‌های بین‌المللی به‌طور مستقیم با بازیگران دولتی و نیروهای امنیتی سودان کار می‌کنند. این موضوع در مورد سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) هم صادق است؛ نهادی که بازیگر مهمی در اجرای اهداف «فرآیند خارطوم» در سودان محسوب می‌شود. رئیس شاخه‌ی IOM در خارطوم خاطرنشان کرد: «البته ما با دولت سودان همکاری می‌کنیم؛ چون یکی از وظایف کلیدی ما حمایت از برپایی نهادهای لازم برای مدیریت مهاجرت است. ما برای مبارزه با مهاجرت به اینجا نیامده‌ایم؛ ما اینجا هستیم تا مهاجرت را مدیریت کنیم65».[52] بنابراین، IOM به‌طور مستقیم با افسران مهاجرت و پلیس [سودان] همکاری می‌کند. IOM چندین‌بار به افسران مهاجرت و پلیس در مورد سامانه‌های اطلاعات مدیریت مرزی آموزش داده است. البته هیچ مدرکی دال بر همکاری مستقیم و حمایتِ IOM از RSF وجود ندارد؛ ولی در عین حال هیچ مدرکی هم وجود ندارد که نشان دهد RSF یا نیروهای وابسته به آنها از این این آموزش‌ها بهره‌ای نبرده‌اند.

این مساله بار دیگر توجه ما را به ماهیت مبهم بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای اقدامات کنترل مهاجرت جلب می‌کند. به‌طور کلی، برنامه‌هایی که IOM در سودان اجرا می‌کند، شفاف نیستند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که بازیگرانی مانند IOM چگونه می‌توانند اطمینان حاصل کنند که RSF به‌نوعی از حمایت‌های گسترده‌ی این نهاد از دستگاه‌های امنیتی سودان نفع نمی‌برد و این بهره‌مندی محرک ادغام بیشتر آن در دولت سودان نمی‌شود. شرکای طرف همکاری با IOM هنوز فاش نشده‌اند و نوع فعالیت‌های آنها نیز مستند نشده است. طبق گزارش رسمی خود IOM در سال 2020، این نهاد در حال اجرای برنامه‌هایی در بسیاری از ایالت‌های سودان بوده است که محتوای آنها به‌گونه‌ای سطحی و اجمالی چنین توصیف شده است: «این برنامه‌ها شامل کنترل مهاجرت و مدیریت مرزهاست که در قالب ارائه‌ی کمک‌های فنی به دولت‌های محلی به‌منظور تقویت ظرفیت‌ آنها برای مدیریت مرزها انجام می‌گیرند»66.[53] در عین حال، در گزارش‌های مالی دو سال گذشته‌ی IOM، دو پروژه‌ی عمده برجسته شده‌اند: اول، IOM ادعا می‌کند که از «برپایی و کاربست شیوه‌های مدیریت مرزی به‌منظور کسب اطمینان از پردازش روان و منظمِ بیلان مسافران» حمایت می‌کند67.[54] در همین راستا، این سازمان فهرستی از کمک‌های فنی برای گسترش ظرفیت‌های دولت سودان در مدیریت مهاجرت و مرزها ارائه داده است؛ کمک‌هایی که بناست ایده‌ی «پشتیبانی منسجم از دولت سودان برای مدیریت جریان‌های مهاجرتی مختلط و ارائه‌ی کمک‌های مستقیم به مهاجران آسیب‌پذیر و نیز جماعت‌های میزبان در شرق سودان»68[55] را محقق سازند. پیشبرد این برنامه‌ [با صورت‌بندی فوق] همچنین مستلزم ارائه‌ی مجموعه‌ای از آموزش‌های ضروری به افسران پلیس به‌منظور «بازرسی و تعقیب قاچاق انسان» توسط پرسنل IOM است؛ آموزش‌هایی که از جمله در شهر دُنقلا69 (Dongola) [از مراکز ایالتی در شمال سودان در حاشیه‌ی رود نیل] به‌طور منظم به نیروهای پلیس سودان ارائه می‌شوند70.[56]

دُنقلا برای کنترل مهاجرت اهمیتی حیاتی دارد: در دُنقلا مرکزی وجود دارد که مهاجران دستگیرشده در مرزها اغلب به آنجا منتقل می‌شوند و «جایی‌ست که می‌توان آنها را نگهداری کرد»71. نیروهای پلیسی که در دُنقلا توسط IOM آموزش می‌بینند، یحتمل همان کسانی هستند که با RSF در عملیات کنترل مهاجران در مرزهای سودان همکاری می‌کنند. ژنرال عوض النیل ضیاء، رئیس اداره‌ی پلیس مهاجرت سودان، صراحتاً خاطرنشان کرده است که «چون نیروهای RSF در مرزها حضور دارند، می‌توانند در عملیات مرزی به پلیس سودان یاری برسانند. چون پلیس در همه‌جا حاضر نیست و ما نمی‌توانیم همه‌جا را پوشش دهیم.»72[58] نوع ارتباطات IOM با RSF ممکن است غیرمستقیم باشد، اما چنین ارتباطاتی بی‌گمان وجود دارند.

با این حال، شروع مشارکت اتحادیه‌ی اروپا در آموزش نیروهای پلیس مهاجرت سودان در شهر دُنقلا یحتمل به سال 2018 بازگردد. در این سال اتحادیه‌ی اروپا درصدد برپایی و مدیریت یک مرکز بازداشت مهاجران در شهر دُنقلا برآمد که البته در فضای عمومی به‌مثابه‌ی بخشی از برنامه‌ی «مدیریت بهتر مهاجرت» بازنمایی شد. ژنرال عوض النیل ضیاء در این‌باره چنین گفته است: «این پیشنهاد از سوی ما طرح شد. زیرا ما جایی برای نگه‌داردی مردم [مهاجران] نداشتیم»73.[59] از این مرکز برای «نگه‌داری» و سپس بازگرداندن افرادی که در مرزها رهگیری و بازداشت می‌شوند استفاده می‌شود. IOM در چندین کشور افریقایی نظیر نیجر هم «خدماتِ» مشابهی ارائه کرده است. در نیجر، IOM مرکزی را اداره می‌کند که افرادی که در مرز الجزایر رهگیری و دستگیر شده‌اند را – به‌شرطی که با بازگشت داوطلبانه موافقت کنند – در آنجا «اسکان می‌دهد». به این‌ترتیب، IOM به ابزاری محوری برای پیشبرد هدف اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شده است، تا مهاجران آفریقا هرچه بیشتر از مرزهای اروپا دور نگه‌ داشته‌ شوند. اگر IOM مرکز نگهداری مهاجران بازداشت‌شده در شهر دُنقلا را نیز به‌همان سبکی اداره کند که مراکز مشابه در سایر کشورهای آفریقایی را اداره می‌کند، به‌معنای آن خواهد بود که مهاجرانی در این مرکز «نگهداری» می‌شوند که توسط نیروهای RSF در مرزهای سودان رهگیری و بازداشت شده‌‌ و سپس به IOM تحویل داده شده‌اند. بنابراین، نیروهای RSF نقشی اساسی در پیشبرد طرح اتحادیه‌ی اروپا برای کنترل برون‌مرزی مهاجرت دارند و بخشی جدایی‌ناپذیر از آن هستند. اما نتایج و پیامدهای این طرح هیچ‌گاه به‌طور رسمی اعلام نشده‌اند و اطلاعات مربوط به آنها به‌سختی قابل دسترسی هستند. IOM سابقه‌ی مثبتی در ارائه‌ی اطلاعات جامع درخصوص فعالیت‌های خود ندارد.

اگرچه برنامه‌ها و پروژه‌های یادشده دلایل قطعی و محکمی بر همکاری IOM با RSF و حمایت از این سازمان محسوب نمی‌شوند، اما مهم است به‌یاد داشته باشیم که IOM همانند دولت سودان تمایل دارد که نقش خود را صرفاً مشارکت در فعالیت‌های بشردوستانه معرفی کند. حال آن‌که ماهیت برنامه‌های آن بسیار فراتر از چنین کارکردی است: گزارش‌ها نشان می‌دهند که IOM نه‌فقط با مرزبانان در زمینه‌های مختلف همکاری می‌کند، بلکه همچنین آن‌ها را تجهیز می‌کند74.[60] هیچ مدرک محکمی مبنی بر همکاری IOM و RSF در سودان وجود ندارد. اما به‌وضوح و با قطعیت می‌توان به شاخص‌هایی قوی ارجاع داد که بر وجود پیوند بین IOM و RSF دلالت دارند. بنابراین، حتی اگر حمایت‌های IOM از RSF شکل مستقیمی نداشته نباشند، دست‌کم نوعی همکاری غیرمستقیم میان آن‌ها وجود دارد. همان‌طور که در سراسر این مقاله نشان داده شد، شواهد و نمونه‌های متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند که اتحادیه‌ی اروپا برای [پیشبرد برنامه‌های خود] در کنترل مهاجرت دست‌کم به‌طور غیرمستقیم با نیروهای RSF وارد همکاری شده و بدین‌ ترتیب زمینه‌ی مشروعیت‌یابی و تقویت این نیروها را فراهم آورده است.

۵.۳. نقش سازمان‌های غیردولتی محلی

این ادعا که بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا به دولت سودان نمی‌رسد، بلکه به سازمان‌های غیردولتیِ محلی (local NGOs) تعلق می‌گیرد75[61] به‌دلیل دیگری نیز گمراه‌کننده است: این سازمان‌های غیردولتی محلی یا مستقیماً با دولت سودان مرتبط‌اند، و یا می‌باید توسط دولت سودان و نهادهای تنظیم‌کننده‌ی آن به ثبت [و تأیید] برسند. هنگامی که اتحادیه‌ی اروپا با یکی از این سازمان‌های غیردولتیZ ثبت‌شده وارد همکاری می‌‌شود، باید به کمیسیون کمک‌های بشردوستانه که قبلاً بخشی از سرویس اطلاعاتی سودان (NISS) تحت رهبری البشیر76[62] بود و اکنون نیز تحت کنترل رژیم نظامی (مشخصاً: سازمان اطلاعات نظامی‌) قرار دارد، مراجعه کند77.[63] بنابراین، دولت سودان و شاخه‌های امنیتیِ آن از نزدیک بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی محلی در حوزه‌ی مهاجرت و نیز بر همکاری‌های آنها با سازمان‌ها و کمک‌دهندگان بین‌المللی نظارت دارند. تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی محلی نشان می‌دهد که رژیم سودان به‌ویژه از لحظه‌ی ثبت‌ این سازمان‌ها مترصد به‌جیب‌زدن پول‌های ارسالی به این سازمان‌هاست. بنابراین، بخشی از پولی که اتحادیه‌ی اروپا بنا به ادعای خود به سازمان‌های غیردولتی محلی تخصیص می‌دهد، به‌راحتی به جیب دولت نظامی سودان سرازیر می‌شود.

۵.۴. صخره‌ی خارطوم

برنامه‌ی دیگری که با بودجه‌ی 5 میلیون یورو از سوی EUTF تأمین مالی می‌شود، «مرکز عملیات منطقه‌ای در خارطوم»78 (ROCK) است. هدف این برنامه به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات پلیس بین کشورهای شاخ آفریقا79[65] ‌به‌منظور «بهبود مدیریت مهاجرت در کشورهای مبدأ و ترانزیت» است80.[66] برپایی این مرکز عملیاتی در خارطوم ازطریق یک شرکت امنیتی دولتی فرانسوی به‌نام سیویپول (Civipol) هدایت و اجرا شده است. در شرح اهداف این برنامه چنین آمده است: «به‌نفع کنسرسیومی از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا متشکل از فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا (به‌عنوان شریک وابسته) و آلمان (به‌عنوان ناظر)». بودجه و رهبری این برنامه برعهده‌ی دولت‌های اروپایی‌ست. در خود مرکز عملیاتیِ این برنامه [در خارطوم]، افسران پلیس کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه و ایتالیا حضور داشتند که با کارکنان سودانی و شماری از افسران رابط از کشورهای شاخ آفریقا همکاری می‌کردند81.[67] پیشبرد عملیات و کارهای اجرایی توسط کارمندان/افسرانِ گردآمده در این مرکز، متکی بر اطلاعات ارائه‌شده توسط سرویس اطلاعاتی سودان (NISS) بوده است.82[68] به‌بیان دیگر، این مرکز عملیاتی که با بودجه‌ی اروپایی و باحضور کارمندانی از اروپا پشتیبانی می‌شد، با یک سازمان اطلاعاتی سودان که RSF نیز تابعی از آن است همکاری تنگاتنگی داشته است83.[69]

بین ژوئن و سپتامبر 2019، مقر این مرکز در خارطوم تعطیل شد و کارکنان بین‌المللیِ آن به نایروبی [پایتخت کنیا] انتقال یافتند. برخی ادعا می‌کنند که این تعطیلیِ موقت پس از طرح ادعاهایی مبنی بر آموزش شبه‌‌نظامیان RSF در این مرکز رخ داده است. نمایندگان اتحادیه‌ی اروپا پاسخ دادند که تعطیلی این مرکز صرفاً برای حفظ ایمنی کارکنانش بوده است84.[70] برنامه‌ی ROCK از این نظر نگران‌کننده است که هسته‌ی مرکزی این پروژه، پشتیبانی فنی و مالی از ابزارهای کنترلی [امنیتی] و نیز آموزش نگهبانان مرزی است؛ بی‌‌آنکه هیچ سازوکار نظارتی برای فهم نحوه‌ی ارتباط با RSF و بهره‌مندی احتمالی RSF از این خدمات وجود داشته باشد. این وضعیت بیشتر از آن رو مشکل‌ساز است که امکان دورزدن تحریم تسلیحاتی [سودان] را فراهم می‌آورد85.[71] با این حال، هم‌اکنون پروژه‌ی جدید دیگری در دست انجام است: در حالی که ROCK هنوز به‌طور رسمی در حال فعالیت بود، اتحادیه‌ی آفریقا (AU) یک مرکز عملیاتی قاره‌ای را راه‌اندازی کرد که هدف آن نیز تبادل اطلاعات برای بهبود مدیریت مهاجرت است. نحوه‌ی ارتباط بین این مراکزِ وابسته به اتحادیه‌ی اروپا و اتحادیه‌ی آفریقا شفاف نیست. اتحادیه‌ی اروپا ادعا می‌کند که هیچ داده‌ی گردآوری‌شده تحت برنامه‌ی ROCK با مرکز نوپای وابسته به اتحادیه‌ی آفریقا به اشتراک گذاشته نخواهد شد، ولی مرکز جدید درس‌های آموخته‌شده از برنامه‌ی ROCK را اجرا خواهد کرد86.[72]

۵.۵. توافقات دوجانبه: آموزش مخفیانه‌ی شبه‌‌نظامیان RSF

علاوه‌بر برنامه‌هایی که در چارچوب سیاست اتحادیه‌ی اروپا انجام می‌شوند، توافق‌نامه‌هایی ناظر بر همکاری دوجانبه [بین یکی از دولت‌های اروپایی و دولت سودان] نیز وجود دارند. این توافق‌نامه‌ها محورهای مختلفی را در بر می‌گیرند؛ ازجمله، تصویب و اجرای سیاست‌هایی معطوف به اخراج پناهجویان/مهاجران (deportation policies). در این قراردادها و همکاری‌های دوجانبه نیز می‌توان شواهدی مبنی بر حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از RSF یافت: دولت ایتالیا در سال 2016 یادداشت تفاهمی با دولت سودان منعقد کرد که معطوف به سیاست‌های اخراج بود. بخشی از رویه‌های اجرایی این قرارداد شامل همکاری افسران سودانیِ مستقر در ایتالیا با پلیس این کشور در شناسایی مهاجران سودانی به‌منظور اخراج آنهاست. همچنین، به‌موجب این قرارداد، در حوزه‌ی اقدامات مربوط به کنترل مهاجرت در خاک سودانْ همکاری نزدیک با مقامات سودانی، از جمله با RSF، پیش‌بینی شده است. روزنامه‌نگاران فاش کردند که ارتش ایتالیا در همین راستا، بدون اطلاع پارلمان این کشور، نیروهای RSF را به‌طور مخفیانه آموزش‌ داده است87.[73] در سال 2022، حمدتی با هواپیمای امارات متحده‌ی عربی وارد ایتالیا شد و با نمایندگان عالی‌رتبه‌ای از ترکیه، ایتالیا و سازمان ناتو دیدار کرد. حمدتی طی این بازدید، فهرستی از درخواست‌هایش را ارائه کرد که شامل کمک‌های فنی-تجهیزاتی و نیز پشتیبانی استراتژیک (یعنی تسلیحات و مربیان دوره‌های آموزشی) بود. پس از رایزنی‌ها، اکثر درخواست‌های حمدتی، ازجمله هواپیماهای بدون سرنشین، که RSF برای کنترل مهاجرت به‌سمت اروپا به آن نیاز دارد، مورد پذیرش قرار گرفتند. چندی بعد معلوم شد که علاوه‌بر آموزش مخفیانه‌ی RSF توسط مربیان ایتالیایی، گروه مزدوران روسی واگنر نیز در حال آموزش این نیروها بوده است88.[74]

ولی ماجرا صرفا به‌همین جا ختم نشد: در همان سال، فرمانده‌ی RSF میزبان هیئتی از افسران اطلاعاتی ایتالیایی در خارطوم بود، که البته بار دیگر یک بازدید مخفیانه بود: ظاهراً نه دولت ایتالیا و نه دولت سودان از این دیدار خبر نداشتند. این هیئت مورد استقبال خود حمدتی قرار گرفت. همان‌طور که در تصاویر ضبط‌شده نمایان است، اعضای این هیئت شمار زیادی کیف‌ و کوله‌پشتی بزرگ حمل می‌کردند که یحتمل با تجهیزات نظامی ایتالیایی پر شده بودند89.[75]. هرچند محتویات این کیف‌ها و کوله‌پوشتی‌ها ناشناخته مانده‌اند، اما گاه‌شماری رویدادها شبهه‌های موجهی در این‌باره ایجاد می‌کند: دولت بریتانیا رشته‌ای از به‌اصطلاح «گفتگوهای استراتژیک» دوسالانه را با دولت سودان آغاز کرده است که بر مهاجرت، مبارزه با تروریسم و تجارت متمرکز است90.[76] علاوه‌بر این، توافقات دوجانبه‌ای بین دولت‌های آلمان و سودان وجود دارد که امکان همکاری مقامات آلمانی و سودانی را در زمینه‌ی مسائل مهاجرت فراهم می‌کند. با این‌که ظاهراً تمرکز خاصی روی RSF وجود ندارد، روشن شده است که در سال 2016 مقامات سودانی و آلمان مذاکراتی درباره‌ی ارائه‌ی پشتیبانی‌های فنی، لجستیکی و آموزشی به نیروهای پلیس سودان انجام دادند. در سفر هیئتی به‌ریاست وزیر کشور سودان به برلین، طرفینْ تفاهم‌نامه‌ای درباره‌ی مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان امضاء کردند. به‌‌گفته‌ی ژنرال هاشم عثمان الحسین، فرمانده‌ی کل پلیس سودان، طرف آلمانی متعهد شد که دولت‌های اروپایی به‌زودی فناوری‌های کاربردیِ لازم برای کنترل مهاجرت را در اختیار دولت سودان قرار دهند و نیز دوره‌های آموزشی مربوطه را برای پلیس سودان تدارک ببینند91.[77] اینکه آیا این طرح‌ها و وعده‌ها محقق شده‌اند یا خیر، چندان معلوم نیست – جزئیات همکاری بین تک‌تک کشورهای اروپایی و اعضای اتحادیه‌ی اروپا با دولت سودان همواره مشمول محرمانگی بوده است.

۶. جمع‌بندی

این مقاله کوشیده است تصویری از تاریخچه و شواهد همکاری مستقیم و غیرمستقیم اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای اروپایی با شبه‌نظامیان سودانیِ موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) ارائه دهد. با این حال، بسیاری از پیوندهای جالب‌توجه برای درک عمیق‌تر پیوند بین سیاست‌های کنترل مهاجرتِ اتحادیه‌ی اروپا و RSF ناشناخته باقی مانده‌اند. به‌ویژه، می‌توان درباره‌ی بازیگران اصلی مختلفی که برنامه‌های مرتبط با «فرآیند خارطوم» را اجرا می‌کنند، جستجو و واکاوی کرد تا درخصوص تجارت تسلیحاتی با سودان، که با وجود تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا هیج‌گاه متوقف نشده است، بینش وسیع‌تری کسب کرد. آنچه تحقیق حاضر بیش از همه نشان می‌دهد ماهیت مبهم و پنهانیِ همکاری اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای اروپایی با دولت سودان است که ترسیم تصویری جامع از این همکاری‌ها را ناممکن می‌کند. این عدم شفافیت [از سوی دولت‌های اروپایی] بسیار مشکل‌ساز است. درنتیجه، می‌توان استدلال کرد که سطح همکاری‌های اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی با بازیگران سودانی هنوز با دقت قابل ارزیابی نیست و بنابراین میزان همکاری دولت‌های اروپایی با RSF نیز در تاریکی باقی می‌ماند.

با این حال، بدیهی‌ست که ادعاهای اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر عدم همکاری با RSF غیرقابل دفاع است:

بین سیاست‌های کنترل مهاجرت اتحادیه‌ی اروپا و رژیم‌های نظامی سودان (در گذشته و حال) و نیروهای RSF ارتباط بسیار نزدیکی وجود داشته است. در برخی موارد شواهد محکمی مبنی بر حمایت مادی و مالی از RSF افشاء/ آشکار شده‌اند. نمونه‌هایی مانند آموزش مخفیانه‌ی نیروهای RSF توسط ارتش ایتالیا نشان می‌دهند که حمایت از RSF ممکن است در موارد دیگری هم به‌دور از نظارت عمومی و ازطریق کانال‌های مخفی رخ داده باشد. در عین حال، همچنین ثابت شده است که نیروهای مسلح سودان از کمک‌های مالی و پشتیبانی‌های فنی-تجهیزاتیِ عرضه‌شده توسط اتحادیه‌ی اروپا، که به‌میانجی برنامه‌های رسمی مانند BMM و ROCK انجام می‌گیرند، بهره‌مند شده‌اند؛ و از آن میانْ گاهی RSF و گاهی سایر بازیگران طرفِ همکاری اتحادیه‌ی اروپا از این امکانات بهره‌مند شده‌اند.

در سال‌های اخیر، اتحادیه‌ی اروپا یک شبکه‌ی همکاری غیرشفاف با دولت سودان برپا کرده است که در آن حمدتی و نیروهای RSF مرکزیت پیدا کرده‌اند. اساساً «برون‌سپاری کنترل مهاجرت» از سوی اتحادیه‌ی اروپا قدرت بازیگرانی مانند RSF را بیشتر تقویت می‌کند و گویا سیاست‌گذاران اتحادیه‌ی اروپا نیز این واقعیت را پذیرفته‌اند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که حمدتی در مورد اهمیت جایگاه خود برای اتحادیه‌ی اروپا کاملاً درست می‌گوید؛ اینکه اتحادیه‌ی اروپا به حمایت او و همکاری با نیروهای بی‌رحمی مانند RSF وابسته است. چنینی رابطه‌ای البته ساختارمند است: همکاری اتحادیه‌ی اروپا با حمدتی نمونه‌ی دیگری‌ست که نشان می‌دهد سیاست برون‌سپاری کنترل مهاجرت به وجود بازیگران قدرتمند محلی وابسته است. در نهایت، به‌نظر نمی‌رسد برای اتحادیه‌ی اروپا اهمیتی داشته باشد که این بازیگران چگونه به‌قدرت می‌رسند؛ قدرت‌شان چه پیامدهایی دارد و چگونه حفظ می‌شود؛ و اینکه خود اتحادیه‌ی اروپا به گسترش و تثبیت قدرت آنها کمک می‌کند.

* * *

پانویس‌ها:

1 منشور انقلابی برای برپایی قدرت مردم – برای مردم سودان؛ ترجمه‌ی جمعی: کارگاه دیالکتیک، کلکتیو منجنیق، کلکتیو ریشه‌های سرخ.

2 روند تکوین و تثبیت دولت‌های خودکامه‌ی نظامی (در جنوب جهانی‌) در دوره‌ی مبارزات ضداستعماری و جنگ سرد، خودویژگی‌های تاریخی دیگری هم داشته است.

3 دولت ایران یحتمل بناست به نیابت از روسیه جای خالی نیروهای واگنر را در سودان پر کند.

4 Reta Barfuss (2023): How the European Union finances oppression?, migration-control, 26. Mai 2023.

5 Rapid Support Forces

6 Externalization

7 Local NGOs

8[1] Sara Abbas, Andreas Bohne (2023): In Sudan, the Revolution Is Caught in the Crossfire, RLS, 16.04.2023.

11[4] Sudan’s Unfinished Democracy, 83.

12[5] Sudan’s Unfinished Democracy, 83.

13[6] Michael Ray (2023): Janjaweed: Sudanese Militia, Encyclopaedia Britannica.

14Justice and Equality Movement

15[7] Michael Ray (2023), ibid

17[9] Suliman Baldo (2017), ibid

18[10] Suliman Baldo (2017), ibid

19[11] Externalisation of border control to Sudan: an unlikely partner, Effects of EU policies in Sudan, chapter 3.

20Forces of Freedom and Change

21[12] Mourad R. Kamel (2022): Sudan’s new agreement: Hailed by politicians, denounced by protesters, The Africa Report, December 9, 2022.

22[13] Kholood Khair (2022): A Coup Cannot Serve Two Masters, Arab Center Washington DC, Feb 22, 2022.

23[14] Tessa Knight, Mattia Caniglia, and Ruslan Trad (2022): Footage raises additional questions about Wagner presence in Sudan, DFRLab, Oct 19, 2022.

24[15] Andreas Heinemann-Grüder (2022): Russia’s State-Sponsored Killers: The Wagner Group, Bonn International Center for Conversion, Dec. 2022.

25[16] Declan Walsh (2022): From Russia With Love’: A Putin Ally Mines Gold and Plays Favorites in Sudan, NewYork Times, June 5, 2022.

28[19] Kholood Khair (2022): A Coup Cannot Serve Two Masters.

31[22] Al Bashir Case, The International Criminal Court (ICC).

33[24] J. Tubiana, C. Warin, G. M. Saeneen (2018): Multilateral Damage: The impact of EU migration policies on central Saharan routes, CRU Report, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.

34[25] Hiba Morgan (2017): Sudan’s RSF unit accused of abuses against migrants, ALJAZEERA, 17 Nov. 2017.

35[26] Khalid Abdelaziz and Aidan Lewis (2019): Explainer: What next for Sudan after Bashir’s fall? EuroNews, 17 Apr. 2019.

37[28] Der Khartum-Prozess, Migration-Control, May 2021.

38[29] The official website of the Khartoum Process.

39[30] The official website of the Khartoum Process.

40Maximilian Stern (2015): The Khartoum Process: Critical Assessment and Policy Recommendations, IAI: Istituto Affari Internazionali.

41European Trust Fund for Africa: EUTF

42[32] Der Khartum-Prozess, Migration-Control.

43[33] The EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) in Sudan – key facts and figures, The official website of Europian Union, July 2020.

46[36] Caitlin L. Chandler (2018): Inside the EU’s flawed $200 million migration deal with Sudan, The New Humanitarian, 30 Jan. 2018.

47[37] Olivia De Guerry et al. (2018): Partnership or Conditionality? Monitoring the Migration Compacts and EU Trust Fund for Africa, CONCORD: The European NGO Confederation for Relief and Development.

48 [38] Kaamil Ahmed (2019): EU accused of ‘hiding’ from links to Sudanese armed groups in migration funding, Middle East Eye, 26 June 2019.

49 [39] Factsheet EU Development Cooperation with Sudan, EU, Trustfund for Africa.

50 Better Migration Management Programm

52[41] The dangerous link between migration, development and security for the externalisation of borders in Africa. Case studies on Sudan, Niger and Tunisia, arci.it, Externalisation Policies Watch.

53[42] CRU Report (2018), Chapter 3: Effects of EU policies in Sudan

55capacity building

57[45] Akkermann, Mark (2018): Expanding the Fortress. The policies, the profiteers and the people shaped by EU’s border externalization programme. Transnational Institute and Stop Wapenhandel, 59.

58Permanent Representatives Committee of the European Committee

59[46] J. Dahlkamp und M. Popp (2016): EU to Work with African Despot to Keep Refugees Out, SPIEGEL, 13.05.2016.

60[47] Eric Reeves (2016): Sudan’s Two Areas: Politicizing of humanitarian relief, Sudan Tribune, June 20, 2016.

61[48] Akkermann, Mark (2018): Expanding the Fortress.

63[50] A. Alnour, K. van Dijken, H. Hoffmann, M. Popp, N. du Saar (2020): EU-Pläne für Sudan Pakt mit den Teufeln, SPIEGEL, 14.11.2020.

64[51] EU-Pläne für Sudan Pakt mit den Teufeln, SPIEGEL, 14.11.2020.

65[52] Caitlin L. Chandler (2018): How Far Will the EU Go to Seal Its Borders? DISSENT, Summer 2018.

66[53] IOM Sudan – Country Overview, IOM, International Organisation for Migration, 2019.

67[54] Immigration and Border Management, IOM, Official Homepage.

69

71[57] Caitlin Chandler (2018): Inside the EU’s flawed $200 million migration deal with Sudan, The New Humanitarian, 30 January 2018.

73[59] Caitlin Chandler (2018)

74 [60] Support to Integrated Border Management in Georgia, IOM, International Organisation for Migration.

75[61] Deborah Solomon (2019): EU fund accused of financing massacres in Sudan, FUF: Swedish Development Forum, July 4, 2019.

76[62] acaps (2019): Sudan: Escalation of Violence, Anticipated scope and scale, Briefing note, 17 June 2019.

77[63] ACJPS: Humanitarian Aid Commission using its power to frustrate the work of non-governmental organizations in Sudan, African Centre for Justice and Peace Studies, 16 February 2023.

78Regional Operational Center in Khartoum (ROCK)

79[65] Effects of EU policies in Sudan, CRU Report September 2018, Chapter 3.

81[67] Regional Operational Center in Khartoum in support of the Khartoum Process and AU-Horn of Africa Initiative (ROCK), CIVIPOL

82[68] Martin Plaut (2019): How foreign backing is keeping Sudan’s Omar al-Bashir in power, The CONVERSATION, January 9, 2019.

83[69] Lucia Heisterkamp (2019): Zusammenarbeit mit umstrittenen Milizen: EU stoppt Migrationspakt mit Sudan, SPIEGEL, 19.08.2019.

84[70] Answer given by Ms Urpilainen on behalf of the European Commission, 31.3.2020, Homepage of the European Parliament.

85[71] The dangerous link between migration, development and security for the externalisation of borders in Africa. Case studies on Sudan, Niger and Tunisia, arci.it, Externalisation Policies Watch.

90[76] Effects of EU policies in Sudan, CRU Report September 2018, Chapter 3;

Caitlin Chandler (2018): Inside the EU’s flawed $200 million migration deal with Sudan.